جاء ذلك في رسالة وجهها النائبان عن حزب العمال ريتشارد بورغون وعمران حسين للحكومة واطّلع عليها موقع ميدل إيست آي حصرياً عليها.

وطالب النائبان بفحص ادعاءات تشير إلى أن مسؤولاً رفيعاً في الحكومة المحافظة السابقة هدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعواقب وخيمة في حال مضى قدماً في السعي لاستصدار مذكرات توقيف بحق قادة من دولة الاحتلال.

وتأتي هذه التطورات بعد إفادة قدمها خان إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً، قال فيها إن مسؤولاً بريطانياً كبيراً حذّره من أن المملكة المتحدة قد تسحب تمويلها للمحكمة وتنسحب منها، وذلك قبيل تقدمه بطلبات إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وأشار النائبان إلى روايات متعددة، كان موقع ميدل إيست آي أول من كشفها، تشير إلى كاميرون بوصفه المسؤول المعني بهذه التهديدات.

وكتب بورغون وحسين في رسالتهما: “إذا ثبتت صحتها، فإن هذه المزاعم تمثل محاولة خطيرة للغاية من الحكومة البريطانية لممارسة ضغط سياسي على هيئة قضائية دولية مستقلة”.

وأوضح النائبان أن بيان المدعي العام، المقدم إلى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رداً على طلب من دولة الاحتلال لإقصاء خان وإسقاط مذكرات التوقيف، يعزز تقارير موقع ميدل إيست آي السابقة التي كشفت تفاصيل عديدة عن محاولات تقويض عمله، من بينها مكالمة هاتفية مثيرة للجدل أجراها كاميرون مع خان في 23 أبريل/نيسان 2024.

وبحسب مصادر تحدثت للموقع، فإن كاميرون كان قد قال خلال المكالمة إن السعي لاستصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيكون “بمثابة إلقاء قنبلة هيدروجينية”.

وأضاف أن ملاحقة روسيا قضائياً بسبب “حرب عدوانية” على أوكرانيا أمر، وملاحقة دولة الاحتلال عندما تزعم أنها “تدافع عن نفسها بعد هجمات 7 أكتوبر” أمر آخر.

وفي كتاب للصحفي البريطاني بيتر أوبورن بعنوان “متواطئون..دور بريطانيا في تدمير غزة”، نقل مصدر مقرب من كاميرون أن الاتصال الهاتفي مع خان حصل بالفعل وأنه كان “حاداً”.

لكن المصدر نفى أن يكون كاميرون قد وجّه تهديداً مباشراً، قائلاً إنه اكتفى بالإشارة إلى أن أصواتاً قوية داخل حزب المحافظين قد تدفع باتجاه قطع تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

“قلق بالغ”

وأشار النائبان في رسالتهما إلى أن أكثر من 100 نائب وعضو في مجلس اللوردات من 11 حزباً سياسياً وقعوا رسالة في مايو/أيار 2024 تطالب الحكومة المحافظة آنذاك بالدفاع عن استقلال المحكمة الجنائية الدولية، عقب ما وصفوه بتحذيرات غير مسبوقة أطلقتها المحكمة بشأن تعرضها لضغوط سياسية.

وفي ذلك الوقت، أصدرت نيابة المحكمة بياناً دعت فيه إلى “وقف جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير غير المشروع على مسؤوليها فوراً”.

وأضاف النائبان أن أي محاولة من وزراء أو مسؤولين بريطانيين لإكراه المحكمة قد تشكل بحد ذاتها جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر التدخل في سير العدالة.

وجاء في الرسالة: “نشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة التي بدأت تظهر، والتي تشير إلى أن الحكومة البريطانية نفسها قد تكون هي من هدد المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا التدخل ربما صدر من أعلى مستويات السلطة”.

وحذر النائبان من أن بريطانيا، التي لطالما قدمت نفسها بوصفها مدافعاً عن القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد، قد تلحق ضرراً دائماً بمكانتها الدولية إذا ثبت تدخلها في تحقيقات تتعلق بجرائم حرب.

وختم النائبان بالقول إن خطورة هذه المزاعم تستدعي “فحصاً واضحاً وشفافاً ومستقلاً” لمعرفة ما إذا كان وزراء أو مسؤولون كبار قد سعوا إلى التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، أو هددوا بالانسحاب من نظام روما أو بقطع تمويل المحكمة.

ظهرت المقالة ميدل إيست آي: نواب بريطانيون يطالبون بتحقيق مستقل في ضغوط كاميرون على المحكمة الجنائية الدولية أولاً على بالعربية.

وجاء هذا الاتهام في إفادة رسمية قدّمها خان إلى المحكمة، يوم الأربعاء، عرض فيها تفاصيل ما وصفه بحملة ضغوط وتهديدات تعرّض لها قبيل إعلان مكتبه، في مايو/أيار 2024، السعي لاستصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية شبهات ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وسبق لموقع ميدل إيست آي أن ذكر المسؤول البريطاني المشار إليه في إفادة خان هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك ورئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، الذي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع خان في 23 أبريل/نيسان 2024.

وطلب موقع ميدل إيست آي من وزارة الخارجية البريطانية التعليق على اتهام خان، كما سألها عمّا إذا كانت ستفتح تحقيقًا في فحوى الاتصال الذي جرى بين كاميرون وخان خلال فترة تولي الحكومة المحافظة السابقة الحكم.

غير أن الوزارة امتنعت عن التعليق، كما كانت قد فعلت في يونيو/حزيران الماضي، عندما كشف الموقع للمرة الأولى تفاصيل هذا الاتصال الهاتفي.

“مثل قنبلة هيدروجينية”

وتأتي إفادة المدعي العام ضمن ردّه على طلب تقدّمت به دولة الاحتلال إلى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بإبعاد خان عن التحقيق وإسقاط مذكرات التوقيف.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الإفادة تبدو مؤكِّدة لما نشره ميدل إيست آي سابقًا حول محاولات تقويض عمل خان، بما في ذلك الاتصال “المستعر” الذي أجراه كاميرون معه.

وفي إفادته، قال خان إنه تلقى اتصالًا من “مسؤول حكومي بريطاني رفيع” حذّره من أن إصدار مذكرات توقيف بحق قادة دولة الاحتلال سيكون “غير منطقي”، وقد يدفع المملكة المتحدة إلى سحب تمويلها من المحكمة.

وكان موقع ميدل إيست آي قد أفاد، استنادًا إلى عدة مصادر، من بينها موظفون سابقون في مكتب خان اطّلعوا على محضر المكالمة، أن الاتصال المشار إليه كان مع ديفيد كاميرون.

وخلال المكالمة، نقلت المصادر أن كاميرون قال لخان إن التقدّم بطلب مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيكون “بمثابة إلقاء قنبلة هيدروجينية”.

ووفقاً للمصادر فإن كاميرون كان قد أضاف أن ملاحقة روسيا قضائيًا بتهمة “شن حرب عدوانية” على أوكرانيا أمر، وملاحقة دولة الاحتلال قضائيًا أمر آخر، بحجة أنها “تدافع عن نفسها” عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولم يرد كاميرون على طلبات ميدل إيست آي للتعليق.

“من حقنا أن نعرف”

وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن كاميرون هدّد، خلال المكالمة، بأن المملكة المتحدة قد “تنسحب من المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية” إذا مضى كريم خان في مساعيه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة “نيويوركر” أن خان أبلغ محققين تابعين للأمم المتحدة بأن كاميرون قال له إن “السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين سيكون بمثابة قنبلة هيدروجينية”.

وفي كتاب الصحفي البريطاني بيتر أوبورن، “متواطئة: دور بريطانيا في تدمير غزة”، أورد مصدر مقرّب من كاميرون أن الاتصال مع خان حصل بالفعل، وأنه كان “حادًا”.

غير أن المصدر نفسه قال إن كاميرون لم يُطلق تهديدًا مباشرًا، بل أشار إلى وجود أصوات قوية داخل حزب المحافظين كانت ستدفع باتجاه قطع التمويل عن المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي يونيو/حزيران، دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي السابق حمزة يوسف، في تصريح لـ ميدل إيست آي، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إلى فتح تحقيق في ما جرى خلال المكالمة بين كاميرون وخان.

وقال يوسف، الذي كان يتولى رئاسة الحكومة الاسكتلندية حين كان كاميرون وزيرًا للخارجية: “يجب محاسبة اللورد كاميرون، نحن نتحدث عن مسألة في غاية الخطورة، ومن الضروري أن نعرف ما إذا كان وزير خارجية بريطاني على رأس منصبه حينها قد هدّد بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي أغسطس/آب، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني السابق، إلى تحقيق رسمي في مضمون الاتصال، وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة ما حدث، ومن حقنا أن نعرف ذلك”.

ظهرت المقالة كريم خان يكشف ضغوطًا بريطانية: تهديد بقطع تمويل الجنائية الدولية لحماية قادة الاحتلال أولاً على بالعربية.

وكان موقع ميدل إيست آي قد أفاد في يونيو/حزيران الماضي أن كاميرون، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني، هدد خان في 23 أبريل/نيسان 2024 بأن المملكة المتحدة ستوقف تمويلها وتنسحب من المحكمة إذا أصدرت مذكرات توقيف ضد قادة دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أن كاميرون كرّر تهديده للمدعي العام بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف ميدل إيست آي تفاصيل المكالمة استناداً إلى مصادر عدة، من بينها موظفون سابقون في مكتب خان على دراية بالمحادثة واطلعوا على محاضر الاجتماع.

يذكر أن كوربين، زعيم حزب العمال السابق وهو واحد من الشخصيات البارزة حالياً في تأسيس حزب يساري جديد مع النائبة زارا سلطانة، كان قد دعا وزير الخارجية ديفيد لامي هذا الأسبوع للتحقيق فيما جرى خلال المكالمة بين كاميرون وخان.

وقال كوربين في مقابلة مع ميدل إيست آي: “أعتقد أننا بحاجة لمعرفة الحقيقة، ولدينا الحق في معرفتها أيضاً”، واصفاً التقرير بأنه “مذهل للغاية”.

وأضاف كوربين أنه كان في البرلمان عندما صوّت على نظام روما الأساسي، ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى معارضة بعض النواب المحافظين لاستثناء القوات المسلحة من الالتزام بالنظام، لكنه أشار إلى أن التصويت تم كما يجب، وأصبحت بريطانيا جزءاً من المحكمة.

وأشار كوربين إلى أن تهديد رئيس الوزراء السابق لرئيس المدعي العام، وهو شخص يُفترض التعامل معه باحترام ونزاهة، يمثل “أمرًا مروّعاً وصادماً”، خصوصاً أن كاميرون كان من الموقعين الأساسيين على ميثاق روما.

التحذير من المسؤولية الجنائية

وحذر كوربين من أن تهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يُعد جريمة، وأوضح أن العديد من الخبراء القانونيين يرون أن كاميرون قد يكون مسؤولاً جنائياً عن أفعاله.

بدورها، قالت فرانشيسكا ألبانيز، الباحثة القانونية البارزة ومقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه إذا تصرف كاميرون كما أفادت المعلومات، فإنه يكون قد ارتكب “جريمة جنائية بموجب نظام روما الأساسي”، الذي يجرّم محاولة منع محاكمة جرائم الحرب.

وأضاف كوربين: “إذا أنشأت نظاماً قانونياً، فعليك حماية من يتخذ القرارات من التعرض للترهيب، فإذا حاولت أنا كنائب التأثير على قاضٍ بريطاني، فإن ذلك القاضي سيحيلني إلى المحكمة فوراً لكوني تورطت في ازدراء المحكمة، وسيكون محقاً في ذلك، والمبدأ نفسه يجب أن يُطبق في القانون الدولي”.

وأشار كوربين إلى أن كاميرون “وقع من حيث المبدأ في ازدراء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية”.

المحكمة الجنائية الدولية واستهداف قادة دولة الاحتلال

وكان المدعي العام خان، الذي يحمل الجنسية البريطانية، قد تقدم في مايو/أيار 2024 بطلب مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، ووافق قضاة المحكمة على المذكرات في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة أشهر من انتهاء حكومة المحافظين.

وأكد كوربين أنه سمع كاميرون يدعو في مناسبات أخرى لتطبيق المحكمة على قادة عالميين آخرين، مثل ما حصل في السودان ويوغوسلافيا السابقة، لكنه انتقد تعامله بتمييز عندما تعلق الأمر بدولة الاحتلال، قائلاً: “لا يمكنه أن يختار ويقصر التطبيق على دولة دون أخرى”.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تحدث كاميرون بحدة وكرر مقاطعة خان، الذي اضطر لطلب إتمام نقاطه، مشيراً إلى أن كاميرون اعتبر أن مقاضاة روسيا على حربها العدوانية في أوكرانيا أمر مختلف عن ملاحقة دولة الاحتلال بزعم أن الأخيرة كانت “تدافع عن نفسها ضد هجمات 7 أكتوبر”.

وأضاف كوربين أن وسائل الإعلام البريطانية الرئيسية لم تغطّ الحادث، قائلاً: “لنخرج القصة إلى العلن، ويتعين على كاميرون، كعضو في مجلس اللوردات، في وقت ما الإجابة عن هذه التساؤلات”.

وأشارت مصادر تحدث إليها خان بعد المكالمة إلى أنه كان متفاجئاً وغاضباً من هذا الموقف، قائلاً: “لا أحب أن أتعرض للضغط والتهديد، لن أقول إن الأمر وصل إلى الابتزاز، لكنني لا أحب أن أُهدد”.

ومن المتوقع أن يعقد مشروع كوربين للسلام والعدالة “محكمة غزة”، والتي يُتوقع أن تتناول الادعاءات الموجهة ضد كاميرون في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ظهرت المقالة كوربين يدعو للتحقيق في تقارير عن تهديدات وجهها ديفيد كاميرون لكريم خان أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

بعد قيامه بتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد انضم وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن بين مجموعة صغيرة من زعماء العالم البغيضين والذين هددوا المحكمة الجنائية الدولية أو استأسدوا عليها.

بعبارة أخرى، فقد تم القبض على وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء السابق متلبساً في محاولة لإفساد مسار العدالة، والدافع وراء سلوك كاميرون المروع هو التصميم على حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت من اتهامات بارتكاب جرائم حرب!

لا توجد أعذار لمثل هذه السلوكيات، فلا يمكن لكاميرون ادعاء قلة الخبرة، فقد كان رئيساً لوزراء بريطانيا لمدة 6 سنوات، ثم أعيد إلى منصب وزير الخارجية عندما سعى إلى تخويف خان

وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جرائم الحرب هذه شملت “التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية”.

علق كاميرون على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معتبراً أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت سيكون “بمثابة إسقاط قنبلة هيدروجينية”.

إن الازدراء الذي أبداه كاميرون لسيادة القانون واستعداده للجوء إلى التهديد والترهيب هو سلوك اعتدنا صدوره من أمثال بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما بريطانيا، فهي دولة تفتخر باحترامها لسيادة القانون، ونحن ندعي أننا جزء من النظام الدولي الأخلاقي. 

لا أعذار

ويضع لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية سمعة نتنياهو بريطانيا على قائمة الدول التي تشبه نظام العصابات والدول المارقة التي تعتبر القوة حقها، ومن هذا المنطلق، فقد أهان كاميرون نفسه ناهيك عن حزب المحافظين، بل وأهان بريطانيا. 

لا توجد أعذار لمثل هذه السلوكيات، فلا يمكن لكاميرون ادعاء قلة الخبرة، فقد كان رئيساً لوزراء بريطانيا لمدة 6 سنوات، ثم أعيد إلى منصب وزير الخارجية عندما سعى إلى تخويف خان. 

حتى الآن، لم يصدر أي رد من وزارة الخارجية، وهذا الصمت مذموم وينذر بتشويه سمعة بريطانيا، ولذلك فإن من واجب رئيس الوزراء كير ستارمر الخروج ببيان يعبر فيه عن شعوره بالاشمئزاز بسبب سلوك كاميرون كوزير للخارجية، كما يتعين عليه إعادة التأكيد على التزام بريطانيا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تجسدها.

يعد هذا التدخل ضرورة ملحة، وذلك لأن ممارسة الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية قد يشكل عملاً إجرامياً بموجب القانون المحلي البريطاني فضلاً عن القانون الدولي، حيث أن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية لا يحاكم فقط أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب، بل يجرم أيضاً أولئك الذين يسعون إلى منع محاكمة جرائم الحرب. 

يمنح نص المادة 70  من نظام روما الأساسي المحكمة اختصاصاً قضائياً ضد المسؤولين عن “إعاقة أحد موظفي المحكمة أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بغرض إجبار أو إقناع المسؤول على عدم أداء واجباته أو أداء المحكمة لواجباتها بشكل غير لائق”.

انطلاقاً من ذلك، فإن تهديد كاميرون بـ “وقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي” يقع بشكل مباشر ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

سلوكيات متهورة

هناك أيضًا عواقب محتملة بموجب القانون المحلي البريطاني، حيث تشير المادة 54 (1) من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 إلى أن “أي شخص يرتكب عمداً أياً من الأفعال المذكورة في المادة 70.1 وهي الجرائم المرتكبة ضد إقامة العدل فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، يجوز التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الجريمة المحلية المقابلة المرتكبة فيما يتعلق بالمحكمة العليا في إنجلترا وويلز”.

بناء على النص السابق، يعتبر كاميرون الآن في مأزق، فقد أخبرني أحد المحامين الذين تحدثت معهم بأن قضية الملاحقة قوية في حكمه، ففي بريطانيا، تعد العقوبة القصوى لعرقلة مسار العدالة هي السجن مدى الحياة، رغم تخفيف تلك الأحكام عند تطبيقها على الأرجح.

بغض النظر عن العواقب الطويلة الأمد المحتملة لسلوك كاميرون المتهور، إلا أن الأصداء السياسية المباشرة سوف تكون هائلة، فبريطانيا بلد يفتخر بسيادة القانون ونحن ندعي أننا جزء من النظام الدولي القائم على القواعد، ولذلك يُحسب للقانون الفضل بتمكن خان، المواطن البريطاني، من التصدي لتهديدات كاميرون. 

ومع ذلك، تظل الحقيقة التي لا مفر منها هي أن وزير الخارجية البريطاني حاول تخريب مسار العدالة، ولابد لكاميرون هنا من كسر صمته وشرح موقفه، كما يتعين على ستارمر إجراء تحقيق عاجل في الكشف الصادم عن سعي كاميرون إلى ترهيب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة بيتر أوبورن يكتب: ديفيد كاميرون خان العدالة وأهان بريطانيا أولاً على بالعربية.

وبحسب التحقيق الذي نشر يوم الإثنين، فإن كاميرون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ريشي سوناك المحافظة، أطلق هذا التهديد خلال مكالمة هاتفية متوترة جرت في أبريل/نيسان 2024 مع كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو بريطاني الجنسية.

ومنذ كشف هذه الواقعة، عبّر عشرة نواب بريطانيين على الأقل عن مواقف متباينة تجاه الحادثة. 

فقد دعا عدد من النواب إلى فتح تحقيق برلماني موسع، بينما طالب آخرون حكومة حزب العمال بالنأي بنفسها عن سلوك كاميرون الذي وُصف بالمخجل من قبل حمزة يوسف، الوزير الأول السابق في اسكتلندا.

وقال يوسف: “من المخجل أن اللورد كاميرون هدد المحكمة الجنائية الدولية لأنها تجرأت على القيام بعملها”.

وفي هذا السياق، أطلقت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخبيرة في القانون الدولي، تحذيرًا صريحًا من خطورة ما أقدم عليه كاميرون. 

وفي مقابلة حصرية مع ميدل إيست آي مساء الثلاثاء، أوضحت ألبانيز: “إذا حدث هذا وهناك أدلة، فإن وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء البريطاني قد يكون ارتكب جريمة جنائية بموجب نظام روما الأساسي”.

وينص نظام روما الأساسي على تجريم أي محاولة للتأثير على سير العدالة، بما في ذلك ترهيب أو تهديد موظفي المحكمة.

وتشير المادة 70 من النظام إلى أن للمحكمة اختصاصًا بالنظر في الأفعال التي تهدف إلى عرقلة أو التأثير بشكل فاسد على مسؤولي المحكمة، خاصة إذا كان ذلك لمنعهم من أداء واجباتهم أو دفعهم لأدائها على نحو غير سليم.

ووفقًا لمصادر مطلعة في لاهاي تحدثت إلى ميدل إيست آي، فإن كاميرون قال لكريم خان خلال المكالمة إن إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت سيكون “كمن يُلقي قنبلة هيدروجينية”. 

وأضاف: “العالم ليس مستعدًا لذلك”، وهدد بأن المملكة المتحدة “ستوقف تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي” إذا تم المضي قدمًا في القرار.

وعلّقت ألبانيز قائلة: “التهديد المباشر أو غير المباشر للمحكمة الجنائية الدولية هو عرقلة للعدالة”، مشيرة إلى أن ذلك يشكل “انتهاكًا صريحًا لمبدأ استقلال القضاء”. 

وأضافت: “إنه أمر خطير للغاية أن يجرؤ شخص في موقع سلطة على القيام بذلك”، مؤكدة أن “أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو التدخل في شؤون موظفي المحكمة هو جريمة في حد ذاته”.

وتابعت: “يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يسيء التصرف أو يعرقل سير الإجراءات”، ما يعني أن المساءلة الجنائية لا تزال قائمة، حتى لو لم يكن كاميرون في منصب رسمي حاليًا.

وعلى الصعيد المحلي البريطاني، يشير قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، وتحديدًا المادة 54 (1)، إلى إمكانية معاملة أي شخص يرتكب جريمة ضد العدالة في سياق المحكمة الدولية على أنه ارتكب جريمة مماثلة بحق محكمة عليا في إنجلترا وويلز.

وتؤكد ألبانيز أنه رغم عدم معرفتها التفصيلية بالقانون البريطاني، فإن “أي نظام ديمقراطي طبيعي” كان سيفتح تحقيقًا في هذا الشأن، أو يشهد تحركات من المجتمع المدني، وربما حتى اتخاذ إجراءات دبلوماسية من قبل دول أخرى، وقالت: “لو كان لا يزال في منصبه، لكان من المؤكد أن شيئًا ما سيحدث”.

في الإطار، جاءت ردود الفعل السياسية البريطانية غاضبة أيضًا، فقد وصفت النائبة عن حزب العمال ناز شاه الخبر بأنه “صادم”، مؤكدة أنها ستثير الأمر مباشرة مع وزارة الخارجية. 

أما النائبة زارا سلطانا فكتبت على منصة X: “يجب التحقيق مع ديفيد كاميرون وكل وزير بريطاني متواطئ في تسليح دولة الاحتلال وتمكينها من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.

بدوره، دعا النائب المستقل أيوب خان لجان المعايير البرلمانية إلى التحقيق في الواقعة “بالجدية التي تستحقها”، بينما شددت النائبة إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، على أن القانون الدولي “يجب أن يكون دائمًا دليلنا عند اتخاذ القرارات الصعبة”.

ورغم رفض كريم خان رفض التعليق على تفاصيل المكالمة، إلا أن طبيعة المعلومات المسرّبة تكشف حجم الضغط السياسي الذي تواجهه المحكمة الجنائية الدولية في سعيها لمحاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائم محتملة، من ضمنها تلك المرتكبة في غزة.

ظهرت المقالة ديفيد كاميرون في مرمى المساءلة بعد تهديده المحكمة الجنائية الدولية لحماية قادة دولة الاحتلال  أولاً على بالعربية.

وجاء التهديد خلال مكالمة هاتفية في أبريل/نيسان 2024 بين كاميرون والمدعي العام للمحكمة، كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. 

وكان كاميرون قد أعلن أن توقيف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حينها يوآف غالانت سيكون بمثابة “إلقاء قنبلة هيدروجينية”، متهماً خان بالتحامل على “إسرائيل” وتبني “تكافؤ أخلاقي” بين الاحتلال وحركة حماس.

وفي مايو/أيار، أصدر خان طلبات توقيف ضد نتنياهو و غالانت، إلى جانب قادة من حركة حماس، مؤكداً أن المحكمة تحقق بـ”حيادية واستقلالية”، مضيفاً: “أصر على أن تتوقف فوراً جميع المحاولات الرامية إلى عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على موظفي هذه المحكمة”.

وبحسب مصادر مطّلعة على فحوى المكالمة، فإن كاميرون هدد علناً بانسحاب بريطانيا من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، مشدداً على أن بلاده “ستُجبر على اعتقال نتنياهو إن زار بريطانيا” في حال صدور مذكرات التوقيف، وهو ما اعتبره تهديداً لسيادة بلاده ومصالحها السياسية.

ورد خان قائلاً: “إذا حدث ذلك، فسنضطر إلى قبول أن النظام القائم على القواعد قد انتهى”، وأضاف لمقربين منه في وقت لاحق: “لا أحب أن أتعرض للضغط، لا أحب أن أتعرض للتهديد”.

ووفقاً للمصادر، فإن كاميرون رفع صوته مراراً على خان خلال المكالمة، مشككاً في حياد المحكمة، ومتسائلاً عن سبب “عدم مقاضاة إيران على هجماتها ضد إسرائيل”، معتبراً أن تحركات المحكمة “ستخرب علاقات بريطانيا الدولية وتفقدها السيطرة داخل الساحة السياسية”.

ورغم الموقف العدائي لحكومة ريشي سوناك المحافظة، والتي تقدمت باعتراض رسمي للمحكمة، فإن حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة كير ستارمر سحبت هذا الاعتراض، مؤكدة دعمها لـ”سيادة القانون واستقلال المحكمة”.

وبينما رفضت الحكومة البريطانية السابقة تأكيد التزامها بتنفيذ أوامر الاعتقال إذا زار نتنياهو البلاد، صرّح متحدث باسم حكومة ستارمر بأن “بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية”.

وعقب صدور أوامر التوقيف، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام كريم خان، شملت تجميد حساباته المصرفية ومنع أفراد أسرته من دخول الولايات المتحدة. 

كما فرضت واشنطن لاحقاً عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة بتهمة “استهداف إسرائيل والولايات المتحدة”.

في المقابل، أصدرت المحكمة بياناً اعتبرت فيه العقوبات “محاولة واضحة لتقويض استقلاليتها”، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها بموجب ولايتها القانونية المستندة إلى 125 دولة طرفاً في نظام روما.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 2021 أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد انضمام فلسطين رسمياً إليها عام 2015. 

ومع تصاعد الجرائم في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتح مكتب خان تحقيقات تشمل الانتهاكات المرتكبة من قبل كل من دولة الاحتلال وحركة حماس.

ورغم الضغوط، قال خان: “هناك خطر جسيم أن يرى كثيرون في العالم أن النظام القائم على القواعد لا يُطبق بشكل متساوٍ”، مؤكداً مواصلة المحكمة مهامها رغم محاولات الترهيب.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ميدل إيست آي: بريطانيا هددت المحكمة الدولية لوقف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أولاً على بالعربية.

ونزح أكثر من 300.000 فلسطيني من رفح إلى مناطق أخرى منذ يوم الإثنين الماضي في أعقاب تحذيرات الاحتلال لسكان المدينة المتاخمة للحدود المصرية بالمغادرة، بعد أن سيطرت قوات الاحتلال على معبر رفح المؤدي إلى مصر.

وتعد دعوة وزير خارجية الظل ديفيد لامي تكراراً لتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف صادرات السلاح إذا واصل الاحتلال هجومه الذي من المرجح أن يعرض حياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين للخطر.

وكانت دولة الاحتلال قد دمرت معظم مناطق شمال ووسط غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وجعل القطاع غير صالح للسكن.

ومن شأن أي هجوم واسع النطاق على رفح أن يجرد غزة من البنية التحتية للسكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة.

وفي تقرير نشرته صحيفة الديلي تلغراف، قال لامي: “كان الرئيس بايدن على حق عندما أخبر نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تقوم بتزويده بالأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح رغم تحذيرات المجتمع الدولي”.

وأضاف: “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعمل مع الولايات المتحدة الآن لمحاولة منع الهجوم على رفح من خلال توضيح أنها ستعمد إلى تقييم صادراتها”.

وأردف بالقول: “وإذا استمر هجوم رفح، فإن على المملكة المتحدة أن توضح أنها ستنضم إلى حلفائها الأمريكيين في تعليق تصدير الأسلحة أو المكونات التي يمكن استخدامها في هذا الهجوم”.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد قال في وقت سابق أنه “ليس من الحكمة” أن تعلق المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وفي حديثه لبي بي سي، أوضح كاميرون أنه لا يتفق مع التصريحات التي أدلى بها بايدن والتي اقترحت فرض بعض القيود على صادرات الأسلحة إذا هاجمت إسرائيل رفح.

وتابع كاميرون: “في المرة الأخيرة التي تم فيها حثي على القيام بذلك لم أفعل، وبعد أيام قليلة فقط وقع هجوم وحشي من قبل إيران على إسرائيل”، في إشارة إلى هجوم مباشر شنته إيران على إسرائيل الشهر الماضي ولم يخلف أي ضحايا.

وأردف: “مجرد الإعلان اليوم ببساطة عن أننا سنغير نهجنا بشأن صادرات الأسلحة، فإن ذلك سيجعل حماس أقوى وسيجعل صفقة الرهائن أقل احتمالا”.

ووفقاً لوزير الخارجية البريطاني، فإن المملكة المتحدة تعمل بشكل مستمر على تقييم مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ويبدو أن نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط في الداخل بسبب فشله في هزيمة حماس بعد سبعة أشهر من الحرب أو إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم الحركة، مصر على مهاجمة رفح.

وقال رئيس حكومة الاحتلال رداً على التهديد الأمريكي بحجب الأسلحة “إذا كان لا بد من القتال فسنقاتل بأظافرنا، لكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا، وبهذه القوة الروحية، وبعون الله، سننتصر معا”. 

وقلل جيش الاحتلال من أهمية التهديد الأمريكي قائلاً أن لديه بالفعل ما يكفي من الذخائر للهجوم على رفح.

ولعبت واشنطن دور الداعم الرئيسي للاحتلال طوال الحرب، حيث قامت بتسريع عمليات نقل الذخيرة والأسلحة، كما وفرت لها غطاءً دبلوماسياً وستعمل على تزويدها بأكثر من 26 مليار دولار من المساعدات خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن رفح تعد الملاذ الأخير لسكان القطاع المحاصر الذين نزحوا إليها من شمال ووسط غزة.

ظهرت المقالة للمرة الأولى.. حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة للاحتلال أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

حين جرى استدعاء ديفيد كاميرون إلى منصب وزير خارجية المملكة المتحدة في أواخر العام الماضي، سادت وعلى نطاق واسع نظرةٌ لذلك باعتباره ضربة حظ جيدة لسياسي فاقد للمصداقية تضررت سمعته بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن يدمرها دوره في فضيحة الضغط في جرينسيل.

مثلت هذه العودة فرصة لرئيس الوزراء السابق لإعادة بناء سمعته كرجل دولة دولي جاد، ولكي نكون منصفين، ففي أيامه الأولى في منصبه الجديد، كان كاميرون يتسم بالتبجح والإحساس بالهدف الذي استعصى على سلفه جيمس كليفرلي.

لكن وظيفة أحلام كاميرون تحولت اليوم إلى كابوس، إذ لايزال يُذكر بأنه رئيس الوزراء غير الكفء الذي أطلق كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد ترك منصبه، تم جره إلى الحضيض من قبل ليكس جرينسيل.

لكن هناك الآن ما هو أكثر قتامةً وما لا يسهل التغاضي عنه ولا يمكن غفرانه، حيث يواجه كاميرون الآن احتمالاً حقيقياً للغاية بأن يدون التاريخ اسمه باعتباره وزير الخارجية البريطاني الذي أعطى الضوء الأخضر للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ففي غضون أربعة أشهر، اتخذ كاميرون أربعة قرارات جوهرية، كل منها حدد الفترة التي قضاها كوزير للخارجية، لقد كانت جميع القرارات مناسبة سياسياً وحظيت بالتصفيق من أنصاره المحافظين ولاقت استحساناً في إسرائيل وحلت موضع ترحيب كبير في داونينج ستريت تحت رئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

غير أنّ كل واحدٍ من هذه القرارات كان مفرغاً أخلاقياً، فقد ألحقت أضراراً جسيمة بالسمعة العالمية للبلاد، وفي المقام الأول من الأهمية أرسلت رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مفادها أن بريطانيا تدعم سياستها الدموية في غزة.

تعليق المساعدات

يتعلق موقف كاميرون الأول بسخريته المبكرة من قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، والتي وصفها بأنها “خاطئة” و”غير مفيدة”، في ظل أن بريطانيا هي من الدول الموقعة على محكمة العدل الدولية، وتحتفل بصوت عالٍ بقيمها، ومن واجبها أن تحترم المحكمة، بالإضافة إلى أن الحجج التي ساقتها جنوب أفريقيا في القضية كانت هائلة.

أما الخطوة المصيرية الثانية التي اتخذها كاميرون فتمثلت في رفضه قبول حكم محكمة العدل الدولية عندما صدر، واختار بدلاً من ذلك معاقبة المحكمة لأنها اتخذت قراراً لم يعجبه.

وجاءت الموقف الثالث لكاميرون في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية مباشرة، حين أمر بسذاجة بالكاد تصدق بتعليق مساعدات المانحين البريطانيين لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين على أساس ملف واهٍ وغير مدعوم بالأدلة وزعته إسرائيل يشير إلى أن موظفي الأونروا لعبوا دوراً في الفظائع التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكاميرون هو في قلب هذه القرارات، فإذا أوقف مبيعات الأسلحة، فسوف يكون لزاماً عليه أن يشرح لماذا لم يتحرك في وقت أقرب بكثير”.

ويبدو أن كاميرون اتخذ قراره بوقف المساعدات للأونروا، المنظمة الأولى القادرة على تخفيف معاناة الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع، بناء على ادعاءات أطلقها طرف معني، ولم يكن لديه أي وسيلة للحكم على صحتها، ومن المخزي أنه لم يتراجع عن ذلك، كما فعلت دول أخرى.

وأنتقل الآن إلى فشل كاميرون الرابع والأسوأ في الحكم على الأمور، وهو يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، والتي كان بإمكانه بل وكان ينبغي عليه أن يوقفها منذ أشهر.

وفي هذا الأسبوع، وبالتنسيق مع النائبة العمالية زارا سلطانة، أرسل أكثر من 130 برلمانياً رسالة إلى كاميرون ووزير الأعمال كيمي بادينوش يطالبون فيها بوضع حد فوري لهذه التجارة القبيحة والمتواطئة.

ويشير الموقعون، ومن بينهم سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة، جون كير، إلى أن “العمل كالمعتاد” فيما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل “غير مقبول على الإطلاق”.

الضغط من أجل التصرف

وتشير الرسالة إلى نقطتين مهمتين، أولاهما أنه من المحتمل أن تكون طائرة مقاتلة من طراز F-16 تدخل أجزاء بريطانية في صناعتها قد قصفت أطباء بريطانيين في مجمع في غزة، أي أن أسلحة المملكة المتحدة تستخدم في غزة وحتى ضد مواطنينا هناك.

النقطة الثانية التي تشير لها الرسالة هي أن بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة لإسرائيل في صراعين سابقين، وجاء في الرسالة: “اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك”.

يتمتع توقيت الرسالة بأهمية خاصة فقد جاءت بعد أن رفض نتنياهو طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وعقب قرار كندا بوقف مبيعات الأسلحة مستقبلًا لإسرائيل.

وبالنسبة لكاميرون، فإن القرار الكندي يثير قلقاً خاصاً لأن نظام أوتاوا للموافقة على تصاريح تصدير الأسلحة يشبه إلى حد كبير النظام البريطاني، حيث يحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في “انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي” أو “أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.

ومن ثم فإن وزير الخارجية يواجه ضغوطاً هائلة للتحرك الآن، والغريب في الأمر هو أنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

لم يكن هناك نقص في الأدلة على الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل منذ أن أصبح كاميرون وزيراً للخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وهو على علم تام بهذه الأدلة، كما تنص معايير المملكة المتحدة على أنه لا يجوز تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

لقد عرفت كاميرون لمدة ثلاثة عقود من الزمن، وكنت أحبه دائماً، إنه يحمل جواً من البهجة والسحر والتفاؤل رغم صعوبة الظروف، لكن حياته المهنية لم تهيئه لمواجهة رعب الإبادة الجماعية في غزة، لا تعليمه في إيتون وأكسفورد، أو سنواته الأولى كنجم صاعد في المكتب المركزي لحزب المحافظين، ولا دائرته من الأصدقاء الأثرياء والعصريين في مقاطعته الأصلية.

يحب كاميرون الناس ويثق بهم بشكل فطري في كثير من النواحي، وهذا خطأ جدير بالإعجاب، لأنه يساعد على ما أعتقد في تفسير سبب ثقة وزير الخارجية البريطاني بنتنياهو زعيم الحكومة الأكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل، يا له من خطأ فظيع.للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة يتوجب على ديفيد كاميرون وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل الآن أولاً على بالعربية.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في 27 كانون الثاني/ يناير وقف تمويلها مؤقتاً للأونروا رداً على الادعاءات الإسرائيلية بأن 12 موظفاً في المنظمة الدولية من قطاع غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل، والذي قُتل فيه أكثر من 1100 إسرائيلي. 

وفي أوائل شباط/ فبراير، أخبر كاميرون المصدر الثاني أن المملكة المتحدة كانت تحث الوكالة على الإعلان عن الإجراءات التي يمكن عرضها على البرلمان لتبرير استئناف المملكة المتحدة للتمويل.

وبحسب المصدر، فقد قال كاميرون إنهم ” كانوا يحثون الأونروا على الإعلان عن إجراء تحقيقات ليس فقط في الاتهامات الموجهة لموظفيها الـ12، بل في بذل العناية الواجبة على نطاق أوسع”.

وأضاف المصدر: ” لقد اعترف كاميرون بأن البريطانيين كانوا متسرعين للغاية، والآن يريدون من الأونروا أن تساعدهم على الخروج من الأزمة، لأنهم لا يريدون مساعدة إسرائيل في تدمير المنظمة”.

من ناحيتها، رفضت وزارة الخارجية التعليق على ما إذا كانت هناك خطة قيد التنفيذ لاستئناف تمويل الأونروا، مشيرةً إلى تصريحات كاميرون في مجلس اللوردات يوم الثلاثاء، والتي أشار فيها إلى أن الأونروا هي الهيئة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات في غزة في الوقت الحالي.

وكان كاميرون قد قال وقتذاك: ” أتفهم القلق بشأن حقيقة تورط أشخاص يعملون في تلك المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر، هذا أمر صادم ويجب التحقيق فيه بشكل صحيح”، داعياً إلى إجراء إصلاحات داخل الوكالة.

لكن وزير الخارجية استدرك في ذات التصريحات بالقول: ”  إذا أردنا تسليم المساعدات، فإن الأونروا هي الهيئة الوحيدة التي لديها شبكة توزيع، لذا يجب أن نتحلى بجرعة من الواقعية حول ما يمكننا تحقيقه ومدى السرعة التي يمكننا تحقيقه بها”. 

من جهته، تمكن موقع “ميدل إيست آي” الشهر الماضي من إثبات أن العديد من الدول الـ 12 التي أوقفت منحها للأونوروا، بما فيها هولندا ولاتفيا، اتخذت قراراتها بناءً على تأكيدات إسرائيل فقط.

كما أثيرت أسئلة حول كيفية توصل المملكة المتحدة إلى قرارها، وما إذا كان قد تم تقديم أي دليل لها على مشاركة موظفي الأونروا في الهجوم.

وقال مصدر مطلع لموقع ميدل إيست آي أن كاميرون علق التمويل “فقط على أساس المعلومات المتاحة للعامة”، فيما رفضت وزارة الخارجية في ذلك الوقت الإجابة عما إذا كان هذا صحيحاً أم لا.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية، وهي إحدى أكبر الجهات المانحة للأونروا، أنها سترسل مبلغ 54 مليون دولاراً إلى الوكالة.

إلى ذلك، ذكرت تقارير نشرت يوم الثلاثاء أن الحكومة الكندية بصدد استئناف التمويل بعد تلقيها تقريراً أولياً من الأمم المتحدة حول المزاعم الإسرائيلية بشأن العاملين في الأونروا.

بدورها، حثت سارة تشامبيون، النائبة العمالية ورئيسة لجنة التنمية الدولية، حكومة المملكة المتحدة يوم الأربعاء على استئناف التمويل “بسرعة”.

وقالت تشامبيون: ” إذا كان وزير الخارجية ملتزماً بتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، فعليه إعادة التمويل بسرعة، وإلا فلن تكون البنية التحتية البشرية جاهزة إذا بدأت المساعدات في الدخول بطريقة مجدية”.

“الأونروا هي وحدها القادرة على تقديم الخدمات العامة الأساسية اللازمة في غزة وبدونها سينهار كل شيء ” – سارة تشامبيون، عضو البرلمان عن حزب العمال

وتقدم الأونروا خدمات تشمل التعليم والرعاية الصحية لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا وغزة.

وحثت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، ” جميع الجهات المانحة التي أوقفت تمويلها للأونروا على إعادة النظر في قراراتها، لأن حياة الملايين من الناس في غزة والمنطقة تعتمد على هذا الدعم”.

ظهرت المقالة لندن تخطط لاستئناف تمويل الأونروا وكاميرون يصف قرار تعليق المساعدات بـ “المتسرع” أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

قبل عقدين من الزمن، أمر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بغزو العراق استناداً إلى “ملفه المراوغ” سيئ السمعة، بعدما أكد كذباً أن عراق صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل.

واليوم، يبدو من الممكن أن يكون وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد أمر بتعليق مساعدات المانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تقدم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، على أساس ما يبدو أنه قد يكون ملفًا مراوغًا آخر.

وبحسب تقرير بثته القناة التلفزيونية الرابعة في 5 شباط \ نوفمبر، فقد اتخذت بريطانيا ودول مانحة أخرى قرارها بناءً على “وثيقة إسرائيلية سرية” تؤكد أن “أكثر من 10 من موظفي الأونروا شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر”.

وذكر التقرير أن الوثيقة الإسرائيلية لم تقدم “أي دليل” لدعم ادعائها بأن موظفي الأونروا متورطون في الفظائع ذلك اليوم، باستثناء تفاصيل عن تحديد هوية الموظفين المزعومين.

يثير هذا الأمر سؤالاً جوهرياً مفاده لماذا مضى المانحون قدماً وقطعوا الأموال على أساس مزاعم غير مثبتة وغير مؤكدة؟ كل هذا بسبب العواقب المدمرة المحتملة.

وقال كريس غانيس المتحدث السابق باسم الأونروا في التقرير أن قرار تعليق المساعدات كان بمثابة انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية لأنه ” سيدمر حياة 1.3 مليون شخص يعتمدون على إمدادات الغذاء من خلال الأونروا”.

وبالنسبة لبريطانيا والدول المانحة الأخرى، فإن ذلك يطرح أسئلة محرجة للغاية من قبيل هل قبلنا بكل بساطة ادعاءات الإسرائيليين؟ أم أننا أجرينا تحقيقنا الخاص قبل تعليق التمويل؟

أمر محير

تشير الدلائل إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا من شأنه أن يؤثر على حياة الفلسطينيين الذين يتضورون جوعًا بناءً على مزاعم لا يوجد طريقة للحكم على صحتها.

ومن المؤكد أن إسرائيل قدمت ادعاءات مهمة تتطلب التحقيق، لا شك في ذلك، ولكن كان بوسعنا أن ننتظر إلى أن يتم نشر التقرير المؤقت عن تحقيق الأونروا المستقل، والذي تجريه حالياً كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بمساعدة معهد راؤول والنبرغ في السويد، والمتوقع صدوره في الشهر المقبل، أو كان بإمكاننا أن نحكم بأنفسنا.

وفي ظل الوضع الراهن، يبدو كما لو أن كاميرون قفز إلى دائرة الاهتمام فقط استناداً إلى ادعاءات حكومة كانت لها منذ فترة طويلة مصلحة قوية في تشويه سمعة الأونروا.

وكما أفاد التلفزيون الإسرائيلي، استناداً إلى “تقرير سري رفيع المستوى لوزارة الخارجية”، فإن إسرائيل تخطط لإخراج الأونروا من قطاع غزة عبر خطة من ثلاث مراحل، نشر تقرير يزعم تعاون الأونروا مع حماس، يليه الترويج للمنظمات البديلة لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وأخيراً، إخراج الأونروا من غزة تماماً.

وبحسب المصادر فإن التقرير السري سيناقش قريباً في مجلس الوزراء الإسرائيلي.

ونظراً لوجود مثل هذه الأجندة الإسرائيلية الواضحة تجاه الأونروا، فإن من المحير أن تتقبل الدول المانحة مثل بريطانيا المطالبات الإسرائيلية دون انتقاد وأن تتصرف وفقاً للمطالب الإسرائيلية بهذه السرعة.

أخبرني مصدر مطلع أن كاميرون علق الأموال المقدمة للأونروا “فقط على أساس معلومات متاحة للعامة”، وفي 6 شباط / فبراير، سألت وزارة الخارجية عما إذا كان هذا صحيحًا، ولم أتلق أي إجابة حتى وقت إعداد هذا المقال.

إذا كان مصدري على حق، فإن كاميرون قطع التمويل عن الأونروا بناءً على وثيقة لا تقدم أي دليل على ارتكاب أي مخالفات.

ضغوط إسرائيلية كبيرة

ولكي نكون منصفين، فإن أسئلة جدية تحيط أيضاً برئيس الأونروا فيليب لازاريني، الذي طرد الموظفين الذين قدمت إسرائيل ضدهم الادعاءات بينما كانت الحكمة تقتضي أن يتم إيقافهم عن العمل وإخضاعهم للتحقيق لإثبات الحقائق.

ومن السهل تخمين سبب تصرف لازاريني بهذه الطريقة، فقد تعرضت الوكالة التي يرأسها لضغوط هائلة من إسرائيل، وربما أراد التعبير عن صدمته ورعبه من هذه المزاعم، ومع ذلك، فإن فشله في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة كان له تأثير عكسي لأنه أعطى مصداقية للادعاءات الإسرائيلية.

ليس الأمر كما لو أن إسرائيل تستحق أن يتم تصديقها بشكل تلقائي، لقد تم سجلت مراراً وتكراراً تصريحات كاذبة وملفقة صادرة عن الجيش الإسرائيلي حول الأحداث في غزة وأماكن أخرى، وهذا يعني أن كل مطالبة صادرة عن إسرائيل يجب أن يتم التعامل معها بعين الشك، وهذا ينطبق بالطبع على حماس. 

لقد هاجم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وكاميرون محكمة العدل الدولية حتى قبل أن تصل إلى حكمها، واستمرا في القيام بذلك منذ ذلك الحين

وحتى الآن، تتعامل بريطانيا مع كل ما تقوله إسرائيل على أنه قريب من الحقيقة الإنجيلية، دعونا نقارن رد فعل الحكومة البريطانية على حكم محكمة العدل الدولية بردها على قرار إسرائيل.

فقد أصدرت محكمة العدل الدولية وثيقة قائمة على الأدلة لدعم حكمها بأن هناك معقولية للادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، ورغم ذلك، أهان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وكاميرون المحكمة حتى قبل أن تصل إلى حكمها، واستمرا في القيام بذلك منذ ذلك الحين.

وعلى النقيض من ذلك، استجابت بريطانيا على الفور للادعاءات المتعلقة بالأونروا التي قدمتها إسرائيل وعلقت التمويل للوكالة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات في مواجهة الكارثة الإنسانية.

كان كاميرون نائباً شاباً ساذجاً عندما صوت لصالح غزو العراق استناداً إلى ملف بلير المراوغ قبل 21 عاماً، والآن قام بقطع المساعدات عن الأونروا بناء على ما يبدو وكأنه ملف مراوغ آخر.

لم أطلع على الوثيقة الإسرائيلية، ولكن إذا كانت القناة الرابعة على حق، فقد تم التلاعب بوزير الخارجية البريطاني مرة أخرى، كما يتم العزف على أوتار الكمان، ألن يتعلم أبداً؟

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا) 

ظهرت المقالة هكذا وقع كاميرون ضحية للمراوغة الإسرائيلية في ملف الأونروا أولاً على بالعربية.