ومن المقرر أن يعقد المكتب، المؤلف من 21 عضواً ضمن جمعية الدول الأطراف، اجتماعاً جديداً اليوم الاثنين للمرة الثالثة لبحث كيفية التعامل مع تقرير أعدّه ثلاثة قضاة كبار، وتحديد الخطوات التالية في قضية استمرت لأشهر وأدت إلى تنحية خان مؤقتاً منذ دخوله في إجازة مفتوحة في مايو/أيار 2025.

وقالت محامية الدفاع الرئيسية عن خان، ساريتا أشراف، في تصريحات لـ”ميدل إيست آي”، إن الإجراءات التي اتبعها محققو الأمم المتحدة والقضاة كانت “مراعية للنوع الاجتماعي”، وذلك رداً على دعوات من بعض منظمات المجتمع المدني لرفض نتائج اللجنة القضائية.

كما عبّر خبراء قانونيون آخرون عن ثقتهم في كفاءة وخبرة هيئة القضاة الثلاثة التي تعاملت مع قضية وصفوها بأنها “شديدة الحساسية والتعقيد”.

وكان موقع “ميدل إيست آي” قد كشف حصرياً أن اللجنة القضائية المعيّنة من قبل المحكمة خلصت إلى أن تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة لم يثبت وقوع أي “سوء سلوك أو إخلال بالواجب” من جانب خان، رغم المزاعم المتعلقة بسوء سلوك جنسي.

وجاء هذا التحقيق ضمن مسار منفصل ومتزامن مع جهود مكتب المدعي العام لملاحقة جرائم حرب تتعلق بالحرب على غزة، بما يشمل مسؤولين في دولة الاحتلال وحركة حماس.

تحقيق مطوّل ومعايير صارمة

بدأ التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد تقارير إعلامية أفادت بأن إحدى موظفات مكتب خان اتهمته بالاعتداء الجنسي، في وقت رفضت فيه المشتكية التعاون مع آلية التحقيق الداخلية للمحكمة، ما دفع إلى إنشاء مسار تحقيق مستقل.

ورغم ذلك، تعاون الطرفان، المشتكية وخان الذي نفى بشدة جميع الاتهامات، مع التحقيق الخارجي.

وعلى مدار أكثر من عام، جمع محققو الأمم المتحدة الأدلة وقيّموها، قبل أن تُحال إلى هيئة من القضاة للنظر فيها وفق معيار الإثبات الأعلى في القانون الجنائي، وهو “ما وراء الشك المعقول”.

وفي 9 مارس/آذار، خلص القضاة بالإجماع إلى أن الوقائع التي توصل إليها التحقيق “لا تثبت سوء سلوك أو خرقاً للواجب ضمن الإطار القانوني المعمول به”.

وضمّت اللجنة القضائية كلاً من القاضية ليونا ثيرون من جنوب أفريقيا، والقاضي بول ليمينس من بلجيكا، والقاضي سيمور بانتون من جامايكا.

وقال البروفيسور إيريك بيورغه: “القضاة الثلاثة الذين اختارهم المكتب يتمتعون بمكانة مرموقة للغاية”، مشيراً إلى خبراتهم الواسعة في القضاء الدولي.

وأضاف أن مثل هذه القضايا “لا ينبغي أن تُسيّس أو تُخضع للمساومات الدبلوماسية، بل يجب أن تُحسم من قبل قضاة مستقلين غير سياسيين”.

تحذيرات من تسييس العدالة

وفي ردود فعل على التقرير، دعا عدد من خبراء القانون في الأمم المتحدة إلى احترام نتائج اللجنة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال.

كما وجّه رئيس نقابة المحامين في باريس، لويس ديغوس، رسالة باسم 37 ألف محامٍ أعرب فيها عن قلقه من احتمال تجاهل نتائج القضاة، محذراً من أن ذلك قد يفتح الباب لتقييم “السياسات القضائية” للمدعي العام بدلاً من التركيز على القضية التأديبية نفسها.

وأشارت الرسالة إلى أن المحكمة تواجه بالفعل “محاولات متعددة لزعزعة استقرارها”، ما يجعل الحفاظ على استقلاليتها أمراً بالغ الأهمية.

بدورها، حذّرت نقابة المحامين الأفارقة من أن أي انحراف عن الاستنتاجات القضائية “قد يضعف الثقة بسيادة القانون ويقوض مصداقية المحكمة”.

جدل حول معيار الإثبات

ورغم ذلك، تسعى أقلية داخل المكتب الحاكم إلى إعادة تقييم نتائج التحقيق، وسط ضغوط من بعض منظمات المجتمع المدني التي تطالب بتجاهل تقرير القضاة، معتبرة أن معيار “ما وراء الشك المعقول” مرتفع أكثر من اللازم في مثل هذه القضايا غير الجنائية.

غير أن خبراء قانونيين أكدوا أن هذا المعيار هو نفسه المعتمد في جميع قضايا سوء السلوك داخل المحكمة، وأن تغييره في هذه الحالة تحديداً سيشكل خرقاً لقواعد المحكمة.

وقالت أشراف إن الدعوة إلى خفض معيار الإثبات بعد صدور القرار “تمثل مفهوماً مقلقاً للعدالة”، مضيفة أن أي مراجعة للمعايير كان يجب أن تتم قبل بدء العملية، وليس بعد انتهائها.

مستقبل المحكمة على المحك

ومن المقرر أن يقدم المكتب تقييماً أولياً للتقرير بحلول 8 أبريل/نيسان، على أن يُمنح المدعي العام 30 يوماً للرد، ثم يصدر القرار النهائي خلال 30 يوماً إضافية.

وفي حال اعتماد التقرير، سيتمكن خان من استئناف مهامه.

غير أن القضية تتجاوز مصير شخص واحد، إذ يرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصداقية المحكمة الجنائية الدولية نفسها، في ظل ضغوط سياسية متزايدة.

وكان خان قد تقدم في مايو/أيار 2024 بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ما أثار حملة ضغط شرسة من قبل دولة الاحتلال وحلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

ومنذ فبراير/شباط 2025، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مالية وقيود تأشيرات على خان وعدد من القضاة ومسؤولين أمميين ومنظمات فلسطينية، على خلفية التحقيق في جرائم الحرب المرتبطة بالحرب على غزة.

في هذا السياق، لم تعد القضية مجرد نزاع قانوني داخلي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لاستقلال القضاء الدولي في مواجهة الضغوط السياسية.

ظهرت المقالة تبرئة كريم خان تختبر استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات من تسييس القرار أولاً على بالعربية.

وأثارت هذه الخطوة موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية، خاصة في ظل تقارير متزايدة تتحدث عن التعذيب والعنف الجنسي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكانت “القناة 12” العبرية قد نشرت في أغسطس/آب 2024 تسجيلاً مسرباً من كاميرات المراقبة يُظهر مجموعة من الجنود وهم يعتدون جنسياً على أسير فلسطيني داخل مركز الاحتجاز، بينما شكّل جنود آخرون طوقاً بشرياً حوله.

وجاء إعلان إسقاط التهم في وقت تتجه فيه أنظار الرأي العام في دولة الاحتلال إلى الحرب الدائرة مع إيران.

وفي تعليق على القرار، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو: “يجب على دولة إسرائيل أن تطارد أعداءها، لا مقاتليها الأبطال”.

وأظهرت مقاطع من التسجيلات المستخدمة في التحقيق الجنود وهم يحيطون بالأسير بينما كان مثبتاً على الحائط، فيما ظهر في مقطع آخر وهو ملقى على الأرض.

وبحسب تقارير إعلامية، نُقل الأسير الفلسطيني لاحقاً إلى مستشفى ميداني داخل مركز “سديه تيمان”، حيث تبين أنه يعاني من تمزق في الأمعاء، وإصابة خطيرة في الشرج، وأضرار في الرئة، إضافة إلى كسور في الأضلاع.

وذكر قرار الاتهام الأصلي أن الجنود المتهمين قاموا، لمدة 15 دقيقة كاملة، بالاعتداء على الأسير بشكل عنيف، حيث “ركل المتهمون الأسير وداسوا عليه ووقفوا فوق جسده وضربوه ودفعوه في أنحاء جسده كافة، بما في ذلك باستخدام الهراوات، كما جرّوه على الأرض واستخدموا مسدس الصعق الكهربائي ضده، بما في ذلك على رأسه”.

وكان ما لا يقل عن تسعة جنود من قوات الاحتياط في وحدة “القوة 100″، وهي وحدة مكلفة بحراسة الأسرى في مركز سديه تيمان، قد خضعوا للتحقيق في أواخر يوليو/تموز 2024 على خلفية الاعتداء، ما أثار جدلاً واسعاً داخل دولة الاحتلال.

لكن في نهاية المطاف وُجهت لوائح اتهام إلى خمسة منهم فقط بتهمة “إساءة المعاملة الشديدة” للأسير، دون توجيه تهمة الاغتصاب، ووفقاً للائحة الاتهام، فإن أحد الجنود طعن الأسير بأداة حادة، ما تسبب بتمزق قرب المستقيم.

وذكرت “القناة 12” أن بعض المشتبه بهم خضعوا لاختبار كشف الكذب (البوليغراف)، حيث تبين أنهم لم يقولوا الحقيقة.

وقد طُرح على اثنين من المشتبه بهم سؤالان متطابقان: “هل أدخلت جسماً في شرج الفلسطيني أثناء التفتيش؟” و”هل تخفي هوية الشخص الذي أدخل جسماً في شرج الفلسطيني؟”، وأجاب المشتبه بهما بالنفي على السؤالين، إلا أن الفاحص خلص إلى أنهما كانا يكذبان.

“أسلوب حرب”

وقال جيش الاحتلال إن قرار إسقاط التهم جاء نتيجة “تطورات كبيرة” في القضية منذ تقديم لائحة الاتهام، موضحاً أن من بين الأسباب التي دفعت إلى إلغاء التهم ما وصفه بـ “تعقيدات تتعلق بالأدلة المتوافرة” ووجود “ظروف استثنائية” قد تؤثر على “الحق الأساسي والجوهري في محاكمة عادلة”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اعترفت يفعات تومر-يروشالمي، كبيرة المستشارين القانونيين العسكريين السابقة في دولة الاحتلال، بأنها هي من سرّبت تسجيلات كاميرات المراقبة إلى القناة 12، قبل أن تستقيل من منصبها عقب فتح تحقيق جنائي في القضية.

وكانت تحقيقات صحفية أجرتها مؤسسات إعلامية بينها ميدل إيست آي وسي إن إن ونيويورك تايمز قد كشفت انتشار التعذيب والانتهاكات داخل مركز الاحتجاز “سديه تيمان”.

لكن الانتهاكات لا تقتصر على هذا المركز، إذ وثقت تقارير متعددة الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل منظومة السجون التابعة لدولة الاحتلال.

وفي هذا السياق، اتهم تحقيق للأمم المتحدة دولة الاحتلال باستخدام التعذيب الجنسي والاغتصاب “كأسلوب من أساليب الحرب بهدف زعزعة استقرار الشعب الفلسطيني وإخضاعه وقمعه وتدميره”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، روى أسيران فلسطينيان كانا محتجزين في سجنين مختلفين لدولة الاحتلال لموقع ميدل إيست آي تفاصيل تعرضهما لاعتداءات جنسية عنيفة.

وقال أحدهما إنه تعرض للركل والدوس والإهانة والاغتصاب باستخدام جسم صلب بينما كان معصوب العينين، فيما كان أحد الحراس يراقب المشهد ويضحك، في حين ذكر الأسير الآخر أن جنوداً استخدموا كلباً للاعتداء عليه جنسياً.

ظهرت المقالة إسقاط التهم عن جنود متهمين باغتصاب أسير فلسطيني يثير جدلاً واسعاً داخل دولة الاحتلال أولاً على بالعربية.

وجاء هذا الاتهام في إفادة رسمية قدّمها خان إلى المحكمة، يوم الأربعاء، عرض فيها تفاصيل ما وصفه بحملة ضغوط وتهديدات تعرّض لها قبيل إعلان مكتبه، في مايو/أيار 2024، السعي لاستصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية شبهات ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وسبق لموقع ميدل إيست آي أن ذكر المسؤول البريطاني المشار إليه في إفادة خان هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك ورئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، الذي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع خان في 23 أبريل/نيسان 2024.

وطلب موقع ميدل إيست آي من وزارة الخارجية البريطانية التعليق على اتهام خان، كما سألها عمّا إذا كانت ستفتح تحقيقًا في فحوى الاتصال الذي جرى بين كاميرون وخان خلال فترة تولي الحكومة المحافظة السابقة الحكم.

غير أن الوزارة امتنعت عن التعليق، كما كانت قد فعلت في يونيو/حزيران الماضي، عندما كشف الموقع للمرة الأولى تفاصيل هذا الاتصال الهاتفي.

“مثل قنبلة هيدروجينية”

وتأتي إفادة المدعي العام ضمن ردّه على طلب تقدّمت به دولة الاحتلال إلى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بإبعاد خان عن التحقيق وإسقاط مذكرات التوقيف.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الإفادة تبدو مؤكِّدة لما نشره ميدل إيست آي سابقًا حول محاولات تقويض عمل خان، بما في ذلك الاتصال “المستعر” الذي أجراه كاميرون معه.

وفي إفادته، قال خان إنه تلقى اتصالًا من “مسؤول حكومي بريطاني رفيع” حذّره من أن إصدار مذكرات توقيف بحق قادة دولة الاحتلال سيكون “غير منطقي”، وقد يدفع المملكة المتحدة إلى سحب تمويلها من المحكمة.

وكان موقع ميدل إيست آي قد أفاد، استنادًا إلى عدة مصادر، من بينها موظفون سابقون في مكتب خان اطّلعوا على محضر المكالمة، أن الاتصال المشار إليه كان مع ديفيد كاميرون.

وخلال المكالمة، نقلت المصادر أن كاميرون قال لخان إن التقدّم بطلب مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيكون “بمثابة إلقاء قنبلة هيدروجينية”.

ووفقاً للمصادر فإن كاميرون كان قد أضاف أن ملاحقة روسيا قضائيًا بتهمة “شن حرب عدوانية” على أوكرانيا أمر، وملاحقة دولة الاحتلال قضائيًا أمر آخر، بحجة أنها “تدافع عن نفسها” عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولم يرد كاميرون على طلبات ميدل إيست آي للتعليق.

“من حقنا أن نعرف”

وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن كاميرون هدّد، خلال المكالمة، بأن المملكة المتحدة قد “تنسحب من المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية” إذا مضى كريم خان في مساعيه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة “نيويوركر” أن خان أبلغ محققين تابعين للأمم المتحدة بأن كاميرون قال له إن “السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين سيكون بمثابة قنبلة هيدروجينية”.

وفي كتاب الصحفي البريطاني بيتر أوبورن، “متواطئة: دور بريطانيا في تدمير غزة”، أورد مصدر مقرّب من كاميرون أن الاتصال مع خان حصل بالفعل، وأنه كان “حادًا”.

غير أن المصدر نفسه قال إن كاميرون لم يُطلق تهديدًا مباشرًا، بل أشار إلى وجود أصوات قوية داخل حزب المحافظين كانت ستدفع باتجاه قطع التمويل عن المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي يونيو/حزيران، دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي السابق حمزة يوسف، في تصريح لـ ميدل إيست آي، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إلى فتح تحقيق في ما جرى خلال المكالمة بين كاميرون وخان.

وقال يوسف، الذي كان يتولى رئاسة الحكومة الاسكتلندية حين كان كاميرون وزيرًا للخارجية: “يجب محاسبة اللورد كاميرون، نحن نتحدث عن مسألة في غاية الخطورة، ومن الضروري أن نعرف ما إذا كان وزير خارجية بريطاني على رأس منصبه حينها قد هدّد بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي أغسطس/آب، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني السابق، إلى تحقيق رسمي في مضمون الاتصال، وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة ما حدث، ومن حقنا أن نعرف ذلك”.

ظهرت المقالة كريم خان يكشف ضغوطًا بريطانية: تهديد بقطع تمويل الجنائية الدولية لحماية قادة الاحتلال أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

تبدو التقارير الصادرة مؤخراً من ميلانو صادمة للأجانب فحسب، أما للبوسنيين، فهي قصة قديمة تعود إلى جرح لم يندمل، حيث يعود الموضوع إلى تحقيقات تتعلق بادعاءات أن سياحًا أثرياء دفعوا مبالغ مالية مقابل قتل مدنيين للترفيه في “شارع القناصة” الشهير في سراييفو خلال حرب البوسنة في التسعينيات.

والادعاءات التي تُكشف اليوم عن قيام وسطاء بتولي ترتيبات الدخول إلى الشارع، ودفع أسعار تُحدد حسب الهدف، وارتفاع كلفة قتل الأطفال، ليست بالجديدة على ذاكرة البوسنيين، فقد وثّقتها وسائل إعلام محلية وإقليمية منذ عام 1995، كما أحياها مؤخرًا الكاتب البوسني حارس إماموفيتش في كتابه فيدران ورجال الإطفاء، والمخرج ميران زوبانيتش في فيلمه الوثائقي لعام 2022 سفاري سراييفو.

لكن ما يثير القلق ليس مجرد فظاعة هذه التقارير، بل الظروف التي جعلت مثل هذا العنف ممكنًا أصلًا، فخلف هذا “الاستمتاع الدموي” يكمن مرض اجتماعي أعمق هو منهجية نزع الإنسانية التي استهدفت مسلمي البوسنة في التسعينات، وهو مرض يجد صداه اليوم في المشهد الحديث الذي يشهد انخراط أجانب في دعم جيش الاحتلال لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة بلا مساءلة.

نزع الإنسانية.. تمهيد الإبادة

نزعُ الإنسانية هو العملية التي يُجرَّد فيها شعبٌ من صفته البشرية، ويُعاد عبرها تعريفه بوصفه كتلة غامضة، تهديدًا، أو مجرد “هدف”، لا مجموعة من البشر يملكون حياةً وكرامةً وقصصًا.

وقد لاحظ الباحثون منذ زمن بعيد أنّ التدمير الرمزي يسبق دائمًا التدمير الجسدي، إذ يبدأ الأمر بتآكل التعاطف، ثم انهيار القيود الأخلاقية، وصولًا إلى إخراج مجموعة بشرية كاملة من نطاق “من يستحقون الحياة”، وهنا يصبح القتل عاديًا، بل ممكنًا، بل قابلًا لأن يُمارس كهواية.

في البوسنة، سبقت حملةُ نزع صفة الإنسانية عن مسلمي البوسنة الإبادة، فقد صُوِّر المسلمون هناك على لسان القوميين الصرب ودوائر يمينية في الغرب كـ “غزاة” و”متطرفين” و”أصوليين”، وهي لغة دفعتهم خارج دائرة البشرية، وحوّلت معاناتهم إلى مشهد يتفرّج عليه الآخرون بلا صدمة.

في تلك الهوة الأخلاقية، بدأت فكرة “سياح القنص” تبدو ممكنة، فحين يفقد القاتل اعتقاده بإنسانية ضحيته، يمكن أن يتحول ألمُ الضحية إلى فرجة، ودمها إلى متعة مدفوعة الثمن.

من سراييفو إلى غزة: الضحية ذاتها والآلية ذاتها

واليوم، تتكرر العملية ذاتها تجاه الفلسطينيين، فبعد عقود من التحريض، ثم بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، صارت لغة نزع الإنسانية جزءًا من الخطاب العام في دولة الاحتلال: “إرهابيون”، “حيوانات بشرية”، “متوحشون”، وغيرها من الأوصاف التي مهّدت لقتل المدنيين، ولا سيما الأطفال، بدم بارد.

وحين يتحول شعب بأكمله إلى “تهديد”، يصبح قتل أطفاله “تكتيكًا”، وآلامه “ضرورة عسكرية”، وبالتالي فإن ما جرى في غزة من إبادة استهدفت عشرات الآلاف، بينهم أعداد مهولة من الأطفال الذين قضوا شهداء لم يكن شذوذاً عن القاعدة بل نتيجة طبيعية لسنوات طويلة من التحريض ونزع القيمة الإنسانية عن الفلسطينيين.

ويشير التحقيق الجاري في ميلانو إلى أن “سفاري القنص” ليس مجرد قصة من الماضي، بل تحذير مباشر للحاضر، حيث توجد أدلة وافرة على ازدواجيات يحملها أجانب يخدمون في وحدات القنص ضمن جيش الاحتلال، ويقتلون المدنيين الفلسطينيين بلا مساءلة.

فقد وثقت تحقيقات صحفية، بينها تحقيق لصحيفة الغارديان، وجود أميركيين وأوروبيين في وحدة قنص “شبحية” bragged openly مسؤولة عن اغتيال أكثر من مئة فلسطيني. 

وتشير تقارير أخرى بينها تقرير لمنفذ العربي الجديد الإخباري إلى أنّ ما يصل إلى 20 ألف مواطن أميركي سافروا للانضمام إلى جيش الاحتلال بصفة “جنود منفردين”، حيث أورد أحد الكتّاب في الغارديان بوضوح: “نحن أمام واقع يشارك فيه عشرات الآلاف من الأميركيين مباشرة في جرائم حرب”.

ورغم اختلاف ظروف البوسنة عن غزة، فإنّ الشرط الأول يماثلها تمامًا، نزع إنسانية الضحية قبل تصفيتها.

ففي سراييفو، كان الهدف مسلمًا يعبر الشارع، وفي غزة، طفلًا، أو طبيبًا، أو صحفيًا، وفي كلتا الحالتين، كان القنّاص يتعامل مع “شيء” لا “شخص”، حيث يحول نزعُ الإنسانية القتل إلى “نشاط”، والمذبحة إلى “مشاركة”، والضحية إلى “هدف”.

دوافع القتلة الأجانب.. والشرط الأخلاقي الغائب

تشير الدراسات التي تناولت ظاهرة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في جيش الاحتلال إلى ثلاث دوافع رئيسية هي الأيديولوجيا، والتنقل، والانتماء.

بعض هؤلاء يبحثون عن “الدفاع عن أرض الأجداد” كما يتخيلها، والبعض يراه طريقًا للاندماج أو تغيير المسار الحياتي، لكنّ كل الدوافع تشترك في عامل مشترك واحد هو الإذنٌ الأخلاقي بالقتل.
فقتل شخص لا تعرفه، في أرض ليست أرضك، يحتاج إلى إعادة تشكيل نفسية عميقة، يحتاج إلى قناعة بأنّ من تقنصه ليس بشرًا مكتملًا، أو أنّ حياته أقل قيمة.

وبالنسبة للبوسنة، يتيح التحقيق الإيطالي فرصة لا لمواجهة الجريمة المحتملة فحسب، بل البيئة الأخلاقية والثقافية التي ولّدت هذا السلوك، فهو يذكّر بأن مساءلة الجناة لا تكفي وحدها، بل يجب مساءلة الخطاب الذي جعل قتل الأبرياء أمرًا عاديًا.

أما في فلسطين، فإن التحذير أشد إلحاحًا، ذلك أن التدمير المستمر لغزة لا يستند فقط إلى السلاح، بل إلى آلة نزع الإنسانية التي تعمل ليلًا ونهارًا، سياسيًا وإعلاميًا ورقميًا، لتجعل الفلسطيني غير مرئي، وغير جدير بالتعاطف، وغير مستحق للنجاة.

تغطي وسائل إعلام غربية كثيرة المجزرة بلغة تقنية باردة من قبيل “ضربات”، “عمليات”، “أهداف”، وتحوّل العائلات إلى أرقام بلا أسماء، والأطفال الشهداء إلى “ضحايا جانبيين”، حتى يصبح الموت حدثًا إداريًا لا فاجعة بشرية.

كيف نكسر العدوى؟

إذا كان من دروس مشتركة بين “سفاري سراييفو” وجرائم غزة، فهو أن نزع الإنسانية ليس مجرد أداة أيديولوجية، بل عدوى عالمية تنتشر عبر الخطاب والسياسة والإعلام، وكسر هذه العدوى يحتاج إلى ما هو أكثر من غضب عابر، يحتاج إلى معركة لغوية ورِوائية وأخلاقية.

فكل مرة يَصِف فيها سياسيون أو معلّقون شعبًا كاملًا بأنه “تهديد” أو “قُمامة بشرية” أو “دروع بشرية”، يَقترب العالم خطوةً إضافية نحو جريمة جديدة.

ويتحمل الإعلام مسؤولية جوهرية مفادها أن يعيد للضحايا أسماءهم ووجوههم وقصصهم، حتى لو كان ذلك “غير مريح” جيوسياسيًا. 

كما أن على الإعلام أن يواجه اللغة التي تقتل قبل أن تبدأ المدافع عملها، فالبداية الحقيقية لأي إبادة ليست في القذيفة، بل في الكلمة التي تُمحى بها إنسانية إنسان.

وفي النهاية، فليس الجسد أول ضحايا الإبادة، بل الإنسانية نفسها، التي تُقتل في المخيلة قبل أن تُقتل في الواقع.

للإطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة من حائط سراييفو إلى أنقاض غزة… القنّاص نفسه والخطاب ذاته أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير: نجاح خاطر

هزّت تسريبات موثقة تُظهر عملية اغتصاب جماعي لأسير فلسطيني داخل معتقل “سديه تيمان” الرأي العام في دولة الاحتلال، لكن الصدمة لم تكن من هول الجريمة، بل ممن تجرّأ على فضحها.

ففي الوقت الذي كان يُفترض أن تشكّل فيه هذه الفضيحة لحظة حساب أخلاقي وإنساني، تحوّل الغضب الشعبي والسياسي إلى حملة تشويه وشيطنة ضد من سربت الفيديو، فيما بقي مرتكبو الجريمة أحرارًا يفاخرون بأفعالهم تحت رايات “الأمن القومي” و”الانتصار على الإرهاب”.

قبل عام، انتشر مقطع مصور يُظهر جنودًا من جيش الاحتلال يقتادون أسيرًا فلسطينيًا معصوب العينين، وسط حراسة مشددة. ثم يطوقونه بدروع واقية ليُخفوا جريمتهم: اغتصاب جماعي وحشي نفّذوه داخل السجن.

أُصيب الأسير، الذي تشير تقارير إلى أنه أُعيد لاحقًا إلى غزة، بتمزق في الأمعاء وكسور في الأضلاع وتلف في الرئتين. لكن الفضيحة الكبرى لم تكن في الجريمة ذاتها، بل في التسريب الذي فضحها.

من الجريمة إلى شيطنة الكاشف

المُتهمة بالتسريب هي يفعات تومر-يروشالمي، المستشارة القانونية السابقة لجيش الاحتلال، التي كرّست حياتها المهنية للدفاع عن المؤسسة العسكرية، قبل أن تجد نفسها اليوم هدفًا لحملة تحريض غير مسبوقة من أقصى اليمين.

فقد شنّ وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش هجومًا عنيفًا عليها، واتهمها بأنها “تعاونت مع أعداء الدولة عبر نشر أكاذيب دموية ضد جنودها”، بينما عقد الجنود المتورطون مؤتمرًا صحفيًا طالبوا فيه بـ”تعويض مادي عن الضرر الذي لحق بسمعتهم”!

في مفارقة أخلاقية صادمة، وقف أربعة من الجنود المغتصِبين أمام المحكمة العليا، يرتدون الأقنعة خوفًا من الملاحقة الدولية، وأعلنوا بثقة: “لقد حاولتم كسرنا، لكنكم نسيتم أننا وحدة القوة 100… سننتصر.”

لم يُبدِ أيٌّ منهم ندمًا أو خجلًا، بل تحدثوا بفخر يعيد تعريف “البطولة” في قاموس الاحتلال، حيث يمكن تحويل الاغتصاب إلى إنجاز وطني طالما أن الضحية فلسطيني.

أما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فلم يُدن الجريمة، بل وصف التسريب بأنه “أخطر هجوم دعائي تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها”، مؤكدًا أن “الضرر الذي لحق بصورة الدولة أخطر من الفعل ذاته”.

منظومة بلا ضمير

تقرير جديد صادر عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، بعنوان “مرحبًا بكم في الجحيم”، وثّق شهادات 55 أسيرًا فلسطينيًا عن التعذيب والانتهاكات في سجون الاحتلال أثناء الحرب على غزة، شملت الضرب، الحرمان من النوم، والإهانات الجنسية المتكررة.

يروي الشاب فادي بكر (25 عامًا) كيف “أحرقه الجنود بالسجائر ووضعوا مشابك على أعضائه التناسلية ربطوها بأوزان ثقيلة”، قبل أن يُترك عاريًا في زنزانة باردة على وقع موسيقى صاخبة ليومين كاملين.

كما سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشرات حالات الوفاة في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم الأدلة المصوّرة والتقارير الحقوقية، لم يتحرك القضاء العسكري إلا ببطء شديد. وفي المقابل، اقتحم نواب من اليمين المتطرف القواعد العسكرية وهاجموا المدعين العامين، متهمين القضاء بـ”خيانة الوطن”.

وعلى مواقع التواصل، تصاعدت دعوات صريحة إلى “حرق” و”رجم” المسؤولين الذين يحققون في القضية، في مشهد يُظهر أن منظومة الاحتلال لا تحمي المجرمين فحسب، بل تكافئهم أيضًا.

ثقافة الإفلات من العقاب

ما جرى في “سديه تيمان” ليس حادثًا شاذًا، بل جزء من بنية أيديولوجية كاملة تقوم على إذلال الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم. ففي هذه المنظومة، يتحول العنف الجنسي والتعذيب إلى أدوات سياسية لإخضاع الأسرى وكسر إرادتهم، بينما يُقدَّم الجلاد في الإعلام المحلي كـ”بطل قومي” يدافع عن أمن الدولة.

لقد فضحت التسريبات موت الضمير الجمعي الإسرائيلي، إذ لم تهزّ المجتمع بقدر ما كشفت عمق تآكله الأخلاقي. فالمجتمع الذي يرى في الاغتصاب أداة حرب مشروعة، ويعتبر كشفه خيانة وطنية، فقد قدرته على الشعور بالعار.

أما الشعار القديم الذي يصف جيش الاحتلال بأنه “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”، فلم يعد سوى دعاية جوفاء لتغطية الجرائم الممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة وسجون الاحتلال.

لقد هزّت التسريبات دولة الاحتلال فعلًا، لكنها لم توقظها من غيبوبة الضمير.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة في دولة الاحتلال.. اغتصاب الأسرى الفلسطينيين مشروع، وكشف حقيقته خيانة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

اجتمع المشيّعون لتقديم العزاء خارج منزل المصوّر الصحفي الفلسطيني حسّام المصري، الذي اغتالته قوات الاحتلال هذا الأسبوع، لكن المشهد كان مختلفاً، فلم يكن هناك توزيع للتمر، ولا رائحة للقهوة الثقيلة التي اعتادت البيوت الغزية أن تستقبل بها المعزّين، حيث يبلغ ثمن أوقية القهوة خمسين دولاراً في غزة، بسبب مواصلة الاحتلال فرض  سياسة التجويع القسري.

قبل أن يتم اغتيال حسام يوم الاثنين الماضي إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، بينهم مراسلي “ميدل إيست آي” محمد سلامة وأحمد أبو عزيز، كانت طائرات الاحتلال قد دمّرت منزله، وقد جلس جيرانه الذين حضروا لمواساته على ألواح حجرية مصفوفة حول أقمشة ممزقة، حيث احتمت عائلته المصدومة والمكلومة.

أما زوجته سماهر، التي تعاني من مرض جلدي حاد تفاقم بسبب انعدام العلاج في القطاع المحاصر، فبالكاد تستطيع الحركة، وها قد فقدت اليوم سندها الأساسي، زوجها الذي كان الداعم الأول لها في مواجهة الحياة. 

جلس ابنهما أحمد (15 عاماً) صامتاً، بينما استحضرت ابنتهما شذى (18 عاماً) ذكرى والدها الذي كان يوشك أن يكمل عامه الخمسين العام المقبل.

قالت شذى لميدل إيست آي: “التصوير كان شغفه منذ 20 عاماً، عمل مع تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز لأنه كان يريد أن يرى العالم ما يحدث هنا في غزة، والآن قتلوه لأنه أظهر الحقيقة للعالم”.

في مخيمنا، لم يكن حسام مجرد جار، بل كان قريباً ونسيباً، وزوجاً لابنة جارنا، وكما قال ابن عمي محمد: “هو واحد منا، لم يكن فقط جارنا وصديقنا، بل كان صوتنا، وجريمته الوحيدة أنه وثّق الإبادة”.

الاحتلال استهدف مستشفى ناصر في خان يونس بما يُعرف بالضربة المزدوجة: الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً تقريباً، بينما كان الأطباء يقومون بجولاتهم، ودقائق فقط فصلت بين الصاروخ الأول والثاني، حين هرع المسعفون لإنقاذ المصابين، لتعاود طائرات الاحتلال قصف المكان، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصاً، بينهم الصحفيون الخمسة.

كان شقيقي، الطبيب في قسم الأشعة بالمستشفى، يعمل في الطابق الأرضي لحظة وقوع الضربة الأولى، ورغم اهتزاز المبنى، واصل مع زملائه معالجة الجرحى. 

لكن من بين الضحايا كان هناك طالب طب في سنته السادسة، حلمت عائلته برؤيته يرتدي المعطف الأبيض يوم تخرّجه غير أنهم اضطروا لتوديعه في جنازة.

استهداف المستشفى يعكس الازدواجية القاتلة التي يشنّها الاحتلال، إنها حرب على من يداوي الأرواح، وحرب على من ينقل الحقيقة.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023، يخوض الاحتلال حرباً شرسة ضد الحقيقة، فهو لا يكتفي بالقصف، بل يوظف ماكينة دعاية سوداء، ويعمل على تشويه سمعة كل مؤسسة أو شخصية قادرة على تقديم شهادة موثوقة عن جرائمه، وصولاً إلى اتهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وتشويه صورتها. 

بل حتى المتظاهرين في شوارع تل أبيب جرى وصمهم بأنهم “يدعمون حماس”.

في الوقت نفسه، أبقى الاحتلال الصحفيين الأجانب بعيدين عن غزة، وهي سياسة أتاح لها، وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تسمح لـ”الأكاذيب وسرديات التضليل بأن تزدهر”.

لكن الأداة الأشد فتكاً في ترسانة الاحتلال هي مطاردة الصحفيين وتصفيتهم، فقد كشفت مجلة +972 في تقرير حديث أن جيش الاحتلال جنّد وحدة عسكرية خاصة لتعقّب واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة، وسط أدلة عملية دامغة على ذلك.

منذ أكتوبر 2023، قتل الاحتلال أكثر من 270 صحفياً وإعلامياً في غزة، في حصيلة تفوق كل مناطق النزاع في التاريخ الحديث، إذ يتجاوز هذا العدد قتلى الصحفيين في الحربين العالميتين، وحربي كوريا وفيتنام، ويوغسلافيا السابقة، وأفغانستان معاً.

لقد دقت منظمات حرية الإعلام ناقوس الخطر، ووصفت “لجنة حماية الصحفيين” الوضع بأنه الصراع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للإعلاميين،،أما “الاتحاد الدولي للصحفيين” فأشار منذ أكثر من عام إلى أن 10% من الصحفيين في غزة فقدوا حياتهم، في حين رفعت “مراسلون بلا حدود” دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، ورغم صدمة العالم أمام حجم المذبحة التي تستهدف الصحفيين، لم يجرؤ أحد على اتخاذ خطوة جماعية فعّالة لوقفها.

القانون الدولي واضح: قتل الصحفيين جريمة حرب، وبعد أشهر من تراكم الأدلة، لم يعد بوسع أي دولة أو مؤسسة أن تدّعي الجهل بما يجري. 

نحن لا ندين لحسام ومن سبقوه بالدموع فقط، بل بالفعل الحاسم، فتضحياتهم يجب أن توقظ العالم وتفرض محاسبة حقيقية، وأي موقف دون ذلك لا يعدو كونه تواطؤاً صريحاً.

هذه الاغتيالات لم تكن عشوائية، ففي غزة، يصعد الصحفيون إلى أسطح المنازل والتلال لالتقاط إشارة ضعيفة، يرفعون صوراً، يحددون مواقع القصف، ويروون القصة. 

لكن الاحتلال حوّل تلك الأمكنة ذاتها  ومن بينها المستشفيات ومكاتب الإعلام والبيوت إلى مصائد موت، وكل قصف يستهدف حياة فردية، لكنه في جوهره اعتداء على فعل الشهادة ذاته.

وهنا تكمن الحقيقة الأخطر: الهدف لم يكن فقط هؤلاء الصحفيين، بل الرواية الفلسطينية نفسها، إنها استراتيجية طمس متعمدة، فكل صحفي يُقتل لا يُسلب فقط حياته، بل تُسلب معه قصة كاملة، وتُنتزع قطعة من الحقيقة، في محاولة محو الفلسطينيين من سجل التاريخ

ومنذ أكثر من قرن، يتعرض الفلسطينيون للتهميش، شهاداتهم جرى تجاهلها، أرشيفاتهم أُتلفت، وذاكرتهم جرى استهدافها. 

واليوم، اغتيال الصحفيين في غزة ليس سوى استمرار لهذا المشروع الطويل من القمع، ومحاولة لحرمان الفلسطينيين من حق السرد الذاتي لتاريخهم.

الضربة التي استهدفت مستشفى ناصر يوم الاثنين تمثل جريمة من أفظع ما يمكن تخيّله، فاستهداف مستشفى وهو مكان محمي بالقانون الدولي وقتل صحفيين وأطباء ومسعفين هو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف واعتداء مباشر على البنية التحتية للحياة والبقاء، وليس ذلك استثناءً، بل جزء من نهج ممنهج من الانتهاكات.

ما جرى مع حسام وزملائه الأربعة يمسّني شخصياً، فحين كنت أعمل في غزة كصحفية ومترجمة، جلست مراراً على درج مستشفى ناصر، وعرفت جيداً جدرانه التي باتت الآن ركاماً. 

لكن استشهادهم لم يكن حدثاً شخصياً فقط، بل أيضاً قضية سياسية كبرى، في سياق سعي دولة الاحتلال الدؤوب لإخماد الصوت الفلسطيني.

إن استمرار تدفق السلاح والدعم السياسي من العواصم الغربية يجعل تلك الدول غير متفرجة، بل شركاء مباشرين في الجريمة. 

فالعقوبات وحظر السلاح ليست ترفاً سياسياً، بل الحد الأدنى من الالتزامات لأي منظومة دولية تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

هذه الجرائم تظهر أن المعركة ليست على الأرض وحدها، بل أيضاً على الحقيقة ذاتها، إن ما يُرتكب اليوم بحق الإعلاميين هو إبادة للرواية الفلسطينية بقدر ما هو إبادة للإنسان الفلسطيني.

وبينما يواصل العالم التعبير عن “القلق”، يواصل الاحتلال سياسة الاغتيال المنهجية، في ظل إفلات كامل من العقاب، حيث أن الصمت الدولي، أو الاكتفاء بالبيانات، لا يعني إلا شراكة في الجريمة.

نحن، كإعلاميين وناقلين للخبر، علينا أن نتحمّل مسؤولية جماعية، لا يكفي أن نرثي زملاءنا ونكتب عنهم، بل يجب أن يكون هناك تحرّك منظم، وربما توقف مؤقت للعمل الإعلامي العالمي للفت الانتباه إلى هذه المجزرة المستمرة ضد الصحافة.

يجب أن تكون التضحية بحياة الصحفيين في غزة جرس إنذار مدوّ، إما أن تُحاسب دولة الاحتلال على جرائمها ضد الصحفيين، أو سيُدفن الصوت الفلسطيني إلى الأبد تحت الركام.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة اغتيال الحقيقة في غزة.. حين يُقتل الصحفي الفلسطيني وتُعدم روايته أولاً على بالعربية.

وفي حال صدرت هذه الأوامر، فستكون هذه المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية، في خطوة توصف بأنها غير مسبوقة على صعيد العدالة الدولية.

ووفقًا لمصادر مطلعة من داخل المحكمة، فإن “طلبات إصدار أوامر الاعتقال مكتملة تماماً”، مبينة أن “الخطوة الوحيدة المتبقية هي تقديمها إلى المحكمة”، وهو ما لم يحدث بعد.

يملك نائبا كريم خان، القاضيان نزهت شاميم خان ومام ماندياي نيانغ، الصلاحية الكاملة لرفع الطلبات إلى القضاة التمهيديين، غير أن مصادر داخل المحكمة تخشى من أن يتم تجاهل هذه الملفات الحساسة بصمت، نتيجة ما تصفه بـ”الضغوط الخارجية غير المسبوقة”.

عقوبات وتهديدات غربية للمحكمة.. وصمت رسمي

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت في شباط / فبراير الماضي عقوبات على كريم خان، قبل أن يغادر منصبه مؤقتًا في مايو/ أيار، عقب فتح تحقيق من الأمم المتحدة بشأن مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي، وهي التهم التي نفى صحتها.

“إذا اختفت طلبات توقيف بن غفير وسموتريتش، فإننا سنفقد إلى الأبد فرصة لمحاسبة أحد أكثر أمثلة الفصل العنصري وضوحًا في العالم اليوم” – مصدر مطلع

وفي يونيو/ حزيران، وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها لتشمل أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم اثنان كانا قد وافقا سابقًا على طلبات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قياديين من حركة حماس.

ويشير التقرير إلى أن كريم خان، رغم تعرضه لسلسلة من التهديدات المباشرة، استمر في عمله حتى قدّم في 20 مايو/ أيار 2024 طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو و غالانت، والتي تم إقرارها في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

ملفات موثقة.. والوقت ينفد

وبحسب المصادر، فإن فريق المحامين التابع للمدعي العام استمر في التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات التي يُزعم أن الاحتلال ارتكبها في الضفة الغربية، لكن خان لم يتمكن من تقديم الطلبات المتعلقة ببن غفير وسموتريتش قبل أن يخرج في إجازة، إثر محاولة فاشلة لتعليقه عن العمل.

وصرّح مصدر داخل المحكمة: “كان كريم مستعداً تماماً، لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات، لم تكن قيد الإعداد أو المراجعة، بل كانت جاهزة، ما تبقى فقط هو اتباع الإجراءات الرسمية لتقديمها، لكن كل شيء حدث بسرعة، ثم ابتعد عن المشهد”.

وفي بيان أصدرته المحكمة حينها، قيل إن النائبين سيتابعان مهامه في مختلف القضايا، بما في ذلك التحقيق في الحالة الفلسطينية، إلا أن حقيقة ما إذا كان تم بالفعل تقديم طلبات التوقيف بحق بن غفير وسموتريتش تبقى امراً سريًا، بعد قرار المحكمة في أبريل/ نيسان بحظر نشر أي تفاصيل عن طلبات التوقيف الجديدة.

لكن مصدرين مستقلين داخل المحكمة أكدا لموقع “ميدل إيست آي” أن النائبين لم يقدما الطلبات حتى الآن، بسبب المخاوف من التعرض لعقوبات أمريكية محتملة.

خوفًا من العقوبات: الضغوط تشل المحكمة وسكوت مريب حول ملفات “جاهزة”

وكان المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يتولى الدفاع في قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد صرح لهيئة البث الإسرائيلية “كان” في يونيو/ حزيران، بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قضاة المحكمة “تهدف إلى دفع المحكمة لإسقاط أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت”.

وأضاف كوفمان:”بالتالي، يرى معظم المراقبين أن فرض العقوبات كان بمثابة طلقة تحذيرية قبل أن تُفرض عقوبات مباشرة على نائبَي كريم خان، اللذين يتوليان الآن المسؤولية عنه”.

ورداً على استفسارات ميدل إيست آي حول ما إذا كانت المخاوف من العقوبات قد أخرت تقديم طلبات التوقيف، اكتفى مكتب الادعاء العام بالقول:”لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليقات تتعلق بتحقيقات جارية أو تهم محددة، وذلك من أجل حماية نزاهة التحقيقات وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وكل من يتعامل مع المكتب”.

“العدالة المتأخرة ظلم قائم”

من جهته، انتقد الحقوقي الفلسطيني البارز رجي الصوراني، الذي يمثل فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التأخير في تقديم الطلبات، قائلاً:”بالنسبة لنا، هذا تأخير غير مبرر، ما الذي ينتظرونه؟ كل الأدلة متوفرة لديهم”، مضيفًا: “العدالة المتأخرة هي ظلم قائم”.

وتحدث مصدر آخر من داخل المحكمة عن مدى خطورة الموقف، قائلاً: “تم العمل على هذه الملفات لأشهر طويلة، وهي توثق جرائم جسيمة بشكل دقيق ومحترف، وإذا ما اختفت طلبات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، فإن فرصة مساءلة أحد أبرز رموز الفصل العنصري في العالم قد تضيع إلى الأبد”.

الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية

وبحسب نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الفصل العنصري يُعد جريمة ضد الإنسانية، ويُعرّف على أنه “أفعال لا إنسانية تُرتكب في إطار نظام مؤسسي من القمع والسيطرة المنهجية من قبل جماعة عرقية على أخرى، بنية الإبقاء على هذا النظام”.

وتتهم منظمات حقوقية دولية من بينها “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، ومنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية دولة الاحتلال بممارسة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين.

وفي يوليو/ تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيًا قانونيًا يعتبر أن احتلال دولة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني، مشيرة إلى أن الفصل شبه التام الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الممارسات، يمثل انتهاكًا صريحًا لواجباتها الدولية المتعلقة بمنع ومكافحة الفصل العنصري.

عقوبات دولية على رموز التطرف في حكومة الاحتلال

وفي 10 يونيو/ حزيران، فرضت كل من المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والنرويج، عقوبات على بن غفير وسموتريتش، متهمة إياهما بـ”التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين”.

وأشار موقع “ميدل إيست آي” أنه تواصل مع حكومة الاحتلال للتعليق على هذه التطورات، لكنه لم يتلقَّ أي رد حتى موعد النشر.

“سيدمّرونك وسيدمّرون المحكمة”: تهديدات مباشرة واستقالات مشبوهة تهز المحكمة الجنائية

وكشفت تحقيقات موقع ميدل إيست آي أن المحامي نيكولاس كوفمان، المقرّب من دوائر الاحتلال، التقى في الأول من مايو / أيار بالمدعي العام كريم خان، حاملاً “عرضاً” غير رسمي من جهة يُعتقد أنها على صلة مباشرة بمكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وخلال اللقاء، قال كوفمان، بحسب مذكرة رسمية أُدرجت في سجلات المحكمة واطلع عليها الموقع، إنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، وعرض على خان اقتراحًا يسمح له بـ”النزول عن الشجرة”، في إشارة إلى التراجع عن طلبات التوقيف، وذلك عبر تصنيف أوامر الاعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت كمستندات “سرية”.

وكان من شأن هذا التصنيف أن يُتيح لدولة الاحتلال الاطلاع على تفاصيل الاتهامات والرد عليها في جلسات غير علنية، دون أن تتحمل أعباء المساءلة القانونية أمام الرأي العام.

لكن كوفمان حذّر خان، قائلاً: “إذا تبيّن أنك تنوي تقديم طلبات توقيف أخرى تتعلق بالضفة الغربية، أو إذا لم تُسحب الأوامر ضد نتنياهو وغالانت، فكل الخيارات ستُزال عن الطاولة”، مضيفًا تحذيرًا صارخًا: “سيدمّرونك وسيدمّرون المحكمة”.

ورغم أن كوفمان نفى لموقع ميدل إيست آي أنه مثّل حكومة الاحتلال بشكل رسمي، مؤكدًا أن ما عرضه كان “رأيًا شخصيًا”، إلا أن التوقيت الحرج للقاء، ثم انسحاب كريم خان المفاجئ في 15 مايو/ أيار، بعد نشر وول ستريت جورنال مزاعم جديدة ضده تتعلق باعتداءات جنسية، يطرح العديد من علامات الاستفهام.

ضغوط بريطانية وأمريكية مباشرة ضد المحكمة

وفي 23 أبريل/ نيسان، وقبيل تقديم خان لطلبات توقيف نتنياهو وغالانت، اتصل وزير الخارجية البريطاني حينها، ديفيد كاميرون، بالمدعي العام مهددًا بأن المملكة المتحدة ستسحب تمويلها من المحكمة الجنائية الدولية وستنسحب منها تمامًا إن مضت المحكمة في إصدار الأوامر.

وتم تأكيد تفاصيل هذه المكالمة لاحقًا عبر تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق، كما امتنع خان عن الرد، بينما لم يُجب كاميرون على طلبات متعددة من الموقع للتعليق.

وفي مايو/ أيار 2024، تعرّض مسؤولو المحكمة لضغوط إضافية، إذ وجّه السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام تهديدات بفرض عقوبات على المحكمة إذا تقدمت بطلبات توقيف جديدة تتعلق بجرائم الاحتلال في فلسطين.

كما هدد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريد روبنشتاين، الشهر الماضي بأن “جميع الخيارات ستبقى مطروحة” في حال لم تُسحب أوامر التوقيف، وتُنهى التحقيقات المتعلقة بانتهاكات الاحتلال.

المحكمة في مهب العاصفة.. العدالة على المحك

تواجه المحكمة الجنائية الدولية اليوم لحظة فارقة، إذ باتت في مواجهة مفتوحة مع أقوى الحكومات الغربية التي تدّعي دعم القانون الدولي، لكنها تعارض بشراسة أي محاولة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي ظل هذه التهديدات والعقوبات، لا يزال مصير أوامر الاعتقال بحق إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش معلقًا، وبرغم جهوزية الملفات القانونية، فإن قرار التقديم الرسمي ما زال مرتهنًا بموقف نائبَي كريم خان.

ويبقى السؤال: هل تصمد المحكمة أمام هذا الضغط الهائل، أم أن العدالة ستُدفن مجددًا تحت ركام الصفقات والتهديدات السياسية؟

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ميدل إيست آي: أوامر الجنائية لاعتقال بن غفير وسموتريتش “جاهزة” بانتظار التنفيذ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

بينما تغرق غزة في ظلمات الجوع واليأس، وفي خضم الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال بدعم مباشر من الولايات المتحدة على المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، والذي أودى بالفعل بحياة العديد من الفلسطينيين، أطل صوت مقاوم جديد – لا من صفوف المقاتلين هذه المرة، بل من بين المدنيين.

في 20 يوليو/تموز، أعلن محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال بصل الذي لطالما استهدفه جيش الاحتلال بسبب توثيقه لجرائم الحرب، في رسالة مصورة أثارت صدى واسعاً: “أنا محمود بصل، مواطن فلسطيني، إنسان حر، منذ أيام وأنا أعيش على بقايا الطعام، كحال أكثر من مليوني مواطن، بسبب نقص المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، أعلن إضراباً كاملاً عن الطعام احتجاجاً على المجاعة الكارثية التي تضرب غزة، وتضامناً مع أكثر من مليوني شخص تُركوا للموت جوعاً وسط صمت عالمي مخزٍ”.

منذ سنوات طويلة، ودولة الاحتلال تستخدم الغذاء كسلاح، بالحفاظ على الحد الأدنى من السعرات الحرارية فقط لإبقاء سكان غزة على حافة المجاعة، وذلك وفق استراتيجية موثقة في ورقة موقف صدرت عام 2008 بعنوان “استهلاك الغذاء في قطاع غزة – الخطوط الحمراء”، إلا أن ما نشهده اليوم هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وتحول المجاعة إلى سياسة إبادة صريحة.

عندما يُقتّل الجياع

في هذا السياق الدموي، يتحول من يبحث عن لقمة خبز إلى هدف مشروع في أعين قناصة جيش الاحتلال، ومسيّراته، ومدفعياته، ولم يعد المدني الفلسطيني يُصوَّر كضحية، بل كـ”معتدٍ” على أرضه، حتى عندما يسير نحو مركز توزيع للمساعدات.

في اليوم ذاته لإعلان بصل إضرابه عن الطعام، كتب الشاعر الفلسطيني مصعب أبو طه، الذي نزح من بيته المدمر في بيت لاهيا إلى مصر ثم إلى الولايات المتحدة: “اليوم تكبدنا خسائر لا تطاق، قُتل ابن عمي، وأصيب شقيق زوجتي وابن عم آخر لي، وعاد العديد من أصدقائي من الحي بأطرافٍ مبتورة، كانوا شباناً – أبناءً وآباءً – اضطروا إلى الخروج، يائسين من أجل إحضار القليل من الطعام لعائلاتهم”.

“يبدو أنهم يلعبون لعبة”

في تقرير ميداني مؤلم، قال الجرّاح البريطاني نيك ماينارد، الذي زار غزة مؤخراً، إن الإصابات التي رآها في مراكز توزيع المساعدات تُظهر نمطاً متعمداً من الاستهداف الممنهج.

وأضاف: “في أحد الأيام، تكون جميع الإصابات جروحاً نارية في البطن، وفي يوم آخر تكون جميعها جروحاً نارية في الرأس أو الرقبة، وفي يوم آخر تكون جروحاً نارية في الذراع أو الساق… يبدو الأمر وكأنهم يلعبون لعبة، يقررون اليوم إطلاق النار على الرأس، وغدًا على الرقبة، وبعد غد على الخصيتين”.

الأكاديميا في خدمة القمع

في الولايات المتحدة، وعلى وقع هذا القتل الجماعي، تنشغل الساحة السياسية بقضايا “معاداة السامية” في الجامعات الأميركية، لكن ما يجري هو محاكمات صورية هدفها الحقيقي سحق أي خطاب مؤيد لفلسطين.

بينما تُموّل الجامعات الأميركية الأبحاث التي تطور أدوات القتل والمراقبة، وتستثمر الشركات في صناعة الرأي العام المؤيد لتلك السياسات، يُتهم الأساتذة والطلاب الذين يرفعون أصواتهم من أجل فلسطين بالتطرف والتحريض، ويُفصلون من وظائفهم دون محاكمة.

ففي جلسة استماع أمام الكونغرس، ظهر رئيس جامعة مدينة نيويورك، فيليكس ماتوس رودريغيز، في موقف مذل، مدّعياً مراراً أنه “لا يعرف” أو “لم يسمع” بالفعاليات الطلابية التي دعمت فلسطين، لكنه، ورغم هذا التظاهر بالجهل، سبق أن فصل أربعة أساتذة جامعيين لمجرد مشاركتهم في أنشطة تضامنية مع فلسطين.

ما يجري ليس سوى محاولة لإسكات كل من يحاول فضح الجرائم، في وقت تُمارس فيه دولة الاحتلال فصولاً جديدة من العقاب الجماعي على أكثر من مليوني إنسان.

من اليمن إلى غزة: المجاعة كسلاح إمبريالي وعودة النظام الإقطاعي

فيما تُبث مشاهد الجوع والقتل في غزة على الشاشات العالمية، يبقى صدى المجاعة التي اجتاحت اليمن غائبًا عن معظم المنصات، مجاعة اليمن، التي تفاقمت منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية عام 2016 وبدعم صريح من الولايات المتحدة، لم تُعدّ ملفًا مهمًا في السياسة الخارجية الغربية، بل جرى تجاهلها بشكل شبه تام.

لقد جعل هذا التجاهل الإعلامي والسياسي، الدعم الثابت الذي تقدمه جماعة أنصار الله في اليمن لفلسطين يبدو للبعض  أمراً “غير عقلاني”، كأنما لا توجد صلة بين آلام الماضي وأفعال الحاضر، لكن التاريخ يفضح هذه السردية المختزلة: المجاعة ليست حدثاً طارئاً، بل أداة تستخدمها القوى المهيمنة لتطويع الشعوب.

غروب الإمبراطوريات

مع تغيّر موازين القوى عالمياً، وانهيار أحادية القطب الأميركية، بدأنا نشهد تشكّل تحالفات جديدة على خطوط التجارة والحدود الثقافية، ففي مواجهة هذا التحول، دخلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرحلة ارتباك تشبه ما عاشته الإمبراطوريات الآفلة.

قبل تفشي جائحة كوفيد-19، شهد العالم واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات السياسية منذ ستينيات القرن الماضي، من مسيرة العودة الكبرى في غزة، إلى الحراك الجزائري، والانتفاضات الشعبية في العراق ولبنان، وحتى حركات السترات الصفراء في فرنسا، وكاتالونيا، وتشيلي، وهونغ كونغ، حتى أن العالم بدا وكأنه يتنفس تمرّدًا.

غير أن النخب الحاكمة، سواء في الغرب أو في الأنظمة المحلية الموالية ، كانت أكثر إدراكاً من الجماهير لحجم التهديد الذي تمثله هذه التحركات على النظام العالمي، ولهذا، لم يكن غريبًا أن تأتي الجائحة كفرصة لإعادة ضبط الأنظمة على أسس جديدة تُجهض الثورات وتقيد الحريات.

نظام إقطاعي رقمي

كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر، أدت الإجراءات التي اتُّخذت عقب تفشي كوفيد إلى تغيير جذري في المجتمعات: من منع الزيارات للمستشفيات، إلى حظر التجمعات، وإغلاق الحدود، وفرض سياسات مراقبة رقمية، كان التحول شاملاً.

تحولت الحرية إلى امتياز، والاحتكاك الإنساني إلى تهديد، والمجتمعات إلى وحدات مشتتة، ترافقت هذه التحولات مع نقل هائل للثروات من الطبقات الوسطى والدنيا إلى الشركات الكبرى، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا، في هذا المشهد الجديد، لم تعد الحريات العامة من المسلمات، بل أصبحت رهينة للتكنولوجيا، ورأس المال، والسرديات الأمنية.

ما يحدث اليوم هو إعادة تدوير لماضٍ مظلم، ماضٍ يتغذى على الخوف من الآخر، ويصنع أعداء وجوديين دائمين، ويقمع أي شكل من أشكال التضامن العالمي.

السلطة فوق القانون

لا يوجد أي مبرر، لا سياسي ولا أخلاقي،  لتجويع الفلسطينيين في غزة أو قتلهم بوحشية، إن الادعاء بأن وقف هذه السياسات مستحيل أو خارج نطاق الإمكانات الدولية هو كذبة فاضحة، بل هي محاولة لفرض وهم: أن السلطة محصّنة، لا يمكن محاسبتها، ولا تقف عند قانون أو قيم.

في اليوم التالي لإعلان محمود بصل إضرابه عن الطعام، شهدت لاهاي مشهداً رمزياً: شاب مصري أغلق بوابة السفارة المصرية بالسلاسل، نثر الدقيق على الأرض، وحطم البيض على المدخل، في فعل احتجاجي صغير لكنه عميق الدلالة، كان فعله تذكيراً بأن الإنسان قادر، ولو بلحظة، أن يهز صروحاً من الكذب.

لا بد من المحاسبة

ما نراه ليس مجرّد قمع لشعب، بل عرض فاقع لحصانة السلطة من العقاب، وجهد واعٍ لإلغاء فكرة العدالة من الأساس، إنه تدمير منهجي لفكرة السياسة كعلاقة متبادلة بين الحاكم والمحكوم، بين الجريمة والعقاب، بين القول والفعل.

لهذا، يجب أن نتذكر كل ما يحدث الآن، بتفاصيله الدقيقة، وأن نسجل كل جريمة وكل متواطئ، لأن هذا الوحش لن يُهزم إلا بالمواجهة والوعي والمحاسبة التاريخية.

فمن يبحث عن فتات خبز اليوم، وسط الدمار والرصاص، هو ذاته من يحمل رسالة العالم القادم: عالم لا مكان فيه لحصانة القتلة.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حين يتحول الخبز إلى جريمة: غزة تحت المجاعة وصمت العدالة أولاً على بالعربية.

ويُظهر الفيديو، الذي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة، طائرة كاميكازي مسيّرة مصغّرة تحلق فوق حيّ مليء بالأنقاض في القطاع الفلسطيني، وتحدد هوية شخص يسير في الشارع ثم تستهدفه.

ويحمل المنشور عنوان “سبايك فاير فلاي في حرب المدن”، ويصاحبه موسيقى درامية ذات طابع عسكري، ووفقًا للعناوين الظاهرة على الشاشة، فإن الطائرة المسيّرة “تحدد الهدف وتتتبّعه وتُحيّد التهديد”.

ويُظهر الفيديو طائرة “فاير فلاي” وهي تحلق بصمت قبل أن تنقضّ على الشخص الذي يرى الطائرة المسيّرة ويركض للاحتماء، ثم يحدث انفجار “يُحيّد التهديد”.

ومن غير الواضح ما إذا كان المستهدف مقاتلاً فلسطينياً أم لا، لكنه لم يكن يبدو مسلحاً، وكان يسير على الطريق بمفرده دون أن يبدو أنه يشكل تهديداً لأحد.

وحدد محلل المصادر المفتوحة في موقع رافائيل آنو نيمو الموقع الجغرافي للفيديو في منطقة التوام شمال غزة، وقال: “بناءً على صورتين من خدمة غوغل إيرث، يبدو أن الفيديو قد التُقط بين 4 يونيو/حزيران 2024 و1 ديسمبر/كانون الأول 2024″، مضيفاً أن التغييرات المحتملة في المنطقة واضحة في صور أقمار سنتينل الصناعية من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت رافائيل في منشور مرفق بالفيديو على حسابها على منصة X: “نحتفل بمرور عامين على نشر نظام سبايك فاير فلاي لأول مرة، إنه يبشر بعصر جديد من الدقة للقوات القتالية التكتيكية، وهو نظام مُختبر وموثوق وتكتيكي”.

وصرحت شركة الأسلحة على فيسبوك: “أثبتت طائرة فاير فلاي جدارتها في بعضٍ من أكثر البيئات تحديًا، حيث وجّهت ضرباتٍ دقيقة بأقل قدرٍ من الأضرار الجانبية، حتى في بيئات تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وفي ظل الظروف الجوية السيئة”.

وصُممت طائرة رافائيل بدون طيار للاستخدام من قِبل القوات البرية في المناطق الحضرية الكثيفة حيث يكون الوعي الظرفي محدودًا، ويقاتل العدو من خلف غطاء، وتقلّ فعالية عناصر الدعم الناري بسبب قرب المدنيين منها.

ولا يبدو أن أيًا من هذه الشروط ينطبق على الفيديو الذي نشرته رافائيل، حيث صُممت الطائرة بدون طيار ليتم التحكم بها آنيًا بواسطة جندي واحد.

يذكر أن دولة الاحتلال باعت معدات دفاعية لما لا يقل عن 130 دولة، وهي الآن ثامن أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم، حيث سوّقت شركاتها تقنياتٍ وأسلحةً استُخدمت ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة المحتلة على أنها “مُجرّبة ميدانياً”، وهو تكتيكٌ يُمكن رؤيته في فيديو رافائيل.

وتأسست شركة رافائيل تحت اسم “فيلق العلوم” عام 1948 عند تأسيس الدولة العبرية، ويعد تطوير نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتكامل المعروف باسم القبة الحديدية وصواريخها المُوجّهة أشهر إسهاماتها في قطاع الحرب.

وتملك شركة الأسلحة هذه تاريخاً حافلاً بالتسويق المثير للجدل، ففي عام 2009، أصدرت رافائيل فيديو موسيقياً على طراز بوليوود للترويج لأسلحتها في الهند يظهر فيه رجلٌ يرتدي سترةً جلديةً ونظارةً شمسيةً تُمثّل إسرائيل، وامرأةٌ ترتدي ثوباً مطرزاً تُمثّل الهند.

وفي الفيديو أخذت المرأة الهندية تغني قائلة: “أحتاج إلى الشعور بالأمان والحماية، والأمن، وأنا أؤمن بك”، فيردّ الرجل الذي يُمثّل دولة الاحتلال: “أنت تؤمنين بي.. معًا، إلى الأبد، سنظل دائمًا”.

وقال روني دانا، الذي صوّر الإعلان ونشره على صفحة الشركة على يوتيوب، إنه “على الرغم من الجدل الذي أثاره الفيديو في إسرائيل، لكنه حقق نجاحًا باهرًا وساهم في إبرام عدة عقود بمليارات الدولارات”.

“جريمة حرب”

وفي عام 2024، حققت رافائيل مبيعات بلغت 4.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 27% عن أرقامها في العام السابق، وقالت الشركة إن “نصف” هذه المبيعات تقريبًا كانت لعملاء دوليين، منهم 20 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتُعدّ رافائيل أكبر جهة توظيف في شمال الدولة العبرية، ولديها عشرة مكاتب خارجها، بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند. 

ووصف مستشار حكومي هندي، طلب عدم الكشف عن هويته استهداف طائرة فاير فلاي للرجل الذي ظهر في فيديو غزة بأنه “جريمة حرب”.

وقال نمر سلطاني، وهو باحث فلسطيني في القانون العام بجامعة SOAS في لندن، لموقع ميدل إيست آي: “نعم، إنها جريمة حرب واضحة: قتل شخص يبدو أنه أعزل، يمشي في الشارع، ولا يشارك في نشاط عسكري”.

وتنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة على أن: “الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة نشطة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة، يجب أن يُعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار”.

ويُعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “توجيه هجمات عمدًا ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية” بأنه جريمة حرب.

وقال سلطاني: “في هذه الحالة، تُعدّ عمليات القتل هذه جزءًا من إبادة جماعية، لذا، فهي عمليات قتل وإبادة جماعية”.

وخلال العدوان على غزة، استخدم جيش الاحتلال صواريخ رافائيل سبايك الموجهة على نطاق واسع لاستهداف الأشخاص داخل المباني من الجو والبر.

واستُخدمت طائرة أوربيتر 4، وهي طائرة بدون طيار طورتها شركة إيرونوتيكس التابعة لشركة رافائيل، لأول مرة في عمليات غزة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي مارس/آذار، أعلنت شركة رافائيل سيستمز جلوبال ساستنمنت، وهي شركة أمريكية تابعة للشركة الإسرائيلية، أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع الجيش الأمريكي لتطوير سلسلة صواريخ سبايك عن كثب، بما في ذلك “التحسينات المستقبلية وإضفاء الطابع الأمريكي” على الذخائر.

ظهرت المقالة شركة إسرائيلية تُسوّق أسلحتها بجرائم غزة: طائراتها المسيّرة تقتل مدنيًا في فيديو دعائي أولاً على بالعربية.

وقال لتقرير الذي نُشر يوم الجمعة، أن كلًا من الحكومة والجيش يدركان تمامًا أن الهجمات تُشكل خطرًا جسيمًا على الأسرى، وقد أدت بالفعل إلى وفيات، حيث ذكر مصدر أمني لـ واي نت: “هذه المناورة تقتل الأسرى فعلياً لا نظرياً”.

ولتدعيم صحة ما يقول، استشهد المصدر بحادثة وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث قتلت غارة جوية للاحتلال ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى جانب القائد العسكري البارز في حماس، أحمد الغندور.

وقال المصدر، الذي يشغل منصبًا رفيعًا في استخبارات الاحتلال: “هذا ما يحدث عندما تسعى لتحقيق هدفين متعارضين في نفس الوقت”.

وأشار المصدر إلى أن مهمته الرئيسية في الاستخبارات أصبحت “إنقاذ الرهائن، بالدرجة الأولى من أنفسنا”، في إشارة إلى الخطر الشديد الذي يُعتقد أن عمليات الاحتلال العسكرية باتت تُشكله على حياة الرهائن.

يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وكبار المسؤولين العسكريين كانوا قد أكدوا مرارًا وتكرارًا على أن استمرار الضغط العسكري هو الاستراتيجية الوحيدة المجدية لضمان إطلاق سراح الأسرى، الذين لا يزال 59 منهم محتجزين في غزة.

لكن المصدر رد على ذلك بالقول: “اسأل أي ضابط في الجيش اليوم عما تنطوي عليه خطة الحرب الحالية، بعيدًا عن الحديث المبهم عن الضغط لإعادة الرهائن”، مستدركاً بالقول: “لقد حاولنا ذلك لمدة 19 شهراً، ولم يُفلح الأمر”.

هذا ووصف المصدر الغزو البري الموسع الذي يجري التخطيط له حالياً بأنه “يُقدم لحماس خيارين، إطلاق سراح الرهائن وسنقتلكم، أو عدم إطلاق سراحهم وسنقتلكم”، وتابع: “بالطبع، حماس تختار الخيار الثاني”.

ولم يكن إطلاق سراح الأسرى أولويةً قط، حيث أفادت صحيفة هآرتس في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن تأمين إطلاق سراح الأسرى كان في أدنى قائمة الأهداف الستة المعلنة لحملة الاحتلال العسكرية الموسعة والمرتقبة على غزة، والتي أُطلق عليها اسم “عربات جدعون”.

وبحسب التقارير، فإن الأهداف الرئيسية للحملة تشمل هزيمة حماس، وبسط السيطرة العملياتية على غزة، ونزع سلاح القطاع الفلسطيني، وتفكيك البنية التحتية لحكم حماس، و”إدارة وتعبئة” السكان المدنيين، في حين احتل بند استعادة الأسرى المرتبة الأخيرة.

ووفقًا لتحقيق موقع واي نت، لم تُدرج عودة الأسرى ضمن الأهداف العسكرية المركزية للحكومة منذ بدء الحرب، على الرغم من التصريحات العلنية بأن هزيمة حماس وإنقاذ الأسرى كانا هدفين رسميين.

وذكر التحقيق أنه: “بعد أيام قليلة من الهجوم، عرض زعيم حماس يحيى السنوار إطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن”، لكن مصدراً أمنياً انتقد تسرع الحكومة في اتخاذه لقرار الرفض قائلاً أن دولة الاحتلال “سارعت إلى غزو غزة ولم يفكر أحد في قضية الرهائن”.

وأضاف مصدر أمني رفيع المستوى شارك في صياغة استراتيجية الحرب: “لم يُترجم الادعاء بإمكانية تحقيق كلا الهدفين في آنٍ واحد إلى خطة فعلية على أرض المعركة”.

ووصف مسؤول عسكري آخر، نُقل عنه في التقرير، حملةً استمرت عامًا ونصفًا من “الحرب النفسية والدعاية” داخل دولة الاحتلال بهدف تشكيل التصور العام لقضية الأسرى.

ووفقًا للمصدر، فإن لهذه الحملة هدفان رئيسيان: “إعطاء عائلات الرهائن انطباعًا بأن هناك إجراءات تُتخذ باستمرار”، والإيحاء بأنه “إذا رفضت حماس أي اتفاق، فإن اللوم يقع عليها بالكامل، وليس على تل أبيب”.

الأسرى غطاءً لـ “جرائم حرب”

وبناءً على ذلك، فقد ذكر التقرير إن الهجوم الموسع الذي كُشف النقاب الأسبوع الماضي عن التحضير له، يتماشى تمامًا مع أهداف الاحتلال الاستراتيجية طويلة المدى للقطاع.

وتُفيد التقارير بأن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وتهجير جميع سكانه إلى منطقة محصورة في الجنوب، وتقييد المساعدات الإنسانية إلى الحد الأدنى اللازم لمنع المجاعة الجماعية كجزء من المرحلة العسكرية الجديدة المتوقع أن تبدأ قريبًا.

وقد أشار نتنياهو مرارًا وتكرارًا إلى خطته بأنها “المرحلة الأخيرة” من الحرب، على الرغم من الانتقادات المتزايدة من منظمات الإغاثة والحقوق بأن المجاعة تُهدد جميع السكان.

ومنذ استئناف هجومها في 18 مارس/آذار بعد التراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار، رفضت دولة الاحتلال السماح بدخول أي مساعدات إلى القطاع المحاصر.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 2720 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال، مما رفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 52800.

وصرّح مصدر أمني في استخبارات الاحتلال لموقع Ynet أن الجيش يستخدم الأسرى كذريعة لتبرير الحرب.

“بحجة الرهائن، سيُسوّون جميع المباني المتبقية بالأرض، فالهدف الأوسع هو تشجيع الهجرة الطوعية، والتي تعني طرد الفلسطينيين من غزة لإفساح المجال للمستوطنين” – مصدر من استخبارات الاحتلال

وقد لاقت العملية الموسعة إدانة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية حول العالم، التي حذّرت من عواقبها الكارثية على السكان المدنيين، كما اعترف وزير دفاع الاحتلال السابق موشيه يعالون بأن الخطة تُمثّل “جريمة حرب” سواءً سمّيتها “تطهيرًا عرقيًا أو نقلًا أو طردًا، فمن خلال هذه العملية سيُوجّه الجيش الجنود ليصبحوا مجرمي حرب”.

ظهرت المقالة ضباط في جيش الاحتلال: هجمات الجيش تقتل الأسرى ونستخدمهم كذريعة للحرب أولاً على بالعربية.