وأدان وزير الخارجية ديفيد لامي “تصرفات” حكومة الاحتلال و”خطاباتها الفاضحة”، معتبراً أنها تعزل الدولة العبرية “عن أصدقائها وشركائها حول العالم”.

وانتقد لامي خلال كلمة له أمام البرلمان بعد ظهر يوم الثلاثاء،  توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في غزة وتقييده لدخول المساعدات الإنسانية، وقال أنه “كصديق قديم” للدولة العبرية و”مؤمن بالقيم الواردة في إعلان استقلالها أجد هذا الأمر مؤلمًا للغاية”.

وجادل لامي بأن نهج الاحتلال “يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية، وهو مرفوض من قبل أعضاء هذا المجلس، وبصراحة، إنه إهانة لقيم الشعب البريطاني”.

وقال وزير الخارجية: “لذلك، أُعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، وسنُراجع التعاون معهم بموجب خارطة الطريق الثنائية لعام 2030، وإجراءات حكومة نتنياهو هي ما جعل هذا الأمر ضروريًا”.

وتابع لامي: “اليوم، يستدعي صديقي المُحترم، وزير خارجية الشرق الأوسط، السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية لنقل هذه الرسالة.”

وأضاف لامي أيضًا أنه يجب أن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة وأن يعيشوا “أحرارًا من الاحتلال”.

يذكر أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة والدولة العبرية بدأت في يوليو/تموز 2022 في ظل حكومة المحافظين السابقة.

وفي الاتفاق الأولي، وافقت حكومة المملكة المتحدة على معارضة استخدام مصطلح “الفصل العنصري” لوصف معاملة الاحتلال للفلسطينيين، وتعهدت بمواجهة “التحيز ضد إسرائيل” في المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال لامي: “العالم هو من يحكم”، سيحكم التاريخ على الحكومة الإسرائيلية، بحجب المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف أصدقائكم وشركائكم، هذا أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف.

وكان عدد من أعضاء البرلمان قد شككوا في فعالية هذا التحول في سياسة حكومة حزب العمال تجاه دولة الاحتلال وطالبوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حيالها.

ومن بين المشككين السياسي المحافظ كيت مالثاوس الذي قال إن لامي يعلم أن دولة الاحتلال لا “تكترث” للعقوبات التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، وأنها استمرت في قتل الفلسطينيين منذ صدور بيان وزير الخارجية.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال مالثاوس: “حاول الكثير منا في هذه القاعة حث الحكومة على اتخاذ إجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد جربنا الغضب والسخط، ولم نصل إلى نتيجة، وجربنا إحراج الوزراء ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات، ولم نصل إلى نتيجة، لذا ربما نحتاج إلى التوسل لهم.”

وتابع: “أحثّ وزير الخارجية وأتوسل إليه لاستجماع كل سلطته الأخلاقية وشجاعته، والوقوف في الحكومة ضدّ الحصار في داونينج ستريت، ورجاءً، محاولة إنقاذ حياة هؤلاء الأطفال في أسرع وقت ممكن”.

وكان زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، ستيفن فلين، قد دعا إلى التصويت في البرلمان على الاعتراف بدولة فلسطينية.

كما أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات على ثلاث قادة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم القيادية الاستيطانية البارزة دانييلا فايس، التي ظهرت في فيلم وثائقي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قدّمه لويس ثيرو، بالإضافة إلى عقوبات على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومنظمات استيطانية.

وردًا على إعلان الحكومة البريطانية، قالت وزارة خارجية الاحتلال إن تعليق المفاوضات التجارية سيضرّ باقتصاد المملكة المتحدة، وإنّ دوافعه معادية للدولة العبرية.

وأردفت الوزارة: “إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها”.

وأضافت: “انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عامًا بالضبط، ولن تُثني الضغوط الخارجية إسرائيل عن مسارها”.

ظهرت المقالة بريطانيا تستدعي سفير الاحتلال وتُعلّق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل أولاً على بالعربية.

وكان ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة صحفيين، قد استشهدوا وجُرح عدد آخر في الهجوم الذي وقع في بيت لاهيا بغزة، والذي ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استهدف فريق إغاثة برفقة صحفيين ومصورين.

وصرح قاسم رشيد أحمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخير، لبي بي سي بأن الفريق كان في بيت لاهيا يوم السبت لنصب خيام للنازحين الفلسطينيين، موضحاً أن المصورين أصيبوا عندما عادوا إلى سيارتهم، وبعد لحظات، استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال أعضاء فريقهم الذين هرعوا إلى مكان الحادث.

وسأل موقع ميدل إيست آي وزارة الخارجية عما إذا كانت ستدين غارة الاحتلال، لكن متحدثاً باسم الوزارة أجاب: “من الضروري في جميع الحالات حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والمنظمات الإنسانية، الذين يجب تمكينهم من أداء عملهم الأساسي بأمان”.

وأضاف المتحدث: “إنه لأمر محزن للغاية السماع عن المزيد من الخسائر في الأرواح في غزة، والمملكة المتحدة ترغب في استمرار وقف إطلاق النار، هذا الاتفاق لازال هشًا، وعلينا بناء الثقة لدى جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار والانتقال به من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، وصولًا إلى سلام دائم”.

بدوره ذكر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن الصحفيين الذين استشهدوا في الغارة هم منتج الفيديو بلال أبو مطر والمصورين محمود السراج وبلال عقيلة ومحمود أسليم، مبيناً أن “الصحفيين كانوا يوثقون جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على غزة”.

أما حركة حماس، فوصفت الهجوم بأنه “مجزرة مروعة” و”تصعيد خطير يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة عدوانه وتجاهله لجميع القوانين والمواثيق الدولية”.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أنه ضرب “إرهابيين كانا يُشغّلان طائرة مُسيّرة شكلت تهديداً”، وأضاف: “لاحقًا، قام عدد من الإرهابيين الآخرين بتجميع معدات تشغيل الطائرة المُسيّرة ودخلوا سيارة فقام الجيش بضربها”.  

ولم يقدم جيش الاحتلال أي دليل على مزاعمه، التي نفتها مؤسسة الخير بشدة، في حين قدم النائب البريطاني المستقل عن ليستر الجنوبية، شوكت آدم تعازيه الحارة لمؤسسة الخير في أعقاب ما جرى.

وقال آدم: “سأتواصل شخصيًا مع المؤسسة الخيرية، التي لديها مكاتب في دائرتي الانتخابية، وسأكتب إلى الوزير للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف في الحقائق”.

بدوره، ذكر الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، واجد أختر أن “قتل العاملين في المجال الإنساني انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يُقابل بإدانة عالمية لا لبس فيها”.

وأضاف أن “على حلفاء الاحتلال التزام أخلاقي بالاعتراف بهذه الفظائع واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وندعو الحكومة البريطانية إلى إدانة هذه الأعمال بأشد العبارات”.

ظهرت المقالة بريطانيا تتجنب إدانة الاحتلال رغم استهدافه عمال إغاثة بريطانيين في غزة أولاً على بالعربية.

وأكدت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية أن ساعر سيزورها رسمياً يوم الخميس المقبل على الأرجح، لكن وزارة الخارجية رفضت التعليق.

وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من مساعي ساعر لتبرير قرار دولته الأخير بقطع المساعدات عن غزة، مدعيًا دون دليل أن المساعدات الإنسانية تُغذي حماس.

يذكر أن ساعر كان قد زعم في 4 مارس/آذار أن “المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية”، واصفًا الحصار بأنه مشروع، على الرغم من أنه يُعتبر عقابًا جماعيًا بموجب القانون الدولي.

وانتقدت الحكومة البريطانية الحصار، بما في ذلك قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرة من أنه “يُخاطر بخرق التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وفي حال إتمامها، فإن زيارة ساعر ستثير الكثير من الجدل باعتباره وزيراً في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج للغاية لحكومة حزب العمال، حيث طلبت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، من الحكومة يوم الثلاثاء التدخل بعد أن صوّرتها نائبة وزير خارجية الاحتلال، شارين هاسكل، سرًا ونشرت المقطع على إنستغرام.

وأبلغت ثورنبيري وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن “فيديو لنا في اجتماع الكنيست مع نائب وزير الخارجية قد نُشر على إنستغرام”.

وأضافت: “نحن نتفهم ذلك، أعني، بالتأكيد لم يكن لدينا علم بأنه تم تصويره، وافترضنا، بالطبع، أنه لن يحدث أبدًا، ويجب أن أقول، لقد علمت بالأمر للتو، والقول إنني غاضبة قد يكون أقل من الحقيقة”.

وقد يواجه ساعر أسئلة صعبة للإجابة عليها الأسبوع المقبل، فهو يُعارض بشدة حل الدولتين، وقد صرّح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن “إقامة دولة فلسطينية اليوم تُعادل إقامة دولة حماس”.

وفي هذه القضية وغيرها، يختلف موقف ساعر اختلافًا جذريًا عن موقف الحكومة البريطانية، التي تدعم رسميًا حل الدولتين، وأعلنت مؤخرًا دعمها لخطة مصر لإعادة إعمار غزة.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ميدل إيست آي: وزير خارجية الاحتلال يزور المملكة المتحدة الأسبوع المقبل أولاً على بالعربية.

ورحب نشطاء حملات تعليق صادرات السلاح والنشطاء الحقوقيون بالقرار لكنهم انتقدوا استمرار تصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة.

وكان النشطاء قد مارسوا ضغطواً لعدة أشهر من أجل تعليق كامل لمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال.

ويشمل التعليق، الذي أعلنه وزير الخارجية ديفيد لامي في البرلمان يوم الاثنين، مكونات لأنواع أخرى من الطائرات العسكرية، بما فيها الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة، لكن نحو 320 ترخيصاً آخر، بما في ذلك مواد للاستخدام المدني، مازالت سارية المفعول.

وبموجب معايير تصدير الأسلحة، تلتزم الحكومة البريطانية بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إذا وجدت أن هناك خطر واضح من استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال لامي لأعضاء البرلمان: “أمام صراع مثل هذا، فإن من واجب هذه الحكومة قانوناً مراجعة تراخيص التصدير”.

وأضاف: “أعربت اليوم عن أسفي لإبلاغ مجلس العموم بأن التقييم الذي تلقيته لا يجعلني قادراً على استنتاج أي شيء غير أن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تنطوي على خطر واضح”.

وأكد لامي أن مراجعة الحكومة، التي سيتم نشر ملخص لها، لا تعني أن دولة الاحتلال انتهكت القانون الإنساني، مبيناً أنه من المستحيل التحقق من جميع الادعاءات.

ومع ذلك، قال إن التقييم وجد أن دولة الاحتلال “تستطيع أن تفعل المزيد بشكل معقول لضمان وصول المواد الغذائية والطبية المنقذة للحياة إلى الناس في غزة”.

وأوضح لامي أيضاً أن الحكومة البريطانية “قلقة للغاية” بشأن التقارير التي تتحدث عن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتي لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التحقيق فيها بعد رفض السماح لها بالدخول.

لكنه استدرك بالقول أن “هذه الحكومة ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل، وسنفعل ذلك دائماً بطريقة تتفق مع التزاماتنا بالقانون المحلي والدولي”.

هذا وجاء الإعلان قبل ساعات من استعداد منظمتين، كانتا قد رفعتا قضية على الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا بشأن استمرار صادرات السلاح، مطالبتين بإيقاف التصدير فوراً.

وقال محامون من شبكة شبكة العمل القانوني العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة ومنظمة (الحق) الفلسطينية لحقوق الإنسان أنهما أبلغتا الحكومة الأسبوع الماضي أنهما كانا يخططان لطلب إصدار أمر طارئ في جلسة استماع صباح الثلاثاء.

ولكن في وقت متأخر من يوم الاثنين، قالت المنظمتان إنها ستنظران الآن فيما إذا كان الحظر المعلن “واسع النطاق بما يكفي لمواجهة خطورة الموقف وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التقاضي”.

” القرار المهم الذي اتخذته الحكومة يثبت كل ما كان الفلسطينيون يقولونه منذ أشهر ،لقد تم دفع الحكومة البريطانية إلى الزاوية” – ديربله مينوغ، شبكة العمل القانوني العالمية

ووصف نشطاء منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى وقف شامل لصادرات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال قرار الحكومة بأنه غير كاف، بسبب عدم شموله مكونات مقاتلات إف-35 المدرجة في قائمة الأسلحة التي يطالبون بحظرها.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “لقد استغرق تعليق تراخيص التصدير وقتاً طويلاً ولم يكن كافياً”.

وأضافت أن “استثناء مكونات طائرة إف-35، وهي العمود الفقري لحملة القصف الوحشية التي تشنها إسرائيل، من الحظر يُظهِر إما سوء فهم للقانون أو تجاهلًا متعمداً”.

في وقت سابق من يوم الاثنين، كشفت وكالة الأنباء الدنماركية “إنفورميشن” أن جيش الاحتلال استخدم مقاتلة شبح من طراز إف-35 في هجوم 13 يوليو/تموز على منطقة آمنة في غزة أسفر عن استشهاد 90 فلسطينياً على الأقل.

وتمثل المكونات المصنوعة في بريطانيا 15% من جميع طائرات إف-35 المقاتلة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المعلومات عن دور الطائرة في الغارة ستغير سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.

لكن لامي قال إن أجزاء طائرات إف-35، المستخدمة في برنامج متعدد الجنسيات، لم تكن من بين العناصر المعلقة التي من شأنها “تقويض سلسلة توريد إف-35 العالمية التي تعد حيوية لأمن المملكة المتحدة وحلفائنا وحلف شمال الأطلسي”.

ووصف سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في قالت الحملة ضد تجارة الأسلحة استثناء أجزاء من برنامج إف-35 من حظر التصدير للاحتلال بأنه “أمر فظيع وغير مبرر على الإطلاق”.

وقال “هذه هي الإمدادات الأكثر أهمية من الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة للجيش الإسرائيلي، واليوم فقط حصلنا على تأكيد بأنها استُخدمت في واحدة من أكثر الهجمات فظاعة في الأشهر الأخيرة”.

وذكرت آنا ستافرياناكيس، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في شركة شادو وورلد إنفيزيتيشنز ومقرها المملكة المتحدة وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة ساسكس أن بدون تعليق مكونات إف-35، فإن بيان الحكومة “يبدو وكأنه محاولة لتهدئة المنتقدين أكثر من كونه تقييداً ذا مغزى لقدرة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وقال كريس دويل، مدير مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني، أنه من غير العادي أن يستغرق الأمر “11 شهراً من المذابح والفظائع” حتى تتوصل الحكومة إلى استنتاجاتها، وهو أمر قال إنه “لا يغتفر”.

لكنه ذكر أيضاً أن هذه الخطوة محل ترحيب وقايلة للبناء عليها “لأن الجانب الأكثر أهمية هو أن الحكومة البريطانية تقبل للمرة الأولى أن إسرائيل ربما تكون انتهكت القانون الدولي في غزة”.

بدوره ذكر النائب العمالي أفضال خان أنه مسرور لأن لامي اتخذ “خطوة أولى مهمة، مضيفاً أنه “يجب أن يكون دعم القانون الإنساني الدولي محورياً لأي نظام تصدير، ومن الواضح أن حكومة حزب العمال الجديدة تدرك هذا”.

وأردف: “في النهاية، الشيء الوحيد الذي سيمنع قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء هو وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وهو ما كانت حكومة حزب العمال تدعو إليه، يجب أن يظل هذا على رأس أولوياتنا”.

وعلق جوش بول، المسؤول الأميركي السابق الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجاً على نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على القرار البريطاني بالقول: “مع اعتراف أقرب حلفاء أميركا، المملكة المتحدة، الآن بالخطر الواضح والجلي المتمثل في الأذى والانتهاكات القانونية المتأصلة في استمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تأخذ الولايات المتحدة علما بذلك وتحذو حذوها”.

لكنه استدرك قائلاً لميدل إيست آي: “للأسف، لا أتوقع أن يحدث هذا تحت قيادة هذا الرئيس”.

ظهرت المقالة بريطانيا تعلن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة للاحتلال بسبب مخاوف من استخدامها في جرائم حرب في غزة أولاً على بالعربية.

ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن ليفي كان قد رد على منشور لديفيد كاميرون على موقع X في وقت سابق من هذا الشهر دعا فيه كبير الدبلوماسيين البريطانيين إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها تم حذفه لاحقاً أن ليفي رد على منشور كاميرون بالقول: “آمل أن تكونوا على علم أيضاً بأنه لا توجد قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، بل إن هناك واردات تزيد عن طاقة المعابر الاستيعابية”.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن رد ليفي أثار حفيظة الحكومة البريطانية التي طلبت خارجيتها في وقت لاحق توضيحاً وتساءلت عما إذا كان رد ليفي يمثل الموقف الرسمي لإسرائيل.

وبعد شكاوى المملكة المتحدة، تم إيقاف ليفي البريطاني المولد عن العمل في منصبه، حيث ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية متعددة أنه تغيب عن العمل لأكثر من أسبوع ومن غير المرجح أن يعود.

ويوم الثلاثاء، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نبأ إقالة ليفي لكنه لم يذكر السبب وراء ذلك.

وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويتعرض معبر رفح بين غزة ومصر، وهو البوابة الوحيدة للدخول والخروج من القطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لقيود مشددة وغارات جوية إسرائيلية متعددة، مما أدى إلى تكدس شاحنات المساعدات على الحدود.

واعتبارًا من 21 كانون الأول/أكتوبر، سُمح بوصول مساعدات إنسانية محدودة عبر المعبر، كما جرى السماح بدخول بعض المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

لكن المعبر أغلق مرة أخرى في شهر كانون الثاني/ يناير، وسط احتجاجات إسرائيلية منعت دخول المساعدات إلى القطاع.

هذا وحذرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من أن غزة باتت على حافة المجاعة، بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية جراء الحظر الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر والحصار على غزة إلى استشهاد ما يقرب من 32 ألف فلسطيني من بينهم 27 على الأقل بسبب سوء التغذية، ومعظمهم من الأطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

جدير بالذكر في هذا السياق أن ليفي وجه في رد آخر على منشور كاميرون نقداً ضمنياً إلى البيان البريطاني بسبب عدم ذكره “حق والتزام إسرائيل الطبيعي والأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسها”.

كما رفض ليفي تأكيد كاميرون بأن إسرائيل هي القوة المحتلة في غزة.

وقال ليفي: “إن فكرة أن إسرائيل تحتل غزة، أو أنها كانت تحتلها حتى قبل الحرب بعد فك الارتباط عام 2005، هي فكرة خيالية وتستند إلى تعريفات قانونية مختلقة مصممة لتناسب هذه الحالة ولا تنطبق على أي مكان آخر في العالم”.

وفي منشورات أخرى، وجه ليفي بأصابع الاتهام إلى الأمم المتحدة، قائلاً أنها هي المسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة وليس إسرائيل.

وكتب ليفي في 19 آذار/ مارس: “إن إسرائيل تسهل وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع مما تستطيع الأمم المتحدة توزيعها، ويقوم مسؤولو الأمم المتحدة بالتستر على هذا الفشل من خلال اتهام إسرائيل بعدم السماح بدخول المساعدات”.

وهاجمت النائبة أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، ليفي بسبب مزاعمه، قائلة إن إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية للمساعدة في دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، مشيرة إلى إغلاق معبر كارم أبو سالم.

وطلب كيرنز أدلة من ليفي على صحة مزاعمه، مشيرةً إلى أن ادعاءه كان “عكسًا” لما قيل لها من قبل حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية والأمم المتحدة.

يذكر أن ليفي تولى منصبه بعد الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، واكتسب شهرة سريعة بعد ظهوره على عدة قنوات أمريكية وبريطانية مدافعاً بقوة عن عدوان الاحتلال اللاحق على قطاع غزة.

وعمل ليفي سابقاً صحفياً ومستشاراً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وتأتي إقالته في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما ورد، عن تحسره على عدم وجود متحدثين باللغة الإنجليزية في إسرائيل.

وذكرت تقارير أخرى أن زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، سعت إلى إقالة ليفي بسبب مشاركته في الاحتجاجات في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية قبل الحرب.

ظهرت المقالة بعد رده على تصريحات لكاميرون.. إقالة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بالإنجليزية من منصبه أولاً على بالعربية.

وجاءت التوصية في وثيقة رفعتها الحكومة البريطانية إلى المحكمة العليا للرد على مطالباتٍ قدمتها منظمات قانونية ومؤسسات حقوق إنسان تسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وكان ما لا يقل عن 24,620 فلسطينياً قد استشهدوا وأصيب 61,830 آخرين منذ السابع من أكتوبر فضلاً عن تدمير ما يقدر بنحو 70% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

وتعرض الوثيقة المكونة من 22 صفحة النتائج التي توصلت إليها وحدة وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية التي عملت على تقييم التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وقدمت المشورة لكاميرون بناء على ذلك.

وبين 10 تشرين الثاني / نوفمبر و8 كانون الأول / ديسمبر، أثارت وحدة العمل عبر تقارير متعددة مخاوف عديدة بشأن امتثال إسرائيل للقانون، وفقًا لملف المحكمة.

وأثار عدم الرد الإسرائيلي على ” أسباب تقييد كمية الإمدادات من الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية إلى القطاع” مخاوف الوحدة من أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، لكنها نسبت ذلك إلى تفسيرات مختلفة للقانون.

وأشارت الوحدة إلى أن موقف إسرائيل يتمثل في أنها ” تتصرف وفقًا لما تعتقد أنه الالتزامات القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية”، وفقًا لما ورد في الملف.

وتقول الوثيقة: ” لذلك من الممكن أن تكون هذه حالة خلاف حول ما يتطلبه القانون وليس تجاهلًا متعمدًا للقانون الدولي الإنساني”.

وتظهر الوثيقة أن القرار النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون قد ترك لكاميرون.

وورد في الوثيقة:” بينما لا تزال هناك حوادث لا نملك معلومات كافية بشأنها إلا أن تقييم الالتزام يخضع لقرار وزاري”.

وأبلغت الوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات كاميرون في 8 كانون الأول / ديسمبر أن لديه ثلاث خيارات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح بتصدير المبيعات إلى إسرائيل. 

ووفقاً للوحدة فإن خيارات كاميرون تتراوح بين عدم تعليق الصادرات مع ضرورة إخضاعها للمراجعة الدقيقة، أو تعليق الصادرات التي يمكن تصنيفها في خانة أنه من الممكن استخدامها عسكرياً في حرب إسرائيل على قطاع غزة، أو تعليق تراخيص كافة الصادرات.

وعبر كاميرون في 12 كانون الأول / ديسمبر عن قناعته بأن إسرائيل ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما ورد في الملف، وبناء على ذلك وجه النصيحة لوزير التجارة والأعمال كيمي بادينوش بعدم تعليق تراخيص تصدير مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وقالت النائبة العمالية زهرة سلطانة، التي اقترحت تشريعا لوقف مبيعات الأسلحة إلى أي دولة يمكن أن تستخدمها في انتهاك للقانون الدولي أن استمرار الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل على الرغم من ” الأدلة الدامغة حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة مشين للغاية”.

وأشارت سلطانة إلى أن هذه الوثائق ” تكشف أنه بينما كان الوزراء يقدمون تطمينات علنية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، كانت هناك مخاوف سرية كبيرة في وزارة الخارجية بشأن سلوك إسرائيل”.

من جهتها ذكرت ديربلا مينوغ، المحامية الرئيسية في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، وهي إحدى المجموعات التي تقاضي الحكومة في المحكمة العليا، أن رد المملكة المتحدة ” أوضح أنها لم تتراجع ولم تنظر إلى جميع الأدلة بموضوعية”.

وأضافت بدلاً من ذلك ” ذهبوا إلى مرتكب الجريمة، وسألوه عما إذا كان ينتهك القانون الدولي، ثم أخذوا إجابته على محمل الجد”.

ووفقا للحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها المملكة المتحدة، فقد رخصت الحكومة البريطانية منذ أيار / مايو 2015 صادرات عسكرية لإسرائيل بما لا يقل عن 472 مليون جنيه إسترليني.

ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير لأنه لا يشمل المبيعات بموجب تراخيص مفتوحة مبهمة تحافظ على سرية قيمة الأسلحة وكمياتها.

وتوفر الشركات البريطانية حوالي 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح F35 التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة في الأشهر الثلاثة الماضية.

ظهرت المقالة كاميرون يوصي بالمضي في مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم المخاوف القانونية لوزارة الخارجية أولاً على بالعربية.

فقد أوصى محقق الشكاوى البرلماني الخارجية البريطانية بالاعتذار لهيدجيز، وتعويضه بمبلغ 1500 جنيه إسترليني، وطالبها بأن توضح في غضون ثلاثة أشهر “كيفية ضمانها التعامل مع ظروف مماثلة بما يتفق مع التوجيهات ذات الصلة”.

وقالت ريبيكا هيلسينراث، الرئيسة التنفيذية لأمين المظالم:” في نهاية المطاف، يتمثل دور الحكومة في حماية مواطنيها، وكان هذا (في قضية هيدجيز) بمثابة فشل ذريع”.

وتابعت بالقول أن “التأثير سيكون عميقًا على السيد هيدجز، وسيتعين عليه التعايش مع ذلك لبقية حياته، يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى لأي شخص آخر”.

اعُتقل هيدجز، الذي كان مرشحًا لنيل درجة الدكتوراة من جامعة دورهام عند احتجازه، في الإمارات العربية المتحدة في أيار/ مايو 2018، بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية وخضع للحبس الانفرادي لأكثر من خمسة أشهر.

وذكر هيدجز أن المحققين أخضعوه للتخدير بالقوة واستجوبوه لمدد تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وأنه أجبر جراء ذلك على التوقيع على اعترافات كاذبة تم على إثرها الحكم بسجنه مدى الحياة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لكن سراحه أطلق بعد خمسة أيام من صدور عفو عنه.

وزار طاقم القنصلية البريطانية هيدجز لأول مرة في 18 حزيران/ يونيو 2018، بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله، واجتمع به لمدة خمس دقائق.

وأجرى الطاقم الزيارة الثانية، التي استغرقت 30 دقيقة، في 30 آب/ أغسطس 2018، حيث أبلغ هيدجز هيئة الرقابة أن السلطات الإماراتية أملت عليه ما يقوله في ذلك الاجتماع وكانت حاضرة للتأكد من ذلك.

علامات مفقودة

وأكد أمين المظالم أن الوزارة، التي قالت إنها ضغطت للوصول إلى هيدجز أكثر من 50 مرة على المستوى الرسمي و 23 مرة على المستوى الوزاري، اتبعت إرشادات الوصول القنصلي بشكل ملائم في قضيته.

لكن تبين أنه كان ينبغي لمسؤولي وزارة الخارجية التعرف على العلامات التي تشير إلى احتمال تعرض هيدجز للتعذيب وسوء المعاملة، وتصعيد قضيته إلى مستشار حقوق الإنسان للحصول على “المشورة والتوجيه والدعم … بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان” و “متى ولماذا؟ قد يكون من المناسب التدخل”.

وقالت هيئة الرقابة إن الوزارة كانت تعلم باحتجاز هيدجز في الحبس الانفرادي “معظم الوقت” وأن المكتب لاحظ خلال اللقاء به أنه كان يعاني من نوبات القلق والذعر، وهي علامات تدل على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وفقًا لقواعد الوزارة الارشادية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة كانت بين عامي 2010 و 2019 على علم بـ 75 حالة من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بحق مواطنين بريطانيين من قبل نظام العدالة الإماراتي، لكنها قالت في المقابل أن المستشار الذي كان يمكن أن ترفع قضية هديجز له كان متعاقداً دون تصريح أمني، الأمر الذي يتعارض مع سياسات الوزارة في رفع القضايا المتعلقة بمزاعم التعذيب أو سوء المعاملة.

في المقابل، أوضحت هيئة الرقابة أن المبادئ التوجيهية للوزارة تسمح بملاحقة مزاعم التعذيب وسوء المعاملة دون موافقة، وأشارت إلى أن مسؤولي الوزارة لم يتمكنوا من رؤية هديجز إلا بحضور من قال إنهم أساءوا معاملته.

ولفتت إلى أن موضوع التصريح الأمني للمستشار لم يكن ليمنع وزارة الخارجية من السعي للحصول على مزيد من المشورة في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت الهيئة:” وجدنا أن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لم تتصرف وفقًا لتوجهاتها الخاصة في ضوء ما لاحظته في زيارات 18 حزيران/ يونيو و 30 آب / أغسطس، وفي ضوء ما قاله هيدجز وزوجته، وما عرفته عن سياق الإمارات العربية المتحدة”، وقال التقرير “كان ذلك سوء ادارة”.

“تحذير لجميع الرعايا البريطانيين”

وفيما حمَّل هيدجز الإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن تعذيبه وإساءة معاملته، أشار إلى أنه وجد أن سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالية كان “من أكثر الأمور إثارة للصدمة خلال تلك الفترة”.

وقال: “شعرت بأنه تم التخلي عني تماماً، ولم أصدق أنهم لم يتمكنوا من فهم العلامات الواضحة لتعرضي للتعذيب”.

“هناك حدود جدية لما ستفعله وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) على أرض الواقع لمساعدتك وحمايتك” – ماثيو هيدجز

وأوضح هيدجز أن وزير الخارجية آنذاك، جيريمي هانت، وعد، عندما أُطلق سراحه، بإجراء مراجعة داخلية لتعامل الوزارة مع احتجازه.

وقال:” هذا لم يحدث قط، لذلك لم يكن لدي خيار سوى الذهاب إلى أمين المظالم لتقديم شكوى”.

وتابع:” هذا انتصار بالنسبة لي، لكنه أيضًا تحذير لجميع الرعايا البريطانيين من أن الإمارات العربية المتحدة ترتكب جريمة التعذيب وأن هناك حدودًا خطيرة لما ستفعله FCDO في الواقع لمساعدتك وحمايتك”.

وعلق متحدث باسم الوزارة بالقول:” إن المصالح الفضلى للمواطنين البريطانيين، بمن فيهم المحتجزين في الخارج، هي في صميم عملنا القنصلي ونحن ندعم عائلاتهم حيثما أمكننا ذلك، سنراجع نتائج أمين المظالم ونرد في الوقت المناسب”.

وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إن هيدجز أدين في محاكمة عادلة وعومل وفقًا للمعايير الدولية أثناء احتجازه.

ويجري حاليًا التحقيق في مزاعم هيدجز بشأن التعذيب ضد الإمارات بالإضافة إلى ادعاءات مواطن بريطاني آخر، علي عيسى أحمد، من قبل قاضي الوحدة القضائية المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس.

وقالت روزلين ريني، مديرة حملة المساءلة في منظمة “الحرية من التعذيب” ومقرها المملكة المتحدة، إن أمين المظالم وجد أن الحكومة “أخفقت تمامًا في أداء واجبها في حماية المواطنين البريطانيين من التعذيب”.

وأضافت ريني:” التعذيب جريمة مقيتة تستخدم لإسكات الناس وتحطيمهم، لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف أو أن يتعرض له”. 

وتابعت:” يجب على المملكة المتحدة أن تدافع عن حظر التعذيب وتتمسك به، وأن تتأكد من عدم السماح لمن يرتكبون جريمة التعذيب بالإفلات من العقاب”.

ظهرت المقالة قصة ماثيو هيدجز.. كيف فشلت الخارجية البريطانية في حماية أحد مواطنيها من التعذيب في الإمارات! أولاً على بالعربية.