وأكدت الرسالة أن الحرب كانت غير قانونية منذ لحظتها الأولى في 28 فبراير/شباط، مشددة على أن “بدء الحملة العسكرية شكّل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، كما أن سلوك القوات الأمريكية منذ ذلك الحين، إلى جانب تصريحات كبار المسؤولين، يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم حرب”.

ورغم تركيز الرسالة على سلوك الحكومة الأمريكية، فإنها انتقدت أيضاً السلطات الإيرانية بسبب قمعها للمعارضة، و”هجماتها غير القانونية المستمرة على البنية التحتية المدنية باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان”.

وشدد الموقعون على أهمية تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء، بما في ذلك الدول الكبرى، رافضين في الوقت ذاته الخطاب الصادر عن مسؤولين أمريكيين والذي يقلل من أهمية قوانين الحرب، واصفينه بأنه “مقلق للغاية وقصير النظر بشكل خطير”.

وأضافوا أن هذه التصريحات، إلى جانب السلوك الميداني للقوات الأمريكية، تُلحق ضرراً بالنظام القانوني الدولي الذي كرّسوا حياتهم للدفاع عنه وتعزيزه.

حرب بلا مبرر قانوني

وانتقدت الرسالة بشدة قرار اللجوء إلى الحرب، معتبرة أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني، ولا يندرج ضمن شروط الدفاع عن النفس المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن استخدام القوة ضد دولة أخرى لا يُسمح به إلا في حال الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح فعلي أو وشيك، أو بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأشاروا إلى أن مجلس الأمن لم يمنح أي تفويض، كما أن إيران لم تهاجم الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال، مؤكدين أنه “لا يوجد دليل على أن إيران شكّلت تهديداً وشيكاً يمكن أن يبرر الادعاء بالدفاع عن النفس”.

استهداف المدنيين والبنية التحتية

وأعربت الرسالة عن قلق بالغ إزاء مؤشرات على انتهاك قوانين النزاعات المسلحة، بما في ذلك استهداف مدنيين ومنشآت مدنية، وحتى شخصيات سياسية لا تشارك في الأعمال القتالية، إضافة إلى استهداف البنية التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه.

واستندت الرسالة إلى بيانات الهلال الأحمر الإيراني، التي وثّقت استهداف 67,414 موقعاً مدنياً، من بينها 498 مدرسة و236 منشأة صحية، فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 1,443 مدنياً، بينهم 217 طفلاً، خلال الفترة بين 28 فبراير و23 مارس.

كما أشارت إلى قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 175 شخصاً، معظمهم من الطالبات الصغيرات، معتبرة أن الهجوم “يرجح أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي”، وقد يُصنّف كجريمة حرب إذا ثبت وجود تهور في اتخاذ القرار.

ورغم نفي ترامب مسؤولية الولايات المتحدة عن هذا الهجوم، خلص تحقيق حكومي أولي إلى أن الجيش الأمريكي كان وراء الضربة، وأن استهداف المدرسة استند إلى معلومات استخباراتية قديمة.

تصريحات “خطيرة” وانتهاك قواعد الحرب

وأبدى الخبراء قلقهم من تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، التي قال فيها: “سنواصل التقدم، بلا رحمة ولا هوادة لأعدائنا”.

وأوضحوا أن القانون العسكري الدولي يحظر إعلان عدم منح “الأمان”، أي رفض الإبقاء على حياة من يعلن استسلامه، وأن إصدار مثل هذه التهديدات يُعد جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي.

كما انتقدت الرسالة تصريحات أخرى لهيغسيث حول عدم الالتزام بـ”قواعد الاشتباك الغبية”، وكذلك تصريح ترامب في يناير/كانون الثاني بأنه “لا يحتاج إلى القانون الدولي”.

مخاطر على المدنيين والنظام الدولي

وحذرت الرسالة من أن تهديدات ترامب باستهداف البنية التحتية للطاقة قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب في حال تنفيذها، نظراً لأن القانون الدولي يحظر استهداف المنشآت المدنية، إلا في حالات محددة للغاية.

كما شدد الخبراء على خطورة استهداف المنشآت النووية، لما قد يترتب عليه من كارثة إنسانية واسعة نتيجة تسرب الإشعاعات.

وأعربوا عن قلقهم من سياسات وزير الحرب التي أضعفت الالتزام الأمريكي بالقانون الدولي، بما في ذلك إقالة مستشارين قانونيين عسكريين كبار، واستبدالهم، وهو ما أضعف الرقابة القانونية على العمليات العسكرية.

كما أشاروا إلى أن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية لعام 2026 تجاهلت بشكل ملحوظ أي إشارة لحماية المدنيين أو الالتزام بالقانون الدولي.

واختتمت الرسالة بتحذير شديد من أن هذه السياسات والتصريحات تلحق أضراراً جسيمة بالمدنيين في الشرق الأوسط، وتُسهم في تصعيد الصراع، وتدمير البيئة والاقتصادات، فضلاً عن تقويض سيادة القانون والمعايير الدولية التي تحمي المدنيين.

ودعا الموقعون المسؤولين الأمريكيين إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والتأكيد العلني على احترام هذه القواعد في جميع الأوقات.

ظهرت المقالة أكثر من 100 خبير قانوني أمريكي: حرب ترامب على إيران انتهاك صارخ وقد ترقى إلى جرائم حرب أولاً على بالعربية.

إن باكستان، الدولة المسلحة نووياً، والتي تم تصويرها لفترة طويلة من خلال عدسة الهشاشة الاقتصادية والتقلبات السياسية والتوترات الأمنية المتصاعدة على طول حدودها الغربية مع أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، قد وضعت نفسها الآن كوسيط محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن ظهرت في المقترح الأمريكي كمكان محايد للمفاوضات وجهاً لوجه بين إدارة ترامب والقيادة الإيرانية.

بالنسبة لباكستان، فإن المكافآت المحتملة للوساطة الناجحة هي فوائد وجودية وليست رمزية فقط، فالهدف المباشر هو الاستقرار الاقتصادي، كما تأمل باكستان، من خلال وضع نفسها كشريك لا غنى عنه لواشنطن في كل من مسرحي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في تحويل الأهمية الجيوسياسية إلى ثقة المستثمرين ومساحة للتنفس المالي

إذا تحقق مثل هذا الاجتماع، فإن ذلك لن يكون إشارة فقط إلى توقف مؤقت في الصراع الذي أدى إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية وزيادة المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقاً، بل سوف يكون أيضاً بمثابة إعادة صياغة للمكانة الاستراتيجية لباكستان، وتحويلها من دولة يُنظر إليها غالباً باعتبارها عائقاً أمنياً إلى مركز دبلوماسي في مركز إدارة الأزمات العالمية.

محور أنشأته الضرورة

في حواره مع ميدل إيست آي، قال مسؤول أمني مقيم في إسلام أباد، اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن تسهيل الحوار هو استراتيجية للحفاظ على الذات، حيث لا تستطيع البلاد تحمل التداعيات الاقتصادية والأمنية لحرب طويلة الأمد، لذا، بالنسبة لإسلام أباد، فإن التحرك لتسهيل المحادثات لا تحركه الطموحات الجيوسياسية الكبرى بقدر ما تحركه الضرورات الاقتصادية والأمنية الصارخة.

تشهد باكستان انتعاشاً اقتصادياً محفوفاً بالمخاطر في ظل شروط صندوق النقد الدولي الصارمة، حيث أدى تصاعد الأعمال العدائية المتعلقة بإيران إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط وتفاقم انعدام أمن الطاقة في مختلف أنحاء آسيا، مما أثر بشكل غير متناسب على اقتصاد باكستان الهش.

ويحذر المسؤولون الباكستانيون من أن البلاد تواجه خطراً حاداً يتمثل في نقص الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تأمين شحنات إضافية، وقد يؤدي انقطاع تدفقات الطاقة الخليجية لفترة طويلة إلى دفع باكستان إلى أزمة أعمق في ميزان المدفوعات.

الجغرافيا تفاقم الحاجة الملحة

وتشترك كل من باكستان وإيران في حدود وعرة يبلغ طولها 900 كيلومتر، كانت تاريخياً بمثابة قناة للحركات المسلحة الانفصالية والشبكات المسلحة العابرة للحدود الوطنية وطرق التهريب، واليوم، يهدد الصراع الإقليمي المتسع بزعزعة استقرار المناطق الحدودية المضطربة بالفعل، حيث تكون سلطة الدولة الباكستانية متفاوتة في أفضل تقدير.

هناك أيضاً عامل التركيبة الطائفية الداخلية في باكستان، فعدد السكان الشيعة يقدر بما يتراوح بين 15 و20% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 240 مليون نسمة، وهي أكبر طائفة خارج إيران، ولذلك تظل إسلام آباد حساسة للغاية تجاه التطورات في طهران، حيث أدى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى احتجاجات دامية في العديد من المدن الباكستانية، مما يؤكد مدى سرعة انعكاس أزمات الشرق الأوسط على المستوى المحلي. 

ويظل احتمال امتداد الحرب الإيرانية عبر الحدود أو إشعال التوترات الطائفية في الداخل مصدر قلق ملح على الأمن القومي بالنسبة لصانعي السياسات في إسلام أباد.

من ناحية أخرى، تتزايد الضغوط الخارجية، فباكستان تحتفظ بعلاقات استراتيجية وثيقة مع شركائها في الخليج، وخاصة السعودية، حيث تقوم القوى الإقليمية بمعايرة ردودها على التصرفات الإيرانية حول نقاط التفتيش البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، وقد كان التفاهم الأمني ​​المتبادل الذي تم التوقيع عليه مع الرياض في سبتمبر الماضي، والذي يرتكز على مبادئ الدفاع الجماعي، قد أدى إلى تكثيف التكهنات بأن باكستان قد تواجه طلبات للحصول على الدعم العسكري في حالة تصاعد الصراع.

ويشير محللون أمنيون إلى أن مجال المناورة المتاح لإسلام أباد سوف يكون محدودا في مثل هذا السيناريو، حيث أكد الأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية والاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني في الإمارات، زاهد شهاب أحمد، لميدل إيست آي في وقت سابق من هذا الشهر، بأن باكستان لا تزال في “وضع الاستعداد” وسوف تكافح من أجل رفض المساعدة إذا استندت السعودية رسمياً إلى التزاماتها الثنائية.

وعلى اكس، كتب مايكل كوجلمان، المحلل المقيم في واشنطن: “من الواضح أن باكستان، التي تقع على أعتاب الحرب، تفضل اتخاذ خطوات تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب وعدم الانجرار إليها”.

في الوقت نفسه، تظل الحدود الغربية لباكستان تحت ضغط مستمر من هجمات المتشددين الإسلاميين التي تنطلق من الأراضي الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، في حين يستمر التمرد الانفصالي المستمر في الغليان في الإقليم الجنوبي الغربي المتاخم لإيران.

بناء على تلك الخلفية، فقد قامت القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية، المنقسمة حول مسائل السياسة الخارجية، بتحالف نادر لأخذ البلاد إلى دور دبلوماسي وسط مخاوف من أن حملة “الضغط الأقصى” التي تمارسها واشنطن قد تشعل حريقاً إقليمياً أوسع.

المشير المفضل لدى ترامب

في قلب هذه المبادرة الباكستانية، توجد قناة دبلوماسية شخصية شكلتها المؤسسة العسكرية الباكستانية القوية، حيث برز المشير سيد عاصم منير، قائد الجيش، كشخصية محورية، بعد اكتسابه شهرة دولية واضحة منذ المواجهة العسكرية القصيرة بين باكستان والهند العام الماضي، كما أنه من المفهوم أن لديه علاقة عمل وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أشاد به علناً ووصفه بأنه “المشير المفضل لديه”.

أما من الناحية المؤسسية، فيحتفظ الجيش الباكستاني بقنوات اتصال قائمة مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة المسؤولة عن الكثير من الموقف العسكري الخارجي لطهران، ورغم محدودية هذه العلاقات، إلا أنه يُنظر إليها في إسلام أباد على أنها قنوات محتملة لنقل رسائل وقت الأزمات.

تاريخياً، كانت دول الخليج المستقرة والغنية نسبياً مثل عمان وقطر هي التي تهيمن على دبلوماسية الباب الخلفي بين الولايات المتحدة وإيران تهيمن عليها دول الخليج، ومع ذلك، يرى المحللون أن اللحظة الحالية ونقص الوقود العالمي والمخاطر النظامية المتزايدة، تستدعي محاوراً له مصالح مباشرة في مسار الحرب.

ويؤكد المسؤولون الباكستانيون في أحاديثهم الخاصة أن المزيج الفريد الذي تتمتع به إسلام أباد من التنوع الطائفي والقرب الجغرافي والمصداقية العسكرية، عوامل تمكّنها من العمل كميسر على نحو لا تستطيع ممالك الخليج ذات الأغلبية السنية محاكاته بالكامل.

في حديثه لميدل إيست آي، قال قرة العين الشيرازي، وهو صحفي مقيم في إسلام أباد يغطي السياسة الخارجية الباكستانية على نطاق واسع: “تستضيف باكستان ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين الشيعة على مستوى العالم، ويقدر عددهم بحوالي 40 مليون شخص، مما يخلق روابط ثقافية ودينية عميقة مع إيران، وفي الوقت نفسه، فإن وضع باكستان كدولة مسلحة نووياً ولا تستضيف قواعد عسكرية أمريكية دائمة قد يجعلها مكاناً مقبولاً سياسياً أكثر لدى طهران”. 

من جهة أخرى، فإن التعاون الدفاعي الأخير بين باكستان والسعودية يعزز مصداقية باكستان في الرياض وواشنطن، في حين أن دورها الطويل الأمد كممثل دبلوماسي لإيران في الولايات المتحدة، وإدارة قسم مصالح طهران منذ ثورة 1979، حافظ على مستوى عالٍ من الثقة.

رسائل إستراتيجية

رغم التكهنات المتزايدة في وسائل الإعلام، لم يكن هناك تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران أو إسلام آباد فيما يتعلق باحتمال إجراء محادثات سلام مباشرة، فقد اعتمدت الكثير من التقارير حتى الآن على مصادر حكومية وعسكرية مجهولة في البلدان الثلاثة، كما أشارت وسائل إعلام دولية كبرى إلى أن باكستان تستكشف الترتيبات اللوجستية لاجتماع محتمل يضم مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإيران.

وفقاً لتقارير نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، تعمل واشنطن على ترتيب مناقشات في باكستان لاستكشاف “مخرج خارجي” للخروج من الصراع، فيما تشير روايات إعلامية أخرى إلى أن المقترح الأمريكي متعدد النقاط الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية ربما تم نقله إلى السلطات الإيرانية عبر وسطاء باكستانيين.

تشير التفاصيل المنسوبة إلى المسؤولين الباكستانيين إلى أن الاقتراح يمكن أن يشمل تخفيف العقوبات بشكل محسوب وتراجع عناصر البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على تطوير الصواريخ وآليات لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر بحري يمر من خلاله ما يقرب من 5 شحنات النفط العالمية.

من جانبها، أوضحت إيران شروطها من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، والتي تشمل وضع حد لعمليات القتل المستهدف للمسؤولين الإيرانيين وتقديم ضمانات ضد المزيد من الضربات العسكرية وتعويضات الحرب ووقف شامل لإطلاق النار والاعتراف بسلطة طهران السيادية على مضيق هرمز.

وقد أشارت التقارير الدبلوماسية الواردة من العديد من المطبوعات الغربية إلى أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران وباكستان قد شاركوا في تبادلات غير مباشرة من خلال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصالات تتم عبر الوساطة وليست مباشرة، وهو ما يسلط الضوء على انعدام الثقة العميق بين الولايات المتحدة وإيران.

للمرة الأولى منذ عقود، لا يُنظر إلى باكستان على أنها مجرد نقطة انطلاق للصراعات الخارجية، بل بات ينظر لها كمكان محتمل قد يبدأ منه وقف التصعيد

من ناحية أخرى، اعترف وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، بأن قنوات الاتصال غير المباشرة كانت نشطة بالفعل، وحث وسائل الإعلام على تجنب “التكهنات غير الضرورية”، مشدداً على أنه يتم نقل الرسائل عبر إسلام آباد كجزء من جهد دبلوماسي أوسع يشمل “الدول الشقيقة” مثل تركيا ومصر.

وقد اكتسبت التقارير عن المفاوضات المحتملة زخماً لأول مرة بعد أن ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المناقشات مع طهران جارية وأن القرارات المتعلقة بالضربات المحتملة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية قد تم تأجيلها مؤقتاً.

من جانبها، نفت إيران علناً إجراء مفاوضات رسمية، رغم أن التعليقات اللاحقة من الدوائر الدبلوماسية الإيرانية أشارت إلى أن إسلام آباد يمكن أن تظهر كواحدة من عدة أماكن محتملة، في حالة انعقاد المحادثات.

مخاطر عالية ولكن نتائج واعدة

رغم الإشارات المتفائلة من إسلام أباد، إلا أن الطريق إلى أي اجتماع رفيع المستوى يظل محفوفاً بالعقبات، فبحسب أستاذ العلاقات الدولية الفخري في جامعة القائد الأعظم في إسلام آباد، اشتياق أحمد: “باكستان هي الأقرب إلى التداعيات المحتملة للصراع، وتظل معرضة اقتصادياً لعدم الاستقرار في الخليج، مما يمنحها الحافز والإلحاح للضغط من أجل وقف التصعيد”.

من جهة أخرى، فقد رفضت السلطات الإيرانية التقارير التي تتحدث عن مفاوضات مباشرة وشيكة ووصفتها بأنها معلومات مضللة تهدف إلى التأثير على الأسواق المالية، فرغم اعترافها بتلقي رسائل عبر “الدول الصديقة”، تصر طهران على أن المحادثات الجوهرية تتطلب تنازلات شاملة، بما في ذلك ضمانات ضد العمل العسكري في المستقبل والاعتراف بمصالح إيران الاستراتيجية في الخليج.

هناك أيضا مسألة التجاوز، حيث تحاول باكستان التوسط في مواجهة تشمل القوى العالمية الكبرى في وقت تواجه فيه صراعات متزامنة على طول حدودها واقتصاد لا يزال يعتمد على الدعم المالي الخارجي، حيث أشار المسؤول الأمني ​​الباكستاني إلى أن “الاعتماد على العلاقات الشخصية مع ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به يزيد من تعقيد الحسابات”، مشيراً إلى مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها ديناميكيات واشنطن.

بالنسبة لباكستان، فإن المكافآت المحتملة للوساطة الناجحة هي فوائد وجودية وليست رمزية فقط، فالهدف المباشر هو الاستقرار الاقتصادي، كما تأمل باكستان، من خلال وضع نفسها كشريك لا غنى عنه لواشنطن في كل من مسرحي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في تحويل الأهمية الجيوسياسية إلى ثقة المستثمرين ومساحة للتنفس المالي.

أما على الصعيد المحلي، فإن المخاطر مرتفعة بنفس القدر، فالحرب المطولة المرتبطة بإيران تهدد بتفاقم التوترات الطائفية وتعميق نقص الطاقة وتقويض هياكل الحكم الهشة.

ومع ذلك، حتى لو فشل ما يسمى “انفتاح إسلام آباد” في التوصل إلى تسوية شاملة، فقد حدث تحول كبير بالفعل، حيث أظهرت باكستان قدرة غير متوقعة على إقحام نفسها في قلب الحسابات الاستراتيجية العالمية بسرعة وطموح نادراً ما شهدتهما في تاريخها الدبلوماسي الحديث.

وللمرة الأولى منذ عقود، لا يُنظر إلى باكستان على أنها مجرد نقطة انطلاق للصراعات الخارجية، بل بات ينظر لها كمكان محتمل قد يبدأ منه وقف التصعيد.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف وضعت باكستان نفسها في مركز إدارة الأزمات العالمية على خلفية الحرب الأمريكية ضد إيران؟ أولاً على بالعربية.

على الأرض، لم تشارك بريطانيا في الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، لكنها شاركت في عمليات دفاعية في الخليج ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال اليومين الماضيين.

خلال تصريحه الأخير من لندن، قال ستارمر: “لدينا طائرات بريطانية في الجو كجزء من عمليات دفاعية منسقة، والتي نجحت بالفعل في اعتراض الضربات الإيرانية، لكن الطريقة الوحيدة لوقف التهديد هي تدمير الصواريخ من مصدرها، في مستودعاتها أو منصات الإطلاق التي تستخدم لإطلاق الصواريخ، وقد طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد البريطانية لهذا الغرض الدفاعي المحدد والمحدود”.

“يجب التعلم من درس العراق، فالمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط يجعلنا جميعاً أقل أماناً” – زاك بولانسكي- زعيم حزب الخضر لبي بي سي

وأضاف: “لقد اتخذنا قراراً بقبول هذا الطلب لمنع إيران من إطلاق الصواريخ عبر المنطقة وقتل المدنيين الأبرياء وتعريض حياة البريطانيين للخطر وضرب الدول التي لم تشارك، فأساس قرارنا هو الدفاع الجماعي عن النفس فيما يتعلق بالأصدقاء والحلفاء القدامى، وحماية حياة البريطانيين”.

وقد أفادت تقارير بأن بريطانيا أسقطت صاروخاً كان متجهاً نحو قاعدة تضم جنودها في العراق، كما أكد ستارمر في خطابه على أن مئات من القوات البريطانية كانوا على بعد 200 متر فقط من هجوم صاروخي إيراني في البحرين، مشيراً إلى أن إيران “قصفت المطارات والفنادق التي يقيم فيها مواطنون بريطانيون، ونحن لدينا ما لا يقل عن 200 ألف مواطن بريطاني في المنطقة”.

وأشار ستارمر في خطابه إلى أن “أفضل طريق للمضي قدماً بالمنطقة والعالم هو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، تسوية توافق فيها إيران على التخلي عن أي طموحات لتطوير سلاح نووي، لكن إيران تضرب المصالح البريطانية رغم ذلك وتعرض الشعب البريطاني لخطر كبير إلى جانب حلفائنا في جميع أنحاء المنطقة”.

وأعلن ستارمر بأن الحكومة سوف تنشر ملخصاً للمشورة القانونية التي تلقتها، ولذلك فمن المحتمل أن يعني هذا التطور أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القاعدة العسكرية البريطانية الأمريكية المشتركة في دييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي، حيث توجد في القاعدة طائرات قاذفة أمريكية على بعد 5300 كيلومتر من إيران.

وتتمتع طائرات شاهد-136 الكاميكازي الإيرانية بدون طيار بمدى مهاجمة قاعدة دييغو غارسيا، التي تضم حوالي 4000 شخص، معظمهم من العسكريين والمقاولين الأمريكيين، كما أن لدى بريطانيا قواعد جوية في قطر والإمارات وعمان وقبرص.

ويأتي موقف الحكومة البريطانية هذا بعد أن دعا حزب الإصلاح البريطاني وحزب المحافظين إلى السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن هجمات على إيران.

ومن غير المرجح أن يقتنع خصوم ستارمر السياسيين، الذين عارضوا التدخل البريطاني في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، بأن القواعد سوف تستخدم لأغراض “دفاعية” فقط.

من جانبه، صرح زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي لبي بي سي في وقت سابق بأنه يشعر بالقلق من احتمال جر بريطانيا إلى “حرب غير قانونية”، فقال: “يجب التعلم من درس العراق، فالمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط يجعلنا جميعاً أقل أماناً”.

ظهرت المقالة بريطانيا تسمح باستخدام قواعدها في استهداف مواقع صواريخ إيرانية أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة تحطم مقاتلة أمريكية في الكويت (شاهد) أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة سفير واشنطن في إسرائيل يتحدث عن “حق توراتي” لإسرائيل في المنطقة أولاً على بالعربية.

“إن إصرار إيران على التخصيب ليس مجرد أمر تقني أو اقتصادي، بل هو متجذر في الرغبة في الاستقلال والكرامة، ولا يحق لأحد أن يقول للأمة الإيرانية ما ينبغي لها أو لا ينبغي لها” – عباس عرقجي- وزير الخارجية الإيراني

قال الوزير الإيراني: “لا يمكن أبداً أن نقبل وقف التخصيب، فنحن نحتاج إلى التركيز على المناقشات التي تقبل التخصيب داخل إيران مع بناء الثقة على أن التخصيب سوف يبقى للأغراض السلمية”.

وفي تصريح لرويترز، قال دبلوماسي إقليمي مطلع بأن طهران منفتحة على مناقشة “مستوى ونقاء” التخصيب بالإضافة إلى ترتيبات أخرى، حيث قال عراقجي: “إن إصرار إيران على التخصيب ليس مجرد أمر تقني أو اقتصادي، بل هو متجذر في الرغبة في الاستقلال والكرامة، ولا يحق لأحد أن يقول للأمة الإيرانية ما ينبغي لها أو لا ينبغي لها”.

بعد أسابيع من التصريحات المتصاعدة، من غير المرجح أن تهدأ التوترات بسرعة، فبعد لحظات من اختتام المحادثات غير المباشرة، أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة تهدف إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك استهداف 14 سفينة ترفع علم دول مثل تركيا والهند والإمارات، كما أعلنت فرض عقوبات على 15 كياناً وشخصين.

في الوقت نفسه، لا تزال حاملات الطائرات الأمريكية متمركزة قبالة المياه الساحلية الإيرانية، حيث أصدرت القيادة المركزية الأمريكية لقطات تظهر حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن من طراز نيميتز وهي تقوم بعملية تجديد في بحر العرب.

على الصعيد العسكري، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمينيا، بأن الجيش مستعد للحرب، محذراً من أن أي صراع “سوف يشمل المنطقة بأكملها وجميع القواعد الأمريكية إذا كان هذا ما تريده واشنطن”.

من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من أن “أشياء سيئة” سوف تحدث على الأرجح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفي الوقت نفسه، أصدرت السفارة الأمريكية الافتراضية في إيران تنبيهاً تحث فيه المواطنين الأمريكيين على “مغادرة إيران الآن”. 

وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ لجنة برلمانية أن هناك “تراكماً للظروف نحو كتلة حرجة يمكن أن تؤدي إلى سقوط النظام الإيراني”، وأضاف التقرير بأن إيران حذرت من أنها مستعدة لصراع إقليمي إذا تم رفض شروطها لإطار المفاوضات.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في منشور بأن المحادثات كانت “خطوة إلى الأمام”، لكنه شدد على ضرورة احترام حقوق إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما أكد عراقجي بأن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات سيتم تحديده بالتشاور مع عمان.

ظهرت المقالة إيران: تخصيب اليورانيوم خط أحمر في أي اتفاق مع واشنطن أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

أيام قليلة فقط كانت قد انقضت على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام عدسات الكاميرات في دافوس، على ميثاق ما سمّاه “مجلس السلام”، حتى دخل الشرق الأوسط حالة توتر حاد، مع تصاعد الاحتمالات الواقعية لاندلاع حرب خليجية ثالثة.

هذا الإحساس مألوف، فقد باتت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس أبراهام لينكولن ضمن مدى النار من إيران منذ الأحد، كما جرى نشر مقاتلات إف 15 وقاذفات بي 52 في الأردن وقطر على التوالي.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة 13 التابعة لدولة الاحتلال بأن الجيش الأمريكي يستعد لتعزيز منظومات دفاعه البرية، مع توقع وصول بطارية دفاع جوي من طراز ثاد خلال أيام.

ولم تتوقف ماكينة الإعلام التابعة لدولة الاحتلال عن العمل، فقد ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأقرب إلى حكومة بنيامين نتنياهو، أن الأردن والإمارات وبريطانيا ستوفر دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا للجيش الأمريكي في حال شن هجوم على إيران.

هذا التقرير دفع الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار نفي علني، أكدت فيه التزامها “بعدم السماح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها الإقليمية لأي عمل عسكري عدائي ضد إيران”، مشددة على أنها “لن تقدم أي دعم لوجستي لأي هجوم”.

غير أن طهران، على الأرجح، لن تأخذ هذه التصريحات على محمل الاطمئنان، فقد حذّر مسؤولون إيرانيون كبار من أن الإمارات “تجاوزت الخطوط الحمراء بالفعل”، وأن الردود على أي هجوم جديد لن تقتصر على دولة الاحتلال أو القواعد الأمريكية فحسب.

وكان مسؤول إيراني رفيع قد قال لي العام الماضي إن دولة الاحتلال تستخدم أذربيجان والإمارات في “حربها القذرة” ضد إيران، وأضاف: “نحن نتوقع جولة أخرى من هذه الحرب، لكن هذه المرة، لن تُفاجأ إيران، ولن تكون في موقع الدفاع، بل ستنتقل إلى الهجوم، والإمارات ستدفع ثمنًا باهظًا، وأي ضربة جديدة ستمتد إلى الخليج والمنطقة بأسرها”.

استهداف خامنئي

عندما شنّت دولة الاحتلال والولايات المتحدة هجومهما على إيران في حزيران/يونيو الماضي، في حرب استمرت 12 يومًا، كانتا قد خدعتا طهران بجولة محادثات وشيكة في سلطنة عُمان، ما جعلها تعتقد أن دولة الاحتلال لن تقدم على الضربة قبل انعقاد تلك الجولة.

في حينها، نفى البيت الأبيض أن يكون “تغيير النظام” هدفًا للهجمات، التي استهدفت قادة عسكريين كبارًا، وعلماء نوويين، ومخابئ عميقة تضم أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

لكن نتنياهو كان له رأي آخر، فقد أعلن أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي “لن يؤدي إلى تصعيد الصراع، بل سينهيه”.

والواقع أن خلقُ ظروف اليأس، ثم توظيف هذا اليأس كذريعة لحرب شاملة، ليس جديدًا على أجهزة استخبارات مثل الموساد أو الـ سي آي إيه أو الـ إم 16

غير أن البيت الأبيض تراجع خطوة آنذاك، فقد نقل موقع أكسيوس أن ترامب كان أقل حماسة من نتنياهو لاستهداف خامنئي، ونقل عن مسؤول أمريكي قوله: “إنه المرشد الذي تعرفه مقابل المرشد الذي لا تعرفه”، واليوم، تبدو تلك التحفظات وكأنها تبخرت، لقد أصبح المرشد الأعلى هو الهدف الأول.

بين الحقيقة والتوظيف

وخلال قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران قُتل آلاف الأشخاص لكن تعدادهم الدقيق مازال موضع خلاف حاد، فالحكومة الإيرانية أعلنت أن عدد القتلى تجاوز قليلًا 3,100، بينما نقلت وول ستريت جورنال تقديرات عن منظمات حقوقية ترفع الرقم إلى ما يقارب 10,000.

بدأت الانتفاضة في كانون الأول/ديسمبر باحتجاجات لتجار في طهران على انهيار سعر صرف العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تمتد سريعًا إلى مدن أخرى وأحياء عمالية فقيرة، في تعبير واضح عن غضب وطني متراكم بعد عقود من العقوبات الأمريكية والفساد وسوء الإدارة.

وتكرر الأمر ذاته قبل سنوات عقب وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي قضت أثناء احتجازها لدى “شرطة الآداب”.

غير أن واقعية هذا الغضب الاقتصادي، الذي طال الطبقتين الوسطى والفقيرة، لا تنفي في الوقت نفسه تورط أجهزة استخبارات غربية وإسرائيلية في إذكاء النيران، أجل الأمران ليسا متناقضين.

سياسة “الضغط الأقصى”

إن الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران هي نتاج مزيج من سوء الإدارة الداخلية، والعقوبات الخانقة التي فرضها ترامب حين انسحب من الاتفاق النووي، وأطلق سياسة “الضغط الأقصى”، وهي سياسة واصلتها لاحقًا إدارة بايدن الديمقراطية.

وكما هو الحال مع الإبادة في غزة، فإن محاولة خنق الاقتصاد الإيراني سياسة أمريكية عابرة للحزبين، والضحايا الحقيقيون لها هم الشعب الإيراني ذاته، الذي يدّعي الغرب الحرص على حقوقه.

إن تهيئة بيئة اليأس، ثم استخدامها مبررًا للحرب، ليست ممارسة جديدة، الجديد هذه المرة أن بصمات الأجهزة الاستخباراتية لم يتم إخفاؤها تقريبًا.

فقد نشر الموساد منشورًا باللغة الفارسية على منصة X في 29 كانون الأول/ديسمبر، دعا فيه الإيرانيين إلى التظاهر، وقال صراحة: “اخرجوا إلى الشوارع، لقد حان الوقت، نحن معك، لسنا معكم بالكلام فقط، بل في الميدان”.

هذا وحده قد يفسر العدد المرتفع من قتلى الشرطة، وقد اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شبكات مرتبطة بـدولة الاحتلال بالتسلل إلى الاحتجاجات وتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات لرفع منسوب العنف.

فشلت استراتيجية دولة الاحتلال عندما خرجت تظاهرات مؤيدة للحكومة، وأُغلق الإنترنت، واعتُقل الآلاف، لكن بعد أن ترسّخت في الإعلام الغربي فكرة أن إسقاط النظام بات “قضية حقوق إنسان عالمية”، وأن وريث الشاه رضا بهلوي يمكن أن يكون بديلًا محتملًا للنظام الحالي.

رفض ترامب لقاء بهلوي، في رسالة فُهمت على أنها تكرار للسيناريو الفنزويلي، إسقاط الرأس، ثم التفاوض مع من تبقى.

تحوّل عربي غير مسبوق

لقد سلكت المنطقة هذا المسار من قبل، لكن ما يميّز اللحظة الراهنة عن محاولات سابقة لإسقاط الجمهورية الإسلامية هو تحوّل المزاج السياسي في العالم العربي السني.

ذلك أن الدول العربية التي رأت طويلًا في شبكة إيران الإقليمية تهديدًا مباشرًا لها، وعملت على مواجهتها عبر حروب بالوكالة في العراق ولبنان واليمن وسوريا، بدأت اليوم تميل على نحو لافت نحو طهران.

هذا التحول لا ينبع من رومانسية سياسية ولا من اندفاع مفاجئ لدعم القضية الفلسطينية، ولا حتى من حرص نفطي بحت، رغم هشاشة المنشآت الحيوية أمام الطائرات المسيّرة والصواريخ، بل هو تحوّل نابع من إدراك متنامٍ للمصلحة القومية العربية، المرتبطة بالسيادة والاستقلال.

فقد بات يُنظر على نحو متزايد إلى إيران كدولة تخوض المعركة ذاتها التي تخوضها عواصم عربية في مواجهة الهيمنة والتدخل الخارجي.

كما تخشى هذه الدول العربية من مسار تتبعه دولة الاحتلال لتكريس نفسها قوة عسكرية مهيمنة في الإقليم، عبر تفتيت الدول الوطنية المحيطة بها.

التحول الأبرز يمثل في السعودية، التي شكّلت طوال عقد كامل رأس حربة في معسكر مناهضة إيران. 

ففي السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي قبل يوم واحد فقط من عملية السابع من أكتوبر، كانت الرياض على وشك توقيع “اتفاقيات أبراهام” وتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

واليوم، لم يُسحب هذا المسار من الطاولة فحسب، بل انطلقت حملة إعلامية شرسة ضد دولة الاحتلال داخل الإعلام السعودي.

بلغ هذا التحول ذروته مع نشر صحيفة الجزيرة السعودية مقالًا ناريًا للأكاديمي أحمد بن عثمان التويجري، اتهم فيه الإمارات العربية المتحدة بإلقاء نفسها “في أحضان الصهيونية”، والعمل كـ “حصان طروادة” لدولة الاحتلال في العالم العربي.

لم يكن هذا المقال ليُنشر دون ضوء أخضر من أعلى المستويات، حيث اتهم أبوظبي بتفتيت ليبيا، وتمويل وتسليح قوات الدعم السريع في السودان، والتغلغل في تونس، ودعم سد النهضة الإثيوبي على حساب الأمن المائي المصري.

ردّت أبوظبي بتحريك شبكاتها في واشنطن، واتهمت المقال بـ “معاداة السامية”، وتدخلت رابطة مكافحة التشهير (ADL)، قبل أن يُحذف المقال ثم يُعاد نشره لاحقًا، في إشارة واضحة إلى أن مضمونه يعكس موقفًا سعوديًا رسميًا.

هذا التطور لم يمرّ دون انتباه في تل أبيب، فقد ردّ نتنياهو بلهجة تهديدية، محذرًا من تقارب السعودية مع قطر وتركيا، ومشددًا على أن التطبيع مشروط بـ “إسرائيل قوية”.

سياسة التفتيت… وارتدادات غزة

أثّر عدوان غزة في الإقليم على نحو يتجاوز الحسابات العسكرية، ذلك أن غزة كانت هزيمة عسكرية لحماس وحزب الله وإيران، لكن أثر غزة السياسي والاستراتيجي كان نقيض ذلك تمامًا.

لقد تعهد نتنياهو مرارًا بـ “إعادة تشكيل الشرق الأوسط”، واعتبر الحرب “حرب ولادة جديدة”، وكان من صلب هذه الرؤية ضمان ألّا تعود سوريا دولة موحّدة ذات سيادة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

لهذا شنّ جيش الاحتلال، خلال ساعات من سقوط النظام أواخر 2024، أوسع حملة قصف في تاريخ سوريا، دمّر خلالها سلاحها الجوي والبحري خلال 24 ساعة، ثم تقدمت دباباته في الجنوب بذريعة “حماية الدروز”.

ثم عرض الاحتلال “حماية” الأكراد في الشمال، وهو عرض تبيّن خواؤه سريعًا مع انهيار قوات سوريا الديمقراطية، وعودة دمشق لبسط سيطرتها على معظم البلاد دون أن تحرّك الولايات المتحدة ساكنًا، ودون أن تستجب دولة الاحتلال لنداءات الاستغاثة الكردية.

وبعكس ما أراده نتنياهو، توحّدت سوريا أكثر من أي وقت مضى، وقد أبدى الرئيس الجديد أحمد الشرع منذ البداية حرصًا على تجنب الحرب، لكن عدوان الاحتلال المتكرر، والتقدم العسكري حتى مسافة 25 كيلومترًا من دمشق، غيّرا المزاج العام، حيث أصبحت مقاومة دولة الاحتلال مسألة كرامة وطنية في سوريا، كما في أجزاء واسعة من المنطقة.

معركة البقاء

واليوم تتشكل تفاهمات أمنية جديدة، ليست “ناتو إسلاميًا” كما تسميه دولة الاحتلال، بل إدراكًا متزايدًا لدى القوى الإقليمية المتوسطة بأن الطريقة الوحيدة لردع الاحتلال هي الدفاع المشترك.

تبحث تركيا الانضمام إلى ترتيبات دفاعية قائمة بين السعودية وباكستان، كما تدعم مصر والسعودية وتركيا علنًا الجيش السوداني، وتستعد الرياض لشراء الذهب السوداني، في خطوة تهدف إلى تحجيم النفوذ الإماراتي.

في المقابل، يواجه نتنياهو إخفاقًا مركّبًا، لقد فشل في تهجير سكان غزة والضفة الغربية، وفشل في تفتيت سوريا، وفشل في فرض وجود عسكري في أرض الصومال، وخسر دعم مصر في غزة، والأردن في الضفة.

في ضوء كل ذلك لم يتبقَّ أمام نتنياهو سوى ضرب إيران، لكن الخيارات أمامه قاتمة، فخيار إسقاط القيادة الإيرانية قد يدفع طهران إلى تسريع امتلاك السلاح النووي، أما خيار تنصيب بديل تابع، فهو سيناريو يفتقر لأي قاعدة شعبية، وأخيراً فإن سيناريو انهيار الدولة يعني إمكانية الانزلاق في حرب أهلية وتدفقات بشرية هائلة تهدد السعودية وتركيا والمنطقة برمتها.

لهذا ترى طهران ما يجري تهديدًا وجوديًا، ولهذا أيضًا ينبغي على كل دولة عربية مهما كان تاريخها مع إيران أن تدافع عن سيادتها، ولذلك فإن معركة بقاء إيران هي معركة بقاء المنطقة بأسرها، وينبغي ألّا ينسى ذلك أي حاكم عربي.

للاطلاع على المقال الأصلي (هنا)

ظهرت المقالة لماذا قد يكون بقاء إيران ضرورة إقليمية لا عبئًا جيوسياسيًا أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

مع تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن مقاربة بكين للأزمة الإيرانية تتسم ببرودٍ محسوب ونَفَسٍ طويل، فهي، كما اعتادت، ستدعو إلى ضبط النفس وستُدين التدخل الخارجي، لكنها في الوقت ذاته ستواصل أعمالها التجارية مع طهران بلا تردد.

الصورة التي التُقطت للرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025 لا تُخفي الحقيقة الأعمق بأن الصين تراقب، تُقدّر، وتتحرّك وفق حسابات نظامية صارمة، لا وفق اندفاعات أيديولوجية.

يعتمد هذا التحليل على نقاشات معمّقة مع خبراء صينيين في مجالات الأمن والعسكر والسياسة، مقيمين في بكين، ويعكس تقديرات تحليلية لا تعبّر بالضرورة عن الموقف الرسمي للحكومة الصينية إزاء الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

مرة أخرى، وجدت إيران نفسها في قبضة احتجاجات واسعة النطاق، بعدما اندلعت تظاهرات أواخر العام الماضي في مدن متعددة، جاءت نتيجة مزيج مألوف من الضغوط الاقتصادية، والتضخم، ونقص الطاقة، والإرهاق السياسي العميق الذي أعقب حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران الماضي، إذ إن هذه الاضطرابات  لم تكن مفاجئة، ولا عفوية بالكامل.

لقد كان المجتمع الإيراني مثقلاً أصلاً بالعقوبات، وأضرار الحرب، والغموض الذي يلف مستقبل البرنامج النووي للبلاد،  فجاءت الاحتجاجات لتعبر عن غضب متراكم إزاء أساليب الحكم وتردّي شروط المعيشة، لكنها حملت أيضاً قلقاً عميقاً بشأن المسار الاستراتيجي لإيران في لحظة استثنائية من الهشاشة.

في بكين، جرت مراقبة هذه التطورات بعناية، من دون لغة إنذارية أو تهويلية، إذ سارع محللون صينيون إلى توصيف الاحتجاجات لا باعتبارها لحظة ثورية فاصلة، بل امتداداً لعدم الاستقرار الذي فجّرته حرب الأيام الاثني عشر. 

وفي هذا الإطار التحليلي، تُعدّ الاضطرابات الداخلية والضغط العسكري الخارجي تعبيرين عن ظاهرة واحدة، ألا وهي سياسة إكراه مستدامة تُمارس ضد الدولة الإيرانية.

تختلف هذه القراءة جذرياً عن السرديات الغربية التي قدّمت الاحتجاجات بوصفها نقطة تحوّل حاسمة نحو تغيير النظام، فقد قدّرت الدوائر الأمنية الصينية أن التظاهرات كانت واسعة جغرافياً، لكنها محدودة عددياً. 

ورغم حدوثها في مراكز حضرية عديدة، فإن أعداد المشاركين في كل موقع – باستثناء لحظات ذروة نادرة – نادراً ما تجاوزت الخمسين ألفاً.

إذن فقد كان الاستنتاج واضحاً، إذ كان المحتجون صاخبين، مرئيين، ومُربكين، لكنهم لم يشكّلوا كتلة ديموغرافية أو تنظيمية كافية للإيحاء بانهيار وشيك للنظام، وفي حسابات بكين، الرمزية ليس لها وزنٌ يفوق الوزن العددي؛ والمقياس العددي لم يبلغ حدّ الخطر الوجودي.

منطق الأمن الداخلي

يُردّد محللون صينيون أيضاً حُجّة مركزية تبنّتها السلطات الإيرانية، وهي التمييز بين الاحتجاج السلمي والعنف الفوضوي، فلا نظام سياسي، ديمقراطياً كان أم سلطوياً، يتسامح مع فاعلين مسلّحين، أو هجمات على البنية التحتية العامة، أو مواجهات مباشرة مع أجهزة الأمن، فمن هذا المنظور، يُقدَّم قمع أعمال الشغب بوصفه سلوكاً اعتيادياً للدولة، لا قمعاً أيديولوجياً.

ويتّسق هذا الإطار مع منطق الأمن الداخلي الصيني، ويُفسّر جزئياً لماذا أبدت بكين تعاطفاً محدوداً مع الدعوات إلى تدويل الاحتجاجات الإيرانية، والأهم، أن الخبراء العسكريين وصنّاع السياسات في الصين لم يتعاملوا مع الاحتجاجات كحادثة داخلية معزولة، بل كارتداد سياسي مباشر لحرب الصيف الماضي.

كما أن دمار البنية التحتية، والأثر النفسي للضربات التي شنّتها دولة الاحتلال والولايات المتحدة، والتهديد الدائم بتجدّد الحرب، كلها عوامل غذّت حالة عدم الاستقرار الاجتماعي، فما تراه بكين هو احتجاجات بلا كتلة خطيرة، ونظاماً تحت الضغط لكنه بعيد عن الانهيار، وحرباً تلوح في الأفق من شأنها إلحاق أذى شامل بجميع الأطراف.

من هذا المنظور، لا تُعدّ الاضطرابات دليلاً على ضعف داخلي فحسب، بل أيضاً  نتيجة لضغط خارجي متواصل يهدف إلى إنهاك الدولة الإيرانية عبر مسارات عسكرية واقتصادية واجتماعية في آنٍ واحد.

ينعكس هذا التقييم مباشرة على تقديرات الصين لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، فإن دوائر الأمن في بكين باتت ترى أن هجوماً جديداً من دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة على إيران أمرٌ وشيك، فالقضايا العالقة والمتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصّب، وتقييد وصول المفتشين النوويين، واستمرار تطوير الصواريخ، توفّر،  في نظر خصوم إيران، دوافع قوية لعمل استباقي.

وفي الوقت ذاته، لا يرى المحللون الصينيون أن ميزان القوى العسكرية تغيّر بصورة جوهرية منذ حرب الأيام الاثني عشر. فإيران ما تزال تعاني ضعفاً في الدفاعات الجوية وسلاح الجو، لكنها تحتفظ بقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة مؤثرة.

أما دولة الاحتلال، فتمتلك تفوقاً جوياً ومنظومات دفاعية متعددة الطبقات، لكنها تظل عرضة لهجمات إغراق كثيفة.

وعليه، يخلص الخبراء الصينيون إلى أن أي حرب جديدة لن تُفضي إلى نتيجة مختلفة نوعياً، سوى من حيث الحجم والكلفة، ويتوقعون أن تكون المواجهة المقبلة أكثر وحشية، وأشد تدميراً، وأصعب احتواءً، مع ارتفاع مخاطر امتدادها إلى دول الجوار.

اختبار السيادة

تُقلق هذه السيناريوهات بكين، لا بدافع اصطفاف أيديولوجي مع طهران، بل خشية على الاستقرار الإقليمي، فمصلحة الصين العليا في الشرق الأوسط تتمثل في القابلية للتنبؤ: تدفّق آمن للطاقة، طرق تجارة محمية، وتجنّب نزاعات متسلسلة، حيث أن حرباً واسعة تشمل إيران ودولة الاحتلال والولايات المتحدة، وقد تستدرج حزب الله أو اليمن أو دول الخليج، تهدّد هذه الركائز الثلاث مجتمعة.

ومع ذلك، لا تعتزم الصين الاضطلاع بأي دور عسكري، فالدوائر الأمنية الصينية صريحة في هذا الشأن، حيث تدعم بكين السلام والاستقرار في إيران والمنطقة، وتعارض تغيير الأنظمة، وترفض التدخل العسكري الخارجي، وترى في السيادة المبدأ الناظم للنظام الدولي، وفي إيران حالة اختبار حاسمة لهذا المبدأ.

لكن هذا الدعم يبقى سياسياً ودبلوماسياً حصراً، لا نية لدى الصين للتدخل في الشأن الداخلي الإيراني، ولا لتقديم غطاء عسكري في حال اندلاع حرب، فيما يعكس هذا الموقف مزيجاً من الالتزام بالمبدأ والبراغماتية معاً. 

فالتدخل العسكري سيُخاطر بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، ويقوّض الاستراتيجية العالمية الأوسع لبكين، وسياسياً، ترى الصين مصلحةً في الوقوف إلى جانب الحكومات القائمة ضد ما تعتبره زعزعة مدفوعة من الخارج، ومن منظورها، لا يُنتج تغيير الأنظمة فوضى أقل، بل اضطراباً أكبر.

وتزيد الضغوط الاقتصادية من ترسيخ هذا النهج، فقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الدول المتعاملة تجارياً مع إيران يُقرأ في بكين باعتباره جزءاً من مواجهة اقتصادية أشمل مع الصين.

ويرى صانعو القرار الصينيون هذه الإجراءات لا كعقوبات تخص إيران وحدها، بل كجبهة إضافية في مساعي واشنطن لتقييد الامتداد الاقتصادي الصيني عالمياً.

لذلك، لا تتوقع بكين أن تُحدِث هذه الرسوم خلخلة حقيقية في العلاقات الصينية–الإيرانية، إذ قد تتكيّف التجارة، وقد تتغيّر المسارات، لكن المنطق الاستراتيجي سيظل قائماً.

إن مقاربة الصين للأزمة الإيرانية الراهنة ليست بالمقاربة الرومانسية أو الساخرة؛ بل مقاربة نظامية باردة، حيث ترى بكين احتجاجات بلا كتلة خطرة، ونظاماً مضغوطاً لكنه متماسك، وحرباً تلوح في الأفق ستلحق الضرر بالجميع، ستدعو الصين إلى ضبط النفس، وإدانة التدخل، ومواصلة الأعمال، بينما تستعد لمواجهة عدم الاستقرار الذي تعتقد أن آخرين يصنعونه بأيديهم.

من زاوية بكين، لا تتعلق إيران بالأيديولوجيا، بل بالسوابق، والسابقة،  في الحساب الصيني، أخطر من أي احتجاج.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة هل ستسارع الصين إلى نجدة إيران إذا اندلعت الحرب؟ أولاً على بالعربية.

وذكرت بلومبرغ بأن المحادثات بين تركيا والسعودية وباكستان وصلت إلى “مرحلة متقدمة وأن التوصل إلى اتفاق محتمل للغاية”، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وفي إشارة إلى أن إسلام أباد أصبحت أكثر تشابكاً مع أنقرة والرياض، ذكرت رويترز بأن باكستان على وشك إبرام صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار مع الجيش السوداني، الذي تدعمه كل من السعودية وتركيا، والذي يقاتل ضد قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات.

ومن المتوقع أن تبيع باكستان لجيش عبد الفتاح البرهان 10 طائرات هجومية خفيفة من طراز كاراكوروم -8، وأكثر من 200 طائرة بدون طيار للاستطلاع والهجمات الانتحارية وأنظمة دفاع جوي متقدمة، حسبما ذكرت رويترز.

في تصريح له مع رويترز، قال الجنرال الجوي الباكستاني المتقاعد،  عامر مسعود، بأن البيع “صفقة محسومة” ويمكن أن تشمل أيضاً طائرات حربية من طراز جيه إف-17.

إذا ما وقعت كل من باكستان وتركيا والسعودية على اتفاقية دفاع ثلاثية، فإنها سوف تربط بين 3 من أكبر دول المنطقة ولكل منها مزايا فريدة.

تعد السعودية الغنية بالنفط الاقتصاد الوحيد في العالم العربي بين مجموعة العشرين وموطن مكة والمدينة، أقدس مدينتين في الإسلام، فيما تعد باكستان الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تمتلك أسلحة نووية، أما تركيا، التي تمتد عبر آسيا وأوروبا، فتعد ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، وتظهر كل من إسلام أباد وأنقرة كمنتجين ومصدرين رئيسيين للأسلحة.

علاوة على ذلك، فقد كانت تركيا من زودت أوكرانيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها ضد روسيا، كما برزت باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي لسوريا ولديها أيضاً قوات متمركزة في ليبيا، وتحاول باكستان التي تعاني من ضائقة مالية استغلال خبرتها العسكرية في تحقيق مكاسب اقتصادية، فقد وقعت في ديسمبر الماضي صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لبيع معدات عسكرية، بما في ذلك 16 طائرة حربية من طراز JF-17، للجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن باكستان والسعودية تجريان مفاوضات لتحويل نحو ملياري دولار من القروض السعودية إلى صفقة لشراء طائرات JF-17، وهي طائرات حربية تنتجها الصين وباكستان بشكل مشترك.

التحالفات في المنطقة

تعد باكستان قريبة تاريخياً من كل من السعودية وتركيا، أما كلا البلدين الأخيرين فلم يتفقا دائماً، فقد دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات الشعبية في أعقاب الربيع العربي التي اعتبرتها الرياض تهديداً لنظام الحكم الملكي.

وقبل عقد من الزمن، وحدت السعودية والإمارات جهودهما لمحاربة تركيا في ليبيا، كما دعما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال سابق أدانه أردوغان ذات يوم.

أما اليوم، فقد انهارت تلك التحالفات في المنطقة، فهناك تقارب بين أردوغان والسيسي جمعتهما المخاوف المشتركة من الحرب الإسرائيلية على غزة والهجمات الأوسع على لبنان وسوريا وإيران.

يذكر أن السعودية وتركيا بدأتا في إصلاح العلاقات بينهما في عام 2021 تقريباً، وفي الآونة الأخيرة، تقارب الطرفان استراتيجياً في المناطق الساخنة مثل سوريا، حيث ضغط أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن حكومة الرئيس أحمد الشرع.

وتدعم كل من تركيا والسعودية أيضاً نفس الجانب في الحرب الأهلية في السودان، والتي وضعت الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع شبه العسكرية المدعومة من الإمارات.

لقد انهارت شراكة السعودية مع الإمارات بتسارع كبير، حيث شنت السعودية ضربات على حليف الإمارات في اليمن، المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وقام وكلاء الرياض بطرد المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات من اليمن.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة بلومبرغ: محادثات متقدمة لضم تركيا إلى تحالف دفاعي سعودي–باكستاني أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يمثّل القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع، والذي يوجّه فيه فريقه للأمن القومي لدراسة تصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، واحدًا من أخطر القرارات السياسية وأكثرها طيشًا في ولايته الثانية.

فإن نُفِّذ القرار، فسوف ينسف مصالح واشنطن الجوهرية، ويزعزع استقرار الشرق الأوسط، ويقوّي تماماً القوى التي تقول الولايات المتحدة إنها تحاربها.

ينص القرار على أن يرفع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بالتشاور مع وزيرة العدل بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، تقريرًا خلال 30 يومًا بشأن ما إذا كان يجب تصنيف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان كـ”منظمات إرهابية أجنبية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا المقترح، فعلى مدى العقد الماضي فشلت محاولات عدّة، سواء من إدارة ترامب الأولى أو من أعضاء في الكونغرس مثل تيد كروز، وذلك بفضل حضور مسؤولين محترفين داخل مؤسسات الدولة الأمريكية يدركون الحقيقة البسيطة: أن جماعة الإخوان المسلمين، كحركة، لا تستوفي الشروط القانونية للتصنيف، وأن المضيّ في ذلك سيكون خطأً سياسيًا فادحًا.

وبحسب القانون الأمريكي، لا يمكن تصنيف أي حركة كـ”منظمة إرهابية أجنبية” إلا إذا استوفت ثلاثة شروط:

1. أن تكون أجنبية 
2. أن تمارس أعمالًا إرهابية ضد المدنيين أو تمتلك نية وقدرة على ذلك 
3. وأن تشكّل هذه الأعمال تهديدًا للأمن القومي الأمريكي 

اثنان من هذه الشروط غير متوفرين بالكامل، فلا الفروع المصرية أو الأردنية أو اللبنانية متورطة في أعمال عنف ضد المدنيين، ولا هي تشكّل، استناداً لأي معيار، تهديدًا سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا للولايات المتحدة أو لمواطنيها.

والطريف أن بعض أنصار الأنظمة العربية يتهمون الجماعة بأنها “أداة أمريكية” أصلًا.

حركة إصلاحية لا إرهابية

في مصر، تُعد جماعة الإخوان حركة إصلاحية عمرها قرن من الزمن، التزمت منذ أوائل السبعينيات بنبذ العنف بعد سنوات من القمع في عهد جمال عبد الناصر، وخلال عقود، خاضت انتخابات، وقادت نقابات مهنية، وقدمت خدمات اجتماعية للفقراء، بل والأهم من ذلك أنها شكّلت سدًا أمام التنظيمات الجهادية العنيفة في الثمانينيات والتسعينيات، إذ ساعد خطابها على صرف آلاف الشباب المصريين بعيدًا عن تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة.

وبعد ثورة 2011، فازت الجماعة بأغلبية برلمانية، وأصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، ثم أطاح به انقلاب يوليو/تموز 2013 بقيادة عبدالفتاح السيسي، وتلا ذلك مجزرة رابعة، الأكثر دموية في التاريخ المصري الحديث.

ورغم القتل الجماعي والاعتقالات والنفي القسري، تمسّك قادة الحركة بنهج اللاعنف، وهو ما أثار استياء بعض شبابها، واليوم، باتت الجماعة مفككة تنظيميًا، مهمّشة سياسيًا، وتكاد لا تمتلك أي حضور فعّال داخل مصر، وبالتالي، فإن استهدافها الآن ليس بالأمر غير المبرر فحسب، بل عديم المعنى.

الدوافع الحقيقية… أبعد من القانون

إذا كان المبرر القانوني ضعيفًا، فإن الدوافع السياسية وراء محاولة تصنيف الإخوان واضحة وضوح الشمس.

أولًا، يمثّل القرار انتصارًا لرموز اليمين المتطرف المحيطين بترامب، أشخاص مثل سيباستيان غوركا، مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض صاحب الصلات الواسعة بحركات قومية متطرفة ونازية جديدة في أوروبا، ولورا لوومر، الناشطة اليمينية المعروفة بحملاتها الخاصة بـ الإسلاموفوبيا، ولطالما قدم هؤلاء الإخوان باعتبارهم جزءًا من “مؤامرة إسلامية عالمية”، وضغطوا بقوة لتصنيفهم بالمنظمة الإرهابية.

ثانيًا، دفعت الأنظمة الاستبدادية العربية، وتحديدًا مصر والسعودية والإمارات، مهندسو الثورة المضادة، واشنطن لسنوات نحو تجريم الإخوان، باعتبار الحركة خصمهم الاجتماعي والسياسي الأقوى، وليس من قبيل المصادفة أن يأتي القرار بعد أيام فقط من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض.

ثالثًا، ترى دولة الاحتلال أن الحركات الإسلامية السياسية تمثل تهديدًا وجوديًا لها بسبب شعبيتها الواسعة في المجتمعات العربية و معارضتها لسياسات الاحتلال، لذا فإن تصنيفًا أمريكيًا للإخوان كمنظمة إرهابية يخدم مصالح دولة الاحتلال بإضعاف أحد أبرز خصومها الأيديولوجيين، وقد صدرت بالفعل تقارير من مراكز أبحاث مؤيدة للاحتلال تحث إدارة ترامب على اتخاذ هذا القرار.

إضافة إلى ذلك، تصاعدت جهود مجموعات ضغط أمريكية مؤيدة لدولة الاحتلال لربط الإخوان بمنظمات مدنية وخيرية إسلامية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا تلك التي تقف ضد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، وقد أصدر عدد منها تقارير تحرض الحكومات الاتحادية والولائية على استهداف المؤسسات الإسلامية تحت ذريعة مكافحة التطرف.

وكمثال صارخ على ذلك جاء قرار حاكم تكساس، غريغ أبوت، بتصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كيانات إرهابية” داخل الولاية.

عواقب كارثية على الشرق الأوسط

على عكس ما تدّعيه إدارة ترامب، فإن تصنيف الإخوان كـ”منظمة إرهابية أجنبية” لن يعزز الأمن القومي الأمريكي، بل سيجرّ على واشنطن عواقب شديدة الخطورة.

فهذا القرار سيضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع أوسع حركة إجتماعية إسلامية في العالم العربي والإسلامي، فالإخوان ليسوا مجرد جماعة دينية أو تنظيم سياسي؛ بل فكرة تمتلك ملايين المتعاطفين عبر الشرق الأوسط وخارجه.

وسيؤدي القرار كذلك إلى إضعاف الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية الحقيقية مثل القاعدة وتنظيم الدولة، إذ إن ضرب الحركات الإسلامية المعتدلة التي رفضت العنف تاريخيًا سيمنح المتطرفين أكبر خدمة يمكن تخيّلها، لأن الولايات المتحدة، بمعاقبة التيار الذي ينبذ العنف، تمنح الشرعية ضمنيًا للتيار الذي يلجأ إليه.

ومن شأن ذلك أن يحوّل قرار ترامب إلى نبوءة تحقق ذاتها: فبدل أن يُضعف التطرف، قد يغذّيه مباشرة.

خطر دفع الشباب نحو التطرف

كما أن التصنيف قد يدفع بعض الشباب المحبطين نحو التطرف الفعلي، لأنه يؤكد السردية التي تقول إن العمل السلمي لا يجدي نفعًا، وأن واشنطن تستهدف الإسلام السياسي بكل أطيافه حتى الأكثر اعتدالًا.

ويزداد هذا الشعور حين يرى ملايين الشباب أن الولايات المتحدة تتعامل باحتفاء مع شخصيات مثل أحمد الشرع، الرئيس السوري الذي كان يتزعم هيئة تحرير الشام، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رصدت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لقاء القبض عليه، قبل أن يُستقبل لاحقًا في البيت الأبيض.

إن مثل هذه الرسائل تخلق بيئة مثالية لتنامي التطرف: “إذا كان المعتدل يُجرَّم والمتطرف يُكرَّم، فما الجدوى من الاعتدال؟”.

تهديد مباشر لمجتمعات المسلمين في أمريكا

إن تصنيف الإخوان بالإرهاب سيعمّق كذلك فجوة الثقة بين المسلمين الأمريكيين والدولة، وسيُستخدم كذريعة لاستهداف مؤسساتهم المدنية والخيرية بذريعة “التطرف”، وسيؤدي ذلك إلى توتير سياسي حاد، لا سيما في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا.

توتر مع حلفاء رئيسيين

ولن يقتصر الأمر على الداخل الأمريكي فحسب، بل سيهدد القرار العلاقات مع شركاء أساسيين مثل قطر وتركيا، وهما دولتان تستضيفان قادة بارزين من الإخوان في المنفى وتعدّان حليفين مركزيين في شبكة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

مفارقة هائلة

المفارقة الكبرى أن جماعة الإخوان اليوم في أضعف حالاتها منذ عقود، فهي الآن مفككة تنظيميًا، محاصرة سياسيًا، تتعرض للقمع في معظم دول المنطقة، مقيدة اجتماعيًا إلى حد بعيد، وبالتالي، فإن تصنيف حركة منهكة و مشتتة على أنها “تهديد إرهابي عالمي” ليس بغير المنطقي فقط، بل انتحار استراتيجي.

خطوة ستُضعف أمريكا وتقوّي خصومها

إن ما يسعى إليه ترامب لن يضعف المتطرفين، بل سيمنحهم حافزاً جديداً، ولن يجعل الأمريكيين أكثر أمنًا، بل سيجعل الولايات المتحدة أقل أمانًا، ولن يجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط، بل سيسرّع تفككه.

باختصار، يمثل هذا القرار أحد أكثر الخيارات السياسية تهورًا وكلفة استراتيجية يمكن أن تتخذها واشنطن، وسيضر بمصالحها لسنوات طويلة قادمة.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة واشنطن تلعب بالنار: تصنيف الإخوان إرهابيين قد يجرّ الشرق الأوسط إلى الانفجار أولاً على بالعربية.