ظهرت المقالة سامي حمدي: المسلمون ليسوا مسؤولين عن مآسي التاريخ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

يغتنم الساسة الإسرائيليون والأمريكيون الفرصة كل عام في ذكرى الهولوكوست للإشارة إلى أن تدميرهم لغزة يهدف بطريقة أو بأخرى إلى حماية اليهود من محرقة أخرى، وأن أي شخص يحتج على هذا التدمير هو في الواقع مدفوع بمعاداة السامية.

لقد كان هذا ما حدث في العام الماضي، عندما أطلق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تلك الادعاءات، ولكن رد عليهم آنذاك 10 ناجين من الهولوكوست برسالة جاء فيها: “إن استخدام ذكرى الهولوكوست بهذه الطريقة لتبرير الإبادة الجماعية في غزة أو القمع في حرم الجامعات هو إهانة كاملة للذكرى نفسها”.

لم يكن نتنياهو وبايدن فقط هم من أساءوا استخدام الهولوكوست، فقد كان لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إشارة واضحة أيضاً إلى الحركة المؤيدة لفلسطين عندما تحدث عن معاداة السامية في حرم الجامعات و”الكراهية التي تسير في شوارعنا”، وذلك في خطاب ألقاه في الصندوق التعليمي للهولوكوست في سبتمبر عام 2024.

“بدلاً من معالجة التهديد المتمثل في العنف المعادي للسامية، يبدو أن سياسة شرطة العاصمة تتمثل في أن اليهود اللندنيين الملتزمين بالقانون لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في أجزاء لندن التي تجري فيها هذه المسيرات وكأنها مناطق محظورة على اليهود”! جدعون فالتر- رئيس الحملة  ضد معاداة السامية في بريطانيا

إن سوء استخدام الهولوكوست ومعاداة السامية لتشويه سمعة معارضي الإبادة الجماعية في غزة قد مهد الطريق الآن أمام الحكومة البريطانية لإعلان قانون جديد يحظر الاحتجاجات قرب أماكن العبادة خاصة اليهودية، حيث بررت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ذلك بأن العديد من المعابد اليهودية في لندن قد “تعرضت للتعطيل” بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في “مناسبات كثيرة” على حد زعمها.

ما لم تذكره الوزيرة هو أنه لم يتم الإبلاغ عن حادثة واحدة تتعلق بأي تهديد لكنيس يهودي مرتبط بأي مظاهرة مؤيدة لفلسطين، وهنا يمكن التحدث من منظور تجربة شخصية، فقد حملت إلى جانب الكثيرين لافتات تسلط الضوء على التراث اليهودي الذي يمثلني كيهودي في العديد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

لقد حملت لافتة كتب عليها “أنا ابن أحد الناجين من الهولوكوست وأقول أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، ومعي العديد من أحفاد الناجين من الهولوكوست في مظاهرة مؤيدة لفلسطين يتم الترحيب بنا فيها بشكل كبير.

ما من خلاف بأن المعابد يجب أن تكون في مأمن من أي تهديدات، ولكن حقيقة أن بعض الحاضرين في الكنيس لديهم خلافات سياسية قوية مع معارضي الإبادة الجماعية في غزة لا تعني أنه ينبغي قمع حق أي شخص في الاحتجاج.

انتصار للمؤيدين لإسرائيل!

من المؤسف، كما هي الحال في الولايات المتحدة وألمانيا، أن أولوية الحكومة البريطانية لا تتمثل في الدفاع عن حقوق مواطنيها، بل الأهم دعمها لحروب تبدو بلا نهاية في الشرق الأوسط، فحقيقة قيام الشرطة مؤخراً باستجواب الناجي من الهولوكوست ستيفن كابوس حول مشاركته في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في 18 يناير الماضي، هو مجرد مؤشر واحد على هذا الاتجاه المثير للقلق نحو المزيد من الحرب والقمع.

كان منظمو احتجاج 18 يناير عازمون في الأصل على القيام بمسيرة من مقر هيئة الإذاعة البريطانية إلى منطقة وايت هول، ولكن تم حظر المسيرة بحجة أنها تشكل تهديدا لكنيس محلي، وهو مبنى لم يكن حتى على طريق المسيرة، حيث زعمت صحيفة “جويش كرونيكل” بأن حاخام هذا الكنيس قال بأنه سمع هتافات “الإبادة الجماعية لليهود” في احتجاج سابق، ولكن تبين لاحقاً بأن الحاخام كان يقصد هتاف ” من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”.

بمعنى آخر، يبدو أن الشرطة اتخذت خطوة غير مسبوقة بحظر مظاهرة كبرى بناءً على تفسير خاطئ لشعار واحد، وقد كان هذا بمثابة انتصار واضح للمؤيدين لإسرائيل، والذين كانوا يحاولون وقف احتجاجاتنا لبعض الوقت، فقبل عام من الآن، كان رئيس الحملة  ضد معاداة السامية في بريطانيا، جدعون فالتر قد صرح بالقول: “بدلاً من معالجة التهديد المتمثل في العنف المعادي للسامية، يبدو أن سياسة شرطة العاصمة تتمثل في أن اليهود اللندنيين الملتزمين بالقانون لا ينبغي لهم أن يتواجدوا في أجزاء لندن التي تجري فيها هذه المسيرات وكأنها مناطق محظورة على اليهود”!

حظيت تصريحات فالتر آنذاك بتغطية إعلامية واسعة، خاصة بعد أن منعته شرطة العاصمة من السير نحو مسيرة مؤيدة لفلسطين في إبريل عام 2024، حين زعم أحد ضباط الشرطة آنذاك بأن مظهر فالتر “اليهودي” يمكن أن يثير استعداء المتظاهرين، وبأنه رأى فالتر “يترك الرصيف عمداً ويسير ضد المسيرة”، وأن مجموعتنا من أحفاد الناجين من الهولوكوست كانوا يقفون في الواقع على بعد أمتار قليلة من فالتر، وكل هذا يتعارض مع ادعاءاته بأن فالتر كان يحاول فقط “عبور الطريق” وأن المنطقة كانت منطقة محظورة على اليهود!

إن إساءة استخدام التاريخ هو بالضبط ما يفعله السياسيون بالعادة، ولكن الشيء الوحيد الصادم حقاً هو موقف وتعليقات العديد من الصحفيين والمعلقين السياسيين، ولكن ليس لنا إلا الاحتجاج لعلهم يرون الحقيقة يوماً ما

تلاشت قصة فالتر في النهاية، لكن تبعتها قصة أكثر سخافة على وسائل الإعلام، فخلال مسيرة أخرى مؤيدة لفلسطين في إبريل أيضاً، تمت تغطية النصب التذكاري للهولوكوست في هايد بارك بقماش مشمع وسط مخاوف من إمكانية تخريبه من قبل “غوغاء معاديين للسامية”، متجاهلين حقيقة أنه كان حشداً لمعارضة الإبادة الجماعية، وليس لمهاجمة النصب التذكاري للإبادة الجماعية!

قصص ملفقة

في خطابه في سبتمبر الماضي، قال ستارمر: ” كما ناضلت من أجل إعادة حزبي من هاوية معاداة السامية، فإنني أعدكم بأنني سأفعل الشيء نفسه في قيادة البلاد، لذا، سوف نبني ذلك المركز الوطني التذكاري للهولوكوست وبجوار البرلمان”.

أعتقد أنه سوف يكون لهذا النصب التذكاري الجديد معنىً إذا كان لدينا نصب تذكارية بارزة بنفس القدر لعشرات الملايين من ضحايا الحروب والمجاعات والمذابح التي ارتكبتها الإمبراطورية البريطانية، لكن بالطبع، لا توجد خطط لبناء نصب تذكارية ضخمة بجوار البرلمان لهؤلاء الضحايا.

إن إصرار المؤسسة البريطانية على إبادة جماعية واحدة دون غيرها من الإبادات، دفع ستارمر إلى التصريح في يناير الماضي بأن على كل طالب الاستماع إلى شهادة الناجين من الهولوكوست، في احترام يبدو مقتصراً على الناجين من الهولوكوست دون أن يمتد إلى أولئك الذين ينتقدون إسرائيل.

في عام 2018، وفي حادثة داخل حزب العمال سببت جدلاً وصراخاً كثيراً، لم يكترث الصحفيون والسياسيون بذلك، رغم أن المتحدث الرئيسي في ذلك الحدث كان أحد الناجين من الهولوكوست في أوشفيتز، بل ركزوا اهتمامهم على الكيفية التي سمح بها رئيس الاجتماع، زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لهذا الناجي تحديداً بمقارنة سياسات إسرائيل بسياسات النازيين!

لقد كانت هذه الحادثة مجرد مثال على القصص الملفقة حول مشكلة معاداة السامية المفترضة في حزب العمال، وهي “مشكلة” بالغ فيها أعداء كوربين في حزب العمال البرلماني لتشويه سمعة قيادته، ولذلك فليس من المستغرب أنه عند اختلاف كابوس مع ستارمر في اجتماع لمندوبي حزب العمال، بقوله بأنه لم يواجه أي معاداة للسامية في الحزب، اتهمه ستارمر بتقسيم الحزب ولم يتحدثوا مرة أخرى أبداً.

لاحقاً، وفي عام 2023، هدد حزب العمال بتأديب كابوس إذا تحدث في حدث يوم ذكرى الهولوكوست الذي نظمته شبكة العمل الاشتراكية المحظورة، مما دعا كابوس إلى الاستقالة من الحزب.

إن إساءة استخدام معاداة السامية والهولوكوست، فضلاً عن سوء معاملة الناجين من الهولوكوست، أمر صادم حقاً، ولكن لماذا نشعر بالصدمة؟ حتى فلاديمير بوتين استخدم ذكرى الفظائع النازية لتبرير حربه في أوكرانيا!

إن إساءة استخدام التاريخ هو بالضبط ما يفعله السياسيون بالعادة، ولكن الشيء الوحيد الصادم حقاً هو موقف وتعليقات العديد من الصحفيين والمعلقين السياسيين، ولكن ليس لنا إلا الاحتجاج لعلهم يرون الحقيقة يوماً ما.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف يتم استخدام الهولوكوست كسلاح لقمع الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في غزة؟ أولاً على بالعربية.

في مقاله، دافع مارتن أولينر، الذي تم انتخابه لعضوية المجلس قبل أيام قليلة من أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي، عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي كان فيها دعوة إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية مثل مصر والأردن.

كتب أولينر، الذي يشغل منصب رئيس منظمة الصهاينة المتدينين في أمريكا ورئيس معهد الثقافة من أجل السلام، بأن من يهتم بمحنة الشعب الفلسطيني يجب أن “يثنوا على جهود الرئيس لإيجاد حل إيجابي، كما يجب الاحتفاء بأشخاص مثلي لا يعتقدون أن سكان غزة يستحقون أي رحمة”.

وأضاف: “دعونا لا نستخدم الكلمات التبسيطية هنا، فشعب غزة مذنب بشكل جماعي، فتصرفاتهم تثبت أنهم بحاجة إلى تعليم يزيل السموم من عقولهم قبل أن نبدأ في إعادة الإعمار، فهم أشرار في الأساس ويجب أن يدفعوا ثمن أفعالهم”.

أثارت تصريحات أولينر انتقادات شديدة من قبل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، مما دعا ترامب إلى عزله على الفور من منصبه في المجلس التذكاري للهولوكوست بالولايات المتحدة.

جاء في بيان “كير”: “من غير المقبول لأي شخص يعتقد أن جميع الأطفال وأي شخص في مجتمع ما أشرار بالأساس ولا يستحقون الرحمة أن يشغل منصباً في أي منظمة، فهذه الأنواع من الآراء العنصرية المليئة بالكراهية هي بالضبط ما يؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية كما حصل في غزة”.

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد أيام من سريان وقف إطلاق النار في غزة، كان ترامب قد وصف بأنها “موقع هدم وبناء” مشيراً إلى ا”تنظيف الأمر برمته” على حد وصفه.

قال ترامب: “أود أن تستقبل مصر الناس، فأنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح”، فيما رفضت مصر والأردن، الحليفان الرئيسيان للولايات المتحدة في المنطقة، اقتراح ترامب مراراً وتكراراً ، حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن المصريين سوف ينزلون إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم قائلاً: “إن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

ومع ذلك، أكد ترامب مرة أخرى على الاقتراح قائلاً: “نحن نفعل الكثير من أجلهم وهم سيفعلون ذلك”، في إشارة واضحة إلى المساعدات الأمريكية الوفيرة لكل من مصر والأردن.

من جانب آخر، فقد أكد وزراء خارجية ومسؤولون من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية والجامعة العربية في بيان مشترك، بأن اقتراح ترامب سوف يهدد الاستقرار في المنطقة وينشر الصراع ويقوض فرص السلام.

جاء في البيان: “نؤكد رفضنا لأي محاولات للمساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو عمليات الإخلاء أو ضم الأراضي أو من خلال إخلاء الأرض من أصحابها”.

ظهرت المقالة عضو مجلس الهولوكوست المعين من قبل ترامب يصرح بأن الفلسطينيين “أشرار” ولا يستحقون “أي رحمة” أولاً على بالعربية.

“هناك عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وسوف تطلب إيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكاب جريمة إبادة جماعية من قبل دولة ما، فنحن قلقون من أن التفسير الضيق يساهم في ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من أهمية حماية المدنيين” – وزارة الخارجية الإيرلندية

في بيانه، ادعى سار أن “الأفعال والمعايير المزدوجة والخطاب المعادي للسامية للحكومة الإيرلندية متجذر في الجهود المستمرة التي ترمي إلى نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وشيطنتها”، زاعماً أن اعتراف إيرلندا بالدولة الفلسطينية “أمر أشادت به حماس”، كما اتهم إيرلندا بـ “إعادة تعريف” الإبادة الجماعية لدعم قضية جنوب إفريقيا.

من جانبه، رد رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، فكتب على موقع اكس: “هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو، وأنا أرفض تماما التأكيد على أن إيرلندا معادية لإسرائيل، بل إيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وإيرلندا تدعم حل الدولتين”.

يذكر أنه في 11 ديسمبر الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرلندية أن البلاد سوف تنضم إلى القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هناك “عقاباً جماعياً بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وسوف تطلب إيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكاب جريمة إبادة جماعية من قبل دولة ما، فنحن قلقون من أن التفسير الضيق يساهم في ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من أهمية حماية المدنيين”.

تعريف معاداة السامية وفقاً للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيرلندا أيضاً بسبب عدم تبنيها لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وهو التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية والذي تبنته بريطانيا عام 2016.

لقد تمت صياغة تعريف التحالف في عام 2004 من قبل “خبير معاداة السامية”، كينيث ستيرن، بالتعاون مع أكاديميين آخرين في اللجنة اليهودية الأمريكية، وهي منظمة يهودية مقرها في نيويورك.

ادعى ستيرن بأنه قام بصياغة التعريف خصيصاً لجامعي البيانات الأوروبيين من أجل مساعدتهم في مراقبة معاداة السامية، إلا أن نقاد التعريف يؤكدون أن بعض الأمثلة المصاحبة للتعريف تخلط بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، أو بين انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية التاريخية والحالية.

من جانب آخر، فقد قامت عدد من الجماعات الحقوقية الإسرائيلية بإدانة هذا التعريف عام 2023، محذرة من أنه قد تم استخدامه “لإسكات المعارضة” عن الاعتراض على معاملة إسرائيل للفلسطينيين. 

و أكدت منظمات حقوقية مثل بتسيلم وعدالة وكسر الصمت إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست باعتباره تكتيكاً قسرياً وأداة لإسكات أي معارضة لسياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين”.

ظهرت المقالة إيرلندا ترد بعد أن اتهمتها إسرائيل بمعاداة السامية وأغلقت سفارتها في دبلن أولاً على بالعربية.

وأوضح غولدبرغ في مقاله أنه “من الصعب والمؤلم جداً الاعتراف بذلك، لكن لم يعد بإمكاننا تجنب هذا الاستنتاج، سيكون التاريخ اليهودي ملطخاً من الآن فصاعداً”.

وذكر البروفيسور أن ما يحدث في غزة لا يتطلب أن يكون شبيهاً بالهولوكوست الأصلي حتى يمكن وصفه بأنه إبادة جماعية، مشيراً إلى إنه على الرغم من أن كل إبادة جماعية تحدث في سياقات مختلفة، إلا أنها جميعها مدفوعة بـ “شعور حقيقي بالدفاع عن النفس”.

وكتب: “يعتقد الإسرائيليون خطأً أنه لكي يُنظر إلى هذه الإبادة الجماعية على أنها إبادة جماعية، يجب أن تبدو مثل المحرقة، إنهم يتخيلون القطارات، وغرف الغاز، ومحارق الجثث، وحفر القتل، ومعسكرات الاعتقال والإبادة، والاضطهاد الممنهج حتى الموت لجميع أفراد مجموعة الضحايا حتى النهاية”.

وأردف: “بالمثل، الإسرائيليون يتصورون أن ضحايا الإبادة الجماعية لا يشاركون في نشاط عنيف، كما هو الحال مع المحرقة وهذا ليس هو الحال في غزة أيضاً”.

واستشهد غولدبرغ بسلسلة من عمليات الإبادة الجماعية، بما فيها مذبحة سربرينيتسا، حيث قُتل 8000 رجل مسلم بوسني على يد قوات صرب البوسنة، والإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، حيث ذبح الهوتو 800 ألف شخص.

يذكر أن محكمة العدل الدولية قد وجدت في كانون ثاني/يناير أن هناك خطر “معقول” يتمثل في قيام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتلت دولة الاحتلال ما لا يقل عن 34,488 فلسطينياً في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم من النساء والأطفال، فيما يقدر الاحتلال أن 129 أسيراً احتجزهم مقاتلو حماس ما زالوا في غزة، من بينهم 34 يقول جيش الاحتلال أنهم لقوا حتفهم.

ظهرت المقالة باحث في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية مؤكدة في غزة أولاً على بالعربية.

وكشف الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة الثلاثاء عن تفاصيل المبادرة التي تبلغ قيمتها 5.5 مليون جنيه إسترليني، والتي تهدف بحسب الحكومة أيضاً إلى تعزيز “التعريف التطبيقي” للتحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) ومعاداة السامية في المدارس والجامعات”.

ويهدف البرنامج إلى ” دعم المدارس والكليات والجامعات لمعالجة معاداة السامية بشكل فعال” من خلال ” زيادة فهم معاداة السامية بين الموظفين والمتعلمين” و” رفع قدرة الموظفين على تحديد حوادث معاداة السامية ومعالجتها”.

كما يتولى البرنامج المسؤولية عن معالجة ” المعلومات الخاطئة والمضللة في أوساط الطلاب” والمتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

ويتوزع تمويل البرنامج على قسمين، الأول مخصص للبرامج التي تستهدف الجامعات، والثاني لنشر المبادرة في المدارس والكليات.

واللافت للانتباه أن تخصيص هذا التمويل للمبادرة يتزامن مع ما وصفه اتحاد الجامعات والكليات (UCU) بالتقليصات في حقل تعليم الفنون والعلوم الإنسانية في جامعات المملكة المتحدة.

فقد أعلن قسم اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة كينت مؤخرًا أن القسم بات معرضاً لخطر التصفية والإغلاق التام، الأمر الذي حدا ببعض النشطاء إلى اعتبار المبادرة الجديدة مرتبطة بالأجندة السياسية أكثر من ارتباطها بضمان سلامة الطلاب اليهود.

فقد علق نيف جوردون، أستاذ حقوق الإنسان في جامعة كوين ماري في لندن على المبادرة بالقول: ” هناك أموال للاستثمار في تعريف ذي دوافع سياسية تم استخدامه لحماية الجرائم الإسرائيلية، ولكن لم يكن هناك أي دعم تقدمه الحكومة للطلاب والموظفين الفلسطينيين، ولا توجد شراكات مع الجامعات الفلسطينية.”

وقد خلص تقرير شاركت في إعداده لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لجمعية دراسات الشرق الأوسط (BRISMES) والمركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، في وقت سابق، إلى أن تعريف IHRA يقوض الحرية الأكاديمية والحق في التعبير القانوني للموظفين والطلاب.

وحلل التقرير 40 حالة اتُهم فيها موظفو وطلاب جامعات المملكة المتحدة بمعاداة السامية بناءً على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، ووجد أنه في جميع الحالات باستثناء حالتين، تم رفض الاتهامات.

ووصف التقرير تعريف التحالف الدولي بأنه “غير مناسب للغرض”، وقال أنه يضر بالصحة العقلية والسمعة والآفاق المهنية للطلاب والموظفين الذين اتُهموا زوراً بمعاداة السامية، علماً أن أكثر من 200 جامعة وكلية ومقدمي خدمات التعليم العالي في المملكة المتحدة اعتمدت رسمياً هذا التعريف.

ظهرت المقالة بريطانيا تستثمر ملايين الدولارات في التعليم بهدف محاربة “معاداة السامية” أولاً على بالعربية.