وأكدت قناة “القاهرة الإخبارية”، المقربة من أجهزة الاستخبارات، أن “رئيس الجمهورية أصدر قراراً بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكومين، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، ومن بينهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح”.

المحامي خالد علي أكد الخبر عبر صفحته على فيسبوك، بينما سارعت شقيقتاه منى وسناء إلى إعلان فرحتهما، إذ قالت منى على منصة “إكس”: “قلبي سيتوقف”، فيما أوضحت سناء أنها ووالدتهما في طريقهما إلى السجن لمعرفة تفاصيل الإفراج، مضيفة: “لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا من جديد”.

عقد من الاعتقالات والأحكام

يُعد عبد الفتاح (43 عاماً) أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وقد تعرض للاعتقال المتكرر منذ تولي السيسي السلطة عبر انقلاب عسكري عام 2013.

في 2014، حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة التظاهر دون تصريح، قبل أن يُخفَّض الحكم إلى خمس سنوات. أُفرج عنه عام 2019 بشروط مشددة تضمنت المراقبة الشرطية، لكنه أُعيد اعتقاله بعد أشهر بذريعة نشر “أخبار كاذبة”، ليُحكم عليه مجدداً بالسجن خمس سنوات.

في السنوات الأخيرة، دخل في إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله، مما أدى إلى تدهور صحته بشكل خطير. حتى والدته، ليلى سويف، خاضت إضراباً تضامنياً العام الماضي، انتهى بدخولها المستشفى.

ضغوط دولية وقرارات أممية

إطلاق سراح عبد الفتاح جاء بعد ضغوط دولية متزايدة على القاهرة. ففي مايو الماضي، خلص فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقاله “غير قانوني” بموجب القانون الدولي وطالب بالإفراج الفوري عنه.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مارس ضغوطاً مباشرة على السيسي خلال مكالمتين في فبراير ومايو 2025، مؤكداً التزامه أمام والدة علاء بـ”بذل كل ما يمكن لتحقيق الإفراج”.

الناشطة الحقوقية المصرية في المنفى، سمر الحسيني، قالت لموقع “ميدل إيست آي” إن خبر الإفراج “أعاد الأمل”، مضيفة: “بكيت فور سماعه، علاء يمثل رمزاً لكل الناشطين، وخروجه يعني متنفساً صغيراً وسط القمع المتزايد في مصر وخارجها”.

لكن رغم الإفراج، يرى مراقبون أن العفو لا يلغي سنوات من القمع الواسع الذي طال آلاف المعارضين الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء منذ 2013، ويؤكد أن النظام المصري لا يزال يستخدم القضاء والسجون أداة لإخضاع الأصوات المعارضة.

ظهرت المقالة السيسي يصدر عفواً عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بعد عقد من السجن أولاً على بالعربية.

في زلة لسان، أشار بايدن خطأً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره “رئيس المكسيك” خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يهدف إلى دحض الادعاءات الواردة في تقرير لاذع للمستشار الخاص روبرت هور، وهو مشرع جمهوري سابق، أثار مخاوف بشأن عمر بايدن المتقدم و فقدانه لذاكرته. 

جاء ذلك في خطاب بايدن حين قال: “كما تعلمون، في البداية، لم يكن رئيس المكسيك، السيسي، يريد فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية [إلى غزة]. لقد تحدثت معه. وأقنعته بفتح البوابة”.

وأضاف بايدن: “تحدثت مع بيبي لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. “لقد كنت أضغط بشدة، بشدة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.”

وهذه ليست المرة الأولى التي يخلط فيها بايدن بين زعماء العالم، الأحياء والأموات، حيث ادعى هذا الأسبوع أنه تحدث إلى فرانسوا ميتران، الرئيس الفرنسي الراحل، وهيلمت كول، المستشارة الألمانية الراحلة، خلال جهوده الدبلوماسية.

وسرعان ما تم تداول مقطع الخطأ الأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب والمصريين.

ففي مصر، أصبح يُشار إلى السيسي غالبًا باسم “المكسيكي” وهي طرفة متداولة منذ فترة طويلة بعد انتشار مقطع فيديو منذ عدة سنوات، أهدى فيه رجل مصري رسالة للرئيس، وصفه فيها بأنه “عبد الفتاح المكسيكي”، مطالباً “المكسيكي” بخفض الأسعار وتحسين نوعية الحياة في مصر.

ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذا اللقب على نطاق واسع بين المستخدمين المصريين عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالفقر وتكلفة المعيشة.

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “مصر دولة ديكتاتورية يحكمها عبد الفتاح السيسي. لا يمكنك انتقاد الرئيس بحرية، لذلك بدأ المصريون يطلقون عليه لقب “المكسيكي” لأنه يشبه “السيسي” كي يتجنبوا الرقابة و ينتقدونه بحرية”.

كما أوضح أحد المستخدمين المصريين أن النكات المتعلقة بأصل السيسي المكسيكي المتخيل استُخدمت لإظهار أنه “ليس واحداً منا، ولن يكون كذلك أبدا”.

وأشار مستخدم آخر إلى أن النكتة الجارية استُخدمت لتسليط الضوء على ما يعتبره بعض المصريين العيش “تحت الاحتلال المكسيكي”، لا يعني أن السيسي يتصرف كزعيم أجنبي بعيد عن الشعب المصري ولا يملك إلا القليل من “الاهتمام أو المعرفة بمصر”.

كما يتعرض الرئيس المصري والحكومة المصرية أيضًا لانتقادات شديدة بسبب تعاملهما مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

منذ أن أصبح رئيسًا في عام 2014،  بعد قيادته انقلاب عسكري على أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر محمد مرسي قبل عام،  أشرف السيسي على حملة قمع شرسة ضد المعارضة، حيث يُقدر عدد السجناء السياسيين المحتجزين حالياً في السجون المصرية بنحو 65 ألف سجين، في ظل سياسة من التعذيب الممنهج وواسع النطاق، واختفاء الآلاف قسراً.

تواجه مصر، التي يقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ظهرت المقالة ماذا تعرف عن “السيسي رئيس المكسيك”.. زلة لسان لـ “بايدن” تشعل مواقع التواصل أولاً على بالعربية.

ووفقاً للمعلومات، فإن مؤيدي مرشحي المعارضة وجدوا صعوبة في الوصول إلى مكاتب كاتب العدل العامة لتقديم أوراق دعمهم للمرشحين المنافسين لرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أعضاء من الحركة المدنية الديمقراطية، التي تجمع بعض أحزاب المعارضة المنقسمة في مصر أن مسلحين موالين للحكومة و”بلطجية” تواجدوا في بعض مكاتب كاتب العدل.

وأشارت رانيا الشيخ في مؤتمر صحفي نظمته آلية التنمية النظيفة في القاهرة إلى أنها واجهت صعوبات عندما حاولت تسجيل دعمها لعضو البرلمان السابق أحمد طنطاوي، موضحة أن البلطجية افتعلوا شجاراً في مكتب كاتب العدل تم خلاله سحل امرأة من شعرها وأصيب آخر في كتفه.

وقالت:” الموظفون العموميون في كافة المواقع يتذرعون بأسباب محددة سلفاً لعرقلة إجراءات تسجيل الدعم من قبيل أن النظام معطل والإنترنت لا يعمل والكهرباء مقطوعة وبطاقتك الشخصية لا تظهر لنا”.

بدوره، ذكر مجدي حمدان، مسؤول حزب المحافظين، أنه مُنع من تقديم تأييده في مكتب كاتب العدل الأول، مضيفاً أن مجموعة من الرجال قاموا، عند محاولته الدخول، بإحضار بعض جامعي القمامة والمتسولين ثم قاموا برشهم بالماء وهو بينهم. 

وردت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر على الاتهامات بالقول أنها أجرت تحقيقات في الشكاوى ووجدت أنها لا أساس لها من الصحة، موضحةً أنها أصدرت تعليمات إلى مكاتب كاتب العدل بتمديد ساعات عملها لمنح المواطنين فرصة للتسجيل.

ويتحتم على أي مرشح محتمل أن يحصل على دعم ما لا يقل عن 25 ألف عضو من الجمهور من 15 محافظة مختلفة، أو 20 عضواً في البرلمان، وأن يسجل ترشيحه بحلول 14 تشرين أول / أكتوبر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول / ديسمبر.

وكان طنطاوي، أبرز المرشحين الذين يعتزمون منافسة السيسي قد اشتكى من منع مؤيديه من تسجيل الدعم له، مؤكداً اعتقال أكثر من 80 من أنصاره.

وواصل طنطاوي نشر تصريحات على منصات التواصل الاجتماعي حول “المنع الممنهج” و”القمع” الذي يحول دون تصويت الناخبين له.

وبث طنطاوي مقطع فيديو على موقع Xيدعو فيه الناخبين إلى التصويت له ويسلط الضوء أيضًا على الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند محاولتهم تقديم عرائض الدعم لترشيحه.

وخاطب طنطاوي المصريين في الفيديو قائلاً:” أمامكم الآن مهمة كبيرة تتمثل في تحرير الصوت المصري والسماح بحرية التعبير التي تم خنقها وإيقافها كما رأيتم خلال الأيام العشرة الماضية”.

وسبق لطنطاوي أن احتج في وقت سابق على اعتقال العشرات من أعضاء حملته ومن بينهم المحامون، كجزء من حملة قمع بحق أنصاره على مستوى البلاد. 

وخلال الشهر الماضي، أظهر تقرير صادر عن “سيتيزن لاب” أن طنطاوي تعرض للاختراق من قبل برامج تجسس تجارية أوروبية عدة مرات، بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.

ويتولى السيسي منصب الرئاسة منذ عام 2014، بعد عام من قيادته انقلاباً أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي. 

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد اعتقال جميع مرشحي المعارضة أو انسحابهم تحت وطأة الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترة الرئاسية الواحدة من أربع سنوات إلى ست سنوات.

وتعقد الانتخابات الرئاسية في وقت تعاني فيه مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 109 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ظهرت المقالة المعارضة المصرية تتعرض لمضايقات في تحرير توكيلات دعم مرشحيها في الانتخابات الرئاسية أولاً على بالعربية.

وأظهرت العشرات من مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متظاهرين في مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة المنوفية بدلتا النيل، يطالبون السيسي بالتنحي ويحرقون و لافتات حملته الانتخابية ويدوسون عليها.

وتم التقاط المشاهد في أعقاب تقارير عن فعاليات على مستوى البلاد، رعاها حزب مستقبل وطن الموالي للسيسي، احتفالاً بقراره الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر.

ويمكن سماع المتظاهرين في مقاطع الفيديو وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام”.

Dozens of Egyptians took part in anti-government protests after Egypt’s President Abdel Fattah el-Sisi announced on Monday that he will stand for a third term in office at an election scheduled for December, which he is widely expected to win pic.twitter.com/Eujcs4DLpu

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2023

كما اندلعت احتجاجات صغيرة في مدن أخرى بينها الإسماعيلية، حيث شوهد العشرات وهم يهتفون ضد الحكومة.

وتسلل هتاف وسط المتظاهرين يردد عبارة “استمر يا رئيس” لكن سرعان ما قوبل بترديد كلمة “لا” مباشرة.

وبحسب موقع “صحيح مصر”، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يعنى بمكافحة المعلومات المضللة وإجراء التحقيقات، فقد وقعت الاحتجاجات بعد ساعات قليلة من خطاب السيسي المتلفز مساء الاثنين الذي أعلن فيه ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر.

كما تحقق الموقع من اندلاع المظاهرات في شارع الإسكندرية بالقرب من مستشفى مرسى مطروح العام، إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانًا على فيسبوك في وقت لاحق من يوم الاثنين، زعمت فيه أن الناس في الشوارع شاركوا في مناوشات خلال حدث فني.

وجاء في البيان أن “مشاجرة اندلعت بين بعض الشبان في مدينة مطروح بسبب التسابق لالتقاط الصور مع الشعراء الليبيين ما استدعى انتشار قوات الأمن للقبض على الجناة”.

الانتخابات الرئاسية

وتم تنظيم التجمع الانتخابي في البداية من قبل حزب مستقبل وطن، حيث خرج العشرات من المصريين إلى الشوارع مباشرة بعد خطاب السيسي المتلفز الذي أعقب مؤتمرًا استمر ثلاثة أيام عرض فيها إنجازاته خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.

وقال في كلمته: “إذا كنت الشخص المناسب لهذا الدور، أسأل الله أن يوفقني وييسر لي الأمر، وأدعو جميع المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي واختيار الشخص المناسب لهذا الدور، هذا هو خيار كل المصريين الذين أحترمهم، لم أقطع قط وعودًا لا أستطيع الوفاء بها، كل ما يمكنني قوله هو أنني سأواصل العمل، العمل، العمل، والله سوف يسهل الأمور”.

إلا أن المؤتمر كان محاطًا أيضًا بالجدل، بعد أن أدلى الرئيس بعدد من التعليقات الغريبة، حيث قال أنه يتعين على شعبه تقبل احتمالية التعرض للجوع كثمن لنجاح البلاد. 

وقال أيضًا أن بإمكانه “تدمير مصر” من خلال توزيع المخدرات على الفقراء لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية.

و في بيان نُشر على موقع X، أدان السياسي اليساري والنائب السابق أحمد طنطاوي، الذي يقدم نفسه كمنافس الرئيسي للسيسي في الانتخابات، خطاب الرئيس وكتب مخاطباً السيسي مباشرة: “لقد مات المصريون جوعاً أثناء حكمك بسبب إدارتك، ولم يروا شيئاً من التنمية التي وُعدوا بها”.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تعاني فيه مصر، التي يقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ويتولى السيسي منصب الرئاسة منذ عام 2014، بعد عام من إطاحته بسلفه المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي، من خلال انقلاب عسكري.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بانتصار ساحق، بنسبة 97% من الأصوات، ضد مرشح واحد كان أيضاً من مؤيديه، بعد أن تم اعتقال جميع المرشحين المعارضين البارزين أو انسحبوا من الانتخابات تحت الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين، فضلاً عن تمديد مدة كل فترة رئاسية من أربع إلى ست سنوات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الشهر الماضي مواعيد الانتخابات وحددتها في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر ، على أن تجري الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر.

ظهرت المقالة مسيرات تأييد السيسي في مصر تتحول إلى احتجاجات تطالب برحيله أولاً على بالعربية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الشهر الماضي تقديم الانتخابات إلى ما بين 10 و 12 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم الترشيحات لها في الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر. 

ووفقا للوائح الهيئة، ينبغي لأي مرشح رئاسي أن يحظى بتأييد ما لا يقل عن 20 عضواً في مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت في ما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى يقدر بـ 1000 مواطن من كل محافظة.

وبينما يمكن للسيسي بسهولة الحصول على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن، شرعت الوكالات الحكومية في تنفيذ حملة على مستوى البلاد لجمع التوقيعات للرئيس الحالي الذي أكد يوم الاثنين أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة.

لكن جمع هذه التوقيعات ترافق مع عمليات الترهيب والرشوة رغم ادعاء وسائل الإعلام الحكومية أن طلبات ترشيح السيسي طوعية.

وأفاد ستة أشخاص أنهم تعرضوا إما للتهديد، أو الرشوة، أو أجبروا على التوجه إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم طلبات ترشيحهم للسيسي. 

وتتطابق الشهادات مع التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن برنامج تكافل وكرامة، وهو نظام للضمان الاجتماعي ترعاه الدولة، يحجب المعاشات الشهرية ويرفض قبول مرشحين جدد للبرنامج حتى يقدم المستفيدون الحاليون أو المحتملون طلبات ترشيح داعمة للسيسي.

“كان علينا تصوير ورقة دعمنا للسيسي وإظهارها حتى نحصل على معاشاتنا”- أم أمنية، 51 عامًا، عاملة نظافة في روضة أطفال

إن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج الدعم النقدي الرائد لحكومة السيسي، وهو ممول من اليونيسف والبنك الدولي، ويستفيد منه 22 مليون مواطناً، 75% منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.

وقالت أم أمنية، 51 عامًا، عاملة نظافة في إحدى رياض الأطفال، إن معاشها التقاعدي من برنامج تكافل وكرامة لشهر أيلول/ سبتمبر ظل مرتهناً حتى قدمت التماس ترشيح لدعم السيسي. 

وأضافت المواطنة التي تعيش في أحد أحياء القاهرة الفقيرة، عين شمس، إنها اضطرت مع عشرات آخرين للتجمع في مكاتب حزب مستقبل وطن استعداداً لإجراءات ترشيح السيسي.

وأوضحت:” لقد طُلب منا أن نجتمع في مبنى الحزب لنقوم بالتسجيل، قبل أن يتم نقلنا في الحافلات إلى أقرب مكاتب التسجيل العقاري من أجل التصويت لصالح السيسي”، مضيفة: ” كان علينا تصوير وإبراز ملف التأييد الخاص بنا من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة الخاص بنا لشهر أيلول/ سبتمبر.”

وسلطت مقاطع الفيديو والتغطية الإعلامية الحكومية الضوء على مشاهد عشرات الأشخاص الذين يتوافدون إلى مكاتب التسجيل لدعم السيسي، وكان معظمهم من كبار السن من الذين تزيد أعمارهم عن الـ 50 عامًا ومن خلفيات ومناطق فقيرة في جميع أنحاء البلاد.

وعاشت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة تبلغ من العمر 54 عاماً وتقيم في عزبة النخل بالقاهرة، أحداثاً مشابهة، فهي تحصل على 550 جنيهًا مصريًا (18 دولارًا أمريكيًا) شهريًا كجزء من برنامج تكافل وكرامة.

اتصل موظف الضمان الاجتماعي بتهاني لإبلاغها عن مشكلة تتعلق ببطاقة الخصم الخاصة بها، والتي تستخدمها لتلقي المعاش التقاعدي، وأخبرها أن عليها التوقيع على عريضة دعم السيسي لحل مشكلة بطاقتها.

وقالت:” مكثنا في الشمس لثلاث ساعات في انتظار الدور ومعظمنا مطلقات وأرامل ومريضات يعانين من السرطان أو الفشل الكلوي”، مستدركة بالقول:” إذا لم أحصل على مبلغ الـ 550 جنيهًا مصريًا، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري”.

وخلال خطاب أدلى به في مؤتمر حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وصف السيسي يوم السبت خصومه بأنهم “كاذبون ومخربون وأشرار”، بعدما شكك المنتقدون له في إنفاقه المليارات على مشاريع البنية التحتية التي نفذها بينما يكافح الكثير من المصريين في سبيل لقمة العيش.

وقال السيسي:” إياكم أيها المصريون أن تقولوا إنكم تفضلون الطعام على البناء والتقدم، إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلن نأكل ولن نشرب”.

وذكر أبو عماد، سباك متقاعد من الأقصر تقدم بطلب للحصول على معاش تكافل، إن موظفي الدولة طلبوا منه تقديم عريضة تأييد للسيسي كشرط أساسي لاستكمال طلبه.

وأضاف:” أحاول منذ ثمانية أشهر التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي، لكن موظفي وزارة الضمان الاجتماعي أبلغوني أن الطلبات لم تفتح إلى الآن، وقد نحصل على المعاش التقاعدي بعد الانتخابات”.

وفي ذات الوقت، يتم إجبار موظفي الخدمة المدنية على تقديم التماسات تأييد للسيسي، حيث أكد عاطف (49 عاما)، موظف مسجل بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أجبروا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم إلى أربع نوبات حتى يتمكنوا جميعا من الذهاب والتوقيع على التماسات التأييد.

وأضاف أن مسؤوله في العمل، وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، “هددنا جميعاً بالذهاب وإلا، في إشارة إلى أنه سيتم استجوابنا من قبل أمن الدولة الذي يدير مكاتب داخل مبنى الوزارة”. 

وأردف:” أنا لا أحب الرئيس لأنه جعلني وعائلتي فقراء، وقد أخبرت مديري أنني سأؤيد شخصًا آخر، فهددني بالسجن بتهمة الإرهاب”.

وواجهت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، نفس الموقف، حيث تعرضت للترهيب من قبل رؤسائها لتقديم التماس ترشيح السيسي وإلا فسيتم رفض إجازتها الطبية.

وأضافت أنها في الانتخابات ستختار أحمد طنطاوي النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، والذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في أيار / مايو الماضي.

ويعد طنطاوي المرشح المعارض الأكثر فرصاً في مواجهة السيسي، مع تصاعد شعبيته بين الشباب وغيرهم ممن تضرروا من الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر.

وتعهد طنطاوي بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، وتهيئة مناخ سياسي واجتماعي صحي يشمل المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.

ويوم الاثنين ندد طنطاوي بفكرة السيسي القائمة على أن يتضور المصريون جوعا من أجل تقدم الأمة، وكتب مخاطباً إياه مباشرة بالقول:” لقد مات المصريون جوعاً أثناء حكمك بقرارك، ولم يروا التنمية التي وعدوا بها”.

واتهم طنطاوي السيسي بنشر الأكاذيب وتكديس “العمارات الشاهقة والمدن والقصور المبنية في الصحراء على حساب المواطن وحقه في الحياة الكريمة والتعليم”.

وأضاف أن “الحكومة جردت المواطنين من الحماية الاجتماعية، مما ترك ثلثي المصريين يعيشون تحت خط الفقر وحوله، في حين تدهورت أوضاع معظم الثلث المتبقي بشكل خطير”.

وفي إطار الرد على تلك التقارير والشهادات أفاد أحد أعضاء الحزب الوطني التقدمي في منطقة أبو قير بالإسكندرية إن “المتقاعدين وكبار السن يحتاجون إلى التوجيه والمساعدة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المعقدة، وهذا ما كان الحزب يفعله”، مضيفاً أن “مزاعم الرشوة كاذبة ويقف أنصار مرشحي المعارضة خلف نشرها”.

وتعقد الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تعاني فيه مصر ذات الــ 109 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وخلال آب / أغسطس وصل معدل التضخم السنوي إلى قرابة 40%، وفقاً للأرقام الرسمية، مما أدى إلى وقوع المزيد من المصريين تحت خط الفقر أو حوله.

وإلى جانب دور وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة، فقد أشارت شخصيات معارضة ومحللون اقتصاديون بأصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد بعد انقلاب السيسي عام 2013 الذي أطاح بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكان السيسي قد فاز بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات، في مواجهة مرشح واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد أن تم اعتقال جميع مرشحي المعارضة أو إخراجهم من السباق الانتخابي بالترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترة الرئاسية الواحدة من أربع سنوات إلى ست سنوات.

ظهرت المقالة كيف يستغل السيسي حاجة النساء المستضعفات ويجبرهن على التوقيع على العرائض المؤيدة له! أولاً على بالعربية.

وأعلنت هيئة الانتخابات، الاثنين، إنه سيتم الانتهاء من تدقيق قائمة المرشحين بحلول 9 تشرين ثاني / نوفمبر حيث ستطلق الحملة الانتخابية في الفترة من 9 إلى 29 من ذات الشهر، فيما سيدلي المصريون في الخارج بأصواتهم خلال الفترة الواقعة بين 1 و3 كانون أول / ديسمبر. 

وأوضحت الهيئة أن من المتوقع إعلان الفائز بمنصب الرئاسة في 18 كانون الأول / ديسمبر، مبينةً أنه في حالة إجراء جولة الإعادة، سيتم إعلان النتائج النهائية في 16 كانون الثاني/ يناير. 

وكانت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها خلال العام 2019 قد مهدت الطريق أمام السيسي (68 عاما) للترشح لفترتين إضافيتين، بالإضافة إلى تمديد مدة الفترات الرئاسية من أربع إلى ست سنوات. 

ووصل السيسي إلى السلطة لأول مرة بانقلاب أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي في عام 2014. 

وحقق السيسي فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 2018، حيث حصل على 97% من الأصوات، في الانتخابات التي واجهه فيها مرشح واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، حيث جرى اعتقال جميع مرشحي المعارضة أو سحب ترشحهم بذريعة الترهيب. 

ويعد النائب السابق أحمد طنطاوي أبرز المرشحين الأربعة الذين أعلنوا حتى الآن اعتزامهم ​​الترشح للانتخابات المقبلة. 

وأظهر تقرير صادر عن “سيتيزن لاب” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن هاتف طنطاوي تعرض للاختراق عدة مرات ببرامج تجسس تجارية أوروبية بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة. 

وأكد المستشار السياسي لحملة طنطاوي، أحمد عابدين، أن النائب السابق سيمضي قدماً في ترشيحه رغم القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها، في حين أكد طنطاوي أن الأمن المصري ألقى القبض على بعض مساعديه ومنعه من تنظيم فعاليات متعلقة بالانتخابات. 

وستعقد الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة العملة نصف قيمتها مقابل الدولار وسط تضخم قياسي ونقص غير مسبوق في موجودات العملات الأجنبية. 

 وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر خلال آب / أغسطس مستوى قياسياً جديداً بنسبة 39.7%، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر. 

ظهرت المقالة مصر تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل وسط أزمة اقتصادية خانقة أولاً على بالعربية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من قرار أصدرته المحكمة يقضي بالإفراج عن قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري (165 دولارًا) في قضية تشهير، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قاسم بتاريخ 20 آب / أغسطس على خلفية اتهامات “القدح والذمّ”، بموجب دعوى قضائية قدّمها وزير العمل السابق كمال أبو عيطة على خلفية منشورات تشهيرية مزعومة نشرها قاسم على فيسبوك. 

وجاء الاعتقال بعد يوم من نشر قاسم منشوراً علق فيه على اعتقال أحد الصحفيين الذين تناولوا موضوع الطائرة المصرية الخاصة التي ضبطت وهي تحمل أموالاً بملايين الدولارات وقطعاً من الذهب المزيف والأسلحة عقب هبوطها في زامبيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ففي 19 آب/ أغسطس كتب قاسم على فيس بوك:” والله لو أوقفوا نصف البلاد سنصل إلى أصل كل السرقات والتهريب وأموال الناس”.

ووفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يترافع محاموها عن قاسم، فقد قررت النيابة يوم الاثنين حبسه لمدة أربعة أيام بتهمة “إهانة رجال الشرطة” في قسم شرطة السيدة زينب الذي كان موقوفاً فيه الأسبوع الماضي.

وفي منشور له بتاريخ 20 آب/ أغسطس، قال قاسم إنه رفض دفع أموال الكفالة، مشيراً إلى أن احتجازه غير عادل وأنه يفضل البقاء رهن الاحتجاز على دفع أموال الكفالة.

وكتب يقول:” النيابة سوف تخلي سبيلي إذا دفعت كفالة 5000 جنيه… أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته وناسه، لقد قررت عدم دفع الكفالة والبقاء في السجن”.

من جهتهم، دعا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في مصر إلى إطلاق سراح قاسم، معتبرين أن اعتقاله يعود إلى دوافع سياسية متعلقة بمناهضته للحكومة.

ففي بيان لها، حذرت سمر الحسيني، المدافعة المصرية عن حقوق الإنسان، من أن يكون احتجاز قاسم بتهم التشهير “أداة لاستهداف المعارضين السياسيين وترهيبهم”.

ودعا الممثل والناشط عمرو واكد إلى إطلاق سراح قاسم، “وكافة معتقلي الرأي والسياسة”، قائلاً: “ليس مهماً من الذين تقوم باعتقالهم، أنت فاشل يا سيسي”.

في غضون ذلك، أشاد الصحافي والباحث المصري مهند صبري، بقرار قاسم رفض دفع مبلغ الكفالة، وكتب على منصة X (تويتر سابقاً):” قرار هشام قاسم بعدم دفع الكفالة للنظام هو أيضاً خطوة ذكية جداً في تحديه المستمر لمن يحكمون البلاد بالحديد والنار”.

ظهرت المقالة “أنا أنظف من السيسي ورجالاته! ” تغريدة جريئة تودي بصاحبها في غياهب السجون المصرية! أولاً على بالعربية.

جاءت هذه الأحداث في أعقاب الثورة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور المصري الهرم حسني مبارك، الذي ظلّ في السلطة لمدة ثلاثة عقود. 

وخلال السنتين المضطربتين اللتين تلتا تلك الأحداث، اتخذت مصر خطوات مترددة نحو الديمقراطية، وانتخبت برلمانًا ورئيسًا جديدين، ووضعت دستورًا جديدًا.

كانت الأمور بعيدة عن الكمال، لكن البوصلة راحت تتجه نحو الديمقراطية بشكل كبير، بيد أن المشكلة بالنسبة للعديد من المراقبين كانت تكمن في أن هؤلاء “الديمقراطيين” جاءوا بأعداد كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية إسلامية ذات توجه ديمقراطي اكتسبت الأغلبية في البرلمان وحازت على الرئاسة في عام 2012.

كان يُنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين بعين الريبة من قبل العديد من الجهات المؤثرة، داخل مصر وخارجها وذلك على الأرجح بسبب خلفيتهم الإسلامية، لا الليبرالية.

وقام العديد من الليبراليين المصريين في نهاية المطاف بدعم الانقلاب العسكري عام 2013، الذي تم تمكينه بدعم من الدول المعادية للثورة في منطقة الشرق الأوسط، كما دعموا حملات القمع الدموية التي تلت ذلك.

ووقعت أعنف هذه الأحداث في ميدان رابعة شرق القاهرة، حيث أكدت الدراسة الأكثر شمولاً التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن “أكثر من 1000” متظاهر قُتلوا على أيدي قوات الأمن المصرية.

وما لم يعرفه الكثيرون هو أن هذه الحملات حظيت أيضًا بدعم رجال الدين البارزين، ففي كتابي “الإسلام والثورات العربية”، أقوم بدراسة منهجية للنقاشات الدينية التي دارت على الصعيدين: المؤيد والمخالف للثورات وللانقلاب اللاحق في مصر في أوائل عام 2010.

تبرير الفظائع

اشتهر أحد أبرز رجال الدين في مصر، الشيخ علي جمعة، العالم الذي طور علاقات وثيقة مع نظام السيسي، بشكل خاص بدعمه العلني وتبريره للمذابح بحق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية التي وقعت في صيف 2013، ففي الأسابيع التي سبقت مذبحة رابعة، والتي شهدت أيضًا عددًا من الفظائع الصغيرة التي ارتكبتها قوات الأمن، وفر جمعة الشرعية الدينية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.

افتى جمعة بإمكانية قتل أولئك الذين كانوا يحتجون على انقلاب السيسي، نقلاً عن تعاليم النبي محمد، التي يُفهم منها ظاهرياً أنها تبرر محاربة أولئك المنخرطين في تمرد مسلح ضد الدولة.

و عندما وقعت عمليات القتل الجماعي كان رد فعل جمعة حماسيًا، حيث ألقى خطبة احتفالية خاطب فيها كبار ضباط قوات الأمن، بمن فيهم عبد الفتاح السيسي، وقال إن أفعالهم حظيت بدعم الله، وكان أسوأ تصريح أدلى به في خطبته هو حثه الجنود على أن “يطلقوا النار لقتل” المتظاهرين.

وأضاف على ذلك تأكيده على الدعم الإلهي لقوات الأمن المصرية، مؤكدًا أن “الدين في صفك” و “الله في صفك”.

بصفته مفتيًا متقاعدًا في مصر وعضوًا في أعلى هيئة دينية في البلاد، تمتعت فتاوى جمعة الدينية بتداول واسع في مصر، وقد حصل أحد طلابه، أسامة الأزهري، على منصب مستشار ديني رسمي للسيسي، كما عين السيسي جمعة في مجلس النواب المصري عام 2021.

فرق حاسم

يذكرنا هذا بأن الديكتاتوريين في المنطقة يستغلون الدين لدعم حكمهم السياسي مثلما يفعل من يُسمون بالإسلاميين، فالحقيقة هي أن الديكتاتوريين كما السيسي وشركائه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الإماراتي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، يسخرّون الإسلام وعلمائه الذين ترعاهم الدولة للحفاظ على قبضتهم على السلطة السياسية، فكلهم “إسلاميون” بهذا المعنى.

إذا كانت الإسلاموية التزامًا بـ “الإسلام السياسي”، أي الاعتماد على الإسلام لتبرير السياسات، فإن السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان جميعهم إسلاميون مستبدون قاموا بتوظيف الدين لتحقيق طموحاتهم السياسية الشخصية.

لكن هناك فرقًا جوهريًا بين الإسلاميين وأنصارهم الذين ذبحهم الجيش المصري عام 2013، والإسلامويين كالسيسي وأعوانه في المؤسسة المصرية العلمانية، فالفرق هو أن الإخوان المسلمين متحمسون للديمقراطية، بينما يعارضها بشدة السيسي وديكتاتوريون آخرون.

يجب على صانعي السياسة الغربيين أن يتقبلوا حقيقة أن القتال الفعلي الدائر في الشرق الأوسط ليس بين الإسلاميين والعلمانيين، وإنما بين الإسلاميين المستبدين والإسلاميين الديمقراطيين.

يأتي الإسلاميون المستبدون بأشكال مختلفة، إذ يمكن لهم أن يشبهوا داعش، لكن يمكنهم أيضًا أن يشبهوا السيسي، فهم يعكسون قيماً سياسية متشابهة، لكن الإسلاميين الديمقراطيين، بكل أخطائهم، يقدمون رؤية بديلة للشرق الأوسط، رؤية تتميز بالحرية السياسية بدلاً من القمع.

في هذه الذكرى السنوية “لأسوأ عمليات القتل الجماعي غير القانونية” في تاريخ مصر الحديث، نحسن صنعاً أن نتذكر شهداء الحرية والديمقراطية الذين تخلت عنهم القوى الغربية التي لا ترغب في تقديم أكثر من مجرد التشدق بهذه القيم، وهي قيم تستحق الذكر، ومرغوبة بشدة في الشرق الأوسط اليوم.

في كتابه لعام 2018 عن الثورات العربية، كتب الصحفي في نيويورك تايمز و الناجي من مذبحة رابعة، ديفيد كيركباتريك: “إن مذبحة رابعة تفوق مذبحة ميدان تيانانمين في الصين عام 1989”. 

بينما يعبر الغرب عن دعمه القوي للديمقراطية التايوانية في مواجهة قعقعة الصين، يجب أن نتذكر أهمية مناصرة النضالات الديمقراطية في كل مكان.

بقلم أسامة الأعظمي

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف تم ذبح الديمقراطية على صعيد رابعة؟! أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

قبل عشر سنوات في وضح النهار، نفذت الشرطة والجيش المصريين أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث.

أرسلت الجرافات لهدم خيام المعتصمين في ميدان رابعة العدوية التي نُصبت من قبل أنصار محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد، والذي أطيح به في انقلاب عام 2013.

فتحت قوات الأمن المصرية التي كان عناصرها المسلحون يرتدون الزي الأسود النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 817 شخصًا على الأقل في يوم واحد، فيما تشير بعض التقديرات الأخرى أن عدد الإصابات وصل إلى الآلاف.

وقعت المذبحة في أعقاب التحريض المستمر من قبل وسائل الإعلام المصرية، سواء تلك التي تديرها الدولة أو الخاصة، والتي كان إعلاميوها ومعلقوها يصرخون لأسابيع حول كيفية تحول الاعتصام المناهض للانقلاب إلى نوع من “الإرهاب”، والأسوأ من ذلك، أن المعارضة اليسارية أصدرت بيانًا مشتركًا قبل أسبوع من المجزرة، تنتقد فيه الدولة لعدم تحركها بالسرعة الكافية لإنهاء اعتصام الاحتجاج “الإرهابي الفاشي”.

لا يكمن السؤال في الذكرى العاشرة للأحداث الدامية عن الذي حدث، لأن ذلك موثق جيداً، أما منبع حيرة الكثيرين فهو سبب وقوع المجزرة، لماذا شعر اللواء عبد الفتاح السيسي بالحاجة لارتكاب موجة القتل التي بثت على الهواء مباشرة إلى كل بيت في مصر؟

حكم المستبد حسني مبارك مصر بقبضة من حديد، لكنه اعتمد على إدارة المعارضة في منهجية حكمه، فظل المجتمع المدني ينبض بالحياة ويقوم بدور الوسيط بين الدولة ومواطنيها، كما استعان بجهات من خارج النظام لضبط سيطرة المعارضة على مجموعة واسعة من المؤسسات المدنية، ولم يقصر أذرعه على الأجهزة الأمنية فحسب.

كانت هذه المؤسسات مفككةً جزئياً ولم تتمتع بقوة تلك التي أنشأها مؤسس جمهورية الضباط جمال عبد الناصر، لكنها ظلت بكل الأحوال فعالة في حماية الدولة من التهديدات الوجودية.

فرض هيمنة الدولة

كان مبارك قادراً على الاعتماد على الإخوان المسلمين لامتصاص الغضب الشعبي المصري حين ترتكب الفظائع في فلسطين من خلال تنظيم الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والتي كانت تقتصر على المساجد والجامعات، ولم تكن تنفجر في الشوارع أو توجه إلى الهتاف ضد مبارك وتواطؤه مع الإسرائيليين.

واستطاع مبارك الاعتماد على السلفيين لإبعاد غضب المصريين عن نظامه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، الذين كانوا بدورهم يحولون الدفة إلى لوم النسوة لعدم ارتداء الحجاب أو نقد المسيحيين، وعندما تنطلق الإجراءات الصناعية، يمكنه كذلك الاعتماد على النقابات العمالية المدعومة من الدولة لمواجهة التمرد في أماكن العمل.

كما كان هناك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي كان يفتقر للأيدولوجيا ولم يكن يتمتع بالقوة ذاتها مقارنة بالاتحاد الاشتراكي العربي بزعامة عبد الناصر، لكنه كان حاضراً في كل حي من أحياء مصر لفرض هيمنة الدولة وحل النزاعات المحتملة وتوجيه المظالم المحلية إلى صناع القرار لدى النظام.

بعبارة أخرى، كانت هناك شبكة معقدة من المؤسسات التي يمكن لمبارك الاعتماد عليها لإدارة المعارضة قبل أن يفكر في إرسال القوات أو شرطة أمن الدولة المخيفة لقمع مثيري الشغب.

كما كان عنف الدولة في عهد مبارك أمراً محسوبًا في الغالب بما يتوافق مع مستوى التهديد المتصور للنظام، فقد ذهبت آلة الدعاية الخاصة به بعيدًا في محاولة إخفاء أي انتهاكات بداية من الإنكار إلى استخدام المعلومات المضللة.

مكنت هذه الأدوات الفاسدة للقمع نظام مبارك من الازدهار لثلاثة عقود، لكن في نظر السيسي وجنرالاته، كان هذا بالضبط هو ما أدى في النهاية إلى وفاة مبارك واندلاع ثورة 2011.

إرسال رسالة

تخرج السيسي ومعظم ضباطه الذين قادوا انقلاب 2013 من الكلية العسكرية بعد انتهاء حرب 1973، وتمت ترقية مراتبهم في زمن “السلام”. وتحول الجيش المصري آنذاك إلى منظمة بيروقراطية متضخمة، مهووسة بالاستقرار الداخلي والتربح، حيث لم يسبق لها أن مُنيت بالهزائم العسكرية، ولم تتعرض لأخطاء الحكم العسكري في عهد عبد الناصر.

فمن وجهة نظر الجيش، حدثت الثورة لأن مبارك كان “متساهلا للغاية”، ولم تساعد تجربة الانتقال من 2011 إلى 2013 إلا في ترسيخ هذه القناعة، إذ لم تنجح صفقة الجنرالات الفاوستية مع الإسلاميين من أجل نزع فتيل الثورة مقابل أن يصبحوا جزءًا من الائتلاف الحاكم.

ففي عام 2012 وحده، سجل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 3800 نشاط صناعي وتعبئة اجتماعية في البلاد، وهو ما يفوق العدد الإجمالي للاحتجاجات في العقد الممتد بين عامي 2000 و 2010.

وكان عدد القتلى في يوم واحد، أي في يوم رابعة الذي صادف 14 أغسطس 2013، مساويًا تقريبًا لإجمالي عدد الوفيات خلال حملة القمع في التسعينيات في عهد مبارك، حيث خلفت أعمال عنف الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى التي تلت انقلاب السيسي أكثر من 3200 قتيل.

كان الحجم الهائل لسفك دماء رابعة ومجازر ما بعد الانقلاب رسالة واضحة من الجنرالات للأمة، مفادها أن العمل الجماعي المستقل غير مرحب به وليس مسموح به. 

وبينما شهدت البلاد أكثر من 4500 احتجاج في الأشهر الستة الأولى من عام 2013، انخفض هذا العدد إلى 665 خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام.

واليوم، يرأس السيسي مجتمعًا بلا عوائق، فأحزاب المعارضة مشلولة، وبرلمان موالٍ بالكامل، ولا حزب رسمي حاكم، ولا مؤسسات مدنية على الإطلاق لديها سلطات حاكمة، بل فقط أجهزة قمعية (الجيش والشرطة والمخابرات العامة) تفرض حكماً مباشراً وتدير المجتمع على أساس يومي.

فالسيسي لا يدير المعارضة، بل يقضي عليها، ورابعة لم تكن مجرد مذبحة، بل كانت العقد الاجتماعي التأسيسي لجمهورية السيسي الجديدة.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة مذبحة “رابعة”.. أي عقد اجتماعي هذا الذي يحكم به السيسي مصر؟! أولاً على بالعربية.

يوم 3 تموز – يوليو 2013، أطاح الجيش المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً من السلطة.

مثّل ذلك اليوم فاتحةً حملة تطهير ضد قادة الإسلاميين والإخوان المسلمين، تحولت إلى حملة قمع أوسع للمعارضة تستهدف الصحفيين ورجال الأعمال والمعارضين العلمانيين للحكومة التي يقودها الجيش.

يرى شاران غريوال، الزميل غير المقيم في معهد بروكينغز إن السبب الرئيسي لانهيار التحول الديمقراطي في مصر كان الجيش، مشيراً إلى أن نشاط العسكر المصري أثار مخاوف شعبية بشأن حكم مرسي المضطرب.

وأوضح جريوال:” مجرد وجود جيش مسيَّس زاد من صعوبة المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، وبالنسبة للعلمانيين، فلماذا يعملون مع مرسي بينما يستطيعون العمل مع الجيش وطرده؟”.

وتابع:” الجيش الممكّن في مصر أنهى في نهاية المطاف الانتقال الديمقراطي”.

لكن ديفيد كيركباتريك، الصحفي في نيويوركر، والذي شغل منصب مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة إبان انقلاب 2013، لفت إلى أن الجيش كان يعاني من “الانقسام” بشأن كيفية التعامل مع حالة الاستياء من رئاسة مرسي.

الفزع واليأس

وقال إن حالة عدم اليقين وصلت في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني المصرية، المعارضة العلمانية الموحدة لمرسي، في الأشهر التي سبقت الانقلاب حد “الفزع إن لم يكن اليأس” من أن الانقلاب قد لا يحدث على الإطلاق.

“إذا لم يحصل السيسي والجنرالات على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، فمن المؤكد أنهم حصلوا على ضوء أصفر”. – ديفيد كيركباتريك ، مجلة نيويوركر.

وقال: “منذ لحظة الإطاحة بمبارك وحتى الانقلاب، كانت هناك محاولات متكررة من قبل الجيش لتأكيد سلطته، لكنه كلن يتراجع مرارًا وتكرارًا”.

وأضاف كيركباتريك أن السيسي نفسه حصل على منصب وزير الدفاع القوي في عهد مرسي، ولم يكن يمانع تماماً الانتقال إلى الديمقراطية مادام يضمن منصبه وامتيازاته.

وقال كيركباتريك إن تردد السيسي في تنفيذ الانقلاب حتى بعد أن عزز موقعه داخل صفوف الجيش يسلط الضوء على تأثير الجهات الخارجية، متسائلًا ” لو لم يقدم الخليج مبلغًا هائلاً من المال، هل كان السيسي سينفذ انقلابًا؟ لدي بعض الشكوك حول ذلك”.

“رسائل أمريكية متضاربة”
كما أرسلت الولايات المتحدة رسائل متضاربة في الفترة التي سبقت الانقلاب، حيث اعتبر قرار إدارة أوباما السابق بالتخلي من مبارك وهو يواجه الاحتجاجات الشعبية خيانة من قبل مستبدين آخرين في الشرق الأوسط.

وقال كيركباتريك:” كان مرسي يسمع من أوباما بعض الكلام عن الدعم الفعلي للديمقراطية وكان يعتقد بسذاجة أن حكومة الولايات المتحدة موحدة”.

لكن واشنطن كانت منقسمة حول ما إذا كانت ستدعم مرسي المنتخب ديمقراطياً أو السيسي، لا سيما مع تنامي الاحتجاجات ضد مرسي.

المصريون يهاجرون عبر المتوسط

عندما أعلن السيسي الإطاحة بمرسي، تعهد بتحقيق “مصالحة وطنية” في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان.

لكنه وبدلاً من خارطة الطريق الموعودة للانتخابات والاستقرار في المستقبل، فرض حكماً استبدادياً يقول الخبراء إنه يفوق الذي شهدته مصر في عهد عبد الناصر أو السادات أو مبارك.

في غضون ذلك، انهار الاقتصاد المصري، وأدى ارتفاع التضخم وأزمة العملة إلى دفع الطبقة الوسطى إلى الفقر، ودفع كذلك بالمزيد من المصريين إلى الهجرة في رحلاتَ خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

حاول السيسي تسويق نفسه كمن يمدّ يده إلى المعارضة وسط الأزمة الاقتصادية، فأطلق مبادرة الحوار الوطني التي شجبتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وألمحت الحكومة إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في وقت لاحق من هذا العام، لكن قلة يتوقعون أن تكون حرة أو نزيهة، فمع اعتقال أفراد عائلة المنافس الوحيد المعلن للسيسي، وضعت السلطات المصرية ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي في السجون.

تأتي ذكرى الانقلاب في مصر في الوقت الذي تتضاءل فيه فرص جيرانها في تونس في الديمقراطية بعدما عزز الرئيس قيس سعيد سلطته الاستبدادية، وفيما ينهار الانتقال الديمقراطي في السودان تحت وطأة القتال بين الجيش ووحدات الدعم السريع.

ظهرت المقالة بعد مرور عقد كامل .. هل كان بالامكان منع انقلاب السيسي؟ أولاً على بالعربية.