ترجمة وتحرير نجاح خاطر

وفقاً للحكمة التقليدية في وستمنستر، فقد أصبح حزب المحافظين البريطاني الليلة الماضية بعيداً عن ذاته بعد خروج جيمس كليفرلي، المرشح الوحيد المتبقي الذي يتمتع بمؤهلات التيار العام من المنافسة على زعامة الحزب، لكن هذه الحكمة التقليدية خاطئة بحد ذاتها.

فمن المؤكد أن المرشحين الباقين وهما روبرت جنريك وكيمي بادينوخ، يقفان على أقصى يمين الحزب إلى الحد الذي تبدو فيه مارجريت تاتشر، رئيسة الوزراء المحافظة اليمينية الشهيرة، وكأنها ليبرالية عند المقارنة بهما.

لكن أي شخص يعتقد أن استيلاء اليمين المتطرف على حزب المحافظين يعني أن الحزب أصبح الآن غير ذي صلة بذاته يخدع نفسه، فلم يعد المحافظون هم ذات حزب إدموند بيرك وتاتشر، لقد تخلوا عن تقليد الاعتدال والتسامح الذي جعل حزبهم الحزب الديمقراطي الأكثر نجاحاً في العالم على مدى المائتي عام الماضية.

لقد تحولت المحافظة البريطانية إلى حركة يمينية متطرفة يمكن مقارنتها بحركة التجمع الوطني التي تقودها مارين لوبان في فرنسا، وحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه ناريندرا مودي في الهند، وإخوان إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، وائتلاف الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وحزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز في هولندا، وحزب البديل من أجل ألمانيا النازي الجديد في ألمانيا، وحزب الجمهوريين الذي يتزعمه دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

تشير الاتجاهات الحالية إلى أن الشعبوية الساخرة التي يمثلها كل من بادنوخ وجنريك لن تختفي، رغم أن نتائج الانتخابات الأخيرة في النمسا تشير إلى أنها في طريقها إلى الزوال، ولنتأمل هذا: إن فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل من شأنه أن يجلب المحافظين الذين يتزعمهم جينريك أو بادنوخ إلى التيار الرئيسي الغربي.

قبل ستة أشهر، قال جنريك لـ GB News: لو كنت مواطناً أمريكياً لصوتت لصالح دونالد ترامب”، هذه الملاحظة كانت صادمة للغاية، فترامب كاره للنساء ومتعصب ومجرم مدان، أدين بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

دعم ترامب

وغالباً ما كان بعض اليساريين يقللون من قيمة اتهامهم لخصومهم بالفاشية، لكن بالنسبة لترامب فإن الاتهام صحيح، فهو فاشي صغير من العصر الحديث، هو فاشي في احتقاره التام للحقيقة، وفي بناء عالم يرضي خيالات أتباعه الأكثر سوداوية.

وهو فاشي يحول خيبة الأمل والغضب الحقيقيين الذين ينتابا من خاب أملهم في الطبقة الحاكمة الفاسدة وغير الكفؤة إلى الأقليات العرقية والدينية، والمهاجرين بشكل عام، وإلى أي شخص يمكنه الكذب بشأنه باعتباره “عدواً داخلياً”، وهو فاشي في احتقاره الكامل لحكم القانون وعملية القانون، وفاشي يستغل الحراسة الذاتية والغوغاء.

لا يبدو أن أياً من هذا يزعج جنريك، ومن المدهش أن اثنين من رؤساء الوزراء المحافظين السابقين وهما بوريس جونسون وليز تروس يقولان أيضاً أنهما يدعمان ترامب، وهذا دليل آخر على أن حزب المحافظين في المملكة المتحدة قد تحول إلى عالم مظلم.

وفي نظر العديد من الناخبين، فإن اسم المحافظين سيجعل التعصب الذي ينطق به كل من جنريك وبادينوخ يبدو محترماً.

وتجلب كيمي بادينوخ مشاكلها الخاصة إلى الحلبة، الخدمة المدنية هي واحدة من تلك المؤسسات التي يدعمها المحافظون تلقائياً، لكن بادينوخ هاجمتها بعنف، حين أشارت مؤخراً إلى أن ما يصل إلى 10% من مسؤولي الخدمة المدنية سيئون للغاية لدرجة أنه يجب أن يزج بهم في السجن.

ورغم ذلك، فإن القلق الأكبر يتمثل في رد فعل بادينوخ على أعمال الشغب العنصرية خلال الصيف الماضي، ففي البداية غضت الطرف عن الأحداث، وهذا سيء بما فيه الكفاية في لحظة أزمة وطنية من شخص يريد قيادة حزب سياسي عظيم.

ولكن ما هو أسوأ من ذلك كان دفاعها القوي عن دوغلاس موراي، وهو من دعاة الجدل اليميني المتطرف، بعد ظهور مقطع فيديو دعا فيه موراي في وقت سابق إلى ما فسره أحد المراقبين المرموقين على الأقل على أنه مذبحة ضد المهاجرين.

هذا ما قاله موراي: “إذا لم يتم إرسال الجيش، فسوف يضطر الجمهور إلى التدخل، وسوف يضطر الجمهور إلى حل هذه المشكلة بنفسه، وسوف يكون ذلك وحشياً للغاية”، وقد ذهب جوناثان بورتيس، وهو أكاديمي مرموق، إلى حد القول أن هذا كان “دعوة مباشرة إلى عنف الغوغاء”.

مهاجمة الإسلام

لقد بنى كل من بادينوخ وجنريك حياتهما السياسية، جزئياً على الأقل، من خلال مهاجمة “التطرف الإسلامي”، حيث تتمتع بادينوخ بسجل من التصريحات المعادية للإسلام والتي يعود تاريخها على الأقل إلى حملة زاك جولدسميث سيئة السمعة لتولي منصب عمدة لندن عام 2016، وهذه هي الطريقة التي تصنع بها موجات في حزب المحافظين المعاصر.

وهناك نقطة أخيرة تخيفني بشكل خاص، وهي أن كلاً من جنريك وبادينوخ يعبران عن رؤية يمينية متطرفة لا تشترك تقريباً في أي شيء مع المحافظين التقليديين، ومع ذلك، فإن فوز أي منهما يعني أن إدارته سترث اسم الحزب المحافظ وأجهزته، وهذا الاسم ذو قيمة خاصة بسبب ارتباطه الطويل بالتقاليد البريطانية للديمقراطية الليبرالية.

وعلى الرغم من ذلك فإن حزب المحافظين اليوم أصبح عدواً للديمقراطية الليبرالية، وفي نظر العديد من الناخبين فإن تعبير “المحافظة” سيجعل التعصب الذي يعبر عنه كل من جنريك وبادينوخ يبدو محترماً، أي أن التصويت يوم الأربعاء لم يهمش المحافظين، بل جعلهم مهمين بطريقة جديدة وخطيرة من شأنها أن ترعب كل من يهتم بالحريات والديمقراطية البريطانية.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة هل يهدد حزب المحافظين قيم الديمقراطية الليبرالية؟ أولاً على بالعربية.

وجنريك واحد من أربعة مرشحين يتنافسون على الفوز بقيادة الحزب الذي تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي.

ويعرف جميع المتنافسين على قيادة حزب المحافظين باعتبارهم “صهاينة مندفعين” يدعمون عدوان الاحتلال المتواصل على غزة، والذي تواجه دولة الاحتلال بسببه اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وكتب جنريك، وزير الهجرة السابق، في عمود لصحيفة ديلي ميل يوم الاثنين: “نحن بحاجة ماسة إلى تعديل قوانيننا لمكافحة نطاق التطرف في شوارعنا”.

وأضاف: “لم يعد بإمكاننا الانتظار لحظر الحرس الثوري الإيراني، لذلك يجب علينا القبض على الجماعات المتطرفة مثل أصدقاء الأقصى أو المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، إنها غير متورطة في الإرهاب ولكنها تضر بمجتمعاتنا والنظام العام، وعلينا حظرها من خلال تصنيف جديد لحظر المنظمات”.

ويعد الحرس الثوري الإيراني الذراع النخبوي للجيش الإيراني، وهو من يتولى زمام المبادرة في صراعها مع دولة الاحتلال.

وعلى النقيض من ذلك، فإن منظمة أصدقاء الأقصى والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا منظمتان بريطانيتان تدافعان عن حقوق الفلسطينيين، ولم تصنف أي حكومة بريطانية سابقة أي منهما على أنها منظمة متطرفة.

وكانت حكومة ديفيد كاميرون المحافظة قد حاولت دون جدوى صياغة تعريف ملزم قانوناً للتطرف، في عام 2011 أولاً ثم في عام 2015.

وفي مارس الماضي، قدمت الحكومة المحافظة السابقة تحت قيادة ريشي سوناك تعريفاً جديداً مثيراً للجدل للتطرف، لكنها اعترفت بأن الصياغة “غير قانونية” ولم تقم بإنشاء أي سلطات قانونية جديدة.

ويشير ذلك إلى أن الاقتراح الذي قدمه جنريك ضمن مساعيه للفوز بزعامة المعارضة في انتخابات هذا الشهر، يذهب إلى أبعد مما فعلته أي حكومة في السعي إلى حظر المنظمات المصنفة على أنها متطرفة.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت صحيفة التلغراف تصحيحاً بعد أن وصفت بشكل خاطئ رابطة المسلمين في بريطانيا، وهي مجموعة منظمة للمسلمين، بأنها “متطرفة”.

وقال إسماعيل باتيل، رئيس جمعية أصدقاء الأقصى، لميدل إيست آي أنه يعتقد أن “التصوير المعادي للأجانب الذي قدمه جنريك للجمعية لا أساس له من الصحة ويهدد بإشعال فتيل صراع ثقافي”.

وأضاف أن جمعية أصدقاء الأقصى “شاركت في تنظيم أكثر من عشرين احتجاجاً على مدار العام الماضي، ولم تتضمن أي منها أعمال عنف أو تخريب”.

وأضاف: “دعوة جنريك لحظر جمعية أصدقاء الأقصى من ممارسة حقوقها الديمقراطية ليست أقل من مطاردة الساحرات ضد أولئك الذين يسلطون الضوء على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، وتقويض اتفاقية جنيف وانتهاكات حقوق الإنسان”.

“من الواضح أن تصرفات جنريك هي مثال رئيسي على سياسة صافرة الكلب في أكثر صورها وقاحة” – إسماعيل باتيل، أصدقاء الأقصى

بدوره، استنكر عدنان حميدان، القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا “الهجوم من قبل شخصية سياسية تطمح إلى قيادة أمة معروفة بقيمها المتمثلة في الحرية والتنوع والتعايش”. 

وأضاف: “نرى حملة روبرت جنريك متجذرة في الكراهية وتحريض الانقسام ورفض الحريات وتجاهل حقوق الإنسان الأساسية”.

وأدان حميدان “التصريحات المتهورة” محملاً روبرت جنريك “المسؤولية الأخلاقية والقانونية”.

وأردف حميدان: “نطالب بالتراجع الكامل والاعتذار، وندعو الأصوات المسؤولة داخل حزب المحافظين إلى التبرؤ من المرشحين الذين يزرعون الانقسام وعدم التسامح”.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان CAGE International أنها تعتزم تقديم شكوى جرائم حرب ضد جنريك ووزير سابق آخر هو بن والاس.

وجاءت هذه الخطوة رداً على مقطع فيديو للحملة ادعى فيه جنريك أن على القوات البريطانية “قتل” “الإرهابيين” بدلاً من القبض عليهم لمنع إطلاق سراحهم بموجب قوانين حقوق الإنسان.

وأفاد موقع ميدل إيست آي في أوائل سبتمبر/أيلول أن جنريك تدخل شخصياً في أواخر العام الماضي في قضية طالبة فلسطينية ألغيت تأشيرتها بعد أن ألقت خطاباً لدعم فلسطين.

وبدا أن جينريك أقر بذلك في عموده الصحفي يوم الاثنين، حيث كتب: “بصفتي وزيراً للهجرة، ألغيت تأشيرات أولئك الذين أشادوا بحماس بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.

وعندما كان المحافظون في الحكومة، قاوم وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون الدعوات إلى حظر الحرس الثوري الإيراني، قائلاً أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا سيكون ضاراً لطهران.

وخلال تموضعه في المعارضة في ذلك الوقت، قال حزب العمال إنه سيحظر المنظمة، لكنه لم يفعل ذلك عندما تولى مسؤولية الحكومة.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البريطانية لميدل إيست آي: “زعزعة إيران لاستقرار الشرق الأوسط، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والتصعيد النووي، وتهديداتها ضد الناس في المملكة المتحدة، أمور بغيضة”.

وأضافت الخارجية: “لن نتردد في اتخاذ التدابير الأكثر فعالية ضد النظام والحرس الثوري الإسلامي، ونحن نعمل بوتيرة سريعة لتحديد المزيد من السبل للتعامل مع التهديدات التي تشكلها الدولة بما في ذلك تلك التي يشكلها الحرس الثوري الإسلامي”.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على الوحدة 700 من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويدير فيلق القدس، وهو جزء من الحرس الثوري الإيراني، العلاقات مع القوى المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله.

ظهرت المقالة وزير بريطاني سابق يدعو إلى حظر جمعية أصدقاء الأقصى والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا  أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

يشرف حزب المحافظين البريطاني على التحول بشكل سريع جداً إلى حركة يمينية متطرفة يمكن مقارنتها بحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، والذي صعد نهاية الأسبوع الماضي إلى السلطة في ولاية تورينجيا الألمانية.

وبالنسبة لحزب ظل رمزاً للاستقرار السياسي البريطاني لمدة قرنين من الزمن، فإن هذا التحول يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى كل من يهتم بالديمقراطية، وبالنسبة للمسلمين البريطانيين، فإن احتمال تمام هذا التحول مرعب بصراحة.

فقد أصبح انجراف حزب المحافظين إلى أقصى اليمين واضحاً بشكل مروع بعد الجولة الأولى من التصويت يوم الأربعاء لاختيار رئيسه القادم، حيث تم تنصيب الوزير السابق روبرت جنريك كمرشح مفضل لدى صناع الرهان بعد تأمين 28 صوتاً من مجموعة من 118 نائباً محافظاً نجوا من (حمام الدم) في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز.

والآن، يعتقد المطلعون على الحزب أن جنريك سيكون من المؤكد أحد المرشحَين اللذَين ستفرزهما المنافسة بين النواب بالضربة القاضية ليصلا إلى مرحلة الاختيار النهائية، أي عندما يختار أعضاء الحزب المرشح الفائز.

اشتهر جينريك بتصريحاته المتعصبة، فقد قدم حتى الآن ثلاث مساهمات لافتة للنظر في السباق الانتخابي، كان أولها تصريحه على قناة GB News قبل شهر حين قال “لو كنت مواطناً أمريكياً، لكنت صوتت لصالح دونالد ترامب”.

تذكر أن ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، شجع وروج للغوغاء الذين احتلوا مبنى الكابيتول في محاولة لمنع جو بايدن من تولي رئاسة البلاد، وقد اشتهر أيضاً بتصريحاته المتعصبة المعادية للنساء وبمواقفه الإسلاموفوبية، وهو مغتصب مدان ومجرم، أدين بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية، وتخبرنا معرفة أن جنريك يدعم ترامب بكل ما نحتاج إلى معرفته عن هذا المرشح اليميني وعن حزب المحافظين اليوم. 

ادعاءات تحريضية

سجل جنريك أيضاً أنه بصفته رئيساً للوزراء، سيكون “مسروراً بالترحيب” بالزعيم السابق بوريس جونسون في حكومته، ونظراً لدعمه لترامب، فإن رغبة جنريك في إعادة كاذب مثبت إلى قمة هرم السياسة البريطانية ليست مفاجئة.

ولا مجال هنا للخوض في قرارات التخطيط المثيرة للجدل والروابط مع المانحين من حزب المحافظين والتي كانت سمة لافتة للنظر في فترة جنريك كوزير في الحكومة، فقد كان القلق الأكثر شهرة هو قراره قبل عدة سنوات بالموافقة، على عكس المشورة الرسمية، على تطوير عقاري بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) اقترحه ريتشارد ديزموند، وكان ديزموند وجنريك قد جلسا جنباً إلى جنب في حدث لجمع التبرعات للمحافظين، حيث أظهر ديزموند لجنريك مقطع فيديو للتطوير المقترح على هاتفه.

لا أريد الخوض في الصواب والخطأ، لكن من العدل أن نقول أنه من غير المرجح أن يبدد انتخاب جنريك مزاعم المحسوبية الموجهة ضد حزب المحافظين، والتي كانت سمة من سمات سنوات حكمهم.

ثالثاً، صنع جينريك حياته المهنية من الهستيريا المحيطة بما يسميه “التطرف الإسلامي”، ففي وقت سابق من هذا العام، دافع عن النائب المحافظ آنذاك لي أندرسون على أساس أن “أندرسون ليس معاديًا للإسلام”، بعد أن أعلن أن “الإسلاميين” يسيطرون على لندن، بالإضافة إلى سيطرتهم على عمدة المدينة صادق خان وزعيم حزب العمال كير ستارمر.

يجب على أولئك الذين يرغبون في فهم المسيرة المهنية الأخيرة للزعيم المحافظ القادم المحتمل أن يدرسوا خطابه في مجلس العموم في فبراير/شباط الماضي، والذي أكد فيه: “لقد سمحنا للمتطرفين الإسلاميين بالسيطرة على شوارعنا … والآن نسمح للمتطرفين الإسلاميين بترهيب أعضاء البرلمان البريطاني”.

لم يقدم جنريك أي دليل لإثبات هذه الادعاءات الخطيرة والمثيرة للجدل، وهو أمر غير مفاجئ لأنه لا يوجد أي دليل.

وقد وفر رد جينريك على أعمال الشغب الصيفية فهماً أفضل لما يعنيه بـ “المتطرف الإسلامي”، فقد اقترح أن يتم إلقاء القبض على الفور على كل من ينطق بمصطلح “الله أكبر”، وهو مصطلح عربي شائع يعبر عن الإيمان بالله.

وفي حال أصبح جنريك، كما يبدو مرجحاً، زعيما لحزب المحافظين عندما يتم فرز الأصوات النهائية في بداية الشهر المقبل، فيمكننا أن نتوقع المزيد من هذه الأمور.

آراء مثيرة للانقسام

إن مثل هذه اللغة هي التي أثارت أعمال الشغب في الصيف، هذه ليست مزحة، إنه لمن الصادم أن يكون لدى شخص كل هذه الآراء اليمينية المتطرفة والمثيرة للانقسام مثل جينريك عضوية في البرلمان عن حزب المحافظين، ناهيك عن كونه زعيماً للحزب.

أما أقرب منافس له فليس أفضل حالاً منه، كيمي بادينوخ، التي حلت في المرتبة الثانية في جولة القيادة هذا الأسبوع، لديها سجل طويل من التعليقات المعادية للإسلام والتي يعود تاريخها على الأقل إلى حملة زاك جولدسميث سيئة السمعة خلال ترشحه عام 2016 لمنصب عمدة لندن.

لقد سألت بادينوخ في ذلك الوقت، لماذا يجب أن يحصل صادق خان على تصريح مجاني للتسكع مع المتطرفين لمجرد أنه مسلم؟” في إشارة إلى خصم جولدسميث آنذاك، والذي فاز في سباق عمدة لندن.

ومؤخراً، صرحت بادينوخ أن انتصارات النواب المستقلين في الانتخابات العامة جاءت “على خلفية السياسة الإسلامية الطائفية والأفكار الغريبة التي لا مكان لها هنا”.

لقد كان رد فعل بادينوخ على أعمال الشغب في الصيف أكثر إثارة للقلق، فقد ظلت صامتة لفترة طويلة، بينما كانت الحشود تهاجم المساجد وتحاول قتل طالبي اللجوء في واحدة من أسوأ حلقات العنف العنصري في التاريخ البريطاني.

ثم تدخلت بادينوخ بدفاع قوي عن الجدلي اليميني المتطرف دوغلاس موراي، وهو صديق تومي روبنسون، بعد ظهور مقطع فيديو دعا فيه إلى الهجوم على المجتمعات المهاجرة في المملكة المتحدة.

ومن الجدير أن نتذكر بالضبط ما قاله موراي، في تصريحات أدلى بها قبل أعمال الشغب: “لا أريدهم هنا”، وقال عن المجتمعات المهاجرة: “إذا لم يتم إرسال الجيش، فسيتعين على الجماهير أن تتدخل وأن ترتب هذا الأمر بنفسها، وسيكون الأمر وحشياً للغاية”.

ومع تصاعد الانتقادات لموراي، نشرت بادينوخ على موقع X : “ليس من المستغرب أنهم يريدون إلغاء دوغلاس لكنهم لن ينجحوا”.

وكما أشار الأكاديمي جوناثان بورتيس: “سيكون من الجيد أن يسأل بعض الصحفيين @KemiBadenoch عما إذا كانت تعتقد أنه من المناسب لشخص يريد أن يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة أن يؤيد دعوة مباشرة للعنف الغوغائي”.

تحليل قنوع

وأخيراً، دعونا نلقي نظرة على النائب المحافظ المسؤول عن مسابقة الزعامة، يجب التأكيد على أن بوب بلاكمان، الذي يمثل منطقة هاروو إيست، هو ببساطة منظم تصويت الزعامة، مع واجب دستوري بالبقاء على الحياد، لكن حقيقة أن نواب حزب المحافظين انتخبوه رئيساً للجنة البرلمانية المؤثرة للغاية 1922 تخبرنا بالكثير.

فلدى بلاكمان تاريخ في مغازلة المواقف المعادية للإسلام، ففي عام 2017، استضاف في مجلس العموم فعاليات حضرها تابان غوش، القومي الهندوسي الذي دعا الأمم المتحدة إلى السيطرة على معدل المواليد المسلمين وأشاد بالإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجا، وعندما تم لفت انتباهه في ذلك الوقت، قال بلاكمان إنه لم يكن على علم بتصريحات غوش.

وأعاد بلاكمان أيضاً عام 2016 تغريد منشور للناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، وعندما تناولت صحيفة التايمز هذا الموضوع، قال بلاكمان: “لقد أعيد نشر هذه التغريدة بالخطأ، وأنا أدين آراء تومي روبنسون ورابطة الدفاع الإنجليزية”.

وبالمناسبة، يصف بلاكمان نفسه بأنه “مسيحي ذو جذور يهودية، وهندوسي فخري”، ومن الواضح أن المسلمين غائبون عن هذا اللقب، حيث يعيش الآلاف منهم في دائرته الانتخابية.

ويرى التحليل التقليدي في وستمنستر أن كل هذا لا يهم كثيراً، لأن المحافظين سوف يسلمون أنفسهم إلى عدم الأهمية الانتخابية ما لم يعودوا إلى الوسط.

وأخشى أن يكون هذا التحليل قنوعاً للغاية ويتجاهل كل درس من السياسة العالمية الأخيرة، بما في ذلك صعود ترامب في الولايات المتحدة وعودة الأحزاب النازية الجديدة في ألمانيا.

هناك سيناريو محتمل يخيفني بشكل خاص: فشل حزب العمال بقيادة ستارمر في الحكومة، مما يترك حزب المحافظين بقيادة جنريك أو بادينوخ المعارضة الرئيسية، بدعم من وسائل الإعلام المحافظة اليمينية المتطرفة، هذا الاحتمال واقعي، وبالنسبة للأقليات العرقية والدينية البريطانية، وخاصة المسلمين، فهو أمر يثير قلقاً عميقاً.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة سباق زعامة حزب المحافظين البريطاني يتجه إلى اليمين المتطرف الخطِر أولاً على بالعربية.