ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

 تجلس سانوارا بيغوم منحنية الظهر، تعدّل طرف حجابها الأبيض، وتحاول حبس دموعها، وكلما رنّ الهاتف تستعدّ للأسوأ، أحيانًا يكون المتصل محاميًا، وأحيانًا موظفًا في السجن، وأحيانًا أخرى يأتيها صوت ابنها من أحد عنابر أسره وقد بات أضعف من اليوم الذي سبقه، مع استمرار إضرابه عن الطعام الذي تجاوز الآن أربعين يومًا.

وتقول بيغوم، وهي تجلس إلى جانب زوجها المنهك قلقًا: “أريده فقط أن يعود إلى البيت”، وتسأل بحرقة: “لماذا لا تسمح له الحكومة بالعودة؟”.

فمنذ سبعة أشهر، يُحتجز نجلها كمران أحمد، رهن الحبس الاحتياطي، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه باقتحام مصنع أسلحة تابع لدولة الاحتلال، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في يونيو/حزيران 2026، حيث يواجه تهمًا تتعلق بإلحاق أضرار جنائية، والسطو العنيف والإخلال الحاد بالنظام العام، فيما ينفي أحمد جميع التهم الموجهة إليه.

تصدّر اسم كمران أحمد العناوين بعدما بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام إلى جانب سبعة معتقلين آخرين مرتبطين بمجموعة “فلسطين أكشن” ذات الطابع الاحتجاجي المباشر، وجميعهم متهمون بقضايا مشابهة.

ويُحتجز أحمد، البالغ من العمر 28 عامًا والذي يعمل ميكانيكيًا، في سجن بنتونفيل شمال لندن، رهن الحبس الاحتياطي، ما يعني أنه مسجون دون إدانة قضائية حتى موعد محاكمته العام المقبل.

وفي حين ينصّ القانون البريطاني عادة على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو ستة أشهر، فإن أحمد محتجز دون محاكمة منذ ما يقرب من عام كامل.

مخاوف تتفاقم

تشمل مطالب المضربين عن الطعام الإفراج الفوري بكفالة، ووقف تدخل إدارة السجون في اتصالاتهم الشخصية، ورفع الحظر المفروض على مجموعة “فلسطين أكشن”.

لكن بعد أكثر من أربعين يومًا من الإضراب، تقول عائلة أحمد إنها باتت “تخشى الأسوأ”، مع تدهور حالته الصحية يومًا بعد يوم.

فقد نُقل أحمد إلى المستشفى ثلاث مرات منذ بدء إضرابه عن الطعام، حيث تقول شقيقته، شاهِمينا علم، إنه يعاني من آلام حادة في الصدر ورعشات شديدة، واصفة ما يعانيه بأنه آلام “تشبه التعرّض للصعق الكهربائي”.

وتضيف أن إدارة سجن بنتونفيل لم تُبلّغ العائلة بنقله إلى المستشفى، كما قامت بحظر جميع أرقام هاتفه من نظام الاتصال داخل السجن، ما منعه من إبلاغ ذويه بأنه نُقل لتلقي العلاج.

وخلال فترة اعتقاله، خسر أحمد وزنًا كبيرًا، إذ انخفض وزنه من 74 كيلوغرامًا إلى 60.1 كيلوغرامًا، بمعدل فقدان يقارب نصف كيلوغرام يوميًا، فيما لا تزال مستويات الكيتونات التي تشير إلى حموضة الدم عند مستويات “خطيرة للغاية”، بحسب العائلة.

لكن القلق يتضاعف في كل مرة يُنقل فيها أحمد إلى المستشفى، حيث تقول شقيقته: “تتوقف كل الأخبار، حيث تتواصل المستشفيات مع السجن فقط، لا معنا، وهذا يعني أنه إذا ساءت حالته أو توفي، فلن نكون أول من يعلم، فالسجن هو من سيُبلَّغ”.

وتشارك عائلات مضربين آخرين عن الطعام أن هذه المخاوف مع عائلة أحمد، حيث يقول الطبيب جيمس سميث، وهو طبيب طوارئ يقدّم المشورة والدعم للمضربين وعائلاتهم، إن انقطاع التواصل مع العائلات أثناء نقل المعتقلين إلى المستشفى يتعارض مع البروتوكولات المعتمدة.

ويضيف: “إذا أُدخل سجين إلى المستشفى وكان هناك قلق من تدهور حالته الصحية أو تعرّضه لإصابة خطرة، فمن الواجب على إدارة السجون إبلاغ ذويه وتحديثهم بحالته السريرية، فهذه إرشادات واضحة ومعتمدة”.

تواصل شحيح

يُسمح للعائلة بالتحدث إلى أحمد مرة واحدة أسبوعيًا، وغالبًا ما يتواصل مع شقيقته، التي تنقل الهاتف بعد ذلك إلى والدته.

وفي البداية، أخفت شاهِمينا خبر الإضراب عن الطعام عن والديها، خشية أن يزيد ذلك من معاناتهما، لكنها اضطرت لإبلاغهما عندما نُقل شقيقها إلى المستشفى للمرة الأولى.

أما والده، محمد علي، فيجد صعوبة بالغة في التحدث مع ابنه، خوفًا من أن يُظهر صوته مدى تدهور حالته الصحية، أو يزيد من قلقه، فخلال حديثه الهاتفي يتوقف الوالد كثيرًا لالتقاط أنفاسه، ويخفق صدره وهو يتحدث، ويقول راجياً: “أرجوكم، لا تُظهروا هذا اللقاء لابني، لا أريد أن يعرف كم تدهورت حالتي”.

ويتذكر والدا أحمد كيف اقتحمت الشرطة المنزل في ساعات الفجر الأولى من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتعتقل نجلهما، بعد كسر الباب،  وتفتيش الغرف واحدة تلو الأخرى.

وتقول والدته إن صدمة المداهمة واحتجاز ابنها لمدة طويلة أدّت إلى إصابتها بخفقان في القلب، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وأنها ظلت منذ ذلك الحين تعاني من الأرق وفقدان الشهية، أما والده، فلا يزال يعاني من آثار الصدمة، متسائلًا عن سبب استمرار احتجاز ابنه دون مبرر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، واجهت شاهِمينا وزير العدل البريطاني ديفيد لامي، الذي قال إنه “لم يكن على علم” بإضراب ثمانية معتقلين عن الطعام احتجاجًا على أوضاع احتجازهم.

ويقول والده محمد علي: “صحتي لم تزدد إلا سوءًا منذ المداهمة، أتذكر أنهم رفضوا أن يسمحوا لي برؤية ابني داخل سيارة الشرطة، لماذا؟ كنت أريد فقط أن أراه مرة أخيرة”.

غياب لا يُحتمل

عادت شاهِمينا، التي تعمل صيدلانية، للعيش في لندن لرعاية والديها المسنّين، اللذين يعانيان من أمراض خطيرة، إلى جانب شقيقها الأكبر الذي يعمل سائق حافلة ويعيل أسرة شابة.

وكان كمران، قبل اعتقاله، يتولى العناية بوالديه، يقدّم لهما الدواء، ويساعد في شؤون المنزل اليومية من طهي وتنظيف.

وتصفه والدته بأنه كان ابناً هادئًا ولطيفًا، شديد الارتباط بعائلته، وتقول: “كان خجولًا جدًا، يلتصق بي أو يذهب إلى شقيقته”.

ويضيف والده أنه مع تقدّمه في العمر، أصبح كمران عماد البيت، لا سيما في رعاية والدته التي تعاني من الاكتئاب.

وكان كمران يعمل ميكانيكيًا في الحي، يساعد الجيران في إصلاح سياراتهم، ويقضي وقت فراغه في الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، وفق مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، سعيًا منه إلى رفع الوعي بالإبادة الجارية في غزة.

ويعاني أحمد من الربو، وكان قد أصيب سابقًا بنقص حاد في فيتامين د أثّر على صحة عظامه، ومع استمرار إضرابه عن الطعام وإطالة أمد احتجازه، فيما يقول والداه إن قدرتهما على حمايته تتلاشى.

وتقول والدته بصوت منكسر: “نعلم أنه إذا بقي هناك، فستزداد حالته سوءًا، وسيصبح أكثر عرضة للمرض”، إلا أن والديه لا يسعمها في الوقت الراهن  سوى الانتظار في المنزل، رغم تجنبهما الدخول إلى غرفة كمران، التي يبقى بابها مغلقًا معظم الأيام.

 وتختم قائلة: “أرى سرير ابني فارغاً كل ليلة، وهذا ما يُبقيني عاجزة عن النوم”.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حبس احتياطي طويل وإضراب عن الطعام: عائلة بريطانية تخشى فقدان ابنها خلف القضبان أولاً على بالعربية.

وقالت هيئة الدفاع إن الغنوشي قرر الانضمام إلى الإضراب الذي بدأه الأسبوع الماضي المعارض جوهر بن مبارك، ولحق به يوم الجمعة عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، للمطالبة بإطلاق سراحهما وإنهاء ما وصفوه بـ”تكميم الحياة السياسية” في البلاد.

وتشهد تونس حملة اعتقالات واسعة طالت أبرز رموز المعارضة، فيما تتهم أحزاب ومنظمات الرئيس قيس سعيّد بتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح” واستخدام القضاء لترسيخ حكمه الفردي.

وأوضح الغنوشي، الذي يقضي عقوبات بالسجن تصل إلى 37 عاماً في قضايا متفرقة بينها تلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتآمر على أمن الدولة، أن إضرابه عن الطعام يهدف إلى “دعم المعتقلين السياسيين والدفاع عن الحريات في تونس”.

ويرفض الغنوشي حضور جلسات المحاكمة، مؤكداً أن القضاة “يعملون تحت توجيهات الرئيس سعيّد”، وفق تصريحات سابقة لمحاميه.

وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن 18 عاماً على جوهر بن مبارك بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوقية ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.

تدهور صحي

وقال محامو بن مبارك إن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير نتيجة إضرابه عن الطعام ورفضه تلقي العلاج، محذرين من خطر وفاته في السجن.

في المقابل، نفت إدارة السجون التونسية تدهور صحة المعتقلين، مشيرة إلى أن الفحوص الطبية أظهرت أن حالتهم “طبيعية ومستقرة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

أحكام قاسية

وخلال الأشهر الماضية، أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و66 عاماً بحق عدد من قيادات المعارضة، بينهم بن مبارك والشابي، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه القضايا ذات خلفية سياسية، وتهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ”تفكيك مؤسسات الديمقراطية التونسية” منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز 2021.

ظهرت المقالة إضراب الغنوشي عن الطعام يفتح جبهة جديدة ضد سعيّد وسط تصاعد حملة القمع في تونس أولاً على بالعربية.

وكان الدوش قد اعتُقل في أغسطس/آب 2024 أثناء عودته بعد قضاء إجازته، حيث أوقف في مطار الرياض الدولي قبل أن يُنقل إلى المعتقل، وبعد أشهر من التحقيق، بما في ذلك 33 يوماً قضاها في الحبس الانفرادي، وُجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب، قبل أن يُحكم عليه في مايو/أيار  الماضي بالسجن عشر سنوات، جرى تخفيفها لاحقاً إلى ثماني سنوات.

وقال محاموه وعائلته إن أحمد بات يخطط لبدء إضراب عن الطعام بدافع اليأس من وضعيته المأساوية.

وقالت ساشا ديشموخ، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا: “لمدة عام كامل، عاش أحمد الدوش في جحيم لا يُطاق – اختُطف، وانفصل عن عائلته الصغيرة، واحتُجز في السعودية، كان ينبغي على المسؤولين البريطانيين أن يبذلوا كل ما بوسعهم لتأمين إطلاق سراحه، لكن ما نراه هو تحرك ضئيل للغاية، إن فشل الحكومة البريطانية في الدفاع عن أحمد ومساعدته على العودة إلى أسرته أمر مثير للقلق الشديد”.

وكان آخر لقاء جمع الدوش بزوجته، آماهر نو، وأطفاله الثلاثة قبل عام كامل عند توقيفه، بينما كانت زوجته حاملاً بطفلهما الرابع الذي يبلغ الآن ثمانية أشهر ولم يلتق بوالده قط.

وتحدثت نور عن معاناة عائلتها قائلة: “كانت السنة الماضية لا تُحتمل بالنسبة لي ولأطفالنا، لم يعتد أطفالنا على غياب والدهم، وكل يوم يمر علينا مليء بالألم والاشتياق.

 أكبر مخاوفي الآن تتعلق بصحة أحمد وسلامته، خاصة مع إضرابه عن الطعام، نحن في حالة رعب ونطالب بعودته الآمنة بشكل عاجل”- آماهر نو، زوجة الأسير أحمد الدوش

وبحسب محاميه، لم يتمكن فريق الدفاع حتى الآن من الاطلاع على وثائق المحكمة أو الحكم الصادر في مايو/أيار، أو حتى معرفة طبيعة المنشورات التي أدين بسببها،  كما أن التواصل مع أسرته يخضع لقيود صارمة، حيث يُمنع من مناقشة قضيته أو ظروف اعتقاله، وإن خالف التعليمات تُقطع مكالماته فوراً ويُحرم من التواصل معهم لفترات لاحقة.

وقالت المحامية هايدي دايكستال: “المطالب المتكررة بإحالة قضية الدوش إلى أعلى المستويات السياسية لضمان حل سريع لهذا الاحتجاز التعسفي لمواطن بريطاني قوبلت بالرفض باعتبارها غير ضرورية، لكن بعد عام كامل، لا يزال أحمد محتجزاً، وهو الآن أكثر عرضة للخطر، حيث إن المعلومات الأخيرة حول ظروف اعتقاله، من العزل وتدهور صحته بشكل خطير، تؤكد أنها ظروف مسيئة تعرّضه لمخاطر جسيمة”.

في المقابل، اكتفت وزارة الخارجية البريطانية بالتأكيد أنها تقدم الدعم لمواطن بريطاني محتجز في السعودية، وأنها على تواصل مع عائلته والسلطات المحلية، دون الإشارة إلى أي تحرك ملموس لإطلاق سراحه.

ولا تزال إجراءات الاستئناف جارية، في حين أُجلت جلسة كان من المقرر عقدها في يونيو/ حزيران أكثر من مرة، ما يزيد من حالة الغموض بشأن مستقبل قضيته.

ظهرت المقالة اتهامات لبريطانيا بالتقاعس عن إنقاذ مواطنها المعتقل في السعودية أحمد الدوش   أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

في مشهد لا يبدو واقعياً، لكنه منسجم مع طبيعة الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، جلس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على مكتبه، وتحدث بابتهاج وأمامه مائدة كبيرة من الطعام، وقبل أن يحشو فمه بالخبز الطازج، تفاخر بمنع الأسرى الفلسطينيين من إعداد الخبز في السجون، مضيفاً أن هذا الإجراء كان “مجرد البداية”.

لم يخلف الحدث الذي جرى في وقت سابق من هذا العام أي ردود فعل أو انتقادات أو ضغوط دولية، لذلك شرع بن غفير في تنفيذ إجراءات أكثر قسوة ضد السجناء الفلسطينيين، مما دفع نحو 1000 منهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام الشهر الماضي.

رد بن غفير على الإضراب بممارسة المزيد من الضغط التعسفي على الأسرى، فعمد إلى الى تقليص الزيارات العائلية إلى مرة واحدة كل شهرين، ما حدى بالأسرى للتوجه نحو الإعلان عن إضراب جماعي آخر عن الطعام في 14 أيلول / سبتمبر، لكنهم أوقفوه بعد أن ألغت سلطات السجون الإسرائيلية قرار تقييد الزيارات.

كان من شأن هذين الإضرابين أن يكونا الأكبر منذ سنوات بالنسبة للفلسطينيين، الذين يقبع العديد منهم في السجون دون أن يحصلوا على محاكمة عادلة، فبموجب النظام التمييزي الإسرائيلي، تصل نسبة الإدانة للفلسطينيين الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية إلى 99.7%، في حين نادرا ما تتم إدانة الإسرائيليين على خلفية هجماتهم ضد الفلسطينيين، ويحتجز حوالي ربع السجناء الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة ضمن ما يعرف باسم “الاعتقال الإداري”.

ويتلقى الفلسطينيون أيضًا أحكامًا أقسى بكثير من تلك التي يتعرض لها الإسرائيليون اليهود على خلفية قضايا مشابهة، إذ قد يواجه المراهق الفلسطيني الذي يلقي الحجارة على مركبات عسكرية إسرائيلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، في حين قد لا يحكم على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرشقون الفلسطينيين بالحجارة إلا بفترة من الخدمة المجتمعية، وغالباً ما يتم التعامل مع الأفعال الفلسطينية على أنها “جرائم أمنية”، وتشبيهها بالإرهاب وفرض عقوبات أشد عليها.

وحيث كانت حملته الانتخابية تعد بتصعيد ظروف الاعتقال القاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، فإن بن غفير سرعان ما أوفى بهذا الوعد بعد توليه منصبه، عبر فرض تدابير مثل تقليل وقت الاستحمام، وزيادة استخدام الحبس الانفرادي، وتكثيف عمليات التفتيش للسجناء.

إضافة إلى ذلك، فقد ألغى بن غفير خدمات علاج الأسنان المقدمة من إدارات السجون وألزم الأسرى بدفع تكاليف زيارة طبيب الأسنان من مالهم الخاص، فضلاً عن تقليص فرص الإفراج المبكر عن بعض السجناء رغم إشارة مصلحة السجون إلى مشكلة الاكتظاظ.

معاناة غير مبررة

ويخطط بن غفير وفق ما ورد أيضًا إلى تقليل أنواع الشامبو في السجون وتقييد متابعة الأسرى للتلفزيون وتقليص وقت السماح لهم بالتحرك في ساحة السجن والحد من توافر اللحوم.

يكمن الهدف من هذه الإجراءات العقابية غير المبررة ضد الفلسطينيين الأسرى في تحقيق القسوة تحديداً، فهذه القرارات، التي تسبب معاناة وتوتراً لا داعي لهما، غير ذات قيمة أمنية واضحة وليس لها أي هدف مشروع سوى تعزيز شعبية الوزير المتطرف، يرمي بن غفير إلى أن يصنع لنفسه اسما كسياسي صارم يقوم بقمع الفلسطينيين، ويظهر لهم قوة إسرائيل وسطوتها.

وتستخدم إسرائيل السجن أيضاً كأداة تقليدية للقمع والترهيب والمضايقة، وبوسع قادة المعارضة الإسرائيلية إدراك حقيقة ذلك، حيث وصف رئيس الوزراء السابق يائير لابيد بن غفير بأنه “مهرج تيك توك”.

القادم على قائمة الوعود الانتخابية لوزير الأمن القومي هو تشريع عقوبة الإعدام حصراً بحق الفلسطينيين، كما أقرت إسرائيل في وقت سابق من هذا العام قانونا يسمح بتجريد الفلسطينيين المدانين بارتكاب جرائم “إرهابية” من الجنسية وإجبارهم على دفع تعويضات.

ومن المهم أن نلاحظ أن سلسلة الإجراءات العقابية والقاسية الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل بحق الأسرى تنطبق فقط على الفلسطينيين، وليس على اليهود الإسرائيليين، لأن العرب وحدهم، في نظر الائتلاف الحاكم، هم الذين يمكن أن يكونوا “إرهابيين”.

الفجور العميق

تسلط الطبيعة التمييزية لهذه التدابير الضوء على عدم شرعيتها أو  أخلاقيتها، حيث أسهمت مثل هذه الإجراءات في تغييب مبدأ المساواة أمام القانون بشكل صارخ فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة والتمثيل القانوني، وعرقلت هذه التدابير أيضاً الوصول إلى العدالة والمعاملة الإنسانية كما ورد في استنتاج مجموعات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الكبرى التي وجدت أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري.

وحتى حزيران / يونيو الماضي، كان هناك حوالي 4900 “سجين أمني” فلسطيني في إسرائيل، بما في ذلك أكثر من 1100 معتقل إداري، وترفض إسرائيل الاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وبدلاً من ذلك تعاملهم كمجرمين أو إرهابيين بدوافع سياسية، وتحرمهم من حقوقهم بشكل ممنهج، بما في ذلك الحق في الزيارات العائلية.

وتستخدم إسرائيل السجون كأداة روتينية للقمع والترهيب والمضايقة، فضلاً عن تعطيل الحياة السياسية الفلسطينية عبر اعتقال السياسيين الفلسطينيين، مثل خالدة جرار، التي احتُجزت رهن الاعتقال الإداري واعتبرتها منظمة العفو الدولية سجينة رأي.

لن تقود ممارسات إسرائيل القاسية المتمثلة في اعتقال الفلسطينيين وسجنهم ظلماً وإخضاعهم لظروف حبس قاسية إلا إلى تأجيج الصراع وخلق المزيد من أسباب عدم الاستقرار.

وباعتبارها القوة المحتلة، فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وعليها مجموعة من الالتزامات تجاه الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك احترام حقوقهم في الحياة والصحة والكرامة، كما أن عليها أن تضع حداً لجميع أشكال العنف والتمييز ضد السجناء الفلسطينيين.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حرب بن غفير المفتوحة ضد الأسرى الفلسطينيين.. إلى أين ؟  أولاً على بالعربية.

ويوم السبت، أعلن الناشط هشام عوف، وهو من مناصري قضية قاسم، على منصة X، أن قاسم مَثُل أمام المحكمة التي أجلت النظر في قضيته حتى التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، مع إبقائه رهن الحبس الاحتياطي حتى ذلك الحين.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قاسم في 20 آب/ أغسطس بتهمة “القدح والذم” بموجب دعوى قضائية رفعها ضده وزير العمل السابق كمال أبو عيطة، على منشورات تشهيرية يُزعم أن قاسم نشرها على فيسبوك.

ولم يذكر عوف المزيد من الإيضاحات حول الحالة الصحية لقاسم (64 عاماً) في ظل إضرابه عن الطعام.

ودعت 12 منظمة حقوقية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن قاسم، معتبرةً أن “ظروف اعتقاله ومحاكمته تشير بوضوح إلى أن التهم الموجهة إليه سياسية وتهدف إلى معاقبته على معارضته للحكومة”.

وأضافت المنظمات في بيان لها أصدرته الجمعة، أن “قاسم، واحد من أشد منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مدافع مخضرم عن حرية الصحافة، محتجز بتهم ملفقة بالتشهير لمشاركته مقالات صحفية على وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات الفساد”.

وأوضح البيان أن اعتقال قاسم جاء بعد أقل من شهرين من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو “تحالف من الأحزاب السياسية الليبرالية والشخصيات المعارضة لحكومة السيسي والساعية إلى تقديم سياسات اقتصادية بديلة”.

يذكر أن اعتقال المعارض المصري جاء بعد يومٍ واحدٍ من نشره تعليقاً حول اعتقال أحد الصحفيين الذين تناولوا ملف الطائرة المصرية الخاصة التي ضبطت وهي تحمل ملايين الدولارات وذهباً وأسلحةً في زامبيا مطلع الشهر الجاري.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري (165 دولارًا) في قضية القدح والذم، لكن النيابة العامة احتجزته ثانيةً في 21 آب/ أغسطس بتهمة إهانة الضباط عندما رفض دفع الكفالة. 

وفي بيان وزعه ناشطون عبر البريد الإلكتروني حذرت سمر الحسيني، مسؤولة البرامج في المنتدى المصري لحقوق الإنسان من استخدام احتجاز قاسم بتهم التشهير “كأداة لاستهداف المعارضين السياسيين وترهيبهم”.

وأشارت الحسيني إلى أن “هشام قاسم تحول إلى هدفٍ لحملة تشهير واسعة النطاق من قبل القنوات التابعة للدولة منذ تزعمه للتيار الليبرالي الحر”.

ووصفت الحسيني الناشط المعتقل بأنه “معارض سياسي صريح يتحدث ضد الفساد والقمع والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى أزمة اقتصادية حادة في البلاد”.

وينضم قاسم إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين المصريين المحتجزين منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013.

ظهرت المقالة احتجاجًا على اعتقاله… الصحفي المصري المعارض هشام قاسم يبدأ إضرابًا عن الطعام أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

سمعت لأول مرة باسم خضر عدنان خلال حادثة بغيضة في جامعة بيرزيت عام 2000، بعد أن وصف رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، ليونيل جوسبان، مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بـ “الأعمال الإرهابية”.

وخلال زيارة جوسبان إلى جامعة بيرزيت، وقف طالب شجاع وصرخ في وجهه، أثار ذلك مشاعر جميع الطلاب الذين رشقوا جوسبان بالحجارة لطرده من الجامعة.

كان ذلك الطالب هو عدنان، الذي اشتهر فيما بعد بشكل مميز في المقاومة من خلال الإضراب عن الطعام، حتى فارق الحياة في سجن إسرائيلي هذا الأسبوع عن عمر يناهز 45 عامًا.

التقيت عدنان خلال اعتقالي الثاني في عام 2004، عندما نقلنا جنود إسرائيليون في حافلة من سجن مجدّو في شمال فلسطين إلى سجن النقب في الجنوب.

وحين قام الجنود بشتم الأسرى في الحافلة، احتج عدنان بغضب شديد، وعند وصولنا – بعد ست ساعات متواصلة من المشقة والإرهاق بسبب طول المسافة والجلوس على مقاعد معدنية، رفض عدنان النزول من الحافلة احتجاجًا على هذه المعاملة السيئة، وأعادوه في النهاية إلى مجدّو.

في كانون الأول/ ديسمبر 2011، أضرب عدنان عن الطعام لمدة 66 يومًا احتجاجًا على احتجازه إداريًا دون تهمة أو محاكمة. وكصحفي، قمت بتغطية هذه القصة، لكنني كنت أشعر بفضول شديد للتعرف على شخصيته العنيدة والتكتيكات التي كان يستخدمها.

وفي عام 2015، تم اعتقالي من منزلي أمام أطفالي ونُقلت إلى السجن، حيث خضعت لاستجواب قاس ووحشي، وحين كنت وحدي في زنزانتي، تذكرت رفض عدنان لكل أشكال الظلم، لذلك أعلنت أنا أيضًا إضرابًا عن الطعام لرفض هذا القمع.

ثقافة الرفض

من المثير للدهشة كيف أن الإضراب عن الطعام، الذي يأكل الجسد من الداخل حرفيًا، يعطي السجين قوة لا مثيل لها: قوة الرفض، وقوة الصدح بكلمة “لا” في وجه السجانين الذين يرون السجين مجرد رقم.

كنت أعرف أن عدنان لا يحب الموت أو المعاناة، لقد أحب الحياة، لكنه أراد حياة خالية من الظلم والإذلال، نوع الحياة التي عاشها عندما كان مع زوجته وأطفاله.

 لقد رأى أن الإضراب عن الطعام هو أقوى سلاح لديه من شأنه أن يسمح له بالعودة إلى الحياة في أسرع وقت ممكن.

وبهذه الطريقة رفضت الزنزانة والإذلال بالسجن بحثًا عن الحرية والحياة، لكن ثمن  ذلك كان باهظاً

إن ثقافة الرفض التي يلتزم بها الشعب الفلسطيني تتمحور حول رفض الاستسلام أو الترويض أو الخضوع، وينعكس ذلك في كل مناحي الحياة: مواجهة الاحتلال ميدانياً، والعمل على رفع الحصار عن غزة، والرباط في المسجد الأقصى، والنضال من أجل عودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.

ولأننا نؤمن بهذه الثقافة، فإننا نصر على أن الحرية – كما هو الحال بالنسبة لجميع الشعوب الأخرى – هي طريقنا، على الرغم من القيود والعزلة التي تفرضها إسرائيل علينا.

إن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الأكثر سلمية التي يمكن للفرد من خلالها رفض عنف سلطات الاحتلال، وخاصة داخل السجون. 

فذروة الظلم هي أن يُحتجز شخص ما في السجن بذريعة “مخاوف أمنية” دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة حتى وإن أجريت في محاكم منحازة ضد الفلسطينيين.

تبدأ معركة جديدة أثناء الإضراب عن الطعام الذي يمثل مرحلة جديدة في الحياة، حيث يتحتم على السجين أن يختار بين العيش بذل مقيدا بالسلاسل إلى الأبد أو شق طريق نحو الحرية بجسد يرفض ترويض جدران السجن.

رسالة إلى العالم

عندما قررت الاستمرار في الإضراب عن الطعام، تبلورت صورتان في ذهني: الأولى هي كيف ستبدو الحياة إذا بقيت ببساطة في السجن وقبلت أن يتم ترويضي، والثانية هي مواصلة ثقافة الرفض التي أوصلتني إلى السجن في المقام الأول عندما قلت لا لسلطات الاحتلال.

الآن، أصبحت أقول لا لتوقيفي، ونعم للحرية، وهذه هي الطريقة التي تعززت بها الفكرة في ذهني – إضراب عن الطعام بحثًا عن الحرية، ولقاء زوجتي وأولادي، والعودة إلى الحياة.

وبهذه الطريقة رفضت الزنزانة والإذلال بالسجن بحثًا عن الحرية والحياة، لكن ثمن ذلك كان باهظا، فعلى المضرب عن الطعام أن يتحلى بالصبر ويتحمل الألم الإرهاق وعليه أن يركز كل أفكاره.

إن ما تقوم به إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين من المرضى وكبار السن والنساء والأطفال هو مأساة كبرى.

إنهم يعانون من الإهمال الطبي وسوء التغذية والزنازين الضيقة والعذاب النفسي وتأخيرات المحاكمة وغير ذلك الكثير.

أدت هذه المعاملة الفظيعة، التي تتعارض مع إنسانيتهم، إلى وفاة العديد من السجناء داخل السجون، بينما ينظر العالم إلى كل ذلك بتجاهل بائس.

وفي وسط كل هذه المعاناة، يخرج سجين أعزل مضرب عن الطعام، متحديا ظروف الاعتقال القاسية والظالمة، ليعلن رسالته إلى العالم بصوت عال وواضح: انظروا إلينا!

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كسر قيد السجّان والتحرر كما تعلمته من خضر عدنان أولاً على بالعربية.

دخل عدنان البالغ من العمر 44 عاما والعضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي، في إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله من منزله في بلدة عرابة قرب جنين في 5 شباط/ فبراير.

ومنذ ذلك الحين، تدهورت صحته بشكل خطير، حيث قالت زوجته رندة موسى، في مؤتمر صحفي عقد في رام الله أمس الأربعاء، إنه تعرض للإغماء أكثر من مرة ويعاني من دوار شديد وضعف عام.

وأوضحت موسى:” زوجي يحتضر وإدارة السجون الإسرائيلية ترفض نقله إلى مستشفى مدني”، حيث يقبع في سجن الرملة الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من المرافق الصحية، لقد طالبنا أكثر من مرة بنقله إلى المستشفى، لكن دائمًا ما كان يتم رفض الطلب “.

اعتقل عدنان 11 مرة على الأقل منذ عام 2004 وكان متحدثًا باسم الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وخاض الإضراب عن الطعام احتجاجا لخمس مرات أولاها كان احتجاجا على اعتقاله الإداري الأول عام 2004.

اتهامات ملفقة

احتجزت إسرائيل الشيخ خضر عدنان مرارًا وتكرارًا رهن الاعتقال الإداري على مر السنين، متذرعة بأسباب مثل “الأنشطة التي تهدد الأمن”.

وتقول عائلته، التي نفت دائمًا انخراطه في أي نشاط عسكري إن المدعين العامين الإسرائيليين قاموا بتلفيق عدة تهم ضده لسجنه دون أن يحول هذه المرة للاعتقال الإداري الذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة.

لجأ خضر عدنان إلى الإضراب كطريقة لرفض الاعتقال، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات منذ ذلك الحين.

وأوضح شقيقه محمد عدنان أن محاميًا من مؤسسة الضمير الحقوقية زار عدنان في عيادة سجن الرملة، حيث يُحتجز، يوم الثلاثاء وأطلع الأسرة على حالته الصحية.

وأشار محمد عدنان:” بالإضافة إلى الإغماء المتكرر، يعاني أخي من ضعف في السمع والبصر، وضغط شديد في الصدر، وتشنجات في جميع أنحاء جسده، وتقيؤ المادة الصفراء”.

وكان عدنان قد أغمي عليه يوم الاثنين وسقط أرضا وأصيب رأسه وأسفل كتفه، وظل ملقى على الأرض لفترة طويلة دون مساعدة من الحراس رغم وجود كاميرات مراقبة في زنزانته.

علاوة على ذلك، تعمد السجانون إزعاج الأسير خضر عدنان وحرمانه من النوم باقتحام زنزانته كل نصف ساعة وإشعال الضوء فيها، الأمر الذي دعا عائلته إلى المطالبة بنقله إلى مستشفى مدني.

ينشط خضر عدنان الذي يعيل أسرته من مخبز يمتلكه في دعم الأسرى الفلسطينيين ويشارك بانتظام في الفعاليات والأنشطة التي تنظم لدعمهم.

وناشدت زوجته منظمات حقوقية مختلفة، وخاصة المنظمات الدولية، للمساعدة في لفت الانتباه إلى قضيته والضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه “قبل فوات الأوان”.

وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن إسرائيل تتجاهل عمدا مطالب عدنان بالإفراج عنه من أجل إطالة أمد إضرابه عن الطعام ليصبح نموذج ردع للسجناء الفلسطينيين الآخرين.

ونفذ الأسرى الفلسطينيون 25 إضرابًا جماعيًا، بالإضافة إلى 410 إضرابًا فرديًا، كان آخرها إضراب عدنان.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية يبلغ حاليًا 4700 أسير، منهم 1000 معتقل إداريًا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1300 اعتقالًا منذ بداية العام الجاري.

ظهرت المقالة لليوم الـ 68 ورغم خطورة وضعه الصحي الأسير الفلسطيني خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام أولاً على بالعربية.