ترجمة وتحرير مريم الحمد

لقد عادت نسويات بريطانيا للظهور مجدداً، ناشطات نسويات صاخبات غضبهن انتقائي بقدر ما هو أدائي، ومن العجيب أن بوصلتهن الأخلاقية دائماً ما تتوافق مع قوة الدولة الغربية، فقد التزمن الصمت بينما تحترق غزة، ولكن يسارعن الهتاف لإسرائيل وحلفائها مهددات بتسوية إيران بالأرض ولعنة الضحايا المدنيين!

أثناء الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، وصفت الصحفية النسوية المتطرفة والمؤسسة المشاركة لمنظمة العدالة للنساء، جولي بيندل، النسويات اليساريات المناهضات للحرب بأنهن متعاطفات مع “فريق إيران”، وهو اتهام مضلل ويحمل بعداً أيديولوجياً خطيراً لكنه لم يكن مفاجئاً.

من المفترض أن الاحتجاج ضد عنف الدولة القائم على النوع الاجتماعي يعد أساساً في جوهر الحركة النسوية نفسها، فنفس الأصوات التي دافعت ذات يوم عن الحق في حرية التعبير والتشويه والتعطيل إن كان الموضوع الاحتلال الإسرائيلي، تتراجع الآن أمام لافتة تطالب ببساطة بالمساءلة عن العنف الاستعماري

إن ما نشهده يتجاوز النقد المنطقي، فهو استخدام ساخر للحركة النسوية كسلاح لدعم عنف الدولة، وتلك ليست حادثة معزولة بل هو نمط.

في أكتوبر عام 2023، كتبت بيندل عموداً في صحيفة تلغراف دافعت فيه عن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة باعتبارها “موقفاً لأجل الحضارة”، مع نشر دعاية ضد الفلسطينيين وتشويه سمعة أولئك الذين يدافعون عن إنسانيتهم، أما عندما يتم انتشال النساء الفلسطينيات من تحت الأنقاض أو تجويعهن في المستشفيات المحاصرة أو حرمانهن من الرعاية الإنجابية أو ولادتهن بجوار جثث أطفالهن، فإن صوت تلك النسويات يختفي رغم توثيق خبراء الأمم المتحدة لأعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في غزة بما في ذلك الاغتصاب والتعري القسري والإذلال العلني.

لا تصريحات ولا هاشتاغات ولا وقفات احتجاجية، فنفس الشخصيات التي تطالب بالغضب العالمي من العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس لديها ما تقوله عندما تُرتكب تلك الجرائم بقوة النيران الأمريكية والدعم البريطاني بحق الفلسطينيات!

تضامن مشوه

بينما تنزف النساء في غزة بصمت، فإن تلك النسويات يحتفظن بغضبهن فقط ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، حيث يصفنهم بالمتطرفين ويصفن التضامن بالإرهاب، بل ويحولن كل عمل من أعمال المعارضة إلى تأييد “للجهاد” ويستخدمن معاداة السامية كسلاح لسحق الانتقادات.

إن مثل هذا النفاق يعتبر استراتيجياً بقدر ما هو مخجل، فلا شيء يزعج النسويات في بريطانيا أكثر من العلم الفلسطيني، وهو الرمز الذي لا يتعاملن معه باعتباره صرخة تطالب بالعدالة بل باعتباره إهانة لقيمهن الأخلاقية العالية المعلنة.

عندما تنخرط جماعات مثل حركة بال آكشن في عصيان مدني سلمي، فترش شعارات باللون الأحمر على أسوار سلاح الجو الملكي وحتى طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني احتجاجاً على الإبادة الجماعية، فإنها توصف بأنها “إرهابية”، فأفراد تلك الحركات الذين يجرؤون على فضح جرائم القتل الجماعي ومقاومتها يواجهون التجريم كجزء من هجوم محسوب على أي تحدٍ للوضع الراهن، وهذا تشويه أيديولوجي متعمد على شكل نقد نسوي!

علاوة على ذلك، فما تقوم به تلك النسويات يعد خيانة لإرث الحركة النسوية الفخورة بالمقاومة اللاعنفية، من مسيرات استعادة الليل التي تحدت حظر التجول الذي فرضته الشرطة في السبعينيات إلى أخوات ساوث هول السود اللاتي خرجن إلى الشوارع لمواجهة العنف المنزلي وعنصرية الدولة وتقاعس الشرطة قبل وقت طويل من أن يكون الأمر مناسباً سياسياً.

من المفترض أن الاحتجاج ضد عنف الدولة القائم على النوع الاجتماعي يعد أساساً في جوهر الحركة النسوية نفسها، فنفس الأصوات التي دافعت ذات يوم عن الحق في حرية التعبير والتشويه والتعطيل إن كان الموضوع الاحتلال الإسرائيلي، تتراجع الآن أمام لافتة تطالب ببساطة بالمساءلة عن العنف الاستعماري.

ستار بلغة نسوية

يبدو أن مجرد الاعتراض على قصف المدنيين الإيرانيين يعتبر الآن “دعماً للنظام”، فهو إطار غير تاريخي ويشكل في الوقت نفسه انهياراً مذهلاً للصرامة الفكرية التي تدعيها النسويات.

عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن هؤلاء النسويات يصبحن خبراء بين عشية وضحاها في قضايا وادعاءات الجلد والحجاب والشنق!

في المقابل، لو نظرنا إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من قصف المستشفيات والمقابر الجماعية والاستهداف المتعمد للمدنيين فما الذي يعنيه كل هذا في منظومة القدرات الفكرية والوضوح الأخلاقي لدى النسويات؟ 

تتعطل تلك القيم فجأة، ويتم التعامل مع إيران على أنها وحشية بشكل فريد، الأمر الذي يتطلب إدانة استثنائية وعنفاً استثنائياً من جانب من يعتبرون أبطال حقوق الإنسان!

هذا هو التفكير المزدوج بعينه، فنفس النسويات اللاتي دافعن ذات يوم عن غزو أفغانستان والعراق تحت شعار “إنقاذ المرأة”، يعدن الآن استخدام نفس المنطق لإضفاء الشرعية على العدوان الغربي المستمر.

يجب أن تعني النسوية أكثر من مجرد شعارات للإمبراطورية، وهنا أقصد الوقوف ضد كل أشكال القمع، وليس فقط النوع الذي يناسب المنقذين البيض والحلفاء الغربيين، وقد حان الوقت للوفاء بهذا الوعد من خلال استعادة تلك الحقوق من أولئك الذين حولوا “حقوق المرأة” إلى سلاح حرب وتبييض!

ألم نتعلم شيئاً من عقدين من الحرب والاحتلال والموافقة المصطنعة؟ ألم ندرك بأن هذا ليس تضامناً، بل هو ستار يبرر الحرب بلغة نسوية؟

وعلى نحو مماثل، فإن معارضة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين لا تعني ضمناً تأييد النظام الإيراني، فرفض مثل هذه المعارضة باعتبارها تعاطفاً مع النظام يشكل إهانة اختزالية للناشطات النسويات الإيرانيات اللاتي خاطرن بكل شيء لمواجهة الظلم، وكما أوضحت نازانين زغاري راتكليف، واحدة من أشجع المنشقات النسويات في البلاد والتي سُجنت لتحديها الدولة، فإن التغيير الحقيقي سوف يأتي من الداخل.

إضافة إلى ذلك، ففي ليبيا وأفغانستان والعراق، حيث تم تسويق التدخل الغربي على أنه خلاص، لم يترك الغرب سوى قنابله ومقابر جماعية وبنية تحتية منهارة ومجتمعات محطمة!

نسوية انتقائية

لقد ادعى بعض المعلقين المؤيدين للحرب كذباً أن معظم الإيرانيين يدعمون القصف الأمريكي أو الإسرائيلي لبلادهم، ولكن في الواقع، كانت الحشود الصغيرة التي شوهدت وهي تحتفل بالغارات الجوية خارج السفارة الإيرانية تتجمع خلف رضا بهلوي، وهو رجل معروف بدعمه العلني لإسرائيل، ومع ذلك فقد رفض في مقابلات أجريت معه مؤخراً قتل شعبه باعتباره “أضراراً جانبية”.

إن تصوير هذا العرض الهامشي باعتباره مثالاً للمعارضة الإيرانية يعد دعاية ترتدي ثوب المبدأ السياسي، حتى أن هاشتاغ مثل #TeamIran، والذي بالكاد يستخدم في موجزات شخصية إعلامية واحدة، تحول إلى محور حملة تشهير مصطنعة ضد التضامن اليساري، حيث تحاول هذه الرواية المصطنعة، التي يدفعها النقاد والسياسيون على حد سواء، تصوير الأصوات المناهضة للحرب على أنها موالية لـ “النظام” وكل ذلك لقمع المعارضة وتعزيز الدعم للتصعيد العسكري، ثم يتم بعد ذلك الاستهزاء بهؤلاء المنشقين ووصفهم بأنهم “أغبياء” أو “جاهلون”.

العجيب في الأمر حقاً هو كيف أمضت بعض الأصوات النسوية الأعلى في المملكة المتحدة الأشهر العشرين الماضية واقفة جنباً إلى جنب مع المحتل العسكري كاشفة عن عنصريتها العارضة ومغازلة اليمين المتطرف بازدراءها العميق للمسلمين والمتخفي في مواقف أخلاقية مفترضة.

لا يشتعل غضب تلك النسويات إلا عندما تملقهن للقوة الإمبريالية ويختفي تماماً عندما تقصف القوات الإسرائيلية المستشفيات أو تمنع قوافل المساعدات أو تترك النساء والأطفال يحترقون.

أين هو غضبهن من قائمة جرائم الحرب الإسرائيلية؟ أين هو الغضب النسوي من سياسات الفصل العنصري والحصار الخانق لغزة والمحو الممنهج للحياة الفلسطينية؟!

لماذا أصبحت الانتقائية هي القاعدة لدى النسويات؟ لماذا ترتعد العديد من المنظمات النسوية من الخوف ولا ترغب في التحدث إلا إذا كان ذلك يخدم الأقوياء؟ 

يجب أن تعني النسوية أكثر من مجرد شعارات للإمبراطورية، وهنا أقصد الوقوف ضد كل أشكال القمع، وليس فقط النوع الذي يناسب المنقذين البيض والحلفاء الغربيين، وقد حان الوقت للوفاء بهذا الوعد من خلال استعادة تلك الحقوق من أولئك الذين حولوا “حقوق المرأة” إلى سلاح حرب وتبييض!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة “حقوق المرأة” على مقاس الاحتلال: نفاق النسوية الغربية في غزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

في وقت سابق من هذا الشهر، أيدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا قرار الحكومة بحظر ارتداء العباءات في المدارس، رغم أن جماعة حقوقية إسلامية كانت قد بيّنت أن هذا الإجراء كان تمييزيًا.

وبذلك، سحقت المحكمة آخر ما تبقى من أمل في حماية الحريات الأساسية واستعادة العدالة للنساء المسلمات في فرنسا.

وبررت الحكومة الفرنسية حظر العباءة على أساس المبدأ الدستوري للعلمانية، لكن من الصعب أن نتصور كيف يشكل ارتداء مجموعة صغيرة من الفتيات للعباءات تهديداً للعلمانية في فرنسا.

وفقًا لموقع AJ+، يمثل عدد التلميذات اللاتي يرتدين العباءات في المدارس أقل من 0.00005% من إجمالي الطلاب في فرنسا.

إلا أن العشرات من التلميذات أُعدن إلى بيوتهن منذ بداية العام الدراسي بسبب ارتدائهن العباءات، وكان من بين المستهدفات فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا ترتدي الكيمونو الياباني، وأخرى ترتدي قميصًا وبنطالاً واسعاً.

لقد شرعت الدولة الفرنسية في رحلة تسلطية مثيرة للقلق للتحكم في مدى طول الثوب ومستوى “فضفاضيته”، وكل هذا باسم العلمانية.

ينص قانون حظر العباءة على ضرورة تقييم المعلمين لـ “السلوك” العام للطالبات من أجل تحديد ما إذا كانت قطعة الملابس تتعارض مع العلمانية، ووفقا للمحامي الحقوقي نبيل بودي، فإن هذا يضفي، ضمناً، الشرعية على التمييز على أساس العرق والدين.

“إذا كان اسمي سميرة وأرتدي الكيمونو أو العباءة، فهي ملابس دينية، لكن إذا كان اسمي صوفي وأرتدي نفس الكيمونو، فهذه ليست ملابس دينية”.

ففي عام 1989، قضت المحكمة نفسها بأن حظر الحجاب في المدارس يعد انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية، مشيرة إلى وجوب أن يكون جميع التلاميذ قادرين على الحصول على التعليم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. 

خلّف هذا القرار استياءً لدى الحكومة الفرنسية، وأصدر البرلمان بعد ذلك قانونًا في العام 2004 يحظر جميع الرموز الدينية في المدارس، بما فيها الحجاب، وواصلت فرنسا منذ ذلك الحين التحكم في أجساد النساء المسلمات تشريعياً، وتحديد ما يمكنهن أو لا يمكنهن ارتداؤه.

وخلال عام 2010، سنّت فرنسا قانوناً يحظر ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل في الشارع، مثل الخمار و البرقع، فيما وصفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا التشريع بأنه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وفي عام 2016، حظرت بعض الشواطئ في جنوب فرنسا ارتداء ملابس السباحة التقليدية للنساء المسلمات المعروفة باسم البوركيني، وقد ولّد نشر صورة تظهر الشرطة الفرنسية بينما كانت تُجبر امرأة مسلمة على خلع ملابسها على الشاطئ غضباً في أوساط الكثيرين.

التقليد الإمبراطوري

لم يقف أمر الملحمة عند ذلك الحد، فخلال هذا الصيف، أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمنع النساء من ارتداء الحجاب، فيات حظر العباءة يتناسب مع التاريخ القانوني لفرنسا في تجريد النساء المسلمات من ملابسهن.

يعتبر قرار المحكمة دليلاً مثاليًا على كيفية سلوك مؤسسات الدولة المختلفة معًا لدعم التمييز، والمفارقة هنا هي أن العلمانية تتطلب الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة، وهذا يعني أن الدولة لا ينبغي لها من حيث المبدأ أن تتدخل في الشؤون الدينية.

ويبين الحظر أيضًا كيفية عمل مؤسسات الدولة الفرنسية معًا لدعم العنصرية المؤسسية، بما يتناسب مع تقاليد الإمبراطورية الممتدة والمتمثلة في إخضاع أجساد النساء المسلمات.

يرجع الهوس الفرنسي بهذا النوع من التنظيم إلى العصر الاستعماري، إذ لطالما كان المسافرون والمستعمرون الأوروبيون مهووسين بالحجاب، فالاستعمار لم يكن قط مقتصراً على الاستغلال الاقتصادي، بل كان يشمل الهيمنة السياسية والأيديولوجية.

وخلال عام 1959، وضّح الكاتب المناهض للاستعمار فرانز فانون عن الحكم الاستعماري الفرنسي في الجزائر:” إذا أردنا تدمير بنية المجتمع الجزائري، وقدرته على المقاومة، فيجب علينا أولاً وقبل كل شيء أن نقهر النساء، يجب أن نذهب ونجدهن وراء الحجاب حيث يختبئن وفي المنازل حيث يخفيهن الرجال عن الأنظار”.

وبالتالي، كان التعامل مع حجاب النساء المسلمات سمة أساسية للاستعمار، اتباعاً للادعاء المغلوط بأن القوى الاستعمارية كان يقع على عاتقها مسؤولية “جلب التحضر للعرق الأدنى”.

وتفترض هذه “المهمة الحضارية” أن النساء المسلمات “المتخلفات” لا يعرفن كيف يتحررن، وأنهن بحاجة إلى الإنقاذ من ثقافتهن ودينهن.

النسوية البيضاء

خلال فترة الاستعمار، أجبرت السلطات الاستعمارية الفرنسية النسوة الجزائريات على خلع الحجاب باسم “الحرية”، لكنها مارست في ذات الوقت الاغتصاب والتعذيب بحقهن.

ولا يزال هذا السياق التاريخي الاستعماري حاضراً في سياسات اليوم، بما في ذلك الحركة النسوية الإقصائية.

ما يثير القلق أكثر هو صمت الحركة النسوية في فرنسا، فلا شك أن السيطرة على أجساد النساء وتشريع ما يمكن لهن ارتداؤه أو عدم ارتدائه هو أمر مناهض للنسوية، لكن الحركة في فرنسا ظلت صامتة بشكل لافتٍ عندما يستهدف التمييز النساء المسلمات.

لم يخفق الناشطون والكتّاب الداعمون للنسوية في فرنسا في دعم النساء المسلمات فحسب، بل من المفارقة أنهم دعموا إخضاعهن باسم النسوية.

وقد كتبت أيقونة الحركة النسوية الفرنسية إليزابيث بادينتر في عام 2009 عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب:” ألا تعلمين أنك تثيرين عدم الثقة والخوف؟ … لماذا لا تذهبين إلى المملكة العربية السعودية أو أفغانستان حيث لن يطلب منك أحد إظهار وجهك؟”

مثال آخر على النسوية البيضاء الإقصائية والمحتقرة هي جماعة فيمن، التي نظمت مظاهرات تدعو النساء المسلمات إلى “التعري”.

ويعكس هذا الموقف وجهة نظر متعالية، تفترض أن المرأة المسلمة لا تعرف ما هو الصحيح لها، ولا تعرف كيف تكون حرة، وتحتاج إلى التعلم، إنه شكل إقصائي للنسوية، ضار للغاية.

يتعين على النسويات الغربيات تبني وجهة نظر تتفهم أن النساء المسلمات قادرات على تحديد ماهية النسوية بالنسبة لهن، فهن يتمتعن بالحرية وباستطاعتهن تحديد شروط التحرر الخاصة بهن بدلاً من الخضوع لتحرر قسري.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ما سرُّ هوس فرنسا بالسيطرة على أجساد النساء المسلمات؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير: نجاح خاطر

يكشف إقصاء النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في فرنسا حقيقة النظام المهيمن في البلاد وعنصريته المبنية على التمييز على أساس الجنس.

وقد استعرت في كتابي، هل النساء المسلمات لسن نساء؟ من بيل هوكس، وهي مفكرة أمريكية من أصل أفريقي، السؤال الذي كانت قد طرحته حول استبعاد النساء السود من النضال النسوي، فالنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب الإسلامي في فرنسا مستبعدات كذلك عن قضية المرأة.

وخلال مناظرة عامة حول السؤال “هل العلمانية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة؟” التي نظمها وفد مجلس الشيوخ لحقوق المرأة في العام 2017 في قلب قصر لوكسمبورغ، تعرضت لصيحات استهجان علنية لأنني تجرأت على الرد على النسويات اللاتي كن يدافعن عن حظر أوسع للحجاب.

قلت وقتها:” إذا فهمت بشكل صحيح، فأنتم تريدون استبعاد النساء تحت ستار المساواة بين الجنسين، أليس هذا تناقضا؟ أحتاج أن أذكركم أن هناك نساء تحت الحجاب”.

تلك النسوة (النسويات) يناهضن المرأة التي تختار ارتداء الحجاب في فرنسا، ويشبهنها بمن يعانين في إيران والسعودية وأفغانستان، حيث يجبرن على ارتدائه.

تلك النساء بالذات يقاتلن في هذه البلدان من أجل البقاء على قيد الحياة كنساء، أو ممارسة حياتهن بحرية، أو الدراسة أو العمل أو أن يصبحن لاعبات مميزات، ومع ذلك، كانت المناظرة تبت في مزايا “المساواة بين الرجل والمرأة” بهدف استبعادهن من المشاركة في الألعاب الأولمبية لأنهن يرتدين ما كان يفرض عليهن فرضاً في بلدانهن.

الآخر الراديكالي

وجهتني هذه المعضلة إلى إعداد هذا الكتاب، الذي جاءت فصوله من أقسام أطروحة الدكتوراه الخاصة بي، والعدول عن عنواني السابق (التغيير الجذري ومسارات التحرر: دراسة وكالة المرأة المسلمة الفرنسية)، حيث أردت أن أركز ملاحظاتي على أصل التمييز والإقصاء الذي يستهدف النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.

للقيام بذلك، تتبعت اختلاق “الآخر المتطرف” للتعريف بالفرنسيين المنحدرين من أصل أفريقي وشمال أفريقي، هذا الاختلاق الذي تعود أصوله إلى عملية إقصاء المهاجرين ما بعد الاستعمار في القرن التاسع عشر، وتعود قبل ذلك إلى نظرة الإمبريالية الفرنسية إلى الإسلام على أنه “العدو الإمبراطوري”، كما اكتشف الفيلسوف الفرنسي محمد عامر مزيان.

لقد اعتمدت على العديد من المؤلفين لتتبع هذا التاريخ الاجتماعي، ولا سيما عالم الاجتماع الجزائري عبد المالك الصياد، الذي كان نذيرًا حقيقيًا لعلم اجتماع جديد للإسلام.

في هذه الدراسة، أوليت اهتمامًا خاصًا للتشكيك في الإطار الذي نفكر من خلاله في الظواهر الاجتماعية والتي لا يمكن معها الشروع بالتفكير الموضوع ومنع التحيزات والافتراضات غير المدروسة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الشمال والجنوب.

الإسلام دين “مهيمن عليه” لأنه “دين المسيطر عليهم” ولكنه كان سابقًا دين تحت “الحماية” أو السيطرة الفرنسية، وهكذا أقامت فرنسا علاقة هيمنة مع الإسلام والمسلمين، وأحيانًا مشروعًا مُخفيًا لتدجينهم، وقد أتاح لي تتبع التاريخ الاجتماعي السياسي لتهميش المهاجرين والمسلمين من أصل أفريقي وشمال أفريقي دراسة العلاقة المتوارثة بين الشخصية المكروهة والنساء المحجبات.

غير مرغوب فيه وغير شرعي

لقد ركز عملي على الخطورة المزعومة أو المتصورة حول الإسلام في بنية الخطاب السياسي الذي يقدم النساء اللواتي يرتدين الحجاب على أنهن غير مرغوبات وغير شرعيات في نظر الأمة، ويتجاوز ذلك الى اعتبارهن مخلوقات غير منضبطة يجب أن يتعلمن ويتحولن، وإذا أبدين أي مقاومة يصبحن خطرات.

وبكل الأحول، فإن الهدف هو منعهن بطريقة “حضارية” من التطور في مجتمعاتهن من خلال تقييد وصولهن إلى أماكن ووظائف معينة عبر إنشاء وتوسيع قواعد الحياد الديني التي لا تتوافق مع ارتداء الحجاب.

“القوانين والأنظمة والخطابات الهجومية تصور من ينتقد النظرة السلبية إلى المحجبات على أنهن نساء مجردات من إنسانيتهن وأنوثتهن”.

ثم وصف العمل التفرقة والاستثناءات وآلياتها وأشكال الهيمنة وآثارها، وحدد التحالفات التي تم إنشاؤها لحماية النظام المهيمن في فرنسا، ولا سيما بين الجماعات النسوية والجماعات السياسية التي تتحد لإعادة توجيه العلمانية وإعادة تعريفها، وفق ما أسميه سياسات العلمانية الجديدة.

أنوثة متناقضة

في لعبة الهيمنة، يتم وضع النساء على مقياس تم تصميمه لتقييم مدى توافقهن مع الأنوثة “الجيدة” والأنوثة “السيئة”، حيث تستبعد النساء السيئات أو الخطيرات ويتم النظر اليهن كمضحكات ومحتقرات واعتبارهن وصمة عار، ويتم استهدافهن من قبل النظام المهيمن كزنديقات.

يهدف كتابي أيضًا، وبشكل أكثر تحديدًا أحد أبوابه الرئيسية: الأنوثة المهيمنة، إلى فك الارتباط بالنظام المهيمن، لهذا السبب اخترت أيضًا تسمية اغتراب المجموعة المهيمنة بالهيمنة العرقية، والتي لم يتم الاعتراف بها أبدًا على هذا النحو ولكنها مع ذلك حقيقية، كما هو الحال مع النسوية الكونية.

كما أشرت في الكتاب إلى اغتراب المهيمنين، الذين يجدون أنفسهم حبيسي مواقف رجعية تجاه السلطة التي يمارسها المهيمنون عليهم، حيث تشير علاقات الهيمنة إلى إلى أن تأثيرات الاغتراب غير معروفة ضمنيًا وآليًا، لكنه يؤثر على التصورات ووجهات النظر ووجهات النظر العالمية والأشياء.

يبدو هذا الجانب محوريًا بالنسبة لي، حيث تقدم مقتطفات من المقابلات وصفًا صارخًا لكيفية تشويه الهيمنة المعادية للإسلام أجساد النساء المعنيات وتغيير احترامهن لذاتهن مما يؤدي أحيانًا إلى الرغبة في تمييز أنفسهن عن مجموعة الأقران الذين وصمتهم تلك الهيمنة، وهذا التمييز هو أيضًا مصدر للاغتراب يوضح كيف يتم دمج الازدراء الاجتماعي والعنصرية وكراهية الإسلام.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة فرنسا إذ تمارس عنصريتها ضد المحجبات بذريعة العلمانية! أولاً على بالعربية.