ترجمة وتحرير نجاح خاطر

في اليوم الأول من عيد الفصح اليهودي، الذي يُحيي ذكرى خروج بني إسرائيل من العبودية في مصر ويُقدَّم عادةً بوصفه احتفالاً بالحرية، تبدو المفارقة صارخة لا تحتاج إلى تعليق.

بين أصوات صفارات الإنذار التي تخترق ضجيج المدينة، تتسابق العائلات لإتمام مشترياتها الأخيرة استعداداً لوجبة العشاء التقليدية، وعلى شواطئ تل أبيب يسود مشهد مألوف لعطلة عامة؛ عداؤون يتتبعون خط الساحل وشباب يتجمعون في شمس الربيع. 

لكن خلف هذا الإيقاع اليومي تلوح صورة أخرى، إذ لمحتُ أثناء مروري بجانب مطعم على الشاطئ عنواناً على إحدى القنوات المحلية يقول: “ستُنفَّذ أحكام الإعدام شنقاً”.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرّ برلمان دولة الاحتلال قانوناً مثيراً للجدل يتيح للمحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنَّف “إرهابية”، في حين لا يُطبَّق الحكم ذاته على الإسرائيليين اليهود المدانين بقتل فلسطينيين. 

وهذا التشريع، الذي طالما دافع عنه نواب اليمين المتطرف، يمثل تصعيداً خطيراً في تعامل دولة الاحتلال مع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وإن كان كثير منهم يرون فيه تقنيناً لواقع قائم بالفعل لا قطيعةً مع الماضي.

نمط متجذر من العنف

لطالما وثّقت منظمات حقوق الإنسان عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الأراضي المحتلة، وما يجري اليوم ليس استثناءً بل امتداد لهذا النمط، فقبل أسبوعين فقط، كانت عائلة بني عودة في طريق عودتها إلى المنزل بعد شراء ملابس العيد حين أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبتهم، فاستُشهد الوالدان واثنان من أطفالهما.

ولسنوات، كان الفلسطينيون يُقتلون بالرصاص بدعوى أنهم يشكلون تهديداً فورياً، سواء بزعم حمل سكين أو محاولة تنفيذ عملية دهس، وهي ممارسات كانت تُبرَّر سابقاً كإجراءات أمنية استثنائية قبل أن تتحول إلى جزء راسخ من منظومة السيطرة. 

ففي كثير من الحالات لا تُجرى محاكمات ولا توجد أدلة كافية على محاولات الاعتقال، والنتيجة نظام تصبح فيه القوة المميتة الخيار الأول لا الأخير، فضلاً عن سياسة طويلة الأمد من الاغتيالات الموجهة جعلت دولة الاحتلال من أبرز الدول التي تنتهج هذا النوع من العمليات.

وتعكس تصريحات المسؤولين هذا التحول بجلاء؛ إذ قال عضو الكنيست يتسحاق كرويزر: “لا يوجد مدنيون أبرياء، ولا أطفال أبرياء في جنين”. 

في المقابل، حذّرت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان، وهي من الأصوات القليلة المعارضة، قبيل التصويت النهائي على قانون الإعدام قائلةً: “هل سنبدأ قريباً برؤية أشخاص يُعلَّقون على المشانق بينما تهتف الحشود؟ هذا القانون ليس إنسانياً، إنه يحطم أي أمل بوجود ديمقراطية حقيقية هنا”. 

وبحسب منظمة “بتسيلم” الحقوقية، استشهد ما لا يقل عن 1050 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 29 قُتلوا على يد مستوطنين.

صعود الكهانية من الهامش إلى المركز

في الوقت ذاته، تدهورت أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تدهوراً حاداً؛ فتحت قيادة بن غفير شُنّت حملة اعتقالات واسعة، وبحسب منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” استشهد أكثر من 100 أسير فلسطيني داخل السجون منذ بدء الحرب على غزة، فيما جرى اعتقال عشرات الآلاف وتحوّلت مرافق الاعتقال إلى بؤر لانتهاكات ممنهجة تشمل الإهمال والعنف وسوء المعاملة.

غير أن إقرار قانون الإعدام بدعم من الائتلاف الحاكم وأطراف من المعارضة يشير إلى تحول أعمق وأخطر داخل المجتمع؛ إذ ما كان يُعتبر هامشياً أصبح اليوم في قلب التيار العام. 

فقد عادت الكهانية، الأيديولوجيا القومية المتطرفة المرتبطة بالحاخام مائير كاهانا، بقوة متجددة، حيث أسس كاهانا حركة “كاخ” عام 1971 على برنامج عنصري صريح دعا إلى طرد الفلسطينيين من فلسطين التاريخية والفصل بين اليهود والعرب وإقامة دولة دينية يهودية، وحين دخل الكنيست عام 1984 دعا علناً إلى تجريد الفلسطينيين من حقوقهم ومواطنتهم. 

وقد حُظرت الحركة لاحقاً وصُنّفت إرهابية إثر مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 التي راح ضحيتها 29 مصلياً فلسطينياً، بيد أن أفكارها لم تختفِ قط، بل باتت ملصقات “كاهانا عاد” مشهداً مألوفاً في الشوارع وعلى السيارات منذ أحداث السابع من أكتوبر.

من خيال إلى واقع

تجسّدت هذه الأيديولوجيا في شخصية بن غفير، أحد تلامذة كاهانا وناشطيه، الذي أشاد علناً بإرثه عام 2022، واللافت أنني في مايو/أيار 2021، حين غطّيت “يوم القدس” وتحدثتُ إلى شبان إسرائيليين يرون في بن غفير رئيساً للوزراء المقبل، استقبل صحفي ومحلل إسرائيلي هذه الأحاديث بالسخرية مؤكداً أن ذلك لن يحدث حتى في الأحلام. 

أما اليوم فالرجل ليس فقط داخل الحكومة، بل في قلبها يُسهم في رسم سياساتها وتحديد ملامح مستقبلها، وما كان أجندةً متطرفة بات تيارًا سياسياً سائداً يتجسد في قوانين، كقانون الإعدام.

وحين أُعلن إقرار القانون يوم الاثنين، استُقبل باحتفال صريح؛ إذ فتح بن غفير زجاجة نبيذ ورقص مع زملائه من النواب.

في هذا العيد الذي يُفترض أن يُخلّد معنى التحرر، تبدو المفارقة في أقسى صورها: بينما تجتمع العائلات للاحتفال بالحرية، يُرسّخ هذا القانون قبضةً أشد على شعب لم يُسأل يوماً عن رأيه في القيود المفروضة عليه.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة في عيد الفصح: الحرية لهم… والمشانق للفلسطينيين أولاً على بالعربية.

وقالت كتلة “القوة اليهودية”، في بيان صدر الأحد، إنها تعمل على مشروع قانون يقضي بحظر بث الأذان ما لم يحصل على ترخيص مسبق من الدولة، وبموجب المقترح، يُشترط منح الترخيص وفق معايير تضعها السلطات، تشمل مستوى الصوت، وتدابير خفض الضجيج، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الأذان على السكان المجاورين.

وقدّم مشروع القانون رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل، بزعم الحد مما وصفه بـ “الضجيج غير المعقول” الصادر عن المؤذن.

وأدان فلسطينيون يحملون جنسية دولة الاحتلال المقترح بشدة، رافضين الادعاءات التي تعتبر الأذان “مشكلة ضوضاء”، ومؤكدين أن التشريع يأتي في سياق سياسات حكومية تستهدف طمس الهوية الدينية والثقافية الفلسطينية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد زبارقة، من مدينة اللد، إن “المسألة لا تتعلق بالضجيج على الإطلاق، فالأذان لا يُعد ضوضاء”. وأضاف: “الأذان قائم منذ مئات السنين، ويُرفع يوميًا منذ قيام دولة الاحتلال، ولم يصبح فجأة مشكلة صوتية”.

وأوضح زبارقة أن مشروع القانون يندرج ضمن مساعٍ أوسع لـ”تهويد الفضاء العام” داخل دولة الاحتلال وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر إزالة كل ما يرمز إلى هوية غير يهودية، وتابع: “الأذان رمز للهوية الدينية والوطنية للفلسطينيين داخل دولة الاحتلال، ويذكّرهم ويذكّر العالم بأن لهذه الأرض جذورًا وهوية وتاريخًا وحضارة”.

وبموجب المقترح، يُمنح عناصر الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف مكبرات الصوت في حال مخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرتها عند تكرار المخالفة.

وينص مشروع القانون على غرامات مالية مشددة، إذ يُعاقب تركيب أو تشغيل مكبرات الصوت دون ترخيص بغرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 15,660 دولارًا)، فيما تفرض غرامة قدرها 10 آلاف شيكل (نحو 3,100 دولار) عند خرق شروط الترخيص.

“تعصّب ديني”

وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، وصفت كتلة “القوة اليهودية” أصوات المساجد بأنها “خطر صحي”، معتبرة أن القوانين الحالية لا توفر أدوات كافية لمعالجة ما تصفه بالمشكلة.

وليس هذا المسعى الأول من نوعه؛ ففي عام 2017 مرّ مشروع مشابه لحظر استخدام مكبرات الصوت للأذان في قراءة أولى داخل الكنيست، لكنه لم يُستكمل، كما أصدر بن غفير العام الماضي تعليمات للشرطة بمنع بث الأذان، بزعم أنه “يزعج” السكان اليهود.

وعلّق بن غفير على المشروع الجديد بالقول إن الأذان يشكّل في كثير من المناطق “ضجيجًا غير معقول” يضر بصحة السكان وجودة حياتهم، مضيفًا أن «هذه الظاهرة غير مقبولة»، وأن التشريع سيمنح الشرطة صلاحيات لا تمتلكها حاليًا.

وردّد فوغل هذه المواقف، قائلاً: “استخدام المؤذن مستوى صوت مرتفعًا بشكل غير اعتيادي ليس مسألة دينية، بل قضية صحة عامة وجودة حياة، لا يمكن للسكان الاستمرار في المعاناة من مخالفات قانونية منهجية”.

من جهته، حذّر الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية (المحظورة) سابقًا، وإمام مسجد في بلدة كفر كنا، من خطورة المشروع، معتبرًا أنه يسعى إلى تقنين حظر الأذان عبر تشريع قانوني.

وقال الخطيب إن الخطوة تمثل “فصلًا جديدًا من حرب دينية تُشن على المسلمين داخل دولة الاحتلال”، مضيفًا: “نحن أمام موجة تعصّب ديني تجتاح المجتمع الإسرائيلي، وبن غفير ليس سوى أحد تجلياتها”.

وتابع: “الاعتداء على المساجد، سواء بتقييد الأذان أو حظره أو فرض غرامات باهظة، هو مواجهة مباشرة مع عقيدة شعبنا”، وشدد على رفض أي قيود على الأذان، قائلاً: “الأذان شعيرة دينية سبقت بن غفير وسبقت نتنياهو، وستبقى بعدهما بإذن الله”.

ظهرت المقالة بن غفير يهاجم الأذان: مشروع قانون جديد لتكميم صوت المساجد أولاً على بالعربية.

وجاء قرار بن غفير بترقية قائد الوحدة في شرطة حرس الحدود إلى رتبة عقيد بعد أيام من الجريمة التي وقعت في حي أبو ظهير، وأثارت غضبًا واسعًا عقب توثيقها بالكامل عبر الكاميرات.

إعدام موثّق على الهواء

أظهرت المشاهد المصوّرة خروج الشابين من أحد المباني رافعين أيديهم، وقمصانهم لإظهار أنهم غير مسلحين، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليهم مباشرة من مسافة قريبة جدًا.

وحددت وزارة الصحة الفلسطينية الشهيدين على أنهما: المنتصر عبد الله (26 عامًا) و يوسف عصاعصة (37 عامًا)

وقالت مصادر في شرطة الاحتلال إن قرار الترقية اتُّخذ منذ أسبوعين من قبل المفتش العام والقيادة العليا للشرطة، لكنه احتاج إلى توقيع بن غفير للمصادقة عليه.

اعتراف بالقتل وتحقيقات شكلية

اعترف كل من جيش وشرطة الاحتلال بتنفيذ عملية الإعدام، معلنين فتح “تحقيق” في الحادثة.

ووفق الإعلام العبري، فقد خضع ثلاثة عناصر من الوحدة ذاتها لتحقيق أولي لدى “وحدة التحقيقات الداخلية” في الشرطة، بشبهة القتل وإطلاق النار دون مبرر.

وادّعى الجنود الثلاثة أنهم شعروا بـ”التهديد” لأن الفلسطينيين “لم يستجيبوا للتعليمات” وقاموا بـ”حركات مريبة”، رغم وضوح المشاهد التي تثبت العكس، إذ كان الشابان في وضع استسلام كامل.

ووصفت الأمم المتحدة يوم الجمعة الحادثة بأنها “إعدام ميداني فوري”، فيما قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في جنيف:”نشعر بالفزع من القتل الوقح الذي نفذته شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بحق رجلين فلسطينيين في جنين.”

بن غفير: التحقيق مع الجنود يجب أن يتوقف

إلى جانب الترقية، دعا بن غفير إلى وقف التحقيقات في عمليات قتل الفلسطينيين، واصفًا الضحايا بأنهم “إرهابيون”.

وفي تسجيل مصور خلال زيارته للقاعدة العسكرية التي تتمركز فيها الوحدة المنفّذة للجريمة، قال بن غفير إنه جاء “ليعانق المقاتلين الأبطال”.

وأضاف: “هذا الإجراء المشوَّه، الذي بموجبه يُحال مقاتلونا للتحقيق فور إطلاق النار على أي إرهابي، يجب أن ينتهي،”وادّعى: “نحن نواجه أعداءً وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال.”

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن تحقيقات جيش الاحتلال الداخلية نادرًا ما تنتهي بمحاكمات، حتى في الجرائم الموثّقة.

تزايد الانتهاكات تحت غطاء الإفلات من العقاب

وبدورها، قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يوم الجمعة إن التعذيب في دولة الاحتلال أصبح “منهجيًا ومنظمًا”، وازدادت ممارساته منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن دولة الاحتلال لا تملك أي قانون يجرّم التعذيب، وأن تشريعاتها تمنح المسؤولين الحكوميين إعفاءً من المسؤولية الجنائية بذريعة “الضرورة”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّعت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة.

وخلال العامين الأخيرين فقط، أعدمت قوات الاحتلال أكثر من ألف فلسطيني واعتقلت آلافًا آخرين في عموم الضفة.

ظهرت المقالة بن غفير يكافئ قتلة جنين: ترقية لمنفّذي الإعدام الميداني أولاً على بالعربية.

وقد كتب بن غفير على موقع اكس: “يجب إصدار أوامر بالقتل ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية فهم إرهابيون بكل المقاييس، فضلاً عن أمر باعتقال أبو مازن”، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إعداد زنزانة حبس انفرادي خاصة لعباس في سجن كتسيعوت.

“القرارات المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تأتي من الفلسطينيين أنفسهم وأن تحافظ على وحدة الأرض وشرعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والحق في الحرية والمقاومة وتقرير المصير” – المجلس الوطني الفلسطيني

وجاءت تصريحاته قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار أمريكي يؤيد خطة السلام في غزة والتي تشير إلى “مسار موثوق به” لإقامة الدولة الفلسطينية، حيث نقلت قناة كان الإسرائيلية عن قيام حكومة بنيامين نتنياهو بحملة دبلوماسية لتغيير مشروع القرار لإزالة أي إشارة إلى الدولة.

ويشير القرار الأممي الذي صدر مؤيداً للخطة الأمريكية بأن الأمر قيد انتظار الظروف المتاحة لمسار موثوق به لتقرير المصير والدولة الفلسطينية” بعد إصلاحات السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة.

وقد أصدر المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمؤتمر الوطني الفلسطيني والمؤتمر الشعبي الفلسطيني، والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، بياناً قوياً رفض فيه المقترحات الأمريكية لوضع غزة تحت إدارة انتقالية مفروضة من الخارج، محذرة من أن مثل هذه الخطوة ترقى إلى “استعمار جديد”.

أوضح المجلس بأن أي محاولة لإنشاء هيئة حكم “خارج إرادة الشعب الفلسطيني” تنتهك حقه في تقرير المصير وتسعى إلى إعادة صياغة أشكال الهيمنة القديمة “تحت مسميات محدثة”، مشدداً على أن “القرارات المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تأتي من الفلسطينيين أنفسهم وأن تحافظ على وحدة الأرض وشرعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والحق في الحرية والمقاومة وتقرير المصير” الذي يكفله القانون الدولي.

ظهرت المقالة بن غفير يحرض على اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أولاً على بالعربية.

وحاز المشروع على تأييد 39 نائبًا مقابل معارضة 16 من أصل 120 عضوًا، فيما يحتاج إلى قراءتين إضافيتين قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وينص مشروع القانون على السماح للقضاة بإصدار أحكام بالإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع “قومية”، في حين لا يشمل القانون الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين في ظروف مماثلة.

وكانت لجنة “الأمن القومي” في الكنيست قد صادقت على المشروع الأسبوع الماضي، بموافقة أربعة نواب ومعارضة نائب واحد، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين.

وردّت حركة حماس على القرار واصفةً القانون بأنه “فاشي وسادي”، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة “تصعيدًا إجراميًا خطيرًا”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن مسؤولين أمنيين عارضوا المشروع في البداية خوفًا من أن يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة للخطر.
لكن بعد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الشهر الماضي، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدمًا في التشريع، وفقًا لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتبه، غال هيرش، الذي قال إن “الاعتراضات السابقة أصبحت غير ذات صلة”.

وأضاف هيرش، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن القانون يشكل “أداة ضمن أدوات مواجهة الإرهاب وضمان تحرير الأسرى”.

انتهاكات ممنهجة وعمليات قتل خارج القانون

يأتي هذا التطور بينما تواجه إسرائيل اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، إذ وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات واسعة من التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سجلت تقارير حقوقية ارتفاعًا غير مسبوق في الاعتقالات وعمليات الإعدام الميداني، مع تسجيل استشهاد ما لا يقل عن 80 أسيرًا فلسطينيًا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

وتحدثت منظمات حقوقية عن انتهاكات جسدية وجنسية متكررة، وإهمال طبي متعمّد، وتجويع للأسرى، في ظل غياب الرقابة الدولية على السجون ومراكز الاحتجاز.

وأصدرت مجموعة من أبرز مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ورقة موقف مشتركة وصفت فيها مشروع القانون بأنه “تصعيد خطير في منظومة الانتهاكات الإسرائيلية”، مؤكدة أن:

“إسرائيل تُقدِّم نفسها كدولة ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل العادية، لكنها في الواقع تمارسها فعليًا من خلال الإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء”.

وأضاف البيان: “القانون المقترح سيُطبق حصريًا على الفلسطينيين، ما يكشف وجهًا آخر من وجوه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، إذ لن تُنفذ عقوبة الإعدام ضد أي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا”.

وبحسب تقديرات المؤسسات الحقوقية، يقبع نحو 9,250 أسيرًا فلسطينيًا حاليًا في 23 سجنًا ومركز احتجاز وتحقيق تابعًا للاحتلال، لا تشمل مئات المعتقلين غير الموثقين المحتجزين في المعسكرات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا من سكان قطاع غزة، والذين لا تزال أعدادهم الدقيقة مجهولة.

ظهرت المقالة احتفال بالموت: بن غفير يوزّع الحلوى بعد تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أولاً على بالعربية.

ويأتي هذا القانون في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، وبدعم مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية (عوتسما يهوديت). ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الكنيست في قراءة أولى الأربعاء المقبل تمهيدًا لإقراره النهائي خلال المراحل التشريعية اللاحقة.

و ينص مشروع القانون على أن المحاكم الإسرائيلية ستكون مخوّلة بفرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي “بدافع قومي”، فيما يستثني الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين في ظروف مشابهة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن المشروع “يُطبّق حصراً على الفلسطينيين”، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت ذلك تمييزاً عرقياً صارخاً يخالف القانون الدولي.

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا): “أشكر رئيس الوزراء على دعمه لمشروع قانون حزبنا حول عقوبة الإعدام للإرهابيين، لكن يجب ألا تملك المحاكم أي سلطة تقديرية في هذا الشأن. كل من يخرج ليقتل يجب أن يعلم أن الإعدام سيكون مصيره. لقد حان وقت العدالة.”

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمشروع بعد مناقشات مطوّلة داخل الحكومة، ليمرّ عبر لجنة الأمن القومي، تمهيدًا للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست.

ظهرت المقالة الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” بدعم من نتنياهو أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

ربما يختلف المفكرون حول دور الفرد في صناعة التاريخ، لكن الفيلسوف الروسي جورجي بليخانوف قد يكون الأقدر على الموازنة بين الحتمية التاريخية وتأثير الأفراد في مسارها، واليوم، تمثل حالة مروان البرغوثي مثالًا حيًا على هذا التوازن، خاصة بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا إلى إمكانية الدفع نحو الإفراج عن القائد الفلسطيني الأسير.

فقد أعادت تصريحات ترامب اللافتة تسليط الضوء على المكانة الاستثنائية التي يحتلها البرغوثي في تشكيل ملامح المشهد السياسي الفلسطيني القادم، لكن الفلسطينيين أنفسهم كانوا قد أدركوا منذ زمن طويل أهمية هذا الرجل، وتوقعوا أن يلعب دورًا محوريًا في مستقبلهم الوطني.

كان البرغوثي قد ترشح في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمود عباس قبل نحو عقدين، لكنه انسحب بطلب من زملائه في حركة فتح، كما كان يخطط للترشح في انتخابات عام 2021 التي أُلغيت لاحقًا، ويُجمع المحللون على أن أحد أسباب الإلغاء كان الخشية داخل السلطة الفلسطينية من فوزه المحتمل.

وليس من المستبعد أن تؤثر تصريحات ترامب الأخيرة في طبيعة تعاطي واشنطن مع القضية الفلسطينية مستقبلًا.

البرغوثي ليس مجرد أسير فلسطيني قضى ثلث عمره في سجون دولة الاحتلال، فهناك المئات ممن أمضوا مددًا أطول، لكن قلّ من نال مكانته الرمزية والسياسية الواسعة. 

تحول البرغوثي إلى رمز للوحدة الفلسطينية وسط انقسامات طاحنة، واكتسب ثقة شعبية راسخة بفضل تاريخه الطويل في النضال وتضحياته الجسيمة وعمقه الفكري، ما مكّنه من صياغة مفهوم التحرر الوطني بلغةٍ تستوعب تعقيدات النظام الدولي.

يمتاز البرغوثي بقدرته على تحقيق التوازن، فهو مبدئي عندما تتطلب المبادئ موقفًا، وبراغماتي عندما تتيح الظروف، وحذر حين تقتضي المصلحة، ومنظم عند الحاجة، كما يمتلك عقلية نقدية قادرة على إحداث التغيير دون التسرع.

يؤمن البرغوثي بالمقاومة كحق وخيار مشروع لشعبٍ يرزح تحت الاحتلال، لكنه في الوقت ذاته يسعى لسلام عادل ودائم يحقق للفلسطينيين حريتهم واستقلالهم وكرامتهم، أي إنه يجمع بين الحلم بالتحرير والسعي الواقعي نحو الدولة، كما فعل حين دعم مساعي الرئيس الراحل ياسر عرفات للسلام، ثم قاد انتفاضة شعبية واسعة ضد الاحتلال عندما تبخرت آمال أوسلو.

في إحدى لقاءاتي معه، سألته: “مروان، كيف توفق بين القيمة العاطفية والتاريخية للوطن، والمفهوم السياسي للدولة؟ وهل يمكنك أن تقنع نفسك، قبل أن تقنع شعبنا، بهذا التوازن؟”.

أجاب دون تردد: “الوطن قيمة سامية، جزء من كينونة شعبنا، أما الدولة فهي التعبير السياسي عن واقعٍ معاش، فحتى الدول يمكنها أن تصنع أوطانًا، فسويسرا مثلًا هي اتحاد لبلدانٍ ألمانية وفرنسية وإيطالية، لكن الواقع السياسي أوجد وطنًا واحدًا اسمه سويسرا، لم يتخلّ الفرنسيون هناك عن هويتهم، لكنهم صاروا أيضًا سويسريين، ولا تناقض في ذلك، إذ يمكن للإنسان أن يحمل أكثر من هوية واحدة، وعلينا أن نعلّم شعبنا أن تعدد الهويات ليس صراعًا بل إثراءً”.

وليس من المستغرب أن يُطلق على مروان البرغوثي لقب “مانديلا فلسطين”، إذ تضاهي رمزيته رمزية الكوفية التي توّجت رأس عرفات، وتحولت لاحقًا إلى أيقونة عالمية للهوية والرواية الفلسطينية.

مقاتل من أجل السلام

البرغوثي هو مقاتل من أجل السلام، رجل ينحني أمام نسمة الأمل، لكنه لا يُقتلع أمام أعاصير القمع، إنه منفتح على أي مبادرة سلام تحمل بصيص رجاء، كما فعل مع اتفاق أوسلو، لكنه لا يتردد في قيادة انتفاضة كاملة حين يُخدع الأمل. 

بل ولعل البرغوثي هو الشخصية الوحيدة القادرة على حشد الفلسطينيين خلف مسار سياسي محدد، كما فعل عرفات ذات يوم، مستندًا إلى تاريخه النضالي وثقة الناس به.

لقد أنبتت سنوات أَسْر البرغوثي الطويلة أملاً كبيرًا في قلوب الفلسطينيين، لكنها أفرزت في المقابل أيضًا غيرةً وخصومة داخل بعض أروقة السلطة، حيث يخشى منافسوه أن يؤدي الإفراج عنه إلى تهميشهم سياسيًا، وقد بلغت هذه الغيرة ذروتها خلال الإضراب الجماعي عن الطعام الذي قاده عام 2017، حين حاول البعض إضعافه أو منع الأسرى من الانضمام إليه.

وهنا يقول الأسير السابق عبد القادر بدوي، الذي قضى سنوات بجوار مروان في السجن ونال درجة الماجستير على يديه، في بودكاست “تقارب”: “كان هناك داخل السلطة من عمل بجدٍّ لمنع الإفراج عن مروان البرغوثي، لأنهم كانوا يدركون أنه منافس لا يُقهر”.

حين يحين اليوم الذي يتنفس فيه البرغوثي الحرية ويرى نور الشمس، ستقف كراهية اليمين المتطرف في دولة الاحتلال عائقًا أمامه، فحكومة الاحتلال وضعت خطًا أحمر حول الإفراج عنه، حتى لو أدى ذلك إلى إفشال الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة.

ولا علاقة لذلك بالأمن، بل بالسياسة، لأن عودة البرغوثي إلى الساحة الفلسطينية ستعني خطوة حقيقية نحو إنهاء الانقسام الداخلي، من خلال شخصية تحظى بإجماع شعبي واسع وهو تحديدًا ما لا تريده دولة الاحتلال. 

فطوال عقدين حرص رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تغذية الانقسام الفلسطيني لإضعاف التماسك السياسي، ومن الطبيعي أن يرفض إطلاق سراح من يشكل تهديدًا لتلك الاستراتيجية.

لكن ما يغيب عن بال نتنياهو هو أن تعميق الانقسام، لا سيما بعد حربٍ أشعلت الكراهية، سيؤدي إلى نشوء عشرات وربما مئات المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة، تندفع نحو العنف غير المنضبط عندما تمتزج المرارة باليأس.

من عرفات إلى البرغوثي

ولهذا، فإن بروز قائد موحِّد للفلسطينيين، أو الإفراج عنه، قد يكون الحل وليس المشكلة ليس للفلسطينيين وحدهم، بل لدولة الاحتلال نفسها، فعندما وُضع المفاوضون الفلسطينيون أمام خيارين: الإفراج عن البرغوثي أو وقف الحرب الإباديّة على غزة، كانت الأولوية الطبيعية وقف المجازر.

وقد أدركت دولة الاحتلال هذه الحسبة جيدًا، وربما زاد ذلك من إصرارها على إبقائه في الأسر، لأنها تعلم أن إنهاء الإبادة عرضٌ لا يمكن للفلسطينيين رفضه، حتى وإن لم يشمل الإفراج عن رموزهم الوطنية.

وأتذكر أن جيش الاحتلال داهم منزلي خلال الانتفاضة الثانية، ضمن حملة تفتيش لمنازل عدة في الحي، وبعد أن عرف الضابط بموقعي السياسي، جرى بيننا نقاش طويل أشبه بالمناظرة، حينها قال لي أن دولة الاحتلال تريد التخلص من ياسر عرفات بأي وسيلة، فقلت له بوضوح: “تلك ستكون أكبر خطيئة سترتكبونها، أجل، قد يكون عرفات خصمًا صعبًا، لكنه الوحيد القادر على قيادة شعبه نحو سلام حقيقي”.

واليوم يمكن قول الشيء ذاته عن مروان البرغوثي: هو خصم عنيد في نظر الاحتلال، لكنه قد يكون الوحيد القادر على تحقيق سلام حقيقي ووضع حد لدائرة العنف، إن استمرار اعتقاله لا يمثل خسارة للفلسطينيين وحدهم، بل لكل من يتطلع إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة مروان البرغوثي.. من زنزانة الأسر إلى حلم الوحدة: هل يكون “مانديلا فلسطين” طريقًا لسلام حقيقي؟ أولاً على بالعربية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد طفرة غير مسبوقة في أعمال العنف الاستيطاني، شملت الاعتداء الجسدي على المزارعين والرعاة، وتخريب المحاصيل الزراعية، وحرق المنازل والمركبات، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات.

وأوضح التقرير أن الفلسطينيين قدّموا 427 شكوى رسمية للشرطة الإسرائيلية تتعلق باعتداءات المستوطنين خلال الفترة الماضية، إلا أن الشرطة فتحت 156 تحقيقًا فقط، أي ما يعادل 37% من إجمالي الشكاوى، مقارنةً بـ 308 تحقيقات (45%) خلال عام 2024، ما يشير إلى تراجع واضح ومقصود في المتابعة القانونية لهذه الجرائم.

وأشار المكتب الوطني إلى أن هذا الانخفاض لا يمكن تفسيره إلا في سياق التغطية السياسية التي توفّرها حكومة الاحتلال للمستوطنين، خاصةً بعد تعليمات بن غفير، التي فُسّرت على نطاق واسع بأنها ضوء أخضر لمزيد من العنف والإفلات من العقاب.

وأضاف التقرير أن عمليات الاعتداء تتزامن مع توسّع غير مسبوق في بناء البؤر الاستيطانية وشقّ الطرق الالتفافية، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض، وضمّ فعلي للمناطق الفلسطينية إلى المستوطنات.

وشملت الاعتداءات – بحسب التقرير – مناطق متفرقة في محافظات نابلس والخليل ورام الله وسلفيت وطوباس، حيث وثّقت فرق الرصد عشرات الحالات التي هاجم فيها مستوطنون مزارعين أثناء عملهم، أو اقتلعوا أشجار الزيتون، أو أغلقوا الطرق الواصلة بين القرى، في حين وفّرت قوات الاحتلال الحماية الكاملة للمهاجمين.

وحذّر المكتب من أن هذا التواطؤ المؤسسي بين جيش الاحتلال والمستوطنين بات يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين الفلسطينيين، ويكشف عن نمطٍ منظّم من العنف القومي الذي يمارَس برعاية رسمية.

ودعا التقرير المجتمع الدولي، والهيئات الحقوقية، والأمم المتحدة إلى التدخّل العاجل لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي “يشجع على مزيد من الانتهاكات ويُكرّس سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي في الضفة الغربية”.

ظهرت المقالة تقرير: بن غفير يمنح الضوء الأخضر لعنف المستوطنين.. والشرطة الإسرائيلية تتقاعس عن التحقيق أولاً على بالعربية.

وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، شوهد الوزير اليميني المتطرف وهو يقف أمام إحدى الزنازين قائلاً إن الأسرى الفلسطينيين “يستحقون قانون الإعدام”.

ثم يُظهر الفيديو عدداً من الأسرى الفلسطينيين داخل الزنزانة، مقيّدي الأيدي ومكبّلي الأرجل، يجثون على الأرض في وضعية مؤلمة ووجوههم إلى الجدار.

وتأتي تصريحات بن غفير في وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي لمناقشة سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، من بينها مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بتهم “الإرهاب”.

ويُشرف بن غفير، الذي يتولى ملف السجون، منذ فترة طويلة على سياساتٍ أكثر تشدداً ضد الأسرى الفلسطينيين، وسبق أن دعا مراراً إلى تطبيق عقوبة الإعدام وتشديد ظروف احتجازهم.

وتحت إشرافه، واجه المعتقلون الفلسطينيون معاملة قاسية بشكل متزايد، شملت التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية، وهي ممارسات تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولا تزال تُكشف باستمرار روايات جديدة عن الانتهاكات وحالات الوفاة داخل السجون، حيث تم تحديد هويات 80 فلسطينياً قضوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مشروع قانون الإعدام الذي قدّمه بن غفير قد نال موافقة مبدئية الشهر الماضي رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجدد الوزير اليميني المتطرف، السبت، مطالبته قائلاً: “نريد قانون الإعدام للإرهابيين – الآن”.

من جانبها، وصفت مؤسستا “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني” مشروع القانون بأنه “عمل وحشي غير مسبوق” يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين.

ظهرت المقالة بن غفير يواجه أسرى فلسطينيين مقيدين ويدعو إلى إعدامهم أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة بن غفير يهاجم نشطاء “أسطول الصمود” بعد اعتقالهم أولاً على بالعربية.