وأوضحت المبادرة وهي جماعة حقوقية محلية أن من بين المتطوعين أربعة محامين انضموا إلى حملة طنطاوي الرئاسية في ثلاث محافظات وهم سيد محمد حسين خضر ومحمد إبراهيم محمد سيد ومحمد علي عبد القادر عبادة وعبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم. 

ووفقاً للمبادرة فإن المعتقلين يواجهون تهم “الانضمام إلى جماعة تخريبية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“. 

وأكدت المبادرة أن سبعة من الذين جرى اعتقالهم ما زالوا رهن الاحتجاز حتى أمس، على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة في 20 أيلول / سبتمبر الماضي بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه دفعها أهاليهم ومحاموهم الأسبوع الماضي. 

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بالتدخل الفوري للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه. 

ونقلت المبادرة في بيان لها عن المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق التأكيد أن معظم المعتقلين تم توقيفهم أو استدعاؤهم لمجرد مَلئهم  استمارات التطوع في حملة طنطاوي الرئاسية، بينما تعرض آخرون للاعتقال لمجرد وضعهم شارة الإعجاب لصفحة الحملة على الفيسبوك. 

وحمّلت المبادرة الهيئة الوطنية للانتخابات والنيابة العامة المسؤولية عن تداعيات الحملة الأمنية “المخالفة للدستور والقانون“. 

وكان طنطاوي قد أكد في وقت سابق أن قوات الأمن اعتقلت بعض رفاقه وأقاربه ومنعته من إقامة فعاليات متعلقة بالانتخابات. 

وسبق أن كشف تقرير صادر عن “سيتيزن لاب” النقاب عن تعرض هاتف طنطاوي الخلوي للاختراق عدة مرات ببرامج تجسس أوروبية بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة. 

يذكر أن هيئة الانتخابات المصرية أعلنت يوم الاثنين الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 10 كانون أول / ديسمبر وسط حملة قمع لمنتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع منافستهم للسيسي بمن فيهم الناشط السياسي الليبرالي هشام قاسم. 

ويقبع بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي. 

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات، فيما مهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد كل فترة رئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. 

ظهرت المقالة مصر.. اعتقال عشرات المتطوعين بحملة منافس محتمل للسيسي أولاً على بالعربية.

وأكدت المنظمة الحقوقية المصرية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، إن مكان وجود منى خفاجة، البالغة من العمر 60 عامًا، لا يزال مجهولاً منذ خمسة أيام.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد داهم عدد من رجال الشرطة مدججين بالسلاح وملثمين ومرتدين ملابس مدنية إلى منزل خفاجة فجر الأربعاء، 20 أيلول/ سبتمبر.

وجاء في البيان: “لقد اقتادوها معهم إلى جهة مجهولة، ولم يتم عرضها حتى الآن على أي جهة تحقيق”.

وذكر البيان أن “اعتقال السيدة منى بالإضافة إلى آخرين بشكل يومي، خاصة في محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، يأتي ضمن حملة اعتقالات واسعة تنفذها السلطات الأمنية المصرية خلال الفترة الماضية”.

وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن اعتقال السيدة منى يأتي ضمن حملة مستمرة لاستهداف عدد من أهالي المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.

وأضاف العطار: “السيدة منى أرملة ولديها ابن وحيد معتقل منذ عام 2015،  وكانت تحاول جاهدة، من خلال الاتصال بلجنة العفو الرئاسي، للعمل على إطلاق سراحه، ولم ترتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأشار إلى أن “الواقع مؤلم وصعب، فالسيطرة الأمنية شديدة، حيث يقوم الأمن المصري أيضاً باعتقالات عشوائية لبعض أنصار عبد الفتاح السيسي”.

وكان محمد حمدي قد اعتقل عام 2015 وقضى خمس سنوات في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه، ليعاد اعتقاله مرة ثانية في عام 2021. 

وطالبت المنظمة الحقوقية النيابة العامة وقوات الأمن الوطني بالإفراج عن منى خفاجة ومئات المعتقلين والمخفيين قسرياً.

وعلى الرغم من متابعة منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها المسؤولون المصريون، فضلاً عن إدانة السياسيين في الغرب لتلك الانتهاكات، فإن حملة القمع في مصر لم تتراجع على الإطلاق.

وتواصل السلطات المصرية استهداف عائلات المعتقلين السياسيين، فقد دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن صلاح سلطان، والد أحد المدافعين الأمريكيين البارزين عن حقوق الإنسان والمحتجز تعسفياً في السجون المصرية.

وفي آب/ أغسطس، أُلقي القبض على جمال عبد الحميد زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، فيما يُعتقد أنها محاولة لترهيب نجله كي يعود إلى وطنه، قبل أن يطلق سراح جمال زيادة لاحقاً.

يقدر عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بنحو 65 ألف معتقل على خلفية معارضتهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً لمنظمات حقوقية مصرية.

ولا يوجد لدى الحكومة سجل رسمي لعدد المعتقلين، حيث ينفي السيسي أن يكون لدى بلاده أي معتقلين سياسيين، بل إن السلطات المصرية تصنف الأشخاص المحتجزين على أنهم “أعضاء في منظمة إرهابية”.

ظهرت المقالة اختفاء والدة معتقل سياسي في مصر بعد مداهمة بيتها واختطافها أولاً على بالعربية.

وأوضحت المنظمات في بيان نُشر أمس الأربعاء، أن عادل وهو المتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 أبريل في مصر وأحد رموز الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، قد اعتقل فقط بسبب ممارسته لحرية التعبير.

وكان عادل قد قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، وحكمت عليه محكمة جنايات أجا في المنصورة في 2 أيلول/ سبتمبر بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

و ذكرت المنظمات غير الحكومية وعددها 28 منظمة مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في البيان المشترك الذي وقعته أن عادل يواجه محاكمة غير عادلة. 

وورد في البيان أن الناشط المصري “تعرض للحبس الاحتياطي في ثلاث قضايا منفصلة بتهم مماثلة، تشمل الانضمام إلى جماعة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي البالغة عامين ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة”.

ومن بين الموقعين على البيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدل، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن سجن عادل يمثل انتهاكاً لحقوقه ودليلاً آخر على “التجاوز المستمر لمبدأ سيادة القانون والاستهداف الانتقامي للناشطين”.

يذكر أن عادل هو واحد من بين قرابة 65 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل أكثر من 10 سنوات.

وكان السيسي، وهو وزير سابق للدفاع قد أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في تموز / يوليو 2013، وأطلق حملة قمع لا هوادة فيها ضد منتقديه، بمن فيهم الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُحتجز في الحبس الاحتياطي آلاف المصريين إلى أجل غير مسمى، ويتم توجيه اتهامات متجددة لهم بعد انقضاء فترة الاحتجاز المؤقت القصوى البالغة عامين.

ولا تفصح الحكومة المصرية عن السجل الرسمي لعدد السجناء، وينفي السيسي وجود أي سجناء سياسيين في بلاده، لكن حكومته تبنت “استراتيجية حقوق الإنسان” في السنوات الأخيرة لمعالجة أزمة المعتقلين السياسيين.

وضمن هذه المبادرة، تم إطلاق سراح نحو 1000 سجين سياسي العام الماضي، لكن جماعات حقوق الإنسان قللت من جدية المبادرة، قائلة إنه تم اعتقال ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد معارضي السيسي خلال نفس الفترة.

ظهرت المقالة مصر.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل أولاً على بالعربية.

ويوم السبت، أعلن الناشط هشام عوف، وهو من مناصري قضية قاسم، على منصة X، أن قاسم مَثُل أمام المحكمة التي أجلت النظر في قضيته حتى التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، مع إبقائه رهن الحبس الاحتياطي حتى ذلك الحين.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قاسم في 20 آب/ أغسطس بتهمة “القدح والذم” بموجب دعوى قضائية رفعها ضده وزير العمل السابق كمال أبو عيطة، على منشورات تشهيرية يُزعم أن قاسم نشرها على فيسبوك.

ولم يذكر عوف المزيد من الإيضاحات حول الحالة الصحية لقاسم (64 عاماً) في ظل إضرابه عن الطعام.

ودعت 12 منظمة حقوقية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن قاسم، معتبرةً أن “ظروف اعتقاله ومحاكمته تشير بوضوح إلى أن التهم الموجهة إليه سياسية وتهدف إلى معاقبته على معارضته للحكومة”.

وأضافت المنظمات في بيان لها أصدرته الجمعة، أن “قاسم، واحد من أشد منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مدافع مخضرم عن حرية الصحافة، محتجز بتهم ملفقة بالتشهير لمشاركته مقالات صحفية على وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات الفساد”.

وأوضح البيان أن اعتقال قاسم جاء بعد أقل من شهرين من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو “تحالف من الأحزاب السياسية الليبرالية والشخصيات المعارضة لحكومة السيسي والساعية إلى تقديم سياسات اقتصادية بديلة”.

يذكر أن اعتقال المعارض المصري جاء بعد يومٍ واحدٍ من نشره تعليقاً حول اعتقال أحد الصحفيين الذين تناولوا ملف الطائرة المصرية الخاصة التي ضبطت وهي تحمل ملايين الدولارات وذهباً وأسلحةً في زامبيا مطلع الشهر الجاري.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري (165 دولارًا) في قضية القدح والذم، لكن النيابة العامة احتجزته ثانيةً في 21 آب/ أغسطس بتهمة إهانة الضباط عندما رفض دفع الكفالة. 

وفي بيان وزعه ناشطون عبر البريد الإلكتروني حذرت سمر الحسيني، مسؤولة البرامج في المنتدى المصري لحقوق الإنسان من استخدام احتجاز قاسم بتهم التشهير “كأداة لاستهداف المعارضين السياسيين وترهيبهم”.

وأشارت الحسيني إلى أن “هشام قاسم تحول إلى هدفٍ لحملة تشهير واسعة النطاق من قبل القنوات التابعة للدولة منذ تزعمه للتيار الليبرالي الحر”.

ووصفت الحسيني الناشط المعتقل بأنه “معارض سياسي صريح يتحدث ضد الفساد والقمع والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى أزمة اقتصادية حادة في البلاد”.

وينضم قاسم إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين المصريين المحتجزين منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013.

ظهرت المقالة احتجاجًا على اعتقاله… الصحفي المصري المعارض هشام قاسم يبدأ إضرابًا عن الطعام أولاً على بالعربية.

وتتزامن الحملة مع استمرار مبادرة “الحوار الوطني” السياسية التي أطلقتها الحكومة، في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وكان من بين المستهدفين الكاتب و الناشر هشام قاسم والصحفي كريم أسعد، بالإضافة إلى علاء الدين العادلي، والد الناشط السياسي الألماني فجر العادلي، وجمال زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد زيادة.

ووفقا لجماعات حقوقية مصرية، فإن هناك ما يقدر بنحو 65 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية، اعتقلوا على خلفية معارضتهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إنه تم النظر خلال النصف الأول من العام الجاري في 19718 قرارًا بتجديد الحبس الاحتياطي، ضمن 1661 قضية أمن دولة، موضحةً أنه تم تجديد الحبس الاحتياطي بالفعل في الغالبية العظمى من تلك الحالات.

ظهرت المقالة لتمهيد الطريق للسيسي.. حملات اعتقال تستهدف معارضين وأقارب ناشطين قبيل الانتخابات الرئاسية أولاً على بالعربية.

ووجه سلطان رسالةً لحفيده، بتاريخ 16 حزيران/ يونيو، تم تهريبها من السجن ورد فيها أنه “يواجه الموت”. 

وقال سلطان في رسالته: “بينما أنا ممدد على الأرض ينتابني الشعور بالعجز والحرمان من المساعدة والدواء لعدة أيام، أشعر وكأنني أحدق في عيون الموت”.  وكان صلاح سلطان قد تعرض لوعكة صحية شديدة في وقت سابق من هذا العام إثر آلام في الصدر.

وخاطب سلطان حفيده في الرسالة قائلًا:” أحبك وأتوق لفرصة للقاء سواء في الدنيا أو في رحاب الجنة في الآخرة”.

وذكرت عائلة سلطان أن “إدارة بايدن مازالت مترددة في بذل الجهود اللازمة لإطلاق سراحه والسجناء الآخرين”، مضيفةً:” عندما يتعلق الأمر بمصر، فإن إدارة بايدن تختار عدم إعطاء الأولوية لحماية مواطنيها وضمان سلامتهم وحريتهم”.

ويقضي سلطان، المقيم الدائم وبشكل قانوني في الولايات المتحدة، حكماً بالسجن مدى الحياة بعد خضوعه لمحاكمة جماعية شابتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية وذلك عقب الإطاحة بحكومة محمد مرسي التي شغل سلطان منصب نائب وزير فيها.

كما تم سجن محمد سلطان نجل صلاح سلطان لمدة عامين، قبل أن يطلق سراحه بعد إضراب عن الطعام استمر قرابة 500 يوم عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تطرق إلى ملف حقوق الإنسان في مصر أثناء حملته الانتخابية، مستشهداً بقضايا النشطاء محمد سلطان وسارة حجازي حيث قال آنذاك “لا مزيد من الشيكات البيضاء لديكتاتور ترامب المفضل”.

لكن بايدن تعرض منذ انتخابه لانتقادات دائمة بسبب إخفاقه في الوفاء بهذا الوعد.

وقال محمد سلطان أن بايدن “استخدم اسمي ومحنة عائلتي لوعود سياسية”، معبراً عن شعوره بخيبة أمل من عدم الإيفاء بالوعود التي تم قطعها.

ظهرت المقالة رسالته إلى حفيده: إما نلتقي في الدنيا أو الجنة موعدنا! الداعية صلاح سلطان يواجه الموت في سجون السيسي! أولاً على بالعربية.

لقد ولت أحلام الحياة الأسرية العادية، لتحل محلها حقيقة تواجهها العديد من النساء المصريات، في انتظار الإفراج عن أزواجهن من الآلاف الذين تم اعتقالهم في مصر منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2013.

خطبت سارة وأنس في فبراير 2015 ثم عقدا قرانهما في العام التالي، لكن أنس اختفى قبل فترة وجيزة من حفل زفافهما في صيف 2016.

وقالت سارة إن اختفاء أنس المفاجئ كان تجربة مؤلمة، لقد وعدني بالاتصال بي … لكن مرت 45 يومًا دون أي اتصال”. 

وبحثت سارة يائسةً عن أي علامة تدل على وجود زوجها حتى اكتشفت أنه تعرض للاعتقال بتهمة ممارسة نشاط سياسي غير قانوني، وهو اتهام تنفيه عائلته.

زيارات مذلة

وأوضحت سارة أنه خلال العامين الأولين من اعتقال أنس، تم تمديد حبسه شهريًا، لكنها كانت لا تزال تأمل في الإفراج عنه، وكانت تزوره مرة في الأسبوع، حيث تبدأ رحلتها الطويلة إلى السجن في منتصف الليل.

وتقول سارة: “كنت أقيم بعيدًا في محافظة نائية واضطررت للسفر إلى سجن طرة في جنوب القاهرة، كنت أحمل أكياسًا ثقيلة من الطعام، واضطر للاصطفاف في طابور طويل إلى جانب عائلات المجرمين والمعتقلين السياسيين خارج السجن.

وتضيف: “كانت المنطقة مليئة بالحشرات والقمامة، مما تسبب لي بالرهاب، لم أكن استطيع دخول السجن من البوابة الأولى قبل حوالي الساعة 11 صباحًا أو 12 ظهرًا، وأنا أتحمل أشعة الشمس الحارقة دون أن أحظى بفرصة للنوم.”

وتقول سارة إن الإهانات اللفظية كانت أمر شائع جداً أثناء انتظار رؤية السجناء، متذكّرة حادثة هدد فيها ضباط الأمن باغتصاب زوجات السجناء قبل دخولهن لرؤية أزواجهن.

وأوضحت انه كان هناك المزيد من طوابير الانتظار عند كل بوابة، بما في ذلك عمليات التفتيش الجسدي التي، بحسب وصف سارة، تعد درجةً من التحرش الجنسي.

وعندما استؤنفت الزيارات أخيرًا، كنت احصل على لقاءات قصيرة مع أنس، تدوم من خمس إلى عشر دقائق فقط، قبل أن يتم فصلنا بسياجين من الأسلاك الفولاذية بفجوة متر واحد، وجعل كل من السياج، وتوافد الزيارات المتتالية والمحادثات الصاخبة، من المستحيل بالنسبة لي أن أراه أو أسمعه بوضوح “.

سارة واحدة من العديد من النساء المصريات اللواتي يواجهن نفس المعضلة المتمثلة في الموازنة بين واجبهن وحبهن لشركائهن مع الحفاظ على صحتهن العقلية، وتحمل ضغوط أسرهن وأصدقائهن الذين يطلبون منهن الانفصال من أجل مصلحتهن.

فهناك من انتظرت لمدة تسع سنوات بعد أن اعتقل زوجها في يوم زفافهما قبل أن تقرر إنهاء زواجهما، وهناك من اعتقل زوجها خلال شهر العسل، وقررت في النهاية الطلاق.

وفي حين عدم توفر العدد الدقيق للزيجات التي انتهت بالطلاق نتيجة الاعتقال في مصر، فإن هناك زيادة ملحوظة في حالات الطلاق بين المعتقلين، حسبما قالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وأضافت بالقول: ” بدأت الظاهرة بعد حوالي ثلاث إلى أربع سنوات من الانقلاب، وأثرت في المقام الأول على النساء اللاتي تمت خطوبتهن أو حصلن على شهادة زواج رسمية، لكنهن لم يبدأن بعد في العيش معًا في نفس المنزل.

وأضافت: “في البداية، أبدت الزوجات والأمهات مزيدًا من الصبر أثناء انتظار إطلاق سراح أزواجهن، إلا أنه ومع طول فترة الاحتجاز وتكثيف الضغوط، تغيرت هذه الديناميكية”.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من الأسباب للطلاق، بما في ذلك المخاوف الأمنية، والقضايا المالية، والصحة النفسية، فضلاً عن ضغوط الأسرة والمجتمع.

وقالت: “ظروف السجن القاسية هي السبب الرئيسي للطلاق”، موضحةً أن الزوجات يواجهن صعوبات في زيارة أزواجهن وحتى التواصل معهم، وفي كل زيارة تُنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية وتعرضهم للإذلال وأعباء إضافية.

كما أشارت هبة إلى ضغوط مورست خلال الزيارات لدفع الزوجات نحو الطلاق، حيث كان أفراد الأمن يتساءلون عن سبب استمرار النساء في الزيارة رغم الإذلال، حيث قالوا للبعض: “تطلقن وحررن أنفسكن”.

ونوهت أيضًا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها زوجات المحتجزين، حيث كان الأزواج في كثير من الأحيان هم المعيلون الأساسيون قبل الاعتقال. ولذلك فإن الوضع يجبر الزوجات على العمل أو الاعتماد على الدعم من أسرهن أو من التبرعات الخيرية لإعالة أسرهن وتمويل النفقات المرتبطة بزيارة السجن.

لكن هذا يمكن أن يسبب مشاكل أيضًا، حيث أوضحت هبة أنه “في بعض الحالات، قد تشعر أسرة الزوجة بالتردد في تحمل المسؤوليات المفروضة عليهم كأسرة معتقل، بالنظر إلى العبء الهائل الذي تحملوه لسنوات دون أن يلوح أمل بالأفق “.

وقالت: “تسعى العديد من الزوجات للحصول على الدعم من المستشارين والأخصائيين النفسيين للتعامل مع هذه الأعباء. لكن بالنسبة للبعض، يصبح من الصعب جداً تحمل الضغوط المستمرة والاحتجاز المطول دون أي حل”.

وتابعت: “نتيجة لذلك، تتخذ بعض النساء في النهاية القرار الصعب بالحصول على الطلاق.”

بالنسبة لسارة، أصبح الوضع الذي تواجهه واضحًا بعد أن حُكم على أنس بالسجن مدى الحياة في يوليو 2018، قبل أن يخفض لاحقًا إلى 15 عامًا في السجن بعد الاستئناف.

“كانت تمزقني الحيرة بين انتظار أنس وتحمل المعاناة النفسية والجسدية، أو تركه وأن نصبح الاثنين نعاني من آلام الفراق”- سارة زوجة الأسير

في تلك المرحلة، بدأت سارة تتلقى ضغوطًا من العائلة والأصدقاء، الذين كانوا قلقين بشأن حالتها العقلية، وما إذا كانت ستتمكن من أن تصبح أماً في يوم من الأيام.

وقالت سارة إنها أدركت في النهاية حقيقة أن أنس لن يخرج من السجن على الأرجح في أي وقت قريب، وأن خططهم للحياة معًا يجب أن يتم تأجيلها، ربما إلى أجل غير مسمى، وفي النهاية، اتخذت قرارًا بالطلاق.

ظهرت المقالة وحشية السجون المصرية وكيف حطمت أسراً بأكملها! أولاً على بالعربية.

وبعد إعلان السيسي بوقت قصير تم افتتاح مجمعين كبيرين للسجون، هما بدر ووادي النطرون، وبعد عام واحد بدأت السلطات المصرية بنقل المعتقلين السياسيين إلى المجمعات الجديدة.

يشار إلى أن السيسي قد بنى منذ أن أصبح رئيسًا في عام 2014 ما لا يقل عن 28 سجنًا جديدًا، أي ما يعادل أكثر من ثلث العدد الإجمالي للسجون في مصر، والذي يقدر الآن بـ 81 معتقلا.

روّج السيسي لمنشآت السجون الجديدة كنموذج في الامتثال لحقوق الإنسان، لكن مؤسسات حقوق الإنسان انتقدتها لعدم التزامها بالمعايير الدولية

وقد تم افتتاح مجمع سجن بدر و الواقع على بعد 70 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، في ديسمبر 2021، وسمي رسميًا باسم مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ويضم ثلاثة فروع، بما في ذلك سجن بدر 3، حيث تم احتجاز العديد من المعتقلين السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجن طرة سيئ السمعة في منتصف العام 2022.

وقد نددت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بالمعايير السيئة لحقوق الإنسان في فرع بدر 3، والتي تقول أنها أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين وأدت إلى إضرابات جماعية عن الطعام، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن ظروف الاعتقال فيها “مماثلة لـ أو حتى أسوأ” من طرة.

وفي هذا السياق، قالت “لجنة العدالة”، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، إنها وثقت ما لا يقل عن خمس حالات بين المعتقلين بسبب الإهمال الطبي في بدر 3.

وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، إنها وثقت وفاة خمسة سجناء على الأقل بسبب الإهمال الطبي في بدر 3.

وفي شهر فبراير/شباط، سلطت رسالة مسربة من المحتجزين الضوء على الظروف المروعة داخل السجن، بما في ذلك حظر الزيارات العائلية وعدم كفاية الرعاية الصحية.

وجاء في الرسالة أن أحد المعتقلين، حسام أبو شروق، انتحر في زنزانته مطلع فبراير/ شباط، بينما حاول آخر، وهو محمد ترك أبو يارا، الانتحار بعد أن رفض مسؤولو السجن السماح له بالاتصال بأسرته التي تعيش في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، كما حاول أسير ثالث، عوض نعمان، الانتحار قبل أن يتم نقله إلى مستشفى السجن بعد أن عرض نفسه للأذى.

وجاء في الرسالة أيضا أن مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع (79 عاما)، أكبر جماعة معارضة في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والإهمال الطبي.

“نحن نموت”

وفي رسالة أخرى تم تسريبها بخط اليد حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في يناير الماضي، قال المعتقلون ““نحن نموت”، مشيرين إلى الظروف المعيشية السيئة، ونقص الرعاية الصحية، وعدم كفاية الطعام، وغياب الملابس الشتوية، وانتشار الأمراض بين المعتقلين.

في غضون ذلك، وثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتجاز المعتقلين في بدر 3 “في ظروف قاسية وغير إنسانية”.

وقالت منظمة العفو إن “المعتقلين يرتجفون في الزنازين الباردة مع إضاءة الفلوريسنت على مدار الساعة، كما يتم تسليط كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة عليها في جميع الأوقات، ويحظر الحصول على الضروريات الأساسية مثل ما يكفي من الغذاء والملبس والكتب، ويحرمون من أي اتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعقد جلسات تجديد الاحتجاز عبر الإنترنت”.

وأضافت المنظمة بالقول “إنهم محرومون من أي اتصال مع عائلاتهم أو محاميهم، كما أن جلسات تجديد الاعتقال تعقد على الإنترنت”.

وبدوره، قال سليمان بنغازي، مسؤول الحملات في مصر في منظمة العفو الدولية: “نحن على دراية بالشهادات المؤلمة التي ظهرت مؤخرًا حول سجن بدر 3، ونحقق فيها “.

وأضاف: “تحاول السلطات المصرية تحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان”، في إشارة إلى افتتاح مرافق جديدة مثل بدر 3، لكن للأسف، هناك انتهاكات مماثلة أو حتى أسوأ هناك كما هو الحال في مجمع سجن طرة سيئ السمعة، و بدلاً من فتح سجون جديدة يقبع فيها منتقدو الدولة والمعارضون السياسيون في ظروف اعتقال بغيضة، على السلطات المصرية الإفراج عن آلاف المعتقلين تعسفياً، وخاصة أولئك المعتقلون بسبب التعبير السلمي عن آرائهم “.

ظهرت المقالة لماذا يموت المعتقلون في سجن السيسي “النموذجي” الجديد؟ أولاً على بالعربية.