حجبت السلطات الأردنية موقع ميدل إيست آي الإلكتروني، بعد أيام من نشره تحقيقًا يزعم فرض المملكة الهاشمية رسومًا باهظة مقابل الإشراف على إيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وكان الموقع قد نقل عن مصادر من عدة منظمات إغاثة دولية أن المنظمات غير الحكومية تُضطر لدفع 2200 دولار أمريكي مقابل كل شاحنة مساعدات تدخل غزة.
كما نقل الموقع عن المصادر أن السلطات الأردنية تتقاضى حوالي 200 ألف دولار أمريكي مقابل كل عملية إنزال عشوائي، و400 ألف دولار أمريكي مقابل عمليات إسقاط محددة، على الرغم من أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.
وبعد يوم من نشر التقرير، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الجهة الرسمية المسؤولة عن مرور المساعدات عبر البلاد، رفضها القاطع لما ورد في تقرير ميدل إيست آي.
وقال المكتب الإعلامي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إن تكاليف عمليات الإنزال الجوية كانت في الواقع أعلى قليلاً من تلك المذكورة في تقرير ميدل إيست آي، حيث بلغت تكلفة تلك العمليات الجوية غير المستهدفة 210 آلاف دولار لكل منها، بينما وصلت تكلفة الإنزالات الجوية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى “ما يصل إلى 450 ألف دولار”.
ولم يتمكن معظم القراء في الأردن من الوصول إلى موقع ميدل إيست آي ابتداء من يوم الاثنين، وأفادت عدة مواقع مراقبة على الإنترنت بانخفاض حاد في حركة الزيارات.
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أفادت صحيفة الدستور الأردنية أن هيئة الإعلام الأردنية اتخذت قرارًا بحجب عدة مواقع إلكترونية، بما فيها ميدل إيست آي، بتهمة “نشر سموم إعلامية والإساءة إلى الأردن ورموزه الوطنية”.
وبلغ إجمالي المواقع المحجوبة 12 موقعًا، بما في ذلك “عربي بوست” و”رصيف22″ و”رصد” ومقرها القاهرة.
ولم يُبلّغ ميدل إيست آي بسبب الحجب، ولم تستجب هيئة الإعلام الأردنية للاتصالات أو رسائل البريد الالكتروني للتعليق على ذلك.
بدوره، دافع ديفيد هيرست، المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع ميدل إيست آي عن التقرير الذي نشره الموقع، واصفًا إياه بأنه “قصة دقيقة المصادر والأبحاث، وهي تهم أي مانح يساهم في المساعدات الموجهة إلى غزة، وبالتالي فهي ذات أهمية عامة بالغة”.
وقال هيرست أن “الحكومة الأردنية لا تُقدم أي خدمة لنفسها بحجب موقع ميدل إيست آي و11 جهة أخرى، لأن الأردنيين سيظلون يتلقون محتوانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسنواصل طرح الأسئلة الصحيحة على حكومتهم”.
ومنذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على دولة الاحتلال، شنت الأردن حملة قمع شاملة على النشاط المؤيد للفلسطينيين أسفرت عن اعتقال المئات تعسفيًا.
فقد أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الأردنية اعتقلت ما لا يقل عن 1500 شخص، في حين انتشرت مشاهد من عدة مواقع احتجاج ضد الحرب على غزة تُظهر الشرطة وهي تتصرف بعنف خلال تفريق المتظاهرين وملاحقتهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
هذا ووردت أنباء عن توجيه تهم لعشرات الأشخاص لنشرهم مواقف مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني المثير للجدل، والذي يجرّم أي خطاب من شأنه أن يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
وخلال العام الماضي، حكمت السلطات الأردنية على الصحفية هبة أبو طه بالسجن لمدة عام بعد انتهاكها قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، حيث كانت إحدى التهم الموجهة لها تتعلق بمقال كتبته انتقدت فيه اعتراض الأردن لطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت على دولة الاحتلال في أبريل/نيسان 2024.
ووُجهت تهمة أخرى إلى تقرير استقصائي زعم أن شركات أردنية كانت تنقل بضائع إلى دولة الاحتلال عبر أراضي المملكة خلال عدوان الاحتلال على غزة.
جدير بالذكر أن موقع ميدل إيست آي أطلق عام 2014، وتعرض مرارًا وتكرارًا لاستهداف من قِبل عدد من الحكومات، حيث تم حظر موقعه الإلكتروني في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين.
