كتب ويتكوف في موقع اكس: “هذه أخبار كاذبة بنسبة 100% ويجب سحبها على الفور، فكثيراً ما أتساءل من أين يأتي هؤلاء المراسلون بمثل هذا الهراء المضحك، فأنا منخرط في عملية السلام أكثر من أي وقت مضى ومستمر في خدمة رئيس الولايات المتحدة بفخر!”.

وقد أفاد موقع ميدل إيست آي بأن مصدرين مطلعين على الأمر قالا بأن ويتكوف يعتزم التنحي عن منصبه في الإدارة بعد تجربته الدبلوماسية “المرهقة” والتي حقق فيها وقف إطلاق النار في غزة، وذلك لإعادة التركيز على عمله.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعيين ويتكوف مبعوثاً خاصاً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم عمله رسمياً كموظف في وزارة الخارجية في النصف الأول من هذا العام.

وقد صرح مسؤولون عرب من الدول المشاركة في وقف إطلاق النار في غزة لموقع ميدل إيست آي مراراً وتكراراً بأنهم يفضلون التعامل مع ويتكوف على التعامل مع المطلعين في واشنطن، والذين استخدمتهم إدارة بايدن في المحادثات، حيث يتمتع ويتكوف بعلاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه التقى بشكل مباشر مع حماس لإنجاح وقف إطلاق النار. 

ويعد وقف إطلاق النار في غزة الإنجاز الأهم، حتى الآن، في رحلة ويتكوف القصيرة إلى عالم الدبلوماسية، فخلال اجتماع قصير بين ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة السلام في غزة، أشار ويتكوف إلى أنه سوف يشارك في المراحل التالية وخاصة إعادة إعمار غزة.

وقال ويتكوف: “في اللحظة التي وقعنا فيها على الاتفاق، كنا أنا وجاريد نعمل بالفعل على الجانب التنفيذي للصفقة”، في إشارة إلى صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، الذي ساعد أيضاً في التوسط لوقف إطلاق النار، وأضاف: “لذلك نحن منخرطون، وسوف نكون هنا لفترة طويلة جداً بتوجيه من الرئيس، وربما ستكون هذه واحدة من أهم المراحل هنا”.

بعد نشر موقع ميدل إيست آي لخبر التنحي، صرحت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، آنا كيلي: “هذا غير صحيح وهو ما كنا سنوضحه لو أعطانا موقع ميدل إيست آي فرصة كافية للتعليق، فليس لدى المبعوث الخاص ويتكوف أي خطط للتنحي في هذا الوقت”. 

يذكر أن ويتكوف كان يعمل في مكتب محاماة عندما التقى ترامب في الثمانينيات، مما كان بداية طريق ويتكوف لعالم العقارات والمال، حتى وصل إلى النجاح، فقد قدرت مجلة فوربس أن ثروته الصافية تبلغ ملياري دولار.

وعند توليه منصبه مع مطلع يناير 2025، كلف ترامب صديقه الملياردير بأن يكون حل المشاكل العالمية لإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا.

ظهرت المقالة ويتكوف ينفي أنباء عن تنحيه من منصبه ضمن إدارة ترامب بعد اتفاق غزة أولاً على بالعربية.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفع عدد الإعدامات في العام 2022 بنسبة تزيد عن 53% مما كان عليه في العام 2021.

وبين التقرير أن الزيادة في عمليات الإعدام لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعدموا في الصين العام الماضي.

وذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد أن دولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتهكت القانون الدولي عندما كثفت عمليات الإعدام في عام 2022، معتبرة ذلك “ازدراءً صارخاً للحياة البشرية”.

وأشارت كالامارد إلى أن المملكة العربية السعودية أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد في الآونة الأخيرة، في حين أعدمت إيران أشخاصًا “لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج “.

وبحسب التقرير فقد تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة الدول التي شهدت تنفيذ عمليات الإعدام، حيث ارتفعت الأرقام المسجلة فيها من 520 عام 2021 إلى 825 عام 2022.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن نحو 90% من عمليات الإعدام المسجلة خارج الصين نفذتها ثلاث دول فقط في المنطقة.

ففي إيران، ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة من 314 عام 2021 إلى 576 عام 2022، أما في السعودية، فارتفع العدد من 65 إعدامًا عام 2021 إلى 196 عام 2022، فيما أعدمت مصر 24 شخصًا عام 2022.

وبحسب التقرير، فقد تضاعف عدد الذين أُعدموا في جرائم متعلقة بالمخدرات عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث أعدم 255 متهماً في الصين والسعودية وإيران وسنغافورة، بنسبة 37% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم.

واعتبر التقرير أن عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على وجوب تنفيذ أحكام الإعدام فقط على “الجرائم الأكثر خطورة ” مثل “الجرائم التي تنطوي على القتل العمد”.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا العام الماضي المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام في جرائم المخدرات، بعد أن أعدمت المملكة 20 متهماً في شهر واحد بينهم 12 أجنبيًا، حسبما أفادت جماعات حقوقية.

ظهرت المقالة ارتفاع غير مسبوق لعمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

على مدار العقد المنصرم، دار الكثير من الجدل حول البنية الأمنية لمنطقة الخليج والتنافس المحتدم عليها بين القوى الدولية والإقليمية التي تضم الولايات المتحدة والصين وإيران.

وأدت العديد من التطورات العميقة (بما في ذلك ثورات الربيع العربي عام 2011، واندلاع حرب اليمن في عام 2014، وحصار قطر عام 2017، واستهداف إيران لمنشآت النفط السعودية في عام 2019) إلى زيادة اعتقاد دول مجلس التعاون الخليجي بأن الضمانات الأمنية الأميركية التقليدية، وقائمة المشتريات المتزايدة للأسلحة، لن تحميها من التهديدات الناشئة.

وأجبر تآكل الدور الأميركي، كضامن أساسي للأمن في المنطقة، دول الخليج على اتباع استراتيجية التنويع القائمة على توسيع التعاون مع مجموعة من الدول لا سيما في المجال الأمني وعدم قصر اعتمادها على مصادر محددة.

لقد أدى توجه الولايات المتحدة نحو آسيا وتراجع قوة واشنطن إلى تغيير البنية الأمنية في الخليج، وأصبحت العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند وروسيا، تحت الأضواء في هذا السياق.

لكن أغلب النقاشات تجاهلت تركيا كقوة إقليمية وازنة، على الرغم من قيامها بدور اللاعب الوحيد الذي أدى دورًا ملحوظًا ومباشرًا في مجال الأمن الصارم في الخليج وسط محور الولايات المتحدة في آسيا.

 عندما صعد حزب العدالة والتنمية (AKP) إلى السلطة في تركيا في عام 2002، سارع إلى إطلاق سياسة خارجية جديدة ومتعددة الأبعاد، مما أدى إلى رفع مكانة الدولة ودورها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 وتمت صياغة السياسة الخارجية التركية بالرجوع إلى فهم شامل للجغرافيا والتاريخ والوكالة النشطة، واحتل الشرق الأوسط بشكل عام، وبلاد الشام والخليج بشكل خاص، مكانة حرجة في رؤية تركيا الطموحة.

وعلى الرغم من أن هذه الرؤية ظلت ثابتة في التخطيط الاستراتيجي للدولة، فقد تحول نهج السياسة الخارجية لتركيا بعد ثورات الربيع العربي عام 2011 من القوة الناعمة إلى القوة الصلبة، استجابةً لتغير البيئة الأمنية والتهديدات الإقليمية المتزايدة.

وعلى هذا النحو، سعت تركيا إلى لعب دور أمني إقليمي أكبر وإلى زيادة وجودها الأمني المباشر في الخارج.

 وخلال العقد الماضي، تم تشكيل دور تركيا الموجه نحو الأمن في الخليج إلى حد كبير من خلال الديناميكيات الداخلية والإقليمية والدولية الهامة.

 وساهم انعدام الأمن الإقليمي، ونقاط الضعف البنيوية لدول مجلس التعاون الخليجي، واعتمادها على الحماية الخارجية، وتقليص التزامات واشنطن الأمنية تجاه الخليج، في تعزيز دور أنقرة الأمني في المنطقة.

حفزت الديناميات الداخلية الرغبة التركية في السعي للحصول على دور أمني رفيع لأنقرة في منطقة الخليج، بما في ذلك صعود صناعة الدفاع المحلية ودفعها نحو سياسة خارجية مستقلة. 

وتجلى تطلع تركيا إلى لعب دور أمني أكبر في منطقة الخليج في إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط، تحديداً في قطر.

وخلال أزمة الخليج عام 2017، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اقترح على العاهل السعودي الملك سلمان إنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي السعودية قبل عامين على الأقل من الأزمة، حيث تربط أنقرة أمن منطقة الخليج واستقرارها وازدهارها بتركيا.

وفي الفترة بين عامي 2011 و2016، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اهتمامًا بتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية مع أنقرة.

بدت المشاركة الدفاعية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مكملة لبعضها البعض، مع تزايد قدرات صناعة الدفاع المحلية في تركيا وميزانيات الدفاع الكبيرة لدول المجلس.

خلال هذه الفترة، وقعت تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات دفاعية رئيسية، وزادت أنقرة بشكل كبير من صادراتها من الأسلحة إلى دول الخليج العربي

تبقى أزمة الخليج عام 2017 المؤشر الأكثر وضوحًا وصدقاً لطموحات تركيا للعب دور أمني معزز في الخليج، فقد دافعت أنقرة عن الدوحة عندما ترددت واشنطن.

وساهم نشر القوات التركية في الدوحة، على الرغم من طابعها الرمزي، في  ردع دول الحصار عن عسكرة الأزمة، وأدى إلى إحباط أي خطط غزو محتملة.

وسرّعت أزمة الخليج المكون الجغرافي الاستراتيجي لسياسة أنقرة الخليجية، حيث أصبحت تركيا لاعباً رئيسياً في أمن منطقة الخليج لأول مرة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل قرن من الزمان.

 وعلى الرغم من أن علاقات تركيا مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي واجهت صعوبات وانتكاسات وحتى أزمات بين عامي 2017 و2020، فإن اتفاقية العلا لعام 2021 بين الكتلة التي تقودها السعودية وقطر، والتي أنهت الأزمة الخليجية، مهدت الطريق لتطبيع علاقات تركيا بكل من الإمارات والسعودية.

أظهر هذا التطور أن خطوط الصدع والخلافات بين تركيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي أقل أهمية من المصالح المشتركة والضرورات الاستراتيجية الإقليمية، الأمر الذي يستدعي التعاون والتنسيق.

 أما فيما يتعلق بإيران، ففي حين دفعت الأزمة الخليجية أنقرة إلى الاقتراب من طهران بهدف مساعدة قطر في تجاوز الحصار، لم يكن الإيرانيون مسرورين من قيام تركيا بتطوير دور اقتصادي وأمني أكبر لها في الخليج. 

وخلال الأيام الأولى من الحصار، أعاقت السلطات الإيرانية مرور الشاحنات التركية التي تنقل المواد الغذائية والبضائع إلى قطر، بحجة الإجراءات البيروقراطية. 

وبالمثل، لم يكن الإيرانيون سعداء بالوجود العسكري التركي المباشر في الخليج عبر قطر، معربين عن مخاوفهم من الانتشار الدائم المحتمل للطائرات التركية في الدوحة.

التحديات المقبلة

يمكن أن تشكل الجهات الفاعلة خارج المنطقة، مثل الصين وروسيا وحتى الهند، تحديًا لدور تركيا الأمني المُحسَّن في الخليج في المستقبل، فهذه الدول لديها مفهومها الخاص للأمن في الخليج، والذي يتجلى غالبًا في مفاهيم وأوراق سياسية جديدة، إلى جانب علاقات سياسية واقتصادية وأمنية أعمق مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي. 

كما أن هذه الدول لديها اقتصادات وصناعات دفاعية أكبر من تركيا، وبالتالي لديها قدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتبطة بتأمين منطقة الخليج. 

ولدى الهند والصين على وجه الخصوص دوافع أقوى للعب دور أكبر في الخليج كي تصبحا جزءًا من الترتيبات الأمنية في هذه المنطقة. 

وترى دول مجلس التعاون الخليجي هذه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة كشركاء فاعلين في مواجهة دور الولايات المتحدة المتضعضع، لا سيما في حالة الصين.

ففي منطقة شديدة التقلب، يصعب معالجة مسألة المستقبل، خاصة مع وجود متغيرات لا حصر لها، إذ توجد حاليًا فجوة كبيرة بين قدرات تركيا وقدرات منافسيها خارج المنطقة، على المستويين الاقتصادي والعسكري. 

ومع ذلك، فإن القرب الجغرافي لتركيا، واستعدادها لمشاركة التكنولوجيا الدفاعية وسمعتها كشريك موثوق به وملتزم وذي مصداقية، يمكن أن يوفر لها تفوقا على منافسيها، مما يمكّنها من لعب دور أمني متقدم في الخليج.

إذا استمر الاتجاه الحالي للانفصال الأميركي عن المنطقة، واستمر الموقف الإقليمي الصاعد لتركيا في التقدم، فقد يكون لدى أنقرة فرصة لتعزيز موقعها في الخليج.

ومع ذلك، يجب دائمًا أخذ الديناميات الداخلية والإقليمية والدولية في الاعتبار، حيث إن لديها القدرة على إعاقة طموحات أنقرة في هذا الصدد. 

كما يجب على تركيا تحقيق الاستقرار في سياساتها الداخلية، وتعزيز قوتها الاقتصادية، وزيادة تفاعلاتها التجارية مع دول الخليج بشكل كبير من أجل التنافس مع الجهات الفاعلة خارج المنطقة وتسهيل دور أمني محتمل لها في المستقبل.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف أصبحت تركيا لاعباً رئيسياً في أمن الخليج الإقليمي؟ أولاً على بالعربية.