لم أكن يوماً من هواة الفيزياء، لسنوات طويلة، عجزت عن استيعاب فكرة نسبية الزمن: كيف يمكن له أن يتمدد أو ينكمش تبعاً للحركة والجاذبية، لكن في حياة الفلسطينيين، هناك دائماً انعطافة غير متوقعة.

مع نهاية عام 2025، بات بإمكاني أن أشرح، بوضوح مقلق، كيف يتغيّر معنى الزمن باختلاف الجغرافيا؛ وكيف يمكن لعقود كاملة أن تختزل داخل عام واحد في بعض بقاع هذا العالم.

والأدهى من ذلك أنني اختبرت، فعلياً، معنى السفر عبر الزمن: أكثر من سبعين عاماً إلى الماضي، ثم قفزات طويلة إلى الأمام، نحو مستقبل لم يكتمل بعد.

كعربة أفعوانية تغادر محطتها ببطء، بدأ العام بهدوء خادع، كنت ممددة على فراش رقيق في زاوية غرفة نزوح في دير البلح، وسط قطاع غزة، كانت الساعة تشير إلى 23:59 ، دقيقة واحدة تفصلنا عن عام 2025، دقيقة قد تتسع لعشرات الغارات الجوية، كنت أعلم أنني قد لا أعيش لأشهد الدقيقة الأولى من العام الجديد.

تعلّقت بالأمل بينما كانت أصابعي تحوم فوق شاشة هاتفي، أتنقّل بين تطبيقات الأخبار بحثاً عن أي تطور بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، ومن بين كل النقاط المتداولة حول الاتفاق، لم تكن عيناي تبحثان إلا عن كلمة واحدة: “العودة”.

لم يكن لأي وقفٍ لإطلاق النار لِيعَني نهاية فعلية للإبادة إذا لم يضمن حق أكثر من مليون فلسطيني شُرّدوا قسراً في العودة إلى شمال غزة.

العودة إلى البيت

استغرق الأمل 27 يوماً ليتحوّل إلى حقيقة، في لحظة لم أتصور أنني سأعيش لأشهدها، سُمح أخيراً للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وحين فتحت دولة الاحتلال شارع الرشيد، الطريق الذي قُتل عليه مئات الفلسطينيين سابقاً لمحاولتهم العبور إلى الشمال، اندفعت مع زملائي لتوثيق المشهد.

اعتليت سطح عربة بثّ تلفزيوني، محاوِلةً تأطير حجم ما يجري: حشود هائلة تسير على الأقدام، تحمل ما تبقّى من حياتها، وتتجه نحو بيوت قد لا تكون قائمة بعد الآن.

وأثناء توثيقي لهذه اللحظات، شعرت بتحوّل داخلي عميق، فلم اتخيل نفسي فقط بصورة جدّتي اللاجئة والعائدة لمنزلها بعد شهور طويلة من النزوح القسري، بل وجدت نفسي أيضاً في صورة حفيدة مستقبلية، تسير أخيراً نحو مدينتنا الأصلية: القدس.

لطالما تخيّلت هذا المشهد حين كان أجدادنا يتحدثون عن حق العودة إلى البيوت والقرى التي طُردوا منها في فلسطين التاريخية.

وخلال تغطيتي هذه الأحداث بالكاميرا، حاولت جاهدة إخفاء ابتسامتي، ساعيةً للتماهي مع حالة “الحياد” التي يتوقعها العالم من الصحفي المحلي؛ في صورة تنكر هويته ووجع تجربته، حتى وهو يروي الاعتداءات التي شكّلت حياته.

لكنني لم أعد إلى مدينة غزة إلا بعد ثلاثة أسابيع، بينما كنا نكافح لتأمين مأوى مؤقت وترميم منزلنا ، الذي نجا، على نحو يشبه المعجزة.

في أواخر فبراير/شباط، انتقلت إلى ملجئي الرابع، هذه المرة في مدينة غزة، غير أن لحظة العودة، التي بدأت تترسخ كواقع، لم تلبث أن انقلبت رأساً على عقب.

حملة التجويع

مع مطلع مارس/آذار، أعادت دولة الاحتلال فرض حصار شامل على غزة، معلنة بداية مرحلة جديدة من التجويع، وبعد أسبوعين فقط، نُقض وقف إطلاق النار، واستؤنفت حرب الإبادة.

وعلى مدار الأشهر الستة التالية، تعلّمت، عن قرب، كيف فقد المال قيمته تماماً، ظلّت النقود ساكنة في محفظتي، بينما كنت أجوب الشوارع تحت القصف، أبحث عبثاً عن كيس واحد من طحين القمح، مستعدة لدفع أي ثمن.

عاد الناس إلى المقايضة، يتبادلون ما لديهم بدلاً من الشراء، ومع بحثنا عن مأوى من قصف جيش الاحتلال، لم يكن هناك مهرب من الجوع، واجهناه في صورته الأكثر قسوة.

منهكة، خاوية، أتشوّق لطبق واحد من طعام “طبيعي”، اضطررنا، نحن الصحفيين المحليين في غزة، إلى تعليق معاناتنا الخاصة، وتغطية المجاعة ببرود مهني مصطنع، فيما كانت كل وخزة جوع تذكّرنا بأننا نعيش ما نرويه.

في يونيو/حزيران، عدت إلى منزلي المتضرر، إن كان الموت قادماً، جوعاً أو قصفاً،  أردته أن يجدني في بيتي.

على مدى الشهرين التاليين، وقبل أن تبدأ المساعدات بالتدفّق مجدداً، بلغ الجوع ذروته، كنت أسأل من أقابلهم في مقابلاتي: “كيف تبقون على قيد الحياة؟”، إذ لم يكن السؤال مجرد مدخل لحوار صحفي، بل محاولة يائسة لالتقاط أفكار للبقاء.

تعلّمت من تلك الحوارات كيف يمكن صنع خبز من المعكرونة، وكيف يمكن لطبق بسيط من “فتّة الشاي”، وهو خبز منقوع في الشاي، أن يخمد الجوع مؤقتاً، مانحاً الجسد قوة تكفي ليوم آخر.

لكن مع بداية أغسطس/آب، وما إن بدأت بعض المواد الغذائية بالظهور مجدداً في الأسواق، حتى صدرت أوامر تهجير جماعية جديدة لسكان مدينة غزة وشمال القطاع.

“حتى اللحظة الأخيرة”

ومع وصول أوامر النزوح بشكل شبه يومي، واتصالات جيش الاحتلال التي تطالبنا بإخلاء بيوتنا، تمسكنا بأمل هشّ: أن نبقى، ولو ليوم إضافي، فيما تبقّى من منازلنا.

تلاشت عبارة “كيف حالك؟” من الأحاديث اليومية، وحلّت محلها أسئلة أخرى: “هل لديك مكان تذهب إليه؟” أو “إلى متى ستبقى؟”، وكان الجواب الأكثر شيوعاً: “حتى اللحظة الأخيرة”.

لم يكن أحد يعلم متى تأتي تلك اللحظة، أو إن كانت قد مرّت بالفعل، ومع ذلك، انتشرت العبارة على وسائل التواصل الاجتماعي بلا شرح أو سياق، مفهومة فقط لمن يعيشها.

بالنسبة لي، جاءت “اللحظة الأخيرة” حين اقتربت روبوتات دولة الاحتلال المحمّلة بالمتفجرات، تلك الروبوتات  القادرة على تسوية عشرات المباني دفعة واحدة ، إلى مسافة مئات الأمتار من منزلي.

ففي 17 سبتمبر/أيلول، حزمت أخيراً ما قاومت جمعه لأسابيع، أخذت قطتي، ونبتة الريحان التي اشتريتها بعد عودتي الأولى إلى البيت، وغادرت.

لم أخرج من مدينة غزة بالكامل، بل انتقلت إلى مركزها، كان ذلك، بحد ذاته، فعلاً من أفعال المقاومة، وللمرة الأولى منذ بدء الإبادة، راودتني رغبة صامتة: أن أموت في مدينتي، لا أن أُدفَع مجدداً إلى متاهة النزوح.

بوصفي حفيدة لاجئين فلسطينيين، نشأت وأنا أستمع إلى حزن عائلتي على مغادرة القدس، حيث خيّم ذلك الفقد على بيتنا، وسكنني مع الوقت، أعتقد أنه أصبح جزءاً مني قبل ولادتي: ألم الطرد من أرض لم أرها، لكنها كانت دائماً لي.

كصحفية، استمعت إلى أصوات مسنين فلسطينيين ترتجف وهي تكرر رجاءً واحداً، بدأتُ أُردده في داخلي: أن نُدفن تحت أنقاض بيوتنا، لا أن نتركها للمحتلين.

استعادة الكرامة

هذه المرة، مال ميزان الاختيار للحظات، وذلك لصالحنا بالبقاء ورفض نزوح قسري جديد، شعرت بأنني أستعيد، ولو جزئياً، ما خسره أجدادنا عام 1948: جزءاً من البيت، ومن الكرامة، ومن حق البقاء.

دام هذا الوهم ثمانية أيام مرعبة، شاهدت المدينة تُفرغ من سكانها تحت قصف غير مسبوق ومجازر متتالية، سُوّيت مبانٍ سكنية كاملة بالأرض فوق من فيها، فيما واجه من رفضوا الإخلاء سيلاً لا يُحتمل من القصف المتواصل.

ومن نوافذ الشقة التي احتميت بها في قلب المدينة، رأيت الدخان يتصاعد من كل الجهات، وفي فترات الصمت القصيرة بين الانفجارات، عاد إليّ إدراك واحد بوضوح حاد: الموت سهل، أما البقاء  تحت عين المحتل، ومنح صوتاً لمن يُراد لهم الصمت، فهو المعركة الحقيقية.

حين دخلت منزلي للمرة الثانية في عام واحد، أدركت أخيراً مقياس الزمن في غزة، هنا، يمكن لعمرٍ كامل أن يُختزل في عام واحد، حين تعيش النزوح والعودة، الجوع والشبع، النجاة وألف موت بينهما،  ومع ذلك، يبقى لديك لحظة إضافية للتشبث، لتوثيق كل ذلك في قصة، وهذا الفعل، بحد ذاته، انتصار صغير، ما دمتَ قادراً على تسجيله قبل أن ينجحوا في إسكاتك.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا) 

ظهرت المقالة عام الإبادة: كيف يُعاد تشكيل الحياة في غزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في أعقاب التحذيرات المتكررة من قبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، واليونيسيف وآخرين من خطر المجاعة طوال عام 2024، وصل حرمان إسرائيل الممنهج للفلسطينيين في غزة من الغذاء والماء والدواء إلى المجاعة الجماعية اليوم مع مقتل المئات بالفعل كنتيجة مباشرة للحرمان المتعمد.

من جانب آخر، فقد تزايدت في الأسابيع الأخيرة إدانة إسرائيل لاستخدامها التجويع كسلاح حرب في غزة، ومع ذلك، فإن كل ما كشفته هذه اللحظة هو العتبة الاستثنائية حتى لأبسط مظاهر الاهتمام لدى الليبراليين، فيجب أن يتم تجويع الفلسطينيين حتى الموت أمام الكاميرا على مرأى ومسمع من العالم، قبل أن تظهر الطبقة السياسية الغربية قدراً يسيراً من عدم الارتياح!

في البداية، يقولون أنه لا يوجد مجاعة ثم يصرون على أنها ليست خطيرة كما يقول الفلسطينيون وعدد لا يحصى من خبراء الصحة العامة، وعندما يفشل ذلك، يلقون باللوم على الأمم المتحدة أو المقاومة الفلسطينية المسلحة!

حتى مع ذلك، يبدو أن المعاناة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون هي التي تثير الانزعاج فقط، ففي المملكة المتحدة، ركز كل من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي بشكل خاص على الجوع وسوء التغذية بين الأطفال، فوصف لامي “الأطفال الأبرياء يمدون أيديهم للحصول على الطعام”، بينما أعرب ستارمر عن أن “صور الأطفال الجائعين على وجه الخصوص مثيرة للاشمئزاز”.

عندما أستمع إلى أدائهم الأخير، أتذكر الكاتب الفلسطيني محمد الكرد، الذي قال في كتابه “الضحايا المثاليون”: “إننا نمارس سياسة الجاذبية ونحول أطفالنا إلى نقاط حوار مقنعة على أمل أن نجذب قلوب من لا قلب لهم”.

مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فإن أكثر الجرائم وحشية هي وحدها التي أثارت إدانة عابرة أو تغطية قصيرة في وسائل الإعلام الرئيسية!

اهتمام الليبراليين

مع حلول ديسمبر عام 2024، كانت إسرائيل قد ارتكبت أكثر من 9900 مجزرة ضد الفلسطينيين في غزة، ولو أن جريمة واحدة من هذه الجرائم المرتكبة ضد البيض في أي مكان في العالم كانت لتكون كافية لرؤية نهاية سريعة لكل الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لمرتكب الجريمة.

لم تكن اللامبالاة العالمية هي التي قادتنا إلى هذه اللحظة فحسب، بل هناك رهان أيضاً على أن الجمهور المتناقض سوف يتعب في نهاية المطاف من العنف الإسرائيلي ويستجيب للمعارضة العامة، فـ 680 يوماً من الإبادة الجماعية المتواصلة هي بمثابة شهادة على تعطش الغرب للدماء من أجل موت الفلسطينيين.

لقد أصبحت القوى الغربية مفتونة بمشهد العنف الإسرائيلي بل وتعتمد عليه، فهناك ربح يمكن تحقيقه من الإبادة الجماعية أيضاً، حتى تحدث البعض بالفعل علناً عن بناء حدائق ترفيهية وكازينوهات فوق المقابر الجماعية للشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، هل يعتبر تجويع إسرائيل للأطفال خطوة أبعد من اللازم؟ للوهلة الأولى، يبدو أن الغرب سوف يسمح لإسرائيل بقتل الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال ولكن ليس عن طريق التجويع.

يمكن رفض الغارات الجوية على المنازل والمستشفيات والمدارس أو التقليل من أهميتها أو إلقاء اللوم في نهاية المطاف على الفلسطينيين أنفسهم، ففي نهاية المطاف، يصبح ما يسمى “ضباب الحرب” أكثر كثافة عندما يكون جندي إسرائيلي هو الذي يضع إصبعه على الزناد.

إنكار الجريمة ثم التقليل من شأنها ثم تجاهلها

رداً على الاعتراف المتزايد بالمجاعة، استخدمت إسرائيل وحلفاؤها نفس الاستراتيجية المجربة والمختبرة والمتمثلة في إنكار الجريمة ثم التقليل من شأنها ثم تجاهلها.

في البداية، يقولون أنه لا يوجد مجاعة ثم يصرون على أنها ليست خطيرة كما يقول الفلسطينيون وعدد لا يحصى من خبراء الصحة العامة، وعندما يفشل ذلك، يلقون باللوم على الأمم المتحدة أو المقاومة الفلسطينية المسلحة!

وفي عرض بشع على عدم إنسانيتهم ​، فقد حاول المضيف والضيف في برنامج تلفزيوني بريطاني يميني متطرف مؤخراً تبرير استخدام إسرائيل للجوع كسلاح من خلال الادعاء بأن الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب ظروف طبية كامنة وليس بسبب نقص الغذاء!

هل ألحقت اتفاقيات جنيف حواشي جديدة تجعل من المقبول الآن تجويع الأطفال حتى الموت ما داموا يعانون من مشكلة صحية أخرى، مثل الشلل الدماغي؟!

مع تكثيف التدقيق السياسي لفترة وجيزة، فقد أصدرت عدة دول بيانات إدانة أو كررت دعواتها لوصول المساعدات الإنسانية، وكررت نفس المطالب غير الفعالة للامتثال للقانون الدولي وتوصيل المساعدات، ومع ذلك، كان ينبغي للتاريخ أن يعلمنا أنه لا يمكنك اللجوء إلى إحسان مرتكب الإبادة الجماعية.

لا ينبغي أبداً تأطير المجاعة كحالة فسيولوجية يمكن علاجها بالطعام وحده، بل هي المرحلة النهائية لأكثر أشكال العنف السياسي فظاعة، والتدخل الفعال الوحيد هو وقف أولئك الذين يستخدمون المجاعة كسلاح للقتل

إن هذا الخطاب المتعلق بالاهتمام الإنساني المفترض لا يؤدي إلا إلى صرف الانتباه عن غياب التدخل السياسي الهادف، وبالتالي عن تعميق المسؤولية الملقاة على عاتق الدول في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل.

في حديثه من ملعب الجولف الخاص به على الساحل الغربي لاسكتلندا في 28 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن وزارة الخارجية خصصت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية في يونيو لغزة (تم الكشف لاحقاً عن 30 مليون دولار، تم صرف 3 ملايين دولار منها بالفعل حتى أوائل أغسطس).

اشتكى ترامب في الموقف قائلاً: “لم يشكرني أحد”، متجنباً الإشارة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال الإبادة الجماعية، والتي طغت على المساعدات الإنسانية حيث بلغت قيمتها 17.9 مليار دولار حتى أكتوبر 2024.

إن مجموع ما يعتبره الغرب ممكناً سياسياً هو الطعام المتعفن الذي يتم رميه من الطائرات، وهي حيلة دبلوماسية يتم الترويج لها من قبل الحكومات المتواطئة في الفظائع المستمرة التي ترتكبها إسرائيل.

التجويع كوسيلة عنف سياسي

مع المجاعة، لا يمكن أن يكون هناك غموض في النوايا، فمن المستحيل تجويع شخص ما عن طريق الخطأ، وبالتأكيد ليس إلى حد الموت، فالتجويع هو دائماً شكل من أشكال الحرمان المتعمد، الذي ترتكبه مجموعة ضد أخرى، ونظراً للاتهام الراسخ بالإبادة الجماعية، فإن نية إسرائيل في الإبادة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً.

خلافاً للاقتراح القائل بأن الحديث عن المجاعة أكثر قبولاً من الناحية السياسية من الحديث عن الإبادة الجماعية، فإن كل هذه الأمور تكون دائماً مقصودة مع سبق الإصرار والترصد، ودائماً عنيفة إلى أقصى الحدود، فلا عجب إذن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أطلق آلة الهسبارا مرة أخرى على قدم وساق.

في الوقت الذي لا يزال فيه الخبراء مترددين للاعتراف بمئات الأمثلة الواضحة على التحريض على الإبادة الجماعية من جانب المسؤولين الإسرائيليين، فإن الأدلة على المجاعة في غزة تكشف عمق منطق الإبادة الصهيوني.

من هذا المنطلق، ليس من المستغرب أن يكون المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من بين أول من أعلن أن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية.

تحقيقاً لهذه الغاية، فلا ينبغي أبداً تأطير المجاعة كحالة فسيولوجية يمكن علاجها بالطعام وحده، بل هي المرحلة النهائية لأكثر أشكال العنف السياسي فظاعة، والتدخل الفعال الوحيد هو وقف أولئك الذين يستخدمون المجاعة كسلاح للقتل، فما دون ذلك لا يعدو كونه أحدث عرض في مسرح القسوة الذي طال أمده في إسرائيل.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة لن تغطي المسرحية الغربية في تمثيل الإنسانية على استراتيجية إسرائيل المتمثلة في التجويع في غزة أولاً على بالعربية.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المشاركين بنسبة 65%، يرون أن على الولايات المتحدة مساعدة الفلسطينيين، على عكس 28% من المشاركين الذين لا يرون ذلك، حيث شكل الناخبون الجمهوريون ما يقرب من نصف (41%) نسبة 28% الذين شملهم الاستطلاع والذين يعتقدون أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساعد الناس في غزة.

أكثر من نصف الأمريكيين بنسبة 58% على أنهم يرون أن على كل دولة في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كأمة، فيما قال 33% أنهم لا يعتقدون أن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يعترفوا بالدولة الفلسطينية – استطلاع رويترز/ إبسوس 2025

ويواجه الفلسطينيون حالياً مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي لا يسمح إلا بدخول كميات محدودة من الغذاء والماء والوقود إلى القطاع، فيما تمت إدانته على نطاق واسع باعتباره إبادة جماعية من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

أوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً أيضاً بأن إسرائيل تنفذ حملة تجويع متعمدة في غزة، مما يؤدي إلى تدمير ممنهج للصحة والرفاهية والنسيج الاجتماعي للحياة الفلسطينية. 

تم إجراء الاستطلاع في غضون أسابيع قليلة من إعلان كل من فرنسا ومالطا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة بأنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في الاستطلاع، عندما سئلوا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد أكد أكثر من نصف الأمريكيين بنسبة 58% على أنهم يرون أن على كل دولة في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كأمة، فيما قال 33% أنهم لا يعتقدون أن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يعترفوا بالدولة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فقد أصبح اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية مشروطاً بتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن قبلت حماس الاقتراح الأخير الذي طرحه الوسطاء، في حين لم ترد إسرائيل بعد، وهو الاقتراح الذي قبلته حماس في الأساس في الأول من يونيو الماضي قبل انسحاب المفاوضين الأمريكيين.

يقال أن إسرائيل تقوم بمراجعة رد حماس على الصفقة، والتي ستشمل هدنة لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة.

بالعودة إلى الاستطلاع، فأغلبية الأمريكيين بنسبة 59% يرون أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كان مفرطاً، في حين اختلف 33% من المستطلعين مع هذا الرأي.

وفي استطلاع مماثل أجرته رويترز/إبسوس في فبراير عام 2024، كان هناك 53% من المشاركين الذي رأوا أن رد فعل إسرائيل كان مفرطاً مقارنة بـ 42% لم يوافقوا على ذلك، وذلك يدل على زيادة الأعداد التي ترى أن العنف العسكري الإسرائيلي في غزة غير مبرر.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع رويترز/إبسوس قد جمع ردوداً من 4446 بالغاً أمريكياً عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد على مدى 6 أيام، وأن النتائج قد يكون فيها هامش خطأ لا يتجاوز 2%.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة غالبية الأمريكيين يرون أن على الولايات المتحدة التحرك لمساعدة المجوعين في غزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في مارس عام 2024، كان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذر من أن المجاعة كانت وشيكة في غزة، واليوم، يواجه ما يقرب من نصف مليون فلسطيني مستويات كارثية من الجوع، بينما يعاني بقية سكان القطاع من مستويات الأزمة أو الطوارئ، فالأطفال والمسنون والمرضى يموتون يومياً بسبب سوء التغذية والجفاف والأمراض التي كان يمكن الوقاية منها!

هذه ليست كارثة طبيعية، بل هي مزيج وحشي من العنف المصنّع واللامبالاة العالمية الجماعية، فالمجاعة في غزة ليست أضراراً جانبية، بل هي نتيجة متعمدة للسياسات التي صممتها الحكومة الإسرائيلية لتعظيم المعاناة والموت.

منذ البداية، كان استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح أحد ركائز الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين المحتلة، فمنذ أن فرضت إسرائيل حصارها على غزة قبل 17 عاماً، يعيش الفلسطينيون في ظل نظام من السيطرة الكاملة أدى إلى خنق اقتصادهم وشل البنية التحتية وتقييد حركة الأشخاص والبضائع. 

في عام 2012، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار وثيقة كانت قد صدرت في عام 2008، وكشفت عن أن وزارة الدفاع لديها كانت قد حسبت الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة لتجنب سوء التغذية الواضح مع الاستمرار في تقييد الوصول إلى الغذاء إلى أقصى حد ممكن، وكما قال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين في عام 2006، كان من المقرر أن تظل غزة “خاضعة لنظام غذائي”.

قيود مبهمة

على مدى أكثر من عقد من الزمان، أدانت منظمات حقوق الإنسان وخبراء مستقلون في الأمم المتحدة هذا الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ولكن في ظل غياب التداعيات المادية، واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعميق وتوسيع ممارسة الحرمان المتعمد. 

لقد أصبح الحرمان والتأخير والتدمير الممنهج للمياه والغذاء والإمدادات الطبية والمأوى من السمات المميزة لهذه السياسة، بل وصل الأمر إلأى معدات تنقية المياه والعكازات والأنسولين والتي تم حظرها بسبب قيود “الاستخدام المزدوج” المبهمة التي تفرضها إسرائيل ولا يمكن الدفاع عنها.

لقد أصبح مقدمو الخدمات العامة الفلسطينيون وشبكات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية غير قادرين على تلبية حتى أبسط الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، ففي الأشهر الأخيرة ومع تكثيف إسرائيل لهجومها الحالي، أعيد تشكيل هذا الحصار ليصبح حصاراً واسع النطاق، وكانت عواقب هذه الاستراتيجية المتعمدة كارثية، فقد أعلن خبراء مستقلون من الأمم المتحدة في منتصف عام 2024 عن أن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء غزة.

بموجب اقتراح مؤسسة غزة GHF، سوف يضطر جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة إلى جمع الطعام من أحد “مواقع التوزيع الآمنة” الأربعة، مع العلم بأنه لا يوجد أي موقع مقترح في شمال غزة

اليوم يموت الأطفال وكبار السن في غزة بسبب الجوع والجفاف، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الجوع في غزة يهدد بإعاقة النمو والتطور المعرفي لجيل كامل من الأطفال بشكل دائم!

في خضم هذه الأزمة المتفاقمة، زاد التلاعب بما يسمى بالمساعدات الإنسانية، ففي ربيع عام 2024، قامت الولايات المتحدة ببناء “رصيف إنساني” قبالة سواحل غزة، فأعرب الفلسطينيون عن شكوكهم خشية أن يتم استخدام الرصيف لإخفاء العمليات العسكرية، في حين زعمت المنظمات الإنسانية أن بناءه يصرف الانتباه عن عرقلة إسرائيل المتعمدة لجميع المعابر البرية القائمة. 

وفي يونيو عام 2024، تم استخدام المنطقة المحيطة بالرصيف في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين، تحت ستار مهمة إنسانية، حيث قُتل ما يقرب من 300 فلسطيني وجُرح حوالي 700 آخرين في هجوم وصفه خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بأنه مثال على الوحشية غير المسبوقة، ومع ذلك، لم يتم توجيه أي تداعيات ذات معنى إلى إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة!

من ناحية أخرى، تم تقويض الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل متكرر، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الأمر الذي يمثل تكتيكاً آخر في حرب الاستنزاف هذه. 

لقد لعبت الأونروا منذ فترة طويلة دوراً محورياً في توزيع المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء غزة، ولكن في الأشهر الأخيرة، تعرضت الأونروا لحملة مكثفة شملت هجمات مباشرة على موظفيها وسحب التمويل والحظر الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي، وهي خطوة غير قانونية وغير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة.

“الجوع حتى الخضوع”

لقد أدى هذا الضعف في البنية التحتية المدنية والإنسانية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى زيادة عزلة السكان الفلسطينيين في غزة، مما عزز الاعتماد على خطط المساعدات التي تسيطر عليها جهات خارجية وغير خاضعة للمساءلة.

لقد كان آخر مخطط إسرائيلي تنطبق عليه هذه المواصفات هو مؤسسة غزة الإنسانية التي تم تشكيلها حديثاً بدعم من تل أبيب وواشنطن، حيث تم إنشاء المؤسسة الإنسانية العالمية بهدف الإشراف على توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة، سعياً لتهميش جميع الهياكل القائمة بما في ذلك الأمم المتحدة.

وقد أدان متحدث سابق باسم الأونروا هذه المبادرة واصفاً إياها بأنها “غسل للمساعدات”، وهي استراتيجية تهدف إلى إخفاء حقيقة أن “الناس يتم تجويعهم حتى يخضعوا”. 

بموجب اقتراح مؤسسة غزة GHF، سوف يضطر جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة إلى جمع الطعام من أحد “مواقع التوزيع الآمنة” الأربعة، مع العلم بأنه لا يوجد أي موقع مقترح في شمال غزة، مما يعني أن أولئك الذين ما زالوا يعيشون هناك سوف يضطرون إلى النزوح جنوباً من أجل الوصول إلى المساعدات، وبذلك يُعتبر الحرمان من المساعدات كوسيلة لنقل السكان قسراً جريمة ضد الإنسانية. 

لم يشر الإعلان الرسمي لمؤسسة غزة إلى هجمات إسرائيل المتكررة على مراكز توزيع المواد الغذائية والمخابز وقوافل المساعدات الموجودة مسبقاً، والتي قُتل فيها مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم إطعام أسرهم أو العرقلة الإسرائيلية المتعمدة للنظام الإنساني الموجود مسبقاً!

من جهة أخرى، يعزز هذا الشكل من أشكال الرقابة على المساعدات الحصار بدلاً من تخفيفه، فالحلول غير الملائمة وغير الإنسانية، مثل إسقاط الإمدادات من الجو أو الطرود الغذائية المشروطة، لا تفعل شيئاً أكثر من الإبقاء على وهم الاهتمام الإنساني، في حين تستمر أعمال العنف والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بل ويلعب فيها مرتكبو الحرمان دور المنقذ في وقت يواصلون فيه تجويع السكان ودفعهم إلى النزوح والاستسلام!

يجب على منتقدي مؤسسة الإغاثة العالمية وخطط إسرائيل الأخيرة للتطهير العرقي القائم على المساعدات أن يدركوا التاريخ الطويل للقوة المحتلة في استغلال المساعدات واستخدامها كسلاح

هذا ليس نقداً هامشياً، فقد وصف منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، توم فليتشر، الخطط التي طرحتها مؤسسة الإغاثة الإنسانية بأنها “ورقة التوت لمزيد من العنف والنزوح”.

رغم الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير عام 2024، والذي طالب بحماية فورية للمدنيين في غزة وتوفير المساعدة الإنسانية، إلا أن الوضع استمر في التدهور بشكل حاد، فقد كشفت دراسة استقصائية أجريت في يناير عام 2025 لـ 35 منظمة إنسانية تعمل في غزة عن إجماع ساحق، حيث أفاد 100% بأن النهج الذي اتبعته إسرائيل كان إما غير فعال أو غير كافٍ أو أعاق إيصال المساعدات بشكل ممنهج. 

لقد كان فشل المجتمع الدولي في التصرف بشكل حاسم سبباً في تصاعد هذه الأزمة التي كان من الممكن التنبؤ بها، فهي ليست أزمة إنسانية بل أزمة سياسية تتسم باللامبالاة والإفلات من العقاب، كما تم تجاهل التحذيرات حول سوء التغذية الجماعي وانهيار البنية التحتية الصحية والاجتماعية في غزة لسنوات، ولذلك فإن هذه المجاعة التي تصيب الآن السكان الذين حُرموا بشكل ممنهج من الغذاء لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد.

إن تحويل المساعدات والغذاء إلى أسلحة في غزة ليس حادثاً مأساوياً، ولكنها كانت نتيجة منظورة ومرتقبة للحصار المصمم أصلاً للسيطرة والتهجير، ففشل الدول والهيئات المتعددة الجنسيات في وقف هذه العملية ليس مجرد نتيجة لبيئة سياسية معقدة بل هو فشل في الإرادة والمساءلة والحوكمة العالمية.

يجب على منتقدي مؤسسة الإغاثة العالمية وخطط إسرائيل الأخيرة للتطهير العرقي القائم على المساعدات أن يدركوا التاريخ الطويل للقوة المحتلة في استغلال المساعدات واستخدامها كسلاح، فمن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نبتعد عن الجهود الإصلاحية لضمان غطاء من السلوك الإنساني الأخلاقي المفترض، وبدلاً من ذلك فضح مجمل الطرق التي صنعت بها إسرائيل الاعتماد على المساعدات لعقود من الزمن، فقط للتلاعب بالنظام الإنساني باعتباره ركيزة أساسية لطموحاتها الاستعمارية الاستيطانية الأوسع.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة مؤسسة غزة الإنسانية… نموذج الاحتلال الجديد لتجويع الفلسطينيين تحت شعار الإغاثة أولاً على بالعربية.

وأشارت الوكالة في منشور على منصة  X، إلى أن سلسلة أوامر الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة تقل عن ثلث مساحة قطاع غزة، مبينةً أن المساحة المتبقية “مجزأة وغير آمنة وبالكاد صالحة للعيش”.

وقد وردت هذه التصريحات في الوقت الذي قصف فيه جيش الاحتلال يوم الجمعة منطقة المواصي المُعلنة “منطقة آمنة” في مدينة خان يونس جنوب غزة، مما أسفر عن استشهاد عائلة مكونة من خمسة أفراد.

ورغم تصنيف سلطات الاحتلال لمنطقة المواصي كمنطقة إنسانية، إلا أنها قصفتها بشكل متكرر طوال فترة الحرب، حيث أسفرت غارة يوم الجمعة عن استشهاد إبراهيم أبو طعمة، وزوجته هنادي، الحامل في شهرها الرابع، وابنيهما وابنتهما، وفقًا لقريبه رامي أبو طعمة.

وقال رامي لموقع ميدل إيست آي عن قريبه رب الأسرة الذي استشهد في القصف: “كان مدنياً عادياً، الحمد لله، كان خبر وفاته مفجعًا للغاية، وقد أثر فينا كعائلته، 

“كان صديقًا للجميع، وكان يحب فعل الخير، ولم يرفض طلباً لأحد قط، لقد استُهدف أطفال أبرياء بدم بارد في هذا القصف” – رامي أبو طعمة، مواطن فلسطيني من قطاع غزة

وأعرب رامي عن استهجانه لتسمية جيش الاحتلال بعض المناطق في قطاع غزة بـ”المناطق الآمنة”، لا سيما في ضوء الهجمات المستمرة على المدنيين الذين يلتمسون المأوى هناك، وقال: “هذا خرق للقانون، حتى الأطفال الأبرياء استُهدفوا بدم بارد”.

من جهتها، قالت والدة إبراهيم أبو طعمة وهي تبكي أن “أحفادها الصغار” لقوا حتفهم في الخيمة، مضيفة: “الله ييسر عليهم، الله ييسر عليك يا ولدي إبراهيم، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان تقريرًا يُسلّط الضوء على مساهمة “أوامر الإخلاء” وإنشاء “مناطق آمنة” فيما وصفته بحملة إبادة جماعية في غزة.

وتحت عنوان “كيفية إخفاء إبادة جماعية: دور أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة في حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”، ذكر التقرير أن “فظائع جماعية تقع وسط أوامر إخلاء منتظمة تُلزم جميع سكان الشمال بالتحرك جنوبًا فورًا حتى تتمكن سلطات الاحتلال من إعادة توطين المنطقة”.

وأضافت منظمة الحق أنه “على الرغم من أن الاحتلال هو من أنشأ المناطق الآمنة من جانب واحد، إلا أن قواته تستهدفها بشكل روتيني، وتستهدف كذلك الطرق التي أوعزت للفلسطينيين النازحين قسرًا باستخدامها أثناء نزوحهم بحثًا عن الأمان الذي لا يتوفر.”

“رؤية ابنك يحترق”

وقتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 78 فلسطينيًا بين الخميس والجمعة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال جمال الطويل، وهو نازح فلسطيني، لموقع ميدل إيست آي إنه استيقظ فجأةً الساعة 2:30 فجراً بتوقيت فلسطين عندما هاجمت مسيرات الكواد كابتور خيامهم، فهرع لإيقاظ زوجته وأطفاله بينما كانت النيران تلتهم الخيام التي تؤويهم.

وأضاف: “استيقظت ظنًا مني أنني في حلم، وقد أحاطت بي النيران والدخان، فاستيقظت ووجدت الخيمة تحترق”.

وعندما التفت الطويل إلى زوجته ليطمئن على الأطفال، أدركوا أن ابنهم الأصغر البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط قد تُرك في الخيمة، ظانّين خطأً أنه قد تم إجلاؤه بالفعل.

“عدت إلى الخيام، فوجدته متفحماً، عدتُ لأجد النار تأكله، لقد حُرم الأطفال من كل شيء، حتى الأمان، تخيل أن ترى ابنك يحترق أمامك دون أن تتمكن من فعل شيء لإنقاذه، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 51,400 فلسطيني في غزة، من بينهم أكثر من 15,000 طفل.

ووفقًا للأونروا، يواجه النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة “مخاطر بيئية وصحية عامة متزايدة”، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسوء الصرف الصحي، وتراكم النفايات، مما أدى إلى انتشار الحشرات والبراغيث والقوارض.

وقالت الوكالة في وقت سابق من هذا الأسبوع: “المؤن تنفد بسرعة، والنزوح مستمر، والبقاء على قيد الحياة يوميًا أصبح صراعًا”.

وكان الدكتور أحمد الفرا، مدير مستشفى التحرير لطب الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، قد حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون “أشد مراحل سوء التغذية”.

وفي بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، أشار الفرا إلى أن نقص الأدوية وحليب الأطفال يُعيق إجراء الفحوصات الطبية، وأن “قطاع غزة يعاني من المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي أشد مراحله وفقًا لمنظمة الصحة العالمية”.

وحذرت الوزارة أيضاً من أن نقص التغذية والأدوية الكافية للنساء الحوامل سيُخلّف عواقب وخيمة على المواليد الجدد، معتبرة أن “استمرار حصار إمدادات الغذاء والدواء يُشير إلى أن أطفال قطاع غزة يواجهون وضعاً خطيراً وكارثياً”.

وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة نتيجةً للتوقف شبه التام لإيصال المساعدات بعد أن فرضت دولة الاحتلال حصاراً شاملاً الشهر الماضي مهددة باستمرار فرضه على القطاع.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع “والا” الإخباري العبري فإن جيش الاحتلال غير مُبالٍ بتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وقد مرّ 53 يوماً دون تلقي القطاع أي مساعدات إنسانية منذ فرض الحصار.

وقالت مصادر في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، في حديثها لموقع “والا”، إنه “خلال أسبوعين، ستبدأ أزمة كبيرة في قطاع غزة تتعلق بالغذاء والمعدات الطبية والأدوية”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: نحو ربع سكان غزة نزحوا منذ تقويض الاحتلال لوقف إطلاق النار أولاً على بالعربية.