إن باكستان، الدولة المسلحة نووياً، والتي تم تصويرها لفترة طويلة من خلال عدسة الهشاشة الاقتصادية والتقلبات السياسية والتوترات الأمنية المتصاعدة على طول حدودها الغربية مع أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، قد وضعت نفسها الآن كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن ظهرت في المقترح الأمريكي كمكان محايد للمفاوضات وجهاً لوجه بين إدارة ترامب والقيادة الإيرانية.

بالنسبة لباكستان، فإن المكافآت المحتملة للوساطة الناجحة هي فوائد وجودية وليست رمزية فقط، فالهدف المباشر هو الاستقرار الاقتصادي، كما تأمل باكستان، من خلال وضع نفسها كشريك لا غنى عنه لواشنطن في كل من مسرحي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في تحويل الأهمية الجيوسياسية إلى ثقة المستثمرين ومساحة للتنفس المالي

إذا تحقق مثل هذا الاجتماع، فإن ذلك لن يكون إشارة فقط إلى توقف مؤقت في الصراع الذي أدى إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية وزيادة المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقاً، بل سوف يكون أيضاً بمثابة إعادة صياغة للمكانة الاستراتيجية لباكستان، وتحويلها من دولة يُنظر إليها غالباً باعتبارها عائقاً أمنياً إلى مركز دبلوماسي في مركز إدارة الأزمات العالمية.

محور أنشأته الضرورة

في حواره مع ميدل إيست آي، قال مسؤول أمني مقيم في إسلام أباد، اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن تسهيل الحوار هو استراتيجية للحفاظ على الذات، حيث لا تستطيع البلاد تحمل التداعيات الاقتصادية والأمنية لحرب طويلة الأمد، لذا، بالنسبة لإسلام أباد، فإن التحرك لتسهيل المحادثات لا تحركه الطموحات الجيوسياسية الكبرى بقدر ما تحركه الضرورات الاقتصادية والأمنية الصارخة.

تشهد باكستان انتعاشاً اقتصادياً محفوفاً بالمخاطر في ظل شروط صندوق النقد الدولي الصارمة، حيث أدى تصاعد الأعمال العدائية المتعلقة بإيران إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط وتفاقم انعدام أمن الطاقة في مختلف أنحاء آسيا، مما أثر بشكل غير متناسب على اقتصاد باكستان الهش.

ويحذر المسؤولون الباكستانيون من أن البلاد تواجه خطراً حاداً يتمثل في نقص الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تأمين شحنات إضافية، وقد يؤدي انقطاع تدفقات الطاقة الخليجية لفترة طويلة إلى دفع باكستان إلى أزمة أعمق في ميزان المدفوعات.

الجغرافيا تفاقم الحاجة الملحة

وتشترك كل من باكستان وإيران في حدود وعرة يبلغ طولها 900 كيلومتر، كانت تاريخياً بمثابة قناة للحركات المسلحة الانفصالية والشبكات المسلحة العابرة للحدود الوطنية وطرق التهريب، واليوم، يهدد الصراع الإقليمي المتسع بزعزعة استقرار المناطق الحدودية المضطربة بالفعل، حيث تكون سلطة الدولة الباكستانية متفاوتة في أفضل تقدير.

هناك أيضاً عامل التركيبة الطائفية الداخلية في باكستان، فعدد السكان الشيعة يقدر بما يتراوح بين 15 و20% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 240 مليون نسمة، وهي أكبر طائفة خارج إيران، ولذلك تظل إسلام آباد حساسة للغاية تجاه التطورات في طهران، حيث أدى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى احتجاجات دامية في العديد من المدن الباكستانية، مما يؤكد مدى سرعة انعكاس أزمات الشرق الأوسط على المستوى المحلي. 

ويظل احتمال امتداد الحرب الإيرانية عبر الحدود أو إشعال التوترات الطائفية في الداخل مصدر قلق ملح على الأمن القومي بالنسبة لصانعي السياسات في إسلام أباد.

من ناحية أخرى، تتزايد الضغوط الخارجية، فباكستان تحتفظ بعلاقات استراتيجية وثيقة مع شركائها في الخليج، وخاصة السعودية، حيث تقوم القوى الإقليمية بمعايرة ردودها على التصرفات الإيرانية حول نقاط التفتيش البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، وقد كان التفاهم الأمني ​​المتبادل الذي تم التوقيع عليه مع الرياض في سبتمبر الماضي، والذي يرتكز على مبادئ الدفاع الجماعي، قد أدى إلى تكثيف التكهنات بأن باكستان قد تواجه طلبات للحصول على الدعم العسكري في حالة تصاعد الصراع.

ويشير محللون أمنيون إلى أن مجال المناورة المتاح لإسلام أباد سوف يكون محدودا في مثل هذا السيناريو، حيث أكد الأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية والاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني في الإمارات، زاهد شهاب أحمد، لميدل إيست آي في وقت سابق من هذا الشهر، بأن باكستان لا تزال في “وضع الاستعداد” وسوف تكافح من أجل رفض المساعدة إذا استندت السعودية رسمياً إلى التزاماتها الثنائية.

وعلى اكس، كتب مايكل كوجلمان، المحلل المقيم في واشنطن: “من الواضح أن باكستان، التي تقع على أعتاب الحرب، تفضل اتخاذ خطوات تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب وعدم الانجرار إليها”.

في الوقت نفسه، تظل الحدود الغربية لباكستان تحت ضغط مستمر من هجمات المتشددين الإسلاميين التي تنطلق من الأراضي الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، في حين يستمر التمرد الانفصالي المستمر في الغليان في الإقليم الجنوبي الغربي المتاخم لإيران.

بناء على تلك الخلفية، فقد قامت القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية، المنقسمة حول مسائل السياسة الخارجية، بتحالف نادر لأخذ البلاد إلى دور دبلوماسي وسط مخاوف من أن حملة “الضغط الأقصى” التي تمارسها واشنطن قد تشعل حريقاً إقليمياً أوسع.

المشير المفضل لدى ترامب

في قلب هذه المبادرة الباكستانية، توجد قناة دبلوماسية شخصية شكلتها المؤسسة العسكرية الباكستانية القوية، حيث برز المشير سيد عاصم منير، قائد الجيش، كشخصية محورية، بعد اكتسابه شهرة دولية واضحة منذ المواجهة العسكرية القصيرة بين باكستان والهند العام الماضي، كما أنه من المفهوم أن لديه علاقة عمل وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أشاد به علناً ووصفه بأنه “المشير المفضل لديه”.

أما من الناحية المؤسسية، فيحتفظ الجيش الباكستاني بقنوات اتصال قائمة مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة المسؤولة عن الكثير من الموقف العسكري الخارجي لطهران، ورغم محدودية هذه العلاقات، إلا أنه يُنظر إليها في إسلام أباد على أنها قنوات محتملة لنقل رسائل وقت الأزمات.

تاريخياً، كانت دول الخليج المستقرة والغنية نسبياً مثل عمان وقطر هي التي تهيمن على دبلوماسية الباب الخلفي بين الولايات المتحدة وإيران تهيمن عليها دول الخليج، ومع ذلك، يرى المحللون أن اللحظة الحالية ونقص الوقود العالمي والمخاطر النظامية المتزايدة، تستدعي محاوراً له مصالح مباشرة في مسار الحرب.

ويؤكد المسؤولون الباكستانيون في أحاديثهم الخاصة أن المزيج الفريد الذي تتمتع به إسلام أباد من التنوع الطائفي والقرب الجغرافي والمصداقية العسكرية، عوامل تمكّنها من العمل كميسر على نحو لا تستطيع ممالك الخليج ذات الأغلبية السنية محاكاته بالكامل.

في حديثه لميدل إيست آي، قال قرة العين الشيرازي، وهو صحفي مقيم في إسلام أباد يغطي السياسة الخارجية الباكستانية على نطاق واسع: “تستضيف باكستان ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين الشيعة على مستوى العالم، ويقدر عددهم بحوالي 40 مليون شخص، مما يخلق روابط ثقافية ودينية عميقة مع إيران، وفي الوقت نفسه، فإن وضع باكستان كدولة مسلحة نووياً ولا تستضيف قواعد عسكرية أمريكية دائمة قد يجعلها مكاناً مقبولاً سياسياً أكثر لدى طهران”. 

من جهة أخرى، فإن التعاون الدفاعي الأخير بين باكستان والسعودية يعزز مصداقية باكستان في الرياض وواشنطن، في حين أن دورها الطويل الأمد كممثل دبلوماسي لإيران في الولايات المتحدة، وإدارة قسم مصالح طهران منذ ثورة 1979، حافظ على مستوى عالٍ من الثقة.

رسائل إستراتيجية

رغم التكهنات المتزايدة في وسائل الإعلام، لم يكن هناك تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران أو إسلام آباد فيما يتعلق باحتمال إجراء محادثات سلام مباشرة، فقد اعتمدت الكثير من التقارير حتى الآن على مصادر حكومية وعسكرية مجهولة في البلدان الثلاثة، كما أشارت وسائل إعلام دولية كبرى إلى أن باكستان تستكشف الترتيبات اللوجستية لاجتماع محتمل يضم مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإيران.

وفقاً لتقارير نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، تعمل واشنطن على ترتيب مناقشات في باكستان لاستكشاف “مخرج خارجي” للخروج من الصراع، فيما تشير روايات إعلامية أخرى إلى أن المقترح الأمريكي متعدد النقاط الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية ربما تم نقله إلى السلطات الإيرانية عبر وسطاء باكستانيين.

تشير التفاصيل المنسوبة إلى المسؤولين الباكستانيين إلى أن الاقتراح يمكن أن يشمل تخفيف العقوبات بشكل محسوب وتراجع عناصر البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على تطوير الصواريخ وآليات لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر بحري يمر من خلاله ما يقرب من 5 شحنات النفط العالمية.

من جانبها، أوضحت إيران شروطها من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، والتي تشمل وضع حد لعمليات القتل المستهدف للمسؤولين الإيرانيين وتقديم ضمانات ضد المزيد من الضربات العسكرية وتعويضات الحرب ووقف شامل لإطلاق النار والاعتراف بسلطة طهران السيادية على مضيق هرمز.

وقد أشارت التقارير الدبلوماسية الواردة من العديد من المطبوعات الغربية إلى أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران وباكستان قد شاركوا في تبادلات غير مباشرة من خلال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصالات تتم عبر الوساطة وليست مباشرة، وهو ما يسلط الضوء على انعدام الثقة العميق بين الولايات المتحدة وإيران.

للمرة الأولى منذ عقود، لا يُنظر إلى باكستان على أنها مجرد نقطة انطلاق للصراعات الخارجية، بل بات ينظر لها كمكان محتمل قد يبدأ منه وقف التصعيد

من ناحية أخرى، اعترف وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، بأن قنوات الاتصال غير المباشرة كانت نشطة بالفعل، وحث وسائل الإعلام على تجنب “التكهنات غير الضرورية”، مشدداً على أنه يتم نقل الرسائل عبر إسلام آباد كجزء من جهد دبلوماسي أوسع يشمل “الدول الشقيقة” مثل تركيا ومصر.

وقد اكتسبت التقارير عن المفاوضات المحتملة زخماً لأول مرة بعد أن ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المناقشات مع طهران جارية وأن القرارات المتعلقة بالضربات المحتملة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية قد تم تأجيلها مؤقتاً.

من جانبها، نفت إيران علناً إجراء مفاوضات رسمية، رغم أن التعليقات اللاحقة من الدوائر الدبلوماسية الإيرانية أشارت إلى أن إسلام آباد يمكن أن تظهر كواحدة من عدة أماكن محتملة، في حالة انعقاد المحادثات.

مخاطر عالية ولكن نتائج واعدة

رغم الإشارات المتفائلة من إسلام أباد، إلا أن الطريق إلى أي اجتماع رفيع المستوى يظل محفوفاً بالعقبات، فبحسب أستاذ العلاقات الدولية الفخري في جامعة القائد الأعظم في إسلام آباد، اشتياق أحمد: “باكستان هي الأقرب إلى التداعيات المحتملة للصراع، وتظل معرضة اقتصادياً لعدم الاستقرار في الخليج، مما يمنحها الحافز والإلحاح للضغط من أجل وقف التصعيد”.

من جهة أخرى، فقد رفضت السلطات الإيرانية التقارير التي تتحدث عن مفاوضات مباشرة وشيكة ووصفتها بأنها معلومات مضللة تهدف إلى التأثير على الأسواق المالية، فرغم اعترافها بتلقي رسائل عبر “الدول الصديقة”، تصر طهران على أن المحادثات الجوهرية تتطلب تنازلات شاملة، بما في ذلك ضمانات ضد العمل العسكري في المستقبل والاعتراف بمصالح إيران الاستراتيجية في الخليج.

هناك أيضا مسألة التجاوز، حيث تحاول باكستان التوسط في مواجهة تشمل القوى العالمية الكبرى في وقت تواجه فيه صراعات متزامنة على طول حدودها واقتصاد لا يزال يعتمد على الدعم المالي الخارجي، حيث أشار المسؤول الأمني ​​الباكستاني إلى أن “الاعتماد على العلاقات الشخصية مع ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به يزيد من تعقيد الحسابات”، مشيراً إلى مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها ديناميكيات واشنطن.

بالنسبة لباكستان، فإن المكافآت المحتملة للوساطة الناجحة هي فوائد وجودية وليست رمزية فقط، فالهدف المباشر هو الاستقرار الاقتصادي، كما تأمل باكستان، من خلال وضع نفسها كشريك لا غنى عنه لواشنطن في كل من مسرحي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في تحويل الأهمية الجيوسياسية إلى ثقة المستثمرين ومساحة للتنفس المالي.

أما على الصعيد المحلي، فإن المخاطر مرتفعة بنفس القدر، فالحرب المطولة المرتبطة بإيران تهدد بتفاقم التوترات الطائفية وتعميق نقص الطاقة وتقويض هياكل الحكم الهشة.

ومع ذلك، حتى لو فشل ما يسمى “انفتاح إسلام آباد” في التوصل إلى تسوية شاملة، فقد حدث تحول كبير بالفعل، حيث أظهرت باكستان قدرة غير متوقعة على إقحام نفسها في قلب الحسابات الاستراتيجية العالمية بسرعة وطموح نادراً ما شهدتهما في تاريخها الدبلوماسي الحديث.

وللمرة الأولى منذ عقود، لا يُنظر إلى باكستان على أنها مجرد نقطة انطلاق للصراعات الخارجية، بل بات ينظر لها كمكان محتمل قد يبدأ منه وقف التصعيد.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف وضعت باكستان نفسها في مركز إدارة الأزمات العالمية على خلفية الحرب الأمريكية ضد إيران؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

مع اشتداد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ومع انتشار أعمال العنف عبر الخليج ولبنان، تتعرض باكستان لضغوط داخلية متزايدة لحملها على اختيار أحد الجانبين.

لقد كانت باكستان منذ فترة طويلة ساحة معركة للنفوذ المتنافس، خاصة بين السعودية وإيران، ورغم أن إسلام أباد لعبت دوراً في السنوات الأخيرة في وساطة الصين بين الدولتين، فإن هذا الحياد يواجه الآن اختباراً كبيراً. 

وفي ظل الصراع المتكرر ضد حركة طالبان على الحدود الأفغانية وحركات التمرد في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا والتوترات الشديدة مع الهند، فإن باكستان غير قادرة على تحمل المزيد من عدم الاستقرار، وفي الوقت الذي يفكر فيه بعض حلفاء باكستان في الخليج في إمكانية الانتقام من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية، تسعى إسلام آباد جاهدة دبلوماسياً لتجنب المزيد من التصعيد.

من الواضح أن الناس غاضبون من الحرب في إيران ومقتل خامنئي، فضلاً عن ردة الفعل الخجولة من جانب باكستان، ومع إعلان حظر التجول المؤقت في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، فقد أصبح هناك خطر حقيقي لاندلاع صراع داخلي كنتيجة مباشرة للهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران

بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في المرحلة الأولى من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أصدرت باكستان بياناً خفيف اللهجة أعربت فيه عن “القلق” بدلاً من الإدانة الصريحة، وفي المقابل، سارعت إلى “إدانة” الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وتعد أحد العوامل الرئيسية في إحجام باكستان النسبي عن إدانة الولايات المتحدة هو حقيقة أن الرئيس دونالد ترامب أصبح يعتمد في الأشهر الأخيرة على البلاد كمستشار موثوق به فيما يتعلق بإيران، حيث أصبح قائد الجيش عاصم منير “المشير الميداني المفضل لديه”. 

وبعد اجتماع في يونيو الماضي، ناقش فيه الزعيمان جولة التصعيد السابقة مع إيران، قال ترامب بأن باكستان تعرف إيران “أفضل من معظم الدول”، كما كان لباكستان مقعد أمامي بارز في خطة ترامب حول غزة، كما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها المفتوح لباكستان وسط حربها المستمرة مع أفغانستان.

تراكم الضغوطات

وفي الوقت الذي يتقرب فيه جنرالات وزعماء باكستان من ترامب ويصفون ذلك بأنه انتصار دبلوماسي، فهناك قدر كبير من عدم الارتياح في الداخل الباكستاني إزاء مشاركة البلاد في “مجلس السلام” في غزة وقرارها المثير للسخرية بترشيح ترامب لجائزة السلام. 

كتب أحد أبرز كتاب السياسة الخارجية الباكستانيين والسفير السابق لدى الولايات المتحدة بأن باكستان يجب أن تبقى خارج موضوع غزة، حيث مارس مثقفون محليون وغيرهم من الأصوات البارزة الضغوط على القيادة العسكرية والمدنية الباكستانية من أجل “الاستسلام”.

واليوم، أدت الحرب على إيران والصراع مع أفغانستان إلى تفاقم الأمور سوءاً، فمنذ الهجوم الإيراني على السعودية، حذر وزير الخارجية الباكستاني من أن بلاده قد تنجر إلى الصراع بسبب اتفاق الدفاع المشترك مع الرياض، وفي الوقت نفسه، تعمل إسلام أباد على تهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

وقد اتهم بعض المحللين باكستان بخذلان السعوديين من خلال عدم متابعة الهجوم، حيث أشار المقدم عمر كريم، الخبير البارز في العلاقات السعودية الباكستانية، إلى خطر “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه بالسمعة”.

علاوة على ذلك، فقد كانت هناك أصوات باكستانية بارزة أخرى تنتقد الحكومة على نحو مماثل لفشلها في اتخاذ موقف حازم، ومحاولتها بدلاً من ذلك إرضاء الجميع، حيث كانت تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف تتألف إلى حد كبير من عبارات “القلق” أو “التضامن”.

وفي الوقت نفسه، هناك غضب شعبي إزاء مقتل المتظاهرين أمام القنصلية الأمريكية في كراتشي في وقت سابق من هذا الشهر، وإزاء تقاعس باكستان في وقت لاحق عن إدانة مشاة البحرية الأمريكية الذين أفادت التقارير بأنهم فتحوا النار على الموقع، كما أغلق المسؤولون الباكستانيون الطرق في إسلام أباد ولاهور لإبعاد المتظاهرين عن المباني الدبلوماسية الأمريكية الأخرى. 

ومن الواضح أن الناس غاضبون من الحرب في إيران ومقتل خامنئي، فضلاً عن ردة الفعل الخجولة من جانب باكستان، ومع إعلان حظر التجول المؤقت في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، فقد أصبح هناك خطر حقيقي لاندلاع صراع داخلي كنتيجة مباشرة للهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقد أدت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل إلى تغيير ديناميكيات إسلام آباد فيما يتعلق بوضعها الدفاعي الإقليمي، حيث حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن بلاده أصبحت محاصرة بالتهديدات، حيث تكافح من أجل اختيار جانب بين إيران والسعودية مع احتدام الغضب الداخلي.

في نفس الوقت، فإن الهجمات الإيرانية قد تدفع باكستان إلى حافة الهاوية إذا لم تلزم الأخيرة الحياد وتتبنى استراتيجية واضحة في وقت قريب.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة باكستان بين نارين: حياد هش في ظل حرب إيران المتصاعدة أولاً على بالعربية.

لقد حشرت الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط باكستان في موقف استراتيجي حساس غير مسبوق، ففي أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ومقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ردت طهران باستهداف العديد من دول الخليج، بما فيها السعودية.

وقد أثارت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية على أهداف سعودية تساؤلات جديدة في إسلام آباد حول الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي وقعتها باكستان مؤخراً مع الرياض، حيث قدم وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أوضح إشارة حتى الآن إلى أن اتفاقية الدفاع قد تؤثر على الدبلوماسية الإقليمية.

“أثيرت مخاوف عندما وقعت باكستان على الاتفاقية الأمنية مع السعودية، حتى عندما كان حكام باكستان يحتفلون بالاتفاقية، فالدخول في سياسة الفصائل في الشرق الأوسط ليس في صالح باكستان، ولا تنسوا أنه بعد إيران، يوجد أكبر عدد من السكان الشيعة في باكستان” – عائشة صديقة- محللة شؤون الدفاع الباكستانية

خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد ثم في البرلمان، قال دار بأنه طرح الحديث عن الاتفاق بشكل مباشر في محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واصفاً الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة: “لدينا اتفاقية دفاع مع السعودية، وقد نقلت ذلك إلى الجانب الإيراني”، فردت طهران بالسعي للحصول على ضمانات بأن الأراضي السعودية لن تستخدم كقاعدة انطلاق لشن هجمات ضد إيران على حسب نقله.

وأشار دار أيضاً إلى أن التفاهم ربما يشكل بالفعل حسابات إيران، فقال: “لقد كانت أقل الهجمات من إيران ضد السعودية وسلطنة عمان”، ونسب الفضل إلى المشاركة الدبلوماسية في منع تصعيد أوسع نطاقاً.

وتمثل تعليقات دار واحدة من أولى الاعترافات العلنية من جانب مسؤول باكستاني كبير بأن اتفاق الدفاع يمكن تطبيقه في مواجهة تشمل إيران.

أول اختبار جيوسياسي للاتفاقية

تمثل الأزمة أول اختبار جيوسياسي للاتفاقية، التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية في سبتمبر الماضي.

ورغم تقديم الاتفاقية كإطار للتعاون الدفاعي، إلا أن بندها الأساسي يحمل عواقب محتملة بعيدة المدى، فالعدوان على دولة واحدة يجب التعامل معه باعتباره عدواناً على كليهما، بحسب الاتفاقية، كما يوجد في قلب الاتفاقية مبدأ مشابه من حيث الهيكل للمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي، والتي توضح بالتفصيل التزامات الدفاع الجماعي. 

من ناحية أخرى، فقد وصفت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومتين المعاهدة بأنها تنص على أن “أي اعتداء على أي من البلدين يعتبر اعتداء على كليهما”، فمن الناحية النظرية، تشير مثل هذه اللغة إلى أن باكستان قد تضطر إلى المساعدة إذا تعرضت السعودية لهجوم مستمر.

حتى الآن، لم تلجأ إسلام أباد ولا الرياض إلى تفعيل الاتفاقية رسمياً، لكن الأزمة الحالية طرحت هذا الموضوع للمناقشة العامة بطرق كان يتم تجنبها في السابق، وبالنسبة لباكستان، الدولة التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع السعودية ولها حدود طويلة مع إيران ومشهد طائفي معقد في الداخل، فإن المخاطر المترتبة على هذا الالتزام مرتفعة جداً.

أما من الناحية العملية، يظل تنفيذ الاتفاق غامضاً بشكل متعمد، حيث يقول مسؤولون باكستانيون بأن الأمر لا يتطلب تدخلاً عسكرياً تلقائياً ويسمح لكل دولة بتحديد شكل الدعم وفقاً للمصالح والقدرات الوطنية.

في حديثه لميدل إيست آي، قال الأستاذ في الدراسات الأمنية والاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات، زاهد شهاب أحمد، بأنه إذا طال أمد الحرب، فقد تطلب السعودية من باكستان المساعدة عسكرياً، فقال: “في مثل هذا الوضع، تكون باكستان في وضع الاستعداد وليست في وضع يسمح لها برفض الدعم للسعودية”.

ويعتقد قسم من الخبراء أيضاً بأن باكستان تُستخدم كقناة دبلوماسية بين الخصمين الإقليميين، مما يعكس علاقات إسلام أباد الطويلة مع كل من الرياض وطهران، ففي حديثها لميدل إيست آي أيضاً، أشارت محللة شؤون الدفاع الباكستانية المقيمة في لندن، عائشة صديقة، بأن “السعودية تبدو مترددة في الانخراط بشكل مباشر في الصراع رغم الضربات الإيرانية على أراضيها”، وأضافت: “وبالتالي، طلبت الرياض من إسلام آباد نقل الرسالة إلى طهران بعدم مهاجمة أراضينا، لأننا لسنا منخرطين في الصراع”.

التهديد الهندي

ويتشكل الحيز المتاح لباكستان للمناورة من خلال البيئة الأمنية الخاصة بها بشكل كبير، فالبلاد تتعرض حالياً إلى ضغوط أمنية داخلية وإقليمية متعددة، بما في ذلك التوترات عبر الحدود مع إدارة طالبان الأفغانية، حيث تطلب الصراع انتشاراً عسكرياً مستمراً على طول الحدود الغربية لباكستان، مع اشتداد الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.

في الوقت نفسه، يستمر التنافس مع الهند في إملاء التخطيط الدفاعي، حيث أكد مسؤولون عسكريون سابقون بأن الجزء الأكبر من القدرة العسكرية التقليدية الباكستانية لا يزال موجهاً نحو الحدود الشرقية، حيث تحتفظ القوات المسلحة بتركيزات كبيرة واستعداد عملياتي مرتفع، ما يعني أن أي انتشار كبير لدعم السعودية “سوف يتطلب إعادة تخصيص محفوفة بالمخاطر للموارد”، وفقاً لمسؤول عسكري متقاعد مقيم في إسلام آباد. 

بالنسبة لإسلام آباد، يحمل أي تحالف عسكري ضد طهران تكلفة محلية باهظة، فما يقرب من 15- 20% من سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة هم من المسلمين الشيعة، والعديد منهم يحتفظون بروابط ثقافية ودينية عميقة مع إيران

ولا يزال المسؤولون والخبراء الأمنيون منقسمين حول شكل المساعدة المحددة التي قد تطلبها الرياض، ففي حين يشير البعض إلى أن النشر العسكري الكامل أمر ممكن في الظروف القصوى، إلا أن المعظم ينظر إلى الدعم المحدود، مثل تبادل المعلومات الاستخبارية أو الدوريات البحرية في بحر العرب أو التعاون الفني في مجال الدفاع الجوي باعتباره أكثر واقعية بكثير.

موازنة عالية المخاطر

من ناحية أخرى، تعد الشراكة مع الرياض بمثابة شريان حياة مالي مهم لإسلام أباد، حيث يقوم أكثر من 4 ملايين باكستاني يعملون في الخليج بتحويل مليارات الدولارات سنوياً، مما يوفر وسادة حيوية لاحتياطيات باكستان المستنزفة من النقد الأجنبي. 

وإلى جانب هذه التحويلات، عملت السعودية في كثير من الأحيان على استقرار الأزمات الاقتصادية المتكررة في باكستان من خلال ودائع البنك المركزي ومدفوعات النفط المؤجلة والتعهدات الاستثمارية الطموحة، وعلى الجانب الآخر، تعهد مسؤولون سعوديون بمواصلة إمداد باكستان بالنفط عبر طريق البحر الأحمر.

ويعد البعد الأمني ​​مترسخاً بالقدر نفسه، حيث قدم أفراد الجيش الباكستاني التدريب والدعم الاستشاري للمملكة على مدى عقود، والأهم من ذلك، أن التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي تقوده السعودية يرأسه حالياً قائد الجيش الباكستاني السابق الجنرال رحيل شريف.

رغم ما سبق، إلا أن هذه “العلاقة الخاصة” تتعرض لضغوط متزايدة مع تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، فبالنسبة لإسلام آباد، يحمل أي تحالف عسكري ضد طهران تكلفة محلية باهظة، فما يقرب من 15- 20% من سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة هم من المسلمين الشيعة، والعديد منهم يحتفظون بروابط ثقافية ودينية عميقة مع إيران، وفي الأيام الأخيرة، واجهت الحكومة ردود فعل داخلية عنيفة بسبب حيادها تجاه الهجوم على طهران. 

وقد صرح النائب العلامة رجا ناصر عباس، وهو شخصية معارضة في البرلمان الباكستاني ورئيس حزب سياسي شيعي كبير، بأن الحكومة يجب أن تصدر “إدانة صريحة” لإسرائيل والولايات المتحدة وتؤكد رسمياً “حق إيران في الدفاع عن سيادتها”.

علاوة على ذلك، فقد اندلعت احتجاجات عنيفة من قبل الجماعات الشيعية في عدة مدن باكستانية، بما فيها كراتشي وإسلام آباد، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات أمريكية إسرائيلية، حيث قُتل ما لا يقل عن 23 شخصاً خلال الاضطرابات التي وقعت في ذلك اليوم. 

ويشكل التهديد بحدوث اضطرابات طائفية داخلية عاملاً مهدداً يتعين على باكستان موازنته إن تطلب الأمر أي خطوة عملية، فوفقاً لمسؤول أمني باكستاني كبير، تحدث إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويته: “نحن نتفهم المشاعر السائدة في الشارع، لكن على الدولة أن تتصرف وفق المصالح الوطنية طويلة المدى”.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين بأن مواجهة باكستان لإيران دفاعاً عن السعودية لن تخدم مصالح إسلام آباد، حيث قالت صديقة: “أثيرت مخاوف عندما وقعت باكستان على الاتفاقية الأمنية مع السعودية، حتى عندما كان حكام باكستان يحتفلون بالاتفاقية، فالدخول في سياسة الفصائل في الشرق الأوسط ليس في صالح باكستان، ولا تنسوا أنه بعد إيران، يوجد أكبر عدد من السكان الشيعة في باكستان”، محذرة من أن فتح جبهات متعددة سيكون خطيراً بالنسبة للبلاد، فقالت: “هذا وقت حرب، فالسؤال هو كيف يمكن لباكستان أن تسهل الصداقة بين السعودية وإيران الآن؟”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة هل تدفع حرب إيران إلى تفعيل اتفاق الدفاع بين السعودية وباكستان؟ أولاً على بالعربية.

كشفت رسالة بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل الأمريكية من جملة وثائق عن قضية جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس على الأطفال، إطلاع إبستين على “صفقة سرية” لباكستان لإرسال قوات كوماندوز، تُعرف باسم “اللقالق السوداء”، إلى حدود السعودية مع اليمن لدعم حرب المملكة ضد الحوثيين.

وقد كتبت الرسالة، المؤرخة في 7 أبريل عام 2015 والتي تحمل عنوان “صفقة باكستان السرية مع السعودية بشأن اليمن”، الباكستانية نصرة حسن، والتي عملت كمسؤولة في الأمم المتحدة لمدة 27 عاماً وفي جامعة الدول العربية، ففي وقت كتابة الرسالة الإلكترونية، كانت حسن مستشارة للمعهد الدولي للسلام.

“الحكومة المدنية الباكستانية في حاجة ماسة إلى الأموال والنفط السعوديين لحل مشكلة الطاقة لديها، ومن ثم يتم التوصل إلى صفقة سرية تمنح الحكومة المدنية الباكستانية ما تحتاجه” – رسالة الدبلوماسية الباكستانية إلى جيفري إبستين

علاوة على ذلك، فقد تم إرسال البريد الإلكتروني إلى الرئيس السابق للمنظمة، تيري رود لارسن، وهو الرجل الذي وصفته صحيفة فايننشال تايمز بأنه أحد أشهر الدبلوماسيين النرويجيين، لدوره في التوسط في اتفاقيات أوسلو للسلام في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعد الجزء الأول من البريد الإلكتروني عبارة عن ملخص للمحادثات بين باكستان والسعودية حول الحرب في اليمن، والتي تم نشر الكثير منها مؤخراً، فقد كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في وقت كتابة الرسالة وكان يعمل جنباً إلى جنب مع الإمارات لحشد تحالف ضد الحوثيين في اليمن.

خلال سنوات، شن التحالف الذي تقوده السعودية آلاف الغارات الجوية على اليمن، والتي فشلت في طرد الحوثيين ولكنها أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وأزمة إنسانية كبيرة، فيما رد الحوثيون بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.

ولا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم الأراضي اليمنية المأهولة بالسكان، ضمن هدنة هشة مع السعودية، ولكن في الآونة الأخيرة، برز اليمن كساحة معركة بين السعودية وحليفتها السابقة، الإمارات.

ولا يُظهر البريد الإلكتروني أي اتصال مباشر بين حسن وإبستين،  ولكن لارسن أرسل مذكرة من حسن إلى إبستين في 7 أبريل عام 2015، ومن غير الواضح متى تم إبلاغ حسن بالمحادثات بين السعودية وباكستان.

في 6 أبريل عام 2015، قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، خواجة آصف، علناً بأن السعودية طلبت من إسلام آباد توفير الطائرات والسفن الحربية والجنود لهجومها على الحوثيين، ومع ذلك، يبدو أن حسن كانت لديها معرفة تفصيلية بالمحادثات التي لم تكن متاحة بسهولة في التقارير العامة في ذلك الوقت من مصادر مثل نيويورك تايمز ورويترز وغيرهما.

لذلك، وبسبب لارسن، فقد كان إبستين على وشك تلقي معلومات إضافية حول صراع من شأنه أن يدمر اليمن بعواقب دائمة حتى يومنا هذا على منطقة الخليج والبحر الأحمر، فقد تمت عنونة الرسالة الإلكترونية بأنها “سرية جداً”.

طلب من القوات الباكستانية لتكون على الحدود

على سبيل المثال، أشارت حسن إلى المكان الذي تريد السعودية استخدام الجنود الباكستانيين فيه، فكتبت: “طلب العاهل السعودي من رئيس الوزراء الباكستاني إرسال قوات برية للسيطرة على مساحة كبيرة من الأرض داخل اليمن في جزء حساس للغاية من الحدود السعودية والسيطرة عليها”.

وكتبت حسن أيضاً إلى لارسن بأن السعودية تريد من باكستان استخدام المقاتلة النفاثة JF-17 في اليمن، واصفة إلكترونيات الطيران الصينية للطائرة بأنها “جيدة مثل الولايات المتحدة رغم أن الأسلحة وأنظمة التسليم ليست جيدة مثل الولايات المتحدة”.

كان إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في 10 أغسطس عام 2019 في زنزانته داخل مركز متروبوليتان الإصلاحي الفيدرالي في مانهاتن، ظاهرياً من أغنياء نيويورك، ولكن كانت لديه صلات بوكالات استخباراتية، بما فيها الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى تجار أسلحة، تعود إلى الثمانينيات.

لقد حاول إبستين وضع نفسه كوسيط في الخلاف الخليجي عام 2017 بين السعودية والإمارات وقطر، كما كانت له علاقات وثيقة مع رئيس موانئ دبي العالمية السابق سلطان أحمد بن سليم.

زعمت حسن أن إسلام آباد مستعدة لإرسال قوة العمليات الخاصة النخبة، مجموعة الخدمة الخاصة، لدعم الجيش السعودي، وهي المجموعة، التي قيل بأنها ساعدت في التدريب والتنسيق مع مجاهدي أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، وتُعرف شعبياً باسم “اللقالق السوداء”، بسبب أغطية الرأس السوداء لأفرادها

على أرض الواقع، لم تنضم باكستان إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، ففي 10 أبريل عام 2015، صوت برلمان البلاد ضد التدخل العسكري المباشر، فقد أشارت رسالة حسن الإلكترونية إلى المعارضة الشعبية واسعة النطاق في باكستان للتدخل في صراع ضد جماعة الإخوان المسلمين في باكستان.

وقد زعمت أيضاً بأن باكستان تجري محادثات سرية مع السعودية لدعم هجومها دون الانتشار في اليمن.

من غير الواضح ما إذا كانت باكستان قد نشرت أي قوات سراً، ولكن بعد 3 سنوات من الرسالة، وفي فبراير عام 2018، أعلن الجيش الباكستاني أنه سوف يرسل قوات إلى السعودية في مهمة تدريب، وشدد البيان على أن القوات لن تلعب أي دور خارج حدود السعودية.

“اللقالق السوداء” في باكستان

كتبت حسن: “الحكومة المدنية الباكستانية في حاجة ماسة إلى الأموال والنفط السعوديين لحل مشكلة الطاقة لديها، ومن ثم يتم التوصل إلى صفقة سرية تمنح الحكومة المدنية الباكستانية ما تحتاجه”.

وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني، فقد كان الجيش الباكستاني على استعداد لنشر قوات في السعودية “إذا دعت الضرورة القصوى”، ولكن في هذه الأثناء، بدت باكستان مستعدة لنشر قوات كوماندوز على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن.

في الرسالة، زعمت حسن أن إسلام آباد مستعدة لإرسال قوة العمليات الخاصة النخبة، مجموعة الخدمة الخاصة، لدعم الجيش السعودي، وهي المجموعة، التي قيل بأنها ساعدت في التدريب والتنسيق مع مجاهدي أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، وتُعرف شعبياً باسم “اللقالق السوداء”، بسبب أغطية الرأس السوداء لأفرادها.

وأضافت حسن بأن السفن البحرية الباكستانية، التي تقوم ظاهرياً بعمليات لمكافحة القرصنة تحت مظلة الناتو في خليج عمان، يمكن أن تقدم “الدعم اللوجستي” للسعودية، وبالفعل فقد ضغطت إسلام أباد على الصينيين للاحتفاظ بأصولهم البحرية في المنطقة لدعم المهمة في السعودية.

جاء في الرسالة: “لقد عملت باكستان كقناة مع الصينيين وسوف تبقى بموجبها السفن الصينية في خليج عمان ضد القرصنة والتي، كما هو معروف، لم تعد تشكل تهديداً”.

وتؤكد بصمات لارسن الموجودة على البريد الإلكتروني مصداقيتها، فحتى هذا الشهر، عملت زوجته منى جول سفيرة للنرويج في الأردن والعراق، ولكنها استقالت وسط ردود فعل عنيفة متزايدة بسبب علاقتها المريحة مع لارسن مع إبستين، حيث تم الكشف عن علاقات لارسن بإبستين في عام 2020، مما أجبره على الاستقالة من المعهد الدولي للسلام.

وقد أظهرت الشريحة الجديدة من رسائل البريد الإلكتروني وجود شبكة أعمق بكثير من الاتصالات، ففي أحد الاكتشافات الصادمة، تم إدراج أطفال لارسن وجول ضمن المستفيدين من وصية إبستين.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة وثائق إبستين تكشف مراسلات عن خطة باكستانية لدعم السعودية على حدود اليمن أولاً على بالعربية.