ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

من المفترض أن يعكس القانون الحديث التزام المجتمعات المتحضرة بالمبادئ الأخلاقية الأساسية، وأن يجسد طموحاتها لتحقيق العدالة والمساواة بين أفرادها، فالقانون هو الإطار الذي يضع حدود المجتمع، ويرسم ما هو مباح وما هو محظور، ويبلور صورة عالم يحترم حقوق الإنسان.

غير أن الكنيست في دولة الاحتلال انقلب على هذه المبادئ بإقراره قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يُدان بالتسبب عمداً في مقتل شخص ضمن ما يُصنّف على أنه “عمل إرهابي”.

لقد تبنت دولة الاحتلال نهج وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، متخلية عن واجبها في حماية من يقع تحت سلطتها، سواء كانوا مواطنين أو خاضعين للاحتلال، وبذلك، شرعنت استخدام القانون كأداة من أدوات عنف الدولة.

وخلال العقود الأخيرة، ساد اتجاه عالمي واضح نحو تقليص عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها، فقد ألغت معظم الدول الديمقراطية هذه العقوبة، سواء قانونياً أو عملياً، انطلاقاً من إدراك أنها عقوبة قاسية لا رجعة فيها، وتتعارض مع جوهر حقوق الإنسان. 

وفي الوقت الذي تدفع فيه القوانين الدولية والمؤسسات العالمية الدول إلى التخلي عن هذه العقوبة، فإن إعادة العمل بها في دولة الاحتلال تمثل تراجعاً خطيراً عن المعايير المعتمدة في العالم الحديث.

وفي سياق تمرير هذا القانون، تجاهلت لجنة الأمن القومي في الكنيست أكثر من ألفي اعتراض قُدمت ضد مشروع القانون، بل إن بن غفير اعتبر أن المرحلة الراهنة تمثل “فرصة تاريخية وإنجازات كبرى”، في تصريح يكشف طبيعة التوجه السياسي الذي يقف خلف هذا التشريع.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وإذا كان الهدف المعلن من القانون هو تعزيز الردع ومنع الهجمات وتحقيق القصاص، فإن الأبحاث العالمية لم تجد أي دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجناة المحتملين أكثر من عقوبة السجن، كما لم تثبت أي علاقة بينها وبين انخفاض معدلات الجريمة، بل إن منفذي العمليات ذات الدوافع الأيديولوجية يكونون في كثير من الأحيان مستعدين للموت مسبقاً.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة الإعدام “إلزامياً” على الفلسطينيين الذين يُدانون بارتكاب أعمال قاتلة تُصنف كـ “إرهاب” أمام المحاكم العسكرية، مع إمكانية استبدالها بالسجن المؤبد فقط في ظروف ضيقة واستثنائية للغاية.

وعملياً، يخضع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لمحاكم عسكرية حصراً، بينما يُحاكم الإسرائيليون، بمن فيهم المستوطنون، أمام محاكم مدنية

وهذا التشريع يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الراسخة، فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد الحق في الحياة، وتنص على أنه ينبغي على الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام أن تقتصر في تطبيقها على “أشد الجرائم خطورة”، كما أن البروتوكول الاختياري الثاني للعهد يهدف صراحة إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعليه، فإن خطوة دولة الاحتلال تمثل تراجعاً واضحاً عن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعهدت بها الدول المتحضرة.

وفي المحاكم المدنية داخل دولة الاحتلال، ينص القانون على أن كل من يتسبب عمداً في مقتل شخص “بقصد إنكار وجود دولة الاحتلال” يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

ورغم الصياغة الغامضة، فمن الواضح أن هذا التعريف سيُطبّق عملياً على الفلسطينيين فقط، سواء كانوا مواطنين داخل الخط الأخضر أو مقيمين في الأراضي المحتلة.

ويرجع ذلك إلى أنه لا يُنظر عادة إلى العنف الذي يمارسه مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين على أنه يهدف إلى “إنكار وجود الدولة”، رغم أن الأمم المتحدة وثقت وقوع 2660 اعتداءً بين يناير/كانون الثاني 2024 وسبتمبر/أيلول 2025.

وبتحويل عقوبة الإعدام إلى خيار تقديري في المحاكم المدنية، يضمن المشرّعون أن اليهودي لن يُعدم بالضرورة حتى لو أُدين بارتكاب جريمة مشابهة.

تكريس هرمية عنصرية

بهذا الشكل، تصبح عقوبة الإعدام خياراً افتراضياً للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، لتتحول إلى عقوبة ذات طابع عنصري قائم على الخلفية القومية والإثنية، بما يقوّض بشكل قاتل حقوق الفلسطينيين في الحياة والكرامة والمحاكمة العادلة والمساواة.

كما يكرّس القانون هرمية خطيرة، تُعتبر فيها النزعة القومية الفلسطينية أكثر خطورة من أي شكل آخر من أشكال العنف، بما في ذلك العنف القومي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين.

إن التمييز بين عقوبة إلزامية في المحاكم العسكرية وأخرى تقديرية في المحاكم المدنية يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن جميع الناس “متساوون أمام القانون”.

كما أن إنشاء نظامين قضائيين مختلفين على أساس الأصل القومي أو الإثني يمثل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ، وقد يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.

ويتناقض القانون الجديد أيضاً مع أحد أهم مبادئ أي نظام قانوني محترم، وهو استقلال القضاء في تقدير العقوبات المناسبة. 

إذ يُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، مع استثناءات محدودة للغاية، مما يحرم القضاة من النظر في الظروف المخففة أو الخصائص الفردية للمتهم، ويجعل العقوبة تعسفية وينتهك حقه في محاكمة عادلة.

إضافة إلى ذلك، لا يتيح القانون إمكانية طلب العفو بعد صدور حكم الإعدام عن محكمة عسكرية، في مخالفة صريحة للمادة 75 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حق المحكوم عليهم بالإعدام في التماس العفو أو تخفيف الحكم.

كما يكفي تصويت أغلبية بسيطة من هيئة المحكمة لإصدار حكم بالإعدام، بدلاً من الإجماع، ويمكن فرض العقوبة حتى في حال عدم طلب الادعاء العام لها.

منظومة تمييزية قاسية

لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ينص القانون على احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام في مرافق منفصلة، ومنع زيارات العائلات، وفرض قيود على التواصل القانوني.

كما يُلزم بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً من صدوره، دون وجود أي ضرورة عاجلة تبرر هذا الإطار الزمني، ما يقيد بشدة حق الأسير في الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم التماسات لإعادة المحاكمة، كما هو معمول به في الأنظمة القانونية الدولية.

إن مجرد احتمال إعدام شخص بريء واحد يجب أن يكون كافياً لرفض هذه العقوبة القاسية والنهائية، ويُضاف إلى ذلك أن النظام القضائي في دولة الاحتلال، وخاصة المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، معروف بتاريخه في التمييز ضد الفلسطينيين.

وعلى الصعيد العالمي، تُفرض عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب على الأقليات والفئات الضعيفة، وغالباً ما تستخدمها الأنظمة السلطوية كأداة لقمع المعارضين، ولهذا السبب، اختارت أكثر من ثلثي دول العالم إلغاء هذه العقوبة قانونياً أو عملياً.

ومن اللافت أن وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن “قلقهم العميق” إزاء هذا التشريع وانتهاكه للمبادئ الديمقراطية، إلا أن هذه المواقف تبدو بلا تأثير يُذكر على صناع القرار في دولة الاحتلال.

في المحصلة، لا يمثل هذا القانون مجرد تعديل تشريعي، بل يكشف عن تحول خطير في طبيعة النظام القانوني، من منظومة يُفترض أنها تحمي الحقوق، إلى أداة تُستخدم لترسيخ الهيمنة والعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لكل ما يفترض أن يقوم عليه القانون من عدالة وإنصاف.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة بين القانون والعقاب الجماعي: قراءة في تشريع الإعدام بحق الفلسطينيين أولاً على بالعربية.

خلال المشادة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: “دولة إسرائيل في خضم أخطر أزمة سياسية في تاريخها، فكل شيء يمكن أن يحدث عندما فقدت الحكومة الحالية السيطرة”.

ويعد أحد الأسئلة الرئيسية التي سوف يتناولها الكنيست في الأشهر المقبلة هو ما إذا كان يجب الالتزام بالتصويت المقرر أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، ولكن لم يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أي الخيارين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإسرائيلية ذا ماركر.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة الشتوية ساخنة، مع احتمال طرح العديد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل للمناقشة، وفي ما يلي أهم القضايا على جدول أعمال الكنيست:

ضم الضفة الغربية:

هناك مشروعا قانونين يهدفان إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة الآن على طاولة اللجنة الوزارية للتشريع، وهي الهيئة البرلمانية المسؤولة عن الترويج للقوانين الجديدة.

ينص أحد الاقتراحات، الذي قدمته النائبة ليمور سون هار ميليتش من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن “دولة إسرائيل سوف تطبق قوانينها وسيادتها على الضفة الغربية من أجل تحديد وضع هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة”.

أما المشروع الآخر، والذي قدمه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب المعارضة، إسرائيل بيتنا، فيدعو إلى تطبيق السيادة على وجه التحديد على مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية قرب القدس، حيث جاء في مشروع القانون أن “معاليه أدوميم تقع في منطقة كانت دائما جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية ويجب ترسيخ مكانتها كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.

عقوبة الإعدام:

تشمل مشاريع القوانين الأخرى المتوقع عرضها على الكنيست في هذه الدورة اقتراحاً بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالإرهاب، وآخر لتمكين محاكمة مقاتلي حماس الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر عام 2023. وهو أمر لطالما دعا إليه بن غفير، الوزير المشرف على شؤون السجون.

في إطار صلاحيات بن غفير، تم وضع المعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية غير مسبوقة بما في ذلك التعذيب والتجويع والاعتداء الجنسي.

وقد حصل مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي قدمه بن غفير على موافقة مبدئية في الشهر الماضي رغم معارضة نتنياهو، وقد كرر الوزير اليميني المتطرف مطلبه داعياً إلى: “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين – الآن”.

وقد وصفت جماعات حقوق الأسرى الفلسطينيين، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه “عمل وحشي غير مسبوق”.

تجنيد الحريديم:

القضية الثالثة على جدول أعمال الكنيست هي مشروع قانون التجنيد الإجباري لليهود الحريديم، وهو الإجراء الذي هيمن على النقاش العام في إسرائيل طوال الحرب على غزة.

كان مشروع القانون، الذي يعفي الرجال اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، مطلباً مركزياً لدى الأحزاب الدينية، وقد أدى فشل تمريره في وقت سابق من هذا العام إلى انسحاب الفصائل الحريدية من الائتلاف.

لقد دفع الخلاف أيضاً إلى استبدال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، يولي إدلشتين، بحليف نتنياهو بوعاز بيسموث، لتسهيل إقرار القانون.

وفقاً لموقع واينت الإخباري العبري، فقد قدم بيسموث مسودة اتفاق بين الحكومة وممثلي اليهود المتشددين يحدد شروط التجنيد، حيث أشار الموقع إلى أن “مصير الكنيست سوف يتحدد بمستقبل قانون إعفاء اليهود الحريديم وهذه هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للائتلاف”.

من المتوقع أيضاً أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون منفصل اقترحته النائبة عن حزب الليكود، غاليت ديستل اتباريان، بهدف منع “الإكراه المناهض للدين”، ويتطلب هذا الإجراء من المؤسسات العامة تثبيت الميزوزوت، وهي مخطوطات دينية صغيرة توضع على إطارات الأبواب وإلزام القضاة باجتياز اختبارات في الشريعة اليهودية، وهي أحكام حذر المستشار القانوني للبرلمان من أنها قد تقوض حرية الدين والمبادئ الديمقراطية.

الحد من صلاحيات النائب العام:

هناك هدف مهم للحكومة الغسرائيلية أيضاً في هذه الجلسة وهو المدعي العام غالي باهاراف ميارا، فوفقاً لقناة كان، هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الأول المتوقع تقديمه في الجلسة الشتوية من شأنه أن يقوض من دور المدعي العام، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد حكومة نتنياهو.

يُنظر إلى التغيير المقترح على نطاق واسع في إسرائيل على أنه جزء من جهد أوسع يبذله الائتلاف اليميني لإضعاف السلطة القضائية، فقبل الحرب على غزة، أثارت مثل هذه التحركات بالفعل احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء البلاد، حيث تظاهر مئات الآلاف ضد ما أسموه “الانقلاب القضائي”.

ظهرت المقالة الضم وعقوبة الإعدام وتجنيد الحريديم.. قنابل سياسية في أجندة الكنيست الإسرائيلي الشتوية أولاً على بالعربية.

الأمر ليس بتلك البساطة، كما يرى المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية، فهم يصرون على أن الحكم الصادم هو نتيجة مباشرة لصعود بن سلمان إلى السلطة، وكان بإمكانه إيقاف تنفيذه بكل سهولة، حيث يرى المحامي السعودي لدى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحجي، أن بن سلمان “قادر بكلمة واحدة أو بجرة قلم في ثوانٍ على تغيير القوانين إن أراد ذلك”.

“هذه الانتهاكات جديدة في عهد محمد بن سلمان، ومن السخافة أنه يلقي باللوم على النيابة العامة في حين أنه والسلطات السعودية العليا يتمتعون بسلطة كبيرة على أجهزة النيابة العامة والجهاز السياسي”! – جوي شيا- باحثة في هيومن رايتس ووتش

يذكر أنه قد تمت إدانة السعودي محمد الغامدي، البالغ من العمر 54 عاماً وهو مدرس متقاعد وشقيق ناقد سعودي بارز، في يوليو بسبب نشاطه على موقع يوتيوب وحسابين على منصة اكس لم يكن متابعوها يتجاوزون 10 أشخاص فقط، وفقاً لوثائق المحكمة، التي كشفت عنها هيومن رايتس ووتش، ومع ذلك، فقد كان الحكم هو الأكثر تطرفاً ضمن سلسلة من الأحكام المرتبطة بالسوشيال ميديا في السنوات الأخيرة.

عند سؤال بن سلمان في المقابلة عن حالة الغامدي، رد بقوله “هذا صحيح ومخزٍ وهو أمر لا أحبه”، وأضاف “يجب على النظام القضائي اتباع القوانين، لا أستطيع أن أطلب من القاضي أن يفعل ما أريد ويتجاهل القانون لأن ذلك يتعارض مع سيادة القانون، لكن هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل يجب أن نغير ذلك؟ نعم”.

تعليقاً على كلام بن سلمان، فقد أشارت الباحثة في شؤون السعودية في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، إلى أن “هناك مشكلة واحدة في منطق بن سلمان هذا، فقد حُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره عام 2017 كأحد التغييرات في ذلك العام والتي عززت قدرًا هائلاً من السلطة لمحمد بن سلمان”.

في صيف ذلك العام، 2017، أزاح بن سلمان ابن عمه عن ولاية العهد، ونقل الكثير من صلاحيات أمن الدولة من وزارة الداخلية إلى الديوان الملكي، فتم إنشاء هيئتين جديدتين، رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة، بموجب مراسم ملكية، كما تم إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي تعرض لانتقاد شديد بسبب تعريفه الفضفاض لمعنى الإرهاب.

ترى جماعات حقوق الإنسان أن إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة عام 2017، مكن بن سلمان من قمع السعوديين الذين يتحدثون وينتقدون علناً، بما في ذلك من صدرت بحقهم أحكام صارمة في 2022، تقول شيا أن “هذه الانتهاكات جديدة في عهد محمد بن سلمان، ومن السخافة أنه يلقي باللوم على النيابة العامة في حين أنه والسلطات السعودية العليا يتمتعون بسلطة كبيرة على أجهزة النيابة العامة والجهاز السياسي”!

من جانبه، أشار مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة “منا” لحقوق الإنسان، فلاح سيد، إلى أن الغامدي حُكم عليه على أساس إطار قانوني “يستخدم لإسكات المعارضين، ويُطبق هذا الإطار القانوني مع ترك سلطة تقديرية واسعة للقضاة في إصدار أحكام الإعدام، ولسوء الحظ فإن قضية السيد الغامدي ليست معزولة عن هذا السياق”.

“هناك تناقض واضح في تصريحاته،هو محرج من القوانين التي أدت إلى هذا الحكم ويقول إن هذه القوانين يجب أن تتغير، وفي الوقت نفسه يدعي أنه لا يتدخل في اختصاص القضاء، لكن الحقيقة أنه هو الذي يضع القوانين، ويصدر الأحكام، وينفذها، للأسف تمت مصادرة القضاء وتسييسه بامتياز، والاعتقالات مستمرة لأتفه الأسباب”. – فهد الغوادي- منظمة سند لحقوق الإنسان

وأوضح سيد أن القضاة المعينين في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي حكمت على الغامدي، يتم أصلاً اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يعين الملك أغلبية أعضائه، ومن هنا “ليس هناك شك في أن هذه المحكمة تخضع لتأثير غير مبرر من قبل السلطة التنفيذية أي الملك، مما يجعلها أداة قمع لمحاكمة المنتقدين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب”.

“هو من يضع القوانين”

يعتبر محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للمملكة في ظل ولايته لوالده البالغ من العمر 87 عاماً، ونادراً ما يظهر للعلن، ولذلك يرى المراقبون أنه صاحب السلطة الفعلية.

عقب المقابلة، تساءل شقيق الغامدي، الداعية المعروف سعد الغامدي المقيم في بريطانيا، مستنكراً عن كيفية خجل بن سلمان من أحكام وضعها بنفسه دون تحمل المسؤولية، وذلك في تغريدة عقب المقابلة جاء فيها “الجميع يعلم أنه هو من يسن القوانين ويصدر الأحكام طويلة الأمد، هو الذي حبس القضاة وعين في القضاء من أصبحت عدالته واستقلاله موضع شك”.

أما المتحدث باسم منظمة سند لحقوق الإنسان، فهد الغوادي، فقال “هناك تناقض واضح في تصريحاته،هو محرج من القوانين التي أدت إلى هذا الحكم ويقول إن هذه القوانين يجب أن تتغير، وفي الوقت نفسه يدعي أنه لا يتدخل في اختصاص القضاء، لكن الحقيقة أنه هو الذي يضع القوانين، ويصدر الأحكام، وينفذها، للأسف تمت مصادرة القضاء وتسييسه بامتياز، والاعتقالات مستمرة لأتفه الأسباب”.

أشار الحجي أيضاً إلى أن بن سلمان، في المقابلة، أوضح أنه يتمتع بالقوة المطلقة، مما يظهر تناقضه، فهو “عندما يريد أن ينجز شيئا بإرادته ورغبته فإنه سينجزه بسرعة كبيرة، حيث تحدث في المقابلة عن سرعة تحقيق الأهداف المخططة لرؤية 2030، لكنه يريد استخدام هذه القبضة الحديدية مستغلاً القوانين والقضاة لإسكات الجميع أيضاً”.

عندما سألته المذيعة عما إذا كان “هذا الرجل سيُقتل”، وتقصد الغامدي، أجاب بن سلمان بأنه يأمل في المرحلة التالية من محاكمة الغامدي “أن ينظر قاض يتمتع بخبرة أكبر إلى الأمر بشكل مختلف تماماً”.

ترى شيا “أنه جيد أن يشعر بن سلمان بأنه مضطر للدفاع عن الحكم”، معربة عن أملها في أن يكون ذلك مقدمة لحماية الغامدي، من الإعدام على الأقل، قالت “في الوقت الحالي، القضية تحت أضواء وسائل الإعلام، ولكن عندما تتلاشى في غضون بضعة أشهر أو سنة، من يدري ما قد يحدث”.

ظهرت المقالة محمد بن سلمان يصرح بأن قوانين “سيئة” أدت لإصدار حكم بالإعدام بسبب تغريدات.. ولكنها قوانينه! أولاً على بالعربية.