أوضح جون كيلي، سكرتير مجموعة  في البرلمان، لموقع ميدل إيست آي بأنه كان يحمل شارة مكتوب عليها “أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين” عندما حاول دخول البرلمان يوم الاثنين 24 نوفمبر الماضي.

من جانبها، أكدت أيضاً منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بأن وثائق بحوزة المنظمة عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة قد تم مصادرتها من قبل حراس الأمن في البرلمان البريطاني. 

أوضح كيلي بأن الحادث وقع عند مدخل كرومويل غرين لمجلس العموم، فقال: “كان لدي في جيب سترتي شارة مكتوب عليها أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين، فالتقط الماسح الضوئي هذه القطعة وأخرجها من جيبي وصودرت، وحصلت على إيصال وطُلب مني أن أستلمه عندما أغادر البرلمان، وقيل لي أن هذه تعليمات بعدم السماح بدخول أي شارات عن فلسطين إلى داخل البرلمان”.

“إن كلمة برلمان تعني حرفياً التحدث، ومع ذلك، يتم تكميم أفواه الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من قبل أمن البرلمان، الذي صادر الرموز الإعلامية المؤيدة للفلسطينيين، سواء من خلال السياسة أو الممارسة، فالنتيجة نفسها وهي إسكات ممنهج للناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع المبادئ ذاتها التي قام عليها البرلمان” – جوناثان بورسيل- رئيس الشؤون العامة والاتصالات في اللجنة الدولية

وأضاف: “أشرت للشخص المسؤول إلى أن حزب الديمقراطيين الأحرار وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان ونحن منظمة تابعة للحزب، وسألته عما إذا كان يعلم أن فلسطين أصبحت الآن معترف بها كدولة من قبل الحكومة البريطانية، ويبدو أنه لم يكن على علم، ثم سألته عما إذا كانت الشارة سوف تعد مقبولة لو كانت تحمل عبارة أصدقاء إسرائيل من الديمقراطيين الليبراليين، فقال نعم، إسرائيل ليست مثيرة للجدل!”.

من جانبها، صرحت رئيس المجموعة، آن ماري سيمبسون، لموقع ميدل إيست آي: “لا ينبغي معاقبة أعضائنا لعرضهم اسم منظمة ديمقراطية ليبرالية تابعة لها، فاستمرار مصادرة المواد المتعلقة بفلسطين، حتى بعد التأكيدات على عكس ذلك، يثير مخاوف جدية حول الحياد وحرية التعبير داخل البرلمان”.

من جهة أخرى، علقت البارونة ميرال حسين إيجي، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الليبرالي والرئيسة الفخرية لمجموعة أصدقاء فلسطين المذكورة، لموقع ميدل إيست آي بالقول: “تكشف هذه الأحداث المتكررة عن نمط مثير للقلق من التمييز، ويجب على البرلمان أن يتحرك بشكل عاجل لضمان التعامل مع وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين بنفس الاحترام الذي تحظى به أي توجهات أخرى”.

“تمييز مباشر”

في رسالة أُرسلت في 27 نوفمبر الماضي إلى مديرة الأمن في برلمان المملكة المتحدة، أليسون غايلز، واطلع عليها موقع ميدل إيست آي، نقل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) رواية كيلي.

وأضاف تقرير المركز بأنه “قد أُبلغ بحوادث أخرى تم فيها ممارسة تدقيق مماثل لا مبرر له على أفراد يعرضون رموز أو ملابس مؤيدة للفلسطينيين”.

من ناحية أخرى، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية بأنه “في ضوء اعتراف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر عام 2025، فإن هذا لا يمثل سابقة مثيرة للقلق بالنسبة للأمن البرلماني فحسب، بل يرقى أيضاً إلى حد التمييز المباشر وفقاً للمادة 10 من قانون المساواة لعام 2010”.

وفي رسالة رداً على محكمة العدل الدولية يوم الاثنين 1 ديسمبر الحالي، واطلع عليها موقع ميدل إيست آي أيضاً، قالت غايلز: “لا توجد سياسة تحظر الإشارة إلى فلسطين، وفي هذه الحالة، يعتقد الموظفون أن صياغة هذا البند تشكل شعار حملة ويمكن استخدامها كجزء من مظاهرة داخل البرلمان، فأنا كما فهمت أن الشارة المشار إليها (أصدقاء فلسطين من الديمقراطيين الليبراليين)، وهذا اسم مجموعة”.

وأضافت غايلز: “أنا مقتنعة بأن الموظفين كانوا يحاولون تطبيق القواعد الحالية بحسن نية، لكنني أقر بأن الاعتراف والتفسير الأكثر وضوحاً كان من شأنه تجنب سوء الفهم، فمن المحتمل أن موظفي الأمن المناوبين في ذلك اليوم لم يتعرفوا على التعليق في الشارة وكان من الممكن السماح بها لو كانت تشير إلى أصدقاء إسرائيل من الديمقراطيين الليبراليين”.

“أمر سياسي وجدلي جداً”

قالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بأنه “في يوم الأربعاء 3 ديسمبر الحالي، قام أمن البرلمان البريطاني بإزالة  وثائق منظمة العفو الدولية التي تسلط الضوء على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، إلى جانب المواد التي تدعو المملكة المتحدة إلى حماية سكان هونغ كونغ من مراقبة سلطات الصين وهونج كونج”، أي قبل حفل استقبال منظمة العفو الدولية في البرلمان. 

أشارت المنظمة إلى أن وثائق السياسة تمت مصادرتها لأنها اعتبرت “سياسية للغاية” و”مثيرة للجدل”، حيث تضمنت الوثائق دعوات إلى “إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي” و”حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، قال متحدث باسم البرلمان البريطاني: “نحن ندرك أهمية الوصول الديمقراطي إلى مجلسي البرلمان وتسهيل زيارات آلاف الأشخاص إلى المكان كل أسبوع، حيث يعمل موظفو وضباط الأمن ضمن الإرشادات المتاحة للجمهور لاتخاذ قرار حول الأشخاص الذين يمكن استقبالهم في مقر البرلمان، ونحن نرحب بتعليقات الزوار حول تجاربهم لمساعدتنا في إجراء تحسينات على خدماتنا”.

وأضاف: ” أما المواد السياسية أو الشعارات، بما في ذلك العناصر التي يمكن استخدامها للحملات الانتخابية، مقيدة ويمكن الاحتفاظ بها عند نقطة الدخول لاستلامها عند المغادرة”.

من جانبها، صرحت اللجنة الدولية للعدالة بأنه يتعين على مسؤولي أمن البرلمان توضيح الخطوات التي يتخذونها لمعالجة “الإجراءات الأمنية المناهضة لفلسطين في البرلمان، سواء من خلال السياسة أو الممارسة، والتي أدت إلى الرقابة على الآراء المعارضة”.

تعليقاً على ما حصل، قال رئيس الشؤون العامة والاتصالات في اللجنة الدولية، جوناثان بورسيل: “إن كلمة برلمان تعني حرفياً التحدث، ومع ذلك، يتم تكميم أفواه الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من قبل أمن البرلمان، الذي صادر الرموز الإعلامية المؤيدة للفلسطينيين، سواء من خلال السياسة أو الممارسة، فالنتيجة نفسها وهي إسكات ممنهج للناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع المبادئ ذاتها التي قام عليها البرلمان”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ميدل إيست آي: مصادرة مواد مؤيدة لفلسطين تثير جدلاً حول حرية التعبير في البرلمان البريطاني أولاً على بالعربية.

وقالت تشونز أمام البرلمان يوم الأربعاء: “أحد الأسرى الفلسطينيين الذين لم يُفرج عنهم هو السيد مروان البرغوثي، وهو عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، يقبع في السجن منذ عام 2002 دون محاكمة عادلة، وتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وتابعت قائلة: “هل يمكنني أن أسأل رئيس الوزراء عمّا إذا كانت حكومته قد أجرت أي اتصالات في الأيام الأخيرة لضمان الإفراج الفوري عن السيد البرغوثي، بالنظر إلى شعبيته الواسعة كصوت موحد من أجل الحقوق الفلسطينية والكرامة والحرية، ولما يمكن أن يلعبه من دور حاسم في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة؟”.

وردّ رئيس الوزراء كير ستارمر على سؤال تشونز بالقول: “أشكر النائبة المحترمة على إثارة هذه القضية الفردية، سأحرص على تزويدها بالمزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن”.

ويمثل طرح قضية البرغوثي في البرلمان البريطاني خطوة نادرة في المشهد السياسي البريطاني، الذي يتركز عادة على دعم القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية، رغم ما تواجهه من تراجع في شعبيتها بين الفلسطينيين.

وكان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، قد قال في مؤتمر عُقد في لندن هذا الأسبوع بمشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية ومصر، إن “بريطانيا تدعم عملية تعاف وإعادة إعمار بقيادة فلسطينية”.

وتواصل الحكومة البريطانية تأكيد موقفها الداعي إلى “نزع سلاح حركة حماس ومنعها من المشاركة في إدارة غزة”، في وقت تروّج فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفكرة تشكيل “سلطة انتقالية تكنوقراطية” لإدارة القطاع بعد الحرب، من دون أي دور فعلي للفلسطينيين أنفسهم.

زعيم شعبي ومطلب إقليمي

ويُعتبر البرغوثي من أبرز القادة الفلسطينيين وأكثرهم شعبية، وكان اسمه مطروحًا ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرى التفاوض حولها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

غير أن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال أزال اسمه بشكل أحادي في اللحظات الأخيرة، وفق ما نقلت مصادر لـموقع ميدل إيست آي.

ويبلغ البرغوثي من العمر 66 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2004، وقضى فترات طويلة في العزل الانفرادي طوال فترة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.

كما ويعد البرغوثي أحد أبرز قيادات حركة فتح، ويُنظر إليه باعتباره شخصية جامعة حتى لدى منافسي الحركة، بمن فيهم حركة حماس، وقد استهدفه الاحتلال بسبب دوره القيادي خلال الانتفاضة الثانية (2000–2005) ولشعبيته الواسعة.

وأظهرت استطلاعات رأي متكررة أن البرغوثي من بين المرشحين الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية إذا جرى تنظيمها وشارك فيها.

وأكدت مصادر أن قطر ومصر، إلى جانب حماس، ضغطت بقوة من أجل إدراج اسمه ضمن صفقة التبادل المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني واللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، تدخلا شخصيًا لدعم هذا المطلب.

إلا أن مصدرًا كشف لموقع ميدل إيست آي أن مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية سعوا إلى استبعاده من الصفقة، خشية أن يشكل إطلاق سراحه تهديدًا مباشرًا لمكانة الرئيس محمود عباس.

وفي أغسطس/آب الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير غرفة الأسير مروان البرغوثي في سجنه، وتم تصويره وهو يهدده قائلاً إن الاحتلال “سيمحو كل من يعارضه”.

وكانت تلك المرة الأولى التي يظهر فيها البرغوثي علنًا منذ سنوات، وقد بدا خلالها نحيلا وضعيفًا، ما أثار موجة تضامن واسعة معه داخل فلسطين وخارجها.

ظهرت المقالة نائبة بريطانية تدعو ستارمر لبذل الجهود للإفراج عن مروان البرغوثي أولاً على بالعربية.

جاء تصريح ديفي، الذي يمثل دائرة كينغستون وسوربيتون، بعد أن أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وإسرائيل، الثلاثاء، تقريرًا اعتبر أن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو الحكم الأكثر سلطة حتى الآن.

وأدلى ديفي بهذه التصريحات مبررًا قراره مقاطعة المأدبة الملكية التي أقيمت مساء الأربعاء على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته لبريطانيا، احتجاجًا على دعمه للحرب الإسرائيلية.

وقال ديفي في حديث لإذاعة LBC مساء الثلاثاء: “لقد اطلعنا الآن على تقرير الأمم المتحدة. كما تابعنا ما صدر عن الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وكذلك المنظمات الإسرائيلية مثل بتسيلم. جميعهم قالوا إن هناك إبادة جماعية. وأنا أقول معهم: نعم، هناك إبادة جماعية”.

تقرير أممي حاسم

أشارت لجنة التحقيق الأممية، في تقرير من 72 صفحة، إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن قادة إسرائيل كانت لديهم نية لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة.

وفي تعليق على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لموقع ميدل إيست آي إن “أي تحديد رسمي لما إذا كانت الإبادة الجماعية قد وقعت يجب أن يصدر عن محكمة وطنية أو دولية مختصة”.

وأضاف: “لكننا أوضحنا بشكل صريح أن ما يحدث في غزة أمر مروّع، ونواصل مطالبة إسرائيل بتغيير مسارها فورًا، بوقف هجومها البري والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل”.

مقاطعة المأدبة الملكية

صرّح ديفي لإذاعة LBC قائلاً: “بما أن الرئيس ترامب يريد الحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه أن يوقف [الإبادة]. إنه قادر على إيقافها، وأحد أسباب عدم ذهابي إلى المأدبة… أنني أردت أن تتركز تغطية زيارته الرسمية على حقيقة أنه يمتلك سلطة إيقافها”.

وأضاف: “يمكنه الاتصال بنتنياهو ويطالبه بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الغذاء للفلسطينيين الأبرياء. ويمكنه أيضًا الاتصال بالحكومة القطرية ودول الخليج الأخرى للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن”.

خلفية سياسية ودينية

وكانت إسرائيل قد حاولت الأسبوع الماضي اغتيال وفد التفاوض التابع لحماس في الدوحة، في هجوم غير مسبوق على قطر.

وقال ديفي سابقًا إنه كان من الصعب عليه أن يرفض دعوة الملك لحضور المأدبة، لكنه أشار إلى أن إيمانه المسيحي كان له أثر في قراره بالمقاطعة.

وقد دأب زعيم الديمقراطيين الأحرار على الحديث عن غزة في البرلمان، مطالبًا حكومة حزب العمال بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل.

وفي سبتمبر الماضي، دعا الحزب إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ليصبح بذلك أكبر حزب بريطاني من حيث عدد المقاعد في البرلمان يتبنى هذا المطلب.

ظهرت المقالة زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني: إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” أولاً على بالعربية.

وصوّت النواب بأغلبية 385 صوتًا لصالح الحظر مقابل 26 رفضوه، مما يجعل العضوية في “فلسطين أكشن” أو إظهار الدعم لها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

ومن المقرر أن يصوت مجلس اللوردات على الاقتراح يوم الخميس، وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 9 يوليو/تموز، ريثما تتقدم الجماعة بطعن قانوني تطلب فيه “إذنًا مؤقتًا” لوقف تنفيذ الأمر.

واقترحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر حظر منظمتين أخريين إلى جانب “فلسطين أكشن”، وهما مجموعتا النازية الجديدة “مانياكس ميردر كالت” (MMC) و”الحركة الإمبراطورية الروسية  (RIM).

وكان على أعضاء البرلمان التصويت على حظر الجهات الثلاثة معاً، وهي الخطوة التي وصفها العديد من النواب بأنها تهدف إلى الضغط على المصوتين لدعم القرار، في حين وصفتها مجموعة فلسطين أكشن بأنها “تكتيك ترامبي”.

وقالت المجموعة في بيان لها: “لا نعرف ولن نعرف أبدًا ما إذا كان أعضاء البرلمان يوافقون على الحظر الاستبدادي الذي فرضته وزيرة الداخلية على مجموعة فلسطين أكشن لأنها رفضت طلب النواب بالسماح لهم بالتصويت على هذا الأمر تحديدًا.

وخلال المناقشة، قالت النائبة المستقلة زارا سلطانة إن هذه الخطوة “تضع شبكة سلمية من الطلاب والممرضين والمعلمين ورجال الإطفاء ونشطاء السلام وأناس عاديين، من ناخبي ومنكم في صف ميليشيات النازيين الجدد وطوائف الضحايا الجماعية”.

“إن مساواة عبوة رذاذ طلاء بقنبلة انتحارية ليست سخيفة فحسب، بل هي غريبة الأطوار، سيُخلّد هذا كيومٍ أسود في تاريخ بلادنا، وسيسأل الناس عن الجانب الذي كنتم فيه، وأنا أقف مع ملايين الناس الذين يعارضون الإبادة الجماعية، وأقول هذا بصوتٍ عالٍ وبفخر، كلنا فلسطين أكشن” – النائبة زارا سلطانة

من جهته، عبرت كارلا دينير، زعيمة حزب الخضر عن غضبها الشديد من “وضع المنظمات الثلاث في تصويت واحد”، وقالت في مقطع فيديو نُشر على موقع X “نحن أعضاء البرلمان الذين أردنا حظر MMC وRIM  مُنعنا من ذلك لأننا لم نستطع التصويت على تقويض الديمقراطية وحرية التعبير”.

وأبرزت النائبة العمالية نادية ويتوم مفارقة تزامن التصويت مع الذكرى السابعة والتسعين لحصول المرأة على حق التصويت الذي حُقّق بفضل أساليب العمل المباشر التي استخدمتها حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت.

وقالت: “لقد قامت المناضلات من أجل حق المرأة في التصويت بأنشطة مباشرة أكثر تطرفًا من أي نشاط قامت به فلسطين أكشن، ومع ذلك، يُخلّد اليوم دورهن في تغيير التاريخ نحو الأفضل”.

ويُخالف هذا الحظر المخاوف المتزايدة التي أثارتها المنظمات غير الحكومية والمحامون وخبراء الأمم المتحدة.

ورغم تأكيد وزير الداخلية، دان جارفيس، أن حظر فلسطين أكشن “لن يمس الحق العام في الاحتجاج”، إلا أن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة حذّروا من إمكانية أن يترتب على القرار “تأثير مُثبِّط” على الاحتجاج والمناصرة فيما يتعلق بفلسطين.

فقد وصف سيمون بوك، المحامي الذي يمثل عدداً من نشطاء فلسطين أكشن الحظر بأنه “انتهاك خطير وكبير لحقوقنا المدنية في ممارسة العمل المباشر السلمي”.

“تخفيض معيار الإرهاب ليطال جماعات الاحتجاج ذات العمل العام قد يُقرّب بريطانيا أكثر فأكثر من حالة دولة بوليسية استبدادية” – سيمون بوك، محامٍ

من جهتها، ذكرت لورا أوبراين، رئيسة فريق الاحتجاج في شركة هودج جونز وألين للمحاماة، لموقع ميدل إيست آي أن الحظر “يُمثّل فصلاً أسود في تاريخ الحقوق الأساسية في المملكة المتحدة”.

وأضافت: “في حال استخدام التخريب أو العنف، يُمنح القانون الجنائي الحالي جميع الصلاحيات التي تحتاجها الحكومة للتحقيق والمقاضاة والمعاقبة، أما الحظر فهو تجاوز سياسي مُصمّم لتخويف من يدعمون العمل المباشر”.

وتجمع المئات مساء يوم الأربعاء خارج وستمنستر احتجاجًا على قرار الحظر، واعتُقل أربعة أشخاص، من بينهم رجل أغلق بوابات داونينج ستريت بدراجته البخارية المخصصة للتنقل، وفقًا لشرطة العاصمة.

وأفادت “فلسطين أكشن” بأنه طُلب من المتظاهرين التجمع بعيدًا عن مقر الحكومة البريطانية (وايت هول) بسبب قيود قانون النظام العام التي فرضتها الشرطة.

ودعت في منشور على منصة  X، إلى احتجاج أمام المحاكم الملكية يوم الجمعة، حيث من المقرر عقد جلسة استماع عاجلة للبت في إمكانية تعليق الأمر، ريثما تُتخذ إجراءات أخرى لتحديد إمكانية تقديم طعن قانوني، ووصفت هذا التحرك بأنه “الفرصة الأخيرة لوقف الحظر”.

في غضون ذلك، وُجهت اتهامات لأربعة نشطاء من “فلسطين أكشن” بعد اقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورسم طلاء على طائرتين الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في بيان لها أن تهم التآمر لدخول مكان محظور لغرض “يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة”، والتآمر لارتكاب ضرر جنائي وجهت للمعتقلين، وأن الشرطة البريطانية ستقدم لهم اتهامات بالضلوع في جرائم “صلة بالإرهاب”.

ظهرت المقالة البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية كاسحة على حظر “فلسطين أكشن” أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

يبدو أن حكومة ستارمر على وشك شن هجوم على الحريات المدنية لم تشهده المملكة المتحدة في العصر الحديث، وذلك بعد حظر حركة بالستاين آكشن أو مجموعة النضال من أجل فلسطين باعتبارها مجموعة إرهابية. 

من خلال القيام بذلك، يكاد يكون من المؤكد أن حكومة ستارمر سوف تدعو إلى المراقبة الروتينية لقطاعات كبيرة من الجمهور المنخرط سياسياً وحتى المعارضين السياسيين لحزب ستارمر، مما يوفر، في أسوأ السيناريوهات، الأدوات اللازمة لتجريم جيل جديد من المرشحين السياسيين المناهضين للإبادة الجماعية والحرب والتقشف، الأمر الذي يهدد كبار أعضاء حكومة ستارمر وحتى ستارمر نفسه. 

لقد تم انتقاد قرار حظر حركة بالستاين آكشن من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية الرئيسية في البلاد، من منظمة ليبرتي إلى منظمة العفو الدولية، باعتباره هجوماً مباشراً على الحريات السياسية الأساسية

هذه هي سياسة روسيا فلاديمير بوتين أو المجر فيكتور أوربان، فستارمر يسير بخطى ثابتة نحو تلطيخ التاريخ التقدمي لحزب العمال، 

فأنا أذكر النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وقد تم تجنيدي في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الثمانينيات فأصبحت في نظر حكومة جنوب إفريقيا متعاطفاً مع الإرهابيين.

ذهبت إلى المنفى لأن النظام الاستبدادي كان يستخدم القانون لسحق حركة عالمية مناهضة للعنصرية من أجل السلام والعدالة، ولذلك فأنا أرى أن حظر حركة بالستاين آكشن ينذر بخطر وصفي ووصف الحركة العالمية التي تدعم الحركة بالتعاطف مع الإرهاب!

عندما أعلنت مارجريت تاتشر بأن نيلسون مانديلا إرهابي، كنا نعلم في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن قواعد حزب العمال تدعمنا، وكان هذا التضامن على وجه التحديد هو الذي دمر نظام الفصل العنصري الدنيء في نهاية المطاف.

لقد تم انتقاد قرار حظر حركة بالستاين آكشن من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية الرئيسية في البلاد، من منظمة ليبرتي إلى منظمة العفو الدولية، باعتباره هجوماً مباشراً على الحريات السياسية الأساسية، حتى قيل أن موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية اندهشوا من القرار وطابعه السياسي الواضح. 

لا يخفى على أي شخص يتمتع ولو بقدر بسيط من البصيرة أن الحظر يعد سابقة خطيرة يمكن أن يستخدمها اليمين المتطرف المتمرد في هذا البلد لتجريم مقاومة الاستبداد والعنصرية ونهب البيئة.

علاوة على ذلك، فلأول مرة في تاريخ المملكة المتحدة، سوف يتم اتهام حركة سلمية محلية بالإرهاب ومن يدعمها بأنه إرهابي، وذلك يعني النظر إلى الناشطين على أنهم مجموعة أشبه بتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يقطع رؤوس الأسرى أمام الكاميرات، أو بوكو حرام، التي استخدمت عهدها الإرهابي لاختطاف 2000 امرأة وفتاة وقامت إما باغتصابهن أو بيعهن كعبيد للجنس!

معارضة جريمة الإبادة الإسرائيلية

ما هي جريمة حركة بالستاين آكشن؟ الاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وهل هذا غريب؟! فهي إبادة جماعية تُبث مباشرة وتُعرض يومياً وبدقة عالية على هواتفنا نرى فيها أحشاء أطفال في أكياس بلاستيكية.

عندما تسير جنباً إلى جنب مع مئات الآلاف من المتظاهرين الآخرين الذين يسيرون سلمياً في شوارع لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، هل ستتم مراقبتك؟! هل يجب علينا ونحن نعارض الإبادة الجماعية وهذا الحظر الظالم أن نقلق حول طرق الباب في منتصف الليل؟!

لقد تسببت هذه الإبادة الجماعية بواقع أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ، إبادة جماعية تسقط القنابل على خيام اللاجئين وتحرق المرضى والجرحى أحياء، إبادة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال، إبادة جماعية أدت في عام واحد إلى خفض متوسط ​​العمر المتوقع في غزة من 75 إلى 40 عاماً وهو الأدنى في العالم.

لقد تم تمكين الإبادة الجماعية بفضل أسلحة الحرب التي تواصل حكومتنا بيعها ورحلات المراقبة التي نواصل إطلاقها، ومع ذلك، لا تتورع حكومة ستارمر عن حظر حركة بالستاين آكشن باعتباره تصرفاً يصب في مصلحة الأمن القومي!

رغم التشهير الذي تعرضت له، إلا أن حركة بالستاين آكشن لا تعرض القانون، فأعضاؤها هم أكثر المدافعين عن القانون الدولي، فهم لا يقاومون الاعتقال، هم ينفذون ما يقومون به من أعمال احتجاجية وهم يعلمون أنهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية.

هم يتخذون قراراً واعياً بالمخاطرة بحريتهم تضامناً مع شعب غزة، وهم يفعلون ذلك ليس لأنهم يرفضون القانون، بل لأنهم يريدون تطبيقه على ممثلي حكومة الإبادة الجماعية الذين يسافرون سراً للقاء وزير الخارجية البريطاني وعلى شركات الأسلحة التي تساعد وتحرض على ارتكاب جرائم الحرب وعلى الساسة البريطانيين المتواطئين بالإبادة  الجماعية.

لقد أثبت نشطاء بالستاين آكشن مراراً بأنهم غير مذنبين وبات السبب واضحاً أمام المجتمع، وهو أن سجن الأفراد باستخدام أساليب غير عنيفة لعرقلة إبادة شعب بأكمله يسيء إلى العدالة الطبيعية.

تهديد للديمقراطية

ماذا عن عواقب القرار على الديمقراطية البريطانية؟ فليس سراً أن حركة بالستاين آكشن تحظى بدعم كبير بين الجمهور البريطاني، وليس سراً أنها تحظى بتقدير كبير من قبل عدد كبير من التقدميين بما في ذلك الناخبين الشباب وشخصيات بارزة في حزب الخضر والعديد من الصحفيين، وليس سراً أن التقدميين، الذين يسعون جاهدين لمحاربة الظلم من خلال التضامن، سوف يشعرون بالغضب والرعب بسبب الحظر الظالم الواضح، وليس سراً أنهم سوف يميلون إلى التحدث علناً. 

كل هؤلاء الأفراد والجماعات، الذين دافعوا سابقاً عن بالستاين آكشن، سوف يصبحون الآن أهدافاً للمراقبة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، وبناء على ذلك، هل نتوقع أن يكون هناك شرطي بملابس مدنية يدون ملاحظاته عما قيل عندما يلقي جورج مونبيوت كلمة في مهرجان أدبي مثلاً؟

هل سيتم تخصيص موارد الشرطة لمراقبة قسم التعليقات عندما يقوم أوين جونز مثلاً بالبث المباشر على موقع يوتيوب؟ أم هل يتوقع احتجاز سالي روني واستجوابها في المطار من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بسبب ما كتبته في صحيفة الغارديان؟

هل سيتعين على زارا سلطانة عندما تجتمع  مع ناخبيها أن تتساءل عما إذا كانت تتحدث إلى أحد سكان كوفنتري ساوث أو عميل محرض؟ أم هل مرشحي حزب الخضر مثل زاك بولانسكي القلق مما يقولون خلال اجتماعات الحزب؟

عندما تسير جنباً إلى جنب مع مئات الآلاف من المتظاهرين الآخرين الذين يسيرون سلمياً في شوارع لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، هل ستتم مراقبتك؟! هل يجب علينا ونحن نعارض الإبادة الجماعية وهذا الحظر الظالم أن نقلق حول طرق الباب في منتصف الليل؟!

من المستهدف التالي؟!

هناك بعد قبيح آخر لهذه القضية، فقرار حظر حركة بالستاين آكشن سوف يؤدي بلا شك إلى مراقبة المرشحين المناهضين للحرب والتقشف والمؤيدين لغزة والذين يهددون الآن العديد من كبار وزراء حكومة ستارمر.

في عام 2022، حظر حزب العمال الخاضع لسيطرة ستارمر سلسلة من المجموعات ومن المثير للدهشة أن الحظر تم تطبيقه بأثر رجعي، حيث أصبح بالإمكان طرد أشخاص بسبب إعجابهم بتغريدة منظمة ما قبل سنوات من اعتبار ذلك جريمة!

على سبيل المثال، هناك ويس ستريتنج، الوريث المفترض لستارمر، والذي يحظى بأغلبية 500 صوت مهددة من قبل ليان محمد وهي مستقلة في العشرينيات من عمرها ولا تتزعزع في التزامها بمعارضة الجرائم في غزة ومحاربة الإمبريالية وهزيمة التقشف.

يمكن النظر مثلاً إلى وزير المالية شبانة محمود، الذي بالكاد تمكن من الاحتفاظ بأحد مقاعد حزب العمال الخمسة الأكثر أماناً في البلاد في برمنغهام، حيث اشارت استطلاعات الرأي الأخيرة بأن 5% فقط من الناخبين في برمنغهام من المرجح أن يصوتوا لصالح حزب العمال في الانتخابات المحلية العام المقبل. 

ولو نظرنا إلى كير ستارمر نفسه، الذي كنت في مواجهته في الانتخابات الأخيرة وتقلصت أغلبيته إلى النصف، وأنا هنا لا أفترض أن المجتمع التقدمي في هولبورن وسانت بانكراس سوف يختارني لخوض الانتخابات العامة المقبلة لكنني أعلم على وجه اليقين أنهم سوف يختارون مرشحاً يمكنه دفع ستارمر إلى حافة الهاوية.

لو تجولت في منطقة كامدن وتحدثت إلى الناس سوف تكتشف غضبهم الحقيقي من فشل عضو البرلمان الخاص بهم في الوقوف في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في وقت يحرم فيه كبار السن والمعاقين من مزايا معينة.

ما الذي قد يحدث في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة، عندما يتعرض العشرات من أعضاء البرلمان من حزب العمال للتهديد من قِبَل مجموعة ناشئة حديثاً من التقدميين على يسارهم وبعضهم مستقل وبعضهم ينتمي إلى حزب الخضر؟ هل يواجههم الحزب بعدالة؟ أم أن الحزب سيفعل ما فعله مع أمثال فايزة شاهين وعدد لا يحصى من اليساريين الآخرين وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للعثور على أي شيء قد يشبه مخالفة ويستخدمه ضدهم؟!

اعذروني على إثارة المخاوف، ولكن المخاوف مبررة، ففي عام 2022، حظر حزب العمال الخاضع لسيطرة ستارمر سلسلة من المجموعات ومن المثير للدهشة أن الحظر تم تطبيقه بأثر رجعي، حيث أصبح بالإمكان طرد أشخاص بسبب إعجابهم بتغريدة منظمة ما قبل سنوات من اعتبار ذلك جريمة!

لقد قام الحزب بتغيير كتاب قواعده، ففي السابق، كان كتاب القواعد ينص على أن مبادئ العدالة الطبيعية تنطبق على حالات مثل الحظر، والآن تم حذف ذلك، فقد حذف حزب العمال حرفياً العدالة الطبيعية من كتاب قواعده.

في عام 2022، ادعى حزب العمال أنه يحظر الجماعات لمحاربة معاداة السامية، ولكن في الواقع، فقد تم استخدام الحظر كأداة لطرد الأشخاص الذين وجدت القيادة أنهم غير ملائمين سياسياً ولا يوجد جرائم أخرى لإلصاقها بهم، وبتلك الطريقة قام الحزب بطرد المخرج الشهير كين لوتش. 

من خلال هذه الآلية أيضاً، قام الحزب بطرد مجموعة كبيرة من اليهود اليساريين والمناهضين للصهيونية، حتى أن حزب العمال استخدم الحظر لطرد اليهود باسم مكافحة معاداة السامية! واليوم، تقوم حكومة حزب العمال بحظر حركة بال آكشن غير العنيفة دفاعاً عن القانون! 

ربما لن تستخدم هذه الحكومة، التي تكافح في صناديق الاقتراع، سلطة الدولة لملاحقة خصومها السياسيين، وربما لن يفعلوا بالضبط ما فعلوه لتدمير معارضتهم في حزب العمال، ولكن يمكننا أن نتفق جميعاً على أن هذا لا ينبغي أن يكون ممكناً في ظل ديمقراطية فاعلة!

نواب حزب العمال لا تصمتوا!

في عام 1996، استدعاني نيلسون مانديلا إلى مكتبه وأخبرني بأنه سوف يتم “إرسالي” إلى أول برلمان في جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصري، وباعتباري يهودي وابن أحد الناجين من المحرقة، فقد كان شرفاً لي أن أقدم أول اقتراح على الإطلاق في برلمان جنوب إفريقيا للاعتراف بالمحرقة ولذلك أعرف ما الذي يعنيه الوقوف في البرلمان واتخاذ القرارات حول مستقبل بلدك. 

لذا، أريد أن أغتنم هذه الفرصة لمخاطبة أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 411 نائباً والذين سوف يصوتون على الحظر،ففي المستقبل القريب، سوف يكون هناك متاحف ونصب تذكارية لهذه الإبادة الجماعية.

سوف يعترف الجميع قريباً وسيسألك أصدقاؤك وعائلتك وأولادك وأحفادك قريباً عما فعلت عندما كانت إسرائيل تقصف أطفال غزة؟ بماذا تعتقد أنهم سوف يردون عندما تخبرهم أنك، بدلاً من الدفاع عن الشعب الفلسطيني، قمت بالتصويت لجعل رش طلاء طائرة تحلق فوق غزة جريمة إرهابية أو تخريب ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب أو تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية ببعض المطارق والشجاعة الشخصية؟

في منتصف الليل، عندما تعجز عن النوم، سيتعين عليك أن تجيب على نفسك عما ستفعله في التصويت، فماذا ستكون إجابتك؟ في لحظة الأزمة هذه، هل وقفت إلى جانب الإبادة الجماعية أم هل كانت لديكم الشجاعة للدفاع عن الأبرياء في غزة وحماية الديمقراطية البريطانية والوقوف في وجه قادتكم؟

هل ستصوت بأن حركة بالستاين آكشن هم إرهابيون؟ اختر بحكمة، فالعالم وناخبوكم يراقبون.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حظر “بالستاين آكشن”… هل باتت ديمقراطية بريطانيا في مهب الريح؟ أولاً على بالعربية.

ورفضت المحكمة استئنافًا قدمته الحكومة ضد حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو/أيار من العام الماضي، والذي قضى بأن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان لا تملك صلاحية إقرار هذه الإجراءات.

وكان التشريع الذي تم رفضه قد أعاد تعريف ما يمكن اعتباره “إخلالًا خطيرًا” بالنظام العام من “كبير” و”مستمر” إلى “أكثر من طفيف”، مما خفّض بشكل كبير الحدّ الذي يُسمح فيه للشرطة بكبح الاحتجاجات.

وبعد رفض البرلمان لهذه الإجراءات، التي قُدّمت كجزء من قانون النظام العام في يناير/كانون الثاني 2023، استخدمت برافرمان تشريعًا ثانويًا يتطلب تدقيقًا برلمانيًا أقل بكثير لتفعيلها.

وقالت لجنة برلمانية مشتركة إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة ما يُسمى “صلاحيات هنري الثامن” لإجراء تغييرات على قانون سبق أن رفضه البرلمان، حيث أدان أحد النبلاء هذه الخطوة ووصفها بأنها “فضيحة دستورية”.

وقدمت مجموعة “ليبرتي” القانونية طعناً في هذه الإجراءات عام 2023، حيث وافقت المحكمة العليا على حججها القائلة بأنه”تم التسلل إلى التشريع من الباب الخلفي” وأن إعادة تعريف “الإخلال الخطير” منحت الشرطة “صلاحيات شبه مطلقة لفرض قيود على الاحتجاجات”.

لكن القضاة علّقوا إلغاء هذه الإجراءات بعد أن قدّم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية آنذاك، استئنافًا، واصلته خليفته في حزب العمال، إيفيت كوبر.

وقضت المحكمة يوم الجمعة بتأييد الحكم السابق، حيث صرّح اللورد أندرهيل، واللورد دينغمانز، واللورد إيديس: “إن مصطلح خطير ينطوي بطبيعته على حدّ أعلى ولا يمكن أن يشمل بشكل معقول أي شيء أكثر من طفيف”.

ومنذ تطبيق هذه الإجراءات، اعتُقل مئات المتظاهرين، وكثير منهم من النشطاء المؤيدين لفلسطين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للشرطة.

وذكر تيم كروسلاند، المحامي الحكومي السابق، لموقع ميدل إيست آي أن مواصلة كوبر لاستئناف سلفها المحافظ “يلخص خيانة حكومة حزب العمال الكئيبة والمُدمرة لليسار، فهي اختارت أولاً الدفاع عن تقويض حزب المحافظين غير الديمقراطي للبرلمان وحق الاحتجاج، وهي ثانياً خسرت القضية”.

وأضاف: “لقد حوكم العديد من أصحاب المبادئ وتمت إدانتهم بموجب هذه الأحكام المروعة وغير القانونية، دعونا نأمل أن يكون هناك الآن بعض الإنصاف المناسب”.

من جهتها، أشادت منظمة “ليبرتي” بالحكم باعتباره انتصاراً، ودعت إلى مراجعة جميع الاعتقالات والمحاكمات بموجب التشريع.

وقالت مديرة المنظمة أكيكو هارت: “حكم اليوم واضح، تماماً كما كان العام الماضي، بأنه ما كان ينبغي أبداً سن هذه القوانين، لقد كانت إساءة استخدام صارخة للسلطة من حكومة مصممة على قمع المتظاهرين الذين لم تتفق معهم في الموقف”.

ظهرت المقالة القضاء البريطاني يرفض تشريعًا منح الشرطة صلاحيات واسعة ضد المتظاهرين أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

للمرة الأولى في تاريخها، رحّلت حكومة الاحتلال برلمانيين بريطانيين اثنين منتخبين، صحيح أنها سبق أن منعت دخول سياسيين من دول أخرى، بمن فيهم عضوان في البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط، إلا أنها لم تفعل ذلك من قبل مع بريطانيا، الحليفة التقليدية لدولة الاحتلال.

وحتى بعد تنظيم زيارات لعشرات الوفود البرلمانية البريطانية إلى الشرق الأوسط في العقود الأخيرة، وخاصةً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد جاء خبر عمليات الترحيل صادمًا، إذ كانت هذه الزيارة أحدث برنامج طويل الأمد للوفود البرلمانية، الذي ننظمه نحن في مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو).

كان الوفد الذي شُكل بالاشتراك مع منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين يضم عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال، هما ابتسام محمد ويوان يانغ، وقد انتُخبا العام الماضي، ولم يسبق لأي منهما زيارة دولة الاحتلال أو الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل.

وفي الواقع فإن التحدي الذي واجههما خلال عطلة نهاية الأسبوع من اعتقال واستجواب وترحيل لم يكن شيئًا يُذكر مقارنةً بما يعانيه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بانتظام.

كان تفسير الاحتلال الرسمي لرفض دخول النائبين كاذبًا بكل بساطة، إذ زعم أن الوفد كان يزور الدولة العبرية “لتوثيق قوات الأمن ونشر خطاب الكراهية ضدها”.

وذكرت استمارات ترحيلهما أن ذلك تم “لمنع اعتبارات الهجرة غير الشرعية”، لكن جميع أعضاء الوفد حصلوا على تصريح سفر من دولة الاحتلال قبل وصولهم إليها، ما يعني أن سلطات الاحتلال كانت على علم بقدوم المندوبين وما سيفعلونه.

وقد جاء ادعاء الاحتلال بأن هذا ليس “وفدًا رسميًا” ذريعةً أخرى لتضليل الرأي العام، وهو ادعاء لا يُبرر بكل الأحوال الترحيل. 

ومنذ عام 1997، اصطحبت منظمة “كابو” 161 مندوبًا برلمانيًا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تكن أيٌّ من هذه الوفود رسمية، لكنها ضمت قادة أحزاب ووزراء ورؤساء لجان مختارة، ولم يشتكِ أيٌّ من المشاركين قط من اصطحابهم في جولة دعائية تهدف إلى نشر الكراهية.

كما تُنظم منظمة “أصدقاء إسرائيل المحافظون” وفودًا إلى المنطقة دون أي عوائق، وتقول المجموعة إنها قامت بتنسيق زيارات 24 وفداً  لأكثر من 180 عضواً محافظاً إلى دولة الاحتلال على مدى العقد الماضي.

ردود فعل استثنائية

كانت وفود كابو تتطلع إلى منح المشاركين نظرة مباشرة على الوضع على الأرض، بما في ذلك زيارات للمجتمعات الفلسطينية والمشاريع الإنسانية، وكان من المقرر أن يزور محمد ويانغ مستشفى وعيادة متنقلة ومشروعًا لذوي الإعاقة في مخيم للاجئين.

كما كان من المقرر أن يتحدثا مع البدو الذين يواجهون عنف المستوطنين والتهجير القسري، وكان من المقرر أن يلتقيا أيضاً بممثلين عن وكالات إنسانية، مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود وائتلاف حماية الضفة الغربية، الذي يتلقى تمويلًا بريطانيًا.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المزمع أن يلتقيا بموظفي منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش وفي حالة وفد يركز على القضايا الإنسانية والمجتمع المدني، كان من المقرر أن يعقدا اجتماعات مع وكالات الأمم المتحدة ودبلوماسيين بريطانيين.

أما السبب الحقيقي للترحيل فقد جاء واضحًا وهو آراء المندوبين والمضيفين الذين كان أعضاء الوفد يعتزمون زيارتهم، فقد قال محمد للبرلمان: “مُنعنا من الدخول بناءً على آرائنا السياسية المشروعة، والتي تتوافق تمامًا مع القانون الدولي”.

دعمت الحكومة البريطانية النواب، ووصف وزير الخارجية ديفيد لامي ترحيلهم بأنه “غير مقبول” و”غير مُجدٍ”.

إلا أن ما كان مثيرًا للدهشة هو ردود فعل زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ ووزيرة الخارجية في حكومة الظل ويندي مورتون، حيث أيدتا قرار الاحتلال ولم تُظهرا أي تعاطف مع محنة زملائهما البرلمانيين.

يُرجى من بادينوخ ومورتون مراعاة أن العديد من كبار نواب حزب المحافظين شاركوا في وفود “كابو”، كما أن مسارات الرحلات تتشابه مع البرامج التي تتبعها لجان مختارة في الزيارات الرسمية.

لقد جادلت مورتون بأن لدولة الاحتلال الحق في منع دخول أي شخص يزورها، مستشهدةً بتحذير وزارة الخارجية البريطانية من أن “بعض الزوار قد يواجهون عمليات تفتيش واستجواب أطول، بمن فيهم أولئك الذين يُعتبر أنهم انتقدوا دولة الاحتلال علنًا”.

لكن أحداً لم يُجادل بأن دولة الاحتلال لا تملك هذا الحق، وهذه حجةٌ سخيفة، فبإمكان تل أبيب طرد السفير البريطاني أو حتى الأمريكي إن شاءت، لكن هذا لا يجعله إجراءً وديًا أو مُبررًا، وكما قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر: “هذه ليست طريقةً لمعاملة الممثلين المنتخبين ديمقراطيًا من قبل دولة شريكة وثيقة”.

أين ينتهي هذا؟

لا خيار أمام البرلمانيين سوى المرور عبر المعابر الحدودية لدولة الاحتلال للوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي فإن منع النواب من الدخول يمنعهم من تقييم هذا الصراع، بما في ذلك كيفية إنفاق مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

كما أن المملكة المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعليها واجبٌ قانوني وأخلاقيٌّ للضغط من أجل حل مثل هذه الصراعات، والدفاع عن القانون الدولي.

فأين سينتهي هذا؟ أيُّ أعضاء في البرلمان سيُمنعون لاحقًا؟ وهل ستُقدّم دولة الاحتلال قائمة بأسمائهم؟ اليوم غزة مُغلقة بالفعل ولا يستطيع الدبلوماسيون والصحفيون والسياسيون ومنظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة الوصول إليها، فهل هذا هو ما سيكون عليه مستقبل الضفة الغربية المحتلة؟

تُسلّط هذه الحادثة الضوء على النزعات الاستبدادية المتزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتجاهل نظامه القانون الدولي، ويُشوّه سمعة الأمم المتحدة، ويعامل حتى حلفائه بازدراء، وقد تظاهر أفراد من جمهور الاحتلال نفسه ضد هذه الحكومة وبأعداد متزايدة.

لكنّ المشكلة الأكبر تكمن في ما يعنيه هذا للفلسطينيين، الذين يزدادون عزلةً وانقطاعًا عن العالم، فوكالات الأمم المتحدة تُعاني من تقليص حرية عملها، وتواجه الوكالات الإنسانية إجراءات تسجيل صارمة من قبل سلطات الاحتلال. 

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يُصبح الفلسطينيون عُرضةً للخطر، مُعرّضين لأشدّ حكومة يمينية تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية، مدعومةً من أشدّ النُظم تطرفًا في تاريخ الولايات المتحدة.

السؤال الذي يجب أن تُجيب عليه دولة الاحتلال هو: ما الذي تخفيه؟ هذا ينطبق على كلٍّ من غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبينما يُتهم قادة الاحتلال بارتكاب أخطر الجرائم أمام أعلى محاكم العالم، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، فإن هذا التستر لن يُضفي إلا مصداقية على هذه الاتهامات. 

إذا أرادت دولة الاحتلال دحض هذه الاتهامات، فعليها التوقف عن منع الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ترحيل نواب بريطانيين: الاحتلال يمنع الشهود ويخشى الحقيقة أولاً على بالعربية.

وحذر البرلماني من مغبة تعرض المملكة المتحدة كدولة ومسؤوليها كأفراد “لخطر كبير من اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل بتهمة التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية.

ووجه لو سؤالاً في رسالة إلى لامي يوم الاثنين قال فيه: “هل تقبل أنه كان ينبغي أن تبدا التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية منذ اللحظة التي أدركت فيها الحكومة وجود خطر جدي ووشيك بارتكاب إبادة جماعية؟”.

وقال لو أن وزير الخارجية البريطاني بدا وكأنه “يقلص من التعريف الحقيقي للإبادة الجماعية”، وذلك بعد أن زعم لامي الشهر الماضي في البرلمان أن ممارسات الاحتلال في غزة لا تشكل إبادة جماعية لأن عدد الشهداء الفلسطينيين لا يعد بالملايين.

وادعى لامي أن مصطلحات مثل الإبادة الجماعية “استخدمت على نطاق واسع عندما فقد ملايين الأشخاص حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والمحرقة، والطريقة التي تستخدم بها الآن تقوض هذا المصطلح وتفقده خطورته”.

كما اتهم لو الحكومة البريطانية بـ”التناقض” بشأن تفسيرها الرسمي لاتفاقية الإبادة الجماعية، نظرًا لأنها قدمت إعلانًا مشتركًا ضد ميانمار إلى محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي دعم لادعاءات غامبيا أمام محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” ضد أقلية الروهينجا، كانت المملكة المتحدة قد زعمت أن “استهداف الأطفال يشير إلى نية تدمير مجموعة من الناس”.

وأشار لو في رسالته إلى أن “عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال العام الماضي يتجاوز العدد الإجمالي للرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا في ميانمار على مدى ست سنوات”.

وتساءل يقول: “هل رفضت حكومة المملكة المتحدة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية المنصوص عليها في التدخل في قضية ميانمار؟”

وفي نهاية الأسبوع الماضي، انتقد كبار الصحفيين الفلسطينيين والبريطانيين وزير الخارجية لقوله أنه “لا يوجد صحفيون في غزة”، وذلك بعد أن استشهد أكثر من 190 صحفيًا فلسطينيًا في عدوان الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، وهو أعلى رقم في أي عام منذ جمع البيانات لأول مرة قبل ثلاثة عقود.

وبلغ عدد الشهداء في غزة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 44000، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 70%من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

واستهدف لو في ريالته كذلك رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي طُلب منه في وقت سابق من هذا الشهر، تحت قبة البرلمان، مشاركة تعريف الإبادة الجماعية وتحديد الإجراءات التي اتخذها لإنقاذ أرواح الأبرياء في غزة.

وردًا على ذلك، قال ستارمر إنه “يدرك جيدًا تعريف الإبادة الجماعية” وأن هذا يفسر سبب “عدم استخدامه أو الإشارة إليه أبدًا لوصف الوضع في غزة على أنه إبادة جماعية”.

لكن بصفته محاميًا لحقوق الإنسان في عام 2014، كان ستارمر جزءًا من الفريق القانوني الذي يمثل كرواتيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية زعم فيها أن صربيا ارتكبت إبادة جماعية في كرواتيا.

وبلغ إجمالي عدد القتلى في الصراع بين صربيا وكرواتيا في الفترة من 1991 إلى 1995 نحو 20 ألف شخص، معظمهم من الكروات.

وسأل لو: “هل هناك فهم واحد للإبادة الجماعية بالنسبة لمعظم مجموعات الضحايا ومعظم المشتبه بهم، وموقف معاكس تمامًا عندما يكون الضحايا فلسطينيون والمشتبه بهم إسرائيليين؟”.

ظهرت المقالة برلماني إسكتلندي يحذر من مخاطر قانونية تواجه المملكة المتحدة بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية أولاً على بالعربية.

وبعث النواب بطلبهم إلى لامي مساء الأربعاء عبر رسالة حملها النائبان الذان ريتشارد بورجون وعمران حسين، وكلاهما نائبان سابقان في حزب العمال، ولكنهما مستقلان حالياً.

وحملت الرسالة توقيع وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل ديان أبوت، والمستشار السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير والعديد من نواب حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين وحزب بلايد كامرو والحزب الوطني الاسكتلندي.

كما وقع النواب الخمسة في تحالف المستقلين المؤيد لغزة على الرسالة، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

ووقع على الرسالة أيضاً العديد من النبلاء، بمن فيهم البارونة سعيدة وارسي، التي كانت في السابق عضوًا محافظًا في مجلس اللوردات، ولكنها الآن مستقلة.

وتستند الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

وجاء في الرسالة: “وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم في الحفاظ على هذا الوضع”.

وقال الموقعون في رسالتهم: “نكتب لحث حكومة المملكة المتحدة على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لإعطاء تأثير للرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي غير القانوني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتشير الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية وجدت أن الدول يجب أن تمنع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو التعاهدية أو الاستثمارية مع إسرائيل، والتي تساعد في الحفاظ على استمرار احتلالها لأراضي الغير.

ودعت الرسالة الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع دولة الاحتلال وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إليها.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي، غير أن من شأن التحرك لدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن يشكل خطوة حاسمة في إظهار هذا الالتزام.

يذكر أن حكومة حزب العمال كانت قد علقت في سبتمبر/أيلول 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن عقوبات جديدة ضد ثلاث بؤر استيطانية إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن “انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

لكن رسالة النواب دعت بريطانيا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير.

“حكومتنا بحاجة إلى فرض عقوبات واسعة النطاق لحمل إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها والتوقف عن انتهاك القانون الدولي” – عضو البرلمان ريتشارد بورجون

وقال عضو البرلمان ريتشارد بورجون: “لا يمكننا أن نسمح لإسرائيل بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والإفلات من العقاب، إن اكتفاء حكومتنا ببساطة بالكلمات لا يكفي”.

أما عضو البرلمان عمران حسين فكر أن: “أوامر الاعتقال الصادرة عن جرائم الحرب يجب أن تكون مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين”.

وأضاف: “من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، وهي التي يطالب بها حكم محكمة العدل الدولية، فإن حكومتنا ستتخذ موقفًا مدافعاً عن النظام الدولي القائم على القواعد وتوضح أن إسرائيل لن تفلت من العقاب بعد الآن”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة أكثر من 60 برلمانياً بريطانياً يطالبون بفرض “عقوبات شاملة” على دولة الاحتلال أولاً على بالعربية.

ويدعو المقترح، الذي قدمه النائب المستقل ريتشارد بورجون، الحكومة إلى احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول والذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على وجه السرعة.

وكانت المملكة المتحدة قد امتنعت عن التصويت على القرار، لكن مقترح بورجون طالبها باحترامه واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بأن احتلال إسرائيل ينتهك القانون الدولي.

ورحب المقترح البريطاني بدعوة قرار الأمم المتحدة للدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوجود القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونص المقترح على أن مجلس العموم “يعتقد أن تبني هذا القرار يفرض التزامات جديدة على الحكومة”.

ودعا المقترح الحكومة “إلى التحرك لدعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية بما في ذلك إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خريطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية للمملكة المتحدة مع إسرائيل”.

وفي حصيلة أولية، أيد 47 نائباً المقترح معظمهم نواب مستقلون، وأعضاء في حزب العمال من الصفوف الخلفية، وأعضاء من أحزاب قومية مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب بليد كامرو في ويلز.

وكان المقترح قد قُدم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، برعاية ائتلاف من النواب المستقلين وحزب العمال، بما في ذلك زارا سلطانة، التي تم سحب عضويتها من مجلس العموم عن حزب العمال بسبب معارضتها للحد الأقصى لطفلين، فضلاً عن النائبة العمالية ووزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل، ديان أبوت.

وأيد هذا المقترح كل النواب المستقلين الخمسة الذين خاضوا حملاتهم على برنامج داعم لغزة وهم جيريمي كوربين، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.

كما أيده نائب واحد من الحزب الليبرالي الديمقراطي، هو أندرو جورج، بالإضافة إلى نائبين من الحزب الأخضر، دون أن يؤيده أي من البرلمانيين المحافظين.

وقُدم المقترح كمسودة أولية مما يعني أنه لم يتم تحديد يوم لمناقشته، حيث لا يتم توقيع المقترحات المبكرة عادة من قبل الوزراء.

وبشكل منفصل، كتبت النائبة العمالية أوليفيا بليك إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الاثنين تحثه على وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وكتبت: “ليس من الضروري أخلاقيًا فحسب، بل إنه أيضًا ضرورة قانونية أن توقف المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة والترخيص لإسرائيل”.

وطلبت النائبة تمديد نطاق المراجعة لتراخيص الأسلحة البريطانية لإسرائيل وسألت متى ستتم هذه المراجعة.

ظهرت المقالة نواب بريطانيون من عدة أحزاب يدعون إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال أولاً على بالعربية.