ترجمة وتحرير مريم الحمد

يمكن وصف ما تبنته حكومات غربية في سبتمبر الماضي، العديد منها متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي أصلاً، ببادرة جوفاء للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، بعد قرابة عامين من استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من التدمير الاستيطاني الممنهج وسرقة الأراضي يومياً والتهديد بالإبادة!

علاوة على ذلك، يتم تقديم الجهود المرحلية الرامية إلى “إحياء” حل الدولتين الزائف من أجل إنشاء “مسار” من خلال “خطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها” نحو الاعتراف بالدولة الافتراضية، على أنها أكثر إلحاحاً من وقف جرائم الحرب والمجاعة والإبادة الجماعية!

يجرد هذا الشكل من الاعتراف الفلسطينيين من حقهم القانوني والأخلاقي في مقاومة القهر الأجنبي بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح بموجب القانون الدولي، كما أنه يمنع قدرة الفلسطينيين على بناء قدرات الدفاع عن النفس وممارسة السيادة

الحقيقة أن أي اعتراف أو تحركات دبلوماسية دون حماية ملموسة للأساسين اللذين لا غنى عنهما لقيام الدولة، أي شعبها وأراضيها، ليست فقط عديمة الجدوى ولكنها خداع محسوب يوفر غطاءً للتدمير المستمر لـ 2.2 مليون شخص أمام أعيننا.

مع فشل الحكومات في وقف هذه الجرائم، يتم تنشيط إطار “السلام” وحل الدولتين مرة أخرى، مما يسمح للعالم بالنظر في الاتجاه الآخر بعيداً عن جرائم الإبادة الجماعية.

في العام الماضي، قادت أيرلندا والنرويج وإسبانيا الجهود الدبلوماسية، ووافقت بشكل مشترك على الاعتراف الرسمي بفلسطين في مايو عام 2024 وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وبعد مرور عام، في يوليو عام 2025، ترأست السعودية وفرنسا أول مؤتمر دولي رفيع المستوى لهما في الأمم المتحدة، كجزء من نفس الجهد لإحياء “عملية السلام” التي توقفت منذ فترة طويلة، حيث أدى المؤتمر إلى اعتماد “إعلان نيويورك” حول حل الدولتين، والذي أقرته الجمعية العامة بأغلبية 142 صوتاً في 23 سبتمبر الماضي. 

لقد جاء صياغة الإعلان مؤكدة على الاعتراف بالدولة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبارهما “ضروريين ولا غنى عنهما” لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع ودمج وتطبيع إسرائيل في المنطقة، ولكن لم يتم طرح أي سياسات ملموسة أو خطط قابلة للتنفيذ.

في الواقع، سرعان ما طغت على المشهد برمته ما سميت بـ “خطة السلام المكونة من 20 نقطة”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشادت بها حتى الدول التي اعترفت للتو بفلسطين رغم أنها فعلياً أبطلت الاعتراف أو أي احتمال لقيام دولة فلسطينية!

قد تبدو سياسات الاعتراف جذابة، إلا أن أبعادها الخفية محفوفة بالمخاطر، وكما ذكرت في كتابي الأخير: “سياسة الاعتراف في الدول المستعمرة الاستيطانية”، فإن الاعتراف في ظل الظروف الاستعمارية هو وسيلة للإلغاء، بحيث يصبح غطاءً معيارياً يتم من خلاله استمالة الشعوب الأصلية وإضعافها ومحوها”.

إنكار وجود المقاومة

ويظل الهدف، سواء كان ذلك من خلال الاعتراف أو خطة ترامب أو مقترحات السلام الأوروبية والأمريكية السابقة، تقويض حق الفلسطينيين القانوني في المقاومة وحرمانهم من تقرير المصير الحقيقي.

ويتوقع الأطراف ضمن هذا الإطار أن يتخلى الفلسطينيون عن المقاومة والنضال من أجل التحرير والعدالة حتى قبل تحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة.

وقد أوضحت الحكومة النرويجية ذلك في عام 2024، قبل فترة طويلة من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، معلنة بأن “تسريح” المقاومة الفلسطينية هو أمر أساسي لاعترافها بفلسطين وجزء من عملية لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية”، وهذا لسان حال الدول الأخرى التي اعترفت مؤخراً بفلسطين.

في هذا السياق، يجب على الفلسطينيين أن يظلوا مسلوبي القدرة على المقاومة بنزع السلاح وأن يحافظوا على روابط أمنية واقتصادية خاضعة مع إسرائيل لدعم التفوق اليهودي!

وعليه، يجرد هذا الشكل من الاعتراف الفلسطينيين من حقهم القانوني والأخلاقي في مقاومة القهر الأجنبي بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح بموجب القانون الدولي، كما أنه يمنع قدرة الفلسطينيين على بناء قدرات الدفاع عن النفس وممارسة السيادة.

ويؤكد إعلان الأمم المتحدة حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تقرير المصير يضمن حق الشعوب في “أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، ولكن في ظل إطار الاعتراف الحالي، فقد تحول حق تقرير المصير فعلياً إلى اعترافات رمزية.

ديمقراطية جوفاء

رغم إعلان الدول الغربية دعمها لحق تقرير المصير للفلسطينيين، إلا أنها في الوقت نفسه تنصب نفسها حكماً في كيفية حكم الفلسطينيين ومن الذي يجب أن يحكمهم، حيث يتم تصوير الاعتراف على أنه خطوة حاسمة نحو إقامة دولة فلسطينية “ديمقراطية”، ولكن الحقيقة هي أن الأنظمة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية مقيدة بإحكام بشروط مفروضة من الخارج، وتخضع للمساءلة أمام القوى الأجنبية وأصحاب المصلحة.

إن هذه الديمقراطية المفترضة، التي يتولى تنسيقها زعماء عرب وأوروبيون مستبدون، مبنية على نحو يحدد سلفاً نتائج الانتخابات الفلسطينية “الديمقراطية والشفافة” المفترضة، ومن شأن هذا النظام المؤسسي أن يرسخ الإقصاء وحرمان شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني الذين يعارضون الهيمنة الاستعمارية ويزيد من إضعاف مجتمعهم وتفتيته.

هناك عملية قياس مستمرة للعبارات والألفاظ والسياقات للسماح باستمرار الإبادة الجماعية مع التهرب من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الاعتراف الدبلوماسي ومؤتمرات السلام والاحتجاج بحل الدولتين هي إشارات جوفاء لا تؤدي إلا إلى تشتيت الانتباه

لقد واجه التعليم أيضاً تدخلات خارجية مدمرة بحجة “تحديث المناهج الدراسية” أو “مكافحة التطرف والتحريض والتجريد من الإنسانية والتطرف العنيف والتمييز وخطاب الكراهية”.

وتذهب هذه الجهود إلى ما هو أبعد من الكتب المدرسية، حيث تعمل كأدوات لقمع الرواية الفلسطينية ومحو الحقائق التاريخية حول تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم على أيدي الحركة الصهيونية من ذاكرة الأجيال القادمة.

على الصعيد الاقتصادي، سوف تظل الدولة الفلسطينية المفترضة معتمدة هيكلياً على إسرائيل من خلال الأشكال “المنقحة” لنفس أطر الاستعمار الاستيطاني، ولا سيما بروتوكول باريس لعام 1994 حول العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

سياسات المحو

بعيداً عن الاعتراف بدولة افتراضية يتعرض شعبها للتدمير ويواجه استمرار سرقة الأراضي وضمها، فإن الفلسطينيين وقياداتهم “الرسمية” لم يكتسبوا أي شيء لحماية سكانهم أو أراضيهم حتى بعد استسلام السلطة الفلسطينية الكامل للإطار الغربي للاعتراف بها.

ورغم إحاطة الاعتراف بلغة تقدمية متمثلة في تقرير المصير والسيادة والديمقراطية، إلا أن هذه المُثُل فارغة من الجوهر، فالسيادة الحقيقية تتطلب الحق والقدرة على الدفاع عن النفس، في حين أن تقرير المصير الحقيقي يتطلب حرية الفرد في تشكيل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

إن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير جزء لا يتجزأ من جميع مبادرات السلام الغربية، والذي يتجلى في محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني إما للوصاية الأجنبية المباشرة من خلال ما يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أو بشكل غير مباشر من خلال الشروط التي تفرضها الدول الغربية مقابل الاعتراف بها.

وبهذا المعنى، يشكل الاعتراف قيداً معيقاً، فبدلاً من تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية، يتم مكافأتها بالتطبيع الإقليمي بينما يحرم الفلسطينيين من حقهم في مقاومة النظام الاستعماري الاستيطاني والسعي إلى الحرية!

لقد اعترفت 157 دولة بفلسطين حتى اليوم، ولكن ذلك الاعتراف الخارجي الإضافي لا يمكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة، وهنا أستحضر قول وزير خارجية السويد السابق توبياس بيلستروم حين وصف اعتراف بلاده في عام 2014 بأنه “رمزي” ولا يحدث “أي فرق” على الإطلاق، مضيفاً أنه كان ليسحبه لو لم يخدم الحفاظ على سلامة السياسة الخارجية السويدية.

إن سياسة الاعتراف هذه منفصلة عن الواقع، وهي الحقيقة التي تتجلى بوضوح في رفضها الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة على حقيقتها، وبدلاً من ذلك تعيد تأطيرها باعتبارها مجرد “حرب” أو “صراع” أو “وضع مروع”، كما وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

هناك عملية قياس مستمرة للعبارات والألفاظ والسياقات للسماح باستمرار الإبادة الجماعية مع التهرب من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الاعتراف الدبلوماسي ومؤتمرات السلام والاحتجاج بحل الدولتين هي إشارات جوفاء لا تؤدي إلا إلى تشتيت الانتباه.

إن المهمة الملحة ليست الاعتراف الرمزي، بل محاسبة إسرائيل وإنهاء مشروعها الاستعماري الاستيطاني وتأمين العدالة والتعويضات للضحايا.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة اعتراف بلا سيادة: كيف يستخدم الغرب “الدولة الفلسطينية” لإجهاض مقاومة الاستعمار؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

لا تتوقف الدهشة عند كيفية استنفاذ إسرائيل وحلفائها لكل أنواع الدعاية والأكاذيب تقريباً، في محاولة تصوير الإبادة الجماعية في غزة باعتبارها حرباً “عادلة” تهدف إلى الدفاع عن النفس، والأعجب من لك ثقتهم بأنهم سوف يتمكنون من خداع الرأي العام العالمي مراراً وتكراراً!

يبدو  أن الهدف الرئيسي وراء كل تلك البروباغندا الكاذبة هو “شراء الوقت” لتدمير غزة، كما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أكتوبر 2023، فالهسبارا الإسرائيلية فعلياً تقتبس من الخطاب الاستعماري الأوروبي الأمريكي الذي تم اختباره وتطبيقه لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

لطالما قدمت شخصيات سياسية وعسكرية وفكرية وإعلامية إسرائيلية رفيعة المستوى الفلسطينيين على أنهم “حيوانات بشرية” و”أبناء ظلام” ومتوحشون وغير متحضرين وإرهابيون وقاطعو رؤوس ومفترسون جنسيين بل ونازيون جدد! وكل ذلك لتصوير الإبادة الجماعية باعتبارها مشروعة ومبررة بحجة “الدفاع عن النفس”.

لقد ذهبت المؤسسة الليبرالية الغربية ووسائل الإعلام الغربية لأبعد من ذلك في تبني هذا الخطاب من خلال سياقات محو فلسطين وطرد الفلسطينيين، ومثال ذلك ما كتبته صحيفة نيويورك تايمز.

تتشابك فلسطين مع النضال الأوسع ضد الهياكل الاستعمارية التي رخصت وحرضت الاستغلال والعنف القضائي ضد الدول المستعمرة

خلال الأسابيع الأولى من الهجوم على غزة، عمل القادة السياسيون الغربيون كمشجعين، مما أتاح لإسرائيل المزيد من الوقت لتتمكن بالفعل من إخضاع 2.3 مليون فلسطيني لحصار وقتل ومجاعة غير مسبوقة!

قمع المعارضة

لقد أدى تكشف بشاعة الإبادة الجماعية في غزة مع مرور الوقت إلى فقدان الحملة الدعائية الكاذبة تأثيرها، وعند ذلك لجأت إسرائيل ومؤيدوها إلى قمع أي أصوات معارضة.

بداية، لجأت إسرائيل إلى الأساليب المادية، حيث قتلت أكثر من 100 صحفي وأفراد عائلاتهم منذ 7 أكتوبر، كما أوقفت قناة الجزيرة عن العمل، في محاولة لإعاقة نقل الحقيقة.

أما الحكومات والمؤسسات الغربية الليبرالية، فقد استخدمت في البداية تكتيكات ناعمة لقمع المعارضة، بما في ذلك الرقابة والاستبعاد من وسائل الإعلام الرئيسية وتشويه السمعة واغتيال الشخصيات، ثم ما لبثت أن تحولت أساليب القمع إلى الجسدي بعد الاحتجاجات الطلابية التي نجحت في اختراق القاعدة الفكرية للمجتمع.

تم القبض على الآلاف من طلاب الجامعات والكليات وأعضاء هيئة التدريس والاعتداء عليهم من قبل الشرطة وعناصر الأمن الأخرى، حتى ذهبت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى حد منع الأكاديميين من التعبير عن معارضتهم.

لقد تم الاستشهاد بمعاداة السامية لتبرير حملة القمع الجسدي على المعارضة في الغرب، حيث كثفت إسرائيل والحكومات الغربية المتحالفة معها ووسائل الإعلام الكبرى جهودها لتسليط الضوء على التشابه المزيف بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

لقد وصل الأمر إلى حد استخدام الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كلاً من الأدوات القضائية وغير القضائية التي تم تطويرها منذ إصدار ما يعرف بتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست عام 2016، والذي تم استخدامه كسلاح مبرر للقمع، خاصة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

أسس استعمارية

لا شك أن التقارب المزيف بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية يقلب الأمور رأساً على عقب، فهو لا يمنع المعارضة وحرية التعبير والتجمع والحرية الأكاديمية فحسب، بل ويعتبر النضال والاحتجاج ضد القمع الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري والإبادة الجماعية تعبيرات عن العنصرية وخطاب الكراهية ضد جميع اليهود. 

ينطوي هذا التكافؤ بين المصطلحين على مفارقة تاريخية غير منطقية، خاصة في ربط جميع اليهود بإسرائيل والصهيونية وهو ما يعد بحد ذاته تعميماً معادٍ للسامية، فهناك يهود مرتبطون بإسرائيل أو الصهيونية أو يريدون الارتباط بها، يقابلهم الكثير من اليهود المناهضين للصهيونية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1917، عارض العضو اليهودي الوحيد في الحكومة البريطانية آنذاك، إدوين مونتاجو، بقوة تأصيل الصهيونية على أسس لاهوتية وسياسية، بشكل يجعل منها معرفة أساسية يمكن أن يتم الاسترشاد بها في تطوير ممارسات تساهم في تبرير القمع.

هذا ما يجعل فلسطين أكثر من مجرد نضال إقليمي من أجل العدالة والحرية، حيث تتشابك فلسطين مع النضال الأوسع ضد الهياكل الاستعمارية التي رخصت وحرضت الاستغلال والعنف القضائي ضد الدول المستعمرة، سواء في الجنوب العالمي أو حتى في الشمال العالمي على مدى عقود مضت.

استخدام القوة البدنية لقمع المعارضة من المرجح أن يتصاعد في الديمقراطيات الغربية الليبرالية، فما نشهده من قمع وتقييد ما هو إلا مجرد البداية

من هذا المنظر، يشكل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لفلسطين جزءاً لا يتجزأ من هذه الهياكل الاستعمارية، فإسرائيل لا تستخدم التكنولوجيا والأسلحة الغربية للقتل فحسب، بل تستخدم أيضاً نفس المعرفة والعقل والأخلاق لتبرير ذلك القتل.

منعطف عالمي

إن السعي الفلسطيني من أجل الحرية يحيي بقوة الوعي لدى المضطهدين في جميع أنحاء العالم، فالقضية الفلسطينية تساهم في استحضار ذكريات الاستغلال والسلب والإذلال والعبودية والفصل العنصري والتفوق الأبيض والإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوى الاستعمارية الأوروبية الأمريكية.

من ناحية أخرى، فقد تم تبرير الجرائم الاستعمارية وتبريرها على أنها ممارسات أخلاقية وحروب عادلة!

بالنسبة لجنوب الكرة الأرضية ومجتمعات السكان الأصليين في الشمال العالمي، ومنها السويد والنرويج، فإن مثل هذا الخطاب والممارسات العنصرية والاستعمارية تعد بمثابة تذكير بتجاربهم الماضية حين عانوا من القمع الليبرالي والاستعمار، كما وصفتها وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور.

في مثال آخر، فقد رأى رئيس ناميبيا، نانجولو مبومبا، الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا في إفريقيا، وخاصة الإبادة الجماعية لشعبي الهيريرو والناما بين عامي 1904 و1908، من خلال عدسة غزة.

لم ولن يوقف الدعم الغربي لإكساب إسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من الإبادة والدمار في غزة، النضال من أجل تحويل فلسطين من إلى مكان للإنسانية، حيث تسود الحرية والعدالة للجميع من النهر إلى البحر

لقد أعاد النضال الفلسطيني تنشيط ذاكرتنا وحماسنا نحو الميتافيزيقا والثقافات والتقاليد والتاريخ والمعرفة واللغات والروحانيات، وهي عناصر إما قمعتها أوروبا الاستعمارية أو أغلقتها أو دمرتها، الأمر الذي يخلق مسارات جديدة للتفكير في إنهاء الاستعمار والتحرر من أغلال النماذج الاستعمارية.

الحقيقة أن صحوة الوعي هذه تتكشف في الوقت الذي يتشكل فيه منعطف عالمي مع انحسار الهيمنة الغربية في مجالات القوة والاقتصاد والمعرفة.

يذكر أن الهيمنة الغربية لطالما اعتمدت على القوة الغاشمة، فقد اعتمدت الهيمنة الأوروبية الأمريكية على القوة الناعمة، وآخر أشكال ذلك ما يسمى النظام الدولي القائم على القواعد، ولكن صعود دول البريكس، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كان بمثابة نهاية للهيمنة العالمية الغربية.

من ناحية أخرى، فقد كان التواطؤ الأوروبي الأمريكي في الإبادة الجماعية في غزة سبباً في تحطيم قوتها، حيث أن هذا التواطؤ تأصل في سلطة الدولة الرسمية والمؤسسات المرتبطة بالهيئات التي تدعم هذه السلطة، مثل وسائل الإعلام للشركات، وإدارات الجامعات، ونخبة المجتمع.

مجرد البداية

على مدى قرون، كدست القوى الأوروبية الأمريكية امتيازات هائلة على حساب الشعوب المستعمرة والمضطهدة والعنصرية في مختلف أنحاء العالم، ولذلك فإن فقدان تلك الامتيازات سوف يؤدي إلى الارتباك والانهيار العقلي لدى القوى الغربية!

من هنا، نستنتج أن استخدام القوة البدنية لقمع المعارضة من المرجح أن يتصاعد في الديمقراطيات الغربية الليبرالية، فما نشهده من قمع وتقييد ما هو إلا مجرد البداية. 

إن الصمود الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية خلال الأشهر الثمانية الماضية قد أعاد وضع القضية الأخلاقية والعادلة الفلسطينية في قلب النضال الأخلاقي، مبتعداً عن الأيديولوجيات الثابتة وذلك ما أظهرته الأجيال الشابة في الجامعات. 

لم ولن يوقف الدعم الغربي لإكساب إسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من الإبادة والدمار في غزة، النضال من أجل تحويل فلسطين من إلى مكان للإنسانية، حيث تسود الحرية والعدالة للجميع من النهر إلى البحر.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة المماطلة الغربية تكسب إسرائيل المزيد من الوقت للاستمرار في مذابحها الجماعية في غزة! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في حكمها الأخير، أكدت محكمة العدل الدولية أن “الخطر حقيقي ووشيك” فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في غزة، وهو أمر لا شك أنه لم يحدث من فراغ، بل هو نتيجة متأصلة في بنية الفكر الاستعماري الاستيطاني الإحلالي والذي فرضته الإمبريالية الأوروبية الأمريكية على فلسطين.

كما جاء في الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، فإن عقوداً من الاستعمار الإسرائيلي هي التي أدت إلى وصول الدولة إلى لحظة الإبادة الجماعية.

إن آلية الدفاع عن النفس هذه تحرم الشعوب المستعمرة من حقوق الدفاع عن النفس والمقاومة للحفاظ على إنسانيتها واستعادتها، كما أنها من الضحايا مذنبين!

في عام 2006، اعتبر الباحث الشهير في الاستعمار الاستيطاني، باتريك وولف، أن هناك ملامح إبادة جماعية في فلسطين، وذلك وفقاً لمؤشرات على ديناميات الإبادة الجماعية من خلال قيام إسرائيل باحتجاز السكان الفلسطينيين فيما يشبه “المحميات” أو “غيتو وارسو” في الضفة الغربية وغزة.

ولا تمثل الإبادة الجماعية سوى مظهر واحد من المظاهر الفظيعة الدالة على العنف الاستعماري الاستيطاني، بهدف الاستيلاء على الأراضي ونزع ملكية أصحابها من السكان الأصليين.

هناك جيش لا يتألف من الجنود فحسب، بل يضم أيضًا الفلاسفة والمنظرين ورجال الدين الذين يبررون الاستعمار أخلاقيًا باعتباره أفعالًا تدخل ضمن سياق الدفاع عن النفس أو على مبدأ أنه “لا يوجد خيار أمام اليهود”. 

وتعد هذه الفكرة راسخة بعمق في الفكر الاستعماري، والتي تم على أساسها تجريم الشعوب المستعمرة وحرمانها من حق المقاومة الوجودية، ومحاولة إعادة تشكيل أرواحهم ونفسياتهم وهوياتهم لتتناسب مع مخططات المستعمرين، كما يوضح فرانتز فانون في كتابه “جلد أسود وأقنعة بيضاء”.

إن آلية الدفاع عن النفس هذه تحرم الشعوب المستعمرة من حقوق الدفاع عن النفس والمقاومة للحفاظ على إنسانيتها واستعادتها، كما أنها من الضحايا مذنبين!

على سبيل المثال، فقد اعتبر الغزاة الأسبان أن “الوفيات والمصائب” التي أوقعوها بالشعوب الأصلية في أمريكا الجنوبية هي “خطأ تلك الشعوب” لوقوفهم في طريق الغزاة، كما أشار الفيلسوف جورج هيجل إلى أن الأفارقة مذنبون بسبب “ازدرائهم الفطري للإنسانية” مما جعلهم عرضة “للسقوط بالآلاف في الحرب مع الأوروبيين”.

ومن نفس المنطلق، تدين إسرائيل الفلسطينيين لأنهم “أجبروا” المستوطنين الصهاينة على قتلهم، كما زعمت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير!

الحقيقة مقابل البروباغندا

ما يحدث اليوم في القرن 21، يؤكد على إصرار كبار المفكرين الأوروبيين المرتبطين بمدرسة فرانكفورت للنظرية النقدية على تذكيرنا بارتباط الأخلاق الأوروبية الحديثة بالاستعمار، حيث أعرب الفيلسوف الأوروبي البارز، يورغن هابرماس، وآخرون عن تضامنهم مع إسرائيل في منتصف نوفمبر.

 فلسطين هي ساحة المعركة الأخلاقية في عصرنا، حيث يتم تشريح العنصرية المتأصلة في الفكر الأوروبي الاستعماري وكشفه ومقاومته، ويعكس نظام الفكر هذا النمط التاريخي للفظائع الاستعمارية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، بما في ذلك الإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين اليوم

وقد استند هابرماس في موقفه إلى الاتهام المفتعل بأن حماس تنوي “القضاء على الحياة اليهودية بشكل عام”، مما يعني أنه ليس أمام إسرائيل خيار سوى “الانتقام” بالطريقة التي اتبعتها، رغم تأكيد حماس على أنها  “لا تخوض صراعا ضد اليهود لأنهم يهود ولكنها تخوض صراعاً ضد الصهاينة الذين يحتلون فلسطين”.

من جانب آخر، فقد ردد نقاد آخرون، بمن فيهم سيلا بن حبيب، الادعاءات الإسرائيلية بشأن قتل الأطفال وحرق الناس أحياء، والتي أصبحت تهماً بالية تم فضحها كدعاية ملفقة.

من الواضح أن الحقيقة والحقائق والبرهان والموضوعية والسياق والتاريخ ليس لها أي مكان عندما تكون المصالح الأوروبية الاستعمارية على المحك!

لقد تم تجريد الفلسطينيين، مثل جميع الشعوب المستعمرة، من حقوق المقاومة الوجودية والدفاع عن النفس، وبهذا فقد وقع الفلسطينيون ضحية صراع مع التفوق الأبيض ورغبة الغرب في التكفير عن معاداة السامية والإبادة الجماعية لليهود الأوروبيين.

هكذا أصبح الفلسطينيون تجسيدًا حياً لمن يمكن أن نطلق عليهم “الملعونين في الأرض” في هذا القرن، فقد أُجبروا حرفيًا على الخروج من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ولكن لما يعتبره هابرماس وزملاءه بأنهم “يستحقون حماية خاصة” مدعين الحفاظ على كرامتهم الإنسانية والتي تتوافق مع “الروح الديمقراطية” للغرب.

“التجربة الفلسطينية تحت الاستعمار والموت تلخص القضية العالمية وما وراءها من الأخلاق والمعرفة والفكر” – وائل الحلاق- أستاذ في علم الاجتماع والأخلاق

هذا يمثل وجهين لنفس الفكرة العنصرية واللاإنسانية، حيث يتم تحريض الأقليات المضطهدة، سواء كانوا من اليهود أوالمسلمين المصنفين على أنهم شعوب سامية، ضد العرق الآري الأوروبي الذي أعلن نفسه متفوقاً. 

ساحة المعركة الأخلاقية

لقد مكّن هذا التنظير العنصري المجموعات التي ترى نفسها متفوقة من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد أولئك الذين تم اعتبارهم أقل شأناً وأقل قيمة، فكانت النتيجة العملية هي حرمان الناس من حقهم الديمقراطي والأساسي في المعارضة والاحتجاج وإدانة الإبادة الجماعية.

لقد التزم هابرماس ورفاقه من مدرسة فرانكفورت الفكرية بصمت طويل واضح تجاه الاستعمار والمقاومة الاستعمارية للإمبريالية الغربية، ولم يكسروا هذا الصمت منذ زمن طويل إلا ليعبروا صراحة عن تضامنهم مع إسرائيل، آخر دولة فصل عنصري في العالم.

حتى بعد حكم محكمة العدل الدولية، فقد دافع القادة والنقاد والصحفيون والعلماء والفلاسفة عن حق إسرائيل في “الحماية”، فيما التزموا الصمت تجاه الجرائم الواقعة في غزة!

إن التحول السريع من الصمت إلى الصوت العالي، والعكس بالعكس، ليس مفاجئاً، فهذا يظهر كنتيجة طبيعية لما أسماه الأكاديمي إدوارد سعيد “العالمية المبهجة” وأخلاقها المرنة التي تخدم الاستعمار الغربي.

إن فلسطين هي ساحة المعركة الأخلاقية في عصرنا، حيث يتم تشريح العنصرية المتأصلة في الفكر الأوروبي الاستعماري وكشفه ومقاومته، ويعكس نظام الفكر هذا النمط التاريخي للفظائع الاستعمارية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، بما في ذلك الإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين اليوم.

لقد عبر عن هذا المعنى أستاذ الأخلاق، وائل حلاق، الذي أشار إلى أن التجربة الفلسطينية تحت الاستعمار والموت تلخص القضية العالمية وما وراءها من الأخلاق والمعرفة والفكر.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الإبادة الجماعية في إسرائيل وليدة عقود من الاستعمار أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في موقف لا يتكرر كثيراً، اتفقت هذه المرة مواقف الحكومة الأردنية والديوان الملكي مع مشاعر الأردنيين تجاه اعتبار الإبادة الجماعية في غزة تهديداً وجودياً للأردن.

ينبع هذا الإحساس بداية من إدراك أن لهذا التهديد أسساً أيديولوجية  متجذرة في الفكر الصهيوني الديني الذي يعتبر الأردن جزءًا من “إسرائيل الكبرى”، خاصة وأن هذا هو المناخ السياسي الحالي السائد في إسرائيل.

في ظل هذه العقلية، فإن إسرائيل تنظر إلى الأردن من خلال المنطق الحدودي الاستعماري الاستيطاني بشكله التقليدي، تعد فيه الأردن مجالًا استعماريًا وظيفيًا وليس دولة ذات سيادة، حتى أن بعض تفاسير التوراة تعتبر أن الأردن مثل فلسطين هي “أرض جلعاد”، وبالتالي جزء لا يتجزأ من “إسرائيل الكبرى”. 

في صيف عام 2020، بدأ هذا النهج الرسمي الأردني بالتراجع  بعدما أوشكت إسرائيل على الضم الرسمي للضفة الغربية إليها والتي كانت قد ضمتها بحكم الأمر الواقع على أية حال، ومنذ ذلك الحين، أخذت العلاقات السياسية الأردنية الإسرائيلية مساراً دبلوماسياً متعثراً

لقد وجد هذا المنظور تعبيرًا عنه حتى في كلمات الأغاني الشعبية الإسرائيلية، مثل “ضفتان لهما نهر الأردن… هذا لنا وهذا أيضًا”، من أغنية بعنوان “الضفة الشرقية لنهر الأردن” كتبت عام 1929 بقلم الزعيم اليهودي الأوكراني، فلاديمير جابوتنسكي.

علاوة على ذلك، فإن عدداً من قادة الصهاينة اعتبر أن الاستبعاد البريطاني لشرق الأردن من وعد بلفور بمثابة “تقليص خطير” بحسب وصف حاييم وايزمن في مذكراته، وبعد ذلك، استمرت نظرتهم للأردن باعتباره منطقة أمنية حدودية عازلة ، ومن هنا كانت فكرة تهجير الفلسطينيين إليها على شكل تطهير عرقي.

ويقيم في الأردن اليوم أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني بسبب التطهير العرقي المستمر منذ النكبة عام 1948.

تفعيل التحريفية الصهيونية

منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حاول الهاشميون، حكام الأردن، مواجهة هذا التهديد من خلال استراتيجيات مختلفة، بما فيها التواطؤ مع الصهيونية والحفاظ على علاقات سرية مع إسرائيل وتشكيل تحالفات مع بريطانيا، ولاحقًا الولايات المتحدة، وتم تتويج هذا المسار في نهاية المطاف بتوقيع معاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

جاءت معاهدة وادي عربة بعد أقل من عام على توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر عام 1993، ويبدو أن الأردن كان يرى في أوسلو مظهراً من الأمن له، حيث أن حل الدولتين، الذي يعد مخرج أوسلو الأهم، يثبت رسمياً حدود التوسع الاستعماري الإسرائيلي، وبالتالي إزالة خطر ضم الضفة الغربية إلى الأردن.

منذ أوسلو، ساد هذا المنطق في الأردن، حتى أن الشق الرسمي الأردني استمر في تجاهل مشاعر مواطنيه تجاه إسرائيل، وأبرم 15 اتفاقية ترفضها أطياف شعبية واسعة.

في صيف عام 2020، بدأ هذا النهج الرسمي الأردني بالتراجع  بعدما أوشكت إسرائيل على الضم الرسمي للضفة الغربية إليها والتي كانت قد ضمتها بحكم الأمر الواقع على أية حال، ومنذ ذلك الحين، أخذت العلاقات السياسية الأردنية الإسرائيلية مساراً دبلوماسياً متعثراً.

داخل إسرائيل، أخذت الدعوات الداعية للتطهير العرقي ونقل الفلسطينيين إلى الأردن بالتزايد بسرعة كبيرة داخل الطيف السياسي الإسرائيلي السائد، ومنها قامت الحركات اليمينية الإسرائيلية، المهيمنة حاليًا على المشهد السياسي، بتنشيط الرؤية الجغرافية والديموغرافية من خلال خرائط التحريفية الصهيونية .

في مارس عام 2023 مثلاً، عبّر وزير المالية الإسرائيلي والمستوطن من أصل أوكراني والذي يقيم في مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية، بتسلئيل سموتريش، عن هذه الرؤية بوضوح، حيث نفى وجود الشعب الفلسطيني خلال كلمة له على منصة عرضت عليها خريطة تصور الأردن كجزء من “إسرائيل الكبرى”، فسارع الأردن إلى إدانة هذا العمل ووصفه بأنه متهور وعنصري.

حلفاء الأردن الأميركيين والأوروبيين لو يولوا سوى القليل من الاهتمام لمصالحه ونداءاته من أجل وقف إطلاق النار

لكن المفارقة أنه ورغم هذا التوجه، إلا أن الأردن استمر في تعميق اعتماده على إسرائيل، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه، مما أثار تخوفاً كبيراً لدى الجمهور الأردني، فقد كان الأردن على وشك توقيع اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل في دبي في نوفمبر 2023، إلا أن وزير الخارجية الأردني، وفي إطار الرد على الإبادة الجماعية في غزة، رد قائلاً “لن نوقع على هذه الاتفاقية بعد الآن”، كما وافق البرلمان الأردني بالإجماع على اقتراح بمراجعة المعاهدات مع إسرائيل.

إعلان حرب

كانت التوترات في العلاقة الأردنية الإسرائيلية قد بدأت بالفعل من قبل 7 أكتوبر، بسبب ملامح تهديدات من نوع آخر، فقد دأب المستوطنون في الضفة الغربية على ترويع الفلسطينيين، مما زاد من التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والفصل العنصري وهدم المنازل والاعتقالات والقتل.

وفي القدس، أخذ الدور الأردني في الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يتعرض لتحديات وتضييقات عديدة، الأمر الذي يشكل مصدراً حاسماً لشرعية النظام الهاشمي، فكثيراً ما قام متطرفون ومسؤولون حكوميون باقتحام هذه المواقع وتدنيسها استعداداً لاحتمال تقسيم المسجد الأقصى تماماً كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

إن شعور الأردن بانعدام الأمان مع إسرائيل يتزايد يوماً بعد يوم، خاصة بعد فشل الجهود الدبلوماسية والقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في وقف الهجوم على غزة، كما أن حلفاء الأردن الأميركيين والأوروبيين لو يولوا سوى القليل من الاهتمام لمصالحه ونداءاته من أجل وقف إطلاق النار، فقد كشفت هذه الأزمة عن النفوذ الدبلوماسي المحدود للأردن، كما كشفت بأن هذا “التحالف” هو في الأساس علاقة زبائنية واستعمارية جديدة ليس إلا.

من المعروف أن الموقف الأردني الرسمي لا يدعم حماس أو غيرها من حركات المقاومة، إلا أنه يعترف بأهميتها باعتبارها عنصراً أساسياً في “فكرة” المقاومة المتأصلة في المجتمع الفلسطيني

كل ذلك دفع الأردن إلى تحديد خطه الأحمر بوضوح هذه المرة، باعتباره التطهير العرقي في الضفة الغربية أو غزة “إعلان حرب” ضد المملكة.

نقطة تحول

لقد سلط فشل الجهود الدبلوماسية الأردنية لوقف إطلاق النار هذه المرة الضوء على عدم كفاية المنطق الذي ساد 3 عقود، وأن هناك حاجة باتت ملحة لتغيير التوجه.

في الأسابيع الماضية، كانت هناك مؤشرات على هذا التحول، تمثلت في عدة قرارات حاسمة، مثل مراجعة الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقيات المخطط لها والانسحاب من لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتعبئة الجيش الأردني على طول الحدود الغربية وطرد السفير الإسرائيلي في عمان ونشر المستشفيات الميدانية في غزة.

هذه التصرفات الاحادية من طرف الأردن تعطي المؤشر على أن الأردن قد يكون على استعداد لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بمفرده، خاصة في حال نشوب حرب إقليمية، مع إصرار إسرائيل على هدفها المعلن في محو حماس حتى الآن، مما يزيد من احتمالية نشوب حرب إقليمية.

من المعروف أن الموقف الأردني الرسمي لا يدعم حماس أو غيرها من حركات المقاومة، إلا أنه يعترف بأهميتها باعتبارها عنصراً أساسياً في “فكرة” المقاومة المتأصلة في المجتمع الفلسطيني، ولذلك فإن الجهود الإسرائيلية لتفكيك حماس تعني أيضاً تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية، وبالتالي التهجير الجماعي للفلسطينيين إلى الأردن ودول أخرى.

من جهة أخرى، يجد الأردن نفسه اليوم محاطًا بأطراف إقليمية صعدت هجماتها على أهداف إسرائيلية وأمريكية، حتى أن حزب الله أعلن صراحةً بإلقاء ثقله عند الحاجة.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار موقع الأردن الاستراتيجي والحدود الطويلة التي يتقاسمها مع إسرائيل، إلى جانب القواعد الأمريكية على أراضيه، فإن الأردن يشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوعه في شرك تبادل إطلاق النار.

من المؤكد أن الأردن يخشى التهديدات الوجودية التي يفرضها شبح الحرب الإقليمية والتطهير العرقي والسعي إلى “إسرائيل الكبرى”، لأن الأردن هو بمثابة المساحة الاستعمارية القادمة للسيطرة من أجل دفع السكان الأصليين في فلسطين إليها، مما يؤكد على أنه لا جدوى من محاولة الاستقرار والسلام مع مجتمع استعماري استيطاني.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة لماذا يُنظر إلى الإبادة الجماعية في غزة على أنها تهديد وجودي للأردن أولاً على بالعربية.