وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، شوهد الوزير اليميني المتطرف وهو يقف أمام إحدى الزنازين قائلاً إن الأسرى الفلسطينيين “يستحقون قانون الإعدام”.

ثم يُظهر الفيديو عدداً من الأسرى الفلسطينيين داخل الزنزانة، مقيّدي الأيدي ومكبّلي الأرجل، يجثون على الأرض في وضعية مؤلمة ووجوههم إلى الجدار.

وتأتي تصريحات بن غفير في وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي لمناقشة سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، من بينها مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بتهم “الإرهاب”.

ويُشرف بن غفير، الذي يتولى ملف السجون، منذ فترة طويلة على سياساتٍ أكثر تشدداً ضد الأسرى الفلسطينيين، وسبق أن دعا مراراً إلى تطبيق عقوبة الإعدام وتشديد ظروف احتجازهم.

وتحت إشرافه، واجه المعتقلون الفلسطينيون معاملة قاسية بشكل متزايد، شملت التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية، وهي ممارسات تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولا تزال تُكشف باستمرار روايات جديدة عن الانتهاكات وحالات الوفاة داخل السجون، حيث تم تحديد هويات 80 فلسطينياً قضوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مشروع قانون الإعدام الذي قدّمه بن غفير قد نال موافقة مبدئية الشهر الماضي رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجدد الوزير اليميني المتطرف، السبت، مطالبته قائلاً: “نريد قانون الإعدام للإرهابيين – الآن”.

من جانبها، وصفت مؤسستا “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني” مشروع القانون بأنه “عمل وحشي غير مسبوق” يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين.

ظهرت المقالة بن غفير يواجه أسرى فلسطينيين مقيدين ويدعو إلى إعدامهم أولاً على بالعربية.

وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أوضحت المؤسسات أن ما بعد بدء العدوان على غزة شكّل مرحلة غير مسبوقة من العنف، حيث تم توثيق عشرات الشهادات عن ممارسات تشمل: الشبح، الصعق، الاغتصاب، الضرب المبرّح، البتر دون تخدير، والتجريد من الملابس.

وحذّرت المؤسسات من استمرار استخدام الأمراض والإهمال الطبي كسلاح تعذيب، مشددة على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال، والبناء على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.

ووفق الإحصائيات، يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 10,400، فيما استشهد 72 معتقلًا منذ بدء العدوان، وسط استمرار حالات الإخفاء القسري.

ظهرت المقالة الاحتلال يحوّل سجونه لساحات لتعذيب الاسرى الفلسطينيين أولاً على بالعربية.

وقالت المحامية غيد في مقابلة مع قناة العربي التلفزيونية إنها زارت طبيب الأطفال، ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الطبيب حسام أبو صفية، ثلاث مرات، موضحة أن “الزيارة كانت في كل مرة، أصعب من سابقتها“.

وقالت: ”بصراحة، ما سمعته منه كان صادمًا بشكل لا يصدق، لدرجة أنني لا أعرف ما إذا كان من الصواب الكشف عنه لوسائل الإعلام“.

ووفقًا للمحامية فإن المعتقلين من غزة ”تعرضوا للضرب والاعتداء بطريقة وحشية“ خلال الاحتفال بعيد الفطر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت: ”للأسف، لم أقابل أسيرًا واحدًا خلال الأسبوع الماضي، لم يتعرض للضرب أو الاعتداء“، مضيفة: ”الوضع يتفاقم وسياسة التجويع والتعذيب والعزلة عن العالم الخارجي والتهديد تتزايد، إلا أن أحداً لم يستطع وضع حد لهذا التصعيد“.

وأشارت المحامية إلى أنه حتى الأصحاء من الأسرى سيخرجون وهم يعانون من مشاكل صحية بعد الاعتقال الإسرائيلي.

وشددت قاسم على أن أبو صفية ليس الأسير الوحيد الذي يواجه مثل هذه الظروف القاسية، بل إن طواقم طبية بأكملها وحتى المرضى الذين اعتقلوا من داخل مستشفيات غزة يعانون الأمر نفسه.

وقالت: ”نحن كحقوقيين ومحامين نشعر بالخجل من مجرد الحديث عن مستويات التعذيب التي تحدث“، مستشهدةً بالدعس على الوجوه والإذلال والإجبار على شرب مياه الصرف الصحي كبعض أخف أنواع المعاملة السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في الأسر.

وأشارت إلى أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يُجبرون على المشاركة في أعمال ”مدانة أخلاقياً في جميع أنحاء العالم“، كما ”يتم الدوس على كرامتهم كل يوم وكل دقيقة”، مبينة أن  “سوء المعاملة التي يتعرضون لها فظيعة بشكل لا يصدق.“

وقالت المحامية بشأن وضع أبو صفية إنه تعرض لعدة اعتداءات وضرب شديدين خاصة بعد يوم محاكمته الأخيرة، عندما تم تثبيت في المحكمة أنه مقاتل غير شرعي على الرغم من كونه طبيبًا مدنيًا، وهو ما يعني عدم وجود لائحة اتهام رسمية ضده، إلا أنه من المقرر أن يبقى رهن الاعتقال الإداري حتى سبتمبر أو أكتوبر على الأقل.

وأضافت أن أبو صفية “تعرّض بتاريخ 6 إبريل/نيسان لاعتداء آخر، حيث تم ضرب رأسه بعامود حديد داخل السجن ما تسبب له بإصابة بالجبين”.

وفي هذا الشأن، تقول مؤسسة الضمير، وهي منظمة حقوقية معنية بحقوق الأسرى الفلسطينيين، إن ما يقرب من 10,000 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية حاليًا، من بينهم حوالي 400 طفل و27 امرأة.

وتقدر أن حوالي 40% من جميع الرجال الفلسطينيين تم اعتقالهم في مرحلة ما من حياتهم من قبل جيش الاحتلال.

كما تشير المنظمة إلى أن ما يقرب من 3,500 شخص محتجزون رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية لهم أو إخضاعهم لإجراءات قانونية.

وكان نجل أبو صفية  قد استشهد في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، في غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى كمال عدوان.

وذكرت المحامية أنه ”على الرغم من الممارسات الوحشية التي تحدث داخل السجون الاسرائيلية، إلا أن ما يشغل بال الكوادر الطبية ومنهم الطبيب حسام أبو صفية حتى الآن هو وضع المستشفيات في قطاع غزة”.

وأضافت: ”حتى هذه اللحظة، فإن الشيء الذي يسأل عنه هو الأوضاع التي تواجهها المستشفيات في ظل الإبادة الجماعية الحالية والواضحة في غزة.“

ظهرت المقالة تفاقم ظروف الاعتقال اللاإنسانية للطبيب حسام أبو صفية في المعتقلات الإسرائيلية أولاً على بالعربية.

ونقل موقع عرب 48 عن المستشار القانوني لاتحاد العمال العرب وهبي بدارنة القول أن الاتحاد وجه استفسارات إلى مراكز الأمن والمواقع العسكرية الإسرائيلية حول مكان وجود 46 عاملاً فلسطينيًا من غزة بعد اختفائهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقدمت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية رداً غامضاً للاتحاد النقابي الفلسطيني يؤكد وفاة 34 عاملاً داخل مراكز الاحتجاز في “ظروف غامضة أو بسبب نوبات قلبية”.

وأوضح بدارنة أن نحو 18 ألف فلسطيني من غزة كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن سلطات الاحتلال سحبت التصاريح من العمال الوافدين من الضفة الغربية المحتلة وغزة منذ ذلك الحين.

وأوضح بدارنة أن عودة العمال القادمين من الضفة الغربية كانت أسهل بكثير من عودة العمال القادمين من القطاع المحاصر.

وأضاف بدارنة: “سادت حالة من الفوضى والارتباك في منطقة الحدود بين إسرائيل وغزة، والتي تسمى غلاف غزة، ولم يعرف أحد من هم العمال ومن هم المتسللون بعد اختراق الجدران وانهيارها”.

وتابع: “بسبب هذه الفوضى، تشتت عمال غزة، وخشي بعضهم العودة إليها، ووجد بعضهم ملجأ في الضفة الغربية، وتم احتجاز بعضهم واعتقالهم وتعذيبهم بوحشية وفظاعة على الحواجز العسكرية انتقاما للأحداث التي جرت في غلاف غزة”.

ووفقاً لبدارنة، فقد تم نقل مئات العمال من غزة إلى سجون الاحتلال بما فيها مركزي الاحتجاز سيئي السمعة سدي تيمان وعوفر، اللذين تم الكشف عن الظروف والانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون المختطفون من غزة داخلهما.

وأشار بدارنة إلى أن اتحاد العمال العرب تلقى في البداية العديد من الشكاوى والطلبات من الفلسطينيين الذين فقدوا الاتصال بأحبائهم.

وأضاف: “عندما وصل عدد هذه الشكاوى إلى المئات، رأينا أن القضية خطيرة وأنها لم تعد تتعلق ببعض الأفراد”.

اتصل الاتحاد بالعديد من السلطات والخدمات الإسرائيلية، لكن طلباته للحصول على المعلومات قوبلت باللامبالاة والازدراء، دون أن يمنعه ذلك من المثابرة في جهوده.

وقال بدارنة: “لم نترك بابًا واحدًا دون أن نطرقه، نعم، ذهبنا إلى المحكمة العليا، ونتيجة لذلك نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرًا حول هذا الموضوع”.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال للصحفي الذي عمل على التقرير إن جثث بعض العمال الذين قتلوا على الحواجز نُقلت عبر حاجز إيريز إلى غزة لدفنها هناك.

“أصناف مروعة من التعذيب”

وقدم بعض عمال غزة الذين لجأوا إلى الضفة الغربية وتمت استضافتهم في كلية عسكرية فلسطينية في أريحا بعض المعلومات عن أولئك الذين تم اختطافهم.

ووفقاً لشهاداتهم وكذلك لأشرطة الفيديو التي كانت متداولة في ذلك الوقت، فقد تعرض العمال الفلسطينيون المحتجزون للضرب الوحشي والتجريد من الملابس وأساليب التعذيب المختلفة.

ونتيجة لذلك، توصل الاتحاد إلى استنتاج مفاده أن العمال الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب حتى الموت وهم رهن الاعتقال.

وفي وقت لاحق، قدم بدارنة تقريراً إلى النقابات العمالية في أوروبا، حيث اقترح الأعضاء الانضمام إلى الشكاوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأشار بدارنة إلى العقبات التي فرضتها إسرائيل على حرية التنقل قائلاً أنه: “تم استدعاء عمال من غزة إلى جنيف للإدلاء بشهاداتهم أمام منظمة العمل الدولية، على الرغم من كل الصعوبات والقيود”.

ويبدو أن عددًا من التحقيقات والتقارير السابقة، بما في ذلك الشهادات التي جمعها موقع ميدل إيست آي، تؤكد تصريح بدارنة.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال أحد العمال لموقع ميدل إيست آي: “لقد تعرضنا للتعذيب، ولم يرحمنا أحد، أخذوا أموالنا وملابسنا، وتركونا عراة لمدة ثلاثة أيام كانوا خلالها يعذبوننا، كنا جائعين، وركلونا وضربونا، وداسوا على رؤوسنا، حتى الآن أنا أعاني الألم”.

وخلال الشهر نفسه، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن آلاف العمال من غزة تعرضوا لـ”أشكال مروعة من التعذيب” على يد قوات الاحتلال أثناء اعتقالهم لمدة أربعة أسابيع.

وعرض المرصد شهادات عن تعرض العمال “لمستويات غير مسبوقة من الانتهاكات، بما في ذلك تركهم بلا طعام وماء لعدة أيام، وتعرضهم للتعذيب والصعق بالكهرباء والحرق، فضلاً عن التحرش الجنسي والإذلال المتعمد بالتبول على أجسادهم”.

وأضاف المرصد أن العديد من العمال الفلسطينيين تعرضوا أيضاً للإساءة من قبل أصحاب العمل، الذين رفضوا دفع الرواتب، وبصقوا عليهم وأخضعوهم للإذلال والشتائم.

ظهرت المقالة شهادات مروعة: تعذيب الاحتلال لعمال فلسطينيين حتى الموت بعد 7 أكتوبر أولاً على بالعربية.

ونقل الموقعان الصحفيان +972 وLocal Call   شهادات من 19 أسيراً أكدوا خلالها أن المعسكر الجديد الذي تديره قوات الاحتلال بجوار سجن عوفر المعروف شهد عمليات تعذيب وسوء معاملة بحق الأسرى الفلسطينيين بعدما نقلوا اليه من سجن سدي تيمان.

ووفقاً لتقارير الموقعين، فقد وصف رامي، وهو أسير فلسطيني سابق في عوفر، ما يجري في المعسكر بأنه لا يقل وحشية عما جرى في سجن سدي تيمان سيء السمعة.

وقال رامي: “تعرضت لتعذيب شديد، لقد أجبرنا على الركوع وأيدينا مقيدة من شروق الشمس حتى منتصف الليل، ضربنا الحراس على كل جزء من أجسادنا، وكنت أتعرض لصدمات كهربائية كل يومين”.

وأضاف أن التعذيب كان يمارس ضد جميع الأسرى دون استثناء، موضحاً أن “كافة المعتقلين في عوفر تعرضوا للتعذيب والضرب والإذلال، ولم نكن نتلقى الطعام إلا مرة واحدة في اليوم”.

وأفاد التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت رامي، البالغ من العمر 42 عامًا، لأول مرة في مستشفى الشفاء شمال غزة في فبراير/شباط، ثم احتجز في مركز اعتقال سدي تيمان، قبل أن يتم نقله إلى معسكر عوفر حيث قال “ظننت أنه قد تم نقلي إلى غزة مجدداً لكنني فوجئت أني في عوفر”. 

ووفقًا لشهادات أسرى حاليين وسابقين، فإن الفلسطينيين في عوفر يبلغون عن سوء المعاملة الشديد، بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد والأغلال 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع حتى أثناء النوم وتناول الطعام واستخدام الحمام، في حين يُسمح لهم بالاستحمام الأسبوعي القصير فقط.

وتصف الشهادات أيضًا تعرض الأسرى للضرب المنتظم من قبل الحراس والاكتظاظ الشديد، والإذلال ونقص النظافة مع ورود بلاغات عن سقوط شهداء جراء الضرب والتنكيل.

ويُصنف المحتجزون في المعسكر على أنهم “مقاتلون غير شرعيين” ولا يتمتعون بالإجراءات القانونية الواجبة، وهم متهمون بدعم الإرهاب ويتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى.

وبحسب مؤسسة هموكيد الإسرائيلية لحقوق الإنسان فإن سلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 1772 فلسطينياً في عوفر اعتباراً من ديسمبر/كانون الثاني 2024 وهم جميعاً مصنفون على أنهم “مقاتلون غير شرعيين”.

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي منظمة أسرى فلسطينية، في يوليو/تموز عن حوادث إساءة معاملة في سجن عوفر استهدفت فلسطينيين تم نقلهم من سدي تيمان.

وجاء ذلك بعد أن خضع سجن سدي تيمان للتدقيق بعد أن كشفت التحقيقات والتقارير في وقت سابق من هذا العام عن التعذيب الشديد الذي تعرض له الأسرى المختطفون من غزة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد الكشف عن هذه المعلومات، أكد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير أن الظروف داخل السجون الإسرائيلية “تدهورت بالفعل” منذ بدء الحرب على غزة، مضيفًا: “أنا فخور بذلك”.

وقام رفيق، وهو أسير فلسطيني سابق كان محتجزًا في سدي تيمان وعوفر، بمقارنة السجنين، مشيراً إلى أن إدارة عوفر سمحت للمعتقلين بالوقوف والصلاة مع إمكانية الوصول إلى القرآن الكريم، بينما كان الأسرى يجبرون على الركوع طوال اليوم في سدي تيمان.

وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت وسائل الإعلام الدولية الأوضاع في سجون عوفر بعكس ما كان عليه الحال في سدي تيمان.

وروى رفيق، البالغ من العمر 59 عامًا وهو من غزة، تجارب مروعة في كلا السجنين، واصفًا التعذيب والإذلال وخشيته المستمرة من ألا يتمكن من رؤية عائلته مرة أخرى.

وأضاف أن “أحد الشبان المعتقلين معنا قُتل أثناء إطلاق سراحه، حيث ضربه الجنود على رأسه، ما أدى إلى استشهاده على الفور”.

وتابع: “لقد فقدت 43 كيلوغراماً أثناء اعتقالي بسبب نقص الطعام، كان العزاء الوحيد الذي وجدته هو التفكير في عائلتي، الأمر الذي ساعدني على الانفصال عن واقع السجن”.

وأُطلق سراح رفيق بعد شهر من الاعتقال، لكن التعذيب تركه يعاني من كدمات جسدية ونفسية، حيث قال “أصيبت يداي بالشلل بسبب التعذيب، وأتناول أدوية نفسية ثقيلة، أمشي عشرات الكيلومترات كل يوم لإرهاق نفسي حتى أتمكن من النوم، لقد فقدت حياتي بسبب ذلك الاعتقال”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة أسرى غزة يواجهون التعذيب في معسكر عوفر بأساليب مماثلة لما حدث في سدي تيمان أولاً على بالعربية.

ويعمل فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ سنوات مع فريق من 21 شخصاً داخل سوريا لتسجيل كل من تم اعتقاله أو اختفى دون أن يترك أثراً.

ومع تقدم قوات الثوار نحو دمشق، والاستيلاء على مدينة تلو الأخرى، زارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كل سجن ومركز احتجاز عند سقوطه، ووثقت أكبر عدد ممكن من المعتقلين المحررين من زنازينهم.

ويقول عبد الغني لموقع ميدل إيست آي: “تُظهر سجلاتنا أن ما يقرب من 136 ألف شخص كانوا إما محتجزين أو اختفوا قسراً من قبل نظام الأسد بينهم أكثر من 5000 طفل”.

ويضيف: “لكننا سجلنا تقديراً أقصى يبلغ 31000 شخص فقط تم إطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة الماضية”.

ويعتقد عبد الغني أن الاستنتاج الوحيد حول العدد الكبير من الأسرى والمختفين الذين لم يتم توثيق إطلاق سراحهم هو أن معظمهم قُتلوا تحت التعذيب.

وأوضح أنه: “لا يوجد مركز اعتقال سري يمكن اكتشافه، ولا توجد طوابق سرية تحت السجون، أو أبواب ثقيلة لم تُفتح”.

وحذر من أن تداول الناس لمعلومات كاذبة، يؤدي إلى تأثيرات نفسية على عائلات الضحايا.

ويقول عبد الغني إن سجن صيدنايا، أكثر سجون سوريا شهرة، كان يتسع لـ 10000 شخص، مستطرداً: “تم إطلاق سراح حوالي 1600 منهم فقط”.

ويعتبر هذا العدد من المحررين أقل بكثير مما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتلقى العديد من السوريين منها أخبارهم.

جثث معذبة

وعلى الرغم من ذلك، يبحث السوريون في السجون والمستشفيات عن معلومات عن أقاربهم المفقودين.

ففي مستشفى المجتهد بدمشق، يخرج الناس من المشرحة وأوشحتهم مشدودة على أفواههم، وبالكاد يستطيعون رفع عيونهم المحمرة من الدمع، وتتحول وجوههم إلى اللون الرمادي مع كل ثانية.

لقد تم اكتشاف حوالي 35 جثة في مستشفى في الريف خارج العاصمة وتم نقلها إلى مستشفى المجتهد، حيث توجد الكهرباء والمرافق الأفضل.

وتقول شهد بو حسون، وهي طبيبة متطوعة في مستشفى المجتهد: “يبدو أنهم كانوا جميعًا في صيدنايا لأن ملابسهم كانت هي نفسها التي يرتديها الأسرى المحتجزون هناك”.

ويتنقل الرجال والنساء داخل وخارج المرفق الضيق، ويمشون بحذر بين الجثث على الأرض، ويقومون بتحريك أكياس الجثث وفرزها لإلقاء نظرة أفضل على الوجوه المشوهة، وهي فرصة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التعرف على ملامح أقاربهم وسط التجهمات الشاحبة. 

ويقول الأطباء إن العديد من الأشخاص المحتجزين في هذا المشرحة ماتوا منذ شهر أو نحو ذلك، وأن حالتهم تتدهور بسرعة. 

“ظهرت على معظم الجثث بشكل واضح علامات التعذيب، يمكنك أن ترى أن العديد ماتوا إما بسبب التعذيب أو الجوع، ووجدنا أن بعضهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو حالات مرضية مثل السل أو تليف الكبد” – شهد بو حسون، طبيبة سورية

أسئلة بلا إجابات

وأمضت عائلات من دمشق وضواحيها الأسبوع الماضي في البحث داخل منشآت الاحتجاز والمستشفيات المختلفة في العاصمة. 

والآن جاء دور القادمين من أطراف سوريا، وقد حضر بعضهم من خطوط المواجهة السابقة بعد سنوات من الانفصال عن العاصمة والمناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرة الأسد.

وداخل المشرحة، كان الرجال والنساء يحملون صور الأبناء والإخوة المفقودين الذين يفتشون عن جثثهم.

فقد كان شقيق طلال جهار طالبًا في اللاذقية عندما اختفى في عام 2013، حيث يقول الرجل البالغ من العمر 49 عامًا من الرقة: “اعتقلوه بعدما أبلغ أحدهم الحكومة أنه إرهابي”.

“لا نعلم إن كنا سنجد شيئاً، ولكننا ما زلنا نأمل ذلك” – نجم عبدالله جوير، قريب سوري مفقود

أما رزان ملاح التي تبلغ من العمر 34 عاماً فاختفت آثارها بعدما ركبت سيارة أجرة في محافظة درعا جنوب البلاد، ولم يرها والدها عبد القادر منذ ذلك الحين.

ونسي محمد أمانة أن يأخذ بطاقة هويته عندما سافر عبر نقطة تفتيش في درعا، وكان ذلك كافياً ليتم اقتياده إلى السجون، حيث تقول والدته سعيدة: “لم نسمع شيئاً عما حدث له”.

ويشترك جميع الباحثين عن جثث أحبائهم بقصة واحدة، لقد أقنعهم شخص ما بإنفاق آلاف الدولارات للحصول على معلومات عن أقاربهم المفقودين أو حتى مقابل المساعدة في إطلاق سراحهم.

وفي أغلب الأحيان، كان يتبين أن الأمر مجرد خدعة، حيث تقول سعيدة: “في البداية دفعنا، ولكن لم نكتشف أي شيء، لقد كانت مجرد عملية احتيال”.

فقد باع أحمد حسين صالحة (33 عاماً) أرض عائلته مقابل الحصول على معلومات عن شقيقه محمد الذي اعتقل قرب حماة عام 2016 أثناء محاولته الوصول مع زوجته وأطفاله إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

ويقول صالحة: “بعد الدفع، قيل لي إنه في صيدنايا، ولكن لا شيء آخر”.

سجلات متناثرة

يتمتع مسلخ سوريا، كما يُعرف سجن صيدنايا، بإطلالة رائعة على التلال الواقعة شمال دمشق، ولولا الجحيم الذي كان يستعر داخله لكان موقعه خلاباً.

وعند مدخله، يجلس العشرات من الناس القرفصاء لتفحص وثائق منثورة على الأرض، فيما يتجول آخرون من زنزانة إلى أخرى على طول الأجنحة الثلاثة الطويلة للسجن، لا يبحثون عن شيء محدد بقدر ما يحاولون إدراك قسوة الظروف التي تحملها الأسرى.

ويعتقد عبد الغني أن على السوريين أن يبدأوا بدلاً من ذلك في التحقق من السجل المدني، حيث بدأت الحكومة في تسجيل المختفين قسراً كأموات منذ عام 2018.

وبمساعدة موظف في مكتب السجل المدني، تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مطابقة حوالي 3000 اسم لمتوفين رسمياً مع أشخاص مسجلين كمفقودون.

وفي معظم الحالات، لم تخبر السلطات العائلات أبدًا أنهم ماتوا.

وقد راجعت ميدل إيست آي العديد من الوثائق من السجل التي تسرد وفيات السوريين المفقودين، ووجدت أن سبب الوفاة هو نفسه الذي سجل في جميع الحالات وهو مرض السرطان.

يقول نجم عبد الله جوير، الذي سافر 600 كيلومتر من شمال شرق الحسكة إلى صيدنايا: “لا نعرف ما إذا كنا سنجد أي شيء، لكن لا يزال لدينا أمل، يأتي الجميع إلى هنا بقليل من الأمل”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة وسط توقعات بموت 100 ألف منهم.. مصير قاتم يلاحق جهود السوريين في رحلة بحثهم عن أقاربهم المفقودين أولاً على بالعربية.

وأعلن الدفاع المدني السوري، المعروف شعبيا باسم الخوذ البيضاء يوم الثلاثاء أن خمس فرق بالإضافة إلى وحدات من الكلاب البوليسية المدربة قد شاركت في عمليات البحث.

وأعرب الدفاع المدني عن “خيبة أمله العميقة” لعدم تمكنه من العثور على المزيد من الأسرى داخل صيدنايا حيث تدفقت آلاف العائلات إلى السجن بحثا عن أي أخبار عن أقاربها المشتبه في احتجازهم في المنشأة.

وقال الدفاع المدني في بيان مساء الاثنين: “أجرت فرق متخصصة من الخوذ البيضاء بحثا شاملا في جميع الأقسام والمرافق والأقبية والساحات والمناطق المحيطة بالسجن”.

وأضاف البيان: “نشارك خيبة الأمل العميقة التي تشعر بها أسر الآلاف من الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين لا يزال مصيرهم مجهولا، نقف متضامنين مع أسر الضحايا، ونتفهم تماما معاناتهم وتعطشهم للحصول على إجابات عن أحبائهم”.

ويمثل إعلان الخوذ البيضاء انتكاسة كبيرة لمساعي العائلات السورية التي لا تزال تبحث عن إجابات حول مصير أبنائها المختفين، في حين يواصل المقاتلون والمواطنون على حد سواء البحث في أنحاء البلاد عن أقارب اختفوا على يد قوات بشار الأسد.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، عثر رجال الإنقاذ على عشرات الجثث داخل مستشفى حرستا، حيث أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن الجثث تعود لمعتقلين من سجن صيدنايا.

ومن بين الجثث التي تم العثور عليها جثة مازن حمادة، وهو ناشط سوري اعتقل بتهمة تهريب حليب الأطفال إلى دمشق، وتعرض للتعذيب على يد قوات الأسد.

كان حمادة قد فر من سوريا وحصل على اللجوء في هولندا حيث أصبح منتقدًا بارزًا للأسد وتحدث عن التعذيب الذي تعرض له على أيدي قواته الأمنية.

وقالت جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا لوكالة فرانس برس إن مستشفى حرستا كان بمثابة “المركز الرئيسي لجمع جثث المعتقلين”.

وأوضح دياب سريا، أحد مؤسسي جمعية “دعم حقوق المعتقلين في سوريا والعراق” أن “الجثث كانت تُرسل من سجن صيدنايا أو مستشفى تشرين إلى حرستا لتُنقل إلى مقابر جماعية”.

واكتسب سجن صيدنايا، الذي كان يُستخدم في المقام الأول لإيواء الأسرى السياسيين، سمعة سيئة بسبب وحشية معاملة الأسرى فيه، حيث وصف أسرى سابقون التعذيب والاغتصاب الذي كان يحدث داخل السجن.

وفي أعقاب سقوط الأسد، هرع الآلاف إلى سجن صيدنايا مساء الأحد وأغلقوا الطرق المؤدية إلى السجن الواقع على مشارف دمشق بحثًا عن أقاربهم وأحبائهم.

وسجل مقاتلو المعارضة الذين تمكنوا من دخول السجن مقاطع فيديو أظهرت مئات الأسرى وبينهم أطفال ونساء مكدسين داخل زنازين ضيقة، بينما استخدم المقاتلون والمنقذون المطارق وأعقاب بنادق الكلاشينكوف لكسر أبواب الزنازين.

وقد بذل المقاتلون جهوداً مضنيةً لدخول “الجناح الأحمر” من السجن الواقع في طوابق تحت الأرض، حيث قال الأسرى المحررون أن الحراس يحتاجون إلى رموز خاصة للوصول إلى أجزاء معينة من هذا الجناح.

وفي حديثه للجزيرة، وصف رائد صالح، الذي يرأس الخوذ البيضاء، السجن بأنه “جحيم” المحتجزين بداخله، وقال إن رجال الإنقاذ ساعدوا في تحرير 20 ألفًا إلى 25 ألف أسير من صيدنايا يوم الاثنين.

وأضاف صالح أن رجال الإنقاذ رأوا جثثًا في أفران، مؤكداً أن عمليات إعدام يومية جرت داخل المنشأة، وأضاف أنه لم يتم العثور على “غرف مخفية” بالداخل.

وأطلق تقرير لمنظمة العفو الدولية في عام 2017 على صيدنايا لقب “المسلخ البشري”، كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2014 الادعاءات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية.

ظهرت المقالة فرق الإنقاذ تنهى عمليات البحث في سجن صيدنايا التابع للأسد أولاً على بالعربية.

وتم اعتقال تسعة جنود من قوات الاحتلال في أواخر الشهر الماضي بتهمة اغتصاب فلسطيني معتقل في السجن الواقع في صحراء النقب جنوب الدولة العبرية.

وكان العديد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على غزة في تشرين الأول/أكتوبر، قد قالوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل قوات الاحتلال في سدي تيمان.

ورغم ذلك، لم يتم القبض على أي عسكري بتهمة الإساءة حتى 29 تموز/يوليو، عندما داهمت الشرطة العسكرية المنشأة واشتبكت مع الجنود واحتجزتهم.

وأثار الحادث ردود فعل عنيفة في دولة الاحتلال، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف، بمن فيهم عضو في البرلمان ووزير، مركز الاحتجاز والمحكمة العسكرية احتجاجاً على الاعتقالات.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد تم نقل الفلسطيني الذي تعرض للاعتداء إلى مستشفى ميداني في سدي تيمان مصاباً “بتمزق في الأمعاء وإصابة خطيرة في فتحة الشرج وتلف في الرئة وكسور في الأضلاع”.

تُظهر اللقطات التي نشرتها القناة 12، المأخوذة من الأدلة المستخدمة في التحقيق، فلسطينيين محتجزين مستلقين على الأرض وأيديهم وأعينهم مغطاة.

ثم شوهدت مجموعة من جنود الاحتياط وهم يأخذون أحد المعتقلين جانباً، ثم يحاولون إخفاء أفعالهم اللاحقة بدروع مكافحة الشغب.

وينتسب جنود الاحتياط إلى القوة 100، وهي وحدة مكلفة بحراسة الأسرى في سدي تيمان، حيث عرض الجنود المشتبه بهم على اختبار كشف الكذب.

وتم طرح سؤالين متطابقين على اثنين من المشتبه بهم: “هل أدخلت شيئاً في فتحة شرج الفلسطيني أثناء التفتيش؟ “وهل تخفي هوية الشخص الذي أدخل الجسم في شرج الفلسطيني؟”.

وأجاب المشتبه بهم بالنفي على كلا السؤالين، لكن الفاحص وجد أنهما يكذبان.

ووفقاً للقناة 12، فقد كتب الفاحص في تقريره: “خلال الفحص، لوحظ نمط تنفس غير طبيعي، استمر على الرغم من التعليقات المتكررة، وهذا النمط يثير شكوكاً قوية جداً في محاولات متعمدة لتعطيل سجلات الفحص”.

ومذ تشرين الثاني/أكتوبر، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 4000 فلسطيني من غزة جرى نقل العديد منهم إلى سدي تيمان، حتى لو كانوا غير مقاتلين.

تم الإبلاغ عن التعذيب والاغتصاب والقتل على نطاق واسع في المنشأة، وهي واحدة من العديد من المرافق التي تعرض فيها الفلسطينيون لسوء المعاملة لعقود من الزمن.

وفي 15 تموز/يوليو، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مشروطاً يسعى إلى إغلاق سدي تيمان استجابة لتقارير عن الانتهاكات هناك.

ويسعى قرار المحكمة إلى توضيح “لماذا لا يتم تشغيل مركز الاحتجاز سدي تيمان وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم احتجاز المقاتلين غير الشرعيين”.

ووجدت التحقيقات التي أجراها موقع ميدل إيست آي وشبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز أمثلة واسعة النطاق للإساءة في المركز

ظهرت المقالة إعلام الاحتلال يعرض فيديو يظهر قيام جنود باغتصاب أسير فلسطيني أولاً على بالعربية.

وفي تقرير جديد مكون من 118 صفحة، اتهمت بتسيلم حكومة الاحتلال بتنفيذ سياسة إساءة معاملة وتعذيب مؤسسية ضد جميع المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. 

ووثق التقرير الصادر يوم الإثنين ارتكاب التعذيب في مرافق الاحتجاز المدنية والعسكرية في جميع أنحاء دولة الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 أسيراً فلسطينياً خلال أقل من 10 أشهر. 

ووجد التقرير أن “الطبيعة المنهجية للإساءة في جميع المرافق لم تترك مجالاً للشك في اتباع إدارات السجون سياسة منظمة ومعلنة للتعذيب”. 

ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان “مرحباً بكم في الجحيم”، إلى 55 شهادة من الأسرى السابقين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومواطني إسرائيل، والأغلبية العظمى منهم احتجزوا دون محاكمة.

وقد وصف الأسرى الذين أجريت معهم المقابلات الانتهاكات بـ “تفاصيل مروعة وتشابهات مخيفة”، بحسب ما ذكرت منظمة بتسيلم.

ووفقاً للتقرير، فإن التعذيب الذي واجهه الأسرى تضمن: “أعمال عنف شديدة وتعسفية متكرر، واعتداءات جنسية وإذلالاً، وتجويعاً متعمداً، وظروف غير صحية قسرية، وحرمان من النوم، وحظر ممارسة العبادة الدينية وفرض تدابير عقابية عليها، ومصادرة جميع الممتلكات الجماعية والشخصية، وحرمان من العلاج الطبي المناسب”.

وأوضح التقرير أن التعذيب استهدف الأسرى لكونهم فلسطينيين، بغض النظر عن أصلهم وتوجهاتهم السياسية.

وشملت قائمة المحتجزين الذين تعرضوا للانتهاكات الأسرى الذين احتجزوا قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، فضلاً عن ما يقرب من 4800 محتجز تعسفياً دون تهمة أو محاكمة.

“هذا هو تعريف معسكر التعذيب، إنه مكان بمجرد دخولك إليه سوف تتعرض لألم ومعاناة شديدين ومتعمدين لا هوادة فيهما” – يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لمنظمة بتسيلم

ومن بين الأسرى من تم اعتقالهم بسبب تعاطفهم مع معاناة الفلسطينيين، وآخرون جرى اعتقالهم من غزة على أساس تعريف غامض لكونهم في “سن القتال”.

كما تشمل فئات الأسرى من تم اعتقالهم بناء على مجرد شكوك سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة بأنهم من أنصار أو أعضاء المنظمات الفلسطينية المسلحة.

وذكرت يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لمنظمة بتسيلم أن: “الآلاف من الفلسطينيين محتجزون في ظروف غير إنسانية ويتعرضون لانتهاكات لا هوادة فيها”.

وأوضحت أن “بعض الأسرى لا يعرف سبب اعتقاله وسوف يتم إطلاق سراح العديد منهم دون محاكمة”.

وأشارت نوفاك إلى أن حكومة الاحتلال “استغلت بطريقة فجة صدمتنا الجماعية” الناجمة عن الهجوم الذي قادته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لتنفيذ “الأجندة العنصرية العنيفة” لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي يشرف على سلطات السجون.

وأضافت نوفاك: “لقد دفعتنا هذه الحكومة إلى أدنى مستوى أخلاقي على الإطلاق، مما يثبت مرة أخرى تجاهلها التام للأرواح البشرية”.

وشرحت ذلك بالقول أن هذا يشمل “الرهائن الإسرائيليين في غزة، والإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في حرب مستمرة، والفلسطينيين المحتجزين في معسكرات التعذيب”.

وتتطابق الانتهاكات التي وصفها تقرير بتسيلم مع عشرات الشهادات التي تلقتها الكثير من وسائل الإعلام منذ بدء الحرب.

فخلال الشهر الماضي، تحدثت ميدل إيست آي مع لاعب كمال الأجسام الفلسطيني معزز عبيات بعد إطلاق سراحه من السجن، وقد كان نحيلاً، وغير قادر على المشي دون مساعدة، وكانت ذراعه اليمنى ترتجف أمامه فيما ارتسمت على وجهه ملامح الارتباك”.

وكان لاعب كمال الأجسام الهاوي قبل اعتقاله في أواخر العام الماضي مفتول العضلات واثقاً من نفسه وكان وزنه يبلغ 109 كيلوغرام، لكنه فقد أكثر من نصفها خلال تسعة أشهر في سجون الاحتلال، وصار يعاني من مشاكل نفسية ناجمة عن الصدمة التي تعرض لها.

تعرض عبايات للضرب بشكل منتظم ووحشي ومن قبل العديد من السجانين لدرجة أنه بات الآن ينظر لجميع من حوله كتهديد محتمل. 

وقد قدمت منظمة بتسيلم شهادات أفاد العديد من الأسرى فيها عن تعرضهم لاعتداءات جنسية.

وقالت المنظمة الحقوقية أن التقارير عن العنف الجنسي تشير إلى أنه “يتكرر بدرجات متفاوتة من الشدة ويمارسه جنود أو حراس سجن ضد أسرى فلسطينيين”.

وخلال الأسبوع الماضي، تم احتجاز تسعة جنود إسرائيليين في منشأة سدي تيمان سيئة السمعة لاستجوابهم بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة في منطقة الشرج، فيما ينفي الجنود هذه الاتهامات.

ومنذ السابع من تشرين الأول/الأول، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة وداخل الدولة العبرية.

وتم اعتقال نحو 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وحدها في الأشهر العشرة الماضية، ونحو 3000-5000 شخص من قطاع غزة.

وأوضحت مؤسسة هموكيد الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن حوالي 10 آلاف فلسطيني ظلوا قابعين رهن الاعتقال حتى تموز/يوليو وهو ما يقرب من ضعف عدد المعتقلين الفلسطينيين قبل الحرب.

ولفتت منظمة بتسيلم النظر إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين تؤدي إلى “استنتاج حتمي بأن إسرائيل تمارس التعذيب الذي يرقى إلى جريمة حرب وحتى جريمة ضد الإنسانية”. 

ودعت المنظمة الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، إلى التدخل الفوري “لوقف المعاملة الوحشية للفلسطينيين في مراكز الاحتجاز”.

ظهرت المقالة انتهاكات منهجية يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في “معسكرات التعذيب” أولاً على بالعربية.

وعرض التقرير الذي صدر يوم الأربعاء تفاصيل احتجاز سلطات الاحتلال للأسرى الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة في مواقع سرية “لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي”. 

وأشار التقرير إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تطرق إلى عمليات الاعتقال التي تقوم بها الجماعات المسلحة والسلطة الفلسطينية.

وكان برلمان الاحتلال (الكنيست) قد قام منذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر بتوسيع السقف الزمني للاعتقال الإداري بموجب قانون اعتقال المقاتلين غير القانونيين.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال احتجز آلاف الفلسطينيين في غزة وأكثر من 10 آلاف فلسطيني كانوا موجودين بشكل قانوني في إسرائيل.

كما نفذت سلطات الاحتلال “اعتقالات جماعية يومية، تعسفية على ما يبدو بحق الفلسطينيين”.

ونظراً لرفض الاحتلال الإبلاغ عن حالات الاعتقال، فإن العدد الدقيق للمعتقلين غير واضح، لكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قالت أن ما لا يقل عن 53 أسيراً من غزة والضفة الغربية استشهدوا في سجون الاحتلال.

وذكر التقرير أن عمليات الاعتقالات تفرض “قيوداً واضحة على حرية الفلسطينيين في التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع”. 

كما لفت إلى اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو أثناء العمل.

وفي نفس اليوم الذي صدر فيه التقرير، استشهد صحفيان من قناة الجزيرة في غزة، لينضما إلى ما لا يقل عن 165 شهيداً من العاملين في مجال الإعلام منذ بداية العدوان.

كما حظرت سلطات الاحتلال المظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل، حيث تم اعتقال النشطاء والمدعين العامين الإسرائيليين واحتجازهم لفترات طويلة. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشتبك اليهود المتشددون مع الشرطة في القدس بسبب مشروع قانون جديد يلغي إعفاءهم من التجنيد الإجباري.

نقص الضروريات الأساسية

وبحسب التقرير، فإن المعتقلين يُحرمون من الضروريات الأساسية بما فيها الطعام والماء والمساحة ودرجة الحرارة والنظافة.

ونقل التقرير عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي قوله إنه، وفقاً لتعليماته، شاهد “ثمانية إرهابيين مكبلي الأيدي في زنزانة مظلمة، وأسرة حديدية، يستخدمون حفراً في الأرض كدورات مياه”.

وتشهد زنازين السجون اكتظاظاً يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية القصوى. 

وأدى الحرمان من الطعام إلى سوء التغذية وفقدان ما يصل إلى 55 كيلوغراماً من وزن أجسام بعض الأسرى، وفقاً للفلسطينيين الذين أجرت المفوضية مقابلات معهم.

وكشف تشريح لجثة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً مصاب بمرض هيرشسبرونج توفي بسبب حرمانه من النظام الغذائي الذي يحتاجه، بينما أفاد رجل آخر أنه تم إعطاؤه كحولاً نقياً عندما طلب الماء لتناول دوائه.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الأسرى عانوا من بتر الأطراف بسبب الأغلال القاسية.

التعذيب والعنف الجنسي

ويعد الضرب الروتيني المتواصل ولفترات طويلة وإطلاق الكلاب من بين أساليب التعذيب التي يستخدمها جيش الاحتلال داخل السجون. وذكر التقرير أن الأسرى “أجبروا على الركوع على الحصى، وتعرضوا للصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر، وإعطائهم حبوب الهلوسة” بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.

وعانى الرجال والنساء من العنف الجنسي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية، والتهديد بالاغتصاب الجماعي، والتعرية القسرية، وغالباً ما تم تصويرهم أو التقط مقاطع فيديو لهم وهم عراة.

وشهد أحد الأسرى المفرج عنهم بقيام أحد الحراس بوضع قطعة من الخضار في فتحة الشرج.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً أن الفلسطينيين المحتجزين يُحرمون من الحصول على منتجات مثل مستلزمات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية للنساء.

ظهرت المقالة تحقيق أممي يكشف عن تعرض الأسرى الفلسطينيين للضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي أولاً على بالعربية.