ورفضت المحكمة استئنافًا قدمته الحكومة ضد حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو/أيار من العام الماضي، والذي قضى بأن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان لا تملك صلاحية إقرار هذه الإجراءات.

وكان التشريع الذي تم رفضه قد أعاد تعريف ما يمكن اعتباره “إخلالًا خطيرًا” بالنظام العام من “كبير” و”مستمر” إلى “أكثر من طفيف”، مما خفّض بشكل كبير الحدّ الذي يُسمح فيه للشرطة بكبح الاحتجاجات.

وبعد رفض البرلمان لهذه الإجراءات، التي قُدّمت كجزء من قانون النظام العام في يناير/كانون الثاني 2023، استخدمت برافرمان تشريعًا ثانويًا يتطلب تدقيقًا برلمانيًا أقل بكثير لتفعيلها.

وقالت لجنة برلمانية مشتركة إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة ما يُسمى “صلاحيات هنري الثامن” لإجراء تغييرات على قانون سبق أن رفضه البرلمان، حيث أدان أحد النبلاء هذه الخطوة ووصفها بأنها “فضيحة دستورية”.

وقدمت مجموعة “ليبرتي” القانونية طعناً في هذه الإجراءات عام 2023، حيث وافقت المحكمة العليا على حججها القائلة بأنه”تم التسلل إلى التشريع من الباب الخلفي” وأن إعادة تعريف “الإخلال الخطير” منحت الشرطة “صلاحيات شبه مطلقة لفرض قيود على الاحتجاجات”.

لكن القضاة علّقوا إلغاء هذه الإجراءات بعد أن قدّم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية آنذاك، استئنافًا، واصلته خليفته في حزب العمال، إيفيت كوبر.

وقضت المحكمة يوم الجمعة بتأييد الحكم السابق، حيث صرّح اللورد أندرهيل، واللورد دينغمانز، واللورد إيديس: “إن مصطلح خطير ينطوي بطبيعته على حدّ أعلى ولا يمكن أن يشمل بشكل معقول أي شيء أكثر من طفيف”.

ومنذ تطبيق هذه الإجراءات، اعتُقل مئات المتظاهرين، وكثير منهم من النشطاء المؤيدين لفلسطين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للشرطة.

وذكر تيم كروسلاند، المحامي الحكومي السابق، لموقع ميدل إيست آي أن مواصلة كوبر لاستئناف سلفها المحافظ “يلخص خيانة حكومة حزب العمال الكئيبة والمُدمرة لليسار، فهي اختارت أولاً الدفاع عن تقويض حزب المحافظين غير الديمقراطي للبرلمان وحق الاحتجاج، وهي ثانياً خسرت القضية”.

وأضاف: “لقد حوكم العديد من أصحاب المبادئ وتمت إدانتهم بموجب هذه الأحكام المروعة وغير القانونية، دعونا نأمل أن يكون هناك الآن بعض الإنصاف المناسب”.

من جهتها، أشادت منظمة “ليبرتي” بالحكم باعتباره انتصاراً، ودعت إلى مراجعة جميع الاعتقالات والمحاكمات بموجب التشريع.

وقالت مديرة المنظمة أكيكو هارت: “حكم اليوم واضح، تماماً كما كان العام الماضي، بأنه ما كان ينبغي أبداً سن هذه القوانين، لقد كانت إساءة استخدام صارخة للسلطة من حكومة مصممة على قمع المتظاهرين الذين لم تتفق معهم في الموقف”.

ظهرت المقالة القضاء البريطاني يرفض تشريعًا منح الشرطة صلاحيات واسعة ضد المتظاهرين أولاً على بالعربية.