ترجمة وتحرير مريم الحمد

لم يقم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في حكومة كير ستارمر حتى بمحاولة إخفاء الإرث الذي ورثه عن حكومة ريشي سوناك، حيث ارتكب سوناك خطأً فادحاً عندما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدعم “ثابت”، مما أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بممارسة القتل الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كما سمح بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

علاوة على ذلك، فقد أمرت حكومة المحافظين في عهد سوناك بتعليق مساعدات المانحين البريطانيين لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بناءً على تهمة لم يتم إثباتها ادعت مشاركة موظفين في الوكالة في هجمات 7 أكتوبر.

عندما وصل لامي، بعد يوم من المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 88 فلسطينياً في المنطقة، التي كان من المفترض أن تكون آمنة في خان يونس، كان هناك فرصة ليعيد لامي ضبط علاقة بريطانيا مع إسرائيل من خلال إدانة المذبحة، فقد كان هذا واجب أخلاقي

وفي أيامها الأخيرة في السلطة، حاولت حكومة سوناك إحباط محاولة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وكل هذا كان سبباًفي اعتبار حكومة سوناك متواطئة في جرائم إسرائيل.

تواطؤ صامت 

لقد كان لحكومة حزب العمال الجديدة فرصة ذهبية لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعد انتخابها، ولكن زيارة وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، إلى إسرائيل جاءت مخيبة للآمال!

عندما وصل لامي، بعد يوم من المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 88 فلسطينياً في المنطقة، التي كان من المفترض أن تكون آمنة في خان يونس، كان هناك فرصة ليعيد لامي ضبط علاقة بريطانيا مع إسرائيل من خلال إدانة المذبحة، فقد كان هذا واجب أخلاقي.

بدلاً من ذلك، وقع لامي في ذات النمطية التي اتبعها حزب المحافظين من قبل، والمتمثلة في عدم التطرق إلى إدانة الفظائع الإسرائيلية في غزة أبداً ما دام هناك ذكر من قبل السلطات الإسرائيلية بأن حماس كانت الهدف من الهجوم، وبذلك كان مثل سلفه المحافظ، ديفيد كاميرون، متواطئاً بالصمت.

دعا لامي على استحياء إلى وقف إطلاق النار ووعد بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بنبرة يعرفها الفلسطينيون جيداً، فإذا كان هذا أقصى ما عند لامي، فما كان هناك من داعٍ لقدومه أصلاً!

الحقيقة القاسية هي أن وزير الخارجية البريطاني الجديد الذي يفتقر إلى الخبرة سوف يتم الحكم عليه من خلال الأفعال وليس الأقوال، ففي الأمد القريب، هناك 3 إجراءات يتعين على لامي اتخاذها إذا كان يرغب في الانفصال عن إرث المحافظين فيما يتعلق بغزة.

“اختبار أخلاقي”

الإجراء الأول بسيط للغاية، حيث يستطيع لامي إعادة التمويل البريطاني للأونروا، الوكالة الدولية الوحيدة القادرة على التعامل مع الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

 أعتقد أن لامي قد ارتكب خطأ غبياً بقيامه بهذه الرحلة إلى إسرائيل، فمن المثير للغثيان رؤيته وهو يصافح نتنياهو في هذا الوقت، فقد كان لامي في غنى عن هذه الفرصة الشنيعة وخاصة وأنه يبدو أنه لم يحصل على أي شيء في المقابل، ولذلك يمكن القول أن رحلته هذه كانت بلا معنى

لقد كانت حكومة سوناك مخطئة عندما استسلمت للمطالبات الإسرائيلية بقطع أموال الأونروا، وهذا ما تبين في كلام السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة حين اعترفت ضمنياً بخطأ حزب المحافظين عندما أعربت عن “الدعم” البريطاني للأونروا.

أما الإجراء الثاني، فهو أسهل، فقد كان أحد الأفعال الأخيرة التي قامت بها حكومة المحافظين هو محاولة منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو وآخرين، من خلال القول بأن إسرائيل تتمتع بالحصانة في غزة، أي أنها تستطيع ارتكاب أي جريمة حرب تختارها دون عواقب!

في مقال نشرته صحيفة الغارديان، وصف الكاتب جيفري روبرتسون، القرار حول إنهاء حماية المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو بـ “الاختبار الأخلاقي الأول للحكومة الجديدة في السلطة”.

ربما تكون الحكومة قد فشلت في ذلك، فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن لامي قدم تأكيدات بأن المملكة المتحدة ستواصل اعتراضها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وإذا ما صحت تلك التقارير، فمن المؤكد أن لامي قد فشل في هذا الاختبار.

رحلة بلا معنى

الإجراء الثالث متعلق بنشر المشورة القانونية الرسمية حول ما إذا كانت مبيعات الأسلحة لإسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهذا ما كان قد دعا إليه لامي حين كان في المعارضة، فهل سينشرها الآن وهو في السلطة؟

استناداً إلى الأدلة المتوفرة حتى الآن، فأنا أعتقد أن لامي قد ارتكب خطأ غبياً بقيامه بهذه الرحلة إلى إسرائيل، فمن المثير للغثيان رؤيته وهو يصافح نتنياهو في هذا الوقت، فقد كان لامي في غنى عن هذه الفرصة الشنيعة وخاصة وأنه يبدو أنه لم يحصل على أي شيء في المقابل، ولذلك يمكن القول أن رحلته هذه كانت بلا معنى، فمن الواضح أن وزير الخارجية البريطاني قد سمع حججاً “مقنعة” على ما يبدو تسببت في عدم القيام بشيء، فمع اقتراب وقف إطلاق النار، ما الداعي للسماح بصدور مذكرة الاعتقال؟

ليس هناك شك في أن الإسرائيليين قد سلموا لامي ملفات يحاولون بها إثبات تعاون الأونروا مع حماس، كما أن هناك ستارمر الذي ينتظره في داونينج ستريت والذي يستمع بعناية إلى التوجيهات القادمة من واشنطن.

المشكلة فقط أن القرارات المتعلقة بتمويل الأونروا ومذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تنتظر توجيهات واشنطن، ولذلك دعونا نأمل في عودة لامي بإعلانات جريئة إلى مجلس العموم القادم للحكم عليه.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة زيارة ديفيد لامي إلى إسرائيل… أول وصمة عار في مسيرة الحكومة البريطانية الجديدة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

يحمل مصطلح التطرف عمومًا معانٍ سلبية ويطلق على الأشخاص الذين يحملون آراء دينية أو سياسية متعصبة خاصة إذا رافق ذلك أعمال متطرفة، ولكن هل يمكن حقاً استخدام التعريف هذا على إطلاقه؟ أم هناك مساحة وسط وما هو المعيار الذي يمكن الاستناد إليه؟

وفقاً للمعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية، فإن الجواب هو القيم البريطانية، ولكن ما هي القيم البريطانية؟ هل هي مبنية على المسيحية أو اليهودية أو أي أيديولوجية أخرى مثل الليبرالية أو العلمانية؟

لو كانت القيم هي الديمقراطية كنظام للحكم وحقوق الإنسان باعتبارها مجموعة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف والتي يكرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي المعايير التي يتم من خلالها تعريف هذه القيم البريطانية، فإننا لن نواجه مشكلة كبيرة.

يأتي تعريف “التطرف” الجديد في محاولة لإسكات المنتقدين البريطانيين لإسرائيل، التي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة منذ أكثر من 5 أشهر، ولا يسع المرء إلا أن يشتم رائحة النفوذ السعودي والإماراتي

قد نواجه خلافات سياسية بكل بساطة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية من نشاطي داخل رابطة مسلمي بريطانيا (MAB)، لا أذكر أننا كنا على وفاق مع الحكومة البريطانية إلا لفترات وجيزة شملت التعاون لحل الأزمة في مسجد فينسبري بارك في لندن، والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح صحفي بي بي سي المختطف في قطاع غزة.

وفي الغالب لم تتفق الحركة، مثل العديد من مجموعات المجتمع المدني الأخرى في المملكة المتحدة، مع الحكومة البريطانية بشأن قضايا أخرى، مثل غزو العراق أو الصراع في فلسطين.

في البداية، كانت هذه القضايا كفيلة بنبذ الحكومة للحركة الإسلامية وقادتها، ثم جاء الانقلاب على الديمقراطية والحملة العنيفة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وما رافقها من ضغط رعاة الثورة المضادة، السعودية والإمارات، الأمر الذي أدى إلى وضع قائمة سوداء طويلة تضم كل من يُعتقد أن له روابط أو انتماءات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين!

إسكات المنتقدين

خضعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون للضغوط وأجرت مراجعة لوضع جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن تلك المراجعة لم تسفر عن شيء ذي معنى، فقد كان الهدف على ما يبدو هو إظهار الطبيعة “الإرهابية” للإخوان المسلمين، وبالتالي استرضاء السعوديين والإماراتيين.

والآن، يأتي تعريف “التطرف” الجديد في محاولة لإسكات المنتقدين البريطانيين لإسرائيل، التي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة منذ أكثر من 5 أشهر، ولا يسع المرء إلا أن يشتم رائحة النفوذ السعودي والإماراتي.

الحقيقة أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، ووزير المجتمعات المحلية، مايكل جوف، يقومان بتضليل المجتمع البريطاني حول مفهوم “التطرف”، فهم فعلياً يتهمون الآخرين بما فيهم!

علاوة على ذلك، فبدلاً من العمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب البريطاني أو معالجة الفقر والتشرد وعدم المساواة، اختاروا العمل نيابة عن النظام الصهيوني الذي يحتل فلسطين بشكل غير قانوني ويرتكب مجازر ضد شعبها!

أعتقد أن على سوناك وجوف الاهتمام أكثر بشؤونهما الخاصة والابتعاد عن وعظ المسلمين حول دينهم،  وهم السياسيون الذين يدعمون المذبحة المستمرة في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي!

في حملتهما الجديدة “لمكافحة التطرف”، يبدو أن سوناك وجوف وكأنهما يتصرفان نيابة عن الأنظمة العربية الاستبدادية التي أجهضت الربيع العربي وقتلت الديمقراطية وسجنت آلاف العلماء والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تقليص الحريات

إن اتهام MAB، أو حتى جماعة الإخوان المسلمين، بمخالفة القيم البريطانية هو كذب محض، فجماعة الإخوان حركة معتدلة بين كافة الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، وقد تم انتخاب ممثليها حسب الأصول في مصر وتونس، وربما كان من المرجح أن يتم انتخاب المزيد في أماكن أخرى من العالم العربي لولا الانقلابات العسكرية والتدخلات الأجنبية ضد الديمقراطية.

المفارقة هي أن سوناك وجوف هما اللذان ينتهكان القيم البريطانية ويقوضان مكانة بريطانيا كدولة ديمقراطية، وذلك من خلال شن حرب على المنتقدين والسعي إلى تقييد حرية التعبير والتجمع وانتهاك حق المواطنين في التشكيك في السياسة الخارجية التي تنتهجها حكومتهم.

إن هذه الحرب، التي يتم شنها ضد التيار الإسلامي الأكثر اعتدالاً في المملكة المتحدة باسم “مكافحة التطرف”، ليست في جوهرها سوى محاولة لمساعدة إسرائيل والأنظمة الفاسدة غير الديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي.

أعتقد أن على سوناك وجوف الاهتمام أكثر بشؤونهما الخاصة والابتعاد عن وعظ المسلمين حول دينهم،  وهم السياسيون الذين يدعمون المذبحة المستمرة في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي!

إذا كانت الحكومة البريطانية مهتمة حقاً بالوصول للإجماع حول معنى التطرف، فيتعين عليها أن تستشير علماء حقيقيين بدلاً من “الباحثين” أو المستشارين أو مؤسسات الفكر والرأي العنصرية اليمينية، ولكنها حكومة غير حكيمة، ومن حق الشعب البريطاني أن يعرف أن بعض ساسته لا يخدمون الصالح العام، بل يخدمون مصالحهم الشخصية ومصالح أصدقائهم الأجانب في تل أبيب وبعض العواصم العربية.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة تعريف “التطرف” في بريطانيا مضلل ويخدم مصالح ذاتية… كيف ذلك؟ أولاً على بالعربية.

وشارك في المسيرات نشطاء يهود متحدّين ادعاءات السياسيين والمسؤولين اليهود بأن لندن آخذة بالتحول إلى “منطقة محظورة” على الجالية اليهودية أثناء المسيرات في العاصمة.

وأطلق المتظاهرون احتجاجهم من هايد بارك كورنر، حيث قوبلوا بتواجد كثيف لشرطة العاصمة التي توجه ضغوطاً متصاعدةً “لإدارة” الاحتجاجات التضامنية مع الفلسطينيين.

كما استدعيت قوات شرطية أخرى من جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى لندن لدعم شرطة العاصمة.

وأطلق المتظاهرون وهم يشقون طريقهم وسط لندن دعوات لوقف إطلاق النار في غزة وهتفوا “فلسطين حرة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، في إشارةٍ إلى وطن الفلسطينيين التاريخي الممتد من نهر الأردن شرقاً حتى البحر الأبيض المتوسط غرباً.

وبدا لافتاً في الكتلة اليهودية في المسيرة ارتداء المتظاهر اليهودي ديفيد وشاحاً حول رقبته كتب عليه: ” اليهود ضد الإبادة الجماعية في غزة”.

وفي إشارة إلى تعليقات أدلى بها مسؤول حكومي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر ديفيد الذي حضر من جنوب العاصمة أن ” لندن ليست منطقة محظورة على اليهود”. 

وأوضح أن ” هناك الآلاف من اليهود يسيرون هنا اليوم، والوضع آمن جداً لهم ولعدد لا يحصى من الآخرين الذين يسيرون ضد الإبادة الجماعية”.

وأضاف أن تصريحات المسؤول في حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك هي ” مجرد هراء”، مضيفاً أن ” أمثال هذا المسؤول مثله وسوناك سيحاولون دائمًا تقسيم الناس، لقد فعلوا ذلك مع اللاجئين، ومن المحتمل أن يفعلوا ذلك ضد الفئات الضعيفة الأخرى”.

ومنذ أن شرعت إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين، شارك مئات الآلاف من المتظاهرين على مدار الأشهر الستة الماضية في مسيرات في وسط لندن وأماكن أخرى من المملكة المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

كما دعا الناشطون إلى مقاطعة التجار والشركات مثل بنك باركليز وماكدونالدز، التي يتهمونها بالتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحمل بعض المتظاهرين ومنهم باول ووف لافتات تحمل رسائل لسوناك، الذي ألقى خطاباً ضد التطرف الأسبوع الماضي قال فيه: ” لا تدعوا المتطرفين يختطفون مسيراتكم”.

وكتب ووف على لافتته: ” سوناك، هل نبدو لك مثل المتطرفين؟”

وأوضح ووف، الذي يشارك في الاحتجاجات منذ عدة أسابيع: ” هذه اللافتة هي احتجاج صغير ضد محاولة حكومة المحافظين تصوير أن المتطرفين يقودون مثل هذه الاحتجاجات”.

وتابع: ” أعتقد أنهم يجب أن ينزلوا ويشهدوا الاحتجاج ويروا بأنفسهم أي نوع من الناس يأتون إلى الاحتجاجات”.

يذكر أن مسيرة السبت قد نظمت من قبل ائتلاف من الجماعات المؤيدة لفلسطين بينها حملة التضامن مع فلسطين، ومنظمة أصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية البريطانية، وتحالف أوقفوا الحرب.

وقال إسماعيل باتيل، رئيس منظمة أصدقاء الأقصى أن الاحتجاجات ستستمر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي لشعب غزة.

وأضاف: ” يسعى السياسيون مثل ريشي سوناك تقسيمنا، لكن ذلك لم يمنع الناس من الحضور إلى الاحتجاجات والمشاركة في حملات مثل المقاطعة لدعم شعب فلسطين”.

وأردف: ” لاحظنا أن المزيد من أفراد المجتمع المسلم يتواصلون معنا للحصول على المشورة بشأن كيفية المشاركة في حملات المقاطعة التي نقوم بها ضد التمور المزروعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.

وانتهت المسيرة أمام السفارة الأمريكية، حيث أدان المتحدثون أيضاً خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لبناء ميناء لإيصال المساعدات إلى غزة، ودعوه إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وتحدثت في المسيرة المغنية شارلوت تشيرش، التي قالت أنها كانت تحضر حملات جمع التبرعات والمسيرات لدعم الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت تشرش: ” أنا هنا اليوم من أجل شعب غزة، الذي يعاني ويمر بأسوأ شيء رأيته في حياتي”.

وتعليقًا على المخاوف من قمع الحكومة البريطانية للاحتجاجات، قالت تشيرش: ” فكرة أننا متطرفون لن تكون مجدية، فكل حدث شاركت فيه من أجل فلسطين كان مليئاً بالمشاعر والحب والحزن والرحمة”.

ظهرت المقالة في تحدٍ لريشي سوناك: عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في عام 1912، تحول اللورد فيسكونت هيلمسلي، الذي كان من المقرر أن يموت مع عدد كبير من أنصاره على الجبهة الغربية في الحرب العالمية الأولى، إلى أول نائب يستخدم مصطلح “متطرف” في البرلمان البريطاني، حيث استخدمه للتحذير من النساء اللاتي يطالبن بحق التصويت.

رغم ذلك، وبعد سنوات قليلة، حصلت المرأة على هذا الحق وسرعان ما توقف السياسيون عن استخدام المصطلح بحق مؤيدي تحرير المرأة، ولكن بدلاً من ذلك، كما اكتشفت أثناء بحثي في ​​كتابي “مصير إبراهيم: لماذا يخطئ الغرب بشأن الإسلام”، بدأت الطبقة السياسية والإعلامية في بريطانيا في تطبيق هذا المصطلح على أولئك الذين دعموا استقلال الهند.

أنا أعتقد أن الأجيال القادمة سوف تنظر إلى الوراء بالعار والرعب معاً من فكرة أن زعماء الحزبين السياسيين الرئيسيين في بريطانيا قد دعموا نتنياهو، وربما تشعر تلك الأجيال بالدهشة والاستغراب من حقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني قام  بتعليق المساعدات عن غزة في الوقت الذي يواجه فيه الجيب المحاصر المجاعة

يمكن استنتاج كيف تم استغلال مصطلح “المتطرف” كأداة بلاغية لإثبات أن المدافعين عن حق المرأة في التصويت بقيادة إيميلين بانكهرست أو أنصار حزب المؤتمر بقيادة المهاتما غاندي كانوا خارج إطار الرأي المقبول، وبالتالي يمكن نبذهم أو تجاهلهم، بل والسخرية منهم وتشويه سمعتهم في وسائل الإعلام وتجريمهم وسجنهم!

“تم اختطافها”

بعد مرور كل تلك السنوات، صار يُنظر إلى غاندي على مستوى العالم باعتباره أحد أعظم رجال الهند في القرن العشرين، في حين يُنظر إلى معارضي استقلال الهند على أنهم المتطرفون الحقيقيون.

لقد تم الاعتراف أيضاً بالنضال العظيم الذي خاضته إيميلين بانكهرست وابنتها كريستابل، وذلك من خلال نصب تذكاري لهما خارج مبنى البرلمان، في حين تم نسيان أو احتقار أولئك الذين وصفوهما بالتطرف.

يتم اليوم تصنيف المسلمين البريطانيين على أنهم متطرفون من قبل السياسيين ووسائل الإعلام، حتى تمت شيطنة مجموعة معينة من المسلمين في الأسابيع الأخيرة، والاستهزاء بالداعين إلى وقف إطلاق النار في غزة داخل البرلمان ومحاولة تشويه سمعتهم في الصحافة.

وفي بيانه الذي ألقاه مؤخراً في داونينج ستريت، حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، من أن الاحتجاجات على غزة “تمزقنا”وأن شوارع بريطانيا قد “تم اختطافها” من قبل المتطرفين العنيفين الذين يدعون إلى الجهاد على حد تعبيره.

وفي بيانه، أمر وزير المجتمعات المحلية، مايكل جوف، بإعداد تعريف جديد للتطرف، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة التايمز والتي كان جوف يعمل بها، سوف يتم إنشاء “وحدة حكومية جديدة لمكافحة التطرف” من أجل “تقييم ما إذا كان التعريف قد تم انتهاكه”، وفيه يُمنع الجماعات والأفراد المصنفون على أنهم متطرفون من تلقي التمويل الحكومي والمجالس، كما يُمنعون من العمل مع الهيئات العامة.

لسنا بحاجة لانتظار حكم التاريخ حتى نتأكد من وجود سوء نية في خطاب سوناك حين هاجم ما أسماه “القوى هنا في الداخل التي تحاول تمزيقنا”، حتى أنه أشار بعدها إلى أن “الإسلاميين والمتطرفين اليمينيين وجهان لعملة واحدة وكلاهما يشكلان تهديدًا للديمقراطية البريطانية”

في الوقت نفسه، أشار اللورد والني، مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي، إلى أن حملة التضامن مع الفلسطينيين ستكون أحد الأهداف الرئيسية للنظام الجديد.

في الواقع، لقد احتشدت وسائل الإعلام البريطانية خلف سوناك وجوف ووالني، إلا أن زعيم حزب العمال، كير ستارمر، كان الأسرع في الإشادة بدعوة سوناك لتعديل تعريف التطرف.

عار ورعب معاً

إذا توقفنا للحظة وعدنا خطوة إلى الوراء، فسوف نتساءل كيف سيفسر المؤرخون الأحداث الرهيبة التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية، هل سيشيدون بقرار سوناك بتقديم الدعم “القاطع” لإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو عشية الهجوم على غزة؟ أم هل ينظرون إلى قرار سوناك بتعليق الأموال المقدمة إلى الأونروا باعتباره تصرفاً صادراً عن رئيس وزراء بريطاني “معتدل”؟

أتساءل كيف سيحكمون على قرار سوناك بمواصلة تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في مواجهة حكم محكمة العدل الدولية القاضي بأن هناك أسبابًا معقولة لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة؟ وماذا سيكون رأيهم في حملة التشهير الأخيرة المستوحاة من داونينج ستريت ضد المتظاهرين الفلسطينيين؟ وما هو الحكم الذي سيصدره التاريخ على دعم ستارمر للعقاب الجماعي لغزة؟!

أنا أعتقد أن الأجيال القادمة سوف تنظر إلى الوراء بالعار والرعب معاً من فكرة أن زعماء الحزبين السياسيين الرئيسيين في بريطانيا قد دعموا نتنياهو، وربما تشعر تلك الأجيال بالدهشة والاستغراب من حقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني قام  بتعليق المساعدات عن غزة في الوقت الذي يواجه فيه الجيب المحاصر المجاعة.

علاوة على ذلك، وكما هي الحال مع المطالبات بحق المرأة في التصويت واستقلال الهند، فمن المرجح أن يحكم التاريخ على أن المتطرفين الحقيقيين ليسوا حملة التضامن مع فلسطين، بل يمكن العثور على هؤلاء المتطرفين الحقيقيين في داونينج ستريت وداخل جدران حزب المحافظين وحزب العمال بقيادة ستارمر.

قبل شهر، أشارت منظمة Open Democracy، إلى أن الاعتقالات في المسيرات المؤيدة لفلسطين كانت بمعدل أقل مما كانت عليه في مهرجان جلاستونبري للموسيقى العام الماضي، فخلال 4 أشهر من الاحتجاجات، لم يتم اعتقال سوى 153 شخصاً، تم إطلاق سراح 117 منهم دون توجيه تهم إليهم، مما يؤكد سلمية التظاهر، ومع ذلك، تصور الحكومة الاحتجاجات على أنها تهديد متطرف!

محظور من بريطانيا

لسنا بحاجة لانتظار حكم التاريخ حتى نتأكد من وجود سوء نية في خطاب سوناك حين هاجم ما أسماه “القوى هنا في الداخل التي تحاول تمزيقنا”، حتى أنه أشار بعدها إلى أن “الإسلاميين والمتطرفين اليمينيين وجهان لعملة واحدة وكلاهما يشكلان تهديدًا للديمقراطية البريطانية”،  فما الذي تعتبره الحكومة يمينيًا متطرفًا؟

عندما أعلن النائب السابق لرئيس حزب المحافظين، لي أندرسون، مؤخراً عن أن عمدة لندن صادق خان كان تحت سيطرة الإسلاميين، يقم سوناك بتوصيف  تعليقه بأنه معاد للإسلام أو عنصري!

قبل أسبوع أيضاً، كرر النائب بول سكالي إشارته إلى نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة، رابطاً ذلك بأجزاء من لندن وبرمنغهام باعتبارها “مناطق محظورة” على غير المسلمين، فيما لا يوجد ما يشير إلى إدانة سكالي باعتباره متطرفًا!

في هذه الأيام، تبدو العيون مفتوحة على حملة التضامن مع فلسطين، مع أن السياسيين هم من يشكل التهديد الحقيقي للتماسك الاجتماعي البريطاني!

علاوة على ذلك، فقد ذكرت صحيفة التايمز في 3 مارس أن “وزارة الداخلية تعكف على إعداد قائمة بأسماء الدعاة المتطرفين الأجانب الذين سيتم منعهم من دخول بريطانيا”، ولا يحتاج الأمر لجهد في التفكير لمعرفة أنه سوف يُطلب من المسؤولين تحديد شخصيات من دول بما في ذلك باكستان وإندونيسيا لإضافتها إلى القائمة.

في عام 2017، تعرض عضو حزب المحافظين، بوب بلاكمان، لانتقادات شديدة بسبب استضافته تابان غوش في مجلس العموم البريطاني، وغوش هو قومي هندوسي دعا الأمم المتحدة للسيطرة على معدل المواليد المسلمين وأشاد بالإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجا، ولكن بلاكمان برر الاستضافة بأنه لم يكن على علم بتصريحات غوش على حد تعبيره.

نظرية المؤامرة و”حصان طروادة”

في العام الماضي، ارتبط اسم سوناك بموراري بابو، الواعظ الهندوسي المؤثر والذي قام ببناء معبد أيوديا مكان مسجد بابري التاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر قائمًا حتى 6 ديسمبر 1992 عندما دمره حشد من القوميين الهندوس.

وفي حادثة أخرى، قام سوناك بزيارة مفاجئة إلى كلية يسوع بجامعة كامبريدج في أغسطس 2023، حيث كانت الكلية تستضيف حفلًا هندوسيًا على شرف بابو، والقى خطاباً جاء فيه: “إنه لشرف وسرور حقًا أن أكون هنا اليوم في يوم الاستقلال الهندي، أنا هنا اليوم ليس كرئيس للوزراء ولكن كهندوسي”.

أتساءل أيضاً، لماذا سُمح لمايكل جوف بإجراء مراجعة وايتهول حول مفهوم التطرف؟ لم يكن هناك شخص أنسب لهذه المهمة بالتأكيد، فجوف هو من أطلق نظرية مؤامرة “حصان طروادة” المعادية للإسلام عندما كان وزيراً للتعليم قبل 10 أعوام، والتي كانت قائمة على مبدأ أن “الإسلاميين” كانوا يخططون للسيطرة على مدارس برمنغهام.

لا يوجد هناك تعريف واضح المعالم للتطرف، الشيء الوحيد المؤكد أنه إذا ما وقع في أيدي حكومة عديمة الضمير، فسوف يتم استخدامه كسلاح ضد أي جماعة قد تكون أقل شعبية وفي أي لحظة.

في هذه الأيام، تبدو العيون مفتوحة على حملة التضامن مع فلسطين، مع أن السياسيين هم من يشكل التهديد الحقيقي للتماسك الاجتماعي البريطاني!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة المتطرفون الحقيقيون في المملكة المتحدة هم سياسيوها! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

أن تتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي لا تحترم فيه المحاربين البريطانيين القدامى وتدافع عن العنف، هذا يذكرنا بأحدث خطب وزيرة الداخلية البريطانية التي تمت إقالتها مؤخراً، سويلا بريفرمان، فليس بمستغرب منها الخوض في الخطاب العام ومحاولة إيجاد طرق جديدة لإحداث انقسامات بين الآخرين من أجل توحيد قاعدتها.

لا ينبغي أن تكون الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثاراً للجدل

في المثال الأخير على سلوكها، فقد ساوت بين المظاهرات السلمية لدعم الفلسطينيين وما يسمى “مسيرات الكراهية”، معتبرة أن مسيرة الاحتجاج لفلسطين سوف “تدنس” يوم الهدنة، وفي ذلك إهانة للعديد من قدامى المحاربين في فوج فلسطين، الذي تم تشكيله داخل الجيش البريطاني عام 1942، للعمل في شمال إفريقيا، ويبدو أن بريفرمان قد نسيت أن عدداً من أحفاد هؤلاء المحاربين القدامى قد يكون بين المتضامنين مع فلسطين.

علاوة على ذلك، فإن تصريحاتها تلك هي طعنة في جوهر القيم البريطانية التقليدية، حيث أن حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات المدنية متجذرة بعمق في شخصية الإنسان البريطاني، وللمفارقة، فإن بريفرمان نفسها كانت قد صرحت العام الماضي، بأنه يتوجب على حزبها إعادة  شعاره القديم “شعلة الحرية” لكن يبدو أنها نسيت إشعالها بطبيعة الحال!

يعد وصف بريفرمان للاحتجاجات السلمية بأنها “مسيرات الكراهية”، لا يمثل إهانة للتقاليد البريطانية فحسب، بل أيضًا تشويهً متعمداً لجوهر تلك الاحتجاجات.

تصريحات متهورة

لا ينبغي أن تكون الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثاراً للجدل، وهذا ما أشار إليه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وزعيم المعارضة، كير ستارمر، لإبلاغهما بنية المركز مقاضاة السياسيين البريطانيين المتواطئين في هذه الجرائم.

يرددون عبارة مثل “لئلا ننسى”، والتي تشير إلى فضيلة بشكل ما،  في حين يصرون على حق إسرائيل الذي لا لبس فيه في الدفاع عن نفسها حتى لو كان قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني نتيجة لذلك!

ما من شك في أن تصريحات بريفرمان المتهورة  تلحق الضرر بالوسط السياسي البريطاني سواء في الداخل أو في الخارج، فعلى الصعيد الداخلي، تهدد بتعميق الانقسامات وتعزيز بيئة انعدام الثقة في الحوار، أما على المستوى الدولي، فتظهر بريطانيا بشكل قابل للتردد فيما يتعلق بهذه المبادئ.

من أبرز مظاهر تلك التشوهات، قيام السياسيين بما في ذلك بريفرمان ورئيس الوزراء سوناك، بالضغط على الشرطة من أجل حظر الاحتجاج، لكن المفوض قاوم الضغوط وحافظ على استقلال الشرطة، ولذلك قامت الاحتجاجات. 

ذكرى وقف إطلاق النار

حديث بريفرمان حول اعتبار الاحتجاجات بمثابة إهانة ليوم الهدنة، بدا وكأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بطريقة أو بأخرى، كانت مهينة ليوم ذكرى وقف إطلاق النار، أوكأن الحداد على الخسائر الفادحة في الأرواح في غزة كان دعوة مثيرة للجدل في يوم خصص لذلك بالأصل !!

يرددون عبارة مثل “لئلا ننسى”، والتي تشير إلى فضيلة بشكل ما،  في حين يصرون على حق إسرائيل الذي لا لبس فيه في الدفاع عن نفسها حتى لو كان قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني نتيجة لذلك!

في هذه اللحظات، يقع العبء على كاهل السياسيين البريطانيين، ففي أيديهم القدرة على جسر الانقسامات أو تعميقها، وفي الوقت الذي قد يرغب فيه بعض الساسة باستمالة الناخبين بأساليب الفرقة والكراهية، فإن كلماتهم وأفعالهم سوف تؤثر على الرأي العام، والحقيقة أن البريطانيون يريدون قادة يفضلون الوحدة على الانقسام، والتفاهم على التحيز.

خلال مسيرتي المهنية كمحامٍ، على مدى 20 عامًا، قمت بتمثيل العديد من الوكلاء، ابتداء من شخصيات بارزة تسعى إلى حماية سمعتها إلى دعاوى ضحايا جرائم الحرب الذين يسعون إلى تحقيق العدالة، وكان القاسم المشترك الذي يربطهم جميعاً هو إيمانهم بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو إيمان علينا جميعاً التمسك به الآن أكثر من أي وقت مضى، وإلا فسوف نسقط جميعاً إذا انقسمنا.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة وقف إطلاق النار في غزة لا ينبغي أن تكون محل جدل في بريطانيا… وزيرة الداخلية المُقالة هي من أذكت الانقسام! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، سوف يحظى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، باستقبال الأبطال من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاملاً في جعبته مهمة لبناء روابط تجارية جديدة مع إسرائيل.

أما الحقيقة التي باتت معروفة، فهي أن الحكومة البريطانية أعطت نتنياهو بالفعل كل ما يريده، بل وأكثر، فبالنظر إلى خريطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، نرى أن بريطانيا تجاهلت الاحتلال الذي تقوم به إسرائيل بل وعرفتها بالديمقراطية المزدهرة، كما أن كليفرلي وقع على نص الخريطة قبل زيارة نتنياهو إلى لندن في مارس الماضي.

مشروع القانون يخصص حماية خاصة لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان، مما يعني أنه لا يضع إسرائيل فحسب، بل الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضاً ومرتفعات الجولان بعيداً عن متناول حركة المقاطعة

واليوم هناك مشروع قانون النشاط الاقتصادي المتعلق بالهيئات العامة المعنية بالمسائل الخارجية، والذي دخل مرحلة لجنته في مجلس العموم قبل أيام، حيث يحقق هذا المشروع هدفاً مركزياً لسياسة نتنياهو الخارجية، وهو حماية إسرائيل من تهديد العزلة الدولية من خلال منع الهيئات العامة في البلاد من دعم حملة المقاطعة “بي دي إس”.

أما الأكثر غرابة، فهو أن مشروع القانون يخصص حماية خاصة لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان، مما يعني أنه لا يضع إسرائيل فحسب، بل الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضاً ومرتفعات الجولان بعيداً عن متناول حركة المقاطعة، كما أنه ومن خلال الخلط بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967 بالقوة العسكرية، فإن مشروع القانون يتناقض بشكل قاطع مع التزامات السياسة الخارجية البريطانية القائمة!

التزام بريطانيا تجاه الأمم المتحدة

تعد بريطانيا من الدول الموقعة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي يعتبر التزاماً رسمياً للدول الأعضاء في مجلس الأمن “يدعو جميع الدول إلى التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967″، مما يعني أن الحماية الممنوحة للمستوطنات في التشريع الجديد تناقض التزام بريطانيا أمام الأمم المتحدة.

لم تتم دعوة أي فلسطيني للإدلاء بشهادته أمام البرلمان، وفي المقابل، تم إعطاء منبر لعدد من الأصوات المؤيدة لإسرائيل

في الوقت الذي يتم فيه تمرير مشروع القانون في مجلس العموم، فإن حكومة ريشي سوناك تواجه انكساراً أخلاقياً وسياسياً خلال الأشهر الأخيرة، ولذلك من المثير للدهشة أن سوناك قد مضى قدماً في المشروع رغم تحذيرات مسؤولين في وزارة الخارجية، من أن المشروع لا يتناقض مع السياسة البريطانية الخارجية فحسب، بل ويمثل هدية دعائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين!

مؤخراً، كشف مراسلان من بي بي سي، إيون ويلز وتوم بيتمان، عن رسالة كانت قد أرسلتها وزارة الخارجية إلى داونينج ستريت في مايو الماضي، قد “تستخدمها موسكو لإظهار أن المملكة المتحدة لم تلتزم بالنظام القائم على القواعد الدولية”، وبالتالي “كانت منافقة في التعامل مع (الأراضي المحتلة) في إشارة إلى إدانة بريطانيا للغزو الروسي لأوكرانيا”.

إضافة إلى ذلك، فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن محامين من الوزارة لفتوا إلى وجود بند في مشروع القانون “من شأنه زيادة خطر انتهاك المملكة المتحدة لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334”.

رغم هذا التحذير، إلا أن سوناك تجاهل النصيحة ومضى قدماً في مشروع القانون، حتى أن حكومته تحاول استخدام كل الحيل لتمريره عبر البرلمان!

فقدان التوازن

هناك مشاكل عميقة فيما يتعلق بإدارة الحكومة لمرحلة اللجنة الخاصة بمشروع القانون، أولها أنه لم تتم دعوة أي فلسطيني للإدلاء بشهادته أمام البرلمان، وفي المقابل، تم إعطاء منبر لعدد من الأصوات المؤيدة لإسرائيل، منهم الصحفية في جريدة التايمز، ميلاني فيليبس، التي تنكر وجود الإسلاموفوبيا وتنتقد حتى منتقدي إسرائيل من اليهود!

في أحد أعمدتها الصحفية، كتبت فيليبس أنه “لا توجد أسباب وجيهة لمعارضة مشروع القانون”، فقد كان صوتها مسموعاً ومقدراً في اللجنة، حتى شكرها جورج هوارث، النائب عن حزب العمال ورئيس اللجنة، على “ردودها الصريحة المميزة والتي كانت مفيدة للغاية”، وفي ذلك إشارة واضحة إلى موقف حزب العمال الحالي بزعامة كير ستارمر من فلسطين.

السؤال هنا، لماذا لم يتم جلب أي كاتب عمود مؤيد لفلسطين في مقابل فيليبس؟! 

تحيز متجذر

سأعطيكم مثالاً آخر على هذه التفرقة، حيث قام “أصدقاء إسرائيل” المحافظون بتقديم أدلة، أما أصدقاء فلسطين من المحافظين برئاسة سعيدة وارسي، فلم تتم دعوتهم بالتوازي، أيضاً، قدم محامو إسرائيل في المملكة المتحدة أدلتهم، فيما لم توجه دعوة موازية لـمحاميي حقوق الإنسان الفلسطيني، كما قدم مجلس القيادة اليهودية أدلة، فيما لم تتم دعوة اللجنة البريطانية الفلسطينية لفعل نفس الشيء، وهكذا هلم جراً!

حكومة سوناك تعمل على الترويج لتشريع يبعث رسالة مفادها أن إسرائيل قادرة على مواصلة برنامجها الاستيطاني غير القانوني، مع كل ما يرافقه من عنف مستوطنين وإفلات دائم من العقاب!

لقد أصبح هذا التحيز المتجذر واضحاً منذ بداية عمل اللجنة قبل أسبوع، فقد كان مطلوباً من أعضاء اللجنة تقديم إعلان مصالح، فكانت الاكتشافات هنا مذهلة!

كان 7 من النواب المحافظين العشرة في اللجنة، المؤلفة من 19 عضواً، قد زاروا إسرائيل في رحلات نظمها “أصدقاء إسرائيل” المحافطون، كما أكد 6 منهم أنهم أصدقاء شخصيون  للمدير التنفيذي لجمعية “أصدقاء إسرائيل”، جيمس غرد، فيما قال 3 أعضاء من حزب العمال أنهم ذهبوا في رحلات من تنظيم “أصدقاء إسرائيل” إلى إسرائيل، من بينهم رئيس اللجنة جورج هوارث، مقابل عضوة واحدة فقط، هي كيم ليدبيتر عن حزب العمال، قد ذهبت في رحلة نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني.

هدية سياسية لنتنياهو

تبقى نقطة أخيرة تم إغفالها، وهي أنه لم تتم دعوة أي مسؤول في وزارة الخارجية للإدلاء بشهادته حول الضرر الذي سيلحقه مشروع القانون بمكانة بريطانيا الدولية، وهذا أمر مفهوم نظراً لعدم رغبة أي حكومة في الإعلان عن انقساماتها، إلا أن الأدلة الواردة في مذكرة وزارة الخارجية المسربة والتي تشير إلى أن مشروع القانون سوف يساعد بوتين على غسل سمعته، تتطلب إجراء تحقيق عاجل وشامل.

من المفترض أن تحرص الحكومة البريطانية على الاسترشاد بمبادئ نولان المتمثلة بنكران الذات والنزاهة والموضوعية والمساءلة والانفتاح والصدق والقيادة، غير أن اختيار السهود وأعضاء اللجنة يثبت أن مبادئ نولان لا يتم تطبيقها عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة.

إذا أردنا تشبيهه، يمكن القول أن مشروع القانون أشبه بعملية خياطة، فالحكومة لا ترغب بإجراء تحليل جدي لمشروع القانون الذي، رغم أنه يمثل هدية سياسية كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولبوتين على حد سواء، فهو يهدد بإلحاق خطر خطير ودائم على سمعة بريطانيا في العدل والتوازن في المعاملات.

ويلح سؤال هنا، لماذا الآن؟ لنقف عند المشهد قليلاً، منذ عودة نتنياهو كرئيس للوزراء في ديسمبر الماضي، أخذت الأحداث داخل إسرائيل والضفة بالتصاعد نحو الأسوأ، فقد قام نتنياهو برفع إيتمار بن غفير من مكانة السياسي الكاهاني إلى منصب وزير الأمن القومي، ومن خلال منح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش السيطرة على المستوطنات غير القانونية في الضفة، يكون نتنياهو قد قام بسابقة سوف تعمل على تسريع ضم أراضي الضفة الغربية.

من جهة أخرى، تصاعد عنف المستوطنين، وتوسعت مشاريع الاستيطان بشكل هائل باعتباره جزءاً من برنامج منهجي لجعل الدولة الفلسطينية مستحيلة، كما شرع نتنياهو لنفسه تنفيذ برنامج للتعديلات القضائية تهدد بتفكيك الديمقراطية داخل إسرائيل.

رغم اتجاه إسرائيل في الاتجاه المرعب، إلا أن حكومة سوناك تعمل على الترويج لتشريع يبعث رسالة مفادها أن إسرائيل قادرة على مواصلة برنامجها الاستيطاني غير القانوني، مع كل ما يرافقه من عنف مستوطنين وإفلات دائم من العقاب!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة مشروع قانون تجريم مقاطعة إسرائيل.. مكافأة بريطانية لتطرف نتنياهو! أولاً على بالعربية.