ترجمة وتحرير مريم الحمد

في إحدى مقالاتها الموسعة مؤخراً، تقدم صحيفة نيويورك تايمز للقراء تحليلاً طويلاً حول الإبادة الجماعية في غزة، حيث بنى الكاتبان الادعاء المركزي على أن استمرار الحرب يخدم المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التشبث بالسلطة. 

لا شك أن هذا أمر مهم بالنظر إلى محاكمته المستمرة بالفساد، والضربة القاسية التي تلقتها مكانته السياسية بعد الفشل العسكري في 7 أكتوبر، فبحسب مقال التايمز، فإن هذا التقارب في الأحداث دفع نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب كوسيلة للبقاء.

على الجانب الآخر، فإن خطورة هذا التأطير، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الدوائر الصهيونية الليبرالية، نابعة من تقليله من حجم الكارثة في غزة بتقليصها إلى طموحات رجل واحد، مع تجاهل الدعم الشعبي الواسع في إسرائيل ليس فقط للإبادة الجماعية في غزة، بل للهجمات في جميع أنحاء المنطقة.

وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يؤيد 82% من اليهود الإسرائيليين طرد سكان غزة، ومع الافتقار إلى أي قدرة على إقناع البلدان بقبول هؤلاء اللاجئين، فإن ما ينشأ الآن هو معسكر اعتقال فعلي في غزة

إن التصرفات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في سياق العنف الطائفي في سوريا، لا يمكن فهمها إلا باعتبارها تصرفات قوة إمبريالية تسعى إلى فرض إرادتها على المنطقة من خلال القوة والترهيب والتهديد بالتوسع الإقليمي.

ويتجاهل التأطير المرتبط بشخص نتنياهو سؤالاً أعمق: لماذا يستمر الرأي العام الإسرائيلي، بعد ما يقرب من عامين من اللقطات المروعة من غزة، في دعم الحرب بل ويطالب في واقع الأمر بتصعيدها؟!

في قلب الخطاب العام الإسرائيلي اليوم ليس هناك حديث عن أخلاقيات الحرب، بل يقتصر الحوار على مسألة من ينبغي عليه تحمل عبء خوضها، ويدور الجدل الرئيسي حول تجنيد اليهود المتشددين، الذين تم إعفاؤهم حتى الآن من الخدمة العسكرية ويريدون تكريس ذلك في القانون.

ومن جانبه، يطالب الجمهور العلماني والقومي الديني بـ “المساواة في التضحية”، على افتراض أن الحرب يجب أن تستمر، ولكن بشكل أكثر عدلاً.

وعندما أعلن حزب الأشكناز الأرثوذكسي المتطرف، يهدوت هتوراة، مؤخراً عن انسحابه من الحكومة بسبب قضية التجنيد الإجباري، لم يكن ذلك احتجاجاً على الحرب في حد ذاتها، بل كان خلافاً حول من يجب أن يخدم فيها!

رد فعل عالمي

يأتي هذا التأطير في لحظة من ردود الفعل الدولية التي تتصاعد، فقد اخترقت حركة المقاطعة العالمية الأوساط الأكاديمية، حيث دعت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع مؤخراً إلى قطع العلاقات مع جمعية علم الاجتماع الإسرائيلية بسبب فشلها في إدانة الإبادة الجماعية في غزة، كما أصبحت المقاطعة الثقافية أكثر وضوحاً أيضاً.

أما على الصعيد السياسي، فقد أصبح الدعم الأمريكي لإسرائيل، والذي كان يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي ذات يوم، محل نقاش علني في كلا الحزبين، تتراوح فيه المناقشات بين الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة والمخاوف حول التأثير الذي تمارسه إسرائيل في السياسة الأمريكية.

في الوقت نفسه، يواجه الإسرائيليون العاديون الذين يسافرون إلى الخارج انتقادات عالمية لأول مرة في حياتهم، وبدلاً من أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر أو التفكير لديهم، فقد دفع هذا التدقيق الكثيرين إلى الإنكار بشكل أعمق. 

بالنسبة لقسم كبير من الجمهور الإسرائيلي، لا تكمن المشكلة في ما يحدث في غزة بل في معاداة السامية في العالم، سواء في الغرب أو الشرق، فقد انقلب العالم ضدهم في نظرهم!

إن نتنياهو، الذي عاش قسماً كبيراً من شبابه في الولايات المتحدة، يفهم السياسة الأمريكية جيداً، وعندما يقول بأن حرب غزة “لم تحقق أهدافها”، فهو لا يشير إلى الأوضاع على الأرض بل إلى مكانته في صناديق الاقتراع، فالضربات الأخيرة على إيران، رغم فشلها في تحقيق أي نتيجة استراتيجية، إلا أنها أدت إلى تحسن متواضع في معدلات تأييده.

إن إلقاء اللوم على نتنياهو فقط هو أمر مضلل، فما يحصل هو نتاج المنطق الصهيوني، وهو المنطق الذي كان ينظر دائماً إلى الفلسطينيين على أنهم أقل شأناً، فمن دون معالجة هذا الاعتقاد من حيث المبدأ، فإن استبدال نتنياهو لن يغير شيئاً حتى وإن جاء زعيم أقل عدوانية، فالعنف البنيوي مستمر

الأسوأ من ذلك هو أن حلفاء نتنياهو وما يسمى بمعارضته نجحوا في تشجيع وتطبيع خطاب الإبادة الجماعية، إلى درجة أنه أصبح سائداً، فوفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يؤيد 82% من اليهود الإسرائيليين طرد سكان غزة، ومع الافتقار إلى أي قدرة على إقناع البلدان بقبول هؤلاء اللاجئين، فإن ما ينشأ الآن هو معسكر اعتقال فعلي في غزة. 

في هذا السياق، فإن المناقشات حول وقف إطلاق النار جوفاء، فقد أظهرت إسرائيل، لحماس ولآخرين، بأنها لا تحترم الاتفاقيات، لا في غزة ولا في لبنان ولا في سوريا، فالدبلوماسية الإسرائيلية مبنية بشكل أساسي على القوة العسكرية والقدرة الأحادية على الوفاء بالوعود.

استراتيجيات قاسية

رغم الانزعاج من موضوع الرهائن واستمرار الحرب وتأثيراتها، إلا أن لا يوجد في المجتمع الإسرائيلي من يشكك في الاستراتيجيات القاسية التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى حصر الملايين من الفلسطينيين في منطقة لا تشكل سوى أقل من ربع مساحة غزة، 

فهناك نقاش مفتوح حول إحياء “خطة الجنرال” التي وضعها جيورا آيلاند، والتي توصي صراحة بالتجويع كأداة للتهجير القسري.

هذه الكارثة في غزة ليست من صنع رجل واحد بالتأكيد، بل يتم تمكينها من خلال إجماع شعبي واسع النطاق وسلطة قضائية تضفي الشرعية عليها وثقافة سياسية اعتمدت لفترة طويلة على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

يتم تطبيق نفس المنطق في الضفة الغربية المحتلة، فالجنود والشرطة والقضاة الإسرائيليون إما يتجاهلون المستوطنين أو يساعدونهم بشكل نشط في تنفيذ المذابح ضد الفلسطينيين.

هناك فقط محاولة يائسة من قليلين “لإنقاذ إسرائيل من نفسها” من خلال تقديم سلم للنزول عن الشجرة للإسرائيليين، والأمل فيها هو أن تعود إسرائيل إلى موقف ما قبل نتنياهو، أي المفاوضات التي لا نهاية لها وعمليات السلام الخطابية وخيال إنشاء الدولة الفلسطينية الذي لم يكن من المفترض أن يتحقق قط.

 لقد خدم هذا الوهم العالم جيداً، حيث سمح للدول الغربية بالدفاع عن تصرفات إسرائيل بينما تتظاهر بأن حل الدولتين لا يزال قابلاً للتطبيق

لكن الديموغرافيا والأيديولوجية تغيرت، ولا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى الوراء، فقد أدى حجم الدمار في غزة إلى إعادة فتح جوهر القضية الفلسطينية، فما الذي يمكن أن يحدث عندما لا تبقى هناك مخيمات للاجئين ولا توجد مناطق يمكن دفع الناس إليها ولا توجد دول مستعدة لاستيعابهم؟ 

إن إلقاء اللوم على نتنياهو فقط هو أمر مضلل، فما يحصل هو نتاج المنطق الصهيوني، وهو المنطق الذي كان ينظر دائماً إلى الفلسطينيين على أنهم أقل شأناً، فمن دون معالجة هذا الاعتقاد من حيث المبدأ، فإن استبدال نتنياهو لن يغير شيئاً حتى وإن جاء زعيم أقل عدوانية، فالعنف البنيوي مستمر.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة نتنياهو ليس الاستثناء.. الإبادة في غزة انعكاس للعقلية الصهيونية أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

ما زالت إسرائيل مستمرة في غاراتها الواحدة تلو الأخرى فوق رؤوس سكان غزة، حتى أخذت باستهداف اللاجئين الذين شردتهم قنابلها أول مرة، محولة المنطقة التي أعلنتها رسمياً “منطقة آمنة” إلى ساحة دموية!

وكما هو الحال منذ 9 أشهر، فقد تجاهل العالم الغربي جرائم إسرائيل مرة أخرى، فقد كان الغرب منشغلين باتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب، ولم يكن لديهم وقت للنظر في جرائم الحرب التي يقوم بها حليفهم الإسرائيلي في غزة وباستخدام الأسلحة التي زودوها بها. 

الحقيقة هي أن إسرائيل باتت تعلم أنه كلما أصبحت جرائم الحرب التي ترتكبها أكثر روتينية، كلما قلت تغطيتها وقل الغضب الذي تثيره!

لم تختلف القصة الإسرائيلية في رواية الفظائع التي ارتكبت في مخيم المواصي، الذي يأوي 80 ألف مدني فلسطيني، عن السياق المعتاد الذي يهدف إلى طمأنة الجماهير الغربية بأن قادتهم ليسوا منافقين كما يبدو لأنهم يدعمون ما وصفته المحكمة الدولية بأنه “إبادة جماعية معقولة”. 

في تعليقها، قالت إسرائيل أنها كانت تحاول استهداف اثنين من قادة حماس أحدهما رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، رغم وضوح الشك في تعليق نتنياهو.

ومع ذلك، لم تبدِ أي من وسائل الإعلام الغربية استغراباً أو تساؤلاً استنكارياً حول المعلومة التي بنى عليها الإسرائيليون ضربتهم، فهل من المعقول أن الاثنين جعل من نفسيهما هدفاً في مخيم مؤقت مكتظ للاجئين بدلاً من الاحتماء في شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لحماس؟! ولماذا رأت إسرائيل أنه من الضروري إطلاق عدد كبير من القنابل والصواريخ الضخمة لقتل شخصين؟!

لماذا لم يسأل الإعلام الغربي عن سبب ضرب أطقم الإنقاذ والإسعافات؟ فهل كانت هناك معلومات استخباراتية بأن الضيف لم يكن يختبئ في المخيم فحسب، بل كان يتسكع للبحث عن ناجين أيضاً؟!

التساؤل الأهم هو كيف يمكن لقتل وتشويه مئات المدنيين لضرب اثنين من مقاتلي حماس أن يلبي أبسط مبادئ القانون الدولي؟! ألا يجب على الجيوش مقاربة الميزة العسكرية للهجوم مقابل الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين؟!

انتقام توراتي

لقد مزقت إسرائيل كتاب قواعد الحرب بالفعل، فطبقاً لمصادر داخل الجيش الإسرائيلي، لقد أصبح من المقبول اليوم قتل أكثر من 100 مدني فلسطيني في مطاردة قائد واحد من حماس، فالحقيقة هي أن إسرائيل باتت تعلم أنه كلما أصبحت جرائم الحرب التي ترتكبها أكثر روتينية، كلما قلت تغطيتها وقل الغضب الذي تثيره!

مؤخراً، قصفت إسرائيل عدة مدارس تابعة للأمم المتحدة تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن مقتل عشرات من الفلسطينيين، فوفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا)، فقد تم قصف أكثر من 70% من مدارسها التي تستخدم كملاجئ. 

علاوة على ذلك، فقد صرح أطباء غربيون تطوعوا في غزة أن إسرائيل تقوم بتعبئة أسلحتها بالشظايا لزيادة الإصابات، الأمر الذي تسبب بإصابات كبيرة بين الأطفال بسبب أجسامهم الصغيرة.

من جهة أخرى، فإن وكالات الإغاثة لم تعد تستطيع معالجة الجرحى لأن إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الطبية إلى غزة، في مشهد بات من الواضح فيه أن الهدف ارتكاب جرائم حرب هو جوهر “العملية العسكرية” التي شنتها إسرائيل على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر. 

هناك أكثر من 38.800 حالة وفاة معروفة نتيجة للهجوم الإسرائيلي الذي دام 10 أشهر حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون هناك 4 أضعاف هذا العدد على الأقل من غير المسجلين، وفقاً لمجلة لانسيت الطبية.

إضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الأمم المتحدة أن الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن 15 عاماً لإزالة الأنقاض التي تناثرت في أنحاء غزة بسبب القنابل الإسرائيلية، وما يصل إلى 80 عاماً بكلفة 50 مليار دولار لإعادة بناء المنازل لمن بقي من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة!

لقد اتضح الهدفان الإسرائيليان من الحرب، حيث تهدف إسرائيل إلى الانتقام التوراتي والقضاء على غزة من خلال حملة إبادة جماعية لطرد السكان.

سياسة القتل العشوائي

لقد تقدم 6 جنود إسرائيليين مؤخراً للتحدث علناً عما شهدوه أثناء خدمتهم في غزة، في دليل واضح على فلسفة الانتقام التوراتي، ولكن الإعلام الغربي لم يكترث لنشر تلك الشهادات.

لقد أكدت شهادات الجنود، التي نشرتها المجلة الإسرائيلية +972 ما يقوله الفلسطينيون منذ أشهر، فقد سمح لهم القادة بفتح النار على الفلسطينيين متى شاءوا، حيث يتم إطلاق النار على أي شخص يدخل منطقة يعتبرها الجيش الإسرائيلي “منطقة محظورة”، سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً. 

من ناحية أخرى، فقد حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مارس الماضي من أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ ما أسماها “مناطق القتل” التي يتم فيها إعدام أي شخص يدخل دون سابق إنذار.

أفاد الجنود في التقرير أيضاً أن قادتهم دمروا المنازل، ليس للاشتباه في أنها تستخدم كقواعد لمقاتلي حماس ولكن بسبب الرغبة في الانتقام من جميع السكان فحسب!

أكد الجنود الذين تحدثوا إلى مجلة +972 أن ضحايا سياسة إطلاق النار على الجميع يتم تجريفهم بعيداً عن الأنظار على طول الطرق التي تمر بها قوافل المساعدات الدولية، مؤكدين أن جرافة كاتربيلر “تطهر المنطقة من الجثث وتدفنها تحت الأنقاض وتقلبها جانباً حتى لا تراها القوافل، فلا تظهر صور الجثث المتحللة على الإعلام”، فيما أكد آخر أن “المنطقة بأكملها كانت مليئة بالجثث، وهناك رائحة موت مروعة”.

أضاف جندي آخر في التقرير أن الجيش الإسرائيلي يتمتع “بحرية عمل كاملة”، حيث يُتوقع من الجنود إطلاق النار مباشرة على أي فلسطيني يقترب من مواقعهم بدلاً من إطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، وعلى حد وصفه: “يجوز إطلاق النار على الجميع، حتى وإن كانت فتاة صغيرة أو امرأة عجوز”.

وقد وصف أحد الجنود في التقرير أنه عندما صدرت أوامر للمدنيين بإخلاء مدرسة تستخدم كملجأ، خرج البعض عن طريق الخطأ نحو الجنود مباشرة، وليس إلى اليسار، فأكد: “لقد تم قتل كل من اتجه إلى اليمين، وكانوا ما بين 15 إلى 20 شخصاً، فقد كانت هناك كومة من الجثث”، وأضاف: “يمكن لأي فلسطيني في غزة أن يجد نفسه هدفاً، فالتجول ممنوع، حتى إذا رأينا شخصاً ما من النافذة ينظر إلينا فهو مشتبه به، ويمكنك إطلاق النار”.

“مثل لعبة كمبيوتر”

يشجع الجيش الإسرائيلي جنوده على إطلاق النار حتى عندما لا يشتبك معهم أحد، وذلك من خلال دلائل كثيرة حول ما يحصل في الضفة الغربية بهدف ترويع السكان المدنيين فيما يسمى في “إثبات الوجود الاستعراضي”، وفي حالات أخرى، يطلق الجنود النار لمجرد التنفيس عن غضبهم أو الاستمتاع.

لقد لاحظ جندي الاحتياط الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، يوفال غرين، وهو الجندي الوحيد الذي أعلن عن اسمه في التقرير أن “الجنود كانوا يطلقون النار فقط لتخفيف الملل”، كما أشار جندي آخر إلى أن “إطلاق النار لم يكن مقيداً بل كان مثل الجنون”، الذي تستخدم فيه المدافع الرشاشة والدبابات وقذائف الهاون بطريقة غير مبررة.

إن القصة التي رواها هؤلاء الجنود في تحقيق مجلة +972 لا ينبغي أن تفاجئ أحداً، باستثناء أولئك الذين ما زالوا متمسكين بالقصص الخيالية حول “جيش إسرائيل الأكثر أخلاقية في العالم”!

من جانبه، أشار ضابط في مديرية العمليات بالجيش الإسرائيلي إلى أن مزاج الاستهتار المطلق ممتد حتى أعلى سلسلة القيادة، فعلى سبيل المثال، يتطلب تدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومنظمات الإغاثة الدولية تصريحاً من كبار الضباط، ومن الناحية العملية فالموافقة موجودة دائماً، حيث يقول أحد الجنود: “قالوا لنا أن نطلق النار حتى في المناطق الحساسة مثل المدارس،  فلن يذرف أحد دمعة إذا قمنا بتسوية منزل بالأرض أو إذا أطلقنا النار على شخص لم نضطر إلى إطلاق النار عليه”.

تعليقاً على الحالة المزاجية السائدة في غرفة العمليات، يقول أحد الجنود أن “تدمير المباني غالباً ما يبدو وكأنه لعبة كمبيوتر”، كما أن “أي شخص يتم القبض عليه في مناطق القتل التي صنفتها إسرائيل أو يستهدفه جندي يشعر بالملل يعتبر إرهابياً”.

حرق المنازل

أفاد الجنود في التقرير أيضاً أن قادتهم دمروا المنازل، ليس للاشتباه في أنها تستخدم كقواعد لمقاتلي حماس ولكن بسبب الرغبة في الانتقام من جميع السكان فحسب!

تؤكد شهاداتهم ما ورد في تقرير سابق لصحيفة هآرتس حول تنفيذ الجيش سياسة إحراق منازل الفلسطينيين بعد أن كانت تخدم غرضها كمواقع مؤقتة للجنود، فبحسب الجندي غرين فإن المبدأ هو: “إذا انتقلت إلى مكان آخر، عليك أن تحرق المنزل”. 

يتم أيضاً تنفيذ سياسة التدمير الوحشي الانتقامي من قِبَل الطيارين المقاتلين ومشغلي الطائرات بدون طيار، وهذا ما يفسر لماذا تحول ما لا يقل عن ثلثي المساكن في غزة إلى خراب.

أكدت شهادات الجنود أن هناك خدعاً أخرى أيضاً، فأحد الأسباب المعلنة لوجود إسرائيل في غزة هو “إعادة الرهائن”، ولكن يبدو أن هذه الرسالة لم تصل إلى الجيش الإسرائيلي، حيث كشف غرين أن الجيش في الواقع غير مبالٍ بمصيرهم، حتى أنه سمع جنوداً يقولون: “الرهائن ماتوا، ليس أمامهم أي فرصة ويجب التخلي عنهم”.

تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 3 رهائن كانوا يلوحون بالأعلام البيضاء، في مبالاة قد تفسر أيضاً سبب عدم اكتراث القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في في القصف الشامل للمباني والأنفاق في غزة، والذي يعرض حياة الرهائن للخطر تماماً مثل حياة المدنيين الفلسطينيين!

ثقافة العنف

إن القصة التي رواها هؤلاء الجنود في تحقيق مجلة +972 لا ينبغي أن تفاجئ أحداً، باستثناء أولئك الذين ما زالوا متمسكين بالقصص الخيالية حول “جيش إسرائيل الأكثر أخلاقية في العالم”!

من جانب آخر، فقد وجد تحقيق أجرته شبكة سي إن إن مؤخراً أن القادة الإسرائيليين الذين اعتبرهم المسؤولون الأمريكيون مرتكبي جرائم حرب بشعة في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد الماضي، قد تمت ترقيتهم إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي، حيث شملت مهمتهم تدريب القوات البرية في غزة والإشراف على العمليات هناك. 

بحسب تصريح أحد المخبرين من كتيبة نيتساح يهودا، لشبكة سي إن إن، فإن القادة المنتمين إلى القطاع الديني المتطرف في إسرائيل قد أثاروا ثقافة العنف تجاه الفلسطينيين، ولكن يمكن القول أنه ولعقود من الزمن، فقد ظل الجيش الإسرائيلي ينفذ سياساته اللاإنسانية تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس.

إن الفلسطينيين لا يواجهون فقط الجيش الإسرائيلي الوحشي الذي ينتهك القانون فحسب، بل يتعرضون للخيانة كل يوم من قبل الغرب الذي يبارك مثل هذه الهمجية الإسرائيلية!

الأمر الجديد هو شدة وحجم القتل والدمار الذي سُمح لإسرائيل بالقيام به منذ 7 أكتوبر بموافقة الغرب، حيث تطورت أجندة إسرائيل، المتمثلة في ترك فلسطين التاريخية خالية من الفلسطينيين، من هدف نهائي بعيد إلى هدف عاجل وفوري!

سياسيون كالثعابين

رغم جهود إسرائيل لإبقاء اهتمامنا منصباً على التهديد “الإرهابي” من قبل حماس، إلا أن تاريخ إسرائيل الطويل في العنف والتطهير العرقي للفلسطينيين يتكشف إلى السطح  ليتحول التركيز نحوه أكثر فأكثر اليوم.

اليوم تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضيتين ضد إسرائيل، أشهرها القرار الذي تم إطلاقه في يناير والذي يحاكم إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، والثاني هو القرار الذي أصدرته المحكمة قبل أيام حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وإدانتها بجريمة الفصل العنصري وجعل احتلالها لفلسطين دائماً. 

ما من شك في أن وقف الإبادة الجماعية في غزة أمر أكثر إلحاحاً، إلا أن صدور حكم من المحكمة يعترف بالطبيعة غير القانونية للحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين لا يقل أهمية، فمن شأنه إعطاء الدعم القانوني لما ينبغي أن يكون واضحاً بالأساس، وهو أن الاحتلال العسكري الذي يفترض أنه كان مؤقتاً قد تحول منذ فترة طويلة إلى عملية دائمة من التطهير العرقي العنيف. 

مؤخراً، اتهمت منظمة أوكسفام الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر بـ”المساعدة والتحريض” على جرائم الحرب الإسرائيلية من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد، في الوقت الذي تزود فيه الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة لمواصلة المذبحة، بالإضافة إلى التباطؤ في إعادة تمويل الأونروا.

علاوة على ذلك، وبناء على طلب واشنطن، يسعى حزب العمال إلى عرقلة الجهود التي يبذلها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فلا توجد حتى الآن أي علامات تشير إلى أن ستارمر لديه أي خطط للاعتراف بفلسطين كدولة.

الحقيقة أن ستارمر يمثل نموذجاً لساسة الغرب الذين يشبهون الثعابين بخبثهم، فهو يتباهى بغضبه إزاء هجمات روسيا على الأطفال في أوكرانيا، في حين يلتزم الصمت إزاء القصف وتجويع أطفال غزة، كما تعهد بأن دعمه للأوكرانيين ثابت ومستقر، فيما يتجاهل أي دعم للفلسطينيين في غزة.

إن الفلسطينيين لا يواجهون فقط الجيش الإسرائيلي الوحشي الذي ينتهك القانون فحسب، بل يتعرضون للخيانة كل يوم من قبل الغرب الذي يبارك مثل هذه الهمجية الإسرائيلية!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الوحشية الإسرائيلية في غزة على لسان جنودها… وكأن ثعابين السياسة في الغرب لا يسمعون شيئاً! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً إجرائياً يستهدف المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مؤخراً، ويتمثل الأمر بفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول على 4 مستوطنين في الضفة.

في إطار الرد على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأغلبية الساحقة من مستوطني الضفة الغربية هم “مواطنون ملتزمون بالقانون” وأن الحكومة الإسرائيلية “تتخذ إجراءات ضد منتهكي القانون في كل مكان دون استثناء” على حد تعبيره.

انطلاقاً من كوني مواطناً فلسطينياً يقيم في الضفة الغربية ويعاني من جرائم المستوطنين بشكل شبه يومي، أستطيع القول أن توصيف نتنياهو ليس دقيقاً أبداً، وأن الأمر الذي أصدره بايدن ليس إلا خطوة بسيطة مقابل حجم الجرائم التي يرتكبها المستوطنون.

لا يعد المستوطنون الأربعة الذين شملهم أمر بايدن حالة استثنائية، فقد واجه الفلسطينيون آلاف الهجمات من قبل المستوطنين، من مهاجمة القرى الفلسطينية وتحطيم المتاجر وحرق المنازل ومهاجمة الفلسطينيين في الشوارع وقتلهم

من ناحية أخرى، وهي الأهم، فإن هذا القرار الأمريكي في حقيقته يسلط الضوء على المستوطنين بمعزل عن مشكلة المستوطنات نفسها، وهذا يعطي انطباعاً خاطئاً بأن من يهاجم الفلسطينيين هم عدد قليل من المستوطنين فحسب!

أصل الموضوع هو أن المستوطنات في حد ذاتها غير قانونية، وبالتالي جميع المستوطنين المقيمين فيها ينتهكون القانون الدولي، كما  يتجاهل أمر بايدن التنفيذي الحكومة الإسرائيلية عن عمد، وهي المسؤولة عن إنشاء المستوطنات وتشجيع المستوطنين على الإقامة فيها بل وحتى مساعدتهم على جرائمهم وحمايتهم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 700 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، فمجرد وجود مستوطن على أرض مسروقة هو جزء من التطهير العرقي لطرد السكان الأصليين واستبدالهم بمستوطنين أجانب!

ولا يعد المستوطنون الأربعة الذين شملهم أمر بايدن حالة استثنائية، فقد واجه الفلسطينيون آلاف الهجمات من قبل المستوطنين، من مهاجمة القرى الفلسطينية وتحطيم المتاجر وحرق المنازل ومهاجمة الفلسطينيين في الشوارع وقتلهم، فقد وقعت أسوأ الهجمات وآخرها تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وذلك في بلدتي حوارة وترمسعيا بالضفة الغربية في 2023.

مجتمعات مختنقة

لو توقفنا عند قرية قيرا، مسقط رأسي، على سبيل المثال، فهي قرية صغيرة تقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال رام الله، وتحيط بها 6 مستوطنات غير قانونية أقيمت على الأراضي المسروقة من القرى المجاورة، يسكنها مستوطنين يخنقون مجتمعاتنا الفلسطينية ويحولون حياتنا إلى جحيم لا يطاق.

لقد منعتنا هجمات المستوطنين من استخدام الطرق الرئيسية وتطوير بنيتنا التحتية وتوسيع قرانا والحصول على إمدادات المياه، وفي المقابل، توسعت المستوطنات مع توفير بنية تحتية متكاملة لها،  أما مساحتنا، فهي تتقلص باستمرار، فنحن لا نستطيع حتى الزراعة في المناطق المجاورة للمستوطنات.

منذ 7 أكتوبر، يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على الحركة تجبرنا على استخدام طرق بديلة للتنقل بين المدن، فالطرق الرئيسية مخصصة للمستوطنين فقط

ولا يخفى على أحد قيام الحكومة الإسرائيلية بحماية المستوطنين وتشجيعهم على جرائمهم من خلال عدم محاسبتهم، بل إن بعض وزراء الحكومة مستوطنون أو نشطاء مؤيدون للمستوطنين، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

أوضح الردود على أمر بايدن كان على لسان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، والذي ضغط مؤخراً من أجل الموافقة على بناء 7000 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر إفلات المستوطنين من العقاب وعدم محاسبتهم سياسة إسرائيلية غير الرسمية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحقوق الفلسطينية، فنادراً ما يتم محاكمة المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.

الحقيقة أن العدد الأكبر من المستوطنين في الضفة الغربية هم جنود إسرائيليين يرتدون ملابس مدنية، وجزء من ميليشيا سلحتها الحكومة لقتل المزيد من الفلسطينيين، خاصة مع قيام الحكومة الإسرائيلية بتسهيلات لترخيص الأسلحة واقتنائها

في يناير الماضي، أطلق مستوطن إسرائيلي وضابط شرطة خارج الخدمة النار على الشاب الأمريكي الفلسطيني، توفيق عجاق البالغ من العمر 17 عاماً، وذلك قرب رام الله، ولكن لم يتم محاسبة أحد، وفي حالة أخرى مؤخرًا، قُتل المزارع الفلسطيني، بلال صالح، من قرية الساوية المجاورة لقرية قيرا برصاص أحد المستوطنين، ولم يتم توجيه أي اتهام إلى الجاني، وكذلك الحال في مقتل المزارع أحمد عاصي البالغ من العمر 38 عاماً وأب لستة أطفال، في ديسمبر 2023 في بلدة قراوة بني حسن.

تصديق القول بالفعل

أفادت جماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دين” أن حوالي 93% من القضايا المتعلقة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يتم إغلاقها دون توجيه لائحة اتهام، كما أشارت الجماعة إلى “الفشل المنهجي في إنفاذ القانون للجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

الحقيقة أن العدد الأكبر من المستوطنين في الضفة الغربية هم جنود إسرائيليين يرتدون ملابس مدنية، وجزء من ميليشيا سلحتها الحكومة لقتل المزيد من الفلسطينيين، خاصة مع قيام الحكومة الإسرائيلية بتسهيلات لترخيص الأسلحة واقتنائها، وتزامن ذلك مع تصاعد هجمات المستوطنين والجنود الإسرائيليين على البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر.

تدرك الإدارة الأمريكية جيدًا أن عدداً كبيراً من هؤلاء المستوطنين الإرهابيين يحملون الجنسية الأمريكية، حيث تساهم المنظمات الموجودة في الولايات المتحدة في تمويل بناء المستوطنات غير القانونية.

إذا كانت واشنطن جادة في رغبتها في كبح جماح المستوطنين، فعليها إخضاع المستوطنين الأمريكيين للقانون المدني والجنائي الأمريكي وإصدار مذكرات الاعتقال لتحقيق ذلك، كما يجب على الإدارة الأمريكية أيضًا اتخاذ خطوات لمنع جمع التبرعات من الجمعيات والأفراد الأمريكيين لصالح المستوطنات غير القانونية.

لطالما أعلنت الولايات المتحدة معارضتها لبناء المستوطنات فهي تعتبرها “عقبة” أمام السلام ورؤيتها لحل الدولتين، فإن كانت كذلك فعلاً، فعليها اليوم تصديق قولها بالأفعال على الأرض بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية شريكة المستوطنين في كل جرائمهم!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة العقوبات الأمريكية لا يجب أن تقتصر على المستوطنين في الضفة… يجب أن تطال دولة إسرائيل كذلك أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

قامت مجموعة من العملاء الإسرائيليين باقتحام مستشفى ابن سينا في جنين متنكرين بأزياء بين الطبية والعباءة والحجاب وأقنعة الوجه ومنهم من يدفع كراسي متحركة، حيث تمت مداهمة المستشفى، الواقع في الضفة الغربية المحتلة في الساعة 5:30 صباحًا لمدة 10 دقائق، تم فيها اغتيال 3 أشخاص.

المستعربون هم وحدات خاصة إسرائيلية، وتأتي تسميتهم من “ارتداء الملابس والتصرف مثل العرب”، حيث يتنكرون في أزياء مثل المسعفين والمرضى والمدنيين الفلسطينيين.

يعود زمن وجود المستعربين إلى زمن الانتداب البريطاني على فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، حيث عملت السلطات البريطانية من خلالهم وبالتعاون مع الميليشيات الصهيونية على اختراق الفلسطينيين.

” استخدامهم كان بارزاً بشكل خاص خلال الانتفاضة الأولى ، فكانوا في الغالب إما من الدروز أو من اليهود الناطقين بالعربية من عملاء الشاباك، كانوا يعملون على جمع معلومات استخباراتية أو على التحريض ، أو ينخرطون في الاشتباكات أو التجمعات من أجل اعتقال أو إصابة أو اغتيال الفلسطينيين من الداخل” – لاله خليلي- باحثة في جامعة إكستر

يقول الباحث المتخصص في علم النفس السياسي،عماد موسى، لموقع ميدل إيست آي أن المستعربين “بدؤوا كوحدة سرية في فرقة البالماخ، التي كانت جزءًا من ميليشيا الهاغاناه الإرهابية، قلب الجيش الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنهم “كانوا يتألفون بشكل رئيسي من اليهود الشرقيين القادمين من البلدان الناطقة بالعربية، وكان يتم تكليفهم بالتسلل إلى أحياء الفلسطينيين وغيرهم من العرب في البلدان المجاورة لجمع المعلومات للحركة الصهيونية والبريطانيين”.

تم حل الوحدة، خاصة بعد نشوب توترات بين السلطات البريطانية والميليشيات الصهيونية التي كانت تدعمها في السابق، وبعد قيام إسرائيل، تم إحياء الوحدة السرية كوسيلة للتجسس وزرع بذور الفوضى في المجتمعات الفلسطينية.

“يعملون على التحريض”

يذكر أن إحدى وحدات المستعربين الأكثر شهرة، وتدعى دوفديفان، تشكلت في الثمانينات على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ولا تزال تعمل حتى اليوم.

في حديثها مع موقع ميدل إيست آي، أوضحت الأكاديمية والباحثة في جامعة إكستر، لاله خليلي، أن ” استخدامهم كان بارزاً بشكل خاص خلال الانتفاضة الأولى ، فكانوا في الغالب إما من الدروز أو من اليهود الناطقين بالعربية من عملاء الشاباك، كانوا يعملون على جمع معلومات استخباراتية أو على التحريض ، أو ينخرطون في الاشتباكات أو التجمعات من أجل اعتقال أو إصابة أو اغتيال الفلسطينيين من الداخل”.

واليوم هم موجودون في الضفة والقدس ولكن ليس في غزة، بعد أن فقد المستعربون قدراتهم العملياتية فيها بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007، فقيام المستعربين بالعمل في غزة يعني المخاطرة بالقبض عليهم ومن ثم إخفائهم بعيداً عن متناول الجيش الإسرائيلي.

أما في الضفة الغربية، فغالبًا ما يتم رؤية تلك الوحدات وهي تتسلل بين الفلسطينيين خلال الاشتباكات في محاولة لإثارة الخوف والذعر بينهم، كما أن المستعربين يشاركون بشكل مباشر في تنفيذ الاعتقالات.

العنف والوحشية

يتواجد العملاء المستعربون في إسرائيل أيضًا، حيث أفاد ناشطون فلسطينيون في عدة مرات بأنهم واجهوا المستعربين الذي اتسموا بالعنف والوحشية في مدن مثل حيفا.

“قيل لي أن هذه الوحدات السرية يتم التعرف عليها في بعض الأحيان لأنها تحاول أن تبدو وتتصرف على أنها فلسطينية أكثر من اللازم” – عماد موسى- باحث فلسطيني

في السنوات الأخيرة، استخدم الفلسطينيون عدة تكتيكات لتحديد هوية المستعربين ومحاربتهم، أولها ارتداء الألوان الفاتحة ووضع قمصانهم داخل السراويل، حتى يتضح المستعربون الذين يميلون بالعادة إلى ارتداء الألوان الداكنة والملابس الفضفاضة لإخفاء الأسلحة.

ثاني تلك التكتيكات كما أوضحها الباحث الفلسطيني، عماد موسى، هي قيام المتظاهرين الفلسطينيين بتنظيم أنفسهم في مجموعات أصغر لتجنب القبض عليهم من قبل المستعربين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بينهم حول الأفراد المشبوهين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول موسى: “قيل لي أن هذه الوحدات السرية يتم التعرف عليها في بعض الأحيان لأنها تحاول أن تبدو وتتصرف على أنها فلسطينية أكثر من اللازم”، فيما أشارت خليلي إلى أنه “في أغلب الأحيان، يستطيع الفلسطينيون كشفهم مع زيادة الانتباه، ولكنهم غالبًا ما يتسللون في لحظات يكون فيها الفلسطينيون منشغلون بحدث أكثر سخونة”.

اقتحامات الضفة الغربية

لا يكتفي المستعربون بتنفيذ الاعتقالات، فمن المعروف أنهم يطلقون النار ويقتلون الفلسطينيين أيضًا، ففي مايو عام 2021 مثلاً، قام مستعربون بإطلاق النار على الفلسطيني البالغ من العمر 24 عاماً، أحمد فهد، وهو من سكان مخيم الأمعري في مدينة رام الله، مما أدى إلى استشهاده.

دائماً ما تشمل الاقتحامات لبلدات ومدن الضفة الغربية عناصر من المستعربين، ففي وقت سابق من هذا الشهر، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم مدة يومين، مما أسفر عن مقتل 8 فلسطينيين، في عملية أعلن الجيش أنها شملت “قوات من الجيش وحرس الحدود والمستعربين وجهاز الأمن العام”.

وتختلف الوحدات السرية، المدعومة بقوات مسلحة نظامية، عن العملاء الذين يندسون في الاشتباكات، حيث يرى موسى أن “ما حدث في جنين مؤخراً هو عملية من نوع مختلف، فهي تجمع بين التفوق العسكري والتسلل من قبل وحدات مدججة بالسلاح تدعمها وحدات عسكرية إسرائيلية، لذلك لا يستطيع الناس مواجهتهم”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة المستعربون… ماذا تعرف عن وحدات الموت الإسرائيلية؟  أولاً على بالعربية.

وقالت الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء ، منهم 111 طفلاً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم وجنين بالضفة الغربية.

ظهرت المقالة استشهاد 26 من النازحين في قصف الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في الوقت الذي يبدو فيه العالم منشغلاً بما يحصل في غزة، تدور حرب من نواحٍ أخرى بالضفة الغربية المحتلة غائبة عن التغطية الإعلامية، وهو أمر مفهوم وطبيعي نظراً لحجم الدمار والقتل الكبير في قطاع غزة.

نحن الفلسطينيون المقيمون في الضفة نتابع الأحداث في غزة بألم وغضب، وقد ترددنا كثيراً قبل الحديث عن الممارسات الإسرائيلية القمعية في الضفة قبل وبعد 7 أكتوبر، وذلك احتراماً لمعاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر، لكن هذا الصمت لا يعني أن الأمور هادئة في الضفة التي يعيش فيها أكثر من 3 مليون فلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

كثيراً ما نعاني من حرق المستوطنين للأشجار وسرقة المحاصيل والاعتداء على المزارعين والاستيلاء على الأراضي، وبدلاً من المساءلة أو العقاب، يتمتعون بحماية جيش الاحتلال!

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ووفقاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فقد كان من المفترض أن تكون المنطقتان أساس الدولة الفلسطينية كجزء مما يسمى حل الدولتين، لكن الواقع أخذ مساراً مغايراً.

غزة، المنفصلة بشكل كامل عن الضفة منذ عام 2005، عانت من حصار إسرائيلي شامل و5 حروب قُتل خلالها آلاف الفلسطينيين،

فيما تعاني الضفة، حيث أعيش أنا وعائلتي، من التوسع الاستيطاني غير القانوني الذي يلتهم أراضينا الخاصة، كما يعيش نحو 700 ألف مستوطن في حوالي 150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية، والعدد مرشح للزيادة المستمرة.

لقد أصبح هؤلاء المستوطنون، الذين سلمتهم الحكومة أسلحة مؤخراً، فعلياً جنوداً بملابس مدنية، حتى قام البعض بتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الفلسطينيين بحجة الحفاظ على الأمن!

مناطق عازلة

في السنوات الأخيرة، تفاقمت معاناتنا من الاحتلال في الضفة بشكل كبير، ومع 7 أكتوبر، زادت تفاقماً وما زالت!

في قرية قصرة مثلاً، قتل المستوطنون 4 فلسطينيين، كما قتل مستوطنون مزارعاً في قرية الساوية أثناء قيامه بقطف الزيتون من أرضه أمام زوجته وأطفاله، وفي قرية دير استيا، هاجم المستوطنون جامعي الزيتون الفلسطينيين ووزعوا منشورات تحذرهم بضرورة المغادرة إلى الأردن، وإلا سيواجهون خطر الإبادة في نكبة ثانية.

الحقيقة أن المستوطنين يهاجمون المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون كل عام، فهو الموسم الزراعي الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين، نحن نعتمد عليه بشكل كبير في معيشتنا، ولكن كثيراً ما نعاني من حرق المستوطنين للأشجار وسرقة المحاصيل والاعتداء على المزارعين والاستيلاء على الأراضي، وبدلاً من المساءلة أو العقاب، يتمتعون بحماية جيش الاحتلال!

هذا العام، شهد ذروة هذه الهجمات وذلك طبعاً بحجة الانتقام من هجوم 7 أكتوبر، وعليه فقد مُنع الفلسطينيون في المناطق القريبة من المستوطنات والشوارع الرئيسية من قطف زيتونهم.

منذ 7 أكتوبر، أي خلال شهر واحد فقط، تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية

علاوة على ذلك، فقد دعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الحكومة إلى إنشاء مناطق عازلة خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات ومنع الفلسطينيين من قطف الزيتون في تلك المناطق، كما قامت السلطات الإسرائيلية بقطع المياه عن التجمعات السكنية الفلسطينية في وقت تتمتع فيه المستوطنات المجاورة بالمياه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

منذ بداية عام 2023 وحتى 7 أكتوبر، كانت القوات الإسرائيلية قد قتلت نحو 200 فلسطيني في الضفة واقتحمت مدن جنين وطولكرم ونابلس وأريحا ودمرت البنية التحتية بحجة البحث عن مطلوبين.

تقييد الحركة والتنقل

تفرض إسرائيل أيضًا قيودًا صارمة على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة، فهناك 700 حاجز ونقطة تفتيش في جميع أنحاء الضفة، وتغلق القوات الإسرائيلية الأحياء ببوابات حديدية فيما تمنح المستوطنين حرية الحركة الكاملة.

لا أبالغ إن قلت أن الخطاب الغربي المنافق بات يشعرنا بالاشمئزاز عند حديثه عن المدنيين وحقوق الإنسان

كفلسطينيين، لا يسمح لنا  بالدخول إلى المستوطنات المقامة على أراضينا المسروقة، فهي محاطة بأسوار وأسلاك شائكة وإجراءات أمنية مشددة، ورغم أننا نعيش في نفس المنطقة الجغرافية، إلا أن القوانين والإجراءات القانونية بين الفلسطينيين والمستوطنين مختلفة، فعلى المستوطنين يطبق القانون المدني والجنائي الإسرائيلي بينما يواجه الفلسطينيون نظام المحاكم العسكرية.

قبل 7 أكتوبر، كان هناك أكثر من 5000 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومئات من المعتقلين الإداريين، لكن منذ 7 أكتوبر، أي خلال شهر واحد فقط، تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث تتم الاعتقالات غالباً بعد مداهمات عنيفة، وقد نقل عدد من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بشكل غير مسبوق.

تتخذ إسرائيل أيضًا إجراءات صارمة ضد أي منشور يُصنف على أنه مؤيد للفلسطينيين عبر الإنترنت، حيث يصلون إلى أصحاب المنشورات بالاستعانة بشركات التواصل الاجتماعي التي تقوم بتقييد وحظر المحتوى الداعم لفلسطين.

في نفس الوقت، لقد تابعنا جميعاً بذهول ما حصل من تواطؤ حكومات غربية غير مسبوق  مع إسرائيل في جرائمها ضدنا، الأمر الذي زاد من شعورنا بالإحباط بسبب المعايير الغربية المزدوجة فيما يتعلق بالقيم الإنسانية ومبادئ الحرية، الأمر الذي يظهر جلياً بين مواقفهم تجاه أوكرانيا وفلسطين.

لا أبالغ إن قلت أن الخطاب الغربي المنافق بات يشعرنا بالاشمئزاز عند حديثه عن المدنيين وحقوق الإنسان، حيث يدين المسؤولون الغربيون قتل الإسرائيليين بصوت عالٍ، ويعتبرون ذلك مبرراً لحق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”، فيما لا يظهرون أي مبالاة بأعداد الضحايا من الفلسطينيين في غزة وفي الضفة.

الحقيقة أن القتل والتشريد المستمر للفلسطينيين لن يجلب السلام إلى المنطقة، بل سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الصراع، فمن الوهم الاعتقاد بأن السلام يمكن تحقيقه بدون عدالة، لا يمكن أن يوجد سبيل لحل الصراع إلا بحل سياسي ينهي الاحتلال ويحاسب مجرمي الحرب.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الضفة الغربية تعاني حصاراً خانقاً بصمت… بينما يستمر النفاق الغربي لصالح إسرائيل! أولاً على بالعربية.

في بيان لها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 3 أشخاص في جنين، و”إصابة نحو 30 شخصاً بنيران الاحتلال في جنين بينهم حالات حرجة”.

أما الجيش الإسرائيلي، فقد صرح بأن قواته كانت تعمل في جنين وأن طائرة بدون طيار قصفت المخيم دون الخوض في تفاصيل، فيما علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالقول أن العملية كانت “ضرورية لإحباط أنشطة إرهابية”.

أوضح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، أن “أصوات المتفجرات وإطلاق النار أعاقت وصول رجال الإنقاذ إلى الموقع”، فيما أكد نائب محافظ جنين، كمال أبو الرب، أن الجيش “استهدف منزلاً يستخدم كمخبأ لفلسطيني مطلوب”.

عام 2023 سيسجل على أنه من أكثر الأعوام دموية في الضفة، فقد قتل ما لا يقل عن 222 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية هذا العام، من بينهم 38 طفلاً

يذكر أن إسرائيل كانت قد شنت هجوماً دامياً على المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة في أواخر يوليو الماضي، حيث قامت بتسوية جزء كبير من البنية التحتية في مخيم اللاجئين، الذي يسكنه 14 ألف لاجئ فلسطيني، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً من بينهم أطفال.

نظرياً، تخضع جنين لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن السلطة فقدت قبضتها على المدينة وأجزاء أخرى من الضفة الغربية مع ظهور جيل جديد من المقاومين الفلسطينيين.

غزة

قبل أيام، قام الجيش الإسرائيلي بهجوم عنيف ضد الفلسطينيين على طول السياج الفاصل في قطاع غزة المحاصر، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة أن فلسطينياً واحداً قتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

أما الجيش الإسرائيلي، فقد أصدر بياناً قال فيه أن “مثيري الشغب تجمعوا قرب السياج” وأنه “قد تم تفجير عدد من العبوات الناسفة”، كما أضاف البيان “أن الجنود عملوا غفي المنطقة مستخدمين وسائل مكافحة الشغب ونيران القناصة، وتم تحديد عدة إصابات”.

اندلعت الاشتباكات على سياج غزة بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل الإبقاء على معبر إيريز، مغلقاً حتى “القيام بتقييم أمني”، فيما صرحت وحدة “كوجات” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن “إعادة فتح المعبر سوف تخضع لتقييم مستمر حسب تطور الوضع في المنطقة”.

يذكر أن إغلاق المعبر تسبب في منع آلاف العمال الفلسطينيين من غزة من دخول إسرائيل، وهو ما أدانته منظمة إسرائيلية غير حكومية تدعى “جيشا” واصفة الإغلاق بأنه “عقاب جماعي”.

وفقاً لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، فإن إسرائيل أصدرت تصاريح عمل لنحو 18500 فلسطيني من غزة.

يبدو أن عام 2023 سيسجل على أنه من أكثر الأعوام دموية في الضفة، فقد قتل ما لا يقل عن 222 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية هذا العام، من بينهم 38 طفلاً، فقد قتل 185 شخصاً في الضفة والقدس الشرقية، و 37 آخرين في غزة.

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة فلسطينيين في جنين وغزة أولاً على بالعربية.

في إنجاز ثقافي جديد، قامت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم، اليونسكو، مؤخراً بإضافة موقع يدعى “تل السلطان” ويقع بالقرب من مدينة أريحا في الضفة الغربية، إلى قائمتها للتراث العالمي.

يعتقد أن الموقع، الواقع في منطقة وادي الأردن، يعود إلى ما قبل عصر الأهرامات المصرية، وهو عبارة عن تلة بيضاوية الشكل وتحتوي على رواسب ومصنوعات يدوية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى جماجم وتماثيل قديمة جداً.

ويقال أن تل السلطان هو أحد أقدم المدن المحصنة في العالم، وفيه برج العصر الحجري الحديث، الذي يعد أكثر معالم التل شهرة، فيه درج داخلي يعود تاريخه إلى 8 آلاف قبل الميلاد على الأقل!

دفعت المواد الأثرية، التي تعود للعصر البرونزي والتي اكتشافها داخل المبنى، الخبراء إلى الاعتقاد بوجود علامات تدل على التطوير والتخطيط الحضري في المنطقة، كما توجد معصرة نبيذ من العصر الروماني وفخاراً من العصر الحجري الحديث في الموقع.

تشتهر أريحا، التي يُعتقد أنها أقدم مدينة في العالم، بأنها موطن للفسيفساء الموجودة في قصر هشام بن عبد الملك في المنطقة، وهو قلعة أموية يعود تاريخها إلى منتصف القرن 8، حيث تم بناؤه في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، ويتميز بتصميمه الهيكلي المعقد وزخرفاته الداخلية المتقنة، والتي استوحت تصميمها من الحكام البيزنطيين الذين سكنوا المنطقة قبل الإسلام، كما تم استخدام القصر، الذي يتميز بواحدة من أكبر قطع الفسيفساء الأرضية في العالم، كمكان للاستراحة خلال أشهر الشتاء، من قبل الأمويين.

وقد أعلنت اليونسكو عن إدراج تل السلطان ضمن قائمة التراث العالمي عبر موقع اكس، بعد مناقشة قرار التصنيف في الاجتماع 45 للجنة التراث العالمي الذي عُقد في الرياض مؤخراً.

وفقاً لوزيرة السياحة الفلسطينية، رولا معاينة، فإن إدراج الموقع على القائمة مهم جداً، فهو يشير إلى “التراث الفلسطيني المتنوع والذي يملك قيمة إنسانية استثنائية”، فيما اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القرار “أمراً بالغ الأهمية ودليلاً على أصالة وتاريخ الشعب الفلسطيني”، كما تعهد بأن تحافظ السلطات الفلسطينية على الموقع “الفريد للانسانية جمعاء”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة يعود إلى عصور ما قبل التاريخ.. موقع تل السلطان الفلسطيني على قائمة التراث العالمي أولاً على بالعربية.

قال باردو “هناك دولة فصل عنصري هنا، في منطقة يتم فيها محاكمة شخصين بموجب نظامين قانونيين، فهذه تعتبر دولة فصل عنصري”، موضحاً أن الإسرائيليين، مثلاً، لديهم الحرية في ركوب السيارة والقيادة في أي مكان باستثناء غزة المحاصرة، مقارنة بالفلسطينيين الممنوعين من دخول مناطق معينة وعليهم العبور عبر نقاط تفتيش مدججة بالسلاح، مؤكداً أن تصريحاته “ليست متطرفة، بل حقيقة”.

اتفقت العديد من الجماعات الحقوقية، بما فيها بتسيلم وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في السنوات الأخيرة على أن مصطلح “الفصل العنصري” ينطبق على الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

تصريح رئيس الموساد إنما جاء ليؤكد ما أعلنته جماعات حقوق الإنسان حول التمييز الإسرائيلي، ففي أبريل عام 2021، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري والاضطهاد، بناء على سياسات الحكومة التي حافظت على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، وذلك في تقرير وثقت فيه المنظمة الحقوقية انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس الشرقية.

آخر من اعترف!

يعد باردو واحداً من أبرز الشخصيات الإسرائيلية التي طالبت إسرائيل مؤخراً بالتوقف عن الفصل العنصري، سبقه بأسابيع الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي، عميرام ليفين، الذي صرح عبر الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن “معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة تشبه ألمانيا النازية وتعتبر فصلاً عنصرياً كاملاً”.

في مقابلته، اعترف ليفين بأنه “لم تكن هناك ديمقراطية هناك منذ 57 عاماً، هناك فصل عنصري كامل في الضفة”، مشيراً إلى دور الجيش الذي “يحتج بأنه مضطر لبسط سيادته هناك لكن الحقيقة أن الجيش متعفن من الداخل، ويقف متفرجاً إلى مثيري الشغب من المستوطنين مما جعله شريكاً في جرائم الحرب”.

من جانب آخر، كان هناك تصريحات لسفيرين إسرائيليين سابقين لدى جنوب إفريقيا حول الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث أشارا إلى قيام إسرائيل بتطبيق “نظامين قانونيين على مستويين، وذلك يؤصل عدم المساواة”، بالإضافة إلى أن “إسرائيل عملت على تغيير جغرافية وديموغرافية الضفة الغربية من خلال المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

اتفقت العديد من الجماعات الحقوقية، بما فيها بتسيلم وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في السنوات الأخيرة على أن مصطلح “الفصل العنصري” ينطبق على الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

يعيش في الضفة حوالي 2.9 مليون فلسطيني، وحوالي 475 ألف مستوطن في المستوطنات غير القانونية، وتأتي تصريحات باردو في ظل إدانته الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو على خلفية التعديلات القضائية التي تعمل حكومته على فرضها، واصفاً نتنياهو بالديكتاتور.

ظهرت المقالة رئيس الموساد السابق يعترف بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

قبل شهرين، تلقت طالبة الطب الفلسطينية، براءة فقها، قراراً إسرائيلياً بإيقافها عن الدراسة الجامعية 6 أشهر، وكانت آنذاك في السنة الثالثة في كلية الطب في جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، وهو قرار يماثل ما حصلت عليه الطالبة بتول أبو عاصي، التي تتخصص في التصوير الطبي في نفس الجامعة، بإيقافها مدة 4 أشهر.

“الأمر في النهاية تقييد حركتي ومحاولة عرقلة دخولي إلى الجامعة وإكمال دراستي”- براءة فقها – طالبة فلسطينية

كشفت فقها أنها تلقت اتصالاً من الشرطة الإسرائيلية بتاريخ 25 يونيو، لاستدعائها إلى مركز شرطة معاليه أدوميم شرقي القدس، حيث تم استجوابها حول نشاطها الطلابي في الجامعة، فقالت “كانت الأسئلة حول مشاركتي في أنشطة اتحاد الطلاب، وبعد أن انتهوا من الاستجواب، سلموني ورقة تحتوي على أمر الإيقاف”.

لا تعد هذه السياسة الإسرائيلية جديدة، ففي عامي 2018-2019، أصدر الجيش الإسرائيلي قرارات مماثلة بإيقاف عدد من الطلاب في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية لعدة أشهر، الأمر الذي أعاق استكمال دراستهم والتخرج مع زملائهم.

سياسة إيقاف الطلاب عن الدراسة في الجامعات الفلسطينية تصاعدت منذ عام 2013، حين تلقى من 10 طلاب قراراً بطردهم من جامعاتهم من مناطق مختلفة من الضفة آنذاك دفعة واحدة، بحجة أن النشاط الطلابي “يشكل تهديداً لأمن إسرائيل”!

الحقيقة أنه رغم إنكار الشرطة الإسرائيلية، إلا أن القرار ضد فقها قد تم اتخاذه بالفعل قبل استجوابها، حتى أن براءة استعانت بمحامٍ للطعن في القرار أمام محكمة عوفر العسكرية، لكن تم رفض الطعن، وبعده أصدرت المحكمة قراراً لتأكيد الإيقاف.

تعليقاً على القرار الإسرائيلي، قال المحامي صالح محاميد أنه طلب من المحكمة تجميد القرار حتى جلسة أخرى، في محاولة لتقليص المدة، ولكن الأمر لم ينجح، حيث أشار المحاميد أن القرار عسكري، وهو جزء من قائمة طويلة من القرارات الإدارية الإسرائيلية التي تدمر حياة الفلسطينيين، مثل الاعتقال الإداري والإبعاد وأوامر الهدم.

وفقاً لقوانين الطوارئ، فإن المواد 108 و109 و110 تمنح الحاكم العسكري الإسرائيلي سلطة تنفيذ إجراءات معينة ضد أي شخص، أو منع دخوله لمكان معين أو إلزامه بالبقاء في مكان معين، وحتى مرات الاستجواب في مقر الشرطة أو تحديد مكان الاقامة أو الترحيل من مكان الإقامة، موضحاً أنه “في هذه الحالة، تعتبر الاتهامات ملفات سرية لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، ولا يوجد أي دليل قانوني عليها، كما يحدث في الاعتقال الإداري، وهو قرار عسكري بامتياز وجزء من التعسف الإسرائيلي القائم”. 

في حال تطبيق القرار، فالإيقاف يجب أن ينتهي في 25 ديسمبر 2023، ما يعني حرمان برا من فصل دراسي كامل، تقول براءة، التي تعيش في قرية كفر اللبد قرب طولكرم، “أخشى الآن أن يراقبني الجيش للتأكد من عدم دخولي إلى الجامعة، وأن يتم إيقافي والتحقق من هويتي عند حواجز إسرائيلية مفاجئة إذا حاولت الذهاب إلى بلدة أبو ديس، الأمر في النهاية تقييد حركتي ومحاولة عرقلة دخولي إلى الجامعة وإكمال دراستي”، وأضافت أنها لن تتمكن من دخول بلدة أبو ديس إلا بعد إلغاء القرار، وهو أمر “مستبعد في ظل تصاعد الإجراءات العقابية الإسرائيلية في الضفة والقدس ضد الفلسطينيين”.

سياسة عنصرية

أصدرت رئاسة محافظة القدس الفلسطينية بياناً وصفت فيه قرار الإيقاف بحق الطالبتين بأنه “سياسة عنصرية ممنهجة ضد التعليم ومؤسساته في القدس، وجاء في البيان أن “هذا القرار عنصري وتدخل سافر وغير مقبول في جامعاتنا الوطنية، حيث نفتخر بممارسة العمل الاتحادي الطلابي الذي كفله الدستور الفلسطيني، وتحرص عليه مؤسساتنا التعليمية الوطنية”.

يذكر أن سياسة إيقاف الطلاب عن الدراسة في الجامعات الفلسطينية تصاعدت منذ عام 2013، حين تلقى من 10 طلاب قراراً بطردهم من جامعاتهم من مناطق مختلفة من الضفة آنذاك دفعة واحدة، بحجة أن النشاط الطلابي “يشكل تهديداً لأمن إسرائيل”!

كما تعرضت طالبة الصحافة، سعيدة الزعارير، إلى نفس السياسة عام 2019، عندما كانت على وشك التخرج من جامعة بيرزيت، حين صدر قرار بإيقافها عن الجامعة ومنعها من الدخول بشكل كامل إلى مدينة بيرزيت نفسها!

في رواية ما حدث معها آنذاك، قالت “اتصل ضابط إسرائيلي بوالدي و استدعاني لإجراء مقابلة في مركز تحقيق عوفر غرب رام الله، ولمدة ساعتين، تم استجوابي حول عملي الطلابي، حيث كنت عضوًا في مجلس الطلاب”.

“هذه السياسة تهدف إلى إضعاف الحركة الطلابية، عبر إفراغها من بعض قياداتها عن التأثير في الوسط الجامعي” – إسراء لافي- ناشطة طلابية 

 وتسكن الزعارير في جنوب الخليل، ومع ذلك فوصولها إلى رام الله يستغرق منها ساعتين في الطريق، يمكن خلالها اعتقالها عند أي حاجز عسكري، لذلك اضطرت للالتزام بقرار الإيقاف، تقول “طوال فترة الاستجواب، هددني الضابط بشأن مستقبلي، قال لي إنني سأمنع من السفر ولن أعمل في وظيفة جيدة، كل ذلك بسبب نشاطي الطلابي، حتى منعتني إسرائيل من حضور حفل تخرجي”.

قرار الإيقاف وقتها شمل سعيدة وصديقة لها تدعى علا توتا من القدس، وقبل ذلك بعام، تم إيقاف الطالبة أسماء قداح من جامعة بيرزيت ثم اعتقالها أثناء محاولتها الوصول للجامعة لاحقاً!

أشارت منسقة حملة “الحق في التعليم”، سندس حماد، إلى أن “بعض قرارات الإيقاف بحق طلاب الجامعة كانت مصحوبة بأوامر الإقامة الجبرية والحجز في منطقة سكنية محددة”، فيما أكدت الناشطة الطلابية السابقة، إسراء لافي، أن “هذه السياسة استخدمتها إسرائيل سابقًا كوسيلة لقمع الحركة الطلابية خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، وهو حق يمنح للحاكم العسكري الإسرائيلي في كل منطقة منذ عام 1967”.

أضافت لافي أن هذه السياسة “تهدف إلى إضعاف الحركة الطلابية، عبر إفراغها من بعض قياداتها عن التأثير في الوسط الجامعي، كما أن إسرائيل تحاول بعزل هؤلاء الطلاب عن المحيط الطلابي الذي أحبوه و اعتادوا عليه ثنيهم عن مواصلة حياتهم ونشاطهم، حيث يتعرضون للاحتجاز لفترات مختلفة”.

لمواجهة السياسة الإسرائيلية، ترى إسراء لافي أنه من الضروري تعاون الكلية مع الطلاب المفصولين وتوفير بدائل لمنع تأخرهم عن الدراسة، فما لم يكن ممكناً بظروف الاعتقال، يمكن أن ينجح في حالة الإيقاف عن طريق التعليم عن بعد، على حد قولها.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة بأمر الاحتلال العنصري.. المرأة الفلسطينية ممنوعة من التعليم العالي! أولاً على بالعربية.