وقد جاءت الزيارة في إطار محاولة واضحة لإعادة تقديم ولي العهد بصورة جديدة في واشنطن، وسط رقابة إعلامية واسعة وتوقعات مسبقة بشأن مدى استعداده لمواجهة أسئلة الصحفيين.

ورغم الرهانات التي سبقت الزيارة حول ما إذا كان ولي العهد سيغامر بالظهور في مؤتمر صحفي غير مُقيّد مع ترامب، فإن اللقاء عُقد بالفعل وبسقف عالٍ من المكاشفة، وإن بقيت على وجه محمد بن سلمان ابتسامات توحي بالحذر والتوتر.

بين جريمة اغتيال خاشقجي وملفات الاقتصاد والتسليح

توالت الأسئلة على الطرفين بشأن قضايا حساسة، أبرزها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، إلا أن ترامب نفى بشدة الاتهامات الموجهة لولي العهد، ووصف التقارير التي تشير إلى مسؤوليته بأنها “أخبار مزيفة”. 

كما عبّر عن انزعاجه من سؤال صحفي حول تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الذي حمّل ولي العهد مسؤولية إصدار الأمر بالاغتيال، إضافة إلى أسئلة تتعلق بالهجمات التي ارتُكب بعض منفذيها خلال أحداث 11 سبتمبر.

دافع ترامب عن ضيفه قائلاً إن ولي العهد “قام بعمل رائع”، وإنه “لا يعرف شيئاً” عن الجريمة، داعياً الصحفي إلى “عدم إحراج” الضيف السعودي.

أما ولي العهد فاختار لغة دبلوماسية، مؤكداً أنّ أسامة بن لادن “استغل سعوديين” بهدف “الإضرار بالعلاقات السعودية–الأمريكية”. ووصف جريمة اغتيال خاشقجي بأنها “مؤلمة وخطأ كبير”، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت “كل الخطوات اللازمة” لضمان عدم تكرارها.

استثمارات ضخمة وحضور اقتصادي لافت

قدم ولي العهد خلال الزيارة تعهداً باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة تقارب تريليون دولار، تشمل مشاريع في الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والطاقة، وقد رحّب ترامب بهذه التعهدات، مشدداً على أنها تعكس “شفافية غير مسبوقة”.

كما استعرضت شركات أمريكية، بينها شركات طاقة وتقنية، حجم الوظائف التي ستوفرها الاستثمارات السعودية داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع دفع إدارة ترامب نحو تعزيز التعاون الاقتصادي خارج إطار صفقات السلاح التقليدية.

صفقات سلاح حساسة.. رغم ضغوط دولة الاحتلال

أكد ترامب خلال اللقاء أن بلاده ستبيع مقاتلات شبح متطورة من طراز “إف-35” إلى السعودية، وهو ملف يواجه ضغوطاً من لوبيات مؤيدة لدولة الاحتلال، التي طالبت بأن تكون المقاتلات المخصصة للسعودية أقل تطوراً من تلك التي يمتلكها جيش الاحتلال.

لكن ترامب قال بوضوح إن الرياض “يجب أن تحصل على أفضل طراز”، في إشارة إلى تجاوز تلك الضغوط.

لحظة ارتباك: حديث ترامب عن قصف إيران

عندما بدأ ترامب بالحديث عن الهجوم الأمريكي على إيران خلال الصيف، وتباهى بأنه استضاف الطيارين الذين نفذوا الضربة داخل المكتب البيضاوي، بدا الارتباك واضحاً على ولي العهد، وقد عبس وجهه ثم ابتسم بتوتر، فيما يشير إلى حساسية الملف بالنسبة للرياض.

تسعى السعودية منذ سنوات إلى تخفيف التوتر مع طهران، ونأت بنفسها عن الهجمات التي نفذتها دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة ضد إيران، وقد كشفت تقارير سابقة أن الرياض رفضت تزويد واشنطن بمنظومات اعتراض صواريخ خلال المواجهة الأخيرة بين طهران ودولة الاحتلال.

الذكاء الاصطناعي.. جوهر الزيارة

كان ملف أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في صدارة أجندة ولي العهد، إذ أكد أن السعودية تحتاج إلى قدرات حوسبة ضخمة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وشدد على أن شراء هذه القدرات يأتي لتلبية “احتياجات حقيقية” داخل المملكة، وليس بهدف “إرضاء الولايات المتحدة”.

وتنظر السعودية إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محور ثقل جديد في الاقتصاد العالمي، بينما تتردد واشنطن في السماح بتصدير شرائح حوسبة متقدمة قد تمنح الرياض تفوقاً كبيراً في هذا المجال.

“أنا لا أكتفي بسلام القبضة”

في مقارنة مع زيارة الرئيس السابق جو بايدن للرياض عام 2022، حين اكتفى بمصافحة ولي العهد بقبضة اليد، قال ترامب ساخراً: “أنا لا أستخدم سلام القبضة… أنا أصافحه بيدي وأياً يكن أين كانت تلك اليد”.

وجاءت هذه التعليقات ضمن سياق استعراض ترامب لطبيعة العلاقة الشخصية التي تربطه بولي العهد، قائلاً إنه يتحدث معه مباشرة دون المرور بطاقم الأمن القومي، وإن التواصل بينهما “مباشر وسهل في أي وقت”.

معادلة جديدة في العلاقات السعودية–الأمريكية

أظهرت الزيارة تحولاً واضحاً في ديناميكيات العلاقة بين الطرفين، إذ لم يكن ترامب هو صاحب اليد العليا وحده في المشهد، فالمملكة باتت تمتلك أوراق نفوذ اقتصادية وتقنية تمنحها قدرة أكبر على صياغة العلاقة مع واشنطن، بعيداً عن الصورة التقليدية القائمة على صفقات السلاح فقط.

كما أظهرت الزيارة أن ولي العهد بات لاعباً مركزياً في السياسات الأمريكية المتعلقة بالطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، بينما تسعى واشنطن إلى الحفاظ على موقعها في منطقة تشهد تحولات في موازين القوى.

ظهرت المقالة ابتسامات حذرة في حضرة ترامب: كيف حاول ابن سلمان إعادة تشكيل صورته داخل البيت الأبيض؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

تتحمل فلسطين العبء الأكبر من ارتدادات الإمبريالية المعولمة، ففي ظل الرأسمالية العالمية، تتبادل أنظمة القمع أدوات الحرب والمراقبة والتنكيل، من ساحات الاستعمار القديمة إلى المدن الحديثة، لكن رغم كل ذلك، ما تزال “فنون المقاومة” الفلسطينية عصيّة على الخنق.

فمنذ الانتداب البريطاني، خضعت فلسطين لنظام قمعي استلهم مباشرة من تجارب الاستعمار الغربي، وشهدت ثورات متكررة قابلها المحتل بابتكار وسائل ممنهجة لاخمادها، أبرزها تقنيات الحرب داخل المجتمعات وضدها، وهي تقنيات جرى تجريبها في مستعمرات أخرى ونُقلت إلى فلسطين بصيغ أكثر عنفًا.

كان الضابط البريطاني تشارلز تيغارت واحداً من أبرز الشخصيات التي قادت هذه الحرب المبكرة وهو الذي استُقدم إلى فلسطين عام 1937 بعد خبرته في قمع الثورة الأيرلندية وإدارته لشرطة كلكتا في الهند. 

أمر تيغارت ببناء مراكز شرطة محصنة، وأسّس منظومة تعذيب واعتقال إداري جماعي، وشملت إجراءاته تركيب سياج حدودي وعقوبات جماعية وترحيلات وإعدامات ميدانية، في مشهد يعيد إنتاج أدوات السيطرة الاستعمارية عبر عنف ممنهج.

وإلى جانب تيغارت، برز الجنرال أورد وينغيت، الذي ينحدر من عائلة مستوطنين بريطانيين في الهند، وقد أسّس “فرق الليل الخاصة”، وهي ميليشيات من المستوطنين اليهود كانت تُرسل لتنفيذ عمليات انتقامية ضد القرى الفلسطينية، حيث أرست هذه الفرق اللبنات الأولى لجيش الاحتلال لاحقًا.

غير أن تقنيات القمع لم تقتصر على الإرث البريطاني فقط، فقد استوردت دولة الاحتلال أيضًا خبرات فرنسية، استُخدمت من قبل ضد الثورات في هايتي وسوريا والجزائر، وتميزت هذه الخبرات بالجمع بين التعذيب والاعتقالات الإدارية والعقوبات الجماعية والإعدامات، وهو مزيج أعاد الاحتلال الإسرائيلي استخدامه بمنهجية ضد الفلسطينيين.

ورغم تشكُّل البنية العسكرية لدولة الاحتلال عبر هذه المدارس القمعية، لم تفلح أي منها في القضاء على جذوة المقاومة، فالفلسطينيون لم يتوقفوا يومًا عن الصمود، بل كانوا يعيدون تنظيم أنفسهم باستمرار، رغم تصعيد العنف ومأسسة القمع.

ومع إقامة الكيان الاستعماري عام 1948، جاءت النكبة كنتاج مباشر لحرب تطهير عرقي استندت إلى سياسات الإبادة والتهجير الجماعي ولعل أكثرها وحشية ما رواه ضابط في لواء كرميلي في أغسطس/آب 1948، حين أمر قواته بتطهير حيفا قائلاً: “اقتلوا كل عربي تصادفونه، وأحرقوا كل شيء قابل للاشتعال، وحطموا الأبواب بالمتفجرات”.

وحتى في أعقاب تأسيس دولة الاحتلال، استمر تبادل الخبرات مع القوى الاستعمارية، ففي يناير/كانون الثاني 1960، توجه الجنرالان إسحاق رابين وحاييم هرتسوغ إلى الجزائر لمراقبة الأساليب الفرنسية في “الحرب المضادة للثورة”.

كانت تلك الأساليب تشمل تشييد الجدران الفاصلة وتشريد السكان والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاغتصاب والاخفاء القسري والمذابح بالقصف وحتى باستخدام الأسلحة الكيميائية، وكل هذه التقنيات لم تفلح في كسر الإرادة الجزائرية، لكنها أثّرت عميقًا في بنية القمع الإسرائيلي.

وبعد نكسة عام 1967، باتت غزة ميدانًا لاختبار هذه التقنيات، فجرى تدريب الدوريات على إلقاء القنابل داخل المنازل قبل اقتحامها، وأُعطي الجنود أوامر بإطلاق النار على المدنيين فور ظهور أي مقاومة. 

وتكررت هذه الأساليب في غزو لبنان عام 1982، ولاحقًا في انتفاضة الأقصى 2002، وخاصة خلال عملية “الدرع الواقي” في جنين التي فشل فيها الحصار في إسكات التمرد فيها.

كما أصبحت هذه الخبرات لاحقًا سلعة للتصدير العالمي، حيث تُدرّس لقوات الأمن حول العالم، وتُعرض في معارض الأسلحة بوصفها “مجربة في القتال”، ورغم هذا التطور، لم تفلح كل تقنيات الحرب في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي ظل يصوغ أدوات مقاومته، جيلًا بعد جيل، وساحة بعد ساحة.

غزة كمعسكر تجريبي: كيف تصدر دولة الاحتلال قمعها للعالم؟

لم تكن ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين مجرد أدوات للسيطرة المحلية، بل تحوّلت إلى نموذج عالمي في “مكافحة التمرد”، يتم تصديره وتدريسه حول العالم. 

فمن جنين إلى بغداد، ومن غزة إلى كابول، شكلت فلسطين مختبرًا حيًا لتقنيات السيطرة العسكرية والأمنية التي باتت مكونًا جوهريًا في صناعة القمع العالمية.

وفي عام 2010، وصفت الباحثة لالي خليلي فلسطين بأنها “مختبر نموذجي وعقدة حاسمة في مكافحة التمرد العالمي”، بينما يرى الباحث جيف هالبر أن دولة الاحتلال تمثل “الدولة الأمنية” بامتياز، وهي دولة قائمة على ممارسة مستمرة لعنف استباقي وشامل ضد من تعتبرهم خصومًا دائمين.

وفي هذا الإطار، تبنى العقيدة العسكرية على مبدأ العنف المفرط كوسيلة طبيعية للإخضاع، فالسياسات المعلنة لجيش الاحتلال تتبنى “إطلاق النار بهدف القتل”، بما يشمل استهداف الرأس والصدر، كما تتبنى مبدأ “هيمنة التصعيد”، أي استخدام غير متكافئ للقوة لردع أي تحدٍّ. 

يُعرف هذا السلوك في العقيدة العسكرية للاحتلال بمفهوم “الردع التراكمي”، وهو دمج ممنهج بين أدوات القمع المختلفة لخلق واقع دائم من الرعب والإذلال.

لكن المفارقة أن هذه العقيدة، ورغم إسهامها في ارتكاب مجازر مروعة، فشلت في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في القضاء على روح التحرر الفلسطيني، بل إنها وعلى العكس من ذلك أوجدت بيئة مقاومة تتطور وتتكيف وتعيد تشكيل نفسها باستمرار.

وفي عالم الرأسمالية الأمنية، أصبحت تقنيات القمع الإسرائيلي جزءًا من الاقتصاد السياسي العالمي، فالمعدات والأساليب التي جُرّبت على الفلسطينيين، تُسوَّق لاحقًا في معارض الأسلحة الدولية بوصفها “مجرّبة في القتال”، لتُستخدم في قمع شعوب أخرى حول العالم.

ومنذ الهجوم الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، دخل هذا الاقتصاد مرحلة التشغيل الكامل، فقد شكّل الهجوم المضاد نقطة تحول في توحيد وتكثيف أدوات الإبادة الجماعية، إذ شرعت دولة الاحتلال بتنفيذ خطة علنية لتدمير غزة وسكانها، بدعم عسكري ومالي وسياسي من الكتلة الغربية.

ولا تقتصر هذه الإبادة على القصف المكثف، بل تتضمن ممارسات مجرّبة تاريخيًا من بينها القصف المتواصل للأحياء السكنية، استهداف المستشفيات والمدارس، تدمير البنى التحتية، وفرض حصار شامل يمنع الغذاء والدواء. 

والواقع أن لهذه السياسات جذور استعمارية، بدءًا من قصف ليبيا من قبل الطيران الإيطالي عام 1911، مرورًا بتكتيكات الحصار البريطانية في جنوب إفريقيا، وصولاً إلى سياسات الجيش الأميركي في الفلبين وفيتنام.

لكن الابتكار الإسرائيلي اليوم لا يقتصر على التاريخ، بل يتجاوز إلى الحاضر التكنولوجي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في “الإبادة الخوارزمية”، فالخوارزميات تُستخدم لتحديد أهداف الضربات الجوية، وتحديد “أولويات القتل” بحسب معايير آلية، ما يجعل القتل أسرع وأوسع وأكثر تجريدًا من الإنسانية.

وفي غزة، حولت دولة الاحتلال القطاع إلى معسكر اعتقال مفتوح، حيث تُستخدم “هندسة اجتماعية” هدفها تفريغ الأرض من سكانها وإعادة تشكيل شخصيات الأسرى عبر العزل الطويل والإذلال الممنهج. 

واليوم يخضع آلاف الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري دون تهم، بينما يحاصر القطاع بآليات تجويع ممنهجة، تحظر الغذاء والدواء والماء والكهرباء.

والحقيقة أن ذلك ليس جديدًا، فمنذ القرن التاسع عشر استخدمت القوى الاستعمارية  استراتيجيات “السيطرة على الغذاء والموارد” وأعادت دولة الاحتلال توظيفها كأداة إبادة بطيئة، بل إن المساعدات الإنسانية جرى تسليحها، إذ يتم التحكم في توزيعها، وغالبًا استغلالها لتجميع السكان أو المساومة على حياتهم.

أما الأسلحة الكيميائية كالفوسفور الأبيض والغازات السامة، فقد استخدمت لتجعل مناطق كاملة غير صالحة للحياة، إنها تقنيات تذكر باستخدام غاز الخردل ضد المقاومة الريفية في المغرب، والنابالم ضد الثوار في الجزائر وفيتنام.

ورغم هذه الحرب الشاملة ضد الشعب، لا تزال المقاومة الفلسطينية صامدة، بل وتستلهم من تجارب شعوب أخرى مثل هايتي والجزائر وفيتنام، في هذه الساحات كلها، فشلت “الحرب ضد الشعب” في إخماد إرادة التحرر، تمامًا كما فشلت في فلسطين.

واليوم، تُعد غزة خط المواجهة الأبرز ضد منظومة قمع عالمية، وفي وجه بوميرانغ إمبريالي يعيد تصدير أدوات الإبادة إلى داخل العواصم الغربية ذاتها. 

وبينما تستمر دولة الاحتلال في تسويق قمعها كـ”تكنولوجيا أمنية”، فإن صوت فلسطين يتردد بين حناجر الأحرار حول العالم، ليؤكد أن المقاومة ليست فقط حقًا، بل ضرورة وجودية في وجه محو الإنسان.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الإبادة كتقنية… والمقاومة كضرورة: كيف تحوّل الاحتلال إلى مُصدّر عالمي للقمع أولاً على بالعربية.

في حديثها إلى صحيفة فاينانشيال تايمز، أشارت شخصيات قريبة من جهود تنظيم الاتحاد إلى أن ما يقرب من 300 موظف داخل Google DeepMind، وهو مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للشركة في لندن، يرغبون في الانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات (CWU).  

من المتوقع أن تكون جوجل مضطرة للاعتراف بالاتحاد والتعامل معه، فهو يضم معظم من يعمل في قسم الذكاء الاصطناعي التابع لها وهم حوالي 2000 شخص

أوضح أحد المهندسين المشاركين في جهود تشكيل النقابات بالقول: “نحن نجمع بين الاثنين ونعتقد أن التكنولوجيا التي نقوم بتطويرها تُستخدم في الصراع في غزة، فهذا في الأساس هو الذكاء الاصطناعي المتطور الذي نقدمه، ولكن لا يريد الناس أن يتم استخدام عملهم بهذه الطريقة”.

صرح أشخاص آخرون مشاركون في التنظيم المرتقب لصحيفة فاينانشيال تايمز، بأن التقارير الإعلامية حول استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي لشن حربها على غزة وشراكتها المستمرة مع جوجل، قد حفزت الموظفين في DeepMind على التفكير في الانضمام إلى الاتحاد النقابي، حيث أبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقية للحوسبة السحابية بقيمة 1.2 مليار دولار مع جوجل وأمازون تسمى مشروع نيمبوس في السنوات الأخيرة.

تُظهر المراسلات التي اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز” أيضاً بأن 5 أشخاص كانوا قد تركوا شركة DeepMind في الشهرين الماضيين، وذلك بسبب تورط الشركة مع إسرائيل وتراجعها عن التزاماتها فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الدفاع.

من المتوقع أن تكون جوجل مضطرة للاعتراف بالاتحاد والتعامل معه، فهو يضم معظم من يعمل في قسم الذكاء الاصطناعي التابع لها وهم حوالي 2000 شخص. 

وفقًا لأحد الموظفين، إذا ما اعترفت شركة جوجل بالنقابة، فسوف يطلب العمال عقد اجتماع مع الإدارة لخفض صفقاتها الدفاعية، وإذا ما فشل هذا، فإن الموظفين سوف يفكرون في الإضراب.

وعلى الجانب الآخر، أشار متحدث باسم شركة جوجل لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن الشركة تمتثل لمبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من أجل التنمية المسؤولة، لكن المشهد تغير منذ تعهدها في عام 2018 ضد أسلحة الذكاء الاصطناعي والمراقبة.  

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حصول احتجاجات بين موظفي جوجل، ففي شهر مايو عام 2024، وقع ما يقرب من 200 موظف في شركة DeepMind على رسالة مفتوحة تدعو شركة جوجل إلى إسقاط عقودها مع المنظمات العسكرية، كما قامت الشركة في موقف آخر بطرد العديد من الموظفين الذين احتجوا على مشروع نيمبوس.

وفي عام 2018، وقع الآلاف من موظفي جوجل على عريضة للاحتجاج على مشروع مافن، وهو عقد كان قد تم إبرامه مع الجيش الأمريكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ضربات الطائرات بدون طيار، ولكن جوجل لم تجدد عقدها مع البنتاغون بعد ذلك وتعهدت بعدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للدفاع.

ظهرت المقالة مهندسو الذكاء الاصطناعي في بريطانيا يحتجون على تورط جوجل مع إسرائيل أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في الوقت الذي اجتمع فيه قادة العالم وصناع السياسات والمبتكرون التكنولوجيون في قمة الذكاء الاصطناعي في باريس، فقد أغفلوا شيئاً مهماً من جدول أعمالهم، وهو الحوار حول آليات عسكرة الذكاء الاصطناعي. 

لا شك بأن هذا الإغفال مثير للقلق بالنظر إلى الكشف الأخير عن تورط كل من مايكروسوفت وجوجل في تزويد الجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي له آثار مثيرة للقلق على حقوق الإنسان والقانون الدولي. 

لقد كشفت تقارير نشرها كل من موقع DropSite News ومجلة +972 وThe Guardian، بأن منصة Microsoft Azure قد تم استخدامها من قبل وحدات المخابرات الإسرائيلية لتشغيل أنظمة المراقبة، مما ساهم في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني. 

لقد سلطت الاكتشافات الأخيرة الضوء أيضاً على تورط جوجل وانغماسها في توفير أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للجيش الإسرائيلي كجزء من مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار.

تم تطوير العديد من الأدوات المستخدمة في غزة، مثل أنظمة تحديد الهوية البيومترية، والتي يستمر استخدامها في جميع أنحاء العالم “لأغراض أمنية”

من ناحية أخرى، فقد وردت تقارير عن قيام جوجل بنشر منصة أطلقت عليها ،Vertex AI، وذلك خلال الهجوم على غزة في أكتوبر عام 2023، بهدف معالجة مجموعات بيانات ضخمة من أجل “التنبؤات” حيث تقوم الخوارزميات بتحليل الأنماط السلوكية والبيانات الوصفية لتحديد التهديدات المحتملة. 

ماذا عن الأنظمة العسكرية الإسرائيلية مثل لافندر و جوسبل و”أين أبي؟”، لقد لعبت هذه الأنظمة أيضاً دوراً مركزياً في حرب غزة، فقد حددت قاعدة بيانات لافندر، وهي قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أكثر من 37000 شخص كأهداف محتملة للاغتيالات خلال الأسابيع الأولى من الحرب، وبما لا يقل عن 20 ثانية لمراجعة كل حالة.

أما نظام “أين أبي؟” فهو يتتبع الأفراد عبر هواتفهم الذكية، الأمر الذي أتاح تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت في كثير من الأحيان عائلات بأكملها. 

توضح مثل هذه الأدوات كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح ضد السكان المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف حول معايير المساءلة والمحاسبة لها في ظل القانون الإنساني الدولي!

تهميش للأصوات الفاعلة

يبدو أن قمة باريس للذكاء الاصطناعي، والتي تم تنظيمها تحت شعار الإبداع الأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي، منفصلة عن الحقائق المتعلقة بكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كسلاح!

لقد كافحت مجموعات المجتمع المدني، وخاصة تلك الموجودة في الجنوب العالمي، للوصول إلى هذا الحدث ولكن كان هناك عوائق منها  القيود المالية وعدم الوضوح بشأن كيفية تأمين الدعوة.

من جهتها، فقد أفادت العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمتي، بأنه لم يتم إبلاغها بالحدث أو بمعايير المشاركة، كما أن التكاليف المرتفعة لحضور القمة باهظة بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك العاملة في الجنوب العالمي.

وبطبيعة الحال، تصبح النتيجة حصول المزيد من التهميش للأصوات التي يمكن أن تسلط الضوء على التكاليف البشرية المدمرة للذكاء الاصطناعي العسكري.

لقد تم بالفعل إقصاء الجهات الفاعلة الرئيسية، وخاصة أولئك الذين يعملون بشكل مباشر مع المجتمعات المتأثرة بالحروب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما جاء في بيان وقعته أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والذي يدعو إلى وضع حقوق الإنسان في قلب تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ويؤدي مثل هذا الاستبعاد إلى تقويض المهمة المعلنة للقمة والمتمثلة في ضمان استفادة جميع السكان من الذكاء الاصطناعي، فمنظمو القمة لم يكلفوا أنفسهم حتى بالرد على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلناها لدعم الحصول على التأشيرة أو الحصول على دعوة رسمية.

وتلعب مجموعات المجتمع المدني دوراً حاسماً في تحدي عسكرة الذكاء الاصطناعي والدعوة إلى اتباع الأطر القانونية الدولية التي تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، ولذلك فإن غياب أصواتهم يشير إلى أن القمة تخاطر بتعزيز وجهة نظر ضيقة من أعلى إلى أسفل لتطوير الذكاء الاصطناعي وتتجاهل التكاليف البشرية المحتملة.

إن عسكرة الذكاء الاصطناعي ليست قضية بعيدة تقتصر على مناطق الصراع، فقد تم تطوير العديد من الأدوات المستخدمة في غزة، مثل أنظمة تحديد الهوية البيومترية، والتي يستمر استخدامها في جميع أنحاء العالم “لأغراض أمنية”. 

ينبغي لقمم الذكاء الاصطناعي في المستقبل أن تعمل على خلق مساحات مخصصة للحوار النقدي، والانتقال إلى ما هو أبعد من الإبداع التكنولوجي لدراسة العواقب الأخلاقية العميقة التي قد يخلفها الذكاء الاصطناعي في الحروب

هناك مخاوف أخرى أيضاً حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة التعرف على الوجه والمراقبة بشكل غير متناسب لاستهداف الفئات الضعيفة، مما ينتهك الخصوصية ويؤدي إلى تفاقم التحيزات القائمة أصلاً، مما يزيد من تهميش الأفراد المعرضين للخطر بالفعل.

الحريات المدنية

من جانب آخر، فقد سلطت مبادرة “استكشاف أوروبا” الضوء على احتمال أن ينتهك قانون الذكاء الاصطناعي الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ضغطت بعض الحكومات من أجل الحصول على استثناءات من شأنها أن تسمح بمراقبة الذكاء الاصطناعي من قبل الشرطة وسلطات الحدود، الأمر الذي يشكل خطراً على مجموعات مثل المهاجرين وطالبي اللجوء. 

كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحيزات والممارسات التمييزية القائمة، بما فيها الشرطة التنبؤية واستخدام أنظمة القياسات الحيوية للمراقبة في الوقت الحقيقي في الأماكن العامة، حيث تدق مثل هذه الممارسات ناقوس الخطر حول تآكل أكبر للخصوصية والحقوق وخاصة للفئات المهمشة. 

في الوقت الذي تتسابق فيه أوروبا للتنافس مع الاستثمارات الأمريكية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يجب عليها إعطاء الأولوية للمبادئ التوجيهية الأخلاقية لضبط الابتكار غير الخاضع للرقابة، فتجاهل مثل هذه المخاوف ينذر بخطر تطبيع التقنيات التي تقلل من الرقابة البشرية وربما تنتهك القانون الإنساني الدولي.

لمواجهة هذه التحديات الحاسمة، من الضروري اتباع نهج شامل ومتعدد المصالح، كما يجب على صناع السياسات إعطاء الأولوية لدمج المناقشات حول الذكاء الاصطناعي العسكري في أجندات الحوكمة العالمية، وضمان المشاركة الهادفة من قبل مجموعات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تمثل دول الجنوب العالمي. 

نحن بحاجة إلى معايير دولية ملزمة لمنع شركات التكنولوجيا من تمكين انتهاكات حقوق الإنسان من خلال العقود العسكرية، حيث تصبح الشفافية مبدأ أساسياً يستلزم الإفصاح الإلزامي من قبل الشركات المنخرطة في شراكات عسكرية.

علاوة على ذلك، ينبغي لقمم الذكاء الاصطناعي في المستقبل أن تعمل على خلق مساحات مخصصة للحوار النقدي، والانتقال إلى ما هو أبعد من الإبداع التكنولوجي لدراسة العواقب الأخلاقية العميقة التي قد يخلفها الذكاء الاصطناعي في الحروب. 

كثيراً ما تصور فرنسا نفسها على أنها أرض لحقوق الإنسان، وإن كانت تريد تعزيز تلك الفكرة حقاً، فيجب عليها أن تلعب دوراً رائداً في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضمان استخدامها بشكل مسؤول وليس كأدوات للقمع.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الحرب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي هي الحقيقة المرعبة التي يرفض قطاع التكنولوجيا مناقشتها اليوم! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

لم يكن بوسع إسرائيل أن تخوض حربها دون الأطراف الغربية التي دعمت ومولت وسلحت، من إرسال واشنطن وبرلين أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى الدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

لقد تمتع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمستوى لا مثيل له من التأييد خلال مهمة الإبادة التي قامت بها بلاده في غزة وخارجها، ولكن ما لا يتم التطرق إليه في كل هذا هو مدى استفادة تلك الأطراف الغربية من آلة الحرب الإسرائيلية. 

من المعروف أن عدداً لا يحصى من شركات الدفاع والمراقبة الإسرائيلية تعد جزءاً لا يتجزأ من الجيش في البلاد، من شركة ألبيت سيستمز إلى الصناعات الجوية الإسرائيلية، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما فيها جوجل ومايكروسوفت وأمازون، متورطة مع الجيش الإسرائيلي وبشدة.

يعد المدنيون الفلسطينيون مجرد بيانات بالنسبة لدولة تعتبرهم يستحقون التجريد من إنسانيتهم ​​أو الموت، فيما تسعد شركات التكنولوجيا الكبرى بالمساعدة، سواء بسبب الرغبة في كسب المال أو بسبب الارتباطات الأيديولوجية مع إسرائيل

في تحقيق حديث، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن جوجل “سارعت إلى بيع” أدوات الذكاء الاصطناعي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر عام 2023، لأنها تخشى خسارة أعمالها لصالح منافستها أمازون.

ورغم عدم تأكيد واشنطن بوست الكيفية التي كانت إسرائيل تستخدم فيها هذه الأدوات، إلا أن الواضح هو أن إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في حملة القتل الجماعي التي شنتها في غزة على مدار 15 شهراً متواصلة.

وفي قصة أخرى نشرتها مجلة +972 الإسرائيلية، تتضح تفاصيل التعاون المكثف بين مايكروسوفت والجيش الإسرائيلي، قبل وبعد 7 أكتوبر عام 2023، حيث أوضح التقرير كيفية استخدام الخدمات السحابية للشركة من قبل وحدات في القوات البحرية والبرية والجوية، إلى جانب فرع جمع المعلومات الاستخبارية، الوحدة 8200، خلال ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية.

قاعدة بيانات ضخمة

لقد أنشأت أمازون وجوجل مشروع نيمبوس مع إسرائيل لمساعدة مختلف فروع حكومتها، بما في ذلك الجيش، وذلك في صفقة عارضها العديد من الموظفين علناً وسراً عام 2021، ومع ذلك فالمشروع مستمر حتى يومنا هذا دون شفافية أو مساءلة!

تقوم هذه الشركات العملاقة بتخزين كميات هائلة من المعلومات حول كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة وأماكن أخرى، حيث تقوم إسرائيل ببناء قاعدة بيانات ضخمة عن كل فلسطيني تحت الاحتلال، من حيث ماذا يفعلون وأين يذهبون ومن يرون وماذا يحبون وماذا يريدون وماذا يخشون وماذا ينشرون على الإنترنت.

لقد أخبرني الكثير من الفلسطينيين أن هذا هذا النظام تسبب بالفعل بالحد من حرية التعبير والحركة، ومع ذلك لا يعني أي من هذا أن المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لن تستمر، بل من المرجح أن تزداد مع تعمق القمع في سنوات ترامب، خاصة مع تعيين المتعصبين الدينيين كحلفاء رئيسيين للرئيس الأمريكي الجديد.

العديد من الدول تنظر إلى إسرائيل واستخدامها للذكاء الاصطناعي في غزة بإعجاب، ومن المتوقع أن نرى شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي المدعوم من جوجل ومايكروسوفت وأمازون في مناطق حرب أخرى قريباً!

لم تجب شركات جوجل ومايكروسوفت وأمازون على أسئلة معقولة في السنوات الأخيرة لأنها تعرف الحقيقة حول تواطؤها في خطط إسرائيل السرية والقاتلة.

يعد المدنيون الفلسطينيون مجرد بيانات بالنسبة لدولة تعتبرهم يستحقون التجريد من إنسانيتهم ​​أو الموت، فيما تسعد شركات التكنولوجيا الكبرى بالمساعدة، سواء بسبب الرغبة في كسب المال أو بسبب الارتباطات الأيديولوجية مع إسرائيل.

هناك أيضاً سبب آخر هو الأكثر إثارة للقلق فله تداعيات بعيدة المدى، فأثناء البحث للعمل على كتابي وفيلمه مع قناة الجزيرة الإنجليزية، “المختبر الفلسطيني”، قمت بالكشف عن أن المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي ينظر إلى احتلاله باعتباره ساحة اختبار حيوية لأحدث أشكال القتل والمراقبة. 

في هذا المختبر المزعوم، الفلسطينيون هم فئران تجارب، وقد انتبه رواد وادي السليكون إلى أن عصر ترامب الجديد يبشر بتحالف أكثر إحكاماً بين شركات التكنولوجيا الكبرى وإسرائيل وقطاع الدفاع، فهناك أموال يمكن جنيها من العمل على الذكاء الاصطناعي في منطقة خالية من التنظيم على مستوى العالم!

استهداف المعارضين

في عام 2011، قال نعوم تشومسكي: “اليهود الإسرائيليون بشر، والفلسطينيون ليسوا بشراً”، ولم يتغير شيء من ذلك في السنوات التي تلت ذلك، فالذكاء الاصطناعي هو أحدث التقنيات التي أتاحت لهم العمل بكفاءة أكثر وحشية.

لن يتوقف الأمر عند الفلسطينيين فحسب، فقد وصلت أعداد اللاجئين والنازحين والمهاجرين وضحايا تغير المناخ إلى مستويات قياسية، حيث تشير التقديرات إلى أنها تجاوزت 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتلك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين سوف تتم مراقبتهم واستهدافهم وقتلهم في اللحظة التي يشكل فيها وجودهم أو رغباتهم السياسية إزعاجاً لمن هم في السلطة.  

إذا كنت تعتبر ذلك أمراً قاسياً أوأنه شيء من فيلم خيال علمي،  فعليك أن تفكر مرة أخرى، فقد قدمت إسرائيل نموذجاً في غزة حول كيفية محو مجتمع من دون عواقب وخيمة، وذلك من خلال نشر الأسلحة الأكثر تطوراً على هذا الكوكب لتحقيق هذه الغاية.

وفقاً لمصادر خاصة بي، فإن العديد من الدول تنظر إلى إسرائيل واستخدامها للذكاء الاصطناعي في غزة بإعجاب، ومن المتوقع أن نرى شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي المدعوم من جوجل ومايكروسوفت وأمازون في مناطق حرب أخرى قريباً!

في هذا السياق، يمكنك التفكير في دول أخرى، سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية، فكلها يرغب في الحصول على معلومات شاملة عن كل مواطن الأمر الذي يسهل استهداف المنتقدين والمنشقين والمعارضين.

مع زحف اليمين المتطرف على مستوى العالم اليوم، من النمسا إلى السويد ومن فرنسا إلى ألمانيا ومن الولايات المتحدة إلى بريطانيا،  بات يُنظَر إلى النموذج القومي العرقي في إسرائيل باعتباره جذاباً ويستحق التقليد، ولذلك فإن توفر تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية في أيدي هؤلاء الأشخاص يجب أن يخيفنا جميعاً.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة نموذج مرعب لاستخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في غزة… احذر فقد تكون هدفاً قادماً أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

على مدى 8 أشهر، شهدنا جرائم لا يمكن وصف فظاعتها في غزة، حتى رأينا طفلاً برأس مقطوع في الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح بتاريخ 26 مايو، في مجزرة قُتل فيها 45 فلسطينياً.

 من المرجح أن الهجوم كان انتقامياً بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وقد كانت هذه المشاهد المروعة بمثابة تذكير بأن الفلسطينيين لا يستطيعون النجاة من القصف.

لقد أدى العدوان الإسرائيلي حتى الآن إلى مقتل أكثر من 36,000 فلسطيني، يضاف إليهم المحاصرون تحت الأنقاض وعشرات الآلاف من الجرحى وحوالي مليوني نازح داخلياً.

على مدى أشهر، تم تداول مشاهد هذا العدوان المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة غير مسبوقة فيما وُصف بـ “أول إبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة”، ولم يعد هناك نقص في ما يمكن اعتباره دليلاً على الإرهاب الإسرائيلي في عصر المؤثرين الذي ساهم في نشر الأصوات الفلسطينية الشجاعة التي توثق وتبث إلى العالم. 

إن استخدام الطائرات بدون طيار وبرامج المراقبة المتطورة لزعزعة استقرار حياة الفلسطينيين مع الحفاظ على حياة الجنود الإسرائيليين من خلال تجنب الغزو البري، يظهر كيف يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعطاء الأولوية لحياة بعض الأشخاص على حساب الآخرين

لقد بتنا جميعاً نتابع موجزات الشباب على الأرض، فلم يعودوا يشاركون الصور فحسب، بل أصبحوا يعرضون لنا نافذة على حياتهم وتجاربهم الشخصية، صرنا نحزن معهم ونقلق على سلامتهم إذا لم يعلنوا أنهم نجوا من تلك الليلة.

كنتيجة لذلك، لاحظنا السرعة التي أصبح بها قالب إنستغرام “كل العيون على رفح” واسع الانتشار الآن، وهي الصورة، التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مكونة من خيام بيضاء متراكبة على مساحة لا نهاية لها من الخيام المجمعة بعناية ذات الألوان المختلفة وتغطيها الجبال البيضاء الثلجية.

للوهلة الأولى، تشعر وكأن الكلمات المعروضة بأحرف كبيرة غير متناسبة مع الصورة الأنيقة، فالواقع في رفح مختلف تماماً ولكن ربما هذا هو ما جعل المشاركة سهلة للغاية، وربما يكون السبب أن التطهير الكامل والحذف المتعمد للصور الرسومية جعلها “مشاركة” أسهل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يتعرض فيه “المؤثرون” والمشاهير لانتقادات شديدة بسبب عدم تفاعلهم مع فلسطين.

إذا كانت السهولة أو الراحة هي العوامل الحاسمة في المحتوى الذي نشاركه، فإن السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: ما الذي نقوم بتحسينه عند نشر هذه الصورة بدلاً من صورة حقيقية؟ ما الذي نقوم بحمايته فعلياً؟؟

نشاط رقمي

مع بداية الحرب على غزة، حدث تحول ملحوظ في كيفية تعاملنا مع التكنولوجيا والفضاء الرقمي، فتهديدات جمع المعلومات الشخصية باتت حاضرة في أذهان الطلاب المحتجين ومعها المخاوف حول التداعيات المهنية عندما يتم الإشارة إلى أصحاب العمل أو إبلاغهم بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، فقد زُعم مؤخراً أن فايزة شاهين، المرشحة المحتملة لحزب العمال البريطاني، تم استبعادها بسبب إعجابها بتغريدات تدعم حركة المقاطعة (BDS)، مما يؤكد أن ترهيب الناشطين حقيقي، وفي المقابل فإن انتشار منشور “رفح” الذي تجاوز 40 مليون مشاركة قد يعطي الشعور بأن هناك أماناً في الأرقام.

إن اعتماد الجيش الإسرائيلي المستمر على أنظمة تحديد وتتبع الذكاء الاصطناعي مثل Lavender و”The Gospel” و”Where’s Daddy؟” يمنح صلاحيات مخيفة للبرامج المرخص لها بالقتل باستخدام “القنابل الغبية” أو الصواريخ غير الموجهة مع حد أدنى من الإشراف البشري

انتقد العديدون الرسم الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، فشبهوه بالإيماءات الفيروسية الأخرى التي تعتبر ضحلة وسطحية، مثل مربعات الملف الشخصي السوداء سيئة السمعة ومنشورات #BlackoutTuesday المصاحبة، والتي اكتسبت شعبية خلال احتجاجات جورج فلويد عام 2020 لإظهار التضامن مع مجتمعات السود ضد الظلم العنيف والإقصاء الذي واجهوه.

رأى آخرون أن منشور “رفح” هو دليل على كيفية توظيف السياسة للفن وإمكاناته كشكل من أشكال الاحتجاج والمقاومة، خاصة مع غياب “الرعب” أيضاً من الوصول الهائل للصورة من خلال تجاوز آليات التصفية أو الحجب في السوشيال ميديا.

أعتقد أن هذه الحلقة يجب أن تدفعنا إلى النظر بشكل أعمق في دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في بناء السرد والنشاط على الإنترنت، فقد تم الترحيب بسهولة وسرعة في فكرة إنشاء محتوى ذكاء اصطناعي باعتباره شيئاً من التسلية والتمكين، عليك فقط كتابة بعض الكلمات الرئيسية مع صورة أو نص في متناول يدك تعبر بطريقة أو بأخرى عن أفكارنا وتكشف عن مخاوفنا وأحكامنا المسبقة في نفس الوقت.

في الوقت الذي فتح فيه الفضاء الرقمي العديد من الإمكانيات، إلا أنه يثير تساؤلات أيضاً حول مدى فعالية هذه الطريقة في تحقيق الأهداف بتجاوز المعوقات المتعلقة بالحجب من قبل خوارزميات السوشيال ميديا، وحتى أبعد من ذلك، ما مدى تأثير الوسوم هذه وأفكار “الحجب” الجماعي؟

وفي حال افترضنا أنها قد تؤثر بالفعل وتحقق أهدافها المقصودة، فما هي المعلومات التي نقدمها عن أنفسنا لشركات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتنا في هذا النشاط، وهل يمكن أن يسهم ذلك في قطع النشاط أو احتوائه أو تهدئته؟!

“إبادة جماعية بالذكاء الاصطناعي”

رداً على شعبية صورة “رفح”، تم إنتاج العديد من الرسومات المضادة، تصور إحداها مقاتلاً من حماس يحمل مسدساً وينظر إلى طفل رضيع، مع سؤال “أين كانت عيناك يوم 7 أكتوبر؟” مزخرف بأحرف كبيرة.

مهما كانت ميولنا السياسية، فمن الواضح أن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي يعمل على تشجيع سرد القصص لدينا وتحفيز الجمهور الذي يشاهد هذا المحتوى، ولكن في الوقت نفسه يزيد من صعوبة التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ، حيث تتزايد الروبوتات والحسابات المزيفة التي تدفع الأيديولوجيات وربما تؤدي إلى تعميق عدم ثقتنا في التكنولوجيا.

لقد وصلنا إلى لحظة بلغت فيها صحافة المواطن ذروتها، فنحن نشهد حرفياً أول حرب للذكاء الاصطناعي، سواء من خلال المنشورات الفيروسية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لتغذية الروايات أو من خلال تطوير وسائل المراقبة والأسلحة لإحداث أكبر قدر من الضرر!

بدلاً من الانهماك في ما إذا كانت مشاركة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي مقبولة، يجب علينا أن نناقش كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحرب من خلال المراقبة وعمليات القتل “المستهدفة” والتي تشكل الواقع على الأرض.

في عام 2021، تفاخرت إسرائيل باستخدامها للتكنولوجيا المتطورة وذلك خلال توغل عُرف باسم “عملية حارس الجدران”، حيث قُتل 261 فلسطينياً وبذلك أصبحت غزة مختبراً سنوياً لأسلحة الذكاء الاصطناعي!

إن اعتماد الجيش الإسرائيلي المستمر على أنظمة تحديد وتتبع الذكاء الاصطناعي مثل Lavender و”The Gospel” و”Where’s Daddy؟” يمنح صلاحيات مخيفة للبرامج المرخص لها بالقتل باستخدام “القنابل الغبية” أو الصواريخ غير الموجهة مع حد أدنى من الإشراف البشري.

إن استخدام الطائرات بدون طيار وبرامج المراقبة المتطورة لزعزعة استقرار حياة الفلسطينيين مع الحفاظ على حياة الجنود الإسرائيليين من خلال تجنب الغزو البري، يظهر كيف يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعطاء الأولوية لحياة بعض الأشخاص على حساب الآخرين.

من ناحية أخرى، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​ومحوها وتهديدها، سواء عن عمد من خلال الأسلحة المستخدمة على رؤوس مجتمع بأكمله، أو من خلال تداول صور بالذكاء الاصطناعي تخفي الفظائع التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل مستمر!

المشكلة في ذلك أن حجب الحقيقة من خلال الذكاء الاصطناعي قد لا يؤدي إلا إلى حجب  في نهاية المطاف، وهي مفارقة يجب أن نظل متيقظين لها مع استمرار تدفق المحتوى الذي يمكن صناعته بالذكاء الاصطناعي.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة منشور “كل العيون على رفح”… حرب الذكاء الاصطناعي بين الفضاء الالكتروني وأرض الواقع في غزة أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة “الآن عرفت معنى الحرب”.. طفلة تروي قصة استشهادها عبر الذكاء الاصطناعي أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة عبر الذكاء الاصطناعي.. قصة استشهاد عائلة الطفلة ليان التي حاصرها الاحتلال في غزة أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة الشهيد جميل الرملاوي يروي قصة استشهاده عبر الذكاء الاصطناعي (فيديو) أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة الجد “مفتاح” يروي بالذكاء الاصطناعي معاناة نساء غزة أولاً على بالعربية.