في 6 أبريل الحالي، وقع انفجار في جامعة الهندسة الكبرى في إيران، جامعة شريف للتكنولوجيا، ورغم أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولكن العديد من المباني تضررت ولا سيما تلك التي تضم مركزاً للذكاء الاصطناعي، فقد أوضح رئيس الجامعة بأن مركز الذكاء الاصطناعي المستهدف يضم قواعد بيانات مهمة، وأن موظفيه أمضوا العامين الماضيين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة الفارسية.

غالباً ما يتم تشبيه جامعة شريف للتكنولوجيا بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عمرها عقوداً من الزمن، وهي تعتبر واحدة من كليات الهندسة الرائدة في غرب آسيا، ومن بين خريجيها مريم ميرزاخاني، التي أصبحت أول امرأة وأول إيرانية تحصل على وسام فيلدز، وهي الجائزة المرموقة في الرياضيات، في عام 2014.

لقد أدت العقوبات الأمريكية إلى حرمان إيران من المعرفة البحثية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك فعل الإيرانيون كل ذلك بمفردهم، لكن أمير حسين، وهو طالب يعمل في المركز، صرح لميدل إيست آي بأن معظم معداته دمرت الآن، فقال: “كنا نعمل على تطوير خدمات معالجة البيانات والمنصات القائمة على المعرفة للجامعات في جميع أنحاء البلاد، ومثل هذه الهجمات تشير إلى أن الهدف هو دفع إيران إلى الوراء علمياً”.

“هل يمكن لأحد أن يشرح لماذا يجب استهداف فلسفة العلوم؟ هل المشكلة في الفلسفة أم في العلم نفسه؟ يبدو أن الهدف الحقيقي هو استهداف القدرة على التفكير” – مرتضى- طالب إيراني في لقاء مع ميدل إيست آي

أما مرتضى (42 عاماً)، وهو طالب فلسفة علوم بالجامعة، فقال لميدل إيست آي بأنه لم يتمكن من رؤية الأضرار التي لحقت بالحرم الجامعي بشكل مباشر: “حتى رؤية الصور كانت مزعجة للغاية”.

بعد الهجوم مباشرة، استجاب الأكاديميون والطلاب، الذين كانت قد تأثرت أعمالهم لفترة طويلة بالعقوبات الأمريكية حتى من قبل أن تبدأ القنابل في التساقط على أماكن عملهم وفصولهم الدراسية، بالتحدي، فقد استأنف الطلاب دروسهم عبر اتصالات الإنترنت رغم عدم انتظامها، حيث تم تداول مقطع فيديو لأستاذ الرياضيات وهو يقوم بإعداد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في الفصل الدراسي الذي تعرض للقصف لإلقاء محاضرة عبر الإنترنت.

وفي منشور على موقع اكس، اتهم محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، الولايات المتحدة بإسقاط قنبلة خارقة للتحصينات على الجامعة، فقال: “ترامب لا يفهم أن معرفة إيران ليست مدمجة في الخرسانة ليتم تدميرها بالقنابل، فالحصن الحقيقي هو إرادة أساتذتنا ونخبنا”.

تجاهل القانون الدولي

وتأتي الغارة على جامعة شريف في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت مراكز الأبحاث، فخلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أصبحت المؤسسات الأكاديمية، ومن بينها أفضل الجامعات التكنولوجية والهندسية في البلاد، أهدافاً للضربات، حيث أفادت وزارة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية بأن 30 جامعة على الأقل تعرضت لإطلاق النار، فوفقاً للجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (BRISMES)، فقد تعرض ما لا يقل عن 16 جامعة ومركز أبحاث لأضرار.

في 28 مارس الماضي، تعرضت الجامعة الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تأسست عام 1929 لتدريب المهندسين، لهجوم أمريكي إسرائيلي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، ولا يزال حجم الأضرار وعدد الضحايا غير واضح. 

وبعد يوم واحد، تعرضت جامعة أصفهان للتكنولوجيا (IUT)، إحدى جامعات الهندسة المرموقة في البلاد، للهجوم للمرة الثانية، حيث ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العديد من مبانيها أصيبت بأضرار، بينما أصيب 4 من موظفيها. 

يذكر أن جامعة أصفهان هي التي أنتجت مشروع الرادار الوطني للبلاد وصممت ونفذت أول غواصة إيرانية، ففي عام 2015، احتلت جامعة شريف والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا المرتبة 40 و63 على التوالي، في تصنيفات تايمز للتعليم العالي لأفضل 100 جامعة عالمية تحت سن 50 عاماً.

وفي 2 أبريل الحالي، ضرب صاروخ معهد باستور الإيراني الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، وهو منشأة رئيسية للصحة العامة والأبحاث، مما أدى إلى تحويل مختبرات إنتاج اللقاحات إلى أنقاض، وبعد أيام، تعرض مختبر أبحاث البلازما والليزر في جامعة شهيد بهشتي في طهران للقصف أيضاً، بالإضافة إلى عيادة التلقيح الاصطناعي في مستشفى غاندي في طهران.

وقد استهدفت الضربات الصاروخية أكاديميين بعينهم أيضاً، حيث ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الدكتور سعيد شمغادري، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، قُتل في غارة جوية مع عائلته في 22 مارس الماضي.

في حديثه لميدل إيست آي، أشار رئيس لجنة BRISMES المعنية بالحرية الأكاديمية، لويس تورنر، إلى أن نمط الهجمات يذكرنا بالاتجاه السائد في الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى القضاء على نظام التعليم في القطاع إلى حد كبير، فقال: “يبدو أن هناك تجاهلاً واسع النطاق للوضع المحمي للجامعات بموجب القانون المتعمد، وقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب”.

وحذر تيرنر من أن الضرر الذي سوف يلحق بالمجتمع الأكاديمي في إيران سوف يكون محسوساً بعد سنوات، فقال: “كم عدد الأجيال التي سوف تحرم من التعليم بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الجامعية؟ فهذا النوع من التدمير سيكون له آثار محتملة طويلة المدى وعميقة على المجتمع الإيراني، وذلك بسبب طبيعة الأدوار التي تلعبها الجامعات داخل المجتمع من أجل تقدم المعرفة”.

“الهدف الحقيقي هو استهداف القدرة على التفكير”

وتشترك المؤسسات التعليمية المستهدفة في شيء واحد، فهي جميعها تضم ​​مراكز بحث علمية وتكنولوجية، وليست منشآت عسكرية كما يدعي الأمريكيون، وتلك حقيقة يدركها طلاب مثل مرتضى وأمير حسين.

يقول مرتضى في حديثه مع ميدل إيست آي: “هل يمكن لأحد أن يشرح لماذا يجب استهداف فلسفة العلوم؟ هل المشكلة في الفلسفة أم في العلم نفسه؟ يبدو أن الهدف الحقيقي هو استهداف القدرة على التفكير”.

وتأتي الهجمات بعد عقود من العقوبات الاقتصادية، التي خنقت الأكاديميين الإيرانيين من خلال تقييد التعاون الدولي ومنع الطلاب من السفر لحضور المؤتمرات، فقد أوضح رضا سهرابي، وهو زميل باحث في جامعة طهران، لموقع ميدل إيست آي: “إن عدم وجود اتصالات مع الجامعات الدولية أمر صعب، فهو يعني أن الطلاب لا يستطيعون حتى الذهاب إلى مدرسة صيفية في الخارج أو في برامج التبادل”.

وقد أفادت التقارير بأن العقوبات دفعت بعض المحررين إلى رفض الأوراق البحثية المقدمة من ممارسي الطب الإيرانيين، في حين أفاد بعض العلماء بأنهم واجهوا مشاكل في دفع اشتراكات المجتمع وتسجيل الأحداث.

“تواصل إسرائيل حملة قمع أوسع على الجامعات من خلال إبادة هذه الأماكن بالكامل، فهذه الاستراتيجية، التي يمكن وصفها بأنها شكل من أشكال الإبادة المدرسية المشابهة لما شهدناه بالرعب في غزة والآن في لبنان، تسعى إلى استبعاد احتمالات البدائل السياسية، مما يؤدي في النهاية إلى تقويض آفاق الديمقراطية في إيران” – أسامة عبدي- زميل ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر

واليوم، يعاني الطلاب الإيرانيون من تعرض مؤسساتهم للهجوم، فأصبحوا يضطرون إلى الاعتماد على اتصالات الإنترنت غير المستقرة لمواصلة دراستهم.

يقول سهرابي: “ليس من السهل الدراسة والعمل والبحث أثناء الحرب، فأنا أحاول إعداد أطروحتي ورسالتي وأوراق بحثية أخرى، لكن الأمر ليس سهلاً، لأنك تحتاج إلى موارد مختلفة مثل الإنترنت، وقد كنت أذهب إلى المكتبة للدراسة، لكنها مغلقة بسبب الحرب”.

من جانب آخر، شدد أسامة عبدي، وهو زميل ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر، خلال حديثه مع ميدل إيست آي، على أن الهجمات هي محاولة لإنهاء العمل الذي لم تتمكن العقوبات من إنجازه وكبح التطور التكنولوجي الإيراني، فقال عبدي: “لطالما كانت هذه الجامعات بمثابة العمود الفقري لإنتاج المعرفة في إيران، فضلاً عن التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي، وأية قدرات تكنولوجية لا يتمكنوا من تعطيلها أو تقليصها من خلال العقوبات، يتم الآن تدميرها بالكامل من خلال القصف”.

وأضاف: “إنه نمط استعماري لمحاولة تخريب سيادة المعرفة والاستقلال التكنولوجي، مما يقوض في نهاية المطاف قدرة الدولة على المدى الطويل على البقاء ذات سيادة في إنتاج المعرفة والتطوير التكنولوجي”.

أشار عبدي في حديثه إلى التاريخ الطويل للاحتجاجات الطلابية في إيران، لا سيما في عهد الشاه ومؤخراً في فبراير الماضي، عندما برزت الجامعات كساحة معركة رئيسية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

قال: “طوال تاريخ إيران الحديث، كانت الحركات الطلابية والجامعات مركزاً للتعبئة المناهضة للسلطوية والإمبريالية، فالمساحات المادية للجامعات مهمة أيضاً كما هو الحال في هذه المساحات المادية حيث يتم تبادل الأفكار وتتشكل التخيلات السياسية”.

بعد سقوط الشاه وسلالة بهلوي، ظلت الجامعات معقلاً للجماعات القومية واليسارية، ففي 14 يونيو عام 1980، قامت القيادة الإسلامية الجديدة بإغلاقها فيما أصبح يعرف باسم الثورة الثقافية، وعندما أعيد فتح الجامعات في عام 1983، تم طرد جميع الطلاب والأساتذة الذين عارضوا الأحكام الإسلامية، كما أنشأت السلطات “الباسيج الطلابي” لمراقبة ومراقبة نشاط الحرم الجامعي.

خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد هذا العام، أعلنت الحكومة بأنها سوف تنقل الدروس الجامعية عبر الإنترنت، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة لقمع التعبئة الطلابية المتزايدة.

يرى عبدي أن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمؤسسات الأكاديمية الإيرانية هو امتداد لحملة القمع الحكومية، مما يقضي بشكل فعال على إمكانية تطوير بدائل سياسية للمؤسسة الحالية، فقال: “تواصل إسرائيل حملة قمع أوسع على الجامعات من خلال إبادة هذه الأماكن بالكامل، فهذه الاستراتيجية، التي يمكن وصفها بأنها شكل من أشكال الإبادة المدرسية المشابهة لما شهدناه بالرعب في غزة والآن في لبنان، تسعى إلى استبعاد احتمالات البدائل السياسية، مما يؤدي في النهاية إلى تقويض آفاق الديمقراطية في إيران”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف أصبحت الجامعات الإيرانية هدفاً للهجمات الأمريكية الإسرائيلية؟ أولاً على بالعربية.

أوضح المسؤول بأن ما يقرب من نصف عمليات الإلغاء كانت بسبب جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المسكرات الأخرى والاعتداءات والسرقة، مشيراً إلى أن عدد عمليات الإلغاء أكثر من ضعف ما كان عليه في العام الماضي في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

في أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية بأنها ألغت 6000 تأشيرة، وكان ثلثا التأشيرات التي تم إلغاؤها بسبب انتهاك الطلاب للقوانين الأمريكية، مع اتهامات مثل تجاوز مدة الإقامة والسطو والاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول ودعم الإرهاب

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية بأنها ألغت عدداً من تأشيرات الدخول الخاصة بأشخاص زُعم أنهم احتفلوا بوفاة الناشط السياسي الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، وكان ما يقرب من 10% من التأشيرات الملغاة خاصة بالطلاب، وهو ما بلغ أكثر من 8000 طالب.

من ناحية أخرى، فقد تم استهداف بعض الطلاب الدوليين الذين ألغيت تأشيراتهم بسبب نشاطهم في الجامعي حول قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث جاء في أمر تنفيذي تم التوقيع عليه في 29 يناير الماضي بأن هؤلاء “الطلاب الأجانب” يُنظر إليهم على أنهم معادون للسامية، وإذا لزم الأمر، فسوف يتم اتخاذ إجراءات لإزالة تأشيرات وإقامات هؤلاء الأجانب”. 

ومن بين الطلاب الدوليين الذين تم استهدافهم بالترحيل بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، رانجاني سرينيفاسان وروميسا أوزتورك، بالإضافة إلى الطلاب الذين كانوا مقيمين دائمين، مثل محمود خليل.

لا يخفى على أحد أن الترحيل كان بسبب التعبير عن الرأي وهو ما يعد انتهاكاً للتعديل الأول للولايات المتحدة، وقد نجح العديد من الطلاب الذين تم استهدافهم بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين في محاربة هذا التعديل.

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية بأنها ألغت 6000 تأشيرة، وكان ثلثا التأشيرات التي تم إلغاؤها بسبب انتهاك الطلاب للقوانين الأمريكية، مع اتهامات مثل تجاوز مدة الإقامة والسطو والاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول ودعم الإرهاب.

الطلاب والهجرة

ليس فقط الرعايا الأجانب في البلاد هم الذين يتم استهدافهم، فمنذ يونيو الماضي، واجه المتقدمون للحصول على تأشيرة طالب تدقيقاً حول آرائهم السياسية. 

إضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الأمريكية لزيادة فحص حاملي تأشيرات H1-B، وإعادة مقابلة أولئك الذين تم منحهم القبول في الولايات المتحدة كلاجئين في ظل إدارة بايدن، وزيادة قائمة البلدان التي تواجه حظر سفر كامل أو جزئي، كما قامت الإدارة بزيادة تكلفة تأشيرات H-1B لجعلها أقل جاذبية للمواطنين الأجانب الذين يسعون للعمل في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أجندة الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى ورئاسته الحالية يستهدف المهاجرين، حيث نفذ ترامب نسخة ثانية أكثر دقة مما يسمى بحظر المسلمين وخفض بشكل كبير قبول اللاجئين إلى البلاد، كما كانت هناك محاولة لتسريع ترحيل المهاجرين “غير الشرعيين” داخل البلاد.

حاولت الإدارة أيضاً إزالة وضع الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني الدول الأجنبية الذين مُنحوا إجازة مؤقتة للبقاء بسبب حرب أهلية أو كارثة طبيعية، مع اعتبار الأفغان والسوريين الأهداف الرئيسية لهذه السياسة.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية الأمريكية تلغي ما لا يقل عن 85000 تأشيرة في عام 2025 أولاً على بالعربية.

أوضح المسؤول بأن ما يقرب من نصف عمليات الإلغاء كانت بسبب جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المسكرات الأخرى والاعتداءات والسرقة، مشيراً إلى أن عدد عمليات الإلغاء أكثر من ضعف ما كان عليه في العام الماضي في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

في أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية بأنها ألغت 6000 تأشيرة، وكان ثلثا التأشيرات التي تم إلغاؤها بسبب انتهاك الطلاب للقوانين الأمريكية، مع اتهامات مثل تجاوز مدة الإقامة والسطو والاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول ودعم الإرهاب

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية بأنها ألغت عدداً من تأشيرات الدخول الخاصة بأشخاص زُعم أنهم احتفلوا بوفاة الناشط السياسي الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، وكان ما يقرب من 10% من التأشيرات الملغاة خاصة بالطلاب، وهو ما بلغ أكثر من 8000 طالب.

من ناحية أخرى، فقد تم استهداف بعض الطلاب الدوليين الذين ألغيت تأشيراتهم بسبب نشاطهم في الجامعي حول قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث جاء في أمر تنفيذي تم التوقيع عليه في 29 يناير الماضي بأن هؤلاء “الطلاب الأجانب” يُنظر إليهم على أنهم معادون للسامية، وإذا لزم الأمر، فسوف يتم اتخاذ إجراءات لإزالة تأشيرات وإقامات هؤلاء الأجانب”. 

ومن بين الطلاب الدوليين الذين تم استهدافهم بالترحيل بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، رانجاني سرينيفاسان وروميسا أوزتورك، بالإضافة إلى الطلاب الذين كانوا مقيمين دائمين، مثل محمود خليل.

لا يخفى على أحد أن الترحيل كان بسبب التعبير عن الرأي وهو ما يعد انتهاكاً للتعديل الأول للولايات المتحدة، وقد نجح العديد من الطلاب الذين تم استهدافهم بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين في محاربة هذا التعديل.

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية بأنها ألغت 6000 تأشيرة، وكان ثلثا التأشيرات التي تم إلغاؤها بسبب انتهاك الطلاب للقوانين الأمريكية، مع اتهامات مثل تجاوز مدة الإقامة والسطو والاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول ودعم الإرهاب.

الطلاب والهجرة

ليس فقط الرعايا الأجانب في البلاد هم الذين يتم استهدافهم، فمنذ يونيو الماضي، واجه المتقدمون للحصول على تأشيرة طالب تدقيقاً حول آرائهم السياسية. 

إضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الأمريكية لزيادة فحص حاملي تأشيرات H1-B، وإعادة مقابلة أولئك الذين تم منحهم القبول في الولايات المتحدة كلاجئين في ظل إدارة بايدن، وزيادة قائمة البلدان التي تواجه حظر سفر كامل أو جزئي، كما قامت الإدارة بزيادة تكلفة تأشيرات H-1B لجعلها أقل جاذبية للمواطنين الأجانب الذين يسعون للعمل في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أجندة الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى ورئاسته الحالية يستهدف المهاجرين، حيث نفذ ترامب نسخة ثانية أكثر دقة مما يسمى بحظر المسلمين وخفض بشكل كبير قبول اللاجئين إلى البلاد، كما كانت هناك محاولة لتسريع ترحيل المهاجرين “غير الشرعيين” داخل البلاد.

حاولت الإدارة أيضاً إزالة وضع الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني الدول الأجنبية الذين مُنحوا إجازة مؤقتة للبقاء بسبب حرب أهلية أو كارثة طبيعية، مع اعتبار الأفغان والسوريين الأهداف الرئيسية لهذه السياسة.

ظهرت المقالة سي إن إن: وزارة الخارجية الأمريكية تلغي ما لا يقل عن 85000 تأشيرة في عام 2025 أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في إبريل الماضي، كنت قد حذرت من أن تدفق الطلاب بصمت من إندونيسيا إلى المؤسسات الإسرائيلية لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً، ولا يزال هذا الأمر مستمراً حتى اللحظة، حتى مع قيام إندونيسيا بتضخيم دعمها لفلسطين في الأمم المتحدة وإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية وتنظيم احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

في أواخر شهر يوليو الماضي، غادرت مجموعة أخرى من طلاب هندسة الزراعة الإندونيسيين من شرق نوسا تينجارا إلى إسرائيل كجزء من تدريب لمدة عام تقريباً في مركز عربة الدولي للتدريب الزراعي (Aicat)، الذي يعد جزءاً من اتفاقية رسمية موقعة في عام 2014 بين رجل الأعمال الصيني الإندونيسي أجوس سوهرمان ومركز التدريب الإسرائيلي، وقد تم تسجيل إجمالي 100 طالب إندونيسي في دفعة 2024-2025.

هذه هي الطريقة التي يحدث بها التطبيع، ليس من خلال السفارات ولكن من خلال الثغرات والتدريب الداخلي والتآكل البطيء للغضب بسبب الروتين

قد لا تعترف الحكومة الإندونيسية رسمياً بإسرائيل، لكن هذا البرنامج هو اعتراف باسم آخر، حيث يدخل هؤلاء الطلاب بتأشيرات إسرائيلية ويتدربون في مؤسسات إسرائيلية ويعملون على الأراضي الإسرائيلية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون للتجويع والقصف والتشريد والسجن، ولذلك فهذا ليس تبادلاً زراعياً بل هو تواطؤ متنكر تحت قناع البراغماتية!

موقف أجوف

في 3 أغسطس الحالي، تجمع آلاف الإندونيسيين عند النصب التذكاري الوطني في جاكرتا ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تطالب بالعدالة لغزة، في احتجاج قوي كان عبارة عن تعاون بين جماعات المجتمع المدني ومجلس العلماء الإندونيسي، وبدعم من الآلاف من المواطنين، وقبل ذلك بيوم، كان هناك متظاهرون أمام السفارة المصرية يطالبون بفتح معبر رفح.

لم تكن هذه المسيرات رمزية، فهي تعكس الغضب الحقيقي والحزن والتضامن، ورغم ذلك فقد كشفت هذه الأحداث أيضاً عن أمر أنه وبرغم احتشاد الإندونيسيين في الشوارع، تعمل مؤسسات البلاد بهدوء على تقويض تلك المقاومة، فتتخذ قرارات تعمل على تطبيع وإضفاء الشرعية على نفس النظام المسؤول عن الدمار في غزة.

من ناحية أخرى، فقد أرسلت إندونيسيا كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، ففي الأسبوع الماضي فقط، أعلن وزير الخارجية سوجيونو عن 10,000 طن إضافية من الأرز، إلى جانب مبادرة زراعة طويلة الأجل في سومطرة وكاليمانتان لدعم الأمن الغذائي الفلسطيني.

هذه مساهمات ذات معنى، ولكن لا يمكن لأي كمية من الأرز أن تعوض الضرر السياسي الناجم عن إرسال طالب واحد إلى إسرائيل، فمن المستحيل إدانة الفصل العنصري وأنت تلتحق بمؤسساته أو التلويح بالعلم الفلسطيني في جاكرتا وأنت تتعامل مع الأنظمة التي تدوس حياة الفلسطينيين، فهذه التناقضات لا تلغي بعضها البعض، بل تكشف بدلاً من ذلك عن أن الإطار الكامل لموقف إندونيسيا المؤيد لفلسطين أجوف وبلا معنى.

تبييض نظام الفصل العنصري

يرى البعض أن برامج التبادل الأكاديمي غير سياسية، وأن الطلاب موجودون هناك ببساطة لتعلم الزراعة وليس لتأييد نظام الفصل العنصري، لكن هذا ضرب من خيال، فـ “التقدم” الزراعي الإسرائيلي لا يتم تطويره في الفراغ، فهو قائم على أرض مسروقة ومياه مسروقة ومن خلال اقتصاد مبني على الاحتلال.

وفي الوقت الذي يقوم فيه الطلاب الأندونيسيون بري المحاصيل في صحراء العربة، يشاهد المزارعون الفلسطينيون بساتينهم تذبل تحت الحصار والقصف، والتعليم في هذه الحالة ليس محايداً، بل أداة لتبييض نظام الفصل العنصري ذاك.

علاوة على ذلك، فإن Aicat ليس منشأة تابعة لليونسكو، بل هي ترس في آلة صُممت لاستعراض براعة إسرائيل التكنولوجية مع التعتيم على وحشية سياساتها!

كل طالب إندونيسي يشارك في برنامج التعليم هذا يصبح دليلاً على أن منتقدي إسرائيل على استعداد للمشاركة في ضوء الحوافز المناسبة.

وما كان يمكن أن يكون تبادلاً للمعرفة لولا ذلك هو مجرد مقايضة مبدئية من أجل الوصول لأهداف ما!

لا عذر 

لم تكن سياسة عدم الاعتراف التي انتهجتها إندونيسيا مجرد بيروقراطية على الإطلاق، فقد كان هذا خطاً أخلاقياً تم تجاوزه، وذلك بالمغادرة إلى مطار تل أبيب والتدريب الداخلي الذي تم تجريده من السياق السياسي.

هذه هي الطريقة التي يحدث بها التطبيع، ليس من خلال السفارات ولكن من خلال الثغرات والتدريب الداخلي والتآكل البطيء للغضب بسبب الروتين.

إندونيسيا لديها بدائل، فإذا كان الهدف هو التقدم الزراعي، فإن دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا والبرازيل تقدم تدريباً عالي التقنية دون المساس بقيمها، فلا مبرر لاختيار دولة تهدم البيوت في جنين وتقصف المستشفيات في رفح وتسجن الأطفال من الخليل إلى نابلس.

فلسطين لا تحتاج إلى صدقة من إندونيسيا، بل تحتاج إلى التضامن والتضامن يتطلب التضحية حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن القدرة على الوصول إلى أنظمة الري المتطورة وخاصة عندما تكون هذه التكنولوجيا غارقة في الظلم.

يتعين على إندونيسيا أن تقرر، فهل فلسطين قضية سياسية أم أداة للترويج؟ هل الاحتلال خط أحمر أم منطقة رمادية؟ هل المعاناة في غزة مجرد عنوان آخر أم دعوة أخلاقية للعمل؟

إذا كان القادة الإندونيسيون يريدون أن تكون احتجاجاتهم ذات أهمية وتبرعاتهم ذات معنى وتصريحاتهم في الأمم المتحدة ذات ثقل، فيجب على البلاد أن تتوقف عن تمكين النظام الذي تدعي معارضته، ولا ينبغي إرسال المزيد من الطلاب إلى إسرائيل ولا تحت أي عذر كان!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ازدواجية صارخة: إندونيسيا ترسل طلابها إلى إسرائيل بينما ترفع شعار التضامن مع فلسطين أولاً على بالعربية.

وكانت الجامعة قد بدأت تحقيقاً مع الطلاب بعد تقديم سلسلة من الشكاوى ضدهم بسبب محتوى نشروه على صفحة جمعية التضامن مع فلسطين بالجامعة على موقع إنستغرام بعد اغتيال هنية خلال زيارة في إيران.

جاء في الدعوى المرفوعة ضد الطلاب آنذاك اتهامات بانتهاك قواعد سلوك الطلاب بزعم “دعم جماعة محظورة” وذلك من خلال تبادل التقارير الإخبارية المتعلقة باغتيال هنية، حيث تمثل الادعاء الذي استندت إليه الجامعة كدليل ضد الطلاب في منشورات تمت مشاركتها على صفحة إنستغرام الخاصة بالمجتمع المؤيد للفلسطينيين في الجامعة.

يذكر أن هناك منشورين بين “الأدلة” مأخوذان من صفحة ميدل إيست آي على انستغرام، أحدهما عبارة عن مقطع فيديو لمقابلة مع هنية بثتها قناة الجزيرة العربية في يوليو عام 2024، يشرح فيها دوافع حماس لمحاربة إسرائيل، ومجموعة صور لشخصيات بارزة علقت على اغتيال هنية.

“كان من الممكن أن يتم ترحيلي بسبب فشل جامعتي في إجراء عملياتها الخاصة في الوقت المناسب، فلم يكن هذا التحقيق مجرد تهديد أكاديمي، بل كان بمثابة خطر على تأشيرتي ومستقبلي في المملكة المتحدة” – أحد الطلاب الستة الذين رفعت ضدهم الدعوى 

وقد كشفت مراسلات البريد الإلكتروني التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي بأن منسق برنامج “بريفنت” في مقاطعة إسكس هو من قام بإبلاغ اتحاد الطلاب بالمنشورات، حيث اتصل ديفيد لايتون سكوت، من فريق الوقاية التابع لوزارة التعليم البريطانية، باتحاد طلاب جامعة إسكس حول تلك المنشورات في أغسطس عام 2024، كما أبلغت النقابة الجمعية بأنه تم إبلاغ الشرطة بالمنشورات.

ورغم إسقاط شرطة إسكس الدعوى ضد الطلاب، إلا أن الجامعة واصلت تحقيقاتها ضد الطلاب الستة، حيث تنص سياسة الجامعة على إنهاء التحقيقات في انتهاكات سلوك الطلاب خلال 60 يوماً، ومع ذلك، تمت المماطلة في تحقيق الجامعة أكثر من 200 مرة، مما أثار مخاوف بين الطلاب من أنهم لن يتمكنوا من التخرج في الوقت المحدد، ولكن الأمر انتهى اخيراً بإسقاط الجامعة للدعوى.

ارتياح الطلاب بانتهاء التحقيق

في بيان مشترك مع ميدل إيست آي، أعرب الطلاب الستة عن ارتياحهم بعد إسقاط الدعوى المرفوعة ضدهم، حيث قالوا: “نعتقد أنه من غير المناسب والمثير للقلق أن تستمر هذه الدعوى كل هذه المدة، فقد خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل على التنمر أو المضايقة ولا يوجد شكوى رسمية أو انتهاك للسلوك”.

وأضاف الطلاب: “رغم رفض هذه الادعاءات، إلا أن الجامعة ما زالت تنظر إلى تصرفات الطلاب على أنها إشكالية معربة عما أسمته مخاوف جدية حول نشاطنا على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وصف أحد الطلاب الذين واجهوا احتمالية الطرد التجربة بأنها “مؤلمة” لأنهم كانوا معرضين لخطر الترحيل المحتمل من المملكة المتحدة، حيث قال الطالب: “كان من الممكن أن يتم ترحيلي بسبب فشل جامعتي في إجراء عملياتها الخاصة في الوقت المناسب، فلم يكن هذا التحقيق مجرد تهديد أكاديمي، بل كان بمثابة خطر على تأشيرتي ومستقبلي في المملكة المتحدة”.

من جانبها، وصفت طالبة أخرى التحقيق بأنه “مهدف”، ميرة إلى شعورها بخيبة أمل لأن الجامعة لاحقت الناشطين من الطلاب، وقالت: “باعتباري امرأة مسلمة عربية سوداء، من الصعب ألا أشعر بأنني مستهدفة على وجه التحديد وقد تأثرت بهذه التجربة، ورغم شعوري بالارتياح لأن الدعوى أُسقطت أخيراً، إلا أن الضرر الناجم لم يكن يجب أن يحدث في المقام الأول”.

لقد أدى الوضع الذي يواجهه الطلاب في جامعة إسكس، إلى قيام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جينا روميرو، إلى الكتابة إلى الجامعة لإدانة تصرفاتها.

كتبت روميرو على اكس: “لقد تلقيت تقارير مزعجة عن مضايقات إدارية واضطهاد لأعضاء جمعية التضامن الفلسطيني في جامعة إسكس بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويجب على المؤسسات العامة، بما في ذلك الجامعات، التوقف عن التشهير بالحركات السلمية المؤيدة للفلسطينيين من خلال وصفها بأنها داعمة للإرهاب فقط لمطالبتها بوضع حد لعنف الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني”.

وأضافت: “يجب على الجامعات مراجعة لوائحها المتعلقة بخطاب الكراهية ومعاداة السامية لتتوافق مع المعايير الدولية لحماية حرية التعبير، حيث يحظى الرأي السياسي النقدي، بما في ذلك التعبير عن المعارضة السياسية للحكومة أو السعي إلى تقرير المصير، بالحماية بموجب هذا الحق”.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعات البريطانية قد شهدت نشاطاً مكثفاً مؤيداً لفلسطين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر عام 2023، حيث أقام العشرات مخيمات، مستوحاة من مخيمات الاحتجاج في الولايات المتحدة.

في فبراير الماضي، كشفت سكاي نيوز عن قيام العشرات من الجامعات بإبلاغ الشرطة عن وجود المتظاهرين، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات التأديبية بحق الطلاب، وقد وجد التحقيق بأن ما لا يقل عن 40 جامعة قد لجأت بالفعل إلى الشرطة أو منظمات الاستخبارات الخاصة للنقاش حول النشاط الطلابي الاحتجاجي، وأن 36 جامعة كانت على اتصال مباشر مع الشرطة.

ظهرت المقالة جامعة بريطانية تسقط دعوى ضد طلاب على خلفية منشورات عن اغتيال إسماعيل هنية أولاً على بالعربية.

يذكر أن المجموعة الطلابية المذكورة، طلاب ضد معاداة السامية، كانت قد قدمت شكوى في يناير عام 2024 أمام محكمة في بوسطن، مدعية أن جامعة هارفارد فشلت في حمايتهم بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وهو القانون الذي يحظر على أي مؤسسة تعليمية تتلقى دعماً فيدرالياً من التمييز ضد أي شخص على أساس العرق أو اللون أو الأصل.

يؤكد النقاد أن بعض الأمثلة الواردة في التعريف تخلط بين معاداة السامية وانتقاد السياسات التاريخية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948

تجدر الإشارة إلى الشكوى استندت إلى اعتبار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة مصدراً للخطاب المعادي للسامية من الطلاب الآخرين.

كجزء من تسوية جامعة هارفارد للقضية المرفوعة من قبل طلاب ضد معاداة السامية، فقد وافقت الجامعة على استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية عند تطبيق سياسات عدم التمييز ومكافحة البلطجة.

جاء في بيان أصدره مستشار الطلاب ضد معاداة السامية، مارك كاسويتز: “يتضمن هذا القرار إجراءات محددة وذات مغزى لمكافحة معاداة السامية والكراهية والتحيز في الحرم الجامعي والتي توضح التزام الجامعة القوي بمواصلة حماية المجتمع اليهودي والإسرائيلي داخل الجامعة”.

لقد تمت صياغة تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست عام 2004 ونشره عام 2005 من قبل خبير معاداة السامية كينيث ستيرن بالتعاون مع أكاديميين آخرين من اللجنة اليهودية الأمريكية، وهي منظمة مناصرة مؤيدة لإسرائيل تأسست في بداية القرن العشرين ومقرها نيويورك.

ويؤكد النقاد أن بعض الأمثلة الواردة في التعريف تخلط بين معاداة السامية وانتقاد السياسات التاريخية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، فخلال النكبة، تم طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين الأصليين من منازلهم على يد القوات شبه العسكرية الصهيونية، كما يرى النقاد أن التعريف يخلط بين معاداة السامية وانتقاد السياسات الإسرائيلية الحالية ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست من قبل إدارة ترامب الأولى عام 2019، ثم أعادت إدارة بايدن التأكيد عليه.

أشارت جامعة هارفارد أيضاً في قرارها إلى أنها سوف توفر التدريب على “مكافحة معاداة السامية” وأن مكتب السلوك المجتمعي التابع لها سيأخذ تعريف التحالف في عين الاعتبار في حال مراجعة شكاوى التمييز.

وتأتي خطوة جامعة هارفارد في أعقاب إجراءات مماثلة أخرى نفذتها جامعات أمريكية لمنع أي انتقاد للصهيونية، ففي أغسطس عام 2024، أعلنت جامعة نيويورك بأن الصهاينة “طبقة محمية”.

رداً على حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر عام 2023، بدأ الآلاف من طلاب الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في تنظيم احتجاجات ضد الحرب، حيث تطورت تلك الاحتجاجات إلى جهود منسقة لدعوة الجامعات إلى وقف تمويل أي حصص مالية في الشركات المستفيدة من الحرب الإسرائيلية.

في كثير من الحالات، قوبلت الاحتجاجات بردود قاسية من قبل إدارات الجامعات حتى تم استدعاء الشرطة في بعض الحالات لإبعاد المتظاهرين بالقوة، كما اعتمدت الجامعات إجراءات أكثر قوة تهدف إلى كبح أي احتجاجات ضد إسرائيل، بما في ذلك إصدار مبادئ توجيهية جديدة للتعبير وتعزيز أساليب المراقبة ضد منظمي الحركات الطلابية.

ظهرت المقالة جامعة هارفارد تتبنى تعريفًا مثيرًا للجدل لمعاداة السامية وسط انتقادات واسعة أولاً على بالعربية.

في بيان صحفي قبل أيام، أشار أعضاء هيئة التدريس والعاملون في جامعة نيويورك من أجل العدالة في فلسطين، إلى أنه تم تجميد تسجيل 11 طالباً حتى يناير 2026، فيما اعتبرته الهيئة التدريسية المذكورة “حالة قاسية من العقاب الجماعي”. 

جاء في البيان: “من بين الموقوفين حتى الآن الطلاب الذين شاركوا في اعتصام أمام المكاتب الإدارية في الطابق 12 في مكتبة بوبست وأولئك الذين جلسوا في بهو المكتبة تضامناً”/ كما أكد البيان على أن الاعتصام كان للمطالبة بعقد اجتماع مع مسؤولي الإدارة للسؤال عن استثمارات المؤسسة في إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. 

“لا يمكن تفسير العقوبات الصارمة المفروضة على جميع الطلاب المتهمين بالمشاركة في الاحتجاج إلا على أنها انهيار كامل في النظام القانوني في الجامعة وتجاوز للإجراءات القانونية المتبعة، وبذلك تعد تطبيقاً تعسفياً للعقاب الجماعي” – مجموعة هيئة أعضاء التدريس من أجل العدالة لفلسطين في جامعة نيويورك

علاوة على ذلك، فقد تم القبض على اثنين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك خلال تلك الاعتصامات في ديسمبر الماضي، رغم من تأكيد الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات بأن أعضاء هيئة التدريس لم يشاركوا في الاحتجاج نفسه ولكنهم كانوا هناك لضمان سلامة الطلاب المتظاهرين.

إضافة إلى ذلك، فقد تم إبلاغ 3 من أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم “شخاصاً غير مرغوب فيهم” من قبل أمن الجامعة، مما أدى إلى منعهم من دخول أي مبانٍ تابعة للجامعة.

من ناحية أخرى، فقد أبلغ مكتب سلوك الطلاب في جامعة نيويورك الطلاب الذين تم معاقبتهم بأنهم يتعرضون لذلك بسبب قيامهم باحتجاج أدى إلى “تأثير تخريبي كبير خلال وقت حرج” على حد تعبير المكتب.

أما أعضاء هيئة التدريس، فقد أصروا في بيانهم على أن الاعتصامات لم تتعدَ كونها “اضطرابات طفيفة تمثلت في توزيع المنشورات وإطلاق هتافات بهدف تسليط الضوء على الاضطراب الأكثر أهمية في غزة والمتمثل في وأد التعليم هناك”.

وقد استشهد أعضاء هيئة التدريس في بيانهم بالقرار الذي تم تمريره مؤخراً من قبل الجمعية التاريخية الأمريكية، والتي صوتت فيه بأغلبية 428 صوتاً مقابل 88 للموافقة على قرار يدين “تدمير التعليم” في غزة والتمويل الأمريكي للهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهراً على القطاع.

أما مسؤولو الجامعة، فقد أصروا على أن عمليات التعليق مرتبطة بـ “رسائل تهديد” عثر عليها في المكتبة في نفس يوم الاعتصامات، لكن مجموعة أعضاء هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين أوضحت أنه لا يوجد دليل يربط الطلاب المحتجين بالكتابات على الجدران. 

وقد اتهمت جامعة نيويورك الطلاب المحتجين بالانخراط في “أحداث تخريبية منسقة وجماعية”، الأمر الذي نفته محموعة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن تصميم وطباعة وتوزيع المنشورات وحتى إخفاء الطلاب هوياتهم من خلال ارتداء الأقنعة، أمور لا تعد انتهاكات لقواعد سلوك الجامعة. 

جاء في بيان المجموعة أن “العقوبات في هذه القضية أشد بشكل كبير من تلك التي صدرت خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، ولا يمكن تفسير العقوبات الصارمة المفروضة على جميع الطلاب المتهمين بالمشاركة في الاحتجاج إلا على أنها انهيار كامل في النظام القانوني في الجامعة وتجاوز للإجراءات القانونية المتبعة، وبذلك تعد تطبيقاً تعسفياً للعقاب الجماعي”.

علاوة على ذلك، فقد وصفت مجموعة أعضاء هيئة التدريس خطوة الإدارة بأنها تستخدم تكتيكاً خطيراً لتشويه سمعة الطلاب ونزع الشرعية عن الحركة الطلابية!

تبع ذلك الموقف رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، فقد وصفت أستاذة علم الاجتماع الاسترالية، أماندا وايز، الخطوة بأنها “قمع غير عادي للخطاب السياسي المشروع”، فيما تساءلت الأستاذة في جامعة تورنتو، كاثرين بلوين: “من المستفيد من هذا القمع للطلاب؟”، كما دعت الكاتبة ليلى صليبا إلى المقاطعة الأكاديمية. 

عقب هذا القرار، توجه الآن الطلاب والموظفون السابقون والحاليون إلى أنصارهم لدعوتهم إلى التوقيع على عريضة تطالب بإلغاء إيقاف الطلاب، مطالبين الإدارة بالاجتماع مع المنظمات الطلابية على طاولة المفاوضات.

ظهرت المقالة جامعة نيويورك تُجمّد تسجيل طلاب لعام بسبب مشاركتهم في اعتصامات سلمية دعماً لغزة أولاً على بالعربية.