كشفت وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عام 2020، ضمن ما يُعرف بـ”ملفات إبستين”، عن مزاعم تفيد بأن الملياردير المدان بجرائم اعتداء جنسي جيفري إبستين “تدرّب كجاسوس” تحت إشراف رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق إيهود باراك.

وتحمل الوثيقة تصنيف “مصدر بشري سري” (CHS)، وتتضمن معلومات استخبارية تتعلق بـ”تأثيرات داخلية أو خارجية غير مشروعة على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة”، غير أن المصدر، بحسب الوثيقة، وسّع إفادته لتشمل قضايا أخرى.

ووفقًا للوثيقة، قال المصدر إنه شارك مكالمات هاتفية جرت بين أستاذ القانون في جامعة هارفارد آلان ديرشوفيتز وإبستين، وقام بتدوين ملاحظات عنها، قبل أن تُنقل تفاصيل تلك المكالمات إلى جهاز الاستخبارات الخارجية لدولة الاحتلال (الموساد).

وادّعى الشخص الذي قدّم هذه المعلومات في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن باراك كان ينظر إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بوصفه “مجرمًا”، وأنه سمع الكثير من الأحاديث حول إبستين قبل أن “يقتنعوا بأن إبستين كان عميلًا مجنّدًا لصالح الموساد”.

كما ذكر المصدر قول ديرشوفيتز لمحامٍ أميركي آخر إن “إبستين كان تابعًا لأجهزة استخبارات أميركية وأجهزة حليفة”.

ويظهر اسم المصدر،الذي لم تُكشف هويته، مرة واحدة فقط في “ملفات إبستين” تحت رقم تعريفي خاص، وقد أورد ادعاءات أخرى، من بينها أن ديرشوفيتز نفسه جرى تجنيده من قبل الموساد.

ويُعد ديرشوفيتز شخصية مثيرة للجدل، وصديقًا ومستشارًا قديمًا لنتنياهو، وقد شارك في الدفاع عن قضايا أميركية بارزة، من بينها قضايا إبستين، وهارفي واينستين، ودونالد ترامب.

وأضاف المصدر أنه يعتقد أن شركة Day One Ventures كانت موجودة في وادي السيليكون “لسرقة التكنولوجيا”، حيث تأسست الشركة على يد ماشا بوخر، المتحدثة الإعلامية السابقة باسم إبستين، والتي قال المصدر إنها كانت “جهة الاتصال الرئيسية لفلاديمير بوتين في حركة الشباب الروسية”.

وتذهب إفادة المصدر إلى الإشارة لعلاقة طويلة الأمد بين عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السابق، ودولة الاحتلال، كما ذكر والد جاريد، تشارلز كوشنر، متحدثًا عن “الروابط العميقة لعائلة كوشنر مع دولة الاحتلال وتاريخها في ممارسات تجارية فاسدة”، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول تلك المزاعم.

وتُظهر وثائق أُفرج عنها مؤخرًا أيضًا أن إبستين وباراك، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2007 و2013، كانت بينهما علاقة ممتدة لسنوات.

وكشفت المستندات أن إبستين قدّم نصائح لباراك بشأن شركة التكنولوجيا Palantir، وطلب من الرئيس السابق أن يمنح الوزير البريطاني الأسبق بيتر ماندلسون وظيفة في شركة طاقة، كما ناقش “رسومًا استشارية ضخمة” يُفترض دفعها لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وفي ردّ علني، نشر نتنياهو، يوم الجمعة، تدوينة على منصة “إكس” قال فيها: “إن العلاقة الوثيقة وغير الاعتيادية بين جيفري إبستين وإيهود باراك لا تشير إلى أن إبستين عمل لصالح إسرائيل، بل تثبت العكس”. 

وأضاف: “لقد حاول باراك لسنوات تقويض الديمقراطية الإسرائيلية عبر العمل مع اليسار الراديكالي المعادي للصهيونية في محاولات فاشلة لإسقاط الحكومة المنتخبة، وهذا الهوس الشخصي قاده إلى الانخراط في أنشطة علنية وخفية لتقويض حكومة إسرائيل”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة بين المال والاستخبارات: ما الذي تقوله وثائق إبستين الجديدة؟ أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة تصريحات صادمة لضابط استخبارات أمريكي سابق حول أساليب الاستهداف أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

أصدرت الاستخبارات الأمريكية مؤخراً تقييمها السنوي لما تسميه التهديدات العالمية للأمن القومي الأمريكي،  حيث تعكس الوثيقة التحليلات والرؤى الجماعية التي تدور في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأكثر من 12 وكالة أخرى.

يمكن استنتاج التفكير البائس الذي يخيم على التقرير من أول سطوره، حيث يبدأ بأنه “خلال العام المقبل، سوف تواجه الولايات المتحدة نظاماً عالمياً هشاً ومتوتراً بسبب المنافسة  المتسارعة من الناحية الإستراتيجية بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى تحديات وطنية أكثر حدة ولا يمكن التنبؤ بها، يضاف إليها احتمال وجود الصراعات الإقليمية ذات التداعيات بعيدة المدى”.

ويواصل التقرير بالإشارة إلى أن ” الصين طموحة ولكن قلقة، وروسيا التي تميل إلى المواجهة، وبعض القوى الإقليمية، مثل إيران تتحدى القواعد القديمة للنظام الدولي”.

وفق هذا التقرير، فإن إيران وروسيا والصين هي الأطراف الشريرة  الرئيسية لتحديها قواعد النظام الدولي القائمة منذ فترة طويلة!

مجتمع الاستخبارات الأمريكية غير قادر على رؤية الصراع في غزة على حقيقته باعتباره صراع تحرير وطني تسببت به عقود من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للأراضي الفلسطينية، وسهلته شحنات الأسلحة الأمريكية الضخمة ودعمها سياسياً باستمرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فلولا ذلك لربما تمت محاسبة الحكومة الإسرائيلية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها

المشكلة هي أنه ليس من الواضح ما هي القواعد التي يشير إليها التقرير، هل هي القانون الدولي العرفي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة؟ أم ما يسمى النظام العالمي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة؟ فالمشكلة المفاهيمية الرئيسية هي أنه بالنسبة للمؤسسة السياسية الأمريكية وحلفائها الغربيين الرئيسيين، لا يوجد أي تمييز، ولكنهم بالطبع مخطئون.

إن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية، والذي قدمت الولايات المتحدة مساهمة بارزة فيه، فالنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة هو تطور سيء، إن صح التعبير، في الفكر السياسي الأمريكي، فهو يشكل عقلية ذاتية المرجعية ملتوية لمصالح واشنطن وحلفائها.

يستند هذا النظام إلى أيديولوجية نيوليبرالية مشبعة بمعايير مزدوجة، وما المأساة التي تتكشف في غزة اليوم إلا أحدث الأمثلة وأكثرها وضوحاً على تلك الازدواجية.

إضافة إلى ذلك، يستند هذا النظام على استثنائية الولايات المتحدة وتفوقها كرمز للحضارة الغربية، ومن هذا المنطلق يدعي هذا النظام أن القوانين الوطنية هي قوانين عالمية، ولكن لا ينفذها عندما تتعارض مع مصالحه الخاصة، أو بعبارة أخرى ” لأصدقائي كل شيء ولأعدائي القانون”.

تحدي الهيمنة الأمريكية

ليس من المستغرب أن يلقي التقرير الصادر عن مجتمع الاستخبارات الأمريكية اللوم على الصين وروسيا وإيران، إلى جانب جهات الفاعلة مثل حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين والحوثيين في اليمن،  في تحدٍ ليس فقط لقواعد النظام الدولي ولكن من أجل “الأولوية الأمريكية” بالدرجة الأولى.

الجريمة الحقيقية ليست في تحدي النظام نفسه، بل في تحدي الهيمنة الأمريكية، فهذا ما بات يواجه الآن تحدياً علنياً، أو على الأقل استياءً، من قِبَل عدد من البلدان في ما يسمى بالجنوب العالمي، حيث أن أقلية فقط من البلدان في أوروبا وشرق آسيا تعتبر أولوية الولايات المتحدة شرطاً أساسياً لنظام دولي مستقر.

وفي الواقع، فإن التدقيق في العقدين الأخيرين من التاريخ يثبت عكس نظرية الأولوية تلك، حيث أخذ النظام العالمي بالتحول من نظام أحادي القطب يتمحور حول الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب، ولو عدنا للتاريخ، فطالما قامت الإمبراطوريات ثم انهارت، ومن الحكمة أن يبدأ صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة بالتكيف مع قواعد التاريخ هذه، خاصة وهم الآن يواجهون أحد خيارين، إما قبول حكم التاريخ، كما فعلت المملكة المتحدة تدريجيا منذ عام 1945، أو مقاومة هذا الحكم.

إن إشارة التقرير إلى الأزمة الحاصلة نتيجة الحرب على غزة أكثر توضيحاً لتلك النظرة البائسة داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية، حيث ورد فيه: “لا يحتاج المرء إلا إلى إلقاء نظرة على أزمة غزة التي أثارتها مجموعة إرهابية غير حكومية ذات قدرة عالية في حماس، والتي تغذيها جزئياً ضغوط إقليمية”، وهنا يقصد إيران الطموحة، وتتفاقم تلك الأزمة بسبب السرديات التي تشجعها الصين وروسيا لتقويض الولايات المتحدة على المسرح العالمي.

يبدو أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية غير قادر على رؤية الصراع في غزة على حقيقته باعتباره صراع تحرير وطني تسببت به عقود من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للأراضي الفلسطينية، وسهلته شحنات الأسلحة الأمريكية الضخمة ودعمها سياسياً باستمرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فلولا ذلك لربما تمت محاسبة الحكومة الإسرائيلية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.

إن السردية الأمريكية التي تزعم أن أحداث السابع من أكتوبر يمكن إرجاعها أيضاً إلى المحاولات الصينية والروسية لتقويض واشنطن على المسرح العالمي هو ضرب من السخافة ليس إلا!

معايير مزدوجة

إن العامل الحقيقي الذي يقوض المكانة العالمية للولايات المتحدة هو سلوك واشنطن الدولي ومعاييرها المزدوجة، وذلك يتجسد في دعمها الثابت لإسرائيل في جرائمها ضد غزة، رغم أنه نظرياً هجوم ينتهك جميع القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة!

لقد تجلى ذلك بشكل الأعمق في سلوك إدارة بايدن بعد تبني قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، فبعد السماح بتمرير القرار بالامتناع عن التصويت، سارعت الولايات المتحدة إلى وصفه بأنه غير ملزم.

مختصر الفكرة أن دولة كبرى تفتخر بقيم عليا وقواعد ومعايير تعتبرها منارة للفخر تخبر دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، وهنا إسرائيل، بأنها تستطيع تجاهل قرار أمني!

المفارقة المأساوية هي أن حكومة نتنياهو لم يكن في حاجة لهذا الموقف الملتوي الأمريكي، فقد كان سيتجاهل القرار على أية حال، مع العلم أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة دائماً، وبهذه الطريقة أهدرت إدارة بايدن فرصة وقدمت نموذجاً للمعايير المزدوجة.

أثارت واشنطن غضب الجميع، فمن جانب أغضبت إسرائيل واللوبي الواسع المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة لعدم استخدام حق النقض، ومن الجانب الآخر أغضبت يسار الحزب الديمقراطي الأمريكي والشعب الفلسطيني وبقية العالم بسبب وصف القرار بشكل مشين بأنه غير ملزم.

في الوقت نفسه، فإن تقييم التهديد الأمريكي للصين يرجعه إلى “قدرة الصين على التنافس المباشر مع الولايات المتحدة وحلفائها وتغيير النظام العالمي القائم على القواعد”، وبذلك يساوي التقييم قدرة صينية بسيطة مع نية متعمدة تسعى قيادتها إلى تحقيقها، في حين تؤكد بشكل غير مباشر على أن هذا هو التفكير الرسمي الأمريكي، فالنظام العالمي الوحيد الذي يمكن التفكير فيه هو النظام الذي تقوده واشنطن.

من جهة أخرى، يعترف التقرير بأن الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى ردع العدوان الأجنبي غالباً ما “يفسرها الخصوم على أنها تعمل على تعزيز تصوراتهم الخاصة بأن الولايات المتحدة تنوي احتوائهم أو إضعافهم، وهذه التفسيرات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد إدارة التصعيد وزيادة الأزمة”.

لو افترضنا أن المحللين التابعين لمجتمع الاستخبارات الأمريكية أذكياء وصادقون في إدراك المشكلة التي يعرفها خبراء العلاقات الدولية بأنها “عدم قابلية الأمن للتجزئة” أي أن أي إجراء أمني تتخذه دولة ما يمكن تفسيره على أنه تهديد من قبل دولة أخرى، فإنه ينبغي لهم أيضاً أن يكونوا قادرين على الاعتراف بأن ميلهم إلى المساواة بين القدرات المفترضة لبعض الدول ونوايا تلك الدول التلقائية، هو جزء أساسي من التوترات التي تؤثر على خريطة الجغرافيا السياسية الحديثة.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة واشنطن فقدت الاتصال بالواقع والعالم هو من سيدفع الثمن! أولاً على بالعربية.

وتشير هذه التقديرات، على أن الأرقام لا ترقى إلى هدف إسرائيل المعلن والمتمثل في “تدمير” حماس، حيث أكد تقرير المخابرات الذي استشهدت به صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس لا تزال قادرة على قتال القوات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ على إسرائيل “لأشهر” قادمة.

ويشير التقرير إلى تقديرات المسؤولين الإسرائيليين بإصابة حوالي 16,000 من مقاتلي حماس بجروح، فيما يتراوح عدد المقاتلين القادرين على الاستمرار في القتال بين 10500 إلى 11700 مقاتل.

إضافة إلى ذلك، فقد ذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن، وبناء على تلك الأرقام، خفضت توقعاتها فيما يتعلق بنتائج الحرب، وغيرت خطابها نحو حث  إسرائيل على تغيير تكتيكات الحرب لتنفيذ عمليات مستهدفة ضد قادة حماس.

“إطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل من وسط غزة يعد مؤشرًا آخر على قدرة الحركة على الصمود” – وول ستريت جورنال

في توضيح للصحيفة، أشار مسؤول عسكري إسرائيلي كبير أن هدف حماس هو “عدم الخسارة” والبقاء على قيد الحياة في الصراع، وليس الفوز، وهو ما لم تستطع إسرائيل كسره حتى بعد قتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، وتشريد معظم سكان القطاع وإيصالهم إلى خطر المجاعة حسب ما أفادت به تقارير الأمم المتحدة.

من جانبه، لم يعلن جناح حماس المسلح، كتائب القسام، عن العدد الإجمالي لمقاتليه أو عدد الذين قتلوا خلال الأعمال القتالية منذ 7 أكتوبر، في الوقت الذي قدر فيه تقرير أمريكي سري صدر مؤخراً، ونقلته وول ستريت جورنال، أن حماس كان لديها ما بين 25 ألف إلى 30 ألف مقاتل قبل الحرب.

حماس صامدة رغم الخسائر

في تصريحه لصحيفة وول ستريت جورنال، أشار الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، جوزيف فوتيل، والذي قاد العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سابقاً، أنه وفقًا لتحليله، لا تزال حماس قادرة على مواصلة القتال رغم خسائرها، مشيراً إلى قيام مقاتليها بتولي مهمتين أو أكثر الآن، وأضاف أنه رغم تدمير جزء كبير من المدينة، إلا أن الجماعة لا تزال صامدة.

كما كتبت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وشهود عيان فلسطينيين أن “حماس تحاول إعادة تأكيد سلطتها من خلال نشر مجموعات صغيرة من الشرطة وأجهزة الطوارئ للقيام بدوريات في الشوارع”، وأضاف التقرير أن إطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل من وسط غزة يعد مؤشرًا آخر على قدرة الحركة على الصمود.

من ناحية أخرى، فقد صرح ضابط عسكري إسرائيلي للصحيفة أن سلطات وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة عادت إلى العمل حتى في المناطق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي سابقًا أثناء القتال وانسحب منها الآن.

ظهرت المقالة الاستخبارات الأميركية تقدر بأن خسائر حماس أقل بكثير من أهداف إسرائيل المعلنة أولاً على بالعربية.