مسؤول سوري يُلمّح إلى احتمال التطبيع مع الاحتلال

في مقابلة غير مسبوقة مع قناة كان الإخبارية العبرية، ألمح مسؤول سوري إلى احتمالية إقدام بلاده على تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، معتبراً أن سوريا، التي تعيش للتو نهاية 13 عامًا من الحرب الأهلية، حريصة على تجنب أي صراع آخر مع جيرانها.

جاء ذلك في معرض إجابة علي الرفاعي، مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية على سؤال لقناة كان عن احتمال انضمام دمشق إلى اتفاقيات إبراهيم التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020، والتي شهدت اعتراف عدد من الدول العربية بدولة الاحتلال.

ورداً على السؤال أجاب الرفاعي: “سوريا تسعى جاهدة لإحلال السلام في المنطقة، كأمة، نحن نريد السلام بصدق، وسوريا لا تريد الحرب، نريد السلام مع الجميع دون استثناء”.

لكن المسؤول السوري عاد واستدرك قائلاً: “لا نريد لأي طرف أن يهاجم الأراضي السورية، بعبارة أخرى، يجب على قوات الاحتلال الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض يوم الأربعاء، بعد يوم من إعلانه المفاجئ رفع العقوبات عن دمشق.

ومثّل هذا اللقاء، الذي استضافه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبرز عودة لسوريا إلى التواصل مع الغرب منذ انهيار حكومة بشار الأسد أواخر عام 2024.

واستغل ترامب المناسبة لدعوة سوريا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وحثّ دمشق على تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال ضمن جهد أكثر شمولاً تقوده الولايات المتحدة لإعادة تشكيل البنية الدبلوماسية في المنطقة.

يذكر أن سوريا تواصل وبشكل رسمي رفض التطبيع مع تل أبيب، مستشهدةً باحتلال الأخيرة المستمر لمرتفعات الجولان، التي ضمتها دولة الاحتلال بشكل غير قانوني خلال حرب عام 1967، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على البلاد منذ الإطاحة بالأسد.

وكان الشرع قد أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في باريس الأسبوع الماضي إجراء محادثات غير مباشرة مع دولة الاحتلال لخفض التصعيد، كما كثّفت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الشرع جهودها خلال الشهور الأخيرة للحد من نفوذ الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل حدودها.

ففي أبريل/نيسان، وعقب مطالبات أمريكية لسوريا بتفكيك المنظمات الفلسطينية المسلحة العاملة على أراضيها، اعتقلت السلطات السورية عضوين بارزين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي كانت متحالفة سابقًا مع حكومة الأسد.

كما أشارت الحكومة الجديدة إلى أنه لن يُسمح للفصائل الفلسطينية بعد الآن بالعمل عسكريًا داخل سوريا.

مقالات ذات صلة