ووفق نتائج الاستطلاع، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، قال 59% من الأميركيين إن على بلادهم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، بينما عارض ذلك 21% فقط، في حين امتنع الباقون عن إبداء رأيهم.

وبيّن الاستطلاع وجود تباين حزبي واضح، إذ عبّر 80% من أنصار الحزب الديمقراطي عن تأييدهم للاعتراف بدولة فلسطينية، مقابل 41% فقط من الجمهوريين الذين أبدوا الموقف نفسه.

وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يستحق الثناء إذا نجح اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في غزة في الصمود، في حين قال 42% إن ترامب لا يستحق هذا الثناء.

وتأتي نتائج الاستطلاع وسط نقاشات متزايدة داخل الولايات المتحدة حول السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط، ومع استمرار الانتقادات الموجهة لواشنطن بسبب دعمها غير المشروط لدولة الاحتلال رغم الحرب المدمّرة على قطاع غزة.

ظهرت المقالة استطلاع: أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

خمسة وعشرون فردًا من عائلة الحُصري كانوا يعيشون في منزل من خمسة طوابق في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يطل على الميناء المدمّر.

اليوم لم يعد ذلك البيت سوى مقبرة. ثلاثة فقط نجوا من مجزرة إسرائيلية مروّعة الأسبوع الماضي، إذ استهدفت الطائرات المسيّرة والدرونز المنطقة، وأطلقت النار على من حاول إنقاذ الجرحى أو انتشال الجثث. من بين الضحايا يارا، طالبة طب في سنتها السادسة كانت تمارس التدريب العملي كطبيبة.

الجيران حفروا بأيديهم بين الإسمنت وحديد التسليح ليُخرجوا جثتين لطفلين. أحد الأقارب ذكر أنه سمع أنينًا خافتًا يخرج من تحت الركام، قبل أن يخفت الصوت فجأة: “كأن الأرض ابتلعتهم بالكامل”.

بعد أيام فقط، أُبيدت عائلة السلطان كاملة في حي التوام شمالًا، عشرون فردًا ذهبوا بضربة واحدة. وقبل أن يلتقط أهالي المدينة أنفاسهم، جاء دور عائلة زقوت: 23 شخصًا دفنوا تحت أنقاض منزلهم.

أما الحاج إبراهيم عبده، وهو مسنّ مهجّر، فقد سقط عند دوّار النابلسي وسط مدينة غزة وهو يحاول النزوح جنوبًا. قلبه لم يتحمل مرارة التهجير، فتوقف مثقلًا بالحزن على فراق مدينته. لم يجد ذووه وسيلة لنقله إلى المقبرة، فدفنوه في باحة مستشفى الشفاء.

هذه مجرد لمحات من مشهد إبادة تُرتكب لحظة بلحظة.

استراتيجية عسكرية ممنهجة

ما يحدث ليس عشوائيًا، بل جزء من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. ففي 8 سبتمبر صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: “إعصار هائل سيضرب سماء غزة اليوم، وأسقف أبراج الإرهاب ستنهار”.

لكن بالنسبة لعائلات الحُصري والسلطان وزقوت، لم تكن تلك مجرد كلمات، بل حكمًا بالإعدام. وهو الحكم ذاته المسلط على مدينة غزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام.

العدوان بدأ من أحياء الزيتون والتفاح والدرج والشجاعية، حيث أقدم إرث المدينة ومعالمها الأثرية، ليتحوّل تراث يمتد لقرون إلى غبار.

الزيتون لم يعد موجودًا؛ أكثر من 1,500 منزل دمّر في أسابيع قليلة. ثم انتقل القصف إلى حي الرمال، القلب الاقتصادي والثقافي والإداري للمدينة، حيث دُمّرت الجامعة الإسلامية، جامعتي الأم، رغم أنها كانت تؤوي مئات النازحين.

اليوم، لا حيّ في غزة المدينة شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا إلا وهو يغرق تحت القصف، حتى أن أصداء الانفجارات تُسمع في تل أبيب.

مدينة تلفظ أنفاسها الأخيرة

السماء المليئة بالدرونز تخترقها صرخات الأطفال الذين يخضعون لبتر الأطراف من دون مسكنات.

الصحفية سَمَاهر الخزندار كتبت ردًا على أوامر الإخلاء: “شكراً على تحذيركم… لكنني لا أريد أن أذهب إلى موتي وأنا ألهث. أبقى في مكاني وأتخيل الخسارات القادمة بكل قسوة. أدرّب نفسي على ألا أرتعب وأنا أنزف آخر قطرات دمي بعد أن أرى أحبّائي يموتون بأبشع الطرق. من هذا المكان، من مدينة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أرى أن أقسى الاحتمالات أرحم من الركض إلى الموت عبر الطرق التي اختارها من أحرق أرواحنا”.

كلماتها سرعان ما تَحققت. فقد قُصفت عائلة كانت تحاول النزوح بسيارة محملة بأمتعتها قرب ميدان الكتيبة، فقُتل خمسة أشخاص.

معركة البقاء

لم تقتصر الاستهدافات على البيوت والعائلات؛ بل امتد القصف إلى أبراج تضم مؤسسات حقوقية مثل برج الرؤيا، حيث كان مكتب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات بسبب عمله على ملاحقة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكل ذلك يحدث على مرأى ومباركة الغرب، بينما لجنة تحقيق أممية خلصت هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، استنادًا إلى خطابات علنية لمسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين ذات طابع تحريضي صريح.

لكن بالنسبة للحكومات الغربية، هذه تقارير “مزعجة” يُراد التخفيف من وقعها على الرأي العام. يُفضّل الغرب أن يُحمّل وزراء اليمين المتطرف وحدهم مسؤولية الإبادة، متجاهلًا أن البنية الفكرية لذلك ممتدة منذ النكبة عام 1948.

اليوم، ما يميّز هذه الإبادة هو سرعتها ووحشيتها، وبثّها لحظة بلحظة أمام العالم كله.

لعبة الغرب المزدوجة

القانون الدولي يفرض على الدول التزامًا واضحًا: منع الإبادة الجماعية عبر محاسبة مرتكبيها. لكن ما نراه هو العكس تمامًا: الغرب يتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة بيدٍ، وباليد الأخرى يستمر في تزويد إسرائيل بالسلاح، ليقضي عمليًا على أي أمل بقيام دولة فلسطينية لأجيال قادمة.

إنه النفاق بأبشع صوره: شهادة ميلاد لفلسطين في الوقت ذاته الذي يُكتب فيه نعيها.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الاعتراف بفلسطين وسط الدم والركام: لعبة الغرب المزدوجة أولاً على بالعربية.

حضر الفعالية مسؤولون بريطانيون من وزارة الخارجية، ورئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، وعدد من النواب. وأكد السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، أن الاعتراف يمثل “تصحيحًا لخطأ تاريخي” ارتُكب منذ وعد بلفور.

زملط رفع لافتة كتب عليها “سفارة دولة فلسطين”، معلنًا أنها ستثبت قريبًا على المبنى بعد استكمال الإجراءات القانونية. وقال: “هذا الاعتراف ليس فقط من أجل فلسطين، بل أيضًا من أجل بريطانيا ومسؤوليتها التاريخية.”

يأتي ذلك في وقت صعّدت فيه إسرائيل هجومها البري على مدينة غزة، رغم تقرير صادر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أكد ارتكابها إبادة جماعية.

زملط شدد على أن الاعتراف تزامن مع “مأساة إنسانية غير مسبوقة”، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للتجويع والقصف، وفي الضفة الغربية للتطهير العرقي والاعتداءات اليومية.

كما اعترفت كل من كندا وأستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية الأحد، بينما تستعد فرنسا وبلجيكا ومالطا ودول أوروبية أخرى لاتخاذ الخطوة ذاتها مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، قُتل أو جُرح أو فُقد أكثر من 238 ألف فلسطيني، فيما تؤكد تقارير أن أغلب الضحايا من المدنيين.

ظهرت المقالة الفلسطينيون يحتفلون برفع علم دولتهم في لندن بعد اعتراف بريطانيا أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

في عام 2014، صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح مذكرة غير ملزمة للاعتراف بدولة فلسطين.

واليوم، وبعد أكثر من عقد، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر اعتراف بريطانيا الرسمي بدولة فلسطين. ومع ذلك، يبقى السؤال: ماذا لو صدر هذا الاعتراف قبل عشر سنوات؟

في ذلك الوقت، كان الفلسطينيون سيحتفلون في كل مكان. كانت ستقام المسيرات، وتعم أجواء من التفاؤل والأمل. أما اليوم، فلا نسمع صيحات الفرح ولا نرى ملامح الابتهاج. فلماذا؟ ولماذا لا يشكّل هذا القرار مصدر قلق حقيقي لإسرائيل أو لبنيامين نتنياهو، رغم تصريحاته العلنية؟

الحقيقة المأساوية أن هذا الاعتراف جاء متزامناً مع الإبادة. فبينما تنضم بريطانيا أخيراً إلى 149 دولة سبقتها، فإن ما يُسمى “الدولة الفلسطينية” يجري محوها فعلياً تحت القصف والتجويع وسرقة الأرض. بريطانيا تُسلّم شهادة ميلاد لدولة بينما إسرائيل تُقيم لها مراسم دفن.

غزة، التي يفترض أن تكون جزءاً أساسياً من تلك الدولة، تتعرض لحرب إبادة غير مسبوقة. ما تبقى من مبانٍ قائم لا يملك سوى مهلة قصيرة للبقاء، وربما ينطبق الأمر نفسه على معظم السكان. المجاعة المصطنعة والأمراض تحصد الأرواح، والسياسة المعلنة للحكومة الإسرائيلية قائمة على التجويع والتدمير.

الاعتراف وحده لا يكفي

إذا كانت بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرهم جادين في بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، فعليهم أن يدركوا أن الاعتراف لم يكن يوماً هو العقبة. مجرد إطلاق اسم “دولة فلسطين” لن يغيّر شيئاً على الأرض. إنها مجرد كلمات.

وزارة الخارجية البريطانية لم تعد تستخدم مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بل “فلسطين”، متجاهلة أن هذه الدولة لا تزال تحت الاحتلال.

الاعتراف كان يمكن أن يكون مؤثراً لو ارتبط بعقوبات عملية ضد إسرائيل. على سبيل المثال، كان ينبغي على هذه الدول أن تتحرك لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو. لكن هذه الدول تخشى ذلك، وعينها دوماً على رد فعل البيت الأبيض.

لو أعلن ستارمر وجاستن ترودو وأنتوني ألبانيزي إلى جانب الاعتراف، عن حزمة عقوبات شاملة تشمل قطع العلاقات العسكرية والأمنية وفرض قيود على التجارة، لبدوا كقادة عالميين حقيقيين لا كأطراف صغيرة في دبلوماسية عقيمة.

هذه الإجراءات ليست خياراً سياسياً فحسب، بل التزام قانوني في ضوء ما وصفته لجنة التحقيق الأممية مؤخراً بأنه إبادة جماعية إسرائيلية في غزة.

لكن بدلاً من ذلك، استقبلت هذه الدول سفراء فلسطينيين جدد في سفارات “حديثة الطبع”، بينما كان الأجدر بها استدعاء السفراء الإسرائيليين وتوبيخهم.

دبلوماسية عقيمة

يتوهم القادة الغربيون أن الاعتراف سيضغط على إسرائيل، لكن نتنياهو رفضه بوقاحة، مدعياً أنه مكافأة لحماس، بعد أن أمضى سنوات يزعم أن الحركة ترفض حل الدولتين.

نتنياهو يدرك أن لديه غطاءً كاملاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الأوروبيين منقسمون وضعفاء. يعرف أن الاختبار الحقيقي هو ماذا سيفعل هؤلاء عندما يُنفّذ مشروع الاستيطان الضخم في منطقة E1، الذي سيقسم الضفة الغربية نصفين ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

كما يعلم أن هذا لن يوقف خططه لتفكيك الضفة وضم معظمها لإسرائيل، تماماً كما فعل مع غزة. اللافت أن عزلة إسرائيل الدولية لا تقلقه، وربما هذا الجانب الوحيد الذي يمنح الفلسطينيين بعض العزاء.

غياب الضغط الفعلي لا يفعل سوى تشجيع إسرائيل على التمادي. نتنياهو يدرك تماماً أن هذه الدبلوماسية الغربية عبثية، وأن شروط ستارمر السابقة بربط الاعتراف الفلسطيني بسلوك إسرائيل كانت محض هراء. فالاعتراف يُفترض أن يكون تثبيتاً لحقوق وواقع، لا ورقة مساومة.

أي مراقب كان بإمكانه أن يتنبأ بأن حكومة نتنياهو لن تقبل بوقف إطلاق نار أو تسهيل وصول المساعدات لغزة أو الدفع نحو حل الدولتين. بل إن نتنياهو قصف وفد حماس التفاوضي في الدوحة ليفشل أي صفقة، ما يثبت أن إطلاق الأسرى الإسرائيليين ليس أولوية لديه. ائتلافه السياسي كله قائم على رفض الدولة الفلسطينية، وسياسته المعلنة تجويع غزة لدفع سكانها إلى الرحيل.

إسرائيل: دولة مارقة

لطالما وقفت بريطانيا في الجانب الخاطئ من التاريخ فيما يتعلق بفلسطين. فهي صاحبة وعد بلفور والقوة المنتدبة التي تركت فلسطين في حالة دمار. الاعتراف الحالي كان يمكن أن يكون بداية عملية لتصحيح هذا المسار.

لكنه سيبقى فارغاً ما لم تغيّر حكومة ستارمر نهجها وتتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة مارقة، يجب أن تُفرض عليها العقوبات كما فُرضت على روسيا بوتين وسوريا الأسد.

لكي يحدث ذلك، يجب أن يتصاعد الضغط الداخلي في بريطانيا، خصوصاً داخل حزب العمال نفسه.

إن كان ستارمر يظن أن الاعتراف منح حكومته فسحة من الوقت، فهو مخطئ. وحده إنهاء الإبادة سيحقق ذلك.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حين يصبح الاعتراف بدولة فلسطين ستارًا لنفاق الغرب ودعمه للمجازر أولاً على بالعربية.

وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تستعد عدة دول أوروبية وغربية لإعلان مواقف مشابهة، بما يرفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147 من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور عبر منصة “إكس”: “اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ننضم اليوم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين”.

وأكد ستارمر أن حكومته ستعمل على إبقاء خيار حل الدولتين حيًا، مشيرًا إلى أنه وجّه بفرض عقوبات إضافية على شخصيات في حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة، مشددًا على أن “حماس لن يكون لها أي دور في مستقبل فلسطين أو في إدارتها وأمنها”.
متزايدة

نتنياهو: “تهديد وجودي”

وفي أول تعليق على قرارات الاعتراف، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، أن هذه الخطوات “تهدد وجود إسرائيل”.

وقال نتنياهو إن “الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تشكل جائزة غير منطقية للإرهاب”، مضيفًا أن إسرائيل ستواصل معركتها حتى “الحسم النهائي والقضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى”.

كما تعهّد بعرض ما وصفه بـ”الحقيقة” أمام الأمم المتحدة، مؤكدًا أن إسرائيل تخوض “صراعًا عادلاً ضد قوى الشر” وتسعى لفرض “سلام حقيقي قائم على القوة”

وتؤكد تسع دول أنها ستعترف بدولة فلسطين رسميًا، هي: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، وسان مارينو، فيما اختارت البرتغال إرجاء الإعلان إلى وقت لاحق اليوم.

وبذلك، ومع اعتراف كل من بريطانيا وفرنسا، سيحظى الفلسطينيون بدعم أربع قوى كبرى من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، حيث كانت الصين وروسيا قد اعترفتا بدولة فلسطين منذ عام 1988.

ظهرت المقالة بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بدولة فلسطين.. ونتنياهو: القرار تهديد لوجود إسرائيل أولاً على بالعربية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر، الخميس، سُئل ترامب من قِبل “بي بي سي” عن الموقف البريطاني، فاختار أن يركز مطولًا على قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وقال: “أريد الإفراج عن الرهائن الآن… أعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام، لكن ما حدث كان فترة وحشية للغاية، وهذا الصراع مستمر منذ زمن طويل”.

وأضاف: “نريد أن يتوقف القتال، وسوف يتوقف”. ثم أشار – في ما بدا أنه تلميح إلى خطة لندن للاعتراف بفلسطين – بالقول: “لدي خلاف مع رئيس الوزراء بشأن هذه النقطة. إنها واحدة من قلة قليلة من خلافاتنا في الواقع”. ولم يقدّم الرئيس الأميركي أي تفاصيل إضافية بشأن الموقف البريطاني.

من جانبه، قال ستارمر: “نحن متفقون تمامًا على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، لأن الوضع في غزة لا يُطاق”. وأضاف: “في هذا السياق نعمل على خطة للسلام… ضمن هذا الإطار تُطرح مسألة الاعتراف، باعتبارها جزءًا من الحزمة الشاملة التي نأمل أن تنقلنا من الوضع المروع الحالي إلى إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفي بتعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب فرنسا قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين المقبل، إذا لم تستجب إسرائيل لشروط لندن، وأبرزها: الموافقة على وقف إطلاق النار والتعهد بعدم ضم أي أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة التايمز، قرر ستارمر تأجيل الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب البلاد حتى لا يطغى على جدول الزيارة الرسمية، رغم نفيه لذلك خلال المؤتمر الصحفي.

وتتهم إسرائيل بريطانيا والدول الأخرى التي تستعد للاعتراف بفلسطين – مثل أستراليا وكندا – بأنها تصطف إلى جانب حركة حماس، في وقت تواصل فيه قواتها اجتياحًا بريًا واسعًا لاحتلال مدينة غزة وتستعد، بحسب تقارير، لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفي الشهر الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية أكدت فيها التزامها بحل الدولتين على أساس حدود 1967، وعدم اعترافها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كجزء من إسرائيل.

وأكدت المذكرة على “الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة مستقلة”، وشددت على ضرورة إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية تحت سلطة واحدة. كما أوضحت أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تكون لها الدور المركزي في المرحلة المقبلة في غزة، بما يشمل الحوكمة والأمن ومرحلة التعافي المبكر”.

وتواصل لندن مطالبتها بنزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لترتيب مستقبل غزة.

ظهرت المقالة ترامب يتجنب انتقاد بريطانيا بشأن اعترافها بدولة فلسطين أولاً على بالعربية.

في 12 سبتمبر/أيلول، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لصالح قرار يدعو إلى إحياء حل الدولتين.
وقد اعتمد القرار، المعروف باسم “إعلان نيويورك”، من قبل 142 دولة، فاتحًا الطريق أمام قمة عُقدت في 22 سبتمبر/أيلول بهدف الدفع نحو اعتراف أوسع بما يوصف بـ”الدولة الفلسطينية”.

خلال الأشهر الماضية، اصطفّت حكومات غربية عديدة خلف هذه المبادرة التي قادتها فرنسا والسعودية، في وقت تشارف فيه حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة على دخول عامها الثاني، بعدما أودت بحياة ما لا يقل عن 64 ألف فلسطيني وتسببت في كارثة إنسانية من خلال سياسة التجويع الممنهج والتدمير الشامل للبنية التحتية.

وبينما تسعى إسرائيل إلى فرض “حلها النهائي” ضد الفلسطينيين، فإن عدوانها لم يقتصر على غزة، بل امتد إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران وتونس، وحتى قطر، حيث استهدفت غارة إسرائيلية في الدوحة الأسبوع الماضي وفدًا تفاوضيًا لحركة حماس وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

أهداف خفية وراء الاعتراف

ورغم أن العنوان المعلن للمؤتمر هو تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن جوهر الخطوة، وفق مراقبين، لا يتمثل في تحقيق آمال الفلسطينيين بقدر ما يهدف إلى إعادة إنتاج شرعية إسرائيل. فالجميع يدرك أن الاعتراف بدولة غير قائمة فعليًا لا يحمل أي قيمة عملية، وأن ما يجري تقديمه ليس سوى وهم سياسي.

الحقيقة أن المؤتمر جاء ليمنح إسرائيل اعترافًا عربيًا ودوليًا متجددًا، ويرسّخ وجودها كـ”دولة يهودية” قائمة على التفوق العرقي للمستوطنين، بينما يُمنح الفلسطينيون في المقابل “دولة وهمية” بلا سيادة حقيقية.

تهميش القضية الجوهرية

الاعتراف المطروح مشروط أصلًا بالاعتراف التاريخي بالدولة الصهيونية إلى جانبها. وهو اعتراف يهدف إلى حماية السلطة الفلسطينية، عبر إضفاء صفة “الدولة” عليها، رغم أنها لا تملك من أمرها شيئًا سوى إدارة محدودة تحت سلطة الاحتلال.

وبهذا، يُهمَّش جوهر القضية: الاستيطان اليهودي المستمر في القدس والضفة الغربية، الإرهاب اليومي للمستوطنين، والإبادة الجماعية في غزة. لم يعد النضال يدور حول تفكيك الاستعمار الاستيطاني، بل أصبح محصورًا في مطاردة اعتراف شكلي لا يغيّر الواقع على الأرض.

لم تكن هذه المحاولة الأولى لإقامة كيان فلسطيني. ففي سبتمبر/أيلول 1948، أُعلنت حكومة عموم فلسطين في غزة لتكون مظلة سيادية للفلسطينيين. لكن وجود إسرائيل الفعلي منذ مايو/أيار 1948، واحتلالها لنصف الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، إلى جانب تواطؤ الغرب مع الأردن في ضم الضفة الغربية، كلها عوامل أجهضت التجربة حتى حُلّت الحكومة عام 1953.

وفي عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني الاستقلال من طرف واحد دعمًا للانتفاضة الأولى، لكن الإعلان بقي حبراً على ورق. فقد تحوّل لاحقًا إلى ورقة تفاوضية في يد منظمة التحرير التي قبلت اتفاق أوسلو مقابل إخماد الانتفاضة.

الدور الأميركي الحاسم

منذ قرار التقسيم عام 1947، كانت واشنطن دائمًا الطرف الذي يضغط لمنع قيام دولة فلسطينية. فقد اعترفت فورًا بدولة إسرائيل الوليدة عام 1948، لكنها رفضت الاعتراف بحكومة عموم فلسطين. وفي 1988، رفضت الاعتراف بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لتبقى الاستراتيجية الأميركية ثابتة: دولة للفلسطينيين لن تقوم أبدًا.

أوسلو وفخ الدولة الموهومة

اتفاقيات أوسلو عام 1993 أنشأت السلطة الفلسطينية كجهاز إداري مؤقت، بانتظار مفاوضات الوضع النهائي. لكن إسرائيل أفشلت المفاوضات ووسعت الاستيطان، فيما استخدمت السلطة التهديد بإعلان الاستقلال كورقة ضغط انتهت بالتراجع تحت ضغوط أميركية وعربية.

لاحقًا، اصطدمت كل محاولات السلطة للحصول على اعتراف أممي باستخدام الولايات المتحدة الفيتو وقطع التمويل عن المؤسسات الدولية التي اعترفت بفلسطين. أبرز الأمثلة ما حدث مع اليونسكو عام 2011.

الاعتراف الرمزي بعد 2012

شكل قرار الجمعية العامة 67/19 عام 2012 محطة جديدة، إذ رفع مكانة فلسطين إلى “دولة مراقب غير عضو”. عندها بدأت السلطة استخدام اسم “دولة فلسطين” في الوثائق الرسمية. لكن ذلك لم يغيّر شيئًا من واقع الاحتلال، بل استُخدم لتكريس سلطة سياسية وأمنية تابعة.

اعترافات جديدة ولكن…

حتى مايو/أيار 2025، اعترفت 143 دولة بفلسطين. ومع مؤتمر نيويورك، انضمت ست دول جديدة، بينها فرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا والبرتغال ومالطا. لكن هذه الاعترافات، التي جاءت من دول شاركت في الحرب على غزة أو غطتها سياسيًا، لا تبدو إلا بمثابة مكافأة رمزية للسلطة الفلسطينية على امتثالها لمنظومة الاحتلال.

الموقف الإيطالي ومفارقات الاستقلالات التاريخية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعترضت على الاعتراف المسبق قائلة: “أنا أؤيد دولة فلسطين، لكن لا يمكن الاعتراف بها قبل قيامها”. المفارقة أن التاريخ شهد العديد من إعلانات الاستقلال قبل تحققها، مثل الولايات المتحدة عام 1776 أو اليونان عام 1822. لكن الفارق أن تلك الاستقلالات جاءت ثمرة نضال حقيقي ضد الاستعمار، بينما الحالة الفلسطينية الحالية تمنح الاعتراف للمتعاونين مع المحتل.

تكريس الاحتلال لا إنهاؤه

أنصار المؤتمر يقولون إنه خطوة لتعزيز حق الفلسطينيين في تقرير المصير. لكن منتقديه يؤكدون أنه في جوهره تكريس لشرعية إسرائيل كدولة يهودية عنصرية، مقابل دولة فلسطينية وهمية.

فالولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان حتى هذا الاعتراف الرمزي، بينما ترى بعض الدول الأوروبية والعربية أنه أفضل وسيلة لاحتواء الغضب الشعبي وتفريغ النضال الفلسطيني من مضمونه.

ما سيبقى من “إعلان نيويورك” هو الجزء الذي يرسّخ حق إسرائيل في البقاء كدولة يهودية قائمة على التمييز العرقي، إلى جانب دولة فلسطينية لن ترى النور أبدًا. السبيل الحقيقي لمعاقبة إسرائيل دبلوماسيًا، وفق محللين، لا يكمن في منح اعترافات شكلية، بل في سحب الاعتراف بها كمشروع عنصري، ومقاطعتها وفرض العقوبات حتى تلغي قوانينها التمييزية.

أما مؤتمر نيويورك بكل ما حمله من ضجة، فلم يكن سوى عبث سياسي جديد، ودليل آخر على التواطؤ الدولي في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

للإطلاع على النص باللغة الانجليزية من (هنا)

ظهرت المقالة مؤتمر نيويورك: الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين الوهم السياسي وتكريس شرعية الاحتلال أولاً على بالعربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، أكد خلاله أن كندا قررت الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول، وأنها ستواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي وبريطانيا وفرنسا حتى تنفيذ حل الدولتين.

وقال كارني إن إمكانية تحقيق حل الدولتين نراها تتبخر أمامنا عبر توسيع المستوطنات والأعمال الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وما يحدث في قطاع غزة، وكلها تقلل من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار، ونحن نحاول أن يكون حلا فعالا من جديد.

وشدد على دعم كندا للأولويات التي أعلنها الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والالتزام بالذهاب للانتخابات العامة.

وتطرق أيضا إلى الجهود الكندية على صعيد تقديم المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الأردن.

ظهرت المقالة كندا تعلن رسمياً عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل أولاً على بالعربية.

اعترفت ثلاث دول أوروبية أخرى مؤخرا، هي أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بدولة فلسطينية غير موجودة، لتنضم بذلك إلى 140 دولة أخرى في الأمم المتحدة اعترفت بهذا الكيان الوهمي. وقد رحبت السلطة الفلسطينية، التي أنشئت عام 1993 لمعاونة إسرائيل في قمع المقاومة الفلسطينية للاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، بتوسع عضوية هذا النادي غير المقنع. وتهدد دول أوروبية أخرى، مثل مالطا وسلوفينيا، بأنها قد تحذو حذو هذه الدول.

وقد جاء رد فعل الإسرائيليين، الذين أنكروا على الفلسطينيين منذ عام 1948 حقهم في إقامة دولة، غاضبا على هذا الاعتراف، على الرغم من أن الاعتراف بدولة فلسطينية وهمية، كما سأبيّن، هو أحد السبل المهمة التي يصر عليها أعضاء الأمم المتحدة، في انتهاك صارخ للوائح الأمم المتحدة، للاعتراف بحق إسرائيل في الاستمرار كدولة عنصرية تكرّس تفوق العرق اليهودي.

وفي حين طالب الفلسطينيون بالاستقلال عن البريطانيين بعد فترة وجيزة من بدء الاحتلال البريطاني لفلسطين في أواخر عام 1917، وهو ما حرمهم البريطانيون منه، فإن المرة الأولى التي تم فيها طرح اقتراح لحرمان الفلسطينيين صراحة من حقهم في إقامة دولة مستقلة كانت في عام 1937، عندما أوصت لجنة بيل البريطانية بتقسيم فلسطين بين المستوطنين اليهود وإمارة شرق الأردن حديثة النشأة آنذاك.

وكانت اللجنة قد أوصت بطرد ربع مليون فلسطيني من المنطقة المخصصة للدولة الاستعمارية-الاستيطانية اليهودية ومصادرة ممتلكاتهم بشكل كامل. وبموجب تقرير اللجنة، كان سيتم ضم ما تبقى من فلسطين وشعبها إلى شرق الأردن، لكن نتيجة رفض الفلسطينيين وبعض الدول العربية للتقرير، لم تعتمد السلطات البريطانية توصياته. بعد ذلك، جاء دور الأمم المتحدة في عام 1947 لحرمان الفلسطينيين من الاستقلال في كل فلسطين، من النهر إلى البحر، عندما رفضت تقرير الأقلية للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين وأصدرت “قرار التقسيم” الذي أوصى بتقسيم البلاد بين المستوطنين اليهود والشعب الفلسطيني.

في عام 1946، كان عدد سكان فلسطين أقل من مليوني نسمة، أو لتوخي الدقة، 1,972,000 نسمة، منهم 1,364,000 فلسطيني، و608,000 مستوطن يهودي. كان من المقرر أن يكون للدولتين اللتين اقترحهما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، والمعروف باسم “قرار التقسيم”، أغلبية فلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس التي كان من المفترض أن تخضع لولاية الأمم المتحدة. ووفقا للقرار، فإن الدولة الفلسطينية ستتألف من 818 ألف مواطن عربي فلسطيني وأقل من 10 آلاف مستعمر يهودي، أي سيشكل الفلسطينيون 99 في المائة والمستوطنون اليهود واحدا في المائة من إجمالي السكان، فيما ستتألف الدولة اليهودية المقترحة من 499 ألف مستوطن يهودي و509 آلاف فلسطيني، أي أن الفلسطينيين سيشكلون 54 في المائة من السكان. وقد دفع ذلك الأمم المتحدة إلى إعادة رسم الخريطة واقتطاع مدينة يافا من الدولة اليهودية المقترحة، والتي بلغ عدد سكانها 71 ألف فلسطيني، وضمها كجَيْب إلى الدولة الفلسطينية. وهذا جعل الدولة اليهودية تضم عددا مخفضا من الفلسطينيين يبلغ 438 ألف فلسطيني، كانوا يشكلون 46.7 في المائة من سكان المستعمرة الاستيطانية اليهودية. أما مدينة القدس التي كانت ستخضع لحكم الأمم المتحدة، والتي تقع خارج حدود الدولتين المقترحتين، فكان عدد سكانها يتألف من 105 آلاف فلسطيني و100 ألف يهودي.

لقد نص قرار التقسيم بوضوح على أنه في أي من الدولتين “لا يجوز استخدام التمييز أيا كان بين السكان على أساس العرق، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس”، وأنه “لا يجوز مصادرة الأراضي المملوكة للعربي في الدولة اليهودية (أو المملوكة ليهودي في الدولة العربية).. إلا للأغراض العامة. وفي جميع حالات نزع الملكية، سيتم تسديد التعويض الكامل الذي تحدده المحكمة العليا قبل نزع الملكية”.

وعندما صدر “إعلان قيام دولة إسرائيل” في 14 أيار/ مايو 1948، كانت القوات الصهيونية قد هجّرت بالفعل نحو 400 ألف فلسطيني من الأراضي التي سيطرت عليها، وكانت بصدد تهجير 360 ألفا آخرين في الأشهر التالية. كان الصهاينة مدركين بأن أفضل طريقة لضمان التفوق العرقي اليهودي في دولتهم التي حددها قرار التقسيم لم تكن فقط عبر تهجير الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم، بل أيضا عبر احتلال أرض الدولة الفلسطينية التي حددها القرار واحتلال القدس أيضا، وكذلك طرد السكان الفلسطينيين من المنطقتين ومصادرة أراضيهم.

وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها بأن هذا كان انتهاكا صريحا لقرار التقسيم عندما تقدمت إسرائيل بطلب عضوية في عام 1949. وأصرت الجمعية العامة على أنه للموافقة على طلب إسرائيل، يتعين على إسرائيل الالتزام بقرار التقسيم، وبقرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في شهر كانون الأول/ ديسمبر 1948 بالسماح بعودة الفلسطينيين الذين هجّرتهم إسرائيل عن ديارهم وإعادة ممتلكاتهم لهم، والانسحاب من القدس الغربية التي يجب أن تتبع سيادة الأمم المتحدة، وإعلان حدود لدولتها الجديدة. وقد قدّمت إسرائيل تأكيدات بأنها ستلتزم بهذه القرارات بعد المفاوضات مع جيرانها العرب، لكنها زعمت أنها لا تستطيع المضي في ذلك إلا بعد أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة.

اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا بإسرائيل كعضو في 11 أيار/ مايو 1949 بأغلبية 37 صوتا مقابل 12 صوتا من خلال اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273. لكن القرار نص على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقرارين 181 و194، وهو ما لم تفعله حتى اليوم. وامتنعت تسع دول، بما فيها المملكة المتحدة، عن التصويت.

بعد فترة وجيزة من اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1949، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون بضم القدس الغربية بقرار من جانب واحد، وأعلن أن إسرائيل لم تعد ملزمة بالقرار 181، ليس فقط فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية التي احتلتها، ولكن أيضا بما يتعلق بسيطرة الأمم المتحدة على القدس الغربية. وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 303 بعد ذلك بأربعة أيام، معلنة وضع القدس تحت نظام دولي دائم، وهو قرار لم يدخل قيد التنفيذ أبدا. كما بدأت إسرائيل بعد ذلك بتشريع قوانين لفرض الفوقية العرقية اليهودية، والتي وصل عددها لأكثر من 65 قانونا اليوم.

كل هذا يعني أن إقامة دولة إسرائيل بحد ذاته يبقى عملا غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة ذاتها التي اقترحت قيامها أصلا. ومع ذلك، فإن إحدى المفارقات العديدة في الخطاب الغربي السائد بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ ذلك الحين هي كيف أن إنكار إسرائيل والغرب لحقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة لا يرقى إلى أكثر من موقف سياسي مشروع، في حين يتم تصوير من يرفض حق إسرائيل في الوجود كدولة عنصرية تكرس الفوقية العرقية اليهودية على أنه موقف ينادي بـ”إبادة جماعية” للشعب اليهودي أو بأنه ينم عن “معاداة للسامية”.

اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود كدولة ذات عنصرية تفرض فوقية العرق اليهودي ضمنيا؛ عندما أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 “استقلال” دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وقد اعترفت بها صراحة عندما وقعّت على اتفاقيات أوسلو. لكن منذ إعلان “استقلال” الدولة الفلسطينية عام 1988، بدأت هذه الدولة الوهمية تحظى باعتراف أعضاء الأمم المتحدة كما حصل في الأسبوع الماضي. ولكن بما أن تلك الدولة لم تتشكل قط، ومع ظهور إجماع دولي منذ ذلك الحين على أن إسرائيل هي دولة فصل عنصري تقوم بفرض التفوق العرقي اليهودي وأنها كانت كذلك ولم تزل منذ عام 1948، كما شهدت على ذلك “منظمة العفو الدولية” و”مرصد حقوق الإنسان” (هيومن رايتس ووتش)، ومنظمات أخرى، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أي من المواقف يمكن وصمه بالعنصرية فيما يتعلق بالاعتراف أو بإنكار حق يهود إسرائيل أو الفلسطينيين في دولة؟

منذ عام 1948، رفضت إسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وقد فعلت كل ما في وسعها لمنع قيامها. والواقع أن هذا هو الموقف الذي لا يزال القادة الإسرائيليون يكررونه دون وجل، فلا يكلّ بنيامين نتنياهو من تكرار رفضه لإقامة دولة فلسطينية، وكذلك الحال مع وزير دفاعه يوآف غالانت الذي أكد مؤخرا أن مثل هذه الدولة لن يُسمح لها بالوجود الآن أو في ظل أي حكومة إسرائيلية مقبلة. لم أرَ أي وصف من قبل الساسة الغربيين أو وسائل الإعلام الغربية لإنكار حق الشعب الفلسطيني في دولته الخاصة به بأنه يعبر عن “إبادة جماعية” أو على أنه ضرب من “العنصرية”.

ورغم أن إسرائيل نفسها قد أقيمت على أراضي الشعب الفلسطيني عام 1948، سواء تلك التي منحتها لها الجمعية العامة في قرار التقسيم الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، أو على نصف الأراضي الممنوحة للدولة الفلسطينية التي احتلتها في الفترة ما بين أيار/ مايو 1948 وكانون الأول/ ديسمبر 1948، فإن أولئك الفلسطينيين الذين يرفضون حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية عنصرية تدار من خلال مجموعة من القوانين العنصرية، ويطالبون بإنشاء دولة ديمقراطية منزوعة الاستعمار من النهر إلى البحر بدلا منها، يُتهمون على الفور بأنهم ينادون بإبادة الشعب اليهودي. لكن في الوقت نفسه فإن الشعب الوحيد الذي يتعرض للإبادة الجماعية في فلسطين هو الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن والدي وزير الدفاع غالانت، وهما مستوطنان بولنديان، قد أطلقا عليه اسم “يوآف” تيمنا بالدور الذي لعبه والده الذي حارب خلال الغزو الصهيوني لفلسطين عام 1948 في “عملية يوآف” التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين، والتي احتل خلالها أراضي مخصصة للدولة الفلسطينية بحسب قرار التقسيم، وارتكب أثناءها الصهاينة مجزرة قرية الدوايمة المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 200 مدني فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يصرون دائما على أن حق إسرائيل في الاستمرار كدولة عنصرية تكرس التفوق العرقي اليهودي لن يخضع بتاتا لأي مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث لا ينبغي للفلسطينيين إلا أن يتفاوضوا حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية على بعض الأراضي المقتطعة من وطنهم الأصلي لا أكثر.

وبناء على ما سبق، فإن أولئك الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية تكرس التفوق العرقي اليهودي هم العنصريون الصريحون، إذ يصرون على أنه ينبغي على هذه الدولة غير الشرعية الاستمرار في الاستفادة من التطهير العرقي الذي مارسته ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 والحفاظ على قوانينها ومؤسساتها العنصرية، في حين أن أولئك الذين يدعمون تفكيك الهياكل والقوانين العنصرية الإسرائيلية هم مناهضو العنصرية الحقيقيون الذين يدعون إلى إقامة دولة واحدة منزوعة الاستعمار من النهر إلى البحر، يكون كل من فيها متساوين أمام القانون، ويُحْرم فيها اليهود الإسرائيليون من الامتيازات العنصرية أو الإثنية أو الدينية.

فعندما تعترف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية وهمية، فإن ما تقوم به هو دعم لاشرعية إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية مؤسسيا وقانونيا. فلا يتعين على هذه الدول الاعتراف بدولة فلسطينية غير قائمة أصلا، بل يتعين عليها سحب اعترافها بدولة إسرائيل القائمة كدولة عنصرية غير شرعية؛ هذا فقط لا غير ما من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة ديمقراطية تقوّض الاستعمار وتنهي الحكم العنصري.

للإطلاع على النص باللغة الانجليزية من (هنا)

ظهرت المقالة الاعتراف بدولة فلسطينية أم سحب الاعتراف بإسرائيل؟ أولاً على بالعربية.

وأضافت نائبة رئيس وزراء إسبانيا: “سنواصل الضغط من موقعنا في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

وتابعت دياز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والاقتصاد: “إننا نعيش في لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرًا بطوليًا وغير كاف في آن واحد”.

وأردفت “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”، في إشارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، الذين تقع بينهما دولة فلسطين.

وفي وقت لاحق، أدانت السفارة الإسرائيلية في مدريد تعليقات دياز، قائلة إن “العبارة تشجع على الكراهية والعنف”.

واعتبرت سفيرة إسرائيل لدى إسبانيا روديكا راديان غوردون، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أنه لا يوجد مجال لما وصفته بـ”التصريحات المعادية للسامية في مجتمع ديمقراطي”.

وتابعت “من غير المقبول على الإطلاق أن تتحدث بها نائبة رئيس الوزراء إسبانيا”، في إشار إلى عبارة فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر.

وكان هذا أحد التصريحات الرسمية الأخيرة للسفيرة قبل أن تعود إلى إسرائيل.

وتأسفت غوردون، لاضطرارها للعودة إلى إسرائيل بسبب ما اعتبرته “القرارات العبثية” التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، “والتي لن تساهم في السلام والأمن (…) ولن تسهل إطلاق سراح الرهائن” على حد زعمها.

والأربعاء، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.

وقبل هذا التطور، سبق أن اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

المصدر: وكالات

ظهرت المقالة “فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر”.. وزيرة إسرائيلية تثير غضب إسرائيل أولاً على بالعربية.