وبحسب تقرير استند إلى هذه الوثائق، فإن المرتزق الأمريكي أبراهام غولان، المتهم بمحاولة اغتيال السياسي اليمني أنصاف علي مايو، أقرّ بإدارة برنامج اغتيالات جرى تنفيذه داخل اليمن.

وتشير الوثائق إلى أن غولان، إلى جانب إسحاق غيلمور، وهو عنصر سابق في القوات البحرية الأمريكية، أسّسا في أغسطس/آب 2015 شركة “سبير أوبيريشنز غروب”، قبل أن يبرما اتفاقاً مع الإمارات لتنفيذ عمليات اغتيال نيابة عنها.

ووفقاً للدعوى القضائية، حصلت الشركة على عقد لتنفيذ “اغتيالات مستهدفة”، مقابل مبلغ شهري قدره 1.5 مليون دولار، إضافة إلى مكافآت عن كل عملية ناجحة.

ونُقل عن غولان قوله في الوثائق: “كان هناك برنامج اغتيالات مستهدفة في اليمن، و كنت انا من يديره. لقد نفذناه، وكان ذلك بتفويض من الإمارات ضمن التحالف”.

دور شخصيات إقليمية وتجنيد مقاتلين سابقين

وأُبرم الاتفاق خلال اجتماع في أبوظبي، قيل إنه ضم محمد دحلان، السياسي الفلسطيني السابق والمستشار الحالي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وبعد إتمام الصفقة، قام غولان وغيلمور بتجنيد عناصر عسكرية سابقة، من بينهم ديل كومستوك، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية، تقاضى نحو 40 ألف دولار شهرياً، إضافة إلى مكافآت، لقيادة فريق الاغتيالات.

تحقيقات سابقة تكشف حملة أوسع

وكان تحقيق سابق قد كشف أن الإمارات استعانت بمرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات بارزة في حزب “الإصلاح” اليمني.

وتضمن ذلك التحقيق لقطات مسرّبة لمحاولة فاشلة في ديسمبر/كانون الأول 2015 لاغتيال مايو ومن معه داخل مكتبه.

وفي وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2024، أقرّ غيلمور بأن اسم مايو كان مدرجاً ضمن “قائمة اغتيالات”.

وقال مايو لاحقاً إنه يعاني من “آثار نفسية وعاطفية” جراء محاولة اغتياله، ويعيش حالياً في المنفى في السعودية، بينما لا تزال زوجته وطفلاه في اليمن.

حملة اغتيالات واسعة

وذكرت التقارير أن غولان كان يدير عمليات الاغتيال من قصر ضخم في مدينة سان دييغو الأمريكية، تبلغ قيمته نحو 7 ملايين دولار.

كما أفادت الدعوى القضائية بأن محاولة اغتيال مايو كانت بداية سلسلة من الاغتيالات المستهدفة في اليمن بين عامي 2015 و2018، حيث وثّقت منظمة “ريبريف” الحقوقية نحو 160 عملية قتل.

وكشفت المنظمة أن 23 فقط من بين الضحايا كانت لهم صلات بجماعات تصنف على أنها إرهابية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية لتلك العمليات.

وقال محمد عبد الودود، عضو حزب الإصلاح في تعز: “الإمارات مستعدة لتدمير البلاد واستقدام مرتزقة من أنحاء العالم للقضاء على الإصلاح”.

نفي إماراتي ومخاوف من تعاون مع متشددين

من جهتها، نفت الحكومة الإماراتية استهداف أفراد لا صلة لهم بالإرهاب، مؤكدة أن عملياتها جرت بناءً على طلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

في المقابل، كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية أن الإمارات جنّدت، إلى جانب المرتزقة الأمريكيين، عناصر سابقة في تنظيم القاعدة للعمل في مهام أمنية داخل اليمن.

ويشار إلى أن هؤلاء الأفراد تعاونوا مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وهو ما نفاه المجلس في حينه.

وكانت الإمارات وحزب الإصلاح ضمن معسكر واحد في الحرب اليمنية منذ عام 2015 في مواجهة جماعة الحوثي، المعروفة باسم “أنصار الله”، غير أن العلاقة بين الطرفين شهدت تدهوراً حاداً لاحقاً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، اندلعت مواجهات في مدينة عدن بين قوات تابعة للإصلاح وأخرى مدعومة من الإمارات، ما عكس عمق الخلافات داخل التحالف.

ظهرت المقالة وثائق صادمة: مرتزقة أمريكيون نفذوا اغتيالات لصالح الإمارات في اليمن أولاً على بالعربية.

كشفت رسالة بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل الأمريكية من جملة وثائق عن قضية جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس على الأطفال، إطلاع إبستين على “صفقة سرية” لباكستان لإرسال قوات كوماندوز، تُعرف باسم “اللقالق السوداء”، إلى حدود السعودية مع اليمن لدعم حرب المملكة ضد الحوثيين.

وقد كتبت الرسالة، المؤرخة في 7 أبريل عام 2015 والتي تحمل عنوان “صفقة باكستان السرية مع السعودية بشأن اليمن”، الباكستانية نصرة حسن، والتي عملت كمسؤولة في الأمم المتحدة لمدة 27 عاماً وفي جامعة الدول العربية، ففي وقت كتابة الرسالة الإلكترونية، كانت حسن مستشارة للمعهد الدولي للسلام.

“الحكومة المدنية الباكستانية في حاجة ماسة إلى الأموال والنفط السعوديين لحل مشكلة الطاقة لديها، ومن ثم يتم التوصل إلى صفقة سرية تمنح الحكومة المدنية الباكستانية ما تحتاجه” – رسالة الدبلوماسية الباكستانية إلى جيفري إبستين

علاوة على ذلك، فقد تم إرسال البريد الإلكتروني إلى الرئيس السابق للمنظمة، تيري رود لارسن، وهو الرجل الذي وصفته صحيفة فايننشال تايمز بأنه أحد أشهر الدبلوماسيين النرويجيين، لدوره في التوسط في اتفاقيات أوسلو للسلام في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعد الجزء الأول من البريد الإلكتروني عبارة عن ملخص للمحادثات بين باكستان والسعودية حول الحرب في اليمن، والتي تم نشر الكثير منها مؤخراً، فقد كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في وقت كتابة الرسالة وكان يعمل جنباً إلى جنب مع الإمارات لحشد تحالف ضد الحوثيين في اليمن.

خلال سنوات، شن التحالف الذي تقوده السعودية آلاف الغارات الجوية على اليمن، والتي فشلت في طرد الحوثيين ولكنها أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وأزمة إنسانية كبيرة، فيما رد الحوثيون بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.

ولا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم الأراضي اليمنية المأهولة بالسكان، ضمن هدنة هشة مع السعودية، ولكن في الآونة الأخيرة، برز اليمن كساحة معركة بين السعودية وحليفتها السابقة، الإمارات.

ولا يُظهر البريد الإلكتروني أي اتصال مباشر بين حسن وإبستين،  ولكن لارسن أرسل مذكرة من حسن إلى إبستين في 7 أبريل عام 2015، ومن غير الواضح متى تم إبلاغ حسن بالمحادثات بين السعودية وباكستان.

في 6 أبريل عام 2015، قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، خواجة آصف، علناً بأن السعودية طلبت من إسلام آباد توفير الطائرات والسفن الحربية والجنود لهجومها على الحوثيين، ومع ذلك، يبدو أن حسن كانت لديها معرفة تفصيلية بالمحادثات التي لم تكن متاحة بسهولة في التقارير العامة في ذلك الوقت من مصادر مثل نيويورك تايمز ورويترز وغيرهما.

لذلك، وبسبب لارسن، فقد كان إبستين على وشك تلقي معلومات إضافية حول صراع من شأنه أن يدمر اليمن بعواقب دائمة حتى يومنا هذا على منطقة الخليج والبحر الأحمر، فقد تمت عنونة الرسالة الإلكترونية بأنها “سرية جداً”.

طلب من القوات الباكستانية لتكون على الحدود

على سبيل المثال، أشارت حسن إلى المكان الذي تريد السعودية استخدام الجنود الباكستانيين فيه، فكتبت: “طلب العاهل السعودي من رئيس الوزراء الباكستاني إرسال قوات برية للسيطرة على مساحة كبيرة من الأرض داخل اليمن في جزء حساس للغاية من الحدود السعودية والسيطرة عليها”.

وكتبت حسن أيضاً إلى لارسن بأن السعودية تريد من باكستان استخدام المقاتلة النفاثة JF-17 في اليمن، واصفة إلكترونيات الطيران الصينية للطائرة بأنها “جيدة مثل الولايات المتحدة رغم أن الأسلحة وأنظمة التسليم ليست جيدة مثل الولايات المتحدة”.

كان إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في 10 أغسطس عام 2019 في زنزانته داخل مركز متروبوليتان الإصلاحي الفيدرالي في مانهاتن، ظاهرياً من أغنياء نيويورك، ولكن كانت لديه صلات بوكالات استخباراتية، بما فيها الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى تجار أسلحة، تعود إلى الثمانينيات.

لقد حاول إبستين وضع نفسه كوسيط في الخلاف الخليجي عام 2017 بين السعودية والإمارات وقطر، كما كانت له علاقات وثيقة مع رئيس موانئ دبي العالمية السابق سلطان أحمد بن سليم.

زعمت حسن أن إسلام آباد مستعدة لإرسال قوة العمليات الخاصة النخبة، مجموعة الخدمة الخاصة، لدعم الجيش السعودي، وهي المجموعة، التي قيل بأنها ساعدت في التدريب والتنسيق مع مجاهدي أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، وتُعرف شعبياً باسم “اللقالق السوداء”، بسبب أغطية الرأس السوداء لأفرادها

على أرض الواقع، لم تنضم باكستان إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، ففي 10 أبريل عام 2015، صوت برلمان البلاد ضد التدخل العسكري المباشر، فقد أشارت رسالة حسن الإلكترونية إلى المعارضة الشعبية واسعة النطاق في باكستان للتدخل في صراع ضد جماعة الإخوان المسلمين في باكستان.

وقد زعمت أيضاً بأن باكستان تجري محادثات سرية مع السعودية لدعم هجومها دون الانتشار في اليمن.

من غير الواضح ما إذا كانت باكستان قد نشرت أي قوات سراً، ولكن بعد 3 سنوات من الرسالة، وفي فبراير عام 2018، أعلن الجيش الباكستاني أنه سوف يرسل قوات إلى السعودية في مهمة تدريب، وشدد البيان على أن القوات لن تلعب أي دور خارج حدود السعودية.

“اللقالق السوداء” في باكستان

كتبت حسن: “الحكومة المدنية الباكستانية في حاجة ماسة إلى الأموال والنفط السعوديين لحل مشكلة الطاقة لديها، ومن ثم يتم التوصل إلى صفقة سرية تمنح الحكومة المدنية الباكستانية ما تحتاجه”.

وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني، فقد كان الجيش الباكستاني على استعداد لنشر قوات في السعودية “إذا دعت الضرورة القصوى”، ولكن في هذه الأثناء، بدت باكستان مستعدة لنشر قوات كوماندوز على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن.

في الرسالة، زعمت حسن أن إسلام آباد مستعدة لإرسال قوة العمليات الخاصة النخبة، مجموعة الخدمة الخاصة، لدعم الجيش السعودي، وهي المجموعة، التي قيل بأنها ساعدت في التدريب والتنسيق مع مجاهدي أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، وتُعرف شعبياً باسم “اللقالق السوداء”، بسبب أغطية الرأس السوداء لأفرادها.

وأضافت حسن بأن السفن البحرية الباكستانية، التي تقوم ظاهرياً بعمليات لمكافحة القرصنة تحت مظلة الناتو في خليج عمان، يمكن أن تقدم “الدعم اللوجستي” للسعودية، وبالفعل فقد ضغطت إسلام أباد على الصينيين للاحتفاظ بأصولهم البحرية في المنطقة لدعم المهمة في السعودية.

جاء في الرسالة: “لقد عملت باكستان كقناة مع الصينيين وسوف تبقى بموجبها السفن الصينية في خليج عمان ضد القرصنة والتي، كما هو معروف، لم تعد تشكل تهديداً”.

وتؤكد بصمات لارسن الموجودة على البريد الإلكتروني مصداقيتها، فحتى هذا الشهر، عملت زوجته منى جول سفيرة للنرويج في الأردن والعراق، ولكنها استقالت وسط ردود فعل عنيفة متزايدة بسبب علاقتها المريحة مع لارسن مع إبستين، حيث تم الكشف عن علاقات لارسن بإبستين في عام 2020، مما أجبره على الاستقالة من المعهد الدولي للسلام.

وقد أظهرت الشريحة الجديدة من رسائل البريد الإلكتروني وجود شبكة أعمق بكثير من الاتصالات، ففي أحد الاكتشافات الصادمة، تم إدراج أطفال لارسن وجول ضمن المستفيدين من وصية إبستين.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة وثائق إبستين تكشف مراسلات عن خطة باكستانية لدعم السعودية على حدود اليمن أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يوماً في إثر يوم، يتضح باستمرار أن الضربات السعودية ضد الانفصاليين المدعومين من الإمارات في اليمن، أواخر العام الماضي ومطلع هذا الشهر، لم تكن خاتمة الخلاف بين الدولتين الخليجيتين، بل بدايته الفعلية.

ذلك أن ما بدا للبعض نزاعاً تكتيكياً محدوداً حول اليمن، يظهر اليوم باعتباره قطيعة استراتيجية عميقة، ذات تداعيات بعيدة المدى على شكل النظام الإقليمي في مرحلة ما بعد “الربيع العربي”.

ففي أواخر ديسمبر/كانون الأول، قصفت السعودية شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا، كانت مخصصة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، ثم شنّ تحالف تقوده الرياض غارات جوية استهدفت معسكرات للمجلس في حضرموت والمهرة.

وخلال فترة وجيزة، انهار المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة عسكرية وإدارية، وفرّ زعيمه عيدروس الزبيدي إلى الإمارات.

لقد جاءت الحملة السعودية برسالة واضحة مفادها أن “الهامش” الذي كانت تتحرك فيه أبوظبي قد انتهى بالنسبة للرياض، ولم يعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعداً لمراقبة توسّع النفوذ العسكري الإماراتي عبر دعم مليشيات انفصالية، من اليمن إلى السودان وما وراءه.

وبصورة أوسع، شكّلت هذه العملية شرخاً حاداً بين دولتين خليجيتين جمعتهما، تاريخياً، علاقات وثيقة. 

فقد تعاونت السعودية والإمارات في تنظيم الثورات المضادة للربيع العربي بعد عام 2013، كما اشتركتا في فرض حصار استمر أربع سنوات على قطر بين عامي 2017 و2021. واليوم، يشير تفكك هذا التحالف إلى إعادة اصطفاف إقليمي أعمق.

حرب الإعلام والسرديات

لقد أظهر الخطاب السياسي والإعلامي السعودي والإماراتي خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً منذ الحملة العسكرية القصيرة ضد المجلس الانتقالي، أن الخلاف يتجاوز اليمن بكثير.

ويمتلك الطرفان خبرة واسعة في الحروب الإعلامية والرقمية، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تتصدّر “معركة السرديات” هذه المرحلة الحساسة من النزاع.

فقد أطلقت الرياض حملة إعلامية شرسة استهدفت القيادة الإماراتية ومشروعها السياسي الأوسع، وجرى تصوير الإمارات بوصفها دولة تسعى إلى تفكيك الدول العربية خدمةً لمصالحها الخاصة، ولمصالح دولة الاحتلال.

وفي هذا السياق، زعمت قناة “الإخبارية” السعودية أن الإمارات “تستثمر في الفوضى وتدعم الحركات الانفصالية” في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي. 

وذهب الكاتب السعودي سلمان الأنصاري أبعد من ذلك، معتبراً أن الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر “واحد من أكبر عمليات الخداع السياسي” في التاريخ الحديث.

بدوره، اتهم الأكاديمي والكاتب السعودي أحمد بن عثمان التويجري أبوظبي بالسعي المتعمّد إلى تقويض السعودية، عبر “الارتماء في أحضان الصهيونية” والعمل كـ “حصان طروادة” لدولة الاحتلال في المنطقة.

في المقابل، جاء الرد الإماراتي أقل مباشرة عبر وسائل إعلامها، وأكثر اعتماداً على حليفها الاستراتيجي الأوثق الماثل في دولة الاحتلال. 

فخلال الأيام الأخيرة، صدرت الهجمات على السعودية من شبكات ضغط موالية لدولة الاحتلال، ومن شخصيات إعلامية أميركية، ومن سياسيين أميركيين معروفين بقربهم منها.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، نشرت رابطة مكافحة التشهير بياناً دعمت فيه الإمارات، محذّرة مما وصفته بـ “التزايد في وتيرة وحدّة أصوات سعودية بارزة تستخدم إيحاءات معادية للسامية وتهاجم اتفاقيات أبراهام”.

كما شنّ المذيع الأميركي المقرّب من دوائر دولة الاحتلال، مارك ليفين، سلسلة هجمات على السعودية أمام ملايين متابعيه، متهماً الرياض بمحاولة “تدمير الإمارات”، ومذكّراً بهجمات 11 سبتمبر/أيلول. 

وانضم إلى هذا الخطاب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، إلى جانب منصات إعلامية ومراكز أبحاث عدّة.

أدوات التضليل والضغط

والواقع أن تاريخ الإمارات في هذا المجال ليس جديداً، فقد وثّق الباحث مارك أوين جونز استخدام أبوظبي لجيوش من الحسابات الآلية خلال أزمة الخليج (2017-2021) لنشر معلومات مضللة ضد قطر. 

كما كشف، في وقت لاحق، عن توظيف نحو 19 ألف حساب آلي لدعم “قوات الدعم السريع” في السودان عقب ارتكابها مجازر في الفاشر.

وقبل ذلك، كشف تحقيق لموقع “ذا إنترسبت” عام 2014 أن الإمارات استعانت بشركة استشارات أميركية لزرع قصص معادية لقطر في وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.

وقد بدأت تداعيات الصراع السعودي-الإماراتي تظهر بوضوح على الأرض، فإلى جانب تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي، ألغت الصومال عقوداً كبرى مع أبوظبي، وتبحث، إلى جانب مصر، في إبرام اتفاق دفاعي مع السعودية. 

ومن شأن تحالف سعودي-صومالي-مصري أن يضعف النفوذ الإماراتي في مضيق باب المندب.

والأهم، أن تركيا قد تسعى للانضمام إلى اتفاق دفاعي سعودي-باكستاني أُعلن في سبتمبر/أيلول 2025، ما قد يقود إلى تكتل يقترب من نموذج “ناتو إسلامي”، وهو ما ستكون له تداعيات مباشرة على الإمارات، ودولة الاحتلال، والولايات المتحدة.

ومع تراجع نفوذ وكلائها وتحول موازين القوى، تبدو الإمارات أكثر اتجاهاً إلى الموقع الدفاعي وهي فتتجه لتعميق شراكاتها مع حكومة ناريندرا مودي في الهند، وتوسيع تعاونها الاستخباراتي مع دولة الاحتلال، لا سيما في ما يتعلق بغزة.

في المقابل، تمثل اللحظة الراهنة فرصة نادرة للسعودية، التي يبدو أنها تجاوزت، إلى حد كبير، تبعات جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. 

فمصر تعاني هشاشة اقتصادية ودبلوماسية، فيما يظهر محمد بن سلمان أكثر ثقة واستعداداً لتقديم نفسه قائداً في العالمين العربي والإسلامي.

وقبل سنوات قليلة، كان من غير المتصور أن يفكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ترتيب دفاعي مع بن سلمان، أما اليوم، فتشير التقارير إلى أن هذا الخيار مطروح بجدية.

رهانات المرحلة المقبلة

ولا تزال الصورة النهائية غير مكتملة، والأسئلة أكثر من الإجابات، فهل ستقترب السعودية من تركيا وقطر؟ وهل تسعى الرياض إلى تعزيز نفوذها في مصر لموازنة التمدد الإماراتي هناك؟.

وإلى أي مدى ستكون السعودية مستعدة لمواجهة المحور الإماراتي مع الاحتلال؟ وهل يمكن تخيّل مواجهة عسكرية مباشرة بين الرياض وأبوظبي، في ظل علاقات واشنطن الوثيقة مع الطرفين؟

وهل تسعى السعودية إلى دفع الإمارات نحو تراجع سياسي، تمهيداً للعودة إلى سياسة احتواء “الإسلام السياسي”؟ وإذا تحقق ذلك، هل تعود مسارات التطبيع مع دولة الاحتلال إلى الواجهة مجدداً؟

قد يستغرق الأمر أشهراً أو حتى سنوات للإجابة عن هذه الأسئلة، لكن ما بات واضحاً اليوم هو أن الشراكة السعودية-الإماراتية، التي شكّلت ركناً أساسياً في نظام ما بعد الربيع العربي، قد تصدّعت بعمق، وربما بلا رجعة، وقد كشفت الحرب الإعلامية والرقمية الجارية الحجم الحقيقي لهذا الشرخ.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة معركة النفوذ الإقليمي: كيف كشفت الحرب الإعلامية عمق الخلاف السعودي الإماراتي أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة ديفيد هيرست: كيف غيّرت السعودية ميزان المنطقة بمواجهة أبوظبي؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يشهد العالم العربي تحوّلًا زلزاليًا حقيقيًا لا علاقة له بالخلافات العابرة بين الأمراء، ولا بتقاسم الغنائم الإمبراطورية، ولا حتى بإعادة ترتيب تحالفات الوكلاء، كما أنه لا يرتبط بالهاجسين الدائمين لدى حكام السنّة التقليديين وهما إيران أو جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التحول لم يأت جراء حادثة فردية فجّرت الشارع، كتلك التي أشعلت شرارة “الربيع العربي” قبل خمسة عشر عامًا، حين أحرق بائع متجول نفسه في سيدي بوزيد التونسية، ولم تشهد القاهرة مظاهرات مليونية تطالب بإسقاط حاكم، ولم يخرج الناس إلى الشوارع في عواصم عربية أخرى.

وبالرغم من ذلك، فإن ما يجري اليوم قد تكون له تداعيات لا تقل اتساعًا وخطورة عما أحدثه الربيع العربي نفسه، حيث أن ما يُعرف في الشرق الأوسط بـ “الدول العربية الحقيقية” أي الدول ذات الثقل السكاني الفعلي، بدأت تدرك أخيرًا ما كان يجري حولها بصمت.

فالسعودية والجزائر، بالدرجة الأولى، وربما مصر أيضًا، توصلت إلى قناعة مفادها أن هناك مشروعًا متكاملًا للهيمنة والسيطرة على مفاصل المنطقة الحيوية، تقوده دولة الاحتلال بشكل معلن، وتشارك فيه أبوظبي بشكل غير مباشر، بدعم أمريكي صريح.

هذا المشروع لم يعد مجرد تكهنات، بل بات يُنظر إليه بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمصالح الوطنية لهذه الدول.

خطة التفتيت والسيطرة

ورغم أن الخطة التي تجمع دولة الاحتلال وأبوظبي بسيطة في جوهرها، إلا أنها عميقة الأثر، وتقوم على أساس تفكيك الدول العربية التي كانت يومًا ما قوية ومتماسكة، والسيطرة على الممرات التجارية الحيوية مثل مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الإفريقي وزرع قواعد عسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، وبذلك تضمن هذه القوى نفوذًا عسكريًا وماليًا طويل الأمد يمتد لعقود.

وفي حالة دولة الاحتلال، فإن هذا التوجه قد برز صريحًا ومعلنًا، فهي تسعى بوضوح إلى تفتيت سوريا، عبر إنشاء كيانٍ محمي للدروز في جنوب البلاد، ومحاولات موازية لاستنساخ النموذج ذاته في المناطق ذات الغالبية الكردية شمالًا، ولا تخفي دولة الاحتلال رغبتها في منع قيام دولة سورية موحدة وقوية.

ويتجلى هذا المنطق التفتيتي أيضًا في اعتراف دولة الاحتلال بـ “أرض الصومال”، وهو اعتراف يمنحها موطئ قدم عسكريًا واستراتيجيًا في القرن الإفريقي، أما أبوظبي، فقد شرعت في تنفيذ سياسة التفكيك منذ سنوات طويلة، وبشكل منهجي، في أكثر من ساحة عربية.

ففي ليبيا، دعمت الإمارات الجنرال خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضمن استراتيجية هدفت إلى كسر أي إمكانية لبناء دولة مركزية مستقلة.

وفي السودان، لم يكن المشهد مختلفًا، فقد موّلت أبوظبي وسلّحت قوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ورغم نفي الإمارات المتكرر، فإن الحرب الأهلية السودانية ما كانت لتستمر بهذا الزخم لولا هذا الدعم الواسع.

أما في اليمن، فقد استمر هذا النهج لما لا يقل عن عقد من الزمن، حيث انطلقت خطة تفكيك اليمن من هاجس إماراتي يتمثل في الخوف من صعود حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) داخل ما تبقى من الحكومة اليمنية. 

لكن طموحات أبوظبي تجاوزت بكثير مسألة تحجيم الإصلاح، الذي لا يمتلك أصلًا نفوذًا واسعًا خارج مناطق محدودة شمال البلاد.

واليوم، بات واضحًا أن المشروع الإماراتي في اليمن لا علاقة له بوقف إطلاق النار السعودي مع أنصار الله (الحوثيين)، رغم أن الحملات ضد الإصلاح والحوثيين وفّرت غطاءً مناسبًا لهذه الأجندة.

لقد كانت الخطة الحقيقية منذ البداية هي تمويل وتسليح وتمكين كيان انفصالي في جنوب اليمن، تحت مظلة “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن.

طموحات إمبراطورية

في الواقع فإن فكرة الدولة الجنوبية المنفصلة عن اليمن ليست بجديدة، لكن محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، عمل على تسريعها ودفعها إلى أقصى حدودها، وكان قاب قوسين أو أدنى من النجاح.

ولطالما كان اليمن ساحة صراعات وتدخلات خارجية، منذ الحقبة البريطانية وصولًا إلى التدخلات الأمريكية.
وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء عام 2014، اضطرت الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الرحيل نحو المنفى، وحتى بعد عودتها، ظل نفوذها على الأرض هشًا وشكليًا في كثير من المناطق.

وكان المجلس الرئاسي اليمني يتخذ من عدن مقرًا له، المدينة نفسها التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وظل هذا المجلس الرئاسي حتى وقت قريب مجرد تحالف هش من قوى متباينة، غالبيتها تميل إلى الرياض.

إن سياسة أبوظبي القائمة على تضخيم القوة العسكرية للمجلس الانتقالي وصلت إلى حد جعله قادرًا على إعلان دولة مستقلة تعترف بدولة الاحتلال.

ولكي يتحقق ذلك، لم يكن ينقصه سوى السيطرة على محافظتين شاسعتي المساحة وقليلتَي السكان شرق اليمن وهما المهرة وحضرموت، اللتين تمثلان قرابة نصف مساحة البلاد، وحضرموت تحديدًا تشترك بحدود مباشرة مع السعودية.
وكان ظهور قوات المجلس الانتقالي في مدينة المكلا بمثابة جرس إنذار أخير أيقظ الرياض من سباتها.

وبالنسبة لمحمد بن زايد، كان الاستيلاء على المكلا حدثًا هامشيًا بالكاد يُذكر ضمن سلسلة طويلة من المشاريع التي راودته لتحويل الإمارات إلى ما يُعرف بـ “ليتل سبارتا”، لكن بالنسبة لجاره، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان لهذا التطور وقع الصاعقة.

هذا التمدد الإماراتي لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل مثّل لحظة إدراك حاسمة في الرياض أن المملكة باتت محاصَرة، وأنها إن لم تتحرك الآن، فقد تكون هي نفسها الهدف التالي في سياسة التفتيت التي طُبّقت في كل مكان حولها

كنت قد توقعت في وقت سابق أن الأميرين اللذين تعاونا معًا في هندسة وتمويل وتسليح الثورة المضادة ضد الربيع العربي في مصر وتونس واليمن وسوريا سينتهيان إلى خلاف محتوم، لكنني لم أتخيل يومًا أن الشرخ سيقع بسبب ميناء يبدو للوهلة الأولى ثانويًا مثل المكلا.

لقد سقطت الغشاوة عن عيون الرياض، فالدولة التي اعتادت إدارة سياستها الخارجية ببطء وحذر، ومن خلف ستائر مغلقة، قررت فجأة أن تمسك بالسلاح.

دعمت السعودية هجومًا مضادًا شنّته قوات يمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، لاستعادة حضرموت والمهرة، وقُصفت المكلا، وقُتل مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، واضطروا إلى الانسحاب.

وبعد ثلاثة أيام فقط، جاءت الخطوة التي أكدت أسوأ مخاوف الرياض، لقد أصبحت دولة الاحتلال أول دولة تعترف رسميًا بـ “أرض الصومال”  ككيان مستقل ولم تكن هذه مصادفة، إذ أن ما جرى في اليمن على أحد ضفتي مضيق باب المندب، وما كان يجري في القرن الإفريقي على الضفة الأخرى، كان جزءًا من المخطط ذاته.

لقد سوّقت دولة الاحتلال قرارها داخليًا باعتباره فرصة لإنشاء قاعدة عسكرية تُستخدم ضد الحوثيين، لكن الحقيقة أوسع وأعمق من ذلك بكثير.

ففي اللحظة التي كان فيها وزير خارجية دولة الاحتلال يصافح زعيم “أرض الصومال”، كان وزير الخارجية السعودي في القاهرة، بوجه متجهم، يحرص على أن يكون الرئيس المصري يقرأ من النص ذاته.

ولم يحتج الرئيس المصري إلى كثير إقناع، فهو بارع في التقاط اتجاه الريح، وهنا جاء بيان الرئاسة المصرية ليؤكد تطابق المواقف بشأن الصومال والسودان واليمن وغزة، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، في إشارة واضحة إلى رفض مشروع التفتيت.

الانهيار الصامت

استمرت شحنات السلاح الإماراتية في التدفق إلى الموانئ لاستخدامها من قبل قوات المجلس الانتقالي، وعندما قصفت السعودية شحنة أسلحة ومركبات في ميناء المكلا، كانت تلك لحظة المواجهة العلنية الأولى، حيث وُجّه الاتهام مباشرة إلى أبوظبي.

وبعد ساعات فقط، أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، وتخلت حتى عن جزيرة سقطرى، وخلال وقت قصير، انهار عقدٌ كامل من التخطيط والتمويل والعمل الميداني.

وفي اليوم نفسه تقريبًا، كان المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه على وشك الانهيار حيث اختفى رئيسه عيدروس الزبيدي في اللحظة التي كان يُفترض أن ينضم فيها إلى وفد متوجه إلى الرياض، وقد ترددت شائعات عن فراره إلى جبال الضالع، ثم تبيّن لاحقًا أنه غادر عدن بحرًا باتجاه “أرض الصومال”.

في ذلك الوقت، كان الزبيدي قد جُرّد من عضويته في المجلس الرئاسي واتُّهم بالخيانة، وفي تلك الأثناء، انقطع الاتصال بوفد المجلس الانتقالي المكوَّن من خمسين شخصًا في الرياض، وكان ذلك أسوأ يوم في تاريخ حلم “ليتل سبارتا” بالهيمنة على المنطقة.

وهكذا يتغير شكل الشرق الأوسط، لا عبر صور مصمَّمة بعناية في المكتب البيضاوي، ولا عبر تصريحات أمريكية متغطرسة عن “تغيير 3 آلاف عام من التاريخ”، ولا عبر اتفاقيات تطبيع براقة تخفي خواءها الأخلاقي، بل عبر انهيارات مفاجئة وصامتة

رسالة بلا مواربة

وفي هذا التوقيت بالذات، انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي السعودية الصوت المُراقَب بعناية للمملكة بالرسائل، حيث أظهر أحد المقاطع المنتشرة طائرة “إف-16” سعودية تشق السماء على وقع نشيد حربي، يحمل رسالة لا تحتاج إلى تفسير.

لم يعد الشيطان، كما صُوِّر في هذه الرسائل، كيانًا غامضًا، إنه محمد بن زايد نفسه، كما بات يُنظر إليه في الرياض.

واللافت أن هذه الكلمات لم تكن مجرد منشورات عابرة، بل أُلقيت أمام ولي العهد السعودي شخصيًا، في مشهد يعكس التحول العميق في المزاج السياسي للمملكة.

وهذا التحول يمثل قطيعة كبرى، فمحمد بن زايد هو من احتضن الأمير الشاب حين كانت علاقات السعودية بأمريكا في أسوأ حالاتها، وهو من فتح له أبواب واشنطن، وعرّفه على دوائر النفوذ، ومهّد له الطريق نحو البيت الأبيض.

بل إن محمد بن زايد كان العقل المدبر وراء دفع السعودية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، ورتّب لقاءات سرية مع رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك، غير أن الصدام بين الأستاذ وتلميذه كان حتميًا.

صحيح أن النظام السعودي لم يتغير، ولا طريقته في الحكم، ولا نظرته لحقوق الإنسان، لكن ما تغير هو إدراكه بأن مشاريع الجار تهدد وجوده ذاته، وأن هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

نحو كسر الحلقة المفرغة

وفي ظل اندفاع الولايات المتحدة، واستخدامها القوة العسكرية بلا حساب، وفي ظل جنون الهيمنة لدى دولة الاحتلال يلوح لأول مرة احتمال أن تقول دولة عربية كبرى: كفى.

قد يكون هذا التحول بداية تقارب جديد بين السعودية ومصر وتركيا، وربما لا تُقابل هذه الخطوات برفض إيراني، كما قد تنضم الجزائر، التي أدركت مبكرًا خطورة التحالف الإماراتي مع دولة الاحتلال.

ربما يبدو هذا تفكيرًا سابقًا لأوانه، لكنه ما تحتاجه المنطقة فعلًا هو تحالف إقليمي مستقل، ينهي دوامة التدخلات الغربية الفاشلة، ويضع حدًا لمنطق الاحتلال والتفتيت.

لقد ربحت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال معظم المعارك التي خاضتاها، لكنهما خسرتا كل الحروب، وحين يعتقد القادة أنهم قادرون على فعل ما يشاؤون بلا ثمن، يصبح من الضروري أن يظهر من يقول لهم: لا.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا) 

ظهرت المقالة تحجيم النفوذ الإماراتي: هل تعيد الرياض ضبط الإقليم؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

لم تكن الضربة العسكرية الأخيرة التي نفذتها السعودية ضد قوات مدعومة من الإمارات في اليمن حدثاً تكتيكياً عابراً، بل مثّلت لحظة مفصلية تشير إلى دخول المنطقة مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز انهيار فكرة التحالفات بحد ذاتها.

فقد عكست الضربة السعودية في المكلا تفكك بنية تشكّلت منذ عام 2011، قائمة على وهم إمكانية توظيف الفوضى من دون أن ترتدّ كلفتها على من يصنعها. 

وجاءت هذه الضربة نتيجة إدراك قاسٍ مفاده أن إبقاء اليمن ضعيفاً يُنتج كيانات مسلحة قد تحوّل الحدود الجنوبية للسعودية إلى نقطة هشة دائمة، على غرار جنوب لبنان في مواجهة دولة الاحتلال، أو شمال سوريا بالنسبة إلى تركيا.

هذا الحدث لم يكن محض استعراض قوة، بل ضربة مدفوعة بمخاوف من أن أدوات نفوذ كانت تُعدّ موثوقة قد تتحول مستقبلاً إلى مصادر تهديد. 

وكانت الرسالة الموجهة إلى الإمارات رسالة عسكرية وبنيوية في آن واحد مفادها أن مرحلة اللعب على الهوامش وبناء النفوذ عبر وكلاء محليين وميليشيات عابرة للحدود قد أصبحت مكلفة وربما مدمّرة للذات.

وبالنسبة إلى الإمارات، فقد كشفت الضربة عن هشاشة استراتيجية عميقة، ذلك أن أبو ظبي لم تبنِ قوتها على عمق ديمغرافي أو ثقل تاريخي–سياسي، ولا تمتلك رأس مال رمزيّاً كالذي تتمتع به مدن إقليمية كبرى مثل مكة والمدينة والقاهرة ودمشق وبغداد وإسطنبول. 

ولم يعد السؤال الملح أمام الإمارات يقتصر على كيفية الرد على هذه الضربة، بل على ما إذا كانت قادرة على الاستمرار كلاعب من الظل في زمن لم يعد يحتمل الظلال.

إن هذا الفراغ البنيوي يجعل من الصعب على أبوظبي ترسيخ نفوذ إقليمي طويل الأمد، مهما امتلكت من ثروة وقدرات مالية. 

ولهذا السبب فقد اعتمدت نموذج السيطرة غير المباشرة عبر الموانئ والجزر والممرات البحرية وشركات الأمن الخاصة. 

وربما نجح هذا النموذج خلال مرحلة الانهيار العربي الإقليمي، لكنه يصبح هشّاً حين تبدأ الدول حتى المُنهكة منها في استعادة غريزة البقاء والدفاع عن مجالاتها الحيوية.

الخروج من الظل

ويبقى السؤال الحاسم للإمارات اليوم هو ما إذا كانت قادرة على الاستمرار كلاعب خفي في مرحلة لم تعد تتسامح مع الغموض، أم أن المنطق الجديد سيدفعها إلى التحول إلى فاعل مباشر في صراعات تتجاوز قدرتها الديمغرافية والسياسية.

وهنا نصل إلى البحر الأحمر، الذي لم يعد مجرد ممر مائي، بل تحوّل إلى ساحة مفتوحة لإعادة توزيع القوى. 

فمثلاً، لا تسعى دولة الاحتلال إلى السيطرة على البحر الأحمر عبر الاحتلال المباشر، بل إلى تجريده من أي سيادة عربية فاعلة، وتحويله إلى “بحر تردّد”، تتم إدارة أمنه عبر قواعد غير مباشرة، وكيانات هشّة، واتفاقيات أمنية مع دول تبحث عن الحماية لا عن الفاعلية.

في المقابل، لا ترغب إيران في بحر أحمر مستقر، بل في بحر مضطرب يُستخدم أداة ضغط عالمية. 

أما تركيا فلا تنازع في القلب مباشرة، بل تطوّق الأطراف، ليبيا، القرن الأفريقي، قطر، لتحسين شروط التفاوض الأعم، وتمدّ كل قوة كبرى يدها إلى المياه، فيما تتنازع الدول العربية على الشواطئ.

وفي هذه المرحلة من التاريخ الإقليمي، لا يُعاقَب من يخطئ في الحساب، بل من يترك المساحات بلا حماية

وضمن هذا السياق، لم يكن اعتراف دولة الاحتلال الأخير بأرض الصومال خطوة رمزية أو دبلوماسية، بل تحركاً متقدماً لإعادة تشكيل البحر الأحمر، فمن يرسّخ موطئ قدم في القرن الأفريقي يراقب مضيق باب المندب، ومن يسيطر على هذا الممر الحيوي يستطيع خنق الخليج أو حمايته، والضغط على مصر أو تحييدها.

وقد أثبتت التجربة أن الحروب الحديثة لا تُخاض بالدبابات، بل بالاعترافات الدولية، وسلاسل الإمداد، وشبكات النفوذ التي تعمل تحت غطاء الاستثمار أو “مكافحة الإرهاب”.

ولا يمكن فهم هذا المشهد خارج الاستراتيجية الأشمل لدولة الاحتلال، التي لا تهدف إلى إسقاط الدول العربية دفعة واحدة، بل إلى تفكيك قدراتها السيادية وتحويلها إلى وحدات وظيفية أو مناطق أزمات دائمة. 

لقد كانت فلسطين هي النموذج الأول، إذ أن فيها إقليمان بلا سيادة،  ثم لبنان عبر شلل الدولة المركزية، وسوريا عبر خرائط النفوذ، والعراق عبر الحفاظ على الانقسامات البنيوية دون تفكك رسمي، والسودان من خلال تفتيت الدولة.

أما الجزائر، فهي حالة مختلفة لكنها مقلقة في تقديرات دولة الاحتلال، إنها دولة تحمل ذاكرة تحرر، وجيشاً منضبطاً أيديولوجياً، وموقفاً ثابتاً من التطبيع، ما يجعلها هدفاً للإضعاف لا للتفكيك، عبر إنهاك إقليمي ممتد في الساحل وليبيا والمغرب والصحراء الغربية، وعزل استراتيجي عن المشرق.

وقد بات التطبيع أداة مركزية في هذه البنية، عبر إدماج بعض الدول العربية في منظومة أمنية تقودها دولة الاحتلال، وتوزيع الأدوار بين ممولين ووسطاء وحراس ممرات. 

وهنا يبرز نموذج “الدولة الوظيفية” بوصفه النموذج المثالي، هي دولة بلا طموحات سيادية، يرتكز نفوذها على الموانئ والقواعد وشركات الأمن، لا على القرار السياسي أو العمق الشعبي.

تفكيك الدول

يفسّر هذا السلوك تركيز دولة الاحتلال على مناطق في الخليج والقرن الأفريقي، حيث تستهدف كيانات داخل الدول لتفكيكها إلى وحدات وظيفية ضمن شبكة نفوذها، من جنوب اليمن عبر المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى مناطق قبلية في الجزائر، وأقاليم ليبية تحت سيطرة خليفة حفتر، وأجزاء من الصومال.

ومن خلال التطبيع والاعتراف الدولي، تسعى دولة الاحتلال إلى تحويل هذه الكيانات إلى أدوات ضغط، فيما تحتفظ دول أخرى بحدود ضيقة من القرار السيادي. 

وهكذا تتحول الإمارات إلى كيان وظيفي يربط هذه المناطق بتحالفات دولة الاحتلال، ويؤمّن السيطرة على الممرات الحيوية، بينما تواجه قوى عربية تقليدية مثل مصر والجزائر وسوريا ضغوطاً متزايدة للتكيف أو القبول بقواعد اللعبة الإقليمية.

في المرحلة المقبلة، تشمل السيناريوهات المحتملة تصعيداً عسكرياً مستمراً في اليمن، قد يتطور إلى مواجهة إقليمية تهدد مجدداً الملاحة في البحر الأحمر، وتدفع مصر إلى انخراط أوسع في حماية الممرات الاستراتيجية وقناة السويس.

وفي الوقت نفسه، قد تتحرك دولة الاحتلال لترسيخ وجودها في الصومال والقرن الأفريقي لضمان السيطرة على باب المندب، وربط البحر الأحمر بتحالفات الخليج، بما يضع المنطقة تحت إشراف شبه كامل من الاحتلال، مع تقليص هامش الاستقلال العربي.

وبالتوازي، ستواصل إيران توظيف الحوثيين والقرن الأفريقي كورقة ضغط على الخليج ومصر، بما يعيد تشكيل موازين القوة البحرية ويفرض على الدول العربية إعادة ترتيب تحالفاتها والتفاوض على ترتيبات أمنية إقليمية شاملة. 

كما قد تدخل تركيا هذا الميدان مباشرة عبر شراكات مع السودان أو الصومال، ما يزيد المشهد تعقيداً.

وبالنسبة إلى مصر، تتمثل التحديات المركزية في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وانقسام السودان، وضعف ليبيا، وقد قيّدت هذه العوامل قدرتها على تأمين الممرات الحيوية، ما يدفعها إما إلى بناء تحالفات جديدة أو تعزيز الحضور الأمني الدولي للحفاظ على استقرار البحر الأحمر.

وتعيش مصر اليوم وضعها الإقليمي الأكثر هشاشة لأنها الأكثر تقييداً، وذلك لأن التخلي عن تيران وصنافير لم يكن مجرد خسارة جزيرتين، بل فقدان رمز للسيطرة على البوابة الشمالية للبحر الأحمر. 

وفي الوقت نفسه، أدى السماح بتفكك السودان إلى استنزاف عمقها الاستراتيجي، فيما تركت إدارة الملف الليبي أمنياً دون مشروع سياسي طويل الأمد الباب مفتوحاً أمام التدخلات الخارجية.

والنتيجة تآكل في قدرة الردع، وطرح سؤال وجودي: هل ترغب مصر في استعادة قدرة حقيقية على المنع والتعطيل، أم الاكتفاء بإدارة وضع “مستقر” داخل إقليم مضطرب؟

إن ما يجري اليوم ليس أزمة عابرة، بل تحوّل تاريخي واضح: من شرق أوسط كانت تُدار فيه الأزمات، إلى شرق أوسط تُدار فيه الخرائط. 

لم يعد الصراع بين دول فقط، بل على فراغ السيادة والقرار والردع، وفي هذه المرحلة، لا يُعاقَب من يخطئ الحساب، بل من يترك الفراغ بلا حراسة.

ومن لا يملأ الفراغ بنفسه، سيجده مملوءاً بغيره، تلك هي القاعدة القاسية التي باتت تحكم المنطقة اليوم.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة من اليمن إلى باب المندب: كيف يُعاد تشكيل توازنات البحر الأحمر؟ أولاً على بالعربية.

ويجسّد هذا التراشق العلني افتراقاً واضحاً مع سنوات من الخطاب المحسوب بعناية حول “وحدة الخليج”، إذ بات معلّقون وصحفيون ورجال أعمال من البلدين يشككون صراحة في دوافع بعضهم البعض ونفوذهم ومكانتهم الإقليمية.

وجاء التصعيد الإلكتروني عقب قصف نفذته السعودية، في 30 ديسمبر/كانون الأول، استهدف ما وصفته بأنه شحنة أسلحة “مرتبطة بالإمارات” في جنوب اليمن. 

وقالت الرياض إن الشحنة وصلت إلى ميناء المكلا على متن سفينتين انطلقتا من الفجيرة، وكانت في طريقها إلى “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من أبوظبي.

وفي توبيخ علني نادر، اتهمت وزارة الخارجية السعودية الإمارات بسلوك “بالغ الخطورة”، معربة عن خيبة أملها إزاء ما وصفته بتصرفات إماراتية “ضغطت” على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية قرب الحدود الجنوبية للسعودية في محافظتي حضرموت والمهرة.

من جهتها، رفضت أبوظبي الاتهامات، معتبرة أن البيان السعودي يتضمن “مغالطات جوهرية”. 

وبعد ساعات من الضربة السعودية، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية سحب قواتها من اليمن، قبل أن تؤكد لاحقاً أن الانسحاب تم “انسجاماً مع نهجها” القائم على خفض التصعيد.

سجال النفوذ والقيادة

ومع احتدام التوتر، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة رئيسية لتبادل الروايات المتنافسة. 

ففي 2 يناير/كانون الثاني، كتب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أن الخلافات المتكررة بين دول الخليج تعود أحياناً إلى ما وصفه بـ “عقدة الأخ الأكبر”.

وقال عبد الله، في إشارة فُهمت على أنها موجهة إلى السعودية: “التوترات التي تنفجر بين دول الخليج أحياناً تعود إلى عقدة الأخ الأكبر”، مضيفاً أن دول الخليج “تحترم” هذا الأخ، لكنها “ترفض التبعية” وتصر على امتلاك “قرار سيادي مستقل”.

وأثارت هذه التصريحات رداً سريعاً من الصحفي السعودي عدوان الأحمري، الذي رفض هذا الطرح بالكامل، وكتب: “الأخ الأكبر يسمو فوق مثل هذه الأمور، والتوتر يبدأ عندما يعتقد البعض أن المال يصنع القيادة، وأنه يمنحهم حق إشعال النزاعات في اليمن والسودان وليبيا”.

بدوره، استخدم المعلق السعودي علي شهابي اللغة العائلية نفسها، معتبراً أن “الأخ الأصغر يشعر من وقت لآخر بالحاجة إلى التمرد على الأخ الأكبر، ولو فقط لإثبات موقف”.

حلفاء إقليميون

وبعد أيام، عاد عبد الله، في 6 يناير/كانون الثاني، إلى منصات التواصل بمنشور أبرز فيه دور مصر الإقليمي، مرفقاً صورة لوزيري خارجية مصر والإمارات، وواصفاً القاهرة بأنها جزء من “محور خفض التصعيد والاستقرار” الذي تقوده الإمارات ومصر.

وجاء هذا المنشور بعد يوم واحد من إعلان القاهرة أنها تتبنى مواقف “متطابقة” مع الرياض في عدد من القضايا، بينها اليمن والسودان وأرض الصومال، ما غذّى نقاشاً حساساً حول من يقود دفة النفوذ الإقليمي.

وكان الإعلامي السعودي داود الشريان قد انتقد، في وقت سابق، الصحفي اللبناني المحسوب على الإمارات نديم قطيش بسبب تشكيكه في الفرضية السعودية القائلة إن استقرار الخليج والعالم العربي يرتكز في نهاية المطاف على الرياض. 

وكتب الشريان أن السعودية ليست مجرد “دولة ضمن شبكة”، بل “هي المركز – الرأس والجسد – الذي يقوم عليه النظام الإقليمي بأكمله”.

حملة واسعة النطاق

ومع تصاعد السجالات، اتهم الصحفي السعودي حسين الغاوي المؤثرَين الإماراتيين أمجد طه وهاني مشعور بإدارة حملة إلكترونية منسقة ضد الرياض. 

وكتب: “خلال الأيام الأربعة الماضية وحدها، جرى استخدام أكثر من 10 آلاف حساب آلي للترويج لوسم (العدوان السعودي) في محاولة لإثارة الفتنة والإضرار بالعلاقة بين السعودية وأبناء الجنوب”. 

وتلت ذلك منشورات أكثر استفزازاً، فقد نشر حساب واسع المتابعة يُعرف باسم “كولومبوس” ويُعتقد أنه مرتبط بشخصية سعودية رفيعة، مقطع فيديو ذا طابع قومي يمجّد السعودية، مرفقاً بكلمات إنجليزية تتحدث عن هزيمة “نار الشيطان”.

وفُهمت هذه الإشارة على أنها رد على صور ورموز درج بعض المنتقدين الإماراتيين على استخدامها لتصوير رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هيئة “إبليس”.

وفي السياق نفسه، نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور أبياتاً شعرية منسوبة للإمام الشافعي تقارن بين “الأسود” و”الكلاب”، عُرف عنها النص: “لا تحسبنّ نباح الكلب يرفعه فوق الأسود، تبقى الأسود أسود، والكلاب كلاب”، حيث فسّر مستخدمون سعوديون المنشور على نطاق واسع بوصفه إساءة.

ويرى محللون أنه، وعلى الرغم من تباعد مواقف السعودية والإمارات بهدوء خلال السنوات الماضية حول ملفات عدة، من إنتاج النفط إلى الحرب في السودان، فإن الخلاف الحالي يدخل مرحلة أكثر علنية، مع توقعات بظهور تصدعات إضافية خلال العام الجاري.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة من الشراكة إلى التراشق: كيف تفجّر الخلاف السعودي الإماراتي علناً؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

لسنوات عديدة، بقي الصراع السعودي-الإماراتي على اليمن يغلي على نار هادئة، لكن التحالف الآخذ في التشكل بين دولة الاحتلال والإمارات، وسياساتهما الهادفة إلى إضعاف القوى الإقليمية التقليدية الكبرى، هو ما دفع الرياض إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة وحسماً على خلاف ما دأبت عليه.

قبل أكثر من عقد، وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، جيمس ماتيس، أبوظبي بأنها “إسبرطة الصغيرة”، في إشارة إلى دولة صغيرة الحجم لكنها تمارس نفوذاً عسكرياً يفوق وزنها. 

ومن إيران مرورا بالحركات الإسلامية السياسية، إلى الاعتماد على الولايات المتحدة جمعت الهواجس المشتركة أبو ظبي مع تل أبيب ليتقاطع مسارهما في اتفاقيات أبراهام عام 2020، تحت رعاية إدارة دونالد ترامب الأولى.

بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004، اتجهت الإمارات في مسار مغاير تماماً لنهجه الذي كان يقوم على الإجماع العربي والبحث عن التوافق. 

وقد قاد هذا التحول نجله محمد بن زايد، الذي كان الحاكم الفعلي من خلف الستار في عهد والده قبل أن يتولى رسمياً رئاسة الدولة عام 2022.

ولم تكن العسكرة التي أشار إليها ماتيس على شاكلة القبضة الحديدية العارية التي يمارسها جيش الاحتلال، بل كانت عسكرة عبر الوكلاء، تُشترى بالثروة النفطية الهائلة، من دون اكتراث يُذكر بالرأي العام. 

وقد ساهمت سياسة جعل المواطنين الإماراتيين لا يشكلون سوى نحو 10% من سكان البلاد، الذين يزيد عددهم على 11 مليون نسمة، في تحييد أي معارضة داخلية ذات وزن.

غير أن انتفاضات الربيع العربي بثّت القلق في أوساط الأسرة الحاكمة، إذ ظهرت حتى ضمن القاعدة الوطنية المحدودة أصوات تطالب بدور في الحكم. 

واعتُبر مثقفون إسلاميون مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، كانوا حاضرين في مؤسسات الدولة منذ الاستقلال عن بريطانيا، المحرّضين الرئيسيين الذين “أفسدوا” الناس بأفكار تتجاوز ما هو مسموح لهم به.

على إثر ذلك، دخلت الإمارات في شراكة وثيقة مع السعودية لمواجهة صعود القوى الإسلامية المنتخبة في المنطقة.

تمتد هذه القوى من مصر إلى ليبيا وحتى تركيا وقد حظيت جميعاً بأشكال مختلفة من الدعم من تركيا وقطر، إذا ما أُخذت بالاعتبار الشبهات التركية حول دور إماراتي في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وبالنسبة لأبوظبي، كما بالنسبة لدولة الاحتلال، شكّلت حرب غزة فرصة مواتية لإنهاء نفوذ حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين. 

وكما قال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش في أكتوبر/تشرين الأول: “إن الرؤى المتشددة حول القضية الفلسطينية لم تعد صالحة”.

غير أن هذا الطرح يظل غامضاً، خصوصاً في ظل توافق حماس وفصائل فلسطينية رئيسية أخرى على حل الدولتين، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة “التنازلات” المطلوبة فعلياً.

التدخل العسكري

في اليمن، كانت السعودية هي من دعت الإمارات للمشاركة في التدخل العسكري لإزاحة حركة أنصار الله (الحوثيين) عن السلطة في صنعاء، بعد أن أطاحت الحركة بالحكومة المدعومة من مجلس التعاون الخليجي عام 2014. 

وقد دفعت مخاوف الرياض من تحوّل الحوثيين إلى قوة شبيهة بـ “حزب الله” على حدودها، وبدعم إيراني، إلى مواصلة دعم حزب الإصلاح الإسلامي.

لم يكن أمام الرياض خيار كبير سوى الاستعانة بأبوظبي، بعدما رفضت مصر وباكستان ودول أخرى إرسال قوات إلى حرب توقع كثيرون أن تتحول إلى مستنقع، وافقت الإمارات، لكن سذاجة السعودية في تقدير نوايا شريكها كانت لافتة.

إذ سرعان ما تبيّن أن اهتمام أبوظبي لا ينصب على هزيمة الحوثيين بقدر ما يتركز على ترسيخ نفوذها في جنوب اليمن عبر شبكة من الوكلاء.

فبدعم إماراتي، تأسست “ألوية العمالقة” عام 2015، ثم “المجلس الانتقالي الجنوبي” عام 2017، ولاحقاً “قوات المقاومة الوطنية”، وقد منحت هذه الترتيبات أبوظبي نفوذاً مباشراً على موانئ حيوية وعلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.

كما استعانت كل من الإمارات والسعودية بمقاتلين من قوات الدعم السريع السودانية، إلا أن أبوظبي مضت أبعد بكثير في هذه العلاقة، إلى حد اتهامها بدعم هذه القوات في حربها ضد الحكومة السودانية، رغم ما ارتكبته من فظائع موثقة.

وفي السياق ذاته، تعاونت الإمارات مع دولة الاحتلال في اليمن، عبر إنشاء قواعد عسكرية وأنظمة رادار وبنى تحتية للمراقبة على جزر استراتيجية مثل سقطرى وبريم وعبد الكوري وزقر،وهي ترتيبات موثقة جيداً، وإن كان من  نادراً ما يُسلَّط عليها الضوء.

وقد جاء اعتراف دولة الاحتلال مؤخراً بـ “صوماليلاند”، جمهورية أرض الصومال، تتويجاً طبيعياً لهذا المسار، في ظل استثمار الإمارات في الإقليم الانفصالي عبر شق الطرق وبناء ميناء بربرة وتطوير مطار هرجيسا وإنشاء قاعدة عسكرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقف رسمي داعم لحكومة مقديشو.

أما تركيا، الداعم الإقليمي الأبرز للحركات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، فهي تمتلك بدورها حضوراً عسكرياً وتجارياً في القرن الأفريقي، مع استثمارات كبيرة في الصومال والسودان وجيبوتي وإثيوبيا.

وفي جنوب اليمن، فقد نسجت أبوظبي “إمارتها غير المعلنة” بالطريقة ذاتها، مع إبقاء غطاء شكلي لدعم الجمهورية اليمنية وحكومتها المنفية.

تدعم الإمارات ثلاثة أعضاء على الأقل في مجلس القيادة الرئاسي وهم عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني، اثنان منهم قياديان في المجلس الانتقالي، ويُظهر هذا الدعم كيف أدى ذلك عملياً إلى شلّ المجلس.

الرياض تفقد زمام المبادرة

يعرف عيدروس الزبيدي جيداً نص السيناريو، فإذا أراد تحقيق انفصال الجنوب، فهو بحاجة إلى دعم الإمارات ودولة الاحتلال لتجاوز الشكوك الأميركية حيال تقسيم بلد يُنظر إليه أصلاً باعتباره عبئاً لا يستحق مزيداً من الاستثمار السياسي.

وخلال العام الماضي، روّج الزبيدي لفكرة أن اليمن لم يعد يضم سوى قوتين فعليتين: الحوثيون في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب. 

ويقدّم الاعتراف بالجنوب كطريق مختصر لتحقيق “الاستقرار” وفق المعايير الغربية، مع تعميق عزلة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين تخشى واشنطن تقاربهم المتزايد مع الصين وروسيا.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، كان الزبيدي واضحاً حين أعلن أن المجلس الانتقالي يضع خططاً لانضمام دولته المستقبلية إلى اتفاقيات أبراهام.

ومنذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022، باتت الرياض ترى في السلام مع الحوثيين الخيار الأمثل لحماية مصالحها، لا سيما في ظل مشاريع عملاقة بقيمة 1.25 تريليون دولار من المقرر إطلاقها خلال العقد المقبل، مع انتقال المملكة من العزلة المحافظة إلى اقتصاد السياحة والانفتاح.

وقد أتاح وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول للرياض استئناف محادثاتها بهدوء مع الحوثيين، بعد أن جُمّدت عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وكان إفشال هذه المحادثات هدفاً رئيسياً لتحالف المجلس الانتقالي-الإمارات، لأن ما كان يُفترض أن يلي اتفاقاً سعودياً-حوثياً هو حوار يمني-يمني جديد حول تقاسم العائدات، بما في ذلك النفط والغاز في الجنوب.

وها قد تحرّك المجلس الانتقالي الآن، وهو يترقّب فرصته للسيطرة العسكرية على حضرموت والمهرة، خشية أن تؤدي مساعٍ سعودية-عُمانية لدعم نزعة انفصالية حضرمية ناشئة إلى تقويض مشروعه الجنوبي.

وقد عززت السعودية وجودها في المهرة عبر مليشيا “درع الوطن” خلال العام الماضي.

في المحصلة، يبدو أن الهدف الأوسع لأبوظبي هو العمل جنباً إلى جنب مع دولة الاحتلال لإضعاف القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا وإيران وتفكيك النظام الإقليمي، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لبقاء كيانين سياسيين متمرّدين على حالهما الراهن، ومقاومة أي ضغوط جدية للتغيير.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة اليمن كساحة صراع خفي: كيف يلتقي مشروع أبوظبي مع دولة الاحتلال على حساب الإقليم أولاً على بالعربية.

وجاء ذلك بعدما شهدت العلاقات بين القوتين الإقليميتين تصعيداً حاداً يوم الثلاثاء، حين قصفت قوات تقودها السعودية ميناء المكلا في جنوب اليمن، مستهدفة ما قالت الرياض إنه شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات كانت في طريقها إلى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن دعمه العلني للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة جماعة الحوثي، قد شنّ في وقت سابق من هذا الشهر هجوماً على قوات الحكومة المدعومة من السعودية، في مسعى لإقامة دولة مستقلة في جنوب البلاد.

واستناداً إلى تقدّم قوات المجلس الانتقالي وشحنات الأسلحة، اعتبرت المملكة أن ما يجري يشكّل تهديداً لأمنها القومي، معربة عن خيبة أملها مما وصفته بـ “الضغوط التي تمارسها الإمارات” على الانفصاليين لتنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، المحاذيتين لكل من السعودية وسلطنة عُمان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن “الخطوات التي اتخذتها الإمارات تُعدّ بالغة الخطورة”، مضيفة أنها تتعارض مع المبادئ التي أُنشئت على أساسها التحالفات الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي حظيت بدعم كلٍّ من الرياض وأبوظبي.

من جهتها، ردّت وزارة الخارجية الإماراتية بلهجة حادة على السعودية، متهمة إياها بالإيحاء بأن أبوظبي تسعى إلى “تقويض” أمن المملكة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها أجرت “تقييماً شاملاً” لدورها في اليمن، وقررت على أساسه إنهاء مهمتها هناك.

وقال مسؤول خليجي لموقع “ميدل إيست آي” إن الضربات السعودية الدقيقة فاجأت كلاً من القيادة الإماراتية ومسؤولين في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول: “لم يكن هذا متوقعاً على هذا المستوى”، موضحاً أن استعراض القوة السعودي جاء بعدما شعرت الرياض بأنها “خُدعت” عند اكتشافها أن الإمارات كانت تعمل على تعزيز قدرات المجلس الانتقالي الجنوبي بالأسلحة والمركبات المدرعة، في الوقت الذي كانت فيه تجري مفاوضات مع السعودية لخفض التصعيد.

وفي هذا السياق، توقع محمد الباشا، المحلل المتخصص في الشأن اليمني ومؤسس “تقرير الباشا”، أن تقيّد سيطرة السعودية على المجال الجوي والمعابر البرية والمنافذ البحرية في جنوب اليمن تدفّق الأسلحة والمعدات والدعم اللوجستي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح الباشا أنه ورغم قدرة الإمارات على نشر مئات الآلاف من المقاتلين المدججين بالسلاح على الأرض، إلا أنها ستواجه صعوبات كبيرة في إعادة تسليح حلفائها من الميليشيات في حال اندلاع صراع طويل الأمد، بسبب تفوّق السعودية في التحكم بنقاط الاختناق البحرية والمعابر الحدودية.

“سيطرة السعودية على الأجواء والمعابر البرية والمنافذ البحرية في جنوب اليمن من شأنها أن تحدّ من تدفّق السلاح والمعدات والدعم اللوجستي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي” – محمد الباشا، المحلل المتخصص في الشأن اليمني

وقد دفعت الطبيعة غير المسبوقة لهذه الضربات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إجراء اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والإماراتي، غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن تلك المكالمات اتسمت بالحذر والعمومية.

وأكد دبلوماسي أميركي ومسؤول خليجي لموقع “ميدل إيست آي” أن واشنطن تعمل على منع وقوع مزيد من التصعيد.

في المقابل، قال خبراء للموقع إن الضربات السعودية وقرار الإمارات الانسحاب من اليمن يثيران تساؤلات جدية حول الكيفية التي ستواصل بها أبوظبي دعم حليفها الرئيسي هناك.

من جانبه، قال هشام الغنام، المحلل السعودي في الشؤون العسكرية والباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في الرياض أن “الإمارات قادرة على حشد قوات وكيلة كبيرة، لكن ميزة السعودية اليوم تكمن في مجالات أخرى، أبرزها الشرعية الدولية، والعمق الاستراتيجي، والنفوذ الاقتصادي، والدروس المستفادة من السنوات الماضية”.

شبكات النفوذ الإماراتية

وتتفاعل التوترات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ سنوات، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ بعد التقدّم الذي أحرزه “المجلس الانتقالي الجنوبي” في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فَريع المسلمِي، الخبير في الشأن اليمني في مركز “تشاتام هاوس”، لموقع ميدل إيست آي إن الوضع يزداد احتقاناً، وإن منطقة الخليج تدخل مرحلة تنافس “أكثر خطورة من عام 2017″، حين قادت السعودية والإمارات، وهما حليفان آنذاك، حصاراً على قطر.

وأضاف المسلمِي: “حتى في أسوأ مراحل الحصار، لم تقصف السعودية يوماً حلفاء قطر”.

من جهته، قال محمد الباشا إن إعلان الإمارات سحب قواتها من اليمن يُعدّ تطوراً كبيراً من حيث الشكل، لكنه في الواقع محدود الأثر.

وأوضح: “انسحاب الأفراد الإماراتيين لا يعني فك ارتباط أبوظبي بحلفائها المحليين في غرب وجنوب اليمن، لأن شبكات النفوذ الإماراتية وهياكل الدعم على الأرض ما زالت قائمة”.

وكانت السعودية والإمارات متحالفتين في اليمن، حيث قادتا قبل نحو عقد حملة عسكرية كارثية لإزاحة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ولا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم شمال غرب البلاد المكتظ بالسكان.

وبدأت الإمارات سحب قواتها من اليمن عام 2019، مع توسيع استثماراتها في الميليشيات المحلية، لتُبقي فقط على عدد محدود من المستشارين على الأرض.

ويمنح هذا الاستثمار طويل الأمد في القوى الوكيلة أبوظبي أفضلية اليوم، إذ يمكنها، وفقاً للباشا، الاعتماد على ما يصل إلى 200 ألف مقاتل مسلح.

وتدعم الإمارات طيفاً واسعاً من التشكيلات المسلحة التي تمسك بنفوذ على امتداد الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر وفي الجنوب الغربي، من بينها قوات المقاومة الوطنية، وألوية العمالقة الجنوبية، وقوات الحزام الأمني.

في المقابل، قال محللون لـ ميدل إيست آي إن السعودية تعمل بدورها على حشد حلفائها ومنهم “تحالف قبائل حضرموت” وميليشيا تُعرف باسم “درع الوطن”، غير أن أعداد هذه القوات لا تتجاوز عشرات الآلاف.

وقالت إليونورا أرديماغني، الخبيرة في شؤون الجماعات المسلحة في اليمن والباحثة المشاركة الأولى في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أن “السعودية أوضحت بجلاء أنها تعتبر السيطرة على حدود حضرموت مع المملكة مسألة أمن قومي”.

وأضافت: “لا أعتقد أن السعوديين سيعيدون النظر في هذا الموقف، ما دامت قوات المجلس الانتقالي تسيطر على وادي حضرموت ومنشأة بترو مسيلة النفطية”.

هل ستكون القوة الجوية السعودية مختلفة هذه المرة؟

وكان التدخل السعودي في اليمن قبل عقد من الزمان قد تحول إلى مستنقع عسكري، فقد نفّذت الرياض عشرات الآلاف من الغارات الجوية التي فشلت في إزاحة الحوثيين، لكنها تسببت في مقتل آلاف المدنيين، ما أثار ردود فعل سلبية واسعة وألحق ضرراً بصورة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً حديثاً.

ويرى خبراء أن الضربات الأخيرة تهدف جزئياً إلى إظهار أن الرياض استوعبت دروس الماضي، حيث نشرت المملكة لوسائل الإعلام لقطات مراقبة تُظهر على ما يبدو مركبات مدرعة قبل تدميرها.

وكان الحوثيون قد استفادوا من الطبيعة الجبلية الوعرة لتحييد التفوق الجوي السعودي، بينما يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي في بيئة صحراوية مفتوحة في حضرموت.

وقال هشام الغنام، المحلل الدفاعي السعودي، إن الرياض “ابتعدت عن نمط الحروب التوسعية واسعة النطاق، واتجهت نحو نموذج يركز على الردع والضغط الانتقائي وتحقيق نتائج سياسية”.

وأضاف أن المملكة أدركت أن “الاعتماد على الوكلاء والقوة النارية وحدهما لا يمكن أن يحقق الاستقرار في اليمن”، وأنها تسعى من خلال موقف دفاعي في مواجهة الإمارات إلى بلوغ تسوية سياسية، لا إلى “الهيمنة العسكرية على اليمن”.

“الوضع مختلف جذرياً عمّا كان عليه حين كان الحوثيون يختبئون في الجبال، هنا، للسعوديين أفضلية، المجلس الانتقالي الجنوبي أكثر عرضة للقوة الجوية السعودية مما كان عليه الحوثيون، وأي بدوي يعرف كيف يُقاتل في الصحراء” – فَريع المسلمِي

من جهتها، قالت أرديما غني أن المجلس الانتقالي يدخل الآن “معركته الوجودية” لإقامة دولة جنوبية.

وأوضحت: “على المدى القصير إلى المتوسط، قد يسعى المجلس إلى التفاوض على ترتيبات محلية محدودة مع القوات المدعومة من السعودية بشأن إدارة الحدود، لكنني لا أعتقد أنه قادر على التراجع عن هدفه الأصلي”.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ ميدل إيست آي إن الجماعة منفتحة على محادثات لخفض التصعيد، لكنها “لن تتردد في الدفاع عن أراضيها”.

الورقة الحوثية الرابحة

ويرى محللون أن جماعة الحوثي خرجت بالفعل أكبرَ المستفيدين من الصراع المتصاعد بين السعودية والإمارات.

وقالت إليونورا أرديما غني إن “هذا المستوى من الانقسام، وتضارب السرديات، وانعدام الثقة بين القوات المدعومة إماراتياً وتلك المدعومة سعودياً في اليمن، يطرح سؤالاً بديهياً: من سيجرؤ بعد اليوم على تخيّل عملية برية مشتركة لاستعادة الحديدة أو صنعاء؟”.

وبعد إخفاقها في إزاحة الحوثيين، دخلت السعودية في هدنة مع الجماعة عام 2022، ورغم انتهاء الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، فإن حالة التهدئة استمرّت إلى حدّ كبير، خصوصاً بعد أن توسطت الصين عام 2023 في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، ما ساهم في ضبط التوتر مع الحوثيين.

كما خرجت السعودية إلى حدّ بعيد سالمة من الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، والتي قالوا إنها جاءت تضامناً مع الفلسطينيين المحاصَرين في غزة، عقب الهجوم الذي قادته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب دولة الاحتلال.

بل إن السعودية، وفق ما كشفه موقع ميدل إيست آي، ضغطت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الضربات الأميركية ضد الحوثيين، قبل زيارته منطقة الخليج في مايو/أيار 2025.

ورغم ذلك، لا تزال العلاقة بين الحوثيين والسعودية مثقلة بقدر عميق من انعدام الثقة، إذ يشير محللون سعوديون باستمرار إلى خطاب حوثي يشكّك في سيادة المملكة على أجزاء من أراضيها كما تبقى الرياض متحفزة لاحتمال تجدّد هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية. 

ومع هذا، أجرى الطرفان محادثات مكثفة، وتوصلا في ديسمبر/كانون الأول إلى اتفاق على عملية تبادل أسرى واسعة.

“انفتاح السعودية على الحوثيين فاقم التوتر مع الإمارات التي لم تكن راضية عن تهميشها في المفاوضات بين الحوثيين والسعودية” – فَريع المسلمِي

وأشار المسلمي إلى أنه لا يستبعد قيام ترتيب تكتيكي بين الحوثيين والسعودية في مواجهة الإمارات، مبيناً أن “وقف إطلاق النار الفعلي بين الحوثيين والإماراتيين سينهار”.

وتابعا: “لن أُفاجأ إذا أطلق الحوثيون عدداً من الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه الإمارات”.

وكان آخر هجوم حوثي على أبوظبي قد وقع في يناير/كانون الثاني 2022، ما أثار آنذاك مخاوف جدية بشأن مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال.

في السياق نفسه، قال محلل خليجي مقرّب من دوائر صنع القرار في السعودية لموقع ميدل إيست آي إن الرياض “لن تمانع” رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين ينخرطون في مواجهة مباشرة.

واستدرك بالقول أن الرياض في الوقت ذاته لا ترغب في إطلاق موجة جديدة من الفوضى الإقليمية خشية أن تنقلب تداعياتها عليها”، وختم بالقول: “السعوديون يريدون فقط الهدوء على حدودهم”.

ظهرت المقالة من الحلف إلى الخصومة: كيف تفكك الصراع السعودي الإماراتي في اليمن؟ أولاً على بالعربية.