ترجمة وتحرير مريم الحمد

يواجه اليمن حالياً واحدة من أسوأ اللحظات الإنسانية في التاريخ الحديث، فقد تسبب إلغاء أكثر من 80% من برامج المساعدات الخارجية الأمريكية، إلى جانب التخفيضات التي قام بها مانحون إنسانيون آخرون، إلى وقوع آثار مدمرة. 

لقد تم إيقاف البرامج المنقذة للحياة، مما جعل المجتمع أكثر عرضة للكوليرا في ظل غياب مياه نظيفة وغياب الرعاية الصحية لملايين الأشخاص، حيث تم تمويل أقل من 10% من مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب هذا العام للاستجابة الإنسانية في اليمن. 

وتكمن وراء هذه الإحصائيات أزمة خفية، فهناك 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكن بسبب قيود التمويل، تهدف خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة للأمم المتحدة لعام 2025 إلى الوصول إلى حوالي 1% فقط من المحتاجين. 

من جانبها، أفادت المنظمات المحلية بأنها اضطرت إلى إغلاق الأماكن الآمنة ووقف الرعاية النفسية والاجتماعية وتعليق المساعدة القانونية، وهذه ليست مجرد تخفيضات في الخدمة، بل تعد أشبه بتفكيك شبكة حماية حيوية تم بناؤها على مر السنين لصالح المرأة اليمنية وبواسطتها.

نحن بحاجة إلى محادثة أوسع حول هذا الموضوع بين مجموعة أوسع من الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية، لإعادة تركيز القيادة والخبرة والحلول التي تقدمها المجموعات اليمنية التي تقودها النساء وجماعات حقوق المرأة. 

في أواخر العام الماضي، بدأت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بدراسة لفهم التحديات والعوائق التي تواجه هذه المجموعات النسائية في اليمن، بهدف ابتكار طرق لبناء نظام أكثر إنصافاً للتمويل والشراكات، ولم تؤدِ تخفيضات التمويل هذا العام إلا إلى زيادة الشعور بالحاجة الملحة للتعاون بين المنظمات سعياً وراء الحلول.

نحو خطر الهاوية

خلال لقاء مع مجموعة واسعة من المنظمات النسائية اليمنية كان هناك تحذير واضح بأنه يتم دفع هذه المجموعات إلى حافة الهاوية، حيث تقطعت السبل بالكثيرين بعد الاستثمار في المشاريع التي أنهتها الجهات المانحة فجأة. 

خلال اللقاء، أخبرتنا أماني، ممثلة منظمة غير حكومية محلية تم تغيير اسمها لحماية خصوصيتها، بأن النساء “يسافرن لساعات للوصول إلى مكان آمن للعثور فقط على مبنى مهجور بسبب نفاد التمويل”. 

هناك حاجة إلى الاستثمار في القدرات المحلية، ويجب أن يعكس الدعم الأولويات التي حددتها المجموعات النسائية المحلية ذاتياً بدلاً من المقاييس الخارجية، كما يجب توفير الموارد للمجموعات الوطنية الأكبر حجماً لتوجيه ورفع مستوى المنظمات الناشئة

إن عمليات الإغلاق هذه تؤكد على وجود سنوات من التقدم الذي تم إحرازه في إطار جهود الإصلاح الإنساني العالمية مثل الصفقة الكبرى والتعهد من أجل التغيير، حيث دعا كلاهما إلى أن تكون المساعدات بقيادة محلية منصة، ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات التي سعت هذه المبادرات إلى الارتقاء بها تواجه الآن خطر الانهيار. 

تقوم المجموعات النسائية في اليمن بأكثر من مجرد تقديم المساعدات الطارئة، فهن يقدمن دعماً شاملاً وطويل الأمد، بدءاً من الملاجئ واستشارات الصدمات إلى الخدمات القانونية وبناء المهارات، لمساعدة النساء على البقاء والتعافي.

لقد أصبحت تلك المجموعات النسائية متأصلة في المجتمعات، حيث تكافح الجهات الفاعلة الدولية في كثير من الأحيان من أجل العمل، فقدرتهم على التعامل مع المعايير المحلية وكسب الثقة تسمح لهم بتقديم خدمات حساسة ثقافياً خاصة إذا كانت تتمحور حول الناجين، كما أنها تعد محركات تغيير مجتمعية على المدى الطويل من خلال العمل مع قادة المجتمع وصياغة الأعراف الاجتماعية للحديث حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ورغم انتشارها وفعاليتها، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص التمويل ويتم استبعادها في كثير من الأحيان من مجالات صنع القرار، حيث وجدت الأبحاث التي أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية بأن هذه المجموعات يتم التعامل معها في كثير من الأحيان كجهات مقاولة وليس كشركاء ومن المتوقع منهم تنفيذ المشاريع فقط دون المساهمة في تشكيلها من الأساس.

في اللحظة الراهنة

هذه ليست مجرد مشكلة تمويل، بل هو خلل في توازن القوى، فالمنظمات النسائية في اليمن هي الأقرب إلى الأزمة، لكنها أبعد عن الموارد اللازمة لمعالجتها، وإلى أن يتغير ذلك، فسوف تستمر الاستجابة الإنسانية في خذلان من هم في أمس الحاجة إليها.

إن الحلول موجودة إذا اخترنا أن نتحرك، أولاً، يجب أن يتغير ميزان القوى كما يجب على الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية دمج المنظمات النسائية المحلية في هياكل التنسيق وصنع القرار، فالتوطين لا يتعلق بالأرقام بل بمن يقود ومن يقرر.  

ثانياً، فإن أنظمة التمويل بحاجة إلى الإصلاح، حيث يجب أن تكون الدعوات لتقديم المقترحات شفافة وشاملة ومتاحة للمجموعات الشعبية، ويجب أن تأخذ الميزانيات بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والأمن ورواتب الموظفين – وليس فقط تكاليف المشروع المباشرة.

ثالثاً، هناك حاجة إلى الاستثمار في القدرات المحلية، ويجب أن يعكس الدعم الأولويات التي حددتها المجموعات النسائية المحلية ذاتياً بدلاً من المقاييس الخارجية، كما يجب توفير الموارد للمجموعات الوطنية الأكبر حجماً لتوجيه ورفع مستوى المنظمات الناشئة. 

رابعاً، ينبغي بذل جهود متضافرة لتعزيز التعاون بين الأقران، بما في ذلك إنشاء منصات فعالة من حيث التكلفة لتبادل المعرفة والابتكار والتضامن، مما يساعد في الحفاظ على التجمعات التي تقودها النساء مع تقليص حجم المنظمات غير الحكومية الدولية. 

وأخيراً، يجب تعزيز جهود الدعوة نحو التعامل مع المنظمات النسائية والاعتراف بها ليس فقط كمقدمة للخدمات بل أيضاً كجهة قيادية تشكل وجهات نظرهم السياسات والبرامج والإصلاحات. 

في لحظات الأزمات، غالباً ما تكون الجهود موجهة بالدرجة الاولى نحو حماية الخدمات الأساسية، لكن الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ليست اختيارية، فهو أمر ضروري لأكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن، وقد قامت المجموعات النسائية بملء فجوات حرجة رغم قلة الموارد في فترات سابقة، فتخيل حجم تأثيرهم إذا ما تم تمكينهم كشركاء استراتيجيين وصناع قرار!

ليس هذا مجرد تحدٍ تمويلي بل اختبار لمدى جدية النظام الإنساني في التضامن والمساواة والتغيير على المدى الطويل، ويجب علينا أن ننهض لمواجهة هذه اللحظة بالالتزام والتعاون والشجاعة.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف يؤدي انقطاع الخدمات الحيوية في اليمن إلى تعريض النساء اليمنيات للخطر؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

لقد تحملت النساء والأطفال وطأة حرب الإبادة الجماعية في غزة حقاً، فالإحصائيات مأساوية، حيث قُتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، منهم 17 ألف طفل، كما أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف طفل في عداد المفقودين، إما ضائعين أو محتجزين أو مدفونين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى آلاف الأمهات اللواتي قتلن ونحو 19 ألف طفل يتيم!

أما من نجا من الإبادة حتى الآن، فقد تم تشريده وترك ليصارع مزيجاً مميتاً من المجاعة التي صنعها الإنسان مصحوبة بالجفاف المزمن والأمراض المعدية. 

هناك أيضاً تأثير للحرب من جانب آخر، وعلى المرأة تحديداً يتعلق بالحقوق الإنجابية وهو أمر سوف يستمر لأجيال قادمة، حيث تعاني النساء والفتيات في حالات النزاع، حتى أن أجساد النساء كانت لفترة طويلة جزءاً من تضاريس الحرب وتفاصيلها، وفي غزة، يراقب العالم اليوم المعاناة التي لا توصف وآثارها المدمرة. 

منذ 7 أكتوبر، اتخذ الاعتداء على حقوق المرأة الفلسطينية وكرامتها أبعاداً جديدة ومرعبة، حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تحمل في طياتها منظوراً جنسانياً، يُقتل فيها الرجال والفتيان، فيما تتعرض النساء والفتيات لمجموعة من الانتهاكات على مدى فترة أطول.

بمعنى آخر، فإن الفظائع المرتكبة في غزة تؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن تأثيرها ممتد على النوع الاجتماعي وعلى النساء بشكل أكبر، فبينما تحاول النساء التأقلم مع الحزن والإصابات من فقدان أطفالهن وأزواجهن وآبائهن وأقاربهن ومنازلهن وسبل عيشهن، فإنهن يواجهن رعباً آخر أيضاً.

قمع ممنهج

في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، سلطت جنوب إفريقيا الضوء على أمر بالغ الأهمية وكثيراً ما يتم تجاهله فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية، وهي جرائم العنف الإنجابي.

أشارت جنوب إفريقيا في دعواها إلى أن سلوك إسرائيل قد يرقى إلى انتهاك المادة 2 (د)، والتي تحظر “فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لأي جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

“العنف الإنجابي الذي تمارسه إسرائيل على النساء الفلسطينيات والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال يمكن وصفه بأنه انتهاكات لحق الإنسان في الحياة بموجب المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”  ريم السالم- المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

تسلط قضية محكمة العدل الدولية الضوء على القمع الفظيع والمنهجي الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، فالهجوم العسكري الإسرائيلي على الحقوق الإنجابية يعد عنصراً أساسياً في الدلالة على كيفية تأثير الحرب على النساء الفلسطينيات في غزة، حيث تواجه أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة جوعاً كارثياً، مع عدم إمكانية الحصول تقريباً على الغذاء ومياه الشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام والمياه الجارية، وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

من المعلوم أن الحصول على المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية للنساء الحوامل والمرضعات، اللاتي لديهن احتياجات يومية أكبر من الماء والسعرات الحرارية، غير أن منظمة أوكسفام تشير إلى أنه بدون الماء، “يكاد يكون من المستحيل” على هؤلاء النساء والفتيات إدارة نظافة الدورة الشهرية بأمان وكرامة، فهن يواجهن تحديات هائلة وسط السياسة الاستعمارية الإسرائيلية وحرب الحصار.

لقد أدى الحصار الإسرائيلي إلى الحد من إمكانية الوصول إلى الأدوية ومنتجات النظافة المهمة،  ولذلك تعتبر النساء الحوامل من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، فمع عدم وجود مكان آمن في غزة، تواجه الحوامل تحديات تهدد حياتهن في الحصول على الرعاية، مما يعرض صحتهم وصحة أطفالهن لخطر كبير.

أما تجربة الولادة، فقد أصبحت تجربة أشد إيلاماً في غزة اليوم، بعد استهداف مرافق الرعاية الصحية بشكل متكرر، مما أدى إلى شبه انهيار النظام بأكمله، كما أدى القصف المستمر والنزوح الجماعي ونقص إمدادات المياه والأدوية والوقود إلى إحداث فوضى في خدمات صحة الأم لحوالي 50,000 امرأة حامل في غزة، 180 منهن يلدن كل يوم.

وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة فقد “أدت الظروف المروعة إلى زيادة حالات الإجهاض بنسبة تصل إلى 300%، كما أن 95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهن فقراً غذائياً حاداً”.

تؤكد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، إلى أن “العنف الإنجابي الذي تمارسه إسرائيل على النساء الفلسطينيات والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال يمكن وصفه بأنه انتهاكات لحق الإنسان في الحياة بموجب المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباعتبارها أعمال إبادة جماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعدة مواد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

من المفترض أن يكون للدول التي لديها أجندات سياسية خارجية تتعلق بحقوق المرأة دور خاص في حماية حقوق المرأة الفلسطينية، حيث ينبغي لنهج حقوق المرأة في السياسة الخارجية لتلك الدول أن يعطي الأولوية لحماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية

تعود انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان إلى ما قبل 7 أكتوبر، وذلك من خلال فرض سياسات الحصار والفصل العنصري لفترة طويلة، فالمزيج القاتل من الهيمنة المؤسسية والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، الذي ميز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي لعقود، والاحتلال العسكري الراسخ للأراضي الفلسطينية، كان مدمراً بشكل عام وللنساء بشكل خاص.

لطالما كانت التكتيكات الإسرائيلية تشكل سياسة مخططة ومنسقة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية ومؤسستها العسكرية، حتى أدت هذه السياسة وما زالت إلى منع الولادات بين النساء الفلسطينيات في غزة، مما جعل انتهاكات حقوق المرأة الفلسطينية تستدعي اتخاذ إجراءات فورية طال انتظارها!

من هذا المنطلق، يمكن القول أن الحكم على العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد النساء في غزة باعتباره إبادة جماعية، من قبل محكمة دولية هو أول الخيط لتسليط الضوء على ذلك في العلاقات الدولية المعاصرة وفي القانون الدولي المعاصر.

لمعالجة التأثير الجنساني لهذه الحرب، يجب التحقيق في الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وتوجيه الاتهامات إليها ومحاكمتها من منظور ديناميكي جنساني، الأمر الذي من شأنه لفت الانتباه إلى الطبيعة الشريرة لهذه الجرائم وتوفير تعويض رمزي ومادي للمرأة الفلسطينية، إضافة إلى كونه تأكيداً جديراً بالترحيب على سيادة القانون الدولي.

من ناحية أخرى، فمن المفترض أن يكون للدول التي لديها أجندات سياسية خارجية تتعلق بحقوق المرأة دور خاص في حماية حقوق المرأة الفلسطينية، حيث ينبغي لنهج حقوق المرأة في السياسة الخارجية لتلك الدول أن يعطي الأولوية لحماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، كما يمكن لهذه البلدان استخدام نفوذها في المجتمع العالمي للدعوة إلى تحمل المسؤولية واتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية الخاصة التي يحق للنساء الحصول عليها وفقاً للقانون الدولي المعمول به للنساء والفتيات اللاتي طالت معاناتهن في غزة وفي فلسطين بشكل عام.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة إسرائيل تجرد المرأة الفلسطينية من كرامتها… فكيف ذلك؟ أولاً على بالعربية.