وكان المخيم قد شهد يوم الأحد الماضي موجة من الاحتجاجات والعصيان المدني ردًا على حملة القمع ضد السكان التي بدأها الأسبوع الماضي إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف.

وقال شرحبيل علقم، ناشط مناهض للاحتلال من المخيم، إن الإضراب جاء نتيجة القرارات “العنصرية” التي اتخذها بن غفير مؤخرًا.

أصبح مخيم شعفاط رمزا للمعاناة الفلسطينية المستمرة نتيجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلية القمعية – رمزي غنايم، من سكان شعفاط

وقال علقم:” إسرائيل لا تريد لنا أن نبقى في القدس، فهي تستخدم جميع الوسائل لتسريع تهجيرنا خارج المدينة، على الرغم من أن المخيم هو القلب النابض لمدينة القدس”.

وتضمنت حركة العصيان المدني الامتناع عن الذهاب لأماكن العمل الإسرائيلية ورفض دفع الضرائب للبلدية التي تديرها إسرائيل ووكالات حكومية أخرى.

كما أحرق المتظاهرون الشبان إطارات السيارات ونصبوا الحواجز خلال الليل على مداخل أحياء مختلفة في القدس الشرقية، بما في ذلك شعفاط وعناتا وجبل المكبر والعيسوية وبلدة الرام.

وفي شعفاط، أغلق المواطنون الشوارع بالإطارات المطاطية وحاويات القمامة والألواح الخشبية، وأعلنوا عن عدم توجه العمال إلى وظائفهم والطلبة إلى مدارسهم، ودعوا أيضا إلى مقاطعة البلدية الإسرائيلية في القدس.

ويقيم في شعفاط حوالي 140 ألف فلسطيني نزحت عائلاتهم من مخيم آخر للاجئين في البلدة القديمة في القدس بعد عام 1965، وخصصت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لهم مساحة من الأرض في شرق المدينة للعيش هناك مؤقتًا حتى يتم حل قضية اللاجئين، التي مازالت معلقة.

بدوره، يقول رمزي غنايم، أحد سكان المخيم، إنه بالرغم من حمل السكان بطاقات هوية إسرائيلية، إلا أن إسرائيل تضع حاجزًا عسكريًا أمام المخيم لمنع وصولهم إلى القدس.

وأضاف غنايم: “هناك اعتقاد سائد لدى سكان شعفاط بأن إسرائيل تريد طردهم خارج القدس أو التخلص منهم بطريقة ما، بسبب نسبتهم الكبيرة من عدد الفلسطينيين في المدينة، بينما يسعى المستوطنون الإسرائيليون ليكونوا هم غالبية السكان”.

وقال: ” لقد أصبح مخيم شعفاط رمزا للمعاناة الفلسطينية المستمرة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلية القمعية”، وأضاف:” المقاومة الشعبية حلت في الصدارة بما في ذلك العصيان المدني والإضرابات المفتوحة والاحتجاجات الرافضة للعنصرية الإسرائيلية”.

بن غفير يهدد باستخدام “اليد الحازمة”

وكانت الاحتجاجات الأخيرة قد تأججت أيضًا بسبب الإساءة إلى الطلاب الفلسطينيين على أيدي الجنود الإسرائيليين يوم الأربعاء. 

وأظهرت مقاطع تلفزيونية انتشرت بسرعة جنديا إسرائيليا يعتدي على طالبة فلسطينية ويلقيها أرضا، فيما أظهر مقطع فيديو آخر الطالب صالح دياب بعد إجباره على خلع ملابسه عند نقطة تفتيش عسكرية قبل تعرضه للضرب، في حين تعرضت شقيقته للاعتداء عند محاولتها التدخل وتصوير الهجوم بهاتفها المحمول.

ووقعت الاعتداءات أثناء توجه الطلاب إلى مدرسة في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية المحتلة، حيث منعهم جنود الاحتلال من عبور الحاجز العسكري الرئيسي في المنطقة.

وشعفاط هو المخيم الوحيد للاجئين داخل حدود بلدية القدس، وعلى الرغم من قربه من البلدة القديمة، إلا أن جدار الفصل الإسرائيلي الشاهق يفصله عن بقية أرجاء المدينة.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية بانتظام بإغلاق الحاجز العسكري عند مدخل المخيم، مما يقيد حركة الفلسطينيين ويعيق وصول الطلاب إلى المدارس والعمال والموظفين إلى أماكن عملهم خارج المخيم.

لكن الفلسطينيين يقولون إن إجراءات الفحص التي ينفذها الجنود الإسرائيليون عند نقاط التفتيش بالقرب من المخيم أصبحت أكثر تدخلا وعدوانية في الأيام الأخيرة، بعد ثلاث هجمات دهس وطعن وقعت في وقت سابق من هذا الشهر وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين.

وخلال الأسبوع الماضي، تضمنت حملة القمع هدم ما لا يقل عن سبعة مبان، واعتقال 100 شخص، وإقامة العشرات من الحواجز ونقاط التفتيش، ومصادرة الأموال والأصول من الأسرى السابقين والحاليين، من بين إجراءات أخرى.

كما بدأت سلطات السجون الإسرائيلية، التي هي جزء من اختصاص بن غفير كوزير للأمن القومي، في فرض شروط أشد قسوة على الأسرى الفلسطينيين، مثل إغلاق المقاصف وقطع الماء الساخن وإزالة سخانات الماء ومواقد الغاز المستخدمة لتسخين الطعام.

وقال منظمو العصيان في بيان يوم السبت إن الفلسطينيين، وخاصة في شعفاط، تعرضوا “لإجراءات انتقامية وسوء معاملة وتعذيب وإذلال وقمع يومي” منذ وقوع تلك الهجمات.

وداهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بعض المناطق في مدينة القدس، بما في ذلك العيسوية وسلوان، لإزالة حواجز أقامها الشبان على الطرق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المحتجين.

وكان بن غفير قد قال ردا على دعوة العصيان المدني إن حكومته “ستظهر يدها الحازمة ولن تتسامح مع المخالفين”.

انتفاضة جديدة

وقبل أربعة أشهر أعلن الفلسطينيون في مخيم شعفاط إضرابًا مفتوحًا وعصيانًا مدنيًا لعدة أيام، بعد إجراءات قمعية مماثلة من قبل إسرائيل، إثر هجوم بإطلاق النار على الحاجز العسكري عند مدخل المخيم أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي. 

وتحت ضغط شعبي من الاحتجاجات، اضطرت إسرائيل إلى رفع العقوبات وتخفيف الحصار.

وقبل أسابيع، أطلق جنود الاحتلال النار على فتى فلسطيني في مخيم شعفاط، وقتلوه، ثم منعوا سيارة إسعاف من الاقتراب من المكان، وجردوا الصبي من ملابسه، وتركوه ينزف حتى الموت، كما استولوا على جثته ومنعوا عائلته من دفنه لأكثر من أسبوع.

وقال علقم، أحد سكان شعفاط، إن “هذه الجريمة التي تم توثيقها بالصور، أثارت موجة جديدة من التصعيد، ثم لاحظنا أن الجنود تلقوا أوامر بإطلاق النار على الفور دون تفكير أو انتظار، هذا ما يريده بن غفير من خلال قراراته المتهورة “.

واتهم علقم الحكومة الإسرائيلية بفرض “عقاب جماعي” على الفلسطينيين، محذرا من أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى “انتفاضة جديدة”.

وأضاف:” يريد أهالي مخيم شعفاط أن يُظهروا للوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أن القرارات التي اتخذها لتقييد حياة الفلسطينيين في القدس لن تنجح”، وأضاف: “لن يسمحوا بفرض واقع جديد في مدينتهم التي تعاني بالفعل من حياة قاسية تحت الاحتلال”.

ظهرت المقالة مخيم شعفاط يقود العصيان المدني ضد الاحتلال أولاً على بالعربية.

وأحرق متظاهرون شبان إطارات السيارات ونصبوا الحواجز ليلا على مداخل أحياء مختلفة من المدينة من بينها شعفاط وعناتا وجبل المكبر والعيسوية والرام.

ويشمل العصيان المدني عدم التوجه إلى أماكن العمل الإسرائيلية والامتناع عن دفع الضرائب للبلدية التي تديرها إسرائيل ووقف التعامل مع وكالات حكومية أخرى.

 “سنظهر يدا حازمة ولن نتسامح مع المخالفين”. – بن غفير ردا على دعوة العصيان المدني

وقالت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إن الاحتجاجات تأتي ردا على سلسلة من الإجراءات العقابية التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، على سكان المدينة الأسبوع الماضي.

وتضمنت إجراءات القمع الإسرائيلية هدم ما لا يقل عن سبعة مبانٍ، واعتقال 100 شخص، وإقامة العشرات من الحواجز ونقاط التفتيش، ومصادرة الأموال والأصول من الأسرى السياسيين السابقين والحاليين، إضافة إلى إجراءات أخرى.

كما بدأت سلطات السجون الإسرائيلية، الواقعة تحت مسؤولية بن غفير كوزير للأمن القومي، في فرض شروط أشد قسوة على الأسرى الفلسطينيين، مثل إغلاق المقاصف وقطع الماء الساخن وسحب سخانات المياه ومواقد الغاز المستخدمة لتسخين الطعام من غرف الأسرى.

وجاءت الإجراءات القمعية عقب ثلاث هجمات دهس وطعن في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين.

وفي بيان يوم السبت، قال منظمو الإضراب إن الفلسطينيين وخاصة في شعفاط تعرضوا “لإجراءات انتقامية وانتهاكات وتعذيب وإذلال وقمع يومي” منذ وقوع الهجمات.

داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بعض المناطق في المدينة، بما في ذلك العيسوية وسلوان، لإزالة الحواجز التي أقامها الشبان على الطرق، مما أدى إلى مواجهات مع المحتجين.

وكان بن غفير قد قال ردا على دعوة العصيان المدني “سنظهر يدا حازمة ولن نتسامح مع المخالفين”.

مضايقات جماعية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي أن مسؤولين أمنيين كباراً طلبوا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء الحملة وإلا سيخاطر بـ “تصعيد واسع النطاق”.

وحث كل من رئيس أركان الجيش ومدير جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) ومفوض الشرطة نتنياهو على التحدث مع بن غفير لوقف إجراءاته.

وأجرى مدير الشاباك رونين بار، الذي عادة ما يقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء، اتصالا نادرا وبشكل منفصل مع بن غفير وحذره من أنه “يخلق شعورا بالمضايقة الجماعية” في القدس الشرقية و أنه “يهيج” المدينة.

وتصاعد التوتر في المنطقة وسط ارتفاع وتيرة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ العام الماضي.

وقتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 49 فلسطينيا منذ بداية يناير كانون الثاني بمعدل قتيل واحد في اليوم، فيما قتل فلسطينيون 10 إسرائيليين في نفس الفترة.

وارتقى، في العام الماضي، ما لا يقل عن 220 فلسطينيًا خلال الهجمات الإسرائيلية بينما قُتل 30 إسرائيليًا على أيدي فلسطينيين.

وكانت حصيلة عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية في العام 2022 هي الأعلى منذ العام 2005.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز من أن التوترات الحالية تحمل “تشابهاً غير محمود” مع الانتفاضة الثانية.

وأضاف أن وكالة المخابرات المركزية تعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية لمنع “تفجر العنف”، لكنه اعترف بأن تحقيق ذلك “سيكون تحديًا كبيرًا”.

ظهرت المقالة الفلسطينيون يعلنون الإضراب والعصيان المدني في القدس لمواجهة إجراءات بن غفير العقابية أولاً على بالعربية.

و قد شرع المعتقلون الفلسطينيون، الثلاثاء، بحملة عصيان مدني في سجن نفحة سيئ السمعة في صحراء النقب جنوب فلسطين، وانضم إليهم يوم الأربعاء أسرى آخرون في سجون ريمون وعوفر ومجدو وجلبوع والنقب.

ويقول الأسرى إن العصيان سيبلغ ذروته بإضراب عن الطعام في بداية شهر رمضان في أواخر مارس.

وقالت اللجنة العليا للأسرى في بيان يوم الثلاثاء: “مطلبنا الوحيد هو الحرية، وعلى الجميع إيصال رسالتنا وسماع صوتنا لأننا لم نعد نتسامح مع الانتهاكات التي تُرتكب ضدنا ليل نهار.”

وذكرت اللجنة أن “كافة الأسرى المقتدرين جسديا، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، سيشاركون في الإضراب الذي يحمل شعار الحرية أو الاستشهاد، “.

وأضاف البيان: ” إن حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية العام يتطلب من جميع أبناء شعبنا دعمنا بكل الوسائل الممكنة”.

اعتداء على حياتهم

لم يتوان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في المسارعة لتنفيذ خططه لجعل ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين أكثر قسوة في السجون الإسرائيلية.

وفي السادس من كانون الثاني/ يناير، بعد أسبوع من توليه المنصب، قام بن غفير بزيارة سجن نفحة، الذي يُعتبر من أسوء السجون الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين وغرد بعد ذلك قائلاً: “أولئك الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من الظروف الحالية”، قبل أن يعلن عن هدفه بتمرير قانون عقوبة الإعدام للسجناء الفلسطينيين.

منذ ذلك الحين، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في نقل المعتقلين وتوزيعهم على 20 من السجون المختلفة، وفي شهر كانون الثاني، نُقل حوالي 140 أسيراً فلسطينياً إلى سجن نفحة المعروف بظروفه المعيشية القاسية التي يصفها بعض السجناء بـ “اللاإنسانية”.

وقال مفوض شؤون الأسرى الفلسطينيين، حسن عابد رباح، في يناير: “كان الوضع في السجن خلال الأسبوعين الماضيين مروعًا، إن نقل هؤلاء الأسرى هو اعتداء على حياتهم”.

“وأضاف: إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن نقل 2000 أسير بين السجون فيما يشكل استراتيجية لإضعاف المقاومة الفلسطينية داخل السجون وزعزعة استقرارها”.

كما تعمل مصلحة السجون على نقل قادة الفصائل السياسية من الأسرى، كالقيادي المخضرم في حركة فتح مروان البرغوثي، بهدف تفكيك بنيتها داخل السجون، حيث تعد هذه الفصائل أساس الحركة الفلسطينية الأسيرة وتعكس حالة الأحزاب السياسية خارج أسوار السجون الإسرائيلية.

وفي أوائل فبراير، أمر بن غفير بإغلاق المخابز التي يديرها الأسرى الفلسطينيون في السجون.

وفي بيان، قال مكتب بن غفير إن هذه الخطوة تهدف إلى حرمان المعتقلين الأمنيين من بعض الامتيازات غير المتوفرة للسجناء الآخرين.

ويدير الأسرى الفلسطينيون في سجني ريمون وكتسيعوت (النقب) مخابز توفر الخبز للمعتقلين.

وفي حديثه مع صحيفة إسرائيل هيوم، قال بن غفير إنه “أصيب بالجنون” بعد أن علم بوجود هذه المخابز، وقال “لا يمكن للسجناء الحصول على مثل هذا الامتياز، كيف يحصلون على الخبز الطازج كل يوم؟ ما هذا العبث؟”.

وانتقدت المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية هذه الخطوة ووصفتها بأنها انتقامية، حيث غرد محمد شحادة، مسؤول الاتصال في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على تويتر أن هذه الخطوة تعكس ” ضيق الأفق”.

وقال بن غفير يوم الاثنين إن “نزلاء الإرهاب” سيُمنحون أربع دقائق فقط للاستحمام، فيما تشمل الإجراءات العقابية الأخرى الحد من الزيارات العائلية، ووقف بيع بعض الأطعمة والمواد في المقاصف، ووضع قيود على إرسال العائلات الملابس إلى أبنائها الأسرى.

“إضراب عن الطعام من أجل الحرية“

تشمل إجراءات العصيان المدني التي أعلن عنها الأسرى الفلسطينيون عدم الانصياع لتعليمات حراس السجون وتعطيل عمليات التفتيش الأمني، وردا على ذلك، قطعت إدارة سجن نفحة الماء الساخن عن الأسرى.

ويخطط الأسرى للشروع بـ “إضراب عن الطعام من أجل الحرية” ابتداء من أول أيام رمضان، 22 مارس، ولطالما أدانت منظمات حقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بسبب معاملتها اللاإنسانية للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين المحتجزين في سجونها.

ويلجأ الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام منذ عام 1968 لمواجهة قضايا مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، وعدم كفاية العلاج الطبي، وغير ذلك من الظروف المهينة.

ويقبع في السجون الإسرائيلية 4780 أسيرا فلسطينيًا، من بينهم 160 طفلاً وخمسة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، سوف يتأثرون جميعًا بتطبيق إسرائيل للإجراءات العقابية

ظهرت المقالة الأسرى الفلسطينيون يشرعون باحتجاجات واسعة لمواجهة سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية أولاً على بالعربية.