فقبل أربعة أشهر فقط، لم يكن أحد يتصور أن رفع لافتة من الورق المقوّى قد يعرّض حاملها للاتهام بالإرهاب.

لكن منذ إدراج “فلسطين آكشن” على قائمة المنظمات المحظورة، نفذت الشرطة البريطانية مداهمات للمنازل في ساعات الفجر، وصادرت هواتف وأجهزة حواسيب، وفرضت شروط كفالة قاسية على أشخاص ليس لهم أي سجل جنائي.

وقد وجد معلمون ومتقاعدون وطلاب ورجال دين ونشطاء مجتمع أنفسهم محتجزين ومتهمين بموجب المادتين 12 و13 من قانون الإرهاب، فقط لأنهم حملوا لافتة كتب عليها: “أعارض الإبادة.. أدعم فلسطين آكشن”.

ووفق مجموعة “دافعوا عن المحلفين” (DOJ)، التي تقود الاحتجاجات ضد الحظر، فقد تجاوز عدد المعتقلين حتى الآن 2000 شخص.

وتُظهر بيانات حكومية رسمية أن الاعتقالات بموجب المادة 13 منذ صدور الحظر بلغت أربعة أضعاف إجمالي الاعتقالات التي جرت بموجب المادة نفسها طوال فترة “الحرب على الإرهاب” منذ 2001.

وتباين تعامل الشرطة عبر المملكة المتحدة بشكل كبير، ففي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية كانت الاعتقالات محدودة، بينما نفذت الشرطة في إنجلترا وويلز حملات واسعة، في ما وصفه DOJ بأنه نتيجة “الفوضى القانونية” التي صاحبت الحظر.

وبموجب القوانين البريطانية، فإن دعم جماعة محظورة حتى لو كان دعمًا رمزيًا قد يعرّض صاحبه لعقوبة تصل إلى 14 عامًا سجنًا.

ورغم الانتقادات الواسعة من منظمات حقوقية ومسؤولين في الأمم المتحدة، تصر الحكومة البريطانية على موقفها، وتستعد للدفاع عن قرار الحظر أمام المحكمة العليا في مراجعة قضائية تُعد الأولى من نوعها في هذا السياق.

فعلى مدى ثلاثة أيام، ستبحث المحكمة فيما إذا كانت كوبر قد تصرفت بشكل قانوني عند اتخاذها قرار الحظر، في حين يجادل محامو هدى العموري، الشريكة المؤسسة لــ فلسطين آكشن بأن القرار غير قانوني من أربعة جوانب.

ووفقاً للمحامين فإن القرار شكل تدخلًا غير متناسب في حرية التعبير والاحتجاج، وقالوا أن الحكومة فشلت في إجراء المشاورات اللازمة قانونيًا، وأن وزارة الداخلية تجاهلت مستوى التأييد الشعبي الواسع للحركة، وأن الحكومة لم تلتزم بسياساتها الداخلية المنظمة لإجراءات الحظر.
وقبل بدء الجلسات، أثار استبدال القاضي المسؤول عن الملف في اللحظات الأخيرة، من دون تفسير، جدلًا واسعًا، إذ تم استبداله بثلاثة قضاة آخرين.

خلفية الحظر… وغياب الأدلة

وفُرض الحظر بعدما اقتحم أعضاء فلسطين آكشن قاعدة RAF Brize Norton الجوية وألحقوا، وفق ادعاءات حكومية، أضرارًا “بملايين الجنيهات” بطائرة عسكرية، وهي مزاعم اعترفت الحكومة لاحقًا بأنها غير قادرة على إثباتها، حسب وثائق “حرية المعلومات”.

وقالت الحركة إنها اقتحمت القاعدة احتجاجًا على تورط الحكومة البريطانية في رحلات تجسس من قبرص فوق غزة.

وقبل الحظر، اكتسبت الحركة شهرة واسعة بسبب استهدافها مصانع شركات السلاح التابعة لشركة Elbit Systems، أبرز مورّدي الأسلحة لجيش الاحتلال.

وكشفت وثائق قُدمت في المحكمة أن أجهزة الأمن البريطانية نصحت الوزراء بأنه “من غير المرجح للغاية” أن تدعو فلسطين آكشن للعنف.
كما خلص مركز تحليل الإرهاب التابع لجهاز MI5 إلى أن معظم أنشطة الحركة “لا تُصنَّف أعمالًا إرهابية، لكنها تنطوي على مخالفات قانونية”.

عواقب سياسية وقانونية واسعة

وكانت وزارة الداخلية قد خسرت الشهر الماضي محاولة لمنع الحركة من اللجوء إلى المراجعة القضائية، إذ جادلت بأن البرلمان قصد أن تتولى “لجنة الطعون الخاصة بالمنظمات المحظورة” (POAC) مثل هذه الطلبات.

لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الموقف، معتبرة أن المراجعة القضائية هي المسار “الأسرع والأكثر ملاءمة”، وهو قرار قد تكون له تداعيات قانونية بعيدة المدى.

وبالنسبة للحقوقيين والمعتقلين والمتظاهرين، فإن نتيجة هذه المراجعة ستحدد مستقبل فلسطين آكشن ومستقبل حرية الرفض السياسي في بريطانيا.

من جهتها، اعتبرت منظمة Cage International، التي تتابع ضحايا “الحرب على الإرهاب” منذ 2001، أن بريطانيا وسّعت سلطاتها القمعية تدريجيًا لإسكات المعارضين وتحصين السلطة من المساءلة.

ويقول المتحدث باسم المنظمة، أنس مصطفى أن “حظر فلسطين آكشن تجاوز حدود ما يمكن للرأي العام تقبله، وقد ارتد على الحكومة لأن الوعي الشعبي تغيّر”.

وأضاف: “الناس يرون ما يحدث في غزة، ويدركون من يحاول وقف المشاركة البريطانية في تلك الجرائم”.

وتابع: “نأمل أن يدرك القضاة خلال المراجعة القضائية أن القرار العقلاني والأخلاقي الوحيد هو رفع الحظر، وإن حدث ذلك، فلن يُحسب للقضاء بقدر ما يُحسب للجماهير التي رفضت تجريم الضمير الحي”.

ظهرت المقالة المحكمة العليا تنظر شرعية حظر فلسطين آكشن… والاعتقالات تتصاعد أولاً على بالعربية.

وكلّفت حماس المحاميين فرانك ماغينيس من “غاردن كورت تشامبرز” ودانيال غروترز من “وان بَـمب كورت تشامبرز” بتقديم الطعن ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، التي رفضت في وقت سابق طلب الحركة إزالة اسمها من قائمة المنظمات المحظورة.

ويحظى فريق الدفاع بدعم المحامي فهد أنصاري، مدير مكتب “ريڤرواي لو” الذي أعاد تسمية نفسه إلى “ريڤرواي تو ذا سي”.

وأكد المحامون أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء القانونيين الذين ساهموا في إعداد الملف القانوني، إذ يُعدّ تلقي أي تمويل من منظمة مصنّفة إرهابية أمراً محظوراً بموجب القانون البريطاني.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوكل موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حماس، المحاميين ماغينيس وغروترز لتقديم طعن قانوني ضد القرار المثير للجدل الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، في عام 2021، والقاضي بتصنيف الحركة بكامل فروعها السياسية والعسكرية كمنظمة إرهابية، رغم أن جناحها العسكري، “كتائب القسام”، كان محظوراً في بريطانيا منذ أكثر من عقدين.

“منحاز وغير قانوني”

وكانت وزيرة الداخلية الحالية، يفيت كوبر، قد رفضت في يوليو/تموز الماضي طلباً من حماس لإلغاء تصنيفها كمنظمة إرهابية، وجاء في نص الطعن أن القرار “منحاز، معيب قانونياً، ومحفز سياسياً”، مشيراً إلى أن كوبر وصفت حماس علناً بأنها “همجية”.

وفي بيان له، قال المحامي فرانك ماغينيس: “القرار بحظر حماس يُمثّل جزءاً من الخطاب الذي يُبرّر الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل، أن تدّعي يفيت كوبر أن بريطانيا تعارض العنف في المنطقة هو استخفاف بعقول الجميع، وخصوصاً سكان غزة”.

وأضاف: “الفلسطينيون بشر، ويشعرون بالرعب حين تدعم بريطانيا مجازر إسرائيل، يفيت كوبر متورطة في هذه المذبحة، وقرارها الأخير بتمديد الحظر يؤكد ذلك”.

وفي طلبها الأصلي، اعتبرت حماس أن تصنيفها كمنظمة إرهابية يُقوّض جهودها في التوصّل إلى حلّ سياسي للصراع، ويخنق أي نقاش جاد حول تسوية دائمة، كما يُجرّم الفلسطينيين المدنيين الذين يعيشون في غزة.

وقدّمت الحركة في ملفها القانوني شهادة من الأكاديمي الإسرائيلي المقيم في جامعة أكسفورد، آفي شلايم، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف “أكثر توازناً” من حماس، من خلال شطبها من قائمة الإرهاب.

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، يُمنح وزير الداخلية مهلة 90 يوماً للرد على أي طعن مقدّم ضد تصنيف جماعة على أنها إرهابية، ويمكن لأي منظمة محظورة أن تطلب رسمياً إزالة اسمها من القائمة.

كما يحق للأفراد المتضررين من قرار الحظر التقدّم بطلب لإلغاء تصنيف المنظمة، ويملك وزير الداخلية صلاحية إضافة أو حذف أي منظمة منخرطة في صراع مسلح من قائمة الإرهاب.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتعرض فيه صلاحيات وزارة الداخلية في تصنيف الجماعات لـ “منظمات إرهابية” لانتقادات متجددة، بعد أن شمل الحظر مجموعة “Palestine Action”، التي تنشط في تنظيم احتجاجات مباشرة ضد دعم الشركات البريطانية لجيش الاحتلال.

وقد أنكرت المجموعة جميع التهم الموجهة إليها، وتمكنت من الحصول على مراجعة قضائية للطعن في قرار الحظر.

ظهرت المقالة حماس تقدّم طعناً جديداً لإلغاء تصنيفها “منظمة إرهابية” في بريطانيا أولاً على بالعربية.

ورفضت المحكمة استئنافًا قدمته الحكومة ضد حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو/أيار من العام الماضي، والذي قضى بأن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان لا تملك صلاحية إقرار هذه الإجراءات.

وكان التشريع الذي تم رفضه قد أعاد تعريف ما يمكن اعتباره “إخلالًا خطيرًا” بالنظام العام من “كبير” و”مستمر” إلى “أكثر من طفيف”، مما خفّض بشكل كبير الحدّ الذي يُسمح فيه للشرطة بكبح الاحتجاجات.

وبعد رفض البرلمان لهذه الإجراءات، التي قُدّمت كجزء من قانون النظام العام في يناير/كانون الثاني 2023، استخدمت برافرمان تشريعًا ثانويًا يتطلب تدقيقًا برلمانيًا أقل بكثير لتفعيلها.

وقالت لجنة برلمانية مشتركة إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة ما يُسمى “صلاحيات هنري الثامن” لإجراء تغييرات على قانون سبق أن رفضه البرلمان، حيث أدان أحد النبلاء هذه الخطوة ووصفها بأنها “فضيحة دستورية”.

وقدمت مجموعة “ليبرتي” القانونية طعناً في هذه الإجراءات عام 2023، حيث وافقت المحكمة العليا على حججها القائلة بأنه”تم التسلل إلى التشريع من الباب الخلفي” وأن إعادة تعريف “الإخلال الخطير” منحت الشرطة “صلاحيات شبه مطلقة لفرض قيود على الاحتجاجات”.

لكن القضاة علّقوا إلغاء هذه الإجراءات بعد أن قدّم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية آنذاك، استئنافًا، واصلته خليفته في حزب العمال، إيفيت كوبر.

وقضت المحكمة يوم الجمعة بتأييد الحكم السابق، حيث صرّح اللورد أندرهيل، واللورد دينغمانز، واللورد إيديس: “إن مصطلح خطير ينطوي بطبيعته على حدّ أعلى ولا يمكن أن يشمل بشكل معقول أي شيء أكثر من طفيف”.

ومنذ تطبيق هذه الإجراءات، اعتُقل مئات المتظاهرين، وكثير منهم من النشطاء المؤيدين لفلسطين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للشرطة.

وذكر تيم كروسلاند، المحامي الحكومي السابق، لموقع ميدل إيست آي أن مواصلة كوبر لاستئناف سلفها المحافظ “يلخص خيانة حكومة حزب العمال الكئيبة والمُدمرة لليسار، فهي اختارت أولاً الدفاع عن تقويض حزب المحافظين غير الديمقراطي للبرلمان وحق الاحتجاج، وهي ثانياً خسرت القضية”.

وأضاف: “لقد حوكم العديد من أصحاب المبادئ وتمت إدانتهم بموجب هذه الأحكام المروعة وغير القانونية، دعونا نأمل أن يكون هناك الآن بعض الإنصاف المناسب”.

من جهتها، أشادت منظمة “ليبرتي” بالحكم باعتباره انتصاراً، ودعت إلى مراجعة جميع الاعتقالات والمحاكمات بموجب التشريع.

وقالت مديرة المنظمة أكيكو هارت: “حكم اليوم واضح، تماماً كما كان العام الماضي، بأنه ما كان ينبغي أبداً سن هذه القوانين، لقد كانت إساءة استخدام صارخة للسلطة من حكومة مصممة على قمع المتظاهرين الذين لم تتفق معهم في الموقف”.

ظهرت المقالة القضاء البريطاني يرفض تشريعًا منح الشرطة صلاحيات واسعة ضد المتظاهرين أولاً على بالعربية.

جاء ذلك في مجريات الاستئناف في القضية الذي قدمته شبكة العمل القانوني العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة ومنظمة (الحق) لحقوق الإنسان ضد وزير الأعمال والتجارة في المحكمة العليا يوم الاثنين.

وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قاضت المنظمتان الحكومة قائلتين أن المملكة المتحدة يجب أن تحظر جميع صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال بسبب الخطر الواضح في إمكانية أن تستخدم تل أبيب أسلحة بريطانية الصنع لانتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وكانت حكومة حزب العمال قد علقت 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة للاحتلال في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن أظهرت المراجعة وجود خطر واضح يمكن أن يتمثل في استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد الفلسطينيين.

وانصبّ تركيز القضية على مكونات قاذفة إف-35 المصنعة في المملكة المتحدة، والتي لا يزال من الممكن تصديرها عبر دول أخرى إلى إسرائيل كوجهة نهائية.

ويقول خبراء وباحثون في مجال الحد من الأسلحة إن إسرائيل اعتمدت على طائرات إف-35 في شن عدد كبير من الغارات الجوية على غزة، ومؤخرا في لبنان، حيث تشكل الأجزاء المصنوعة في المملكة المتحدة 15% من هذه الطائرات.

وقالت الحكومة إنها لا تستطيع تعليق المكونات المصدرة عبر دول ثالثة دون تقويض برنامج إف-35 العالمي، قائلة إن تتبع الأجزاء عبر سلسلة التوريد المعقدة للبرنامج والتي تضم أكثر من 20 دولة أمر صعب.

ودافع وزير الخارجية ديفيد لامي عن القرار، وأخبر أعضاء البرلمان مؤخرًا أن تقييد البرنامج قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة خطيرة على مستوى العالم.

وقال لامي في 29 أكتوبر/تشرين الأول: “لست مستعدًا لإيقاف الطائرات التي تنقذ الأرواح في مسارح أخرى، ولهذا السبب اتخذنا هذا القرار، وأنا متمسك به لقد كان القرار الصحيح”.

وتقول المنظمتان الحقوقيتان أن الحكومة لم تراجع بشكل صحيح قرارها باستثناء أجزاء الطائرات من التصدير غير المباشر، ولم تضع خطوطًا حمراء حول ما إذا كان هناك أي شيء قد يجبرها على تعليقها.

وأضافت المنظمتان أن الحكومة كانت لتقرر أن تعليق جميع الصادرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، هو الخيار القانوني الوحيد لو أجريت مراجعة شاملة. 

وتعتبر المنظمتان أن مثل هذا التقييم بالغ الأهمية في ضوء التطورات الأخيرة في شمال غزة، حيث حذر خمسة عشر من قادة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من أن السكان بالكامل “معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم محامو المنظمتين طلباً يمهل الحكومة حتى الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة للتراجع عن قرارها بشأن “استثناء” أجزاء طائرات إف-35 من تعليق الصادرات، مشيرين إلى أنهم سيطلبون أمرًا إلزاميًا من القاضي في حال عدم امتثال الحكومة للمهلة.

وفي حال إصدار مثل هذا الأمر من القاضي، سيفرض تعليق كامل لصادرات الأسلحة البريطانية إلى دولة الاحتلال أثناء إجراء التحقق.

وأخبرت شارلوت أندروز بريسكوي، المحامية في جلان، ميدل إيست آي يوم الجمعة أن المنظمة حددت الموعد النهائي “بسبب الإلحاح الشديد للموقف”، مشيرة إلى خطورة خطة الجنرالات، الإسرائيلية لتطهير شمال غزة عرقيًا.

وأوضحت بريسكوي أن “طائرات إف-35 بريطانية الصنع تلعب دورًا حاسمًا في عمليات القصف الجارية ضمن حملة الإبادة هذه، ولهذا السبب فإن الموعد النهائي قصير”.

ورفضت وزارة الأعمال والتجارة التعليق على الموعد النهائي يوم الجمعة، مستشهدة بالقضية القانونية الجارية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “لقد علقنا تراخيص التصدير ذات الصلة إلى إسرائيل لاستخدامها في العمليات العسكرية في صراع غزة، بعد مراجعة خلصت إلى وجود خطر واضح من أن يتم استخدام المواد المصدرة من المملكة المتحدة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ولن نعلق على الإجراءات القانونية الجارية أو المحتملة في المستقبل”.

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد تدخلتا في القضية وقدمتا أدلة للحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية على عدم التزام إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقالت المنظمتان يوم الجمعة أن الحكومة البريطانية تأخرت كثيرا في حظر جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضحت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “الحكومة في المحكمة تدافع عن أمر لا يمكن الدفاع عنه، القانون الدولي ليس تقديريا والفشل في الالتزام به باستمرار لا يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر فحسب، بل ويضعف النظام بأكمله، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في أوكرانيا والسودان وكل صراع آخر”.

من جهته، ذكر ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “لم يكن من المفترض أن يتطلب الأمر طعناً قانونياً من الحكومة بشأن سياستها المتعلقة ببيع الأسلحة لإسرائيل، ولكن إذا لم يلتزم الوزراء بالقانون الدولي من تلقاء أنفسهم، فلن يكون هناك خيار آخر.

وتابع: “الأدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية وغيرها من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية واضحة، يجب وقف جميع عمليات نقل الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل على الفور دون استثناءات أو ثغرات”.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع عند الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين في المحكمة الملكية للعدل في لندن.

ظهرت المقالة مطالبات للقضاء البريطاني بحظر صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال أولاً على بالعربية.

وفي شكوى جنائية تم رفعها هذا الأسبوع، اتهم المستهدفون الأربعة ثلاث شركات بانتهاك قوانين المملكة المتحدة عبر تمكين اختراقهم ببرامج التجسس لدول سيئة السمعة بانتهاكات حقوق الإنسان.

والشركات المذكورة في الشكوى المكونة من 98 صفحة والتي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي هي مجموعة NSO المطور الإسرائيلي لبرنامج بيغاسوس والشركة الأم، Q Cyber Technologies ومقرها لوكسمبورج، وشركة Novalpina Capital، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها لندن اشترت شركة NSO في عام 2019.

ويعتقد المحققون أن هواتف الرجال الأربعة استهدفت من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ببرنامج بيغاسوس على الأراضي البريطانية بين عامي 2018 و2020.

وتعد قضايا المدعين الأربعة من بين العديد من الهجمات المزعومة التي شملت برنامج بيغاسوس على الأراضي البريطانية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استهداف مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، وعضو مجلس اللوردات، البارونة فيونا شاكلتون، عندما كانت تعمل ممثلة قانونية للأميرة هيا من دبي.

ولم تتخذ الحكومة البريطانية أي إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الهجمات.

وقالت ليانا بورنارد، المحامية في شبكة العمل القانوني العالمية ومقرها المملكة المتحدة والتي أعدت الشكوى، إن هذه فرصة “لضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للحصول على العدالة أخيراً”.

“لقد استخدمت جهات خبيثة في الخارج برنامج بيغاسوس لتقويض سيادة المملكة المتحدة وتهديد قيمها الديمقراطية، ومن المصلحة الوطنية أن يُحاسب المسؤولون عن هذه الاختراقات لإثبات أن الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان على الأراضي البريطانية لن يتم التسامح معها” – ليانا بورنارد، شبكة العمل القانوني العالمية

ولم تستجب مجموعة NSO لطلب التعليق من موقع ميدل إيست آي، لكن جيل لانير، نائب رئيس الاتصالات العالمية في NSO، قال لموقع The Intercept: “بسبب القيود التنظيمية، لا يمكننا تأكيد أو نفي أي عملاء محددين مزعومين.

وأضاف: “تلتزم NSO بجميع القوانين واللوائح وتبيع تقنياتها حصرياً لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون المعتمدة”.

وأردف يقول: “يستخدم عملاؤنا هذه التقنيات يومياً، حيث تواصل بيغاسوس لعب دور حاسم في إحباط الأنشطة الإرهابية وتفكيك الحلقات الإجرامية وإنقاذ آلاف الأرواح”.

“ليالٍ بلا نوم”

وذكر أحد ضحايا عمليات الاختراق ويدعى يوسف الجمري، وهو ناشط بحريني تعرض للتعذيب على يد الحكومة البحرينية، إنه شعر بالصدمة عندما أدرك أن هاتفه قد تعرض للاختراق في المملكة المتحدة حيث طلب اللجوء.

وقال: “لقد أمضيت ليالٍ لا حصر لها بلا نوم خوفاً من الأذى المحتمل الذي قد يلحق بأولئك الذين ائتمنوني على معلوماتهم الحساسة”.

ودعا الجمري الشرطة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وأوضح أنه: “يجب التعامل مع الهجمات الإلكترونية على الخصوصية الشخصية بنفس الجدية التي يتم التعامل بها مع اختراق البنوك، ويجب محاسبة المجرمين، ولا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون”.

أما الضحايا الثلاثة الآخرون الذين تقدموا بالشكوى فهم أنس التكريتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قرطبة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وعزام التميمي، الأكاديمي والناشط البريطاني الفلسطيني، ومحمد كزبر، رئيس مسجد فينسبري بارك في لندن.

وكان التكريتي، الذي يعمل مفاوضاً في قضايا الرهائن، في خضم مفاوضات لإطلاق سراح امرأة شابة عندما تم اختراق هواتفه، وحتى يومنا هذا، لا يعرف ما حلّ بالمرأة.

وقال: “إذا لم يتم البت في هذه القضية، فيمكننا أن نقول وداعاً للحريات العامة والشخصية والحريات المدنية وحقوق الإنسان في البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية”.

كما سعى الرجال الأربعة إلى تحقيق العدالة من خلال الدعاوى المدنية في المحاكم البريطانية، ولكن لم يتم حل أي من هذه القضايا أو الحصول على أحكام.

وقالت مونيكا سوبيكي، الشريكة في شركة المحاماة Bindmans في لندن، والتي مثلت المدعين قانونياً أن الشكوى قد تكون “لحظة محورية”.

وأردفت: “على الرغم من تقديمها في المملكة المتحدة، فإننا نأمل أن ترسل الشكوى الجنائية موجات صدمة إلى صناعة برامج التجسس على مستوى العالم، لإثبات أنه لا توجد شركة تكنولوجيا فوق القانون”.

ظهرت المقالة ضحايا برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس في بريطانيا يطالبون بالتحقيق في عملية الاختراق أولاً على بالعربية.

ومثل ثلاثة طلاب من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية أمام محكمة وود غرين كراون يوم الثلاثاء بعد اعتقالهم في يوليو/تموز في أعقاب مواجهة في الحرم الجامعي بين نشطاء مؤيدين لإسرائيل وفلسطين.

لكن هيئة الادعاء العام أخبرت المحكمة أنها قررت إسقاط التهم الموجهة إلى اثنين من الطلاب هما هيا آدم وزكي علي.

وأسقطت هيئة الادعاء العام التهم الموجهة إلى آدم بسبب عدم كفاية الأدلة وقالت إنها تنوي إحالة تهمة عرقلة ضابط شرطة إلى محكمة الصلح في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، دفعت إبرو غول ببراءتها من تهمة الاعتداء على عامل طوارئ وقالت للمحكمة إنها كانت تتصرف دفاعاً عن النفس.

وحددت المحكمة موعد 2 مارس/آذار 2026 لمحاكمة غول، وتضمنت شروط الكفالة التي حددتها المحكمة حظر التواجد في منطقة وستمنستر.

وتتعلق اتهامات يوم الثلاثاء بحادث وقع في يوليو/تموز عندما قال نشطاء مؤيدون لفلسطين أن نشطاء مؤيدين للاحتلال هاجموا مخيمهم الداعم لفلسطين في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية.

وألقت الشرطة القبض على سبعة من المحتجين في المخيم وسط لندن أثناء الحادث.

ظهرت المقالة الإدّعاء البريطاني يسقط التهم الموجهة إلى طلاب جامعيين تظاهروا من أجل فلسطين أولاً على بالعربية.

وبموجب هذا الحكم، سيتاح لمنظمات هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام تقديم الأدلة والشهادات في الدعوى التي رفعتها شبكة العمل القانوني العالمية ومقرها المملكة المتحدة ومؤسسة الحق، وهي مجموعة حقوق إنسان فلسطينية، تسعى إلى وقف صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من كشف البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة عن عدم إلغاء أي تراخيص لتصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال، كما لم يتم رفض أي طلبات منذ الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكشفت البيانات النقاب أيضاً عن أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 ترخيص تصدير لنقل الأسلحة إلى الاحتلال بين 7 تشرين الأول/أكتوبر ونهاية أيار/مايو الماضي.

وسعى محامو وزارة الأعمال والتجارة إلى منع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اللتين تقدمتا بطلب مشترك، من التدخل في القضية.

لكن المنظمتين ردتا في دفوعهما بأن لديهما “عدة عقود” من الخبرة ذات الصلة، وأنهما “في وضع أفضل من حيث القدرة والموارد” لتجميع المواد للمحكمة، مؤكدتان أن مدخلاتهما للقضية لن تكون مكررة عن مدخلات شبكة العمل القانوني العالمية ومؤسسة الحق.

هذا ورحبت المنظمات الثلاث بالقرار القضائي وأعربت عن تطلعها إلى تقديم أدلتها في المحكمة.

وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “دائماً ما كنا نؤمن بأهمية أن تتمتع المحكمة بأكبر قدر من الفرصة لمراجعة أدلة حقوق الإنسان المستندة إلى خبرتنا وخبرة هيومن رايتس ووتش”.

وأضاف: “أدلتنا تكشف الفجوة بين سياسات وممارسات القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية والتزاماتها القانونية، وتوضح كيف أدت هذه الفجوة إلى ارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي مراراً وتكراراً”.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة، تقدم حكومة المملكة المتحدة حجة سخيفة مفادها أن من القانوني الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل على أساس أن الأخيرة ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي، بينما تظهر أدلتنا العكس من ذلك تماماً”.

وذكرت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، أن منظمتها شهدت بنفسها “الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بالعائلات في غزة والبنية التحتية الحيوية”.

وقالت بيجوم: “لقد مُنعت أوكسفام بشكل منهجي من إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع، فيما يواجه موظفونا وشركاؤنا تهديدات متواصلة لحياتهم أثناء محاولتهم دعم العمليات الإنسانية الأساسية”.

ووفقاً لمعايير تصدير الأسلحة، فإن الحكومة البريطانية ملزمة بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إذا وجدت أن هناك خطراً واضحاً من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.

وقالت الحكومة أنها تستجيب بسرعة للظروف الدولية وأن التراخيص تخضع “لمراجعة دقيقة ومستمرة” ويمكن تعديلها، أو تعليقها أو رفضها أو إلغاؤها “حسب مقتضيات الظروف”.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية العاجلة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ظهرت المقالة ثلاث منظمات حقوقية رائدة تنضم إلى المواجهة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية للاحتلال أولاً على بالعربية.