ترجمة وتحرير مريم الحمد

يمكن وصف ما تبنته حكومات غربية في سبتمبر الماضي، العديد منها متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي أصلاً، ببادرة جوفاء للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، بعد قرابة عامين من استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من التدمير الاستيطاني الممنهج وسرقة الأراضي يومياً والتهديد بالإبادة!

علاوة على ذلك، يتم تقديم الجهود المرحلية الرامية إلى “إحياء” حل الدولتين الزائف من أجل إنشاء “مسار” من خلال “خطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها” نحو الاعتراف بالدولة الافتراضية، على أنها أكثر إلحاحاً من وقف جرائم الحرب والمجاعة والإبادة الجماعية!

يجرد هذا الشكل من الاعتراف الفلسطينيين من حقهم القانوني والأخلاقي في مقاومة القهر الأجنبي بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح بموجب القانون الدولي، كما أنه يمنع قدرة الفلسطينيين على بناء قدرات الدفاع عن النفس وممارسة السيادة

الحقيقة أن أي اعتراف أو تحركات دبلوماسية دون حماية ملموسة للأساسين اللذين لا غنى عنهما لقيام الدولة، أي شعبها وأراضيها، ليست فقط عديمة الجدوى ولكنها خداع محسوب يوفر غطاءً للتدمير المستمر لـ 2.2 مليون شخص أمام أعيننا.

مع فشل الحكومات في وقف هذه الجرائم، يتم تنشيط إطار “السلام” وحل الدولتين مرة أخرى، مما يسمح للعالم بالنظر في الاتجاه الآخر بعيداً عن جرائم الإبادة الجماعية.

في العام الماضي، قادت أيرلندا والنرويج وإسبانيا الجهود الدبلوماسية، ووافقت بشكل مشترك على الاعتراف الرسمي بفلسطين في مايو عام 2024 وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وبعد مرور عام، في يوليو عام 2025، ترأست السعودية وفرنسا أول مؤتمر دولي رفيع المستوى لهما في الأمم المتحدة، كجزء من نفس الجهد لإحياء “عملية السلام” التي توقفت منذ فترة طويلة، حيث أدى المؤتمر إلى اعتماد “إعلان نيويورك” حول حل الدولتين، والذي أقرته الجمعية العامة بأغلبية 142 صوتاً في 23 سبتمبر الماضي. 

لقد جاء صياغة الإعلان مؤكدة على الاعتراف بالدولة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبارهما “ضروريين ولا غنى عنهما” لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع ودمج وتطبيع إسرائيل في المنطقة، ولكن لم يتم طرح أي سياسات ملموسة أو خطط قابلة للتنفيذ.

في الواقع، سرعان ما طغت على المشهد برمته ما سميت بـ “خطة السلام المكونة من 20 نقطة”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشادت بها حتى الدول التي اعترفت للتو بفلسطين رغم أنها فعلياً أبطلت الاعتراف أو أي احتمال لقيام دولة فلسطينية!

قد تبدو سياسات الاعتراف جذابة، إلا أن أبعادها الخفية محفوفة بالمخاطر، وكما ذكرت في كتابي الأخير: “سياسة الاعتراف في الدول المستعمرة الاستيطانية”، فإن الاعتراف في ظل الظروف الاستعمارية هو وسيلة للإلغاء، بحيث يصبح غطاءً معيارياً يتم من خلاله استمالة الشعوب الأصلية وإضعافها ومحوها”.

إنكار وجود المقاومة

ويظل الهدف، سواء كان ذلك من خلال الاعتراف أو خطة ترامب أو مقترحات السلام الأوروبية والأمريكية السابقة، تقويض حق الفلسطينيين القانوني في المقاومة وحرمانهم من تقرير المصير الحقيقي.

ويتوقع الأطراف ضمن هذا الإطار أن يتخلى الفلسطينيون عن المقاومة والنضال من أجل التحرير والعدالة حتى قبل تحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة.

وقد أوضحت الحكومة النرويجية ذلك في عام 2024، قبل فترة طويلة من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، معلنة بأن “تسريح” المقاومة الفلسطينية هو أمر أساسي لاعترافها بفلسطين وجزء من عملية لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية”، وهذا لسان حال الدول الأخرى التي اعترفت مؤخراً بفلسطين.

في هذا السياق، يجب على الفلسطينيين أن يظلوا مسلوبي القدرة على المقاومة بنزع السلاح وأن يحافظوا على روابط أمنية واقتصادية خاضعة مع إسرائيل لدعم التفوق اليهودي!

وعليه، يجرد هذا الشكل من الاعتراف الفلسطينيين من حقهم القانوني والأخلاقي في مقاومة القهر الأجنبي بما في ذلك من خلال الكفاح المسلح بموجب القانون الدولي، كما أنه يمنع قدرة الفلسطينيين على بناء قدرات الدفاع عن النفس وممارسة السيادة.

ويؤكد إعلان الأمم المتحدة حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تقرير المصير يضمن حق الشعوب في “أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، ولكن في ظل إطار الاعتراف الحالي، فقد تحول حق تقرير المصير فعلياً إلى اعترافات رمزية.

ديمقراطية جوفاء

رغم إعلان الدول الغربية دعمها لحق تقرير المصير للفلسطينيين، إلا أنها في الوقت نفسه تنصب نفسها حكماً في كيفية حكم الفلسطينيين ومن الذي يجب أن يحكمهم، حيث يتم تصوير الاعتراف على أنه خطوة حاسمة نحو إقامة دولة فلسطينية “ديمقراطية”، ولكن الحقيقة هي أن الأنظمة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية مقيدة بإحكام بشروط مفروضة من الخارج، وتخضع للمساءلة أمام القوى الأجنبية وأصحاب المصلحة.

إن هذه الديمقراطية المفترضة، التي يتولى تنسيقها زعماء عرب وأوروبيون مستبدون، مبنية على نحو يحدد سلفاً نتائج الانتخابات الفلسطينية “الديمقراطية والشفافة” المفترضة، ومن شأن هذا النظام المؤسسي أن يرسخ الإقصاء وحرمان شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني الذين يعارضون الهيمنة الاستعمارية ويزيد من إضعاف مجتمعهم وتفتيته.

هناك عملية قياس مستمرة للعبارات والألفاظ والسياقات للسماح باستمرار الإبادة الجماعية مع التهرب من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الاعتراف الدبلوماسي ومؤتمرات السلام والاحتجاج بحل الدولتين هي إشارات جوفاء لا تؤدي إلا إلى تشتيت الانتباه

لقد واجه التعليم أيضاً تدخلات خارجية مدمرة بحجة “تحديث المناهج الدراسية” أو “مكافحة التطرف والتحريض والتجريد من الإنسانية والتطرف العنيف والتمييز وخطاب الكراهية”.

وتذهب هذه الجهود إلى ما هو أبعد من الكتب المدرسية، حيث تعمل كأدوات لقمع الرواية الفلسطينية ومحو الحقائق التاريخية حول تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم على أيدي الحركة الصهيونية من ذاكرة الأجيال القادمة.

على الصعيد الاقتصادي، سوف تظل الدولة الفلسطينية المفترضة معتمدة هيكلياً على إسرائيل من خلال الأشكال “المنقحة” لنفس أطر الاستعمار الاستيطاني، ولا سيما بروتوكول باريس لعام 1994 حول العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

سياسات المحو

بعيداً عن الاعتراف بدولة افتراضية يتعرض شعبها للتدمير ويواجه استمرار سرقة الأراضي وضمها، فإن الفلسطينيين وقياداتهم “الرسمية” لم يكتسبوا أي شيء لحماية سكانهم أو أراضيهم حتى بعد استسلام السلطة الفلسطينية الكامل للإطار الغربي للاعتراف بها.

ورغم إحاطة الاعتراف بلغة تقدمية متمثلة في تقرير المصير والسيادة والديمقراطية، إلا أن هذه المُثُل فارغة من الجوهر، فالسيادة الحقيقية تتطلب الحق والقدرة على الدفاع عن النفس، في حين أن تقرير المصير الحقيقي يتطلب حرية الفرد في تشكيل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

إن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير جزء لا يتجزأ من جميع مبادرات السلام الغربية، والذي يتجلى في محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني إما للوصاية الأجنبية المباشرة من خلال ما يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أو بشكل غير مباشر من خلال الشروط التي تفرضها الدول الغربية مقابل الاعتراف بها.

وبهذا المعنى، يشكل الاعتراف قيداً معيقاً، فبدلاً من تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية، يتم مكافأتها بالتطبيع الإقليمي بينما يحرم الفلسطينيين من حقهم في مقاومة النظام الاستعماري الاستيطاني والسعي إلى الحرية!

لقد اعترفت 157 دولة بفلسطين حتى اليوم، ولكن ذلك الاعتراف الخارجي الإضافي لا يمكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة، وهنا أستحضر قول وزير خارجية السويد السابق توبياس بيلستروم حين وصف اعتراف بلاده في عام 2014 بأنه “رمزي” ولا يحدث “أي فرق” على الإطلاق، مضيفاً أنه كان ليسحبه لو لم يخدم الحفاظ على سلامة السياسة الخارجية السويدية.

إن سياسة الاعتراف هذه منفصلة عن الواقع، وهي الحقيقة التي تتجلى بوضوح في رفضها الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة على حقيقتها، وبدلاً من ذلك تعيد تأطيرها باعتبارها مجرد “حرب” أو “صراع” أو “وضع مروع”، كما وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

هناك عملية قياس مستمرة للعبارات والألفاظ والسياقات للسماح باستمرار الإبادة الجماعية مع التهرب من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الاعتراف الدبلوماسي ومؤتمرات السلام والاحتجاج بحل الدولتين هي إشارات جوفاء لا تؤدي إلا إلى تشتيت الانتباه.

إن المهمة الملحة ليست الاعتراف الرمزي، بل محاسبة إسرائيل وإنهاء مشروعها الاستعماري الاستيطاني وتأمين العدالة والتعويضات للضحايا.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة اعتراف بلا سيادة: كيف يستخدم الغرب “الدولة الفلسطينية” لإجهاض مقاومة الاستعمار؟ أولاً على بالعربية.

من جانبه، عارض وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، المقترح معتبراً أنه قد يهدد عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يأتي هذا المقترح المسمى “السلام في الشرق الأوسط 2″، جنباً إلى جنب مع مقترح آخر يدعم سياسة حزب العمال تجاه إسرائيل.

وقد بدأ المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في ليفربول، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف الحكومة بدولة فلسطين في خطوة تاريخية.

“لقد سئمت، كعضو في البرلمان، من سماع الوزراء يرددون الأشياء الفظيعة التي رأوها على شاشة التلفزيون، ما نريده ليس مسرحية سياسية، فنحن نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية” – ريتشارد بورغون- نائب في حزب العمال

إذا ما تمت الموافقة على المقترح الجديد، فإن مؤتمر حزب العمال سوف يقبل رسمياً النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة التحقيق الأخيرة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وسوف يدعم فرض عقوبات شاملة على إسرائيل وفرض حظر كامل على الأسلحة.

منع المقترحات حول الإبادة الجماعية في غزة

خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف يقوم مندوبون من الدوائر الانتخابية والمنظمات التابعة بالتصويت على المقترحات التي تغطي مجموعة من المواضيع.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تبين الأسبوع الماضي بأن مسؤولي الحزب قد منعوا في السابق تمرير أكثر من 30 مقترحاً قدمته مجموعات الدوائر الانتخابية لحزب العمال والمنظمات التابعة له.

وقد علم موقع ميدل إيست آي بأن اقتراح الطوارئ، الذي أقره مجلس السلم والأمن، قد حظي بدعم نقابي قوي، حيث أشار مدير مجلس السلم والأمن، بن جمال، لموقع ميدل إيست آي، بأنه إذا تمت الموافقة على المقترح، فإنه “سوف يمثل مطلباً من مؤتمر حزب العمال لإجراء تحول مزلزل في سياسة الحكومة”.

وقد جاء في نسخة المقترح كما نقله موقع ميدل إيست آي: “يقبل المؤتمر النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ويدعو حكومة حزب العمال إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”.

ويطالب المقترح كذلك الحكومة “بتطبيق عقوبات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي والتأكد من عدم تورط الأفراد والشركات في المملكة المتحدة في المساعدة في الإبادة الجماعية”.

“تواطؤ عميق”

وفي مؤتمر آخر نظمه حزب المؤتمر السياسي الفلسطيني في فندق هيلتون مساء الأحد، قال النائب في حزب العمال، ريتشارد بورغون، بأن حزبه في ليدز إيست كان من بين الذين قدموا مقترحاً لإعلان ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية خلال المؤتمر.

قال بورغون: “لقد سئمت، كعضو في البرلمان، من سماع الوزراء يرددون الأشياء الفظيعة التي رأوها على شاشة التلفزيون، ما نريده ليس مسرحية سياسية، فنحن نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية”.

في الأسبوع الماضي، تبين أن معظم المقترحات المتعلقة بفلسطين قد تم رفضها على أساس أنها “لا تتعلق بقضية جديدة لم يتم تناولها بشكل جوهري في تقرير إطار السياسة الوطنية”.

وقد تم نشر تقرير منتدى السياسات الوطنية التابع لحزب العمال السنوي لعام 2025 في أوائل أغسطس الماضي، حيث علقت حملة التضامن مع فلسطين عقب صدوره على أن العديد من المقترحات “ركزت على الأحداث التي وقعت بعد نشر تقرير الجبهة الوطنية التقدمية”.

من جانبه، أوضح مجلس السلم والأمن بأن المقترحات “تطرح مطالب على حزب العمال لم يتم تضمينها في تقرير الجبهة الوطنية التقدمية، مثل إنهاء جميع تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل وعقوبات شاملة وحظر التجارة التي تساعد أو تساعد إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي”.

رداً على ذلك، اتهم النائب في حزب العمال كلايف لويس الحزب بـ “إسكات النقاش حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

السياسة البريطانية

في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن وجدت وجود خطر واضح في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولكن كانت تراخيص قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والتي تستخدم مباشرة في غزة، من بين تلك المستثناة من الحظر.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة بأن 72% من ناخبي حزب العمال في انتخابات عام 2024 يؤيدون فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.

إضافة إلى ذلك، فقد شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من المشاحنات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، الحليفين التاريخيين، حيث منعت الحكومة البريطانية مسؤولين إسرائيليين من حضور أكبر معرض لتجارة الأسلحة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي واصفاً إياها بأنها “مكافأة لحماس”.

ورغم ذلك، فقد زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بريطانيا الأسبوع الماضي والتقى برئيس الوزراء كير ستارمر في مقر الحكومة في شارع داونينج ستريت، حيث علق هرتسوغ على اللقاء بوجود نقاط اتفاق مع ستارمر، واصفاً إياه بأنه “حليف” لإسرائيل.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حزب العمال البريطاني يناقش حظر السلاح والعقوبات على إسرائيل في مؤتمره السنوي أولاً على بالعربية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر، الخميس، سُئل ترامب من قِبل “بي بي سي” عن الموقف البريطاني، فاختار أن يركز مطولًا على قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وقال: “أريد الإفراج عن الرهائن الآن… أعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام، لكن ما حدث كان فترة وحشية للغاية، وهذا الصراع مستمر منذ زمن طويل”.

وأضاف: “نريد أن يتوقف القتال، وسوف يتوقف”. ثم أشار – في ما بدا أنه تلميح إلى خطة لندن للاعتراف بفلسطين – بالقول: “لدي خلاف مع رئيس الوزراء بشأن هذه النقطة. إنها واحدة من قلة قليلة من خلافاتنا في الواقع”. ولم يقدّم الرئيس الأميركي أي تفاصيل إضافية بشأن الموقف البريطاني.

من جانبه، قال ستارمر: “نحن متفقون تمامًا على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، لأن الوضع في غزة لا يُطاق”. وأضاف: “في هذا السياق نعمل على خطة للسلام… ضمن هذا الإطار تُطرح مسألة الاعتراف، باعتبارها جزءًا من الحزمة الشاملة التي نأمل أن تنقلنا من الوضع المروع الحالي إلى إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفي بتعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب فرنسا قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين المقبل، إذا لم تستجب إسرائيل لشروط لندن، وأبرزها: الموافقة على وقف إطلاق النار والتعهد بعدم ضم أي أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة التايمز، قرر ستارمر تأجيل الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب البلاد حتى لا يطغى على جدول الزيارة الرسمية، رغم نفيه لذلك خلال المؤتمر الصحفي.

وتتهم إسرائيل بريطانيا والدول الأخرى التي تستعد للاعتراف بفلسطين – مثل أستراليا وكندا – بأنها تصطف إلى جانب حركة حماس، في وقت تواصل فيه قواتها اجتياحًا بريًا واسعًا لاحتلال مدينة غزة وتستعد، بحسب تقارير، لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفي الشهر الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية أكدت فيها التزامها بحل الدولتين على أساس حدود 1967، وعدم اعترافها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كجزء من إسرائيل.

وأكدت المذكرة على “الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة مستقلة”، وشددت على ضرورة إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية تحت سلطة واحدة. كما أوضحت أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تكون لها الدور المركزي في المرحلة المقبلة في غزة، بما يشمل الحوكمة والأمن ومرحلة التعافي المبكر”.

وتواصل لندن مطالبتها بنزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لترتيب مستقبل غزة.

ظهرت المقالة ترامب يتجنب انتقاد بريطانيا بشأن اعترافها بدولة فلسطين أولاً على بالعربية.

لقد استشهد محمد سلامة وأحمد أبو عزيز أثناء ردهما على قصف إسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومعهما 3 صحفيين آخرين على الأقل من بين الفلسطينيين العشرين الذين قُتلوا في الهجمات، بمن فيهم مريم أبو دقة، وهي مراسلة مستقلة عملت مع العديد من وسائل الإعلام بما فيها وكالة أسوشيتد برس وإندبندنت عربية، وحسام المصري، مصور صحفي لدى وكالة رويترز للأنباء والمراسل المستقل معاذ أبو طه. 

وفي رسالة مفتوحة أرسلها هيرست يوم الأربعاء، أخبر بها رئيس الوزراء ستارمر بأن “موقع ميدل إيست آي لديه معلومات تربط بشكل مباشر بين اغتيال هؤلاء الصحفيين والعديد من القصص التي كتبوها مما تسبب في إحراج كبير للسلطات الإسرائيلية”. 

وأضاف هيرست: “موقع ميدل إيست آي على علم بالتسلسل الكامل للأحداث التي أدت إلى استهداف هؤلاء الصحفيين والقصص التي كتبوها والتي جذبت انتباه إسرائيل والوسائل والموقع والوقت الذي حصلت فيه السلطات الإسرائيلية على هوياتهم، ولن نكشف عن هذه التفاصيل خوفاً من تعريض حياة الناجين من الهجمات للخطر”.

وقد ذكر موقع ميدل إيست آي بأن مقاولين أمريكيين في مركز مساعدات في غزة استجوبوا مصدراً استخدمه سلامة في أحد تحقيقاته الرئيسية لصالح موقع ميدل إيست آي، للحصول على معلومات حول هوية المراسل ومكان وجوده قبل اغتياله.

وفي رسالته، سأل هيرست ستارمر عما إذا كان سوف يطالب بإجراء تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المتكرر للصحفيين في غزة، متسائلاً عما إذا كانت وزارة الخارجية قد استدعت السفير الإسرائيلي بسبب الهجمات.

وتساءل هيرست في الرسالة أيضاً عما إذا كانت الحكومة البريطانية “تحتفظ بأي معلومات عن الهجوم تم جمعها نتيجة لرحلات المراقبة الجوية فوق غزة”، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستقدم هذه المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

“دعمكم الثابت لإسرائيل”

في الرسالة، قال هيرست لستارمر: “أنت زعيم الدولة التي ساعدت في إرساء أسس دولة إسرائيل، كما قال وزير خارجيتك في مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين حول غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية في نيويورك الشهر الماضي”.

وقف وزير الخارجية ديفيد لامي في مؤتمر الأمم المتحدة آنذاك وأشار إلى أن وعد بلفور عام 1917 جاء مع وعد “بعدم القيام بأي شيء من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية” للشعب الفلسطيني، ومؤكداً بأن “هذا لم يتم التمسك به وهو ظلم تاريخي لا يزال يتكشف”. 

وهنا، يسأل هيرست ستارمر: “أتساءل كيف تعتقد أنك قمت بواجب بريطانيا في تصحيح هذا الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني في الأشهر الـ 22 الأخيرة من الحرب الإسرائيلية في غزة”، مقدماً تفاصيل في عدة جوانب عن التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل في ظل حكومة حزب العمال.

يقول هيرست: “لقد أعفت حكومتك تراخيص قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والتي تستخدم مباشرة في غزة، من حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل”، مؤكداً بأن ميدل إيست آي سألت وزارة الدفاع في 13 أغسطس عما إذا كانت لديها معلومات جمعتها طائرة تجسس فوق غزة في 10 أغسطس، فكتب: “في ذلك اليوم، قُتل 6 صحفيين بمن فيهم المساهم في موقع ميدل إيست آي محمد قريقة في غارة إسرائيلية”.

كتب هيرست: “سيدي رئيس الوزراء، إن دعمك الثابت لإسرائيل في غزة لن يخلو من عواقبه، فما لا يقل عن 246 صحفياً قُتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي نعتبرها نحن، إلى جانب غالبية آراء الخبراء القانونيين، بما في ذلك الباحثين البارزين في الهولوكوست، إبادة جماعية”.  

وأضاف: “سيدي رئيس الوزراء، هذه إبادة جماعية تحدث تحت مراقبتك”، وهنا يطرح هيرست سؤالًا أخيراً  وأوسع نطاقاً على ستارمر: “إذا كان قرار غزو العراق عام 2003 قد حكم على رئاسة الوزراء الناجحة لمعلمك توني بلير، فإلى متى ستظل غزة تلقي بظلالها على فترة رئاستك؟”.

نص الرسالة الكامل:

عزيزي رئيس الوزراء،

أنت رئيس وزراء الدولة التي ساعدت في إرساء أسس دولة إسرائيل، كما قال وزير خارجيتك في مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين حول غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية في نيويورك الشهر الماضي، حيث ذكر السيد لامي بأن وعد بلفور عام 1917 جاء مع وعد “بعدم القيام بأي شيء من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية” للشعب الفلسطيني، وقد أكد بحق أن “هذا لم يتم التمسك به وهو ظلم تاريخي لا يزال يتكشف”.

وأتساءل كيف تعتقد أنك وفيت بواجب بريطانيا في تصحيح هذا “الظلم التاريخي” الذي تعرض له الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الـ 22 الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

في بداية الحملة الإسرائيلية في أكتوبر عام 2023، أيدتم، كزعيم للمعارضة، تصرفات إسرائيل، وصرحت في نفس الشهر بأن إسرائيل “لها الحق” في منع الماء والكهرباء عن الفلسطينيين المحاصرين في غزة، وهذه تعليقات لم تعتذر عنها علناً قط رغم أنك فعلت ذلك سراً أمام زملائك في الحكومة.

لقد صدق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على سبيل المثال، كلامك والنتيجة هي أن الأمم المتحدة أعلنت رسمياً وقوع المجاعة في غزة هذا الشهر.

في الشهر التالي، أمرت حزبك بعدم دعم اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى “إنهاء العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، 

وفي أوائل عام 2024، أفادت التقارير أنك ضغطت على رئيسة مجلس النواب، ليندسي هويل، للسماح بمناقشة اقتراح حزب العمال المخفف حول غزة قبل اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، مما أدى فعلياً إلى القضاء عليه.

لاحظنا أيضاً أنه في يوليو من العام الماضي، سحبت حكومتكم اعتراض المملكة المتحدة على طلب المحكمة الجنائية الدولية لضم القادة الإسرائيليين وأعادت التمويل إلى الأونروا، ولكننا نتساءل عن التأثير العملي الذي أحدثه أي من الإجراءين.

إن الحملة التي تشنها إسرائيل لطرد أكثر من مليون فلسطيني من غزة لم تُضعف شهية حكومتكم للترحيب بنفس القادة الإسرائيليين الذين يحاولون تنظيم هذه المذبحة.

في 25 نوفمبر الماضي، توجه قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى بريطانيا في رحلة سرية والتقى باللورد ريتشارد هيرمر، المدعي العام، وقد منحت حكومتكم هاليفي حصانة في مهمة خاصة خلال الرحلة.

في منتصف أبريل، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بزيارة سرية إلى المملكة المتحدة والتقى بوزير الخارجية، وجاء ذلك بعد أيام فقط من قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال وترحيل ابتسام محمد ويوان يانغ، وهما نائبان من حزبكم.

علاوة على ذلك، تواصل حكومتكم بإخلاص تسليح إسرائيل في خضم المذبحة اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، فقد قامت حكومتكم بإعفاء تراخيص قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والتي تستخدم مباشرة في غزة، من حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل.

في 19 سبتمبر الماضي، امتنعت حكومتكم عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال عام واحد.

علاوة على ذلك، فقد قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بمئات الطلعات الجوية الاستطلاعية فوق غزة خلال العامين الماضيين، كما أنفقت حكومتكم مؤخراً أموال دافعي الضرائب لتوظيف مقاولين أميركيين للقيام برحلات استطلاعية فوق غزة.

في أبريل من هذا العام، انتقدت عائلة عامل الإغاثة البريطاني جيمس كيربي، الذي قُتل في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في إبريل عام 2024، حكومتكم لرفضها الكشف عن المعلومات حول الهجوم التي جمعتها مراقبة سلاح الجو الملكي البريطاني.

وفي شهر مايو، منعت وزارة الدفاع كيم جونسون، عضو البرلمان في حزبكم، من السؤال عن “إمكانية وصول الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص” في البرلمان.

لقد سألنا في موقع ميدل إيست آي وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا العام عما إذا كانت لديها لقطات فيديو التقطتها طائرات تجسس لهجومين إسرائيليين في غزة على مواطنين بريطانيين أو متطوعين يعملون في جمعيات خيرية بريطانية، فرفضت وزارة الدفاع الكشف عن ذلك متذرعة بإعفاءات تتعلق بالأمن القومي والدفاع.

في 13 أغسطس، سألنا وزارة الدفاع عما إذا كانت لديها معلومات جمعتها طائرة تجسس فوق غزة في 10 أغسطس، وكان ذلك في اليوم الذي قُتل فيه 6 صحفيين، بمن فيهم المساهم في موقع ميدل إيست آي، محمد قريقع، في غارة إسرائيلية، ورفضت وزارة الدفاع مرة أخرى الكشف عن ذلك.

السيد رئيس الوزراء، إن دعمكم الثابت لإسرائيل في غزة لن يخلو من عواقبه، ففي يوم الاثنين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين من صحفيينا، محمد سلامة وأحمد أبو عزيز، في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة مع 3 صحفيين آخرين على الأقل من بين الفلسطينيين العشرين الذين قُتلوا في الهجوم بمن فيهم مريم أبو دقة، وهي مراسلة مستقلة عملت مع العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس وإندبندنت عربية، وحسام المصري، مصور صحفي لدى وكالة رويترز للأنباء، والمراسل المستقل معاذ أبو طه.

لقد كانوا هدفاً لضربة صاروخية إسرائيلية مزدوجة، استهدفت عمال الإغاثة والصحفيين الذين كانوا يغطون هجوماً وقع قبل دقائق فقط على أحد آخر المستشفيات العاملة في غزة.

لدى موقع ميدل إيست آي معلومات تربط بشكل مباشر بين اغتيال هؤلاء الصحفيين والعديد من القصص التي كتبوها، الأمر الذي سبب إحراجاً كبيراً للسلطات الإسرائيلية، وأنا لا أكتب هذه الكلمات باستخفاف وأكرر بأن مقتل هؤلاء الصحفيين كان مستهدفاً وليس نتيجة “حادث مأساوي”، كما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يعرف موقع “ميدل إيست آي” التسلسل الكامل للأحداث التي أدت إلى استهداف هؤلاء الصحفيين والقصص التي كتبوها والتي جذبت انتباه إسرائيل والوسائل والموقع والوقت الذي حصلت فيه السلطات الإسرائيلية على هوياتهم، ولن نكشف عن هذه التفاصيل خوفاً من تعريض حياة الناجين من الهجمات للخطر.

وأريد أن أشير إلى أنه في 11 أغسطس، أعرب المتحدث باسمكم عن قلقه إزاء “الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة”، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 246 صحفياً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي نعتبرها، جنباً إلى جنب مع غالبية آراء الخبراء القانونيين، بما في ذلك الباحثين البارزين في الهولوكوست، إبادة جماعية.

سيدي رئيس الوزراء، هذه إبادة جماعية تحدث تحت مراقبتك، فأنت تتحدث عن الفلسطينيين في غزة، وفي معظم الفترة التي قضيتها كزعيم لحزب العمال رفضت الاجتماع مع المنظمات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تمثل الفلسطينيين البريطانيين، ولكنك لم تجرؤ على إظهار نفس الازدراء لزعماء الجالية اليهودية في بريطانيا. 

وهنا نطرح عليك خمسة أسئلة:

هل ستطالبون بتحقيق دولي في استهداف إسرائيل المتكرر للصحفيين في غزة؟

هل استدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي بسبب الهجوم المميت الذي وقع هذا الأسبوع على صحفيي ميدل إيست آي؟

هل تمتلك حكومتكم أي معلومات حول الهجوم تم جمعها نتيجة لطلعات المراقبة الجوية فوق غزة؟

إذا كان الأمر كذلك، فهل ستقدم حكومتكم هذه المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

هل ستستمر حكومتكم في تبادل المعلومات الاستخبارية من رحلات المراقبة مع الجيش الإسرائيلي؟

وهناك سادسة أخشى ألا تستطيع الإجابة عليها، فإذا كان قرار غزو العراق عام 2003 قد قضى على رئاسة الوزراء الناجحة لمعلمك توني بلير، فإلى متى سيظل الظل الذي ستلقيه غزة على فترة رئاستك؟!

ديفيد هيرست

رئيس التحرير

موقع ميدل إيست آي

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة رئيس تحرير “ميدل إيست آي” يحمّل ستارمر مسؤولية صمت بريطانيا عن اغتيال الصحفيين في غزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في الأسابيع الأخيرة، كان الخطاب السياسي الأوروبي المحبط فيما يتعلق بغزة وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، سبباً في إلقاء الضوء على الوضع الكئيب الذي وصلت له المواقف الأوروبية، حيث أعلنت كل من فرنسا ثم المملكة المتحدة وكندا رسمياً عن نيتها الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

يتقاسم البلدان الأولان المسؤولية التاريخية الأكبر عن الفوضى التي عانى منها الشرق الأوسط وشعوبه بعد القرارات المأساوية التي اتخذوها قبل قرن من الزمان، من اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 إلى إعلان بلفور عام 1917 إلى معاهدة فرساي عام 1919 وتداعياتها.

إذا كانت نية ستارمر الحمقاء هي إسعاد الجميع، فربما يتفاجأ ستارمر بأن لها تأثيراً معاكساً، فلن تغفر له جماعات الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل في المملكة المتحدة هذه الخطوة، ولن تشتريها منه الحركة المتنامية والمؤيدة للفلسطينيين فهي سوف ترى الأمر على حقيقته، بأنه خطوة كارثية

لو كان للحقوق القانونية قيمة حقيقية، ولو كانت دول المنطقة أكثر شجاعة وذكاء، لدُفنت هاتان القوتان الاستعماريتان الكبيرتان تحت دعوى قضائية جماعية طال انتظارها بقيمة مليارات الدولارات بسبب الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالشرق الأوسط، ولكن من بؤس القانون التاريخي أن الأشخاص المذنبون غالباً ما يفلتون من العقوبة التي يستحقونها!

من ناحية أخرى، إذا واصلت فرنسا وبريطانيا تعهدهما بالاعتراف بفلسطين عندما تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل، فمن الصعب أن نجزم بما إذا كان هذا الإجراء القضائي الذي طال انتظاره سوف يحسن موقفهما السياسي أم لا.

ربما يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انخفضت معدلات تأييده والذي ليس لديه الكثير ليظهره لإرثه التاريخي، في تعزيز شعبيته بين الأقلية المسلمة الكبيرة في البلاد، فيما يدرك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انخفاض الدعم لحزب العمال، لدرجة أن ما يقرب من 18% من البريطانيين قد يفكرون في التصويت لحزب جديد بقيادة الزعيم السابق جيريمي كوربين.

خطوة كارثية

وبدلاً من تبرير قراره الذي طال انتظاره، فقد قدمه ستارمر كوسيلة لاستخدامها إذا فشلت إسرائيل في وضع حد للفظائع التي ترتكبها في غزة والتي يجمع الخبراء القانونيون على أنها إبادة جماعية. 

إذا كانت نية ستارمر الحمقاء هي إسعاد الجميع، فربما يتفاجأ ستارمر بأن لها تأثيراً معاكساً، فلن تغفر له جماعات الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل في المملكة المتحدة هذه الخطوة، ولن تشتريها منه الحركة المتنامية والمؤيدة للفلسطينيين فهي سوف ترى الأمر على حقيقته، بأنه خطوة كارثية.

لقد كان رد فعل إسرائيل والولايات المتحدة غاضباً على هذه التطورات، حيث أشارتا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “يكافئ الإرهاب ويعيق عملية السلام”.

أكد الرئيس دونالد ترامب مؤخراً بأنه ونتنياهو “أبطال حرب”، وهذا الانقلاب الغريب للواقع لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل غزة

الحقيقة أنه بعد 3 عقود من اتفاقيات أوسلو، والتي كانت مصممة ظاهرياً لتحقيق هذا الهدف، يبدو الأمر أبعد من أي وقت مضى، مع تحرك إسرائيل لضم المزيد والمزيد من الأراضي التي كان من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية!

هذا ما يؤكده وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في خطاباته، فقد رد على موجة إعلانات الاعتراف الأخيرة بتصريح له مع هيئة الإذاعة البريطانية: “لن يحدث ذلك، لن تكون هناك دولة يمكن الاعتراف بها”.

في الواقع، لا تعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عدالة طال انتظارها مثلاً وأنها تلبي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فهي لا تعدو كونها ورقة مساومة ويجب أن تكون لإسرائيل الكلمة الأخيرة دائماً، فلن يُسمح بحدوث دولة فلسطينية على الإطلاق إلا برضى إسرائيل وهو ما يعني على الأرجح عدم السماح بحدوث ذلك في ظل المناخ السياسي الحالي. 

حتى بضعة أشهر مضت، كانت القوى الأوروبية الكبرى تتبنى هذا المنطق الملتوي أيضاً، ولكن مع استحالة تجاهل صور الأطفال الجائعين في غزة، بدأ البعض أخيراً في تغيير نهجهم.

ويظل الاختبار الحقيقي عما إذا كان سيتم الوفاء بهذه الوعود بالاعتراف بفلسطين في نهاية المطاف، بل وحتى استعداد الديمقراطيات الأوروبية لوقف المذبحة المستمرة في غزة إلى جانب الضم المتسارع ونزع الملكية واستفزازات المستوطنين القاتلة في الضفة الغربية المحتلة. 

بعيداً عن ذرف دموع التماسيح، فهل هم على استعداد لوقف كل المساعدات العسكرية لإسرائيل وفرض عقوبات ضدها، بنفس الحماس الذي يظهر ضد روسيا، والاقتداء بدول أصغر حجماً مثل إيرلندا وسلوفينيا؟!

في هذا الأسبوع فقط، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات قاسية جديدة لفرنسا حول قرارها للاعتراف بفلسطين، قائلاً بأن هذه الخطوة قد غذت معاداة السامية، وفي النهاية حصل على الازدراء الذي يستحقه من باريس رداً على ذلك.

في الوقت نفسه، قبلت حماس رسمياً الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة والذي قدمه الوسيطان مصر وقطر، وفي حين أن هذه إشارات قد تبدو مشجعة، إلا أنها لن تضع حداً للمحنة التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التمسك بهما، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب مؤخراً بأنه ونتنياهو “أبطال حرب”، وهذا الانقلاب الغريب للواقع لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل غزة.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حيلة فرنسا والمملكة المتحدة للاعتراف بفلسطين ضعيفة ومتأخرة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

يمثل إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر تحولاً دبلوماسياً كبيراً من ناحية، ولكنه بيان مشروط أيضاً من الناحية الأخرى.

لا يعد الاعتراف هذا خطوة حقيقية نحو العدالة أو وضع حد للواقع الوحشي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بل هي أقرب لعملية إلهاء لحجب تواطؤ المملكة المتحدة وإعفائها من مسؤولياتها التاريخية والقانونية.

إن الأراضي المقترح الاعتراف بها مقسمة وغير متجاورة ومحاطة بالكامل وتخضع للسيطرة الإسرائيلية، ولذلك فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل هذه الظروف يرقى إلى الواجهة، إذ يمنح إسرائيل غطاء في حين تعمل على ترسيخ استعمارها

في الوقت الذي يتضور فيه الفلسطينيون في غزة جوعاً تحت الحصار، تطلق حكومة المملكة المتحدة وعداً مشروطاً بإقامة دولة، وكأنها لم ترَ قتل أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ أكتوبر عام 2023، أو التجويع المصطنع اليوم كما يراه الجميع، فحقيقة الأمر أن هناك إبادة جماعية.

مع ذلك، كان رد ستارمر هو التعهد بالاعتراف بفلسطين فقط إذا استوفت إسرائيل أولاً قائمة مرجعية فضفاضة تتضمن وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات دون عوائق ووقف عمليات ضم الضفة الغربية، وهي مطالب تعد واجبات أساسية بموجب القانون الدولي وليست تنازلات إضافية!

فشل أخلاقي

إن جعل الدولة الفلسطينية مشروطة بامتثال إسرائيل للمعايير القانونية يشكل فشلاً أخلاقياً فادحاً، فهو يبعث برسالة خطيرة مفادها أنه لا يمكن للفلسطينيين الحصول على حقوقهم الأساسية إلا إذا سمح المحتل بذلك، فالاعتراف لا يمكن ولا يجب أن يكون مكافأة لوقف جرائم الحرب.

لابد أن يكون تقرير المصير غير مشروط، فهو حق غير قابل للتصرف، فهذه الخطوة التي طال انتظارها والمشروطة بالظروف إهانة للكرامة الفلسطينية.

يعكس الرأي العام في المملكة المتحدة بالفعل هذا الشعور، حيث تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بأن 45% من البريطانيين يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يعارض 14% منهم فقط ذلك.

إن إعلان ستارمر بأن الاعتراف يعتمد على اتخاذ إسرائيل “خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة” ليس سياسة مبدئية، بل هو تثليث سياسي لمحاولة تهدئة السخط العام المتزايد مع تجنب أي مواجهة حقيقية مع نظام الفصل العنصري والاحتلال والإبادة الجماعية الإسرائيلي.

وقائع على الأرض

يصبح موقف المملكة المتحدة غير مبرر عندما يُنظر إليه على خلفية التصريحات القانونية الدولية، ففي يناير عام 2024، وجدت محكمة العدل الدولية معقولية وقوع إبادة جماعية في غزة، ودعت صراحة جميع الدول إلى التحرك لمنعها.

يعد اقتراح ستارمر استمراراً لدور بريطانيا في طرد الفلسطينيين، والذي يعود تاريخه إلى وعد بلفور عام 1917، وما يحصل اليوم هو مسرحية سياسية تخفي جرائم إسرائيل ضد الإنسانية!

علاوة على ذلك، في يوليو عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يؤكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووجدت أن سياساتها ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني غير القانوني. 

رغم هذه الأحكام الواضحة، واصلت المملكة المتحدة تسليح ودعم إسرائيل، فقد كشف تحقيق حديث أنه منذ سبتمبر عام 2024، أرسلت المملكة المتحدة 8630 ذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات طائرات مقاتلة من طراز F-35 – بعد أن زعمت أنها علقت صادرات الأسلحة، مما أثار مخاوف النواب من أن الحكومة قد ضللت البرلمان فيما يتعلق بتواطؤها في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وفي الأمم المتحدة، تمتنع المملكة المتحدة في كثير من الأحيان عن التصويت الداعي إلى إنهاء الاحتلال، مشيرة إلى الحاجة إلى “حل الدولتين عن طريق التفاوض”، لكن رفض الالتزام بالالتزامات القانونية الملزمة مع توفير غطاء عسكري ودبلوماسي لدولة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية لا يشكل حياداً بل هو تواطؤ ومنفصل عن الحقائق على الأرض.

بموجب القانون الدولي، يجب أن يكون للدولة سكان دائمون وأراضٍ محددة وحكم فعال وقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، أما الشعب الفلسطيني، فهو منقسم، البعض محاصر في غزة والبعض الآخر تحت الحكم العسكري في الضفة الغربية، ويعاني أكثر من 5 ملايين شخص في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة.

إن الأراضي المقترح الاعتراف بها مقسمة وغير متجاورة ومحاطة بالكامل وتخضع للسيطرة الإسرائيلية، ولذلك فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل هذه الظروف يرقى إلى الواجهة، إذ يمنح إسرائيل غطاء في حين تعمل على ترسيخ استعمارها.

تغيير جذري

إذا كانت المملكة المتحدة جادة فيما يتعلق بالعدالة، فيجب أن يتغير نهجها بشكل جذري، فكلمات الاعتراف المشروط ليست كافية، يجب على المملكة المتحدة أن تطالب بإنهاء فوري وغير مشروط للحصار المفروض على غزة، ويجب عليها أن تعترف بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري والاحتلال وأن تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وأن تعترف بحق الفلسطينيين في العودة وتحرير المسجد الأقصى من السيطرة الإسرائيلية.

تشكل فلسطين في سردية ستارمر 22% فقط من فلسطين التاريخية، ولكن مع وجود حوالي 700 ألف يهودي يعيشون في 150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، فمن المرجح أن تبلغ هذه النسبة 12%، وحتى ذلك يأتي بشروط!

يعد اقتراح ستارمر استمراراً لدور بريطانيا في طرد الفلسطينيين، والذي يعود تاريخه إلى وعد بلفور عام 1917، وما يحصل اليوم هو مسرحية سياسية تخفي جرائم إسرائيل ضد الإنسانية!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ستارمر يعيد إنتاج وعد بلفور: الاعتراف المشروط بفلسطين تواطؤ لا عدالة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

لقد اخترقت الصور الحقيقية من غزة ضباب الدعاية الغربية المغرضة،  فالأطفال الجائعون تصدروا الصفحات الأولى لأهم الصحف الغربية من صحيفة ديلي إكسبريس إلى صحيفة نيويورك تايمز. 

من جانبها، أصبحت وكالات الإغاثة الآن تكرر ما ظل الفلسطينيون يصرخون به منذ أشهر بأن هذه ليست أزمة إنسانية بل مجاعة من صنع الإنسان وإبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة!

وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن 5 في غزة قد تضاعفت 3 مرات خلال أسبوعين فقط، حيث كان ربع الأطفال والنساء الحوامل الذين تم فحصهم يعانون من سوء التغذية، ومنذ شهر مايو الماضي، ارتفعت الوفيات الناجمة عن المجاعة إلى أكثر من 50 شخصاً في الأسبوع الماضي وحده!

في الوقت الذي تتضور فيه غزة جوعاً ويطالب عمال الإغاثة بوقف إطلاق النار، يقدم هؤلاء الرجال خطوطاً تم التدرب عليها وكأنهم يقدمون مسرحية بدلاً من قيادة موقف، وإيماءات بدلاً من تحقيق العدالة، وعبارات ملطفة بدلاً من الشجاعة

وقد أكد برنامج الغذاء العالمي على أن غزة تحصل على 12% فقط من الغذاء الذي تحتاجه، ولذلك فإن ثلث السكان يقضون أياماً دون تناول الطعام، فالأطفال يتضورون جوعاً والأمهات يغمى عليهن، وفي نفس الوقت يتم إطلاق النار على قوافل المساعدات أو إبعادها.

لقد أصدر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة تحذيراً عاجلاً أخيراً مفاده أن “أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث حالياً في قطاع غزة”، فقد تم بالفعل انتهاك عتبات المجاعة فيما يتعلق باستهلاك الغذاء وسوء التغذية الحاد، مما سارع المجاعة والمرض، وبدون التدخل الفوري، فإن النتيجة واضحة وهي الموت الجماعي.

فكيف كان رد فعل من نصبوا أنفسهم قادة للعالم الحر؟!

هندسة اجتماعية تحت تهديد السلاح

لقد قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب النسخة الصارمة فقد زمجر وابتسم وأبدى عدم اهتمام في الأساس بأي شيء لا يمكن تحويله إلى نقد أو المضاربة عليه. 

في الوقت الذي كان يظهر فيه الأطفال كهياكل عظمية على الشاشات، كذب ترامب دون أن يرمش له جفن ونفى وجود مجاعة في غزة، فقد قام فريقه بتخريب محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة ملقياً باللوم على ما أسماه “أنانية” حماس ثم انسحب عائداً إلى النادي.

لقد كانت حماس قد اقترحت بالضبط ما طالب به المجتمع الدولي وهو توزيع الغذاء بقيادة الأمم المتحدة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المدنية ووقف دائم لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

لقد كانت تلك المطالب إنسانية للغاية بالنسبة لواشنطن وتل أبيب، حيث فضلوا تحويل المساعدات إلى أسلحة وتسييس الطعام ومعاقبة ضحاياهم لأنهم نجوا من أطنان القنابل.

تم تكليف ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي خطة “إنسانية” إسرائيلية أمريكية فاشلة، بمهمة إطعام غزة، ولكنها بذلك ساعدت في تحديد مناطق القتل فعلياً، حيث تفصل الوثائق المسربة تفاصيل “معسكرات انتقالية” بقيمة ملياري دولار من أجل “إعادة تثقيف” الفلسطينيين وتلك إعادة تسمية استعمارية في شكل أشبه بهندسة اجتماعية تحت تهديد السلاح.

العجيب أن الجيش الإسرائيلي نفسه يعترف بعدم وجود أي دليل على سرقة حماس للمساعدات، ومع ذلك فإن غزة تتضور جوعاً عن قصد، فهذه هي السياسة، وقد أوضح نتنياهو: “في أي طريق نختاره، سوف نضطر إلى السماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية”.

المجاعة إذن ليست ضمانة بل استراتيجية، فالإغاثة والتغذية تكون بالتنقيط وهذا هو العذاب المقنن!

لامبالاة ترامب

خلال وجوده في اسكتلندا، لم يكن ترامب يتهرب من الإبادة الجماعية فحسب، بل كان يهرب من ظل جيفري إبستين، فالفلسطينيون لا وجود لهم في عالم ترامب، فهو يرى فقط قيم الممتلكات وحجوزات العشاء، أما كل شيء آخر فهو قابل للاستهلاك، فمن خلال لعب الجولف بينما تذبل غزة، يمكن استنتاج نظرته الفاسدة للعالم، استحقاق وقسوة وازدراء الملياردير لمن هم تحته.

في ذلك الموقف، قال ترامب متذمراً: “لقد أرسلنا 60 مليون دولار ولم يعترف أحد بذلك وهذا يجعلك تشعر بالسوء قليلاً”، فمن الواضح أن على الفلسطينيين إرسال بطاقات شكر على المجاعة وعلى الخيام التي أحرقت في الليل والأطفال الذين مزقتهم القنابل أمريكية الصنع.

هذا هو تعاطف ترامب، منطق زعيم الغوغاء الذي يريدك أن تصفق إن أردت الحصول على شيء، حتى أنه لا ينكر المجاعة فحسب، بل يسخر منها ويخفض تصنيفها إلى “سوء تغذية محتمل”، ويكذب مرة أخرى حول سرقة حماس للمساعدات، حتى مع اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بخلاف ذلك، فهو يريد الثناء على الطعام الذي لم يصل قط والإفلات من العقاب على السياسات التي منعت وصوله.

هناك أيضاً رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فحين يعلو صوت ترامب يعبر ستارمر على استحياء، وفي الوقت الذي يهتف فيه عشرات الآلاف من أجل وقف إطلاق النار، أصدر شريط فيديو مصقول يعرض فيه علاج عدد قليل من الأطفال الفلسطينيين المصابين في بريطانيا!

ويكمن وراء هذه النبرة الرصينة  تواطؤ مذهل، فلم يفعل ستارمر أي شيء لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات طائرات F-35، وكان يتحدث عن عمليات الإسقاط الجوي كما لو أن رمي الطعام من ارتفاع 3000 متر هو أكثر من مجرد صورة تذكارية، حيث أن هذه الإنزالات تقتل بقدر ما تغذي.

يظل جوهرهم جميعاً واحداً وهو التجاهل المشترك والمتعمد لحياة الفلسطينيين واللامبالاة المشتركة تجاه تلك المعاناة ووحدة في غياب اللاإنسانية!

عندما سُئل البريطانيون عن سبب عدم تحرك بريطانيا، هز المسؤولون أكتافهم قائلين “علينا أن نتبع أمريكا”، رغم قيادة بريطانيا لدعم أوكرانيا حين تخلى عنها ترامب.

الفرق ليس بالقدرة وإنما بالإرادة، فما الذي يمكن أن يفعله ستارمر؟ يمكنه تعليق صادرات الأسلحة وتجميد الأصول الإسرائيلية ومعاقبة الشركات المرتبطة بـ GHF والانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية وحتى استدعاء السفير، ويمكنه أن يقول الكلمة قبل كل شيء، الإبادة الجماعية.

بدلاً من ذلك كله، يلعب ستارمر دور الرجل العقلاني، وكأن تصريحاً حسن الصياغة يمكن أن يسكت صرخات رفح!

أوهام ماكرون

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيأتي متخفياً بالحرير ولغة السلام بينما يبيع وهمه، فقد أعلن أن فرنسا سوف تعترف بالدولة الفلسطينية، فيستوقفك الأمر حتى تقرأ التفاصيل الدقيقة، لا حدود ولا رأس مال ولا نهاية للاحتلال ولا أسنان!

إنها نفس الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء الكندي: “دولة فلسطينية صهيونية” منزوعة الأنياب ومنزوعة السلاح ومصممة لدعم صفقات التطبيع مع الدول العربية.

في الوقت الذي يجتاح فيه الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة، ويضغط البرلمان الإسرائيلي لضم الأراضي، يعرض ماكرون الاعتراف الورقي، وكأن “دعمه” هو خفة اليد ومهارة الساحر في تشتيت الانتباه، بينما يتقدم العمل الحقيقي للتطهير العرقي دون عوائق.

لو كان ماكرون جاداً لفرض عقوبات على إسرائيل وجمد الاحتياطيات في البنوك الفرنسية ودعم قضية محكمة العدل الدولية وتوقف عن اعتقال المواطنين الفرنسيين الذين يحتجون على الإبادة الجماعية، لكن الجدية لم تكن أبداً هي النقطة المهمة بل كان الأداء.

الآن، يحذو ستارمر حذوه ويعرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية كورقة مساومة، لا يتم تعليقها إلا إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار لحث إسرائيل بأدب على إعادة النظر في مسارها.

وفي الوقت الذي تتضور فيه غزة جوعاً ويطالب عمال الإغاثة بوقف إطلاق النار، يقدم هؤلاء الرجال خطوطاً تم التدرب عليها وكأنهم يقدمون مسرحية بدلاً من قيادة موقف، وإيماءات بدلاً من تحقيق العدالة، وعبارات ملطفة بدلاً من الشجاعة، فعندما يدعو الوزراء الإسرائيليون علناً إلى محو غزة، يتراجع هؤلاء الرجال خلف الستائر المخملية ويقفون أمام الكاميرات ويهزون رؤوسهم!

هؤلاء ليسوا رجال دولة، بل هم ممثلون يتقنون الأداء، فقد تم تصميم جبنهم مع بدلاتهم، وترامب يختلف فقط في الأسلوب، ولكن ليس في الجوهر، فبينما يخفي ماكرون وستارمر تواطئهما في الدبلوماسية والتعبير الملطف، يصرخ ترامب بغطرسة.

يظل جوهرهم جميعاً واحداً وهو التجاهل المشترك والمتعمد لحياة الفلسطينيين واللامبالاة المشتركة تجاه تلك المعاناة ووحدة في غياب اللاإنسانية!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ثلاثي الأداء القاتل: كيف يغطي ترامب وستارمر وماكرون على جريمة غزة بالأقنعة الدبلوماسية أولاً على بالعربية.

ويمثّل النواب الموقعون على الرسالة نحو ثلث أعضاء مجلس العموم، وينتمون إلى الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى في بريطانيا، وهي حزب العمال، المحافظون، الديمقراطيون الأحرار، والحزب الوطني الاسكتلندي.

وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم قبيل انعقاد المؤتمر الأممي المشترك بين فرنسا والسعودية في نيويورك يومي 28 و29 يوليو/تموز، لنؤكد دعمنا لاعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية”.

وأضاف النواب: “نتطلّع إلى أن يسفر المؤتمر عن إعلان الحكومة البريطانية متى وكيف ستنفّذ التزامها التاريخي بحل الدولتين، وعن آلية التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الخميس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما اعتُبر تصعيداً دبلوماسياً جديداً بعد خطوات مماثلة اتخذتها إسبانيا والنرويج وإيرلندا العام الماضي.

وأثارت هذه التحركات موجة غضب في تل أبيب وواشنطن، اللتين تعتبران الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين تقويضاً لعملية التفاوض.

ورغم الضغوط الداخلية، جدد ستارمر يوم الجمعة موقف حكومته القائل بأن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام تفاوضي، وهو ما أثار خيبة أمل لدى عدد من نواب حزبه.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب من حزب العمال قوله إن هناك استياء داخل الحزب من عدم اتخاذ ستارمر خطوات دبلوماسية أكثر جرأة لإدانة سياسات الاحتلال، في وقت تتفاقم فيه المجاعة في قطاع غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 127 فلسطينياً، بينهم 85 طفلاً، بسبب الجوع منذ إعادة فرض حصار الاحتلال على القطاع في مارس/آذار الماضي، بينهم 15 قضوا يوم الإثنين وحده جراء سوء التغذية.

من جانبه، عارض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وأكد في تصريحات سابقة أن بريطانيا “ستعترف بدولة فلسطين عندما تكون الظروف مهيأة لذلك ويصبح الأمر قاب قوسين أو أدنى”.

لكن الرسالة الموجهة إلى ستارمر شددت على أن الاعتراف البريطاني سيكون له أثر بالغ بسبب “العلاقة التاريخية للمملكة المتحدة بفلسطين، ودورها كدولة انتداب سابقة، وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن”.

وأضافت: “رغم إدراكنا أن بريطانيا لا تملك وحدها مفاتيح استقلال فلسطين، فإن الاعتراف الرسمي سيكون خطوة جوهرية تمنح الموقف البريطاني حول حل الدولتين مصداقية، وتعبّر عن مسؤولية تاريخية تجاه شعب فلسطين”.

وتأتي رسالة النواب بعد يومين من دعوة مماثلة وجّهها أكثر من 30 سفيراً بريطانياً سابقاً، إلى جانب 20 دبلوماسياً مخضرماً خدموا في بعثات بريطانيا لدى الأمم المتحدة، طالبوا فيها ستارمر بالتحرك والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال الموقعون إن “الوضع الدموي القائم في غزة” في ظل عدوان الاحتلال المستمر منذ عامين، قد لا ينكسر إلا بخطوة جريئة تبدأ بالاعتراف الدولي بفلسطين.

ومن بين الموقّعين على الرسالة المشتركة سفراء سابقون للمملكة المتحدة في كل من أفغانستان، البحرين، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، المغرب، باكستان، قطر، سوريا وتركيا.

ظهرت المقالة أكثر من 220 نائباً بريطانياً يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

يبدو أن حكومة ستارمر على وشك شن هجوم على الحريات المدنية لم تشهده المملكة المتحدة في العصر الحديث، وذلك بعد حظر حركة بالستاين آكشن أو مجموعة النضال من أجل فلسطين باعتبارها مجموعة إرهابية. 

من خلال القيام بذلك، يكاد يكون من المؤكد أن حكومة ستارمر سوف تدعو إلى المراقبة الروتينية لقطاعات كبيرة من الجمهور المنخرط سياسياً وحتى المعارضين السياسيين لحزب ستارمر، مما يوفر، في أسوأ السيناريوهات، الأدوات اللازمة لتجريم جيل جديد من المرشحين السياسيين المناهضين للإبادة الجماعية والحرب والتقشف، الأمر الذي يهدد كبار أعضاء حكومة ستارمر وحتى ستارمر نفسه. 

لقد تم انتقاد قرار حظر حركة بالستاين آكشن من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية الرئيسية في البلاد، من منظمة ليبرتي إلى منظمة العفو الدولية، باعتباره هجوماً مباشراً على الحريات السياسية الأساسية

هذه هي سياسة روسيا فلاديمير بوتين أو المجر فيكتور أوربان، فستارمر يسير بخطى ثابتة نحو تلطيخ التاريخ التقدمي لحزب العمال، 

فأنا أذكر النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وقد تم تجنيدي في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الثمانينيات فأصبحت في نظر حكومة جنوب إفريقيا متعاطفاً مع الإرهابيين.

ذهبت إلى المنفى لأن النظام الاستبدادي كان يستخدم القانون لسحق حركة عالمية مناهضة للعنصرية من أجل السلام والعدالة، ولذلك فأنا أرى أن حظر حركة بالستاين آكشن ينذر بخطر وصفي ووصف الحركة العالمية التي تدعم الحركة بالتعاطف مع الإرهاب!

عندما أعلنت مارجريت تاتشر بأن نيلسون مانديلا إرهابي، كنا نعلم في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن قواعد حزب العمال تدعمنا، وكان هذا التضامن على وجه التحديد هو الذي دمر نظام الفصل العنصري الدنيء في نهاية المطاف.

لقد تم انتقاد قرار حظر حركة بالستاين آكشن من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية الرئيسية في البلاد، من منظمة ليبرتي إلى منظمة العفو الدولية، باعتباره هجوماً مباشراً على الحريات السياسية الأساسية، حتى قيل أن موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية اندهشوا من القرار وطابعه السياسي الواضح. 

لا يخفى على أي شخص يتمتع ولو بقدر بسيط من البصيرة أن الحظر يعد سابقة خطيرة يمكن أن يستخدمها اليمين المتطرف المتمرد في هذا البلد لتجريم مقاومة الاستبداد والعنصرية ونهب البيئة.

علاوة على ذلك، فلأول مرة في تاريخ المملكة المتحدة، سوف يتم اتهام حركة سلمية محلية بالإرهاب ومن يدعمها بأنه إرهابي، وذلك يعني النظر إلى الناشطين على أنهم مجموعة أشبه بتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يقطع رؤوس الأسرى أمام الكاميرات، أو بوكو حرام، التي استخدمت عهدها الإرهابي لاختطاف 2000 امرأة وفتاة وقامت إما باغتصابهن أو بيعهن كعبيد للجنس!

معارضة جريمة الإبادة الإسرائيلية

ما هي جريمة حركة بالستاين آكشن؟ الاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وهل هذا غريب؟! فهي إبادة جماعية تُبث مباشرة وتُعرض يومياً وبدقة عالية على هواتفنا نرى فيها أحشاء أطفال في أكياس بلاستيكية.

عندما تسير جنباً إلى جنب مع مئات الآلاف من المتظاهرين الآخرين الذين يسيرون سلمياً في شوارع لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، هل ستتم مراقبتك؟! هل يجب علينا ونحن نعارض الإبادة الجماعية وهذا الحظر الظالم أن نقلق حول طرق الباب في منتصف الليل؟!

لقد تسببت هذه الإبادة الجماعية بواقع أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ، إبادة جماعية تسقط القنابل على خيام اللاجئين وتحرق المرضى والجرحى أحياء، إبادة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال، إبادة جماعية أدت في عام واحد إلى خفض متوسط ​​العمر المتوقع في غزة من 75 إلى 40 عاماً وهو الأدنى في العالم.

لقد تم تمكين الإبادة الجماعية بفضل أسلحة الحرب التي تواصل حكومتنا بيعها ورحلات المراقبة التي نواصل إطلاقها، ومع ذلك، لا تتورع حكومة ستارمر عن حظر حركة بالستاين آكشن باعتباره تصرفاً يصب في مصلحة الأمن القومي!

رغم التشهير الذي تعرضت له، إلا أن حركة بالستاين آكشن لا تعرض القانون، فأعضاؤها هم أكثر المدافعين عن القانون الدولي، فهم لا يقاومون الاعتقال، هم ينفذون ما يقومون به من أعمال احتجاجية وهم يعلمون أنهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية.

هم يتخذون قراراً واعياً بالمخاطرة بحريتهم تضامناً مع شعب غزة، وهم يفعلون ذلك ليس لأنهم يرفضون القانون، بل لأنهم يريدون تطبيقه على ممثلي حكومة الإبادة الجماعية الذين يسافرون سراً للقاء وزير الخارجية البريطاني وعلى شركات الأسلحة التي تساعد وتحرض على ارتكاب جرائم الحرب وعلى الساسة البريطانيين المتواطئين بالإبادة  الجماعية.

لقد أثبت نشطاء بالستاين آكشن مراراً بأنهم غير مذنبين وبات السبب واضحاً أمام المجتمع، وهو أن سجن الأفراد باستخدام أساليب غير عنيفة لعرقلة إبادة شعب بأكمله يسيء إلى العدالة الطبيعية.

تهديد للديمقراطية

ماذا عن عواقب القرار على الديمقراطية البريطانية؟ فليس سراً أن حركة بالستاين آكشن تحظى بدعم كبير بين الجمهور البريطاني، وليس سراً أنها تحظى بتقدير كبير من قبل عدد كبير من التقدميين بما في ذلك الناخبين الشباب وشخصيات بارزة في حزب الخضر والعديد من الصحفيين، وليس سراً أن التقدميين، الذين يسعون جاهدين لمحاربة الظلم من خلال التضامن، سوف يشعرون بالغضب والرعب بسبب الحظر الظالم الواضح، وليس سراً أنهم سوف يميلون إلى التحدث علناً. 

كل هؤلاء الأفراد والجماعات، الذين دافعوا سابقاً عن بالستاين آكشن، سوف يصبحون الآن أهدافاً للمراقبة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، وبناء على ذلك، هل نتوقع أن يكون هناك شرطي بملابس مدنية يدون ملاحظاته عما قيل عندما يلقي جورج مونبيوت كلمة في مهرجان أدبي مثلاً؟

هل سيتم تخصيص موارد الشرطة لمراقبة قسم التعليقات عندما يقوم أوين جونز مثلاً بالبث المباشر على موقع يوتيوب؟ أم هل يتوقع احتجاز سالي روني واستجوابها في المطار من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بسبب ما كتبته في صحيفة الغارديان؟

هل سيتعين على زارا سلطانة عندما تجتمع  مع ناخبيها أن تتساءل عما إذا كانت تتحدث إلى أحد سكان كوفنتري ساوث أو عميل محرض؟ أم هل مرشحي حزب الخضر مثل زاك بولانسكي القلق مما يقولون خلال اجتماعات الحزب؟

عندما تسير جنباً إلى جنب مع مئات الآلاف من المتظاهرين الآخرين الذين يسيرون سلمياً في شوارع لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، هل ستتم مراقبتك؟! هل يجب علينا ونحن نعارض الإبادة الجماعية وهذا الحظر الظالم أن نقلق حول طرق الباب في منتصف الليل؟!

من المستهدف التالي؟!

هناك بعد قبيح آخر لهذه القضية، فقرار حظر حركة بالستاين آكشن سوف يؤدي بلا شك إلى مراقبة المرشحين المناهضين للحرب والتقشف والمؤيدين لغزة والذين يهددون الآن العديد من كبار وزراء حكومة ستارمر.

في عام 2022، حظر حزب العمال الخاضع لسيطرة ستارمر سلسلة من المجموعات ومن المثير للدهشة أن الحظر تم تطبيقه بأثر رجعي، حيث أصبح بالإمكان طرد أشخاص بسبب إعجابهم بتغريدة منظمة ما قبل سنوات من اعتبار ذلك جريمة!

على سبيل المثال، هناك ويس ستريتنج، الوريث المفترض لستارمر، والذي يحظى بأغلبية 500 صوت مهددة من قبل ليان محمد وهي مستقلة في العشرينيات من عمرها ولا تتزعزع في التزامها بمعارضة الجرائم في غزة ومحاربة الإمبريالية وهزيمة التقشف.

يمكن النظر مثلاً إلى وزير المالية شبانة محمود، الذي بالكاد تمكن من الاحتفاظ بأحد مقاعد حزب العمال الخمسة الأكثر أماناً في البلاد في برمنغهام، حيث اشارت استطلاعات الرأي الأخيرة بأن 5% فقط من الناخبين في برمنغهام من المرجح أن يصوتوا لصالح حزب العمال في الانتخابات المحلية العام المقبل. 

ولو نظرنا إلى كير ستارمر نفسه، الذي كنت في مواجهته في الانتخابات الأخيرة وتقلصت أغلبيته إلى النصف، وأنا هنا لا أفترض أن المجتمع التقدمي في هولبورن وسانت بانكراس سوف يختارني لخوض الانتخابات العامة المقبلة لكنني أعلم على وجه اليقين أنهم سوف يختارون مرشحاً يمكنه دفع ستارمر إلى حافة الهاوية.

لو تجولت في منطقة كامدن وتحدثت إلى الناس سوف تكتشف غضبهم الحقيقي من فشل عضو البرلمان الخاص بهم في الوقوف في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في وقت يحرم فيه كبار السن والمعاقين من مزايا معينة.

ما الذي قد يحدث في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة، عندما يتعرض العشرات من أعضاء البرلمان من حزب العمال للتهديد من قِبَل مجموعة ناشئة حديثاً من التقدميين على يسارهم وبعضهم مستقل وبعضهم ينتمي إلى حزب الخضر؟ هل يواجههم الحزب بعدالة؟ أم أن الحزب سيفعل ما فعله مع أمثال فايزة شاهين وعدد لا يحصى من اليساريين الآخرين وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للعثور على أي شيء قد يشبه مخالفة ويستخدمه ضدهم؟!

اعذروني على إثارة المخاوف، ولكن المخاوف مبررة، ففي عام 2022، حظر حزب العمال الخاضع لسيطرة ستارمر سلسلة من المجموعات ومن المثير للدهشة أن الحظر تم تطبيقه بأثر رجعي، حيث أصبح بالإمكان طرد أشخاص بسبب إعجابهم بتغريدة منظمة ما قبل سنوات من اعتبار ذلك جريمة!

لقد قام الحزب بتغيير كتاب قواعده، ففي السابق، كان كتاب القواعد ينص على أن مبادئ العدالة الطبيعية تنطبق على حالات مثل الحظر، والآن تم حذف ذلك، فقد حذف حزب العمال حرفياً العدالة الطبيعية من كتاب قواعده.

في عام 2022، ادعى حزب العمال أنه يحظر الجماعات لمحاربة معاداة السامية، ولكن في الواقع، فقد تم استخدام الحظر كأداة لطرد الأشخاص الذين وجدت القيادة أنهم غير ملائمين سياسياً ولا يوجد جرائم أخرى لإلصاقها بهم، وبتلك الطريقة قام الحزب بطرد المخرج الشهير كين لوتش. 

من خلال هذه الآلية أيضاً، قام الحزب بطرد مجموعة كبيرة من اليهود اليساريين والمناهضين للصهيونية، حتى أن حزب العمال استخدم الحظر لطرد اليهود باسم مكافحة معاداة السامية! واليوم، تقوم حكومة حزب العمال بحظر حركة بال آكشن غير العنيفة دفاعاً عن القانون! 

ربما لن تستخدم هذه الحكومة، التي تكافح في صناديق الاقتراع، سلطة الدولة لملاحقة خصومها السياسيين، وربما لن يفعلوا بالضبط ما فعلوه لتدمير معارضتهم في حزب العمال، ولكن يمكننا أن نتفق جميعاً على أن هذا لا ينبغي أن يكون ممكناً في ظل ديمقراطية فاعلة!

نواب حزب العمال لا تصمتوا!

في عام 1996، استدعاني نيلسون مانديلا إلى مكتبه وأخبرني بأنه سوف يتم “إرسالي” إلى أول برلمان في جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصري، وباعتباري يهودي وابن أحد الناجين من المحرقة، فقد كان شرفاً لي أن أقدم أول اقتراح على الإطلاق في برلمان جنوب إفريقيا للاعتراف بالمحرقة ولذلك أعرف ما الذي يعنيه الوقوف في البرلمان واتخاذ القرارات حول مستقبل بلدك. 

لذا، أريد أن أغتنم هذه الفرصة لمخاطبة أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 411 نائباً والذين سوف يصوتون على الحظر،ففي المستقبل القريب، سوف يكون هناك متاحف ونصب تذكارية لهذه الإبادة الجماعية.

سوف يعترف الجميع قريباً وسيسألك أصدقاؤك وعائلتك وأولادك وأحفادك قريباً عما فعلت عندما كانت إسرائيل تقصف أطفال غزة؟ بماذا تعتقد أنهم سوف يردون عندما تخبرهم أنك، بدلاً من الدفاع عن الشعب الفلسطيني، قمت بالتصويت لجعل رش طلاء طائرة تحلق فوق غزة جريمة إرهابية أو تخريب ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب أو تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية ببعض المطارق والشجاعة الشخصية؟

في منتصف الليل، عندما تعجز عن النوم، سيتعين عليك أن تجيب على نفسك عما ستفعله في التصويت، فماذا ستكون إجابتك؟ في لحظة الأزمة هذه، هل وقفت إلى جانب الإبادة الجماعية أم هل كانت لديكم الشجاعة للدفاع عن الأبرياء في غزة وحماية الديمقراطية البريطانية والوقوف في وجه قادتكم؟

هل ستصوت بأن حركة بالستاين آكشن هم إرهابيون؟ اختر بحكمة، فالعالم وناخبوكم يراقبون.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حظر “بالستاين آكشن”… هل باتت ديمقراطية بريطانيا في مهب الريح؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

تقف دولة الاحتلال على الساحة الدولية متهمة بارتكاب إبادة جماعية محتملة من قبل محكمة العدل الدولية، مع اتهام رئيس وزرائها ووزير دفاعها السابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وبفضل ثقل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تعتمد الآن على حكومات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، مثل المملكة المتحدة، للوفاء الكامل والمقنع بالتزاماتها بمنع وحماية الإبادة الجماعية، فضلاً عن الامتثال الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ها هو القانون الدولي يوفر الأدوات التي حان الوقت للمجتمع السياسي الدولي لاستخدامها، ففي يوم الخميس، أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع أوامر الاعتقال الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، وبذلك، رفضت الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي والتي سعت إلى رفض التحقيق على أساس اختصاص المحكمة في إسرائيل.

لقد وجدت المحكمة الجنائية الدولية كما قالت في بيانها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن “جريمة الحرب المتمثلة في التجويع” كأسلوب من أساليب الحرب، و”الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

كما وجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية كرئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، دون أن تجد المحكمة أي أسباب معقولة لتبرير تصرفات جيش الاحتلال في غزة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024 بموجب القانون الإنساني الدولي.

استجابة مخيبة للآمال

بعد 411 يومًا من القصف المتواصل للمدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، وارتقاء أكثر من 44000 شخص، يعد قرار المحكمة الجنائية الدولية موضع ترحيب، لقد تمت تهدئة اليأس مما بدا وكأنه عجز وشلل للمحكمة عن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب إلى حد ما. 

ورغم ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته المحكمة الجنائية الدولية ينفيه إلى حد ما الاستجابة المخيبة للآمال من الحكومة البريطانية، فبدلاً مما توجب أن يكون إعلانًا فوريًا لدعم المحكمة الجنائية الدولية، كما رأينا في بيانات صدرت في أعقاب تحرك المحكمة الجنائية الدولية من أيرلندا وهولندا وكندا وغيرها، اتخذت المملكة المتحدة في البداية قرارًا باستخدام مذكرة اعتقال نتنياهو لإعادة تأكيد التزامها بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وقالت: “نحن نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية التي تعد المؤسسة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلقًا دوليًا وملاحقتها”، لكنها أضافت أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، ولا يوجد تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وحزب الله اللبناني، وهما منظمتان إرهابيتان”.

والأمر الحاسم، كما تعلم الحكومة، هو أن الدفاع عن النفس يجب أن يكون ضروريًا ومتناسبًا، لكن اتضح أن الأمر ليس كذلك بعد أربعة عشر شهرًا من ارتكاب ما يمكن أن يكون إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يجب على الحكومة البريطانية ألا تكون متهورة في استخدام اللغة التي تقوض الأهوال التي ألحقتها دولة الاحتلال بالمدنيين الفلسطينيين.

من الواضح أن البيان المحدث الذي أصدرته داونينغ ستريت يوم الجمعة كان يهدف إلى تهدئة الصرخة التي أثيرت بسبب فشل الحكومة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، فقد قال البيان إن المملكة المتحدة سوف تفي بالتزاماتها بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، والذي ينص على أنه يتعين عليها، عند تلقي طلب اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، “إحالة الطلب والوثائق المرفقة به إلى ضابط قضائي مناسب”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وفي غياب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن الإدلاء بأي تعليق علني، تولت وزيرة الداخلية إيفات كوبر مهمة الدفاع عن موقف الحكومة الغامض من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

وبصفتها وزيرة للداخلية، تتولى كوبر مسؤولية الشرطة والاعتقالات في المملكة المتحدة، لكنها عندما سُئِلت عما إذا كانت ستتصرف بهذه الصفة وتوجه الشرطة لاعتقال مجرم حرب مطلوب في المملكة المتحدة، ادعت أن من غير اللائق أن تجيب.

لقد بدا الاستياء واضحاً في نبرة بيان داونينغ ستريت إزاء الحاجة إلى تأكيد امتثال المملكة المتحدة للقانون الدولي، كما أن تهرب حكومة حزب العمال من الإجابة عن هذا السؤال يكشف مدى انزعاجها من قبول الالتزامات المفروضة عليها الآن، ومع ذلك، فإن الشكوك حول وفاء حزب العمال بالالتزامات الدولية لم تحدث بالصدفة، فقد وضعت الحكومة باستمرار دعمها لنتنياهو فوق واجباتها في الامتثال للمحاكم.

 ومن المرجح أن نتوقع من الحكومة أن تقوم بحركات رياضية سياسية مثيرة للإعجاب في الأيام والأسابيع التالية، في محاولة لإنكار واجباتها القانونية الواضحة في إطار موقفها المستمر من إنكار الإبادة الجماعية.

إن فشل حكومة المملكة المتحدة في التأكيد صراحة على التزامها بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هو مؤشر واضح على أنها أكثر اهتماما بعلاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل من اهتمامها بحياة الفلسطينيين واحترام القانون الدولي.

ولا يمكن تجاهل أن تأكيد المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال جاء في اليوم التالي لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث انتهى التصويت في مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت واحد، بعدما صوتت المملكة المتحدة لصالح القرار.

لقد أكدت الولايات المتحدة بالفعل، وكما هو متوقع، رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أنه من النادر أن تحيد المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة في مجلس الأمن، فإن هذا كان مؤشرا إيجابيا على انفصال المملكة المتحدة عن الاعتماد على الولايات المتحدة في الاتجاه السياسي.

وفي مواجهة ما يمكن القول إنه أحد أهم القرارات الدولية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، أخفت حكومة المملكة المتحدة عجزها عن الإعلان القاطع بأنها ستعتقل نتنياهو داخل خطاب عام حول الامتثال للقانون الدولي.

ستكشف حقيقة اضطرار المملكة المتحدة لإعلان دعمها مكرهةً للمحكمة الجنائية الدولية أن حكومتها هي واحدة من الحالات الشاذة القليلة جدًا، إلى جانب الولايات المتحدة، في جهودها المستمرة لتزويد نتنياهو بدروع الإفلات من العقاب، إذ لا يمكن تجاهل أشهر من اختيار الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل والفشل في تقبل أن نتنياهو هو مجرم حرب في بيان المملكة المتحدة اليوم، على الرغم من أن هذا قد يكون بداية لاتجاه سياسي مختلف.

وعلاوة على ذلك، يمكن رؤية الفراغ الناجم عن التقاعس عن حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وفشل المملكة المتحدة لمدة 14 شهرًا في إدانة جرائم حرب الاحتلال، في تجاهل حكومة حزب العمال للقانون الدولي في سياقات أخرى.

حماية نتنياهو

في يونيو/حزيران من هذا العام، وأثناء وجوده في المعارضة، أكد المتحدث باسم حزب العمال للشؤون الخارجية ديفيد لامي دون أدنى شك أن حزب العمال سيسعى إلى تنفيذ مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بمجرد إصدارها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن تصريحات لامي الأخيرة في مجلس العموم سعت إلى تجاهل تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية للإبادة الجماعية من خلال وضع متطلب عددي تعسفي وغير قانوني لعدد القتلى، وكان لهذا تأثير في تقويض مصداقيته كمحام والتزامه بمساءلة إسرائيل وحماية المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

لم يكن هذا البيان مؤشراً على تغيير في سياسة الحكومة، ولكنه يكشف عن الغموض الذي تفسر به الحكومة البريطانية الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، حيث لا تقوم المحكمة الجنائية الدولية بنفسها بالاعتقالات، ولا تحاكم الأفراد غيابياً، وبالتالي، فهي تعتمد بالكامل على امتثال الدول الـ 124 الأطراف في نظام روما وإرادتها السياسية لتنفيذ قرارات المحكمة.

ورغم أن المحكمتين منفصلتان في نطاقهما وتطبيقهما واختصاصهما وعملية عملهما، فإن قوة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يمكن اعتبارها مترابطة بطرق عديدة.

فعلى سبيل المثال، أشار بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى استنتاج الدوائر التمهيدية أن تصرفات إسرائيل خلقت ظروفاً معيشية مصممة لإحداث تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أسفر عن مقتل مدنيين.

إن لغة هذا الاستنتاج تعكس تماماً المادة الثانية (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، المصدر الذي استندت إليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

الجهل المصطنع

إن ما فشلت المملكة المتحدة في قبوله حتى الآن هو أن المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية تفرض التزاماً إيجابياً على الدول بإجراء تقييمات مستمرة في حالات الإبادة الجماعية المحتملة والتصرف وفقاً لذلك لمنع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب.

وهذا صحيح أيضاً حيال الالتزامات المفروضة على الدول بموجب اتفاقيات جنيف، وعلى وجه الخصوص، فقد استشهدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بالمادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف، التي تنص على أن “جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما هو مجسد في تلك الاتفاقية“.

ولا تستطيع حكومة المملكة المتحدة أن تختبئ وراء حجاب من الجهل المصطنع فيما يتعلق بالتزاماتها القانونية الدولية.

إن نتائج قرارات المحكمتين هذا العام تتداخل في سياقات معينة، حيث تتطلب المعايير المحلية للمملكة المتحدة لترخيص الأسلحة عدم نقل أي أسلحة إلى حيث يوجد خطر واضح من استخدام مثل هذه المعدات لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ففي سبتمبر/أيلول، وافقت حكومة المملكة المتحدة على تعليق جزئي للتراخيص الممنوحة لإسرائيل لكنها فشلت في تضمين مكونات F-35 ضمن نطاق هذا التعليق.

وباعترافها، فقد قبلت الحكومة البريطانية بوجود خطر حقيقي من انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك خلقت ثغرة حيث رفضت وضع شرط المستخدم النهائي على مساهمتها في أجزاء طائرات إف-35 للولايات المتحدة التي تستمر في توفيرها مباشرة لإسرائيل.

كانت المفارقة المؤلمة في بيان الحكومة في سبتمبر/أيلول أنه جاء في نفس اليوم الذي أكدت فيه منظمة غير حكومية دنماركية تدعى دان ووتش، أن طائرات إف-35 استخدمت من قبل إسرائيل في الهجوم على “منطقة آمنة” محددة في المواصي، مما أسفر عن استشهاد 90 مدنياً.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعترفت الحكومة البريطانية في المحكمة العليا بأنها لديها معلومات تؤكد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وأنها انتظرت خمسة أسابيع للتصرف بناءً على تقييمها الخاص بأن الأسلحة البريطانية معرضة لخطر استخدامها لارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

لقد كشفت القضية، التي رفعتها مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمية، عن إخفاقات خطيرة في عملية صنع القرار في المملكة المتحدة بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ويتعين على حكومة المملكة المتحدة أن توضح ما إذا كانت ستلتزم بالتزاماتها بموجب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أم لا، ولا يمكنها الاستمرار في قول شيء وفعل شيء آخر، خاصة وأنها أكدت أنها تدرك أن هناك خطرًا يتمثل في انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وأنها كانت تعلم ذلك منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.

يتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تضع احترام التزاماتها القانونية الدولية فوق الاستسلام للولايات المتحدة والسماح بإفلات مجرم حرب مطلوب من العقاب، ولم يعد هناك مكان للحكومة وستارمر ولامي للاختباء فيه.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة لا مكان لاختباء ستارمر ولامي بعد صدور مذكرة اعتقال نتنياهو أولاً على بالعربية.