اتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية دولةَ الاحتلال بارتكاب “إبادة جماعية ممنهجة” بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، في ظل تسجيل 32 حالة وفاة بين الأسرى خلال عام 2025 وحده.

وجاء ذلك في تقرير سنوي مشترك أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير، أكدت فيه أن الأسرى قضوا نتيجة “سياسات منهجية بالغة اللاإنسانية”، حوّلت السجون إلى فضاءات تعذيب مبرمج يستهدف كسر الإنسان الفلسطيني جسدياً ونفسياً.

ونقل التقرير قول المؤسسات إن “هذه المعتقلات تحوّلت إلى مواقع تعذيب، صُممت لإخضاع الأسرى عبر معاناة طويلة ومقصودة، وسياسات إعدام بطيء”، في توصيف يعكس حجم الانتهاكات الموثقة خلال العامين الأخيرين.

وبحسب المعطيات، جرى توثيق ما لا يقل عن 100 حالة وفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معلومات كشفتها سلطات الاحتلال نفسها،وقد أُعلنت هويات 86 من الضحايا فقط، فيما لا يزال العدد الحقيقي للوفيات داخل السجون مجهولاً، في ظل التعتيم وحرمان المؤسسات الحقوقية من الوصول إلى المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 94 جثماناً فلسطينياً، من بينهم 83 شهيداً قضوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن العامين الماضيين شهدا “مستوى غير مسبوق من الوحشية والإعدام المنهجي للأسرى”، لافتة إلى أن عدد من قضوا خلال هذه الفترة يعادل عدد الأسرى الذين قتلوا في سجون الاحتلال على مدار 24 عاماً كاملة.

وشدد التقرير على أن “هذه الوقائع تثبت أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون يرقى إلى جريمة إبادة جماعية ممنهجة”، موضحاً أن المعتقلين يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات، تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعنف الجنسي، والعزل الجماعي، والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وأضافت المؤسسات أن حدة الجرائم ووحشيتها، كما تم توثيقها خلال عامين، تجاوزت كل الحدود القانونية، وانتهكت جميع القوانين والمعايير والمواثيق الدولية، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية.

اعتقالات جماعية وإعدامات ميدانية

وسلّط التقرير الضوء على تصاعد حملات الاعتقال الجماعي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينها 1655 حالة اعتقال لأطفال و650 حالة لنساء، وخلال عام 2025 وحده، وثّقت المؤسسات نحو 7000 حالة اعتقال.

ولا تشمل هذه الأرقام المعتقلين من قطاع غزة أو الفلسطينيين داخل أراضي 48، ما يعني أن العدد الفعلي للاعتقالات أعلى بكثير من المعلن.

وأوضح التقرير أن الصحفيين والطواقم الطبية كانوا من بين أكثر الفئات استهدافاً، في سياق حملة اعتقالات مترافقة مع إعدامات ميدانية، واعتداءات جسدية عنيفة، وتدمير واسع للممتلكات، ومداهمات همجية للمنازل، ومصادرة المركبات والأموال والذهب، إضافة إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات هدم منازل بحق عائلات الأسرى، في إطار سياسة عقاب جماعي منظمة.

وبحسب المعطيات، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال حتى ديسمبر/كانون الأول 2025 أكثر من 9300 أسير، في حين يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى، نظراً لاحتجاز مئات الفلسطينيين من قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم، ويُحتجز نحو 4750 أسيراً من هؤلاء دون تهمة أو محاكمة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حُرمت عائلات الأسرى الذين جرى اعتقالهم من قطاع غزة من أي معلومات رسمية حول أماكن احتجاز أبنائهم أو أوضاعهم الصحية.

وختمت المؤسسات تقريرها بالتأكيد على أن “الإفلات المنهجي من العقاب يشكّل ركناً أساسياً في منظومة الاحتلال، ويعكس تواطؤاً قضائياً في التستر على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، ويكرّس سياسات الفصل العنصري والاضطهاد”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة تقرير: سجون الاحتلال تحوّلت إلى مواقع إعدام بطيء للأسرى الفلسطينيين أولاً على بالعربية.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 عقب اقتحامه مستشفى كمال عدوان شمال غزة وإجبار الطواقم الطبية والمرضى على إخلائه، في هجوم أدى إلى إخراج المنشأة الطبية عن الخدمة بالكامل.

ومنذ ذلك الحين، تواصل قوات الاحتلال احتجازه بموجب ما تُسمّيه “قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يتيح الاعتقال إلى أجل غير مسمّى دون توجيه أي تهم، ويحرم المعتقلين من الاطلاع على الأدلة المزعومة ضدهم.

وفي مارس/آذار 2025، مددت محكمة الاحتلال في بئر السبع اعتقال أبو صفية ستة أشهر، ثم أعادت تمديده مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليبقى رهن الاحتجاز رغم عدم توجيه أي لائحة اتهام بحقه.

ويؤكد أفراد من عائلته ومنظمات حقوقية أن سلطات الاحتلال أخضعته للتعذيب والمعاملة المهينة. وفي يوليو/تموز الماضي، كشف المحامي غيث غانم قاسم أن أبو صفية فقد أكثر من ثلث وزنه خلال فترة احتجازه في سجن عوفر سيّئ السمعة، وتعرّض للضرب المبرح، كما رُفضت طلباته المتكررة للحصول على رعاية طبية.

ويعاني الطبيب من أمراض خطيرة، بينها مشاكل قلبية سابقة، وارتفاع ضغط الدم، وضعف في النظر، إضافة إلى إصابته بالجرب، دون أن يتلقى علاجًا مناسبًا أو تقييمًا طبيًا متخصصًا. وفي هذا السياق، أطلق المنتدى الفلسطيني في بريطانيا حملة “الأشرطة الحمراء” للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية، إلى جانب جميع الفلسطينيين المحتجزين في سجون دولة الاحتلال، فيما نظّم ناشطون وقفة تضامنية في لندن، السبت، لتسليط الضوء على قضيته وعلى منظومة الاعتقال الجماعي.

وتشير الحملة إلى أن دولة الاحتلال تحتجز حاليًا أكثر من 9,100 فلسطيني، بينهم ما يزيد على 450 امرأة وطفلًا، كثيرون منهم لم توجه لهم أي تهمة ولم تعقد لهم أي محاكمة. وكان أبو صفية قد رفض مغادرة مستشفى كمال عدوان رغم الهجمات المتكررة عليه، مفضّلًا البقاء إلى جانب المرضى وزملائه من الطواقم الطبية، إلا أن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى وأخرجت كل من بداخله بالقوة.

ومنذ اعتقاله، جرى نقل أبو صفية بين عدة سجون ومراكز احتجاز، من بينها معتقل سديه تيمان وسجن عوفر، وسط انتهاكات مستمرة. وفي حديث لقناة الجزيرة عبر الاتصال المرئي من كازاخستان، حيث لجأت العائلة الشهر الماضي، قال إلياس، نجل أبو صفية الأكبر، إن “جريمة” والده الوحيدة كانت كونه طبيبًا، وأضاف أن العائلة بقيت داخل المستشفى طوال فترة القصف، رغم أن والدته ألبينا تحمل الجنسية الكازاخية وكان بإمكانها مغادرة غزة.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قصف جيش الاحتلال المستشفى، ما أدى إلى استشهاد شقيقه إبراهيم، البالغ من العمر 20 عامًا، داخل المنشأة الطبية. وعن هذه الفاجعة قال إلياس: “بكى جميع أفراد الطاقم الطبي حزنًا على والدي وعلى إبراهيم”.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة عام خلف القضبان بلا تهمة: حسام أبو صفية .. طبيب غزة الذي عوقب لأنه أنقذ الأرواح أولاً على بالعربية.

وكان الأسير الشهيد زغلول قد اعتُقل في يونيو/حزيران الماضي بينما كان يتمتع بصحة جيدة، قبل أن يوضع رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة في ظروف قاسية في سجن عوفر سيّئ السمعة، وفقًا لما أكدته عائلته.

ويأتي استشهاد زعول بعد أيام قليلة من الإعلان عن استشهاد الأسير عبد الرحمن السباتين (21 عامًا)، بحسب ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، الأحد، إن “ممارسات دولة الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة ممنهجة، تُنفَّذ في ظل دعوات علنية وصريحة من قادة ووزراء في حكومة الاحتلال”.

وأضاف البيان أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال “تتجاوز كل وصف”، مشيرًا إلى التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمّد، والاعتداءات الجنسية، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وسبق لمنظمات حقوقية وتقارير إعلامية أن وثّقت اتهامات خطيرة بحق سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، الواقع بين القدس ورام الله، بالإضافة إلى مرافق احتجاز أخرى.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون الخاضعون للاعتقال الإداري ظروفًا أشد قسوة، تشمل اعتداءات عنيفة وممنهجة، في توسّع ملحوظ لاستخدام هذا الإجراء غير القانوني والذي يسمح بالاحتجاز دون توجيه أي تهم أو إجراء أية محاكمات، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الفلسطيني سامي الساعي، الذي كان قد اعتُقل إداريًا، عن جانب من الانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة احتجازه، وذلك خلال اجتماع عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يوم الأحد.

وقال الساعي إنه تعرّض للضرب والتهديد والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، على أيدي عدد من حراس السجن، أثناء احتجازه في سجن مجدو في الفترة الواقعة  بين فبراير/شباط 2024 ويونيو/حزيران من العام الجاري.

وأوضح: “تعرضت للضرب والتهديد والاعتداءات الجنسية من قبل عدد من حراس السجن خلال فترة احتجازي”.

“معسكرات تعذيب”

وبحسب معطيات فلسطينية، تحتجز دولة الاحتلال حاليًا ما لا يقل عن 9300 أسير فلسطيني، في حين يُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك، بسبب امتناع سلطات الاحتلال عن الكشف عن مصير مئات الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم من قطاع غزة.

ورغم أن الانتهاكات داخل سجون الاحتلال موثقة منذ سنوات، فإن وتيرتها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد جرى توثيق استشهاد ما لا يقل عن 100 أسير فلسطيني داخل السجون في هذه الفترة، فيما تؤكد مؤسسات فلسطينية أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، في ظل سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات التي تنتهجها دولة الاحتلال.

من جهتها، أدانت منظمات حقوقية دولية ومن داخل دولة الاحتلال هذه الانتهاكات، حيث وصفت منظمة “بتسيلم” سجون الاحتلال بأنها “معسكرات تعذيب”.

كما أقر مكتب المدافع العام في دولة الاحتلال، في وقت سابق من الشهر الجاري، بتدهور الأوضاع داخل السجون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين من الجوع الشديد، والاكتظاظ، والعنف المنهجي على أيدي عناصر إدارة السجون.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إن التعذيب داخل سجون دولة الاحتلال هو تعذيب “منظّم و واسع النطاق”، وإنه تصاعد بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة.

وأضاف التقرير: “أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وجود سياسة فعلية تقوم على التعذيب وسوء المعاملة المنظم وواسع النطاق خلال فترة التقرير، والتي تصاعدت بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

ظهرت المقالة شهيد جديد في سجون الاحتلال يكشف تصاعد سياسة التعذيب حتى الموت أولاً على بالعربية.

احتجزت السلطات الفرنسية لاجئًا فلسطينيًا مُنح حق اللجوء في فرنسا منذ أكثر من عام ونصف، وذلك “بطلب من دولة الاحتلال”.

ووجهت مجموعة “حرّروا علي” (Libérez Ali)، وهي مجموعة حقوقية تُطالب بالإفراج عنه، انتقادات لاذعة لما وصفته بـ “تقويض خطير لالتزامات فرنسا الدولية تجاه حماية اللاجئين”.

وبحسب المجموعة فإن الفلسطيني المعروف باسم “علي” معتقل رهن الحبس الاحتياطي في السجون الفرنسية منذ توقيفه في مايو/أيار 2024، بعدما أحالت سلطات دولة الاحتلال اتهامات بحقه إلى السلطات الفرنسية.

وكان علي قد أُبعد قسرًا عن الأراضي المحتلة عام 2014، بعد أن تعرّض للاعتقال عدة مرات دون توجيه أي تهم. 

وعلى مدى قرابة عشر سنوات، أقام علي في فرنسا حيث مُنح حق اللجوء وحظي بوضع اللاجئ، قبل أن يُعاد اعتقاله في ظروف وُصفت بالعنيفة.

وذكرت مجموعة “حرّروا علي” أن الشرطة الفرنسية داهمت، فجر 28 مايو/أيار 2024، منزل عائلته وكسرت باب الشقة، وألحقت أضرارًا بسيارة زوجته وعبثت بمحتويات المنزل بما في ذلك غرف الأطفال.

وأضافت أن علي وزوجته اعتُقلا “بعنف” أمام أطفالهما القُصّر، وجرى احتجاز زوجته لساعات طويلة، تعرّضت خلالها لتهديدات بالسجن وسحب حضانة الأطفال، رغم أنها لم تُحل لاحقًا إلى أي إجراء قضائي.

وأوضحت المجموعة أن علي، الذي لا يملك أي سجل جنائي أو نزاعات قانونية في فرنسا، أُوقف بموجب تشريعات “مكافحة الإرهاب”  بعد أشهر من المراقبة الأمنية.

سحب صفة اللجوء 

وبحسب المجموعة، فقد سُحبت من علي صفة اللاجئ بدعوى أنه يشكّل “تهديدًا للأمن القومي”، رغم أنه لم يُحاكم بعد، ورغم أن القانون الفرنسي يكفل مبدأ قرينة البراءة.

ووصفت المجموعة ما جرى مع الفلسطيني بأنه “أمر بالغ الخطورة”، قائلة أنه يمثل “خيانة كاملة لتعهدات فرنسا بحماية اللاجئين”. 

وقالت المتحدثة باسم المجموعة، في تصريح لموقع “لو ميديا” إن منح فرنسا صفة اللجوء لعلي يعني اعترافها بأن دولة الاحتلال كانت تضطهده لسنوات، “لكن فرنسا اليوم، وبمجرد أن قدمت دولة الاحتلال اتهامات ضده، اختارت أن تتعامل مع هذه الاتهامات وتُجرّم وجوده على أراضيها، بدل أن تحميه من ذات الدولة التي اضطهدته”.

وحذّرت المتحدثة من أن تراجع فرنسا عن هذا النوع من الالتزامات، استنادًا إلى علاقات “التواطؤ أو الصداقة أو القرب” مع أنظمة تُمارس الاضطهاد في بلدانها، يشكّل “سابقة مقلقة للغاية”.

ولا تزال طبيعة الاتهامات الموجهة إلى علي غير معروفة، حيث قالت المجموعة إنها اختارت عدم نشرها “حتى لا تضفي أي شرعية على دولة الاحتلال، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من أحداث جسيمة، والكمّ الهائل من الاتهامات الموجهة إلى دولة الاحتلال أمام هيئات القانون الدولي”.

ويُشار إلى أن دولة الاحتلال متهمة أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية في حربها على غزة، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادتها بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

احتجاز في سجون عالية الخطورة

ويقضي علي حاليًا فترة اعتقاله في سجن أوزني بمنطقة فال دواز قرب باريس، وكان قد أُمضي أربعة أشهر في “وحدة تقييم التطرف” بسجن فاندان-لو-فييل شديد الحراسة، وهو مرفق أثار انتقادات المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية في فرنسا، بسبب ما وُصف بانتهاكات للحقوق الأساسية للمحتجزين.

ورُفض الطلب الأول لإطلاق سراح مشروط لعلي، قبل أن يتقدم محاموه باستئناف، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية.

من مخيم بلاطة إلى سجون الاحتلال

وُلد علي في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث لجأت عائلته بعد تهجيرها القسري من مدينة يافا خلال نكبة عام 1948.

وعندما كان في الرابعة عشرة من عمره، شهد علي استشهاد شقيقه البالغ ثماني سنوات، بعدما أطلق عليه جندي من جيش الاحتلال النار في صدره. 

وفي سن السادسة عشرة، اعتقله جيش الاحتلال خلال مداهمة لمنزل عائلته، وقصى في الأسر عامًا كاملًا رهن “الاعتقال الإداري”، وهو نظام يُتيح لدولة الاحتلال احتجاز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وحُكم على علي لاحقاً بالسجن أربع سنوات بتهمة “إلقاء الحجارة”، ثم اعتُقل ثلاث مرات إضافية دون محاكمة أو تهمة، لفترات بلغت 12 و14 وتسعة أشهر على التوالي، وفي كل مرة، أُفرج عنه دون توجيه أي اتهام رسمي.

وخلال فترة اعتقاله الثالثة، توفي والده إثر جلطة دماغية بعدما تلقى معلومات خاطئة تفيد بأن ابنه استشهد في السجن. 

وتقول مجموعة “حرّروا علي” إن سلطات دولة الاحتلال تعمّدت تأخير الإفراج عنه لمنعه من حضور جنازة والده.

وفي عام 2014، أبعدت دولة الاحتلال علياً قسرًا، وبعد عامين، اعتُقل في مدينة باري الإيطالية بناءً على اتهامات قدمتها سلطات الاحتلال، إلا أن القاضي أمر بالإفراج عنه بعد أيام، لعدم ارتباط تلك الاتهامات بأي نشاط على الأراضي الإيطالية.

ورغم ذلك، نُقل علي مباشرة إلى مركز احتجاز للمهاجرين، حيث بقي ستة أشهر، قبل أن تقرر الحكومة الإيطالية الإفراج عنه، وتقدّم له اعتذارًا رسميًا، وتمنحه صفة اللاجئ وتعويضًا ماليًا، بفضل تدخل محامين وسفارة فلسطين ومنظمات حقوقية.

لكن علي رفض العرض، وغادر إيطاليا ليستقر في فرنسا، حيث عمل في عدة وظائف وأنشأ عائلة.

تبعات إنسانية قاسية

وبعد أسابيع من اعتقاله في فرنسا، شُخّصت زوجته بإصابة بسرطان شديد العدوانية انتشر بسرعة كبيرة، وقال طبيبها إن التوتر النفسي الحاد قد يكون أحد مسبباته، كما يعاني أطفال العائلة من أشكال حادة من القلق منذ اقتحام الشرطة منزلهم واعتقال والدهم.

وأدانت مجموعة “حرّروا علي” طريقة تنفيذ المداهمة، مؤكدة أنها كانت “خيارًا سياسيًا”،  حيث قالت المتحدثة باسم المجموعة: “كان بإمكانهم استدعاء علي إلى مركز الشرطة، وكان بإمكانهم حماية الأطفال والعائلة، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك”.

وشددت على أن اتهامات الاحتلال الموجهة إلى علي في فرنسا “ليست سوى امتداد مباشر لاضطهاد تمارسه دولة استعمارية بحق فلسطيني، يجد نفسه، حتى بعد نفيه القسري وابتعاده عن وطنه، ملاحقًا من الدولة نفسها، وبواسطة القضاء الفرنسي الذي يتصرف كشريك في هذا الاضطهاد”.

مخاوف من الترحيل والتجريم

وبعد أن كانت المجموعة الحقوقية تُفضّل إبقاء القضية بعيدًا عن الإعلام لضمان مسارها القانوني، قررت اللجوء إلى الرأي العام عبر إطلاق عريضة إلكترونية، إثر ما وصفته بـ “ضغوط سياسية قوية” على السلطات القضائية.

وتطالب المجموعة بالإفراج الفوري عن علي، وضمان استعادة وضعه كلاجئ، حتى لا يصبح في وضع قانوني غير نظامي في حال إطلاق سراحه، إضافة إلى وقف الملاحقات القائمة على اتهامات دولة الاحتلال، وحمايته من أي مخطط للترحيل أو التسليم.

وحذّرت من أن تسليمه إلى دولة الاحتلال سيكون بمثابة “توقيع على حكم إعدامه البطيء داخل سجونها”، في ظل تصاعد اقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وتزايد التقارير، بما فيها تقارير أممية، توثق الاستخدام المنهجي للتعذيب وارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا شهداء داخل السجون.

كما نددت المجموعة بما وصفته “تجريم وجود الفلسطينيين في الدول الأوروبية”، مؤكدة أن قضية علي “ليست حالة استثنائية”، بل تأتي ضمن مسارين قانونيين يُستخدمان لهذا الغرض هما قوانين الإقامة والهجرة، وتشريعات “مكافحة الإرهاب”، وقد جرى توظيفهما معًا في هذه القضية.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة من مخيم بلاطة إلى سجون فرنسا: رحلة لجوء تنتهي بالاعتقال أولاً على بالعربية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال اقتادت دويك إلى حاجز عسكري في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حيث تم إطلاق سراحه. 

واعتقلت سلطات الاحتلال الدويك (77 عاماً) في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، واحتجزته لمدة ستة أشهر إدارياً، قبل أن تمددها لاحقاً. 

وتحتجز دولة الاحتلال المعتقلين إدارياً بدعوى أنهم يشكلون “تهديداً أمنياً” دون توجيه اتهام لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد. 

واحتجز الدويك في سجن في صحراء النقب، حيث اتهم نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال بممارسة الإهمال الطبي.

وفي كانون الأول/ديسمبر أكد النادي أن الدويك يعاني من فقر الدم ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، وهو الذي خضع سابقاً لعمليتي قسطرة وتفتيت حصوات في الكلى.

وأضاف نادي الأسير أن المسؤول السياسي الفلسطيني لم يتلق العلاج الطبي المناسب، وأن عائلته حرمت من حق زيارته والاطلاع على حالته الصحية.

واعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولا يزال العديد منهم رهن الاعتقال الإداري.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الدويك وقد بدا أكثر نحولاً بكثير مما كان عليه حاله قبل اعتقاله.

وانتخب الدويك رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، ولم يجتمع المجلس، الذي يضم أغلبية من أعضاء حماس، منذ عام 2007، وتوقف فعلياً عن العمل بعد الانقسام بين فتح وحماس في ذلك العام.

ظهرت المقالة الاحتلال يفرج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بعد ثمانية أشهر من الاعتقال الإداري أولاً على بالعربية.

بأضرار بالغة لحقت بجلودهم و علامات إعياء شديد وشعر أشعث ولحى طويلة خرج عشرات الأسرى الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية من سجون الاحتلال بعد ستة أشهر من الاعتقال الإداري القابل للتجديد.

وتدل حالة الأسرى الذين أطلق سراحهم من عدة سجون على سوء المعاملة التي تلقوها منذ اعتقالهم بعد الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث حذرت جماعات حقوق الإنسان من ارتكاب الاحتلال مستويات غير مسبوقة من الانتهاكات في السجون.

وصدمت الحالة التي بدا عليها الناشط المجتمعي عمر عساف أصدقاءه وأفراد عائلته عندما التقوه أمام سجن عوفر فور الإفراج عنه بعد إكماله الشهور الستة من اعتقاله الإداري، حيث أكد أن ظروف السجن كانت قاسية بشكل لا يوصف، وأن مظهره يكشف الكثير عن حالة الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح: “كانوا يعتدون على الأسرى بشكل مستمر بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والأحذية الثقيلة، وكان هناك سجناء مصابون بكسور في الأضلاع والأطراف ولم يقدم لهم أي علاج”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عساف (74 عاماً) في 24 تشرين الأول/أكتوبر بعد اقتحام منزله وسط رام الله، حيث تم تحويله على الفور إلى الاعتقال الإداري، الذي يجيز للاحتلال احتجازه دون محاكمة أو تهمة.

ووفقاً للمؤسسات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 8000 فلسطيني من الضفة الغربية وحدها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بينهم 280 امرأة وما لا يقل عن 540 طفلاً.

ووثقت منظمات حقوق الإنسان ممارسة سوء المعاملة بحق المعتقلين على نطاق واسع، حيث أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأسبوع الماضي تقريراً تحدث عن قيام السجانين بالتبول على المعتقلين وإجبارهم على التصرف مثل الحيوانات وإطلاق الكلاب على الأطفال من الأسرى.

وبالعودة إلى عساف، فقد أصيب بالدوار داخل سجنه في كانون الثاني/يناير الماضي وسقط على الأرض فأصيب بجرح ونزيف في رأسه وظل طريح الفراش لمدة أسبوعين دون تلقي أي علاج.

بقي عساف يعاني من عدم استقرار حالته الصحية حتى مثل أمام المحكمة في آذار/مارس وهناك أخبر القاضي بأنه تعرض لإهمال طبي متعمد.

وأوضح عساف: “حاول القاضي أن ينكر ذلك، فسألني: ماذا يمكن أن يفعل لك السجانون؟ فأجبته: أنا لست طبيباً، لكني أعرف أن أبسط الإسعافات الأولية هي محاولة وقف النزيف عن طريق حلق الشعر ووضع الضمادات والدواء ثم خياطة الجرح إذا لزم الأمر”.

وبسبب استمرار النزيف تعرض عساف للعدوى، وتبين أنه فقد 30 كيلوغراماً من وزنه بسبب الإهمال.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، شرعت سلطات الاحتلال في تقليص وجبات الأسرى الفلسطينيين، حتى باتت تقتصر على وجبة يومية واحدة لا تزيد عن 150 جراماً من الأرز والعدس.

وهذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها اعتقال عساف، لكنه يقول إنها كانت الأقسى على الإطلاق، خاصة وأن جميع الأسرى تقريباً تعرضوا للإهانات والضرب وسوء المعاملة.

ونشرت الباحثة في مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل بعض الشهادات التي جمعتها من الأسرى، موضحةً أن الغالبية العظمى منهم تعرضوا للضرب والإهانة والاعتداء بتركيز واضح على منطقة الرأس، بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأسير.

وتؤكد شهادات بعض الأسرى الحادثة التي تورط فيها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، خلال زيارته لسجن مجدو في وقت سابق من هذا العام، حيث تم خلال الزيارة إخراج الأسرى إلى الساحة أمامه وضربهم بلا رحمة ثم تقييدهم وإجبارهم على الركوع، قبل أن يتفحصهم الوزير واحداً تلو الآخر ليتأكد من تعرضهم للضرب رغم أن بعضهم كان ينزف دماً.

“أحد الأسرى نظر إلى وجه بن غفير، فأطفأ أحد حراس السجن سيجارته في عين الأسير، مما أدى إلى فقدانه لها” – أمينة الطويل، مركز فلسطين لدراسات الأسرى

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 16 أسيراً فلسطينياً قد استشهدوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وقد رفض الاحتلال تسليم جثامينهم إلى ذويهم لدفنها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس أن سياسة الضرب العنيف والتسبب في وفاة عدد من الأسرى تسببت أيضاً في إصابة الكثيرين منهم بمشاكل نفسية حادة.

فعلى سبيل المثال، اعتقلت سلطات الاحتلال مجاهد عمارنة من منطقة جنين عام 2021 وهو حيوي وناشط اجتماعي لم يكن يعاني من أي حالة جسدية أو عقلية، وفق ما يؤكد والده عز الدين، الذي اعتقل أيضا في أيار/مايو الماضي وأفرج عنه قبل شهر من الآن.

لكن مجاهد الذي كان يعمل في البناء تعرض خلال اعتقاله للضرب المبرح على رأسه مرتين في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/يناير، بحسب شهادات المعتقلين الذين كانوا معه، وحين أطلق سراحه الأسبوع الماضي تبين أنه لم يعد قادراً على الحركة أو حتى الذهاب إلى الحمام بمفرده ثم بدأ يعاني من مضاعفات أخرى.

وأضاف والده: “لقد أصبح معزولاً تدريجياً وبدأ يفقد قدرته على النطق ولا يتكلم على الإطلاق حتى الآن،  كما أصبح عصبياً وحساساً وحاداً أيضاً”.

وفور إطلاق سراحه، أجريت الفحوصات لمجاهد (23 عاماً) في مستشفى رام الله الحكومي، وأظهرت الأشعة أنه مصاب بكسر في عظمة الكتف، وكدمة شديدة في الجزء الخلفي من الجمجمة.

تعرض الأسرى الفلسطينيون لكل تلك الانتهاكات في ظل تعتيم كامل على المعاملة التي كانوا يتلقونها، حيث اعتمدت جماعات حقوق الإنسان على شهادات المفرج عنهم لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت ضدهم، حيث أثارت تلك الشهادات ذعر عائلات الباقين داخل السجون.

فقد قالت سجود القزّاز من الخليل أنها تشرع بالبكاء كلما نظرت إلى صور الأسرى المفرج عنهم وقارنتها بالصور التي التقطت لهم قبل اعتقالهم، حيث تشعر بالقلق على مصير زوجها المريض، عمار قزاز (33 عاماً) الذي كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

ويعاني القزّاز من ضمور العضلات ولا يستطيع المشي بشكل طبيعي على قدميه ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعي مستمرة، ورغم ذلك تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وبعدها تم تجديد اعتقاله.

وتابعت زوجة الأسير: “بالإضافة إلى مرضه، تعرض زوجي للضرب المبرح عدة مرات، مما أدى إلى كسر عدد من أضلاعه، وخلع كتفه، وألم شديد في الرقبة والظهر والساقين، لقد تعمد السجانون ضربه بشدة على هذه المناطق لأنهم كانوا يعلمون أنها ضعيفة”.

حصلت سجود على هذه المعلومات عن زوجها من الأسرى الفلسطينيين المحررين، حيث تمنع سلطات الاحتلال أي وسيلة تواصل بين المعتقلين وذويهم، وتحرمهم من الزيارات، وتمنع زيارات المحامين لهم.

وفي هذا الصدد، أوضحت الطويل: “واقع سجون الاحتلال أصعب بأضعاف كثيرة مما نتخيل”، مشددةً على ضرورة “ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال لرفع حالة التكتم على الأقل عن مصير الأسرى وما يحدث لهم، أو السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الأسرى المحررون يروون قصصاً مروعة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية أولاً على بالعربية.

وكان الشيخ خضر عدنان البالغ من العمر 44 عاماً قد دخل في إضراب عن الطعام بعد مداهمة منزله واعتقاله في فبراير 2022، حيث تدهورت صحته في الأسابيع الأخيرة ودقت عائلته ناقوس الخطر معلنة أن “عدنان يحتضر”، وذلك بعد رفض مصلحة السجون الإسرائيلية نقله إلى مستشفى مدني.

ليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها عدنان عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين دون تهم محددة لمدة 6 شهور قابلة للتجديد، فقد تم اعتقاله 11 مرة على الأقل منذ عام 2004، خاض فيها 6 إضرابات عن الطعام، كان أطولها الأخير.

في تعليقه على وفاة عدنان، أشار رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، إلى أن ما حدث مع الأسير عدنان “هو عرض لسياسة إدارة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين”، موضحاً أن “هذه جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل داخل سجونها، مع مواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد تجاه آلاف الأسرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم الانسانية”.

وألقى شومان باللوم على حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، التي نفذت سلسلة من الإجراءات التصعيدية بحق الأسرى الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، قائلاً “سنشهد المزيد من الشهداء الأسرى خلال الأيام والأشهر المقبلة إذا استمرت سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية ضد آلاف الأسرى داخل السجون”.

‏الإضرابات التي خاضها الشيخ ‎خضرعدنان :

2012 خاض اضرابًا لمدة 66 يومًا، وانتزع فيه حريته من الاحتلال

2015 خاض اضرابًا لمدة 52 يومًا، وانتزع فيه حريته

2018 خاض اضرابًا لمدة 59 يومًا، وانتزع فيه حريته

2021 خاض اضرابًا لمدة 25 يومًا، وانتزع فيه حريته

2023 خاض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 86 يومًا، وارتقى شهيدًا

ظهرت المقالة بعد 3 أشهر من الإضراب عن الطعام… ارتقاء الأسير الفلسطيني خضر عدنان داخل زنزانة إسرائيلية! أولاً على بالعربية.