بعد عملية مستمرة منذ أكثر من عام، أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عن الانتهاء من التحقيق الذي طال انتظاره عن دعوى سوء السلوك المزعوم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تسليمه رسمياً إلى الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت رئاسة جمعية الدول الأطراف بأنها تلقت تقرير تقصي الحقائق من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) في 11 ديسمبر الحالي، وأحالته على الفور إلى لجنة من الخبراء القضائيين أنشأها مكتب الجمعية سابقاً لفحص التقرير، تقوم على إثره لجنة القضاة المخصصة بإعطاء مشورة غير ملزمة فيما يتعلق بما إذا كان قد تم إثبات وجود سوء سلوك وما إذا كان يعتبر خطيراً.

“إن تقديم تقرير التحقيق إلى اللجنة يتبع الإجراء الذي حدده المكتب مسبقاً ولا يقدم بأي حال من الأحوال أي إشارة إلى نتائج التقرير” – بيان رئاسة جمعية الدول الأطراف

وفقاً لوثيقة داخلية لجمعية الدول الأطراف تحدد استراتيجية الاتصال الخاصة بالمكتب، والتي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي، فإنه في حال اكتشاف سوء سلوك جسيم أو سوء سلوك ذي طبيعة أقل خطورة، قد يقرر مكتب الجمعية إيقاف خان عن العمل بانتظار القرار النهائي للمسألة، حيث يتطلب عزل المدعي العام تصويتاً بالأغلبية المطلقة لأحزاب الحزب الـ125.

وقد جاء في البيان: “إن تقديم تقرير التحقيق إلى اللجنة يتبع الإجراء الذي حدده المكتب مسبقاً ولا يقدم بأي حال من الأحوال أي إشارة إلى نتائج التقرير”. 

سوف يقوم القضاة الآن بمراجعة التقرير بموجب الإطار القانوني لنظام روما الأساسي، والقواعد الإجرائية للمحكمة واللوائح الإدارية ذات الصلة، وأضاف البيان بأنه من المتوقع أن يستغرق تقييمهم حوالي 30 يوماً، وذلك “مرهون بتعقيد المشكلات”، قبل تقديم تقرير به إلى المكتب.

عدم الوضوح

تجدر الإشارة إلى أن التحقيق قد ألقى بظلال طويلة على قيادة المحكمة، مع استمرار عدم الوضوح فيما يتعلق بمستقبل المدعي العام، مما أثار مخاوف بين الدبلوماسيين والموظفين حول قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها. 

بمجرد انتهاء الفريق من عمله، سوف ينظر مكتب الجمعية في تقييم الخبراء وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بما يتماشى مع الإطار القانوني للمحكمة.

ويأتي إعلان الجمعة بعد أسبوع من اختتام المؤتمر السنوي للرابطة في لاهاي، والذي انعقد في غياب المدعي العام، الذي أخذ إجازة طوعية في مايو الماضي في انتظار نتيجة تحقيق الأمم المتحدة، وينفي خان بشدة مزاعم سوء السلوك الجنسي المرفوعة ضده، فيما يتولى نواب النيابة العامة مهامهم في غيابه منذ مايو الماضي، وبحسب مصدر مقرب منه، فإن خان لا ينوي الاستقالة.

لقد تركت حالة عدم الوضوح حول مصير خان المحكمة في حالة من الارتباك، حيث كان مكتبه مشغولاً بالتحقيق في الجرائم الفظيعة في عشرات الحالات في فلسطين وأوكرانيا ودارفور وأفغانستان وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين

من جهة أخرى، فقد اشتكى خبراء ومحامو المحكمة الجنائية الدولية من الافتقار إلى الشفافية في العملية منذ أن قررت رئاسة آسيا والمحيط الهادئ الاستعانة بمصادر خارجية في التحقيق في نوفمبر الماضي، حيث أثيرت مخاوف، لا سيما فيما يتعلق بعدم وجود اختصاصات فيما يتعلق بهيئة القضاة وأن العملية كانت مرتجلة دون الاستناد إلى أساس قانوني ضمن النظام الأساسي للمحكمة أو القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

وفي محاولة واضحة لمعالجة هذه المخاوف، أصدرت الجمعية البرلمانية الآسيوية في جلستها الأسبوع الماضي قراراً لتقنين تعديلات على عملية التحقيق مع المسؤولين المنتخبين بسبب سوء السلوك، كما يضع ضمانات أفضل للإجراءات القانونية الواجبة للمشتكين وأولئك الذين يواجهون ادعاءات سوء السلوك.

ومع ذلك، فإن التعديلات تتطلع إلى المستقبل، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سوف يتم تطبيقها بأثر رجعي على التحقيق الذي يجري على خان الآن.

في حديثه مع ميدل إيست آي، رحب الخبير والأكاديمي في المحكمة الجنائية الدولية، سيرفي فاسيليف، باختتام مرحلة تقصي الحقائق في التحقيق، لكنه أكد بأن عدم الوضوح لا يزال قائماً، موضحاً بأن تقدير الثلاثين يوماً هو موعد نهائي تقريبي، وقد يكون غير واقعي في ضوء “تعقيد القضايا”.

وقال فاسيليف: “هذه بعض وسائل الأمان التي تم وضعها مسبقاً للحماية من التوقعات غير الواقعية، لكنني أعتقد أنه يمكن إكمال الفحص بشكل واقعي خلال فترة 30 يوماً، كما ستعمل لجنة الخبراء القضائيين أيضاً تحت ضغط كبير بالنظر إلى المدة التي استغرقها مكتب خدمات الرقابة الداخلية”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تُحيل تقرير مزاعم سوء السلوك بحق مدعي “الجنائية الدولية” إلى هيئة قضائية أولاً على بالعربية.

وكان الحريق قد اندلع في صالة تستضيف حشداً كبيراً من الناس يوم الثلاثاء في بلدة الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قرقوش، في محافظة نينوى الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت السلطات إن الألعاب النارية الداخلية أشعلت النار في زخارف السقف واجتاحت القاعة المبنية من مواد شديدة الاشتعال.

كما كشف التحقيق أن المكان مصمم لاستيعاب 400 شخص، لكن المالك وثلاثة موظفين سمحوا لـ 900 شخص بالحضور.

وجاء في نتائج التحقيق أن “الحريق كان عرضيًا وغير مقصود وأنه حدث بسبب الإهمال الجسيم”.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نتائج التحقيق وقال إن “استخدام الزخارف القابلة للاشتعال ساعد على انتشار الحريق بسرعة وتحويل القاعة إلى كرة نارية”.

وأضاف أن الحريق حاصر الأشخاص داخل القاعة وأن فرق الإنقاذ وجدت صعوبة في الوصول إليهم بسبب قلة عدد الأبواب وصغر حجمها.

وخلال الحريق، أصيب ما لا يقل عن 150 شخصاً بحروق نتيجة النيران واستنشاق الدخان بالإضافة إلى إصابات أخرى بسبب التدافع أثناء محاولتهم الفرار من مكان الحادث.

وقال شاهد عيان يدعى عامر كرومي حنا ويبلغ من العمر 55 عامًا إنه كان في المنزل عندما سمع عن الحريق، وأضاف: “وصلت الساعة 10:30 مساءً وكانت النار لا تزال مشتعلة في القاعة، أخبرني أصدقائي عن ذلك وجئت مسرعاً، ليس لدي أقارب، لكن الجميع كما العائلة في قرقوش، لا يوجد غرباء في هذه المدينة”.

كما أوصى التحقيق الحكومي باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين المحليين.

وفي هذا الشأن، زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الضحايا يوم الخميس ووعد بمحاسبة المسؤولين.

وبدورها، ألقت السلطات القبض على ما لا يقل عن 14 شخصًا، من بينهم مالك المكان و10 موظفين وثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بإشعال الألعاب النارية.

تعد الحمدانية موطناً لـ 26000 مسيحي وهي واحدة من المراكز الرئيسية للمجتمع المسيحي في العراق.

ظهرت المقالة تحقيق حكومي: حريق حفل الزفاف في العراق سببه “الإهمال الجسيم” أولاً على بالعربية.

وتبين أن من نفذ الحملة كانت شركة استخبارات سويسرية خاصة استأجرتها أبو ظبي في مسعىً لإنشاء روابط زائفة بين الهجوم والمسجد وجماعة الإخوان المسلمين.

وورد اسم مركز مانشستر الإسلامي، المعروف أيضًا باسم مسجد ديدسبري، من بين مئات المنظمات والأشخاص، معظمهم من المسلمين، في ما لا يقل عن 13 دولة أوروبية، الذين استهدفتهم شركة Alp Services السويسرية بين عامي 2017 و2020.

وظهرت التفاصيل بدايةً عقب تسريب آلاف الوثائق إلى صحيفة ميديابارت الفرنسية قبل ان يتم تبادلها على نطاق واسع مع الصحفيين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

وردّت Alp Services بالقول إن الحصول على الوثائق تم بشكل غير قانوني وأنها مزيفة جزئيًا. 

وأعرب فوزي حفار، رئيس مسجد ديدسبري، عن عدم تفاجئه عندما علم أن المسجد كان موضوع حملة تشهير.

وقال إن المسجد وأسماء بعض أمنائه ظهرت بالفعل في بعض الشاشات الإعلامية العربية خلال عرضها لوثائق مسربة يُزعم أنها تظهر شبكات حددتها Alp Services على أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين.

وقال حفار:” إنه أمر مضحك. بالتأكيد أنا لست قريبًا من الإخوان المسلمين”. 

وأوضح أن ذلك لا يثير اهتمامه وأنه وضع الأمر جانبا، فلم تعد تؤثر به تلك الاتهامات، وقال: “دائماً يشوهون سمعتنا”.

وذكر حفار أنه برغم ذلك “منزعج” من الحملة الإماراتية التي استهدفت المنظمات الإسلامية.

وأضاف:” في كل موقع إشكالي يتواجد الإماراتيون، سواء كان ذلك في ليبيا أو تونس أو اليمن، يتدخلون في كل مكان توجد به مشكلة ويسببون المزيد من المتاعب “.

وقال مصطفى غراف، وهو الإمام السابق للمسجد، “لطالما شعرت أن الحملة التي شنت ضدي في مسجد ديدسبري ينظمها شخص لديه أجندة”.

وربط غراف، وهو ليبي، الحملة بدعمه للديمقراطية في ليبيا، وبالمقابل بالدعم الإماراتي لخليفة حفتر، القائد الليبي الشرقي الذي يقاتل الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس للسيطرة على البلاد منذ 2014.

ولم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية ولا السفارة الإماراتية في لندن لطلبات ميدل إيست آي للتعليق.

‘وجهان لعملة واحدة’

خضع مسجد ديدسبري للتدقيق في أعقاب تفجير مانشستر أرينا في أيار/ مايو 2017 عندما ورد أن الانتحاري سلمان عبيدي وأفراداً آخرين من عائلته كانوا يترددون عليه في بعض الأحيان.

وخلص تحقيق رسمي في وقت سابق من هذا العام إلى أن المسجد لم يلعب أي دور في تطرف العبيدي، وهو رجل بريطاني ليبي قال التحقيق إنه كان على الأرجح من المقاتلين في ليبيا عندما كان مراهقًا وتأثر بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبصلات عائلته بالجماعة الليبية المقاتلة.

لكن المسجد تعرض لانتقادات في التقرير النهائي للجنة التحقيق التي خلصت إلى أن حفار في إدلائه بالشهادة قد قلل من قوة الروابط بين المسجد وعائلة العبيدي.

وجاء في التقرير أن المسجد أظهر “قيادة ضعيفة” تمثلت في عدم معالجة “بيئة سياسية شديدة السمية” أججها الصراع والاضطرابات في ليبيا.

و عقب نشر التقرير، أخبر حفار الموقع البريطاني أنه يعتقد بأن المسجد قد عومل بشكل غير عادل.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها ميدل إيست آي، فقد تم إطلاق الحملة ضد مسجد ديدسبري في عام 2018.

وقد اشتملت الحملة على نشر عدد من المقالات على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والفرنسية باستخدام هويات مزيفة ربطت زوراً الهجوم بكل من المسجد وجماعة الإخوان المسلمين وداعش.

وجاء في أحد المقالات: “الإخوان المسلمون وداعش وجهان لعملة واحدة”.

وجاء في أخرى “بينما يُصوَّر تنظيم داعش على أنه تجمع للمختلين عقليًا، ينضم إليه مقاتلون شباب من جميع أنحاء العالم غسلت أدمغتهم لتنفيذ فظائع لا يمكن تصورها عبر “الخلافة” المنهارة، فإن الإخوان المسلمون يعملون كمجندين متحفظين”.

وكانت إحدى القصص باللغة الفرنسية عن المسجد، والتي ظهرت على موقع التدوين الخاص بـصحيفة ميديابارت، من بين 15 قصة أزالتها الصحيفة لاحقًا بعد أن تبين أنها من عمل حساب مزيف.

كما تم تحرير صفحة في ويكيبيديا عن تفجير مانشستر في تشرين أول/ أكتوبر 2018 لإضافة قسم بعنوان: “الروابط مع الإخوان المسلمين”.

وجرى تحديث الصفحة بواسطة مستخدم لم يقم بأي تعديلات أخرى على ويكيبيديا ولم تعد صفحة المستخدم الخاصة به موجودة.

وتم تقليص القسم الموجود على صفحة اللغة الإنجليزية في أيار/ مايو من هذا العام، ولا تزال الصفحة المعدلة تتضمن فقرة واحدة من النص وصورة للمسجد.

كما تمت إضافة نفس القسم إلى صفحة اللغة الفرنسية في ويكيبيديا بواسطة اسم مستخدم مختلف وبقي على الصفحة.

وفي تقرير تقييم الأثر، الذي يعود تاريخه إلى ما بعد نشر المقالات والتحديثات على صفحات ويكيبيديا، كتب المؤلفون: “لقد بدأنا في كشف الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في الهجوم”.

وقال التقرير إن المطبوعات التي تم نشرها كجزء من الحملة، بما في ذلك قسم ويكيبيديا، بدأت تظهر على الصفحة الأولى من نتائج بحث جوجل حول التفجير.

وأوضحت أن العاملين في الحملة كانوا أيضًا “على اتصال سري مع الصحفيين البريطانيين” و “حاولوا إبلاغ مفوضية المؤسسات الخيرية وتنبيهها بشكل سري للغاية بشأن أحدث الاتصالات التي اكتشفناها”.

ويقول تقرير تم إعداده كجزء من الحملة: “يجب محاسبة شبكات الإخوان المسلمين المتطرفة وحظرها”، وأن “الإخوان المسلمون منظمة إرهابية يجب إيقافها”.

تتضمن المستندات التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي أيضًا تفاصيل متاحة للجمهور عن السجلات المالية للمسجد.

“محاكمة عبر وسائل الإعلام”

يبدو أن الحملة قد بدأت بعد تقرير إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية في آب / أغسطس 2018 زعم أن غراف دعا إلى الجهاد المسلح في خطبة له في كانون أول / ديسمبر 2016.

وحذر مسؤولو المسجد غراف وقت الخطبة من أن كلماته يمكن أن يساء تفسيرها.

وقال غراف إن خطبته كانت تهدف إلى التماس التبرعات لجمعية خيرية سورية تقوم بجمع التبرعات في المسجد في وقت كان فيه المعارضون السوريون في حلب تحت الحصار.

وبعد تقرير بي بي سي الإخباري، تم التحقيق مع غراف من قبل كل من المسجد والشرطة وتمت تبرئته من أي مخالفة، وغادر المسجد في عام 2020 وهو الآن مقيم في ليبيا.

وفي بيان قدم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمانشستر أرينا عام 2021، قال غراف إنه “حوكم من قبل وسائل الإعلام” بسبب الخطبة التي، كما قال، “تم تحريفها لتناسب أجندة الآخرين”.

وهدفت المواد التي تم إنتاجها كجزء من الحملة إلى ربط غراف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (IUMS)، وهو منظمة تتخذ من قطر مقراً لها وكان يرأسها في ذلك الوقت الداعية المصري يوسف القرضاوي، وقد صنفتها الإمارات على أنها جماعة إرهابية وتتهمها بالصلة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقُدم حضور غراف لمؤتمر IUMS في اسطنبول في عام 2014 كدليل على تلك الاتهامات، لكنه أكد لموقع ميدل إيست آي أنه غير مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال:” بصفتي باحثاً، يتم دعوتي إلى الفعاليات من حين لآخر لتعزيز معرفتي واهتماماتي ولأغراض تعليمية، كما أنني من المؤيدين المعروفين للحكم الديمقراطي الخاضع للمساءلة في ليبيا”.

ومن المعروف أن الإمارات تدعم النظام القديم وحفتر في ليبيا، وبالتالي فهي تحاول تشويه سمعة من يقفون على الجانب الآخر من خلال وسمهم بالمتطرفين والإرهابيين.

كما تنشئ الوثائق والمواد المنشورة روابط بين العديد من أمناء المسجد والجمعيات الخيرية المحظورة في إسرائيل أو الموجودة في قطر، والتي كانت آنذاك تحت الحصار من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.

ويبدو أن الحملة تتبع نمط الحالات الأخرى المبلغ عنها والتي تم فيها إنشاء مقالات للصحفيين والمدونين المزيفين وإضافة معلومات إلى ويكيبيديا في محاولة لتشويه سمعة المستهدفين من خلال اتهامهم بصلات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين أو قطر.

وكان من الصعب تقييم التأثير لأن مسجد ديدسبري كان يواجه على أية حال أسئلة صعبة حول ما يعرفه عن عائلة العبيدي وأعضاء آخرين من المجتمع الليبي في مانشستر ارتبطت أسماؤهم بالتشدد.

وخضع حفار للاستجواب حول الروابط المبلغ عنها بين المسجد والإخوان المسلمين عندما قدم أدلة إلى تحقيق مانشستر أرينا في عام 2021، وقال  في التحقيق:” لا نسمح لأي جماعة بالقدوم واختطاف مسجدنا”.

وأوضح أنه قرأ تقارير عن صلة المسجد المزعومة بالإخوان المسلمين “في الصحف فقط”.

وتابع:” أعرف أن الناس يقولون ذلك عنا، الناس يقولون أشياء كثيرة عنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم، كما يمكنني أن أؤكد للجميع، أن مركز مانشستر الإسلامي هو مسجد رسمي ومعتدل”.

الإشارة الوحيدة إلى جماعة الإخوان المسلمين في التقرير النهائي وردت في قسم يشرح السياق السياسي الليبي الذي توصف فيه الجماعة بأنها “فصيل إسلامي أكثر اعتدالاً” يتناقض مع الجماعات المتشددة التي خلص التقرير إلى أنه من المحتمل أن تكون قد وفرت لسلمان العبيدي التدريب والخبرة القتالية.

وأخبر حفار موقع ميدل إيست آي أنه كان يستبعد أن يكون هناك أية عواقب لجهود Alp Services من أجل إبلاغ مفوضية المؤسسات الخيرية عن المسجد.

وأوضح أن المسجد كان قد زاره في ذلك الوقت مسؤول من أجل التنظيم وأنه وضع خطة عمل لتحسين إدارته.

وأضاف أنه لم يكن هناك سوى مشكلة أو مشكلتين، وأنهم طلبوا منهم ترتيب أمور المسجد وقال: “وهذا ما فعلناه”.

وتابع: “إذا كان هناك أي شيء، فإن مفوضية الأعمال الخيرية ستأتي إلينا على الفور، لكنهم في نفس الوقت حكماء يعرفون متى يحاول شخص ما تشويه سمعتنا”.

وسأل موقع ميدل إيست آي مؤسسة ويكيميديا، المنظمة غير الحكومية التي تقف وراء ويكيبيديا، عما إذا كانت على علم بالتعديلات التي تم إجراؤها على الموسوعة عبر الإنترنت كجزء من حملات التشهير المزعومة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، وما هي الخطوات التي تتخذها لمنع المزيد من إساءة استخدام الموقع.

ورد المتحدث بالقول إن متطوعي ويكيبيديا يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات بما في ذلك “التخريب المتكرر، و”دمية الجورب” (وهي الحسابات الإضافية التي تستخدم للتحرير باستخدام أكثر من اسم واحد)، أو التحرير المدفوع غير المعلن، أو حرب تحرير الصفحات”.

وأشار إلى أن “المعلومات الخاطئة والتضليل هي قضايا يأخذها متطوعو مؤسسة ويكيبيديا على محمل الجد، وهناك العديد من الضمانات الموضوعة لمعالجة هذه القضايا”.

وقال: “سوف تحقق المؤسسة، في بعض الحالات، في قضايا أكبر تتعلق بالمعلومات المضللة أو المحتوى الضار الذي قد يظهر على الموقع.”

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة أسرار أبوظبي تتوالى! كيف تم استهداف مركز مانشستر الإسلامي وربطه بالإرهاب في حملة الإمارات لتشويه السمعة! أولاً على بالعربية.