ترجمة وتحرير نجاح خاطر

لم تكن تتوقع الفلسطينية هدى أبو عابد حين أُبلغت بإمكانية عودتها إلى قطاع غزة بعد عامين قضتهما في مصر، سوى ساعات انتظار طويلة وإجراءات تفتيش اعتيادية، غير أن ما واجهته عند معبر رفح فاق أسوأ مخاوفها، ليشمل تعصيباً للعينين، تحقيقات مطوّلة، مشاهدة ابنتها تتعرّض للضرب، ومصادرة ممتلكاتها الشخصية.

كانت هدى، التي تبلغ من العمر 57 عاماً وتعاني من مرض في القلب، قد أُجلِيت إلى مصر خلال حرب الإبادة لتلقي العلاج برفقة ابنتها، وكانت ضمن أول دفعة من الفلسطينيين الذين تواصلت معهم السفارة الفلسطينية في القاهرة للعودة، يوم الاثنين، عقب إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي، في خطوة هي الأولى منذ مايو/أيار 2024.

أُعيد فتح المعبر وسط قيود صارمة وإشراف مباشر من دولة الاحتلال، شملت تحديد أعداد العابرين، وإخضاع العائدين لتفتيش جسدي دقيق عند نقطة تفتيش في رفح.

وقالت أبو عابد، التي كانت واحدة من 12 شخصاً فقط تمكّنوا من استكمال رحلة العودة الشاقة في ذلك اليوم، إن الجانب المصري عاملهم “بكرامة”، لكن المشهد انقلب كلياً عند الوصول إلى الجانب الفلسطيني.

وأضافت في حديثها: “هناك، واجهنا أولاً مراقبين أوروبيين، ثم ميليشيات مدعومة من الاحتلال، وأخيراً جنود جيش الاحتلال”.

أسوأ معاملة تحت إشراف أوروبي

وبموجب الترتيبات الجديدة في معبر رفح، يتولى موظفون فلسطينيون، إلى جانب مشرفين من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، تفتيش المسافرين والتنسيق مع سلطات الاحتلال للموافقة على دخولهم إلى غزة.

وتقول أبو عابد: “وصلنا إلى تلك النقطة، حيث وجدنا أسوأ معاملة، كنت أحمل ألعاباً لأحفادي وأدوية أساسية لأمراض القلب والضغط والسكري، إلا أن الوفد الأوروبي قام بتفتيش حقائبي وصادر الألعاب، والأدوية، وهاتفي المحمول، وسبعة هواتف جديدة اشتريتها لأبنائي وإخوتي، أخذوا كل شيء”.

وأوضحت أن موظفي البعثة الأوروبية هم من قرروا ما يُسمح بإبقائه وما يُصادَر، بينما اقتصر دور الموظفين الفلسطينيين على تنفيذ التفتيش” ، مضيفةً: “حتى الطعام لم يكن مسموحاً به، فقط الملابس”.

وبعد إلحاح طويل، تمكّنت أبو عابد من استعادة هاتفها الشخصي فقط، لاحتوائه على معلومات وصور عائلية مهمة، ومع ذلك، لم يُسمح لهم بالدخول إلا بعد انتظار موافقة جيش الاحتلال على أسمائهم، وتعلّق بمرارة: “انتظرنا موافقة الاحتلال حتى ندخل بلدنا”.

حصص صارمة وإغلاق مقنّع

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول، كان يفترض بدولة الاحتلال إعادة فتح معبر رفح خلال المرحلة الأولى، إلا أن المسؤولين في دولة الاحتلال اشترطوا ذلك باستعادة جثمان آخر أسير محتجز في غزة، وهو ما تم الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من إعادة فتح المعبر، فرضت دولة الاحتلال نظام حصص صارماً: يسمح يومياً بخروج 50 مريضاً فقط من غزة، برفقة شخصين لكل منهم، وبعودة 50 شخصاً فقط إلى القطاع.

وتقتصر العودة على الفلسطينيين الذين غادروا غزة خلال حرب الإبادة، فيما يُحرم من العودة من غادروا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وظلّوا عالقين في الخارج.

ووفق مسؤول في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، سجّل ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة حتى أواخر يناير/كانون الثاني، وبموجب هذه الحصص، سيستغرق الأمر قرابة عامين لإعادة العالقين في مصر وحدها، ناهيك عن عشرات الآلاف في دول أخرى.

وفي اليوم الأول لإعادة فتح المعبر، كان مقرراً عودة 42 شخصاً، إلا أن 30 منهم أُعيدوا دون توضيح الجهة التي أعادتهم أو مصيرهم الحالي.

“احزموا أمتعتكم واخرجوا من غزة”

بعد مغادرة المعبر، استقل العائدون حافلة رافقتها مركبات لجيش الاحتلال من الأمام والخلف، وبعد مسافة قصيرة جنوب خان يونس، أُوقفت الحافلة من قبل مجموعة مسلحة مدعومة من الاحتلال، يقودها غسان الدهيني، وهو شخص ذو سجل إجرامي وعلاقات سابقة بتنظيم “داعش”.

وتقول أبو عابد: “أمرونا بالنزول من الحافلة، حينها قال ضابط من جيش الاحتلال لأحدهم: “أحضر تلك المرأة العجوز”، أمسكوا بذراعي وسلّموني للجنود”.

ونُقلت هدى إلى ثكنة عسكرية مؤقتة مؤلفة من كرفانين، حيث خضعت لتفتيش إلكتروني، ثم أُجبرت على خلع عباءتها للتفتيش الشخصي، وبعد انتظار، جرى تعصيب عينيها وتقييد يديها ونقلها إلى غرفة التحقيق.

وتصف المشهد قائلة: “كان هناك مئات الجنود، المحقق كان ملثماً ويتحدث العربية بلهجة آمرة، سألني مراراً: من تعرفين من حماس؟ هل أحد من عائلتك مرتبط بحماس؟ لماذا تستخدمكم حماس دروعاً بشرية؟ لماذا عدتِ إلى غزة؟ ولماذا لم تبقي في مصر؟”.

وتضيف: “قال لي: قولي لأهل غزة جميعاً: احزموا أمتعتكم واخرجوا”.

ضرب وإذلال ومحاولات ابتزاز

استمر التحقيق مع أبو عابد لمدة تقارب الساعتين إلى ثلاث ساعات، فيما علمت لاحقاً أن ابنتها، روتانا عطية الرقب، نُقلت إلى غرفة أخرى، حيث تعرّضت للضرب والإهانة على يد مجندة من جيش الاحتلال.

وتروي: “أمسكت المجندة بذراعها وضربت رأسها، وقالت لها: لماذا عدتِ إلى غزة؟ كان يجب أن تبقي في مصر”.

كما تعرّضت امرأة أخرى، وهي صباح إسماعيل الرقب، كانت عائدة مع خمس من بناتها، للرش بالماء البارد، والتعصيب، والتقييد، والتحقيق لمدة ساعة ونصف.

وتقول الرقب: “قالوا لي إنهم سيسهّلون هجرتي، ثم طلبوا مني التعاون، فرفضت، هددني الضابط بالاعتقال وبالضرب إن لم أقدّم إجابات ترضيه”.

ولم يُفرج عنها إلا بعد وصول موكب أوروبي تدخّل لصالحها.

وفي نهاية المطاف، سُمح للنساء الاثنتي عشرة والأطفال الثلاثة بالعودة إلى الحافلة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وتختم أبو عابد شهادتها بقولها: “بعد كل ما عانيناه، أقول: لا أحد يجب أن يغادر غزة، هم يحاولون تهجيرنا بكل الوسائل”.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة رحلة العودة إلى غزة… من المعبر إلى غرف التحقيق أولاً على بالعربية.

وجاءت الاتهامات بعد وصول طائرة تقل 153 فلسطينيًا من غزة إلى مطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرغ، حيث بقيت لساعات طويلة على المدرج، ومنع ركابها من النزول وسط ارتباك وغضب من السلطات المحلية.

وخلال وقت قصير، اكتشف النشطاء ومسؤولو جنوب أفريقيا وجود خروقات خطيرة في طريقة تنظيم الرحلة من قبل منظمة “المجد أوروبا”، إذ لم يصل للحكومة أي إخطار مسبق، فيما لم يحمل الركاب أي وثائق سفر تساعدهم في إتمام الإجراءات.

كما اتضح أن عددًا من الفلسطينيين الذين وصلوا قالوا إنهم لم يعرفوا وجهتهم النهائية قبل صعود الطائرة.

استغلال اليأس الفلسطيني

قال الناشط والباحث الجنوب أفريقي نعيم جينة إن ما جرى يشير إلى استغلال دولة الاحتلال يأس الفلسطينيين لرسم مسار جديد من التهجير الهادئ، عبر استخدام منظمة تعمل كغطاء لسياساتها.

وأضاف: “من الواضح لنا أن منظمة المجد هي واجهة لدولة الاحتلال وأجهزتها الاستخبارية، ومشروع يهدف إلى دعم عملية التطهير العرقي في غزة.”

وأشار إلى أن العملية تبدو وكأنها تستهدف تفريغ غزة من نخبتها المهنية من أطباء وأكاديميين ورجال أعمال.

بدورها، قالت الناشطة سارة أوستهويزن إن بطاقات صعود الركاب إلى الطائرة كانت تحمل وجهات مختلفة مثل الهند وماليزيا وإندونيسيا، ما يعني أن الركاب لم تكن لديهم أي فكرة واضحة عن المكان الذي سيذهبون إليه.

وأضافت: “يبدو أن ما حدث أقرب إلى عملية اتجار بالبشر.”

منظمة غامضة “ظهرت فجأة”

تدعي منظمة “المجد أوروبا” عبر موقعها على الانترنت إنها تأسست عام 2010 وأنها مسجلة في ألمانيا ومقرها القدس، وتقدّم خدمات الإجلاء الإنساني والعلاج الطبي.

لكن الناشط خالد عودة أكد أن المنظمة ظهرت “من العدم”، وبدأت منذ أشهر الترويج لقدرتها على إخراج الفلسطينيين من غزة مقابل مبالغ مالية.

وبحسب الشهادات، دفع بعض الأفراد ما بين 1500 و5000 دولار للشخص الواحد.

وقال عودة: “أعتقد بشكل قاطع أن دولة الاحتلال تستغل الفلسطينيين في غزة، وتستفيد من معاناة أشخاص يعيشون صدمات شديدة بعد عامين من الإبادة.”

ووفق مصادر، فإن التواصل كان يتم عبر واتساب مع شخص يُعتقد أنه ممثل فلسطيني للمنظمة، وكانت العائلات تبحث عن أي منفذ للخروج بعدما أُغلق معبر رفح تمامًا.

ورغم إعلان “وقف إطلاق النار”، فإن دولة الاحتلال تواصل عمليات القصف المتقطع، فيما دُمّر أكثر من 80% من مباني غزة وبقيت المساعدات شحيحة، ما جعل العيش مستحيلاً في كثير من المناطق.

رحلة غامضة.. ووصول صادم

وذكرت أوستهويزن إن نشطاء محليين اكتشفوا وصول رحلة سابقة في 28 أكتوبر/تشرين الأول تقل 180 فلسطينيًا، دون أي دعم أو متابعة بعد دخولهم البلاد.

كما قالت إن أفرادًا من تلك الرحلة كانوا ينتظرون وصول أقاربهم على الرحلة الثانية التي وصلت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعند وصولهم، وجد الركاب أنفسهم دون أي رعاية أو معلومات عن وضعهم القانوني، واكتشفوا أن الفندق الذي وُجهوا إليه وفّر إقامة لمدة سبعة أيام فقط، ثم انقطع الاتصال مع الجهة المنظمة، واختفت “المجد أوروبا” تمامًا.

الناشط نعيم جينة وصف المشهد داخل الطائرة وهو يصعد إليها أثناء احتجازها على المدرج بأنه “رهيب”، وقال: “الركاب لم يتلقوا طعامًا أو ماء طوال الرحلة، هناك أطفال لم تُغيَّر حفاضاتهم ليوم كامل، وامرأة حامل تعاني آلام المخاض، وطفل يتشنج بسبب الحرّ.”

كما أكد أن الفلسطينيين صودرت ممتلكاتهم داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، ولم يُسمح لهم إلا بحمل جوازاتهم وهواتفهم.

وأضاف بيان أصدرته منظمات المجتمع المدني: “الطريقة التي خرج بها الفلسطينيون من غزة دون علمهم بوجهتهم تشير إلى تورط عميق لدولة الاحتلال وانتهاك حقوق أشخاص هاربين من الإبادة.”

ارتباك حكومي وخلافات داخلية

بعد مناقشات مطوّلة، سمحت السلطات للركاب بالنزول، ووصف الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا القضية بقوله: “هم أشخاص من غزة وُضعوا على طائرة بطريقة غامضة، نحتاج إلى معرفة أصل الرحلة وكيف وصلوا دون وثائق.”

ورغم شكر وزارة الخارجية الفلسطينية لحكومة جنوب أفريقيا، فإن نشطاء محلّيين عبّروا عن غضبهم من تراخي السلطات الحدودية في التعامل الإنساني مع اللاجئين.

ويقول النشطاء إن الانقسام داخل الحكومة – خاصة بعد دخول حزب التحالف الديمقراطي المؤيد لدولة الاحتلال في الائتلاف – أدّى إلى تخبّط واضح.

وبعد تدخل الرئيس، مُنح الفلسطينيون تأشيرات لمدة 90 يومًا، بينما بررت وزارة الداخلية القرار بأنه جاء بعد التأكد من توفير “الإقامة والرعاية” لهم.

لكن النشطاء يطالبون بتحقيق كامل في نشاط منظمة “المجد أوروبا” وطريقة تعامل الحكومة الجنوب أفريقية مع الملف، معتبرين أن ما جرى “إساءةً محرجة” لبلد يقود معركة قانونية ضد الإبادة في الهيئات الدولية.

ظهرت المقالة رحلة غامضة من غزة إلى جوهانسبرغ… واتهامات بتورط الاستخبارات الإسرائيلية أولاً على بالعربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المشهد في موقع التوزيع كان “فوضويًا وغير منسق”، مشيرة إلى غياب آلية إنسانية فعالة، حيث تدفق المدنيون بشكل يائس بحثًا عن الغذاء في وقت لم تدخل فيه أي إمدادات أساسية أو مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار الإسرائيلي الكامل في الثاني من مارس/آذار  الماضي.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد توفي ما لا يقل عن 58 شخصًا نتيجة سوء التغذية منذ بداية العدوان، من بينهم 53 طفلًا، بينما توفي 242 آخرون بسبب نقص الغذاء والدواء، ومعظم الضحايا من الأطفال وكبار السن.

وفي منشور صدر يوم الجمعة، أوضحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن مستودعاتها في العاصمة الأردنية عمّان، التي تبعد ثلاث ساعات فقط عن قطاع غزة، تحتوي على إمدادات تكفي لأكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر، وتشمل تلك الإمدادات الدقيق وطرود غذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات والمواد الطبية، مشددة على أن غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية واسعة النطاق، مطالبة بالسماح بدخولها دون عوائق أو انقطاع.

وكانت المساعدات القليلة التي تم توزيعها خلال الأسبوع الجاري قد جاءت من مؤسسة “غزة الإنسانية” (GHF)، وهي مبادرة مثيرة للجدل مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، تسعى إلى تجاوز البنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، وهي آلية رفضها عدد من كبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية والمنظمات الدولية، معتبرين أنها غير ضرورية، خصوصًا في ظل استمرار تدخلات جيش الاحتلال في شحنات الإغاثة، واعتداءاته المتكررة على المدنيين الذين يصطفون للحصول على المساعدات.

أوامر تهجير جديدة في شمال غزة

بالتزامن مع اليوم الـ 602 من الحرب، أصدر جيش الاحتلال أوامر جديدة بإخلاء عدة مناطق في شمال قطاع غزة، حيث دعا المتحدث باسمه باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، سكان مناطق عطاطرة، جباليا البلد، الشجاعية، الدرج، والزيتون إلى النزوح نحو الغرب، واصفًا هذه المناطق بأنها “مناطق قتال خطرة”، ومؤكدًا أن الجيش بصدد توسيع عملياته العسكرية هناك.

وفي صباح الجمعة وحده، استشهد ما لا يقل عن 28 فلسطينيًا في مختلف أنحاء القطاع بفعل القصف المستمر من جيش الاحتلال، بينما يُتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا مع اشتداد العدوان، وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة هذا الأسبوع أن نحو 180 ألف فلسطيني قد نزحوا قسرًا بسبب العمليات العسكرية الأخيرة.

وأدانت مجموعة التنسيق العالمي للمخيمات وإدارة المخيمات الهجمات المباشرة على الملاجئ، معتبرة أن هذه الاعتداءات أصبحت “شائعة” بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

جمود في محادثات وقف إطلاق النار

في المقابل، لا تزال محادثات وقف إطلاق النار تراوح مكانها رغم تقديم الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا، إلا أنه يفتقر – بحسب تقارير إعلامية – إلى ضمانات واضحة لإنهاء الحرب وضمان انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وقد أكّد البيت الأبيض أن دولة الاحتلال وافقت على المقترح، بينما أعلنت حركة حماس أنها ما زالت تدرسه بعناية.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال سامي أبو زهري، أحد كبار مسؤولي حركة حماس، إن الحركة “فوجئت” برد الاحتلال، واصفًا إياه بأنه “يناقض ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء، ولا يتضمن أي التزام بوقف إطلاق النار أو الانسحاب من غزة، كما يُبقي على السيطرة الإسرائيلية على آلية دخول المساعدات”، وأضاف: “ما يعرضه نتنياهو هو اقتراح سيئ يهدف إلى إجبار شعبنا على الخضوع”.

ومن جانبه، شدد باسم نعيم، مسؤول آخر في الحركة، على أن الرد الإسرائيلي “يسعى بشكل أساسي إلى ترسيخ الاحتلال وإدامة سياسات القتل والتجويع، حتى خلال ما يفترض أن يكون فترة تهدئة مؤقتة”، موضحًا أن قيادة الحركة تجري “مراجعة شاملة ومسؤولة” للعرض الأمريكي الجديد.

ظهرت المقالة رصاص مقابل الرغيف: الاحتلال يقصف جياع غزة في مراكز توزيع المساعدات أولاً على بالعربية.

وقالت السلطات السويسرية لوكالة رويترز إن هذا التحرك يأتي بعد تقديم منظمة “ترايال إنترناشونال” ، وهي منظمة سويسرية غير حكومية، طلبين قانونيين تدعو فيهما إلى التحقق مما إذا كانت مؤسسة مؤسسة غزة الإنسانية، والمسجلة في سويسرا باسم “غولف هيرتس”، تلتزم بالقانون السويسري و بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتأتي هذه المطالبات في ظل رفض الأمم المتحدة خطة المساعدات التي تروج لها المؤسسة، والتي وصفتها بأنها تفتقر إلى الحياد والنزاهة، وقد تؤدي إلى تفاقم نزوح السكان الفلسطينيين، وتعرّض آلاف المدنيين لمخاطر جمّة.

في المقابل، نفت مؤسسة غزة الإنسانية تلك المزاعم، وأكدت في تصريح لرويترز التزامها الصارم بالمبادئ الإنسانية، مشددة على أنها “لن تدعم بأي شكل من الأشكال أي عملية ترحيل قسري للمدنيين”.

ضغوط متزايدة وغضب دولي

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد موجة الغضب الدولي إثر استئناف دولة الاحتلال لحصارها الشامل على قطاع غزة منذ أحد عشر أسبوعاً، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية خانقة طالت نحو 2.1 مليون فلسطيني، يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية، ونفاد شبه كامل للأدوية والوقود.

وقد أطلقت آلية مراقبة الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة تحذيرات متكررة بشأن خطر المجاعة، فيما وجهت دول غربية حليفة للاحتلال – بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا – انتقادات غير مسبوقة للسياسة الإسرائيلية تجاه غزة.

وفي ظل هذا الضغط المتنامي، وافقت دولة الاحتلال على استئناف محدود لإدخال المساعدات هذا الأسبوع.

وفي خضم هذه التطورات، سعت منظمات إغاثية دولية، مثل ميرسي كوربس وكير إنترناشونال و بروجكت هوب و سيف ذا تشيلدرن، إلى النأي بنفسها عن خطة مؤسسة غزة الإنسانية. 

وأكدت تلك المنظمات، في رسالة مسرّبة حصل عليها موقع “ميدل إيست آي”، أنها أجرت بالفعل محادثات مع المؤسسة، لكنها لم تبرم معها أي اتفاقيات تعاون.

الرسالة المؤرخة في 22 مايو/ آيار، والموجهة إلى “كوغات”،  الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات في غزة، جاءت بتوقيع المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية،  جيك وود.

وثائق مسربة ومخاوف متزايدة

ويُعد هذا التسريب الثاني من نوعه هذا الشهر، في ظل إخضاع المؤسسة لمزيد من التدقيق الإعلامي بعد تحقيقات أجرتها صحيفتا “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، كشفت عن وجود علاقات محتملة بين المؤسسة وبعض المسؤولين من دولة الاحتلال.

وتقضي خطة مؤسسة غزة الإنسانية بأن تحل محل جميع جهود الإغاثة الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في القطاع، على أن تتولى المؤسسة عملية توزيع المساعدات على الفلسطينيين في عدة مراكز فرز جنوبي القطاع، وذلك وفق ترتيبات مسبقة.

وقد عرض رئيس الوزراء لدى دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ملامح هذه الخطة في خطاب متلفز ألقاه يوم الأربعاء، موضحاً أنها تعتمد على ثلاث مراحل. 

تبدأ المرحلة الأولى بإدخال “إمدادات غذائية أساسية” إلى القطاع، تليها المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء نقاط توزيع لهذه المواد الغذائية بإدارة شركات أمريكية وتحت حماية جيش الاحتلال.

أما المرحلة الثالثة، فتقضي، بحسب نتنياهو،  بإنشاء “منطقة معقمة” في جنوب قطاع غزة، يتم فيها نقل المدنيين من مناطق القتال النشطة، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تكرس عملية التهجير القسري لسكان القطاع.

انتقادات من الأمم المتحدة

وفي هذا السياق، وصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خطة مؤسسة غزة الإنسانية بأنها محاولة مكشوفة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة الإنسانية في غزة، معتبراً أنها تندرج في إطار استراتيجية إسرائيلية لإجبار السكان على الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأوضح لازاريني أن الأمم المتحدة وشركاءها يديرون حالياً نحو 400 نقطة توزيع للمساعدات في مختلف أنحاء غزة، بينما تهدف خطة المؤسسة الأمريكية إلى تقليص هذه النقاط إلى مراكز محددة في الجنوب، ما يجبر السكان على السفر لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والدواء، قبل أن يعودوا مجدداً إلى مناطقهم الأصلية.

ظهرت المقالة سويسرا تدرس فتح تحقيق في مؤسسة أمريكية متهمة بالتواطؤ في خطة التهجير القسري للفلسطينيين أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) مؤخراً قانونًا يسمح بترحيل عائلات منفذي عمليات المقاومة من فلسطينيي الداخل المحتل أو القدس الشرقية المحتلة.

ويتيح التشريع إمكانية الترحيل إلى غزة أو أي مكان آخر حسب الظروف لأفراد عائلة منفذ العملية الذين اتهموا بالمعرفة المسبقة بوقوعها او بالتعبير عن دعمها.

ويبدو أن هذا القانون الجديد يتناسب مع أهداف إسرائيل الشاملة في غزة وفلسطين بشكل عام، حيث يوفر الوضع في غزة وخاصة في الشمال صورة أوضح لهذه الخطط.

فبعد أن نزح أكثر من 55000 فلسطيني من جباليا نحو الجنوب، أخبر الجنرال الإسرائيلي إيتسيك كوهين المراسلين أنه “لا توجد نية للسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم”.

وأضاف كوهين أنه لن يتم توفير المساعدات الإنسانية إلا في الجنوب حيث لم يتبق مزيد من المدنيين “في الشمال، (في وقت لاحق قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حديث كوهين أخرج من السياق ولم يعكس أهداف وقيم الجيش).

وقد رافق التهجير الجماعي للسكان من جباليا تدمير على نطاق واسع للمباني والبنية التحتية في جميع أنحاء شمال غزة، وأدى إلى ارتقاء ما لا يقل عن 2000 شخص، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي طال جميع أنحاء القطاع المحاصر، إلى حد أن وكالات الإغاثة حذرت من أن إعادة الإعمار قد تتطلب قروناً عديدة.

وتشير خريطة العمليات التفصيلية، التي تغطي المناطق الشمالية في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا إلى أن إسرائيل تنفذ بشكل فعال، ولكن بهدوء خطة الجنرالات، وهي استراتيجية إبادة جماعية لتطهير غزة عرقياً واجهت إدانة دولية واسعة النطاق.

الإبادة الجماعية والاحتلال الدائم

لقد شطر ممر نتساريم الذي أنشأته إسرائيل مؤخراً غزة إلى نصفين، ومع تموضع الجيش في الشمال، تم دفع معظم الفلسطينيين جنوب الممر، فيما يبدو أن الهدف النهائي هو ضم جل شمال غزة، مما يخلق مساحة لإسرائيل لتوسيع مستوطناتها وتعميق سيطرتها على مشاريع التجارة الحيوية في البحر الأبيض المتوسط.

علاوة على ذلك، فإن تعيين إسرائيل في الآونة الأخيرة لكاتس كوزير للدفاع يحيي إمكانية تفعيل مشروع قام باقتراحه منذ فترة طويلة، وهو إنشاء جزيرة اصطناعية للسيطرة على المساعدات الواردة إلى غزة ومراقبتها.

ووسط تحديات تنفيذ التهجير الجماعي من غزة إلى سيناء المصرية، وهي فكرة مرفوضة بالنسبة للقاهرة، يبدو أن إسرائيل تستقر بدلاً من ذلك على مشروع يرمي لتطهير وضم الجزء الشمالي من القطاع المحاصر ، مما يمنع النازحين من العودة إلى الشمال عبر ممر نتساريم.

ويعد القانون الجديد الذي يمكّن من ترحيل عائلات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة دليلًا على عزم تل أبيب على الحفاظ على ضمها واحتلالها لشمال غزة.

تشير تصرفات إسرائيل إلى استراتيجية أوسع لا تهدف فقط إلى إعادة احتلال غزة وتقطيعها جغرافيا ، ولكن أيضًا لإعادة تشكيل خارطة فلسطين برمتها

إن تحديد غزة كوجهة محتملة لأولئك الذين يتم ترحيلهم، يشير إلى أن المنطقة ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية، ذلك أن القانون الدولي يحظر الترحيل أو إبطال الجنسية دون الموافقة المسبقة للدولة التي يتم إرسال المبعدين إليها، لكن إسرائيل، بالطبع، اعتادت على خرق القانون الدولي.

لم تكن خطة الجنرالات مجرد مبادرة مسؤول إسرائيلي ماكر ، لكنها على ما يبدو تعكس إجماعًا واسعًا وتنسيقاً داخل الأوساط الحكومية رفيعة المستوى.

وفي ظل القيود القانونية الدولية، لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إعلان سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال الدائم والضم، لكن هذا ما حدث على أرض الواقع. 

لا تختلف خطة الجنرالات في جوهرها عن إعلان وزير الدفاع السابق يوآف غالانت العام الماضي بأن غزة لن تتلقى “لا كهرباء ولا طعام ولا وقود” بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

كما أن تصرفات إسرائيل تشير إلى استراتيجية ناشئة أكثر شمولاً لا تهدف فقط إلى إعادة احتلال غزة وتقطيعها جغرافيا، ولكن أيضًا لإعادة تشكيل فلسطين ككل، حيث سيتم ضم شمال غزة، في حين سيصبح الجنوب جيبًا للفلسطينيين النازحين، سواء من الشمال أو أولئك الذين تم ترحيلهم من داخل إسرائيل أو شرق القدس.

وعليه، سيصبح جنوب غزة بمثابة نقطة إبعاد قاحلة لعدد كبير من السكان، تفتقر إلى الظروف الملائمة للعيش.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الإبادة الإسرائيلية في غزة تكشف عن مخطط لإعادة تشكيل الخارطة الفلسطينية أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

في الأراضي الفارغة شمال غرب مخيم دير البلح للاجئين، نصبت العائلات الفلسطينية خيمًا جديدة، وعلى الطريق، يصل العشرات مثلهم في سيارات وعربات تجرها الحيوانات، حاملين معهم الفرش والبطانيات والأمتعة.

إنهم يحضرون من وسط قطاع غزة، من المناطق التي حددتها إسرائيل سابقاً كمناطق “آمنة” للنازحين من مدينة غزة وشمال القطاع، قبل أن يصف الجيش الإسرائيلي المناطق الوسطى يوم الجمعة بأنها “مناطق قتال” ويأمر الناس بالتحرك مرة أخرى.

كان نزوح سكان تلك المناطق عدة مرات صادماً، حيث قالت أسماء صوالحة، وهي أم لأربعة أطفال: ” عندما شاهدنا الأخبار بدأت بالبكاء بشكل هيستيري، فأين أذهب بهؤلاء الأطفال؟” 

وفيما كان زوجها ينصب الخيام في مخيم اللاجئين مع رجال آخرين تابعت: “ليس لدينا أي أقارب في دير البلح”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، وقسمه إلى أكثر من 2000 كتلة مرقمة.

وزعم الجيش أن بوسع السكان تتبع المعلومات على الخريطة لمعرفة المواقع الآمنة، لكن التعليمات كانت مربكة ومتناقضة في بعض الأحيان، بل وتم قصف بعض المناطق التي تم تصنيفها على أنها آمنة في وقت لاحق.

وفي الأمر الأخير، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان 12 منطقة رئيسية خاصة في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين الانتقال إلى مدينة دير البلح المجاورة، وهي مدينة صغيرة مكتظة من الأساس بمئات الآلاف الذين نزحوا في وقت سابق من مناطق أخرى.

“مخيمات داخل مخيمات اللاجئين”

وأوضحت صوالحة أن أسرتها لجأت إلى مخيم البريج للاجئين في وقت سابق من الحرب، وأقامت في غرفة صغيرة مبنية على أرض زراعية يملكها أقارب لها.

ولم يعد لدى العائلة مكان آخر تذهب إليه الآن، لكن أفرادها اضطروا إلى مغادرة الغرفة بعد صدور الأوامر بالإخلاء من بيت حانون يوم الجمعة، دون تحديد وجهة محددة.

” أخذنا حقائبنا، وركبنا عربة يجرها حيوان، ووصلنا إلى هنا دون أن نعرف مكان إقامتنا” – أسماء صوالحة، أم فلسطينية

وقالت صوالحة البالغة من العمر 38 عاماً: ” ذهبنا أولاً إلى مدرسة تديرها الأمم المتحدة، لكنهم أخبرونا أنه لم يعد هناك متسع لنا، وكان المكان مزدحماً بالفعل، حيث كان الناس ينتشرون في الخيام التي يغص بها الملعب وحتى خارج المدرسة”.

بعد ذلك، أخبر بعض السكان العائلة بوجود أرض فارغة قريبة، حيث كان بعض الأشخاص يقيمون خيامًا جديدة لتتحول هذه الأرض إلى المكان الذي لجأوا إليه.

وتابعت صوالحة: ” كما ترون، نحن نبني مخيمات نزوح جديدة داخل مخيمات اللاجئين”.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن نطاق النزوح الناجم عن أمر الإخلاء الأخير ما زال غير واضح، لكن تقديراتها تشير بشكل عام إلى أن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا في غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر، أي ما يعادل أكثر من 80% من السكان، حيث يقيم معظمهم في المناطق الوسطى وفي مدينة رفح أقصى الجنوب.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد، واحدة من أعنف الغارات الجوية على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات استهدفت عقارات سكنية مزدحمة، وأدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وجرح عشراتٍ آخرين.

لا أمان

تمتثل صوالحة لقرارات التهجير الإسرائيلية بدافع الخوف على سلامة أطفالها، لكن ثمة أمر مقلق آخر يثقل كاهلها، وهو احتمال أن تجد نفسها في نهاية المطاف نازحة على الجانب الآخر من الحدود مع مصر.

وأضافت ” أخشى أن يكون هذا جزءاً من خطتهم لتهجيرنا قسراً إلى سيناء، حيث إنهم يقومون بنقلنا تدريجياً نحو الجنوب وحدود رفح، ونحن لا نعرف حتى متى سنتمكن من البقاء هنا، أو ما إذا كانت هذه الخيام المؤقتة ستصبح مخيمات دائمة للاجئين، مثل المكان الذي نبني فيه هذه الخيام”، في إشارة إلى مخيم دير البلح للاجئين.

تم إنشاء المخيم في أعقاب نكبة عام 1948، لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم الميليشيات الصهيونية قسراً من منازلهم، وهناك أكثر من 26,000 لاجئ من فلسطين مسجلين في المخيم، على الرغم من أن عدد السكان الفعلي قد يكون أكبر، وفقا للأمم المتحدة.

وبسبب المخاوف من التحول إلى لاجئين دائمين، وكذلك انعدام الأمان والثقة بالقرارات الإسرائيلية، بدأ الكثيرون برفض الامتثال للتوجيهات بعد الآن.

أحد هؤلاء الرافضين لطلبات الإخلاء هو أحمد النجدي، 23 عامًا، والذي نزح من مدينة غزة مع عائلته نحو المناطق الوسطى في وقت سابق من الحرب.

“ما الذي يضمن أنني لن أقتل مع عائلتي إذا ذهبت من هذا المبنى إلى ذاك ؟” – أحمد النجدي، غزة

وقال النجدي: “حتى لو أردنا الإخلاء، فليس هناك مكان نذهب إليه، ولو أردنا استئجار شقة أو منزل في المناطق الآمنة الأخرى، فلن نجد أي شيء”.

وتعتبر هذه المناطق الآن “مناطق قتال” وفقاً لمحددات الجيش الإسرائيلي، لكن نجدي يقول إنه اختار البقاء في مخيم البريج للاجئين، مؤكداً أن ثلاثة من أقاربه قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل كانوا يقيمون فيه في دير البلح، حيث يعيش السكان ويطلب منهم حاليا اللجوء.

ويضيف: ” لقد وضعوا خريطة المواقع الآمنة فقط كي يخبروا وسائل الإعلام أنهم حذروا السكان، ولكن في الواقع، هم يقصفون الناس داخل المباني التي يصفونها بأنها آمنة”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة لا مكان آمن في غزة.. والنازحون يشيدون مخيمات جديدة داخل مخيمات اللاجئين    أولاً على بالعربية.

وتؤوي إحدى مدارس الأونروا في مخيم المغازي للاجئين نحو 5,870 نازحاً، أي حوالي 1,100 عائلة في ظل وضع مأساوي.

وشرع النازحون الفلسطينيون بالاحتماء بمدارس الأونروا منذ الأيام الأولى للحرب، حيث قُتل حوالي 1300 إسرائيلي في هجوم المقاومة يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر، فيما قُتل أكثر من 2300 فلسطيني في الغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة.

ظروف قاسية يعيشها النازحون في مدارس الأونروا بقطاع غزة.. نساء وأطفال وشيوخ وشباب يتجمعون في مدرسة تابعة للأونروا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي.
للمزيد:https://t.co/7b9aYDZsse pic.twitter.com/tMao1SdyEE

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 15, 2023

وحضرت أم يوسف إلى مدرسة الأونروا من مخيم الشاطئ بعدما أصبح بقاؤها فيه بالغ الخطورة في ظل الخوف الدائم. 

وقالت أم يوسف أن الصواريخ ” كانت تسقط حولنا ليلاً ونهاراً، وضجت السماء بأزيز الطائرات المشؤومة، لذلك أخذت أطفالي وغادرت إلى المغازي”.

وكان عشرات الآلاف من أفراد العائلات الفلسطينية قد نزحوا نحو الجنوب يوم السبت عبر طريق صلاح الدين، وهو أحد الطريقين اللذين أمرهم الإسرائيليون باستخدامهما في أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الذي سبق.

لكن الطائرات الإسرائيلية قامت بقصف إحدى الشاحنات التي تقل نازحين على الطريق ما أدى إلى ارتقاء 70 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال.

وادعت إسرائيل أن حركة حماس هي من نفذ الهجوم لكن أم يوسف، التي شهدت الحدث بأم عينها، قالت إن طائرة ضربت الشاحنة.

وأضافت:” لقد رأى أطفالي الدماء وامتلأت وجوههم بالرعب، شاهدوا السيارات المتفحمة ورأوا شاحنة مليئة بالأطفال وفراشهم الغارق بالدماء،  لقد رأينا ذلك بأعيننا”.

وأشارت أم يوسف إن رحلة نزوحها عن منزلها كانت “تذكيرًا مؤلمًا” بتاريخ النزوح في فلسطين، موضحةً:” ربما لم نشهد أحداث العام 1948، ولكننا الآن نعيش قصة مشابهة، لقد تركنا تحت البرد والحر دون ماء أو كهرباء أو طعام”.

وتابعت بالقول:” عانى أطفالي من الجوع والخوف والارتباك، ومع انفجار الصواريخ في مكان قريب، تشبثت بي ابنتي ملاك، البالغة من العمر 12 عامًا فقط، وهي تبكي: أمي، لا أريد أن أموت”.

ويقصد العديد من الفلسطينيين مدارس الأونروا طلباً للمأوى وللحصول على الطعام بعدما فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على غزة وقطعت عنها إمدادات الغذاء، والمياه والطاقة والإنترنت.

ويتم توزيع المواد الغذائية الأساسية في المدارس، لكن الإمدادات تتضاءل بمعدل مرعب. 

ويوم الأحد، كان من المفترض أن يتم تزويد كل شخص في مدرسة المغازي بوجبة من الخبز والتونة المعلبة، لكن الأونروا لم تتمكن من توفير الخبز من المورد في منطقة غرب غزة التي تعرضت للقصف الشديد.

وتتعرض مياه الشرب والاستخدام الشخصي للنفاد السريع ولا توفر الصنابير الآن سوى المياه الملوثة لمدة نصف ساعة تقريبًا يوميًا، حيث تنفد الإمدادات بمجرد وصولها.

ويعاني نحو 6000 مقيم في مدرسة المغازي حالياً من الجوع والعطش الشديدين.

وقالت نور التي حضرت إلى المدرسة من منزلها بالقرب من الحدود مع إسرائيل:” تعرض منزل جارنا الطبيب للقصف وألحق ذلك أضرارًا بمنزلنا وتحطمت النوافذ على أطفالي، وكاد زوجي أن يقتل بسبب الشظايا”.

وتساءلت نور، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، عن المكان الذي يمكنها فيه الحصول على الطعام والماء لطفلها أدهم، 12 عامًا، وابنتها حنان، 4 أعوام.

“يقولون لي: ماما، نريد أن نأكل، نحتاج إلى الماء، أين يمكنني الحصول على ذلك لهم؟ أين؟ أخبرني أين؟ أنا أختنق، لقد عشت من قبل في جوع، وعانيت، وكان الأمر فظيعًا، والآن أصبح الوضع غير مناسب للعيش.” نور، نازحة إلى مدرسة الأونروا.

وتعاني نور من مرض السكري ومن سرطان الثدي والغدة الدرقية، وكان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية نهاية الشهر الجاري، لكن جميع مستشفيات غزة اكتظت الآن بضحايا الغارات حتى أن بعضها تعرض للقصف الجوي.

أما زوج نور، فيعاني أيضًا من مرض السكري ومن مشاكل في الرئة، ويتعافى من سكتة دماغية.

وقالت:” وصلت مرحلة أدعو فيها الله أن يأخذني صاروخ حتى يحصل أطفالي على مستقبل أفضل”.

ومنذ صدور الأمر الإسرائيلي لسكان شمال غزة بإخلائه، أرسلت الأونروا رسائل بريد إلكتروني تأمر جميع موظفيها بالتوجه جنوبًا.

وتقول الرسائل أن أي موظف يبقى في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.

وحتى الآن، مازالت مساعدات الأونروا كافية لإبقاء النازحين على قيد الحياة، حيث تستخدم الوكالة المخزون المتوفر بعد رفض إسرائيل السماح بدخول أي إمدادات جديدة إلى القطاع الذي بدأ يواجه أزمة نقص المنتجات الصحية كالحفاضات وحليب الأطفال.

وأقامت الأونروا نقطة صحية في المدرسة يعمل فيها طبيب وممرضة واحدة لخدمة ما يقرب من 6,000 شخص من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لكن هذه الخدمات لا تتوفر في حالات الطوارئ خارج تلك الساعات، أو عندما يتعلق الأمر بالأدوية غير المتوفرة من الأساس.

وقالت أم يوسف:” أناشد العالم ومن لا يزال في قلوبهم رحمة، أناشد الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان أن ارحموا معاناة الشعب الفلسطيني وتحركوا، نحن بحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية، نحن بحاجة لمساعدتكم”.

ظهرت المقالة مدارس الأونروا في غزة تكتظ بالنازحين من دون مأوى أو طعام أولاً على بالعربية.

وتأتي الاحتجاجات التضامنية ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم السابع على التوالي، وحتى الآن، أدى القصف إلى مقتل 500 طفل فلسطيني و276 امرأة من بين إجمالي 1537 شخصًا تم انتشالهم من تحت أنقاض المباني المدنية التي تعرضت للقصف في القطاع.

كما شهدت العديد من الدول العربية احتجاجات مماثلة عقب صلاة الجمعة، بما في ذلك الأردن، والعراق، واليمن، وقطر.

وجاءت الحملة العسكرية رداً على هجوم مفاجئ متعدد الجبهات شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ وأرسلت مقاتلين إلى إسرائيل براً وجواً وبحراً، في عملية نوعية أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأسر حوالي 130 إسرائيليين آخرين في غزة.

ويهتف المتظاهرون من أجل “فلسطين حرة”، ويرددون الشعارات الثورية التي شاركتها مؤسسة الأزهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، داعيين الفلسطينيين إلى “الموت على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداء، بدلاً من تركها للمستعمرين”.

وتأتي الاحتجاجات بعد أن دعا الفلسطينيون إلى إظهار الدعم العالمي يوم الجمعة، حيث أمرت إسرائيل بالتهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة باتجاه الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إنه يجب على المدنيين مغادرة مدينة غزة شمالاً، وأنه لن يسمح لهم بالعودة “حتى نسمح بذلك” وحتى “إصدار بيان يسمح بذلك”.

لكن الكثيرين يرفضون مغادرة منازلهم، خوفا من تكرار نكبة عام 1948، عندما طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم، وظلوا لاجئين لما يزيد عن سبعة عقود.

وكان الأزهر، أعرق مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، قد أعلن يوم الأربعاء أن “دعم المدنيين الفلسطينيين الأبرياء عبر القنوات الرسمية هو واجب ديني وقانوني وأخلاقي وإنساني، ولن يرحم التاريخ من أهمله”.

وأدان بيان الأزهر الشريف “جرائم الحرب الإسرائيلية” المتمثلة في قتل المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة المحاصر منذ يوم السبت.

وتعليقاً على الأمر الإسرائيلي بالتهجير القسري لأهالي غزة باتجاه مصر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إن على سكان غزة “الثبات والبقاء على أرضهم”، مضيفاً أن حكومته ملتزمة بضمان توصيل المساعدات الطبية والإنسانية بشكل آمن إلى غزة.

وكانت مصر أول دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ولعبت تقليدياً دور الوسيط للسلام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ظهرت المقالة مصر: مظاهرات بالجامع الأزهر الشريف دعمًا لفلسطين أولاً على بالعربية.