وقالت هيئة الدفاع إن الغنوشي قرر الانضمام إلى الإضراب الذي بدأه الأسبوع الماضي المعارض جوهر بن مبارك، ولحق به يوم الجمعة عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، للمطالبة بإطلاق سراحهما وإنهاء ما وصفوه بـ”تكميم الحياة السياسية” في البلاد.

وتشهد تونس حملة اعتقالات واسعة طالت أبرز رموز المعارضة، فيما تتهم أحزاب ومنظمات الرئيس قيس سعيّد بتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح” واستخدام القضاء لترسيخ حكمه الفردي.

وأوضح الغنوشي، الذي يقضي عقوبات بالسجن تصل إلى 37 عاماً في قضايا متفرقة بينها تلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتآمر على أمن الدولة، أن إضرابه عن الطعام يهدف إلى “دعم المعتقلين السياسيين والدفاع عن الحريات في تونس”.

ويرفض الغنوشي حضور جلسات المحاكمة، مؤكداً أن القضاة “يعملون تحت توجيهات الرئيس سعيّد”، وفق تصريحات سابقة لمحاميه.

وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن 18 عاماً على جوهر بن مبارك بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوقية ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.

تدهور صحي

وقال محامو بن مبارك إن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير نتيجة إضرابه عن الطعام ورفضه تلقي العلاج، محذرين من خطر وفاته في السجن.

في المقابل، نفت إدارة السجون التونسية تدهور صحة المعتقلين، مشيرة إلى أن الفحوص الطبية أظهرت أن حالتهم “طبيعية ومستقرة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

أحكام قاسية

وخلال الأشهر الماضية، أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و66 عاماً بحق عدد من قيادات المعارضة، بينهم بن مبارك والشابي، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه القضايا ذات خلفية سياسية، وتهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ”تفكيك مؤسسات الديمقراطية التونسية” منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز 2021.

ظهرت المقالة إضراب الغنوشي عن الطعام يفتح جبهة جديدة ضد سعيّد وسط تصاعد حملة القمع في تونس أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

تونس، فاز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية ثانية، لم تفاجئ هذه العبارة أحداً في الأيام التي أعقبت انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول، لكنها خيبت آمال كثيرين، ونقلتهم من حالة التنبؤ القاسي إلى الواقع المحبط.

وربما أثار الإعلان الأولي لشركة استطلاعات رأي مغمورة بأن سعيد فاز بنسبة 89% من الأصوات ضحكة التونسيين الذين يتذكرون آخر طاغية حكمهم، زين العابدين بن علي، الذي فاز في آخر انتخابات له بنفس الأغلبية بالضبط، لكن، أعلن لاحقا أن النتيجة الرسمية هي 91%، في محاولة سخيفة لإظهار قوة سعيد وشعبيته. 

يرجعنا ذلك إلى أقوال رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، إذا كان عليك أن تتلاعب في الانتخابات لتخبر الجميع بأنك قوي وصاحب شعبية، فأنت لست كذلك حقاً.

وكان سعيد، الذي يبلغ من العمر 66 عاماً، قد قال ذات مرة أنه، مثل شارل ديغول، أصبح كبيراً في السن بحيث لا يمكنه بدء مهنة جديدة كدكتاتور، ومع ذلك، فهو الآن يسير على خطى بن علي بشكل مأساوي ومضحك.

وكحال سلفه، من المرجح أن تكون هذه الانتخابات هي الأخيرة لسعيد، حيث يدور السؤال الحقيقي حول ما إذا كان هذا لأنه سيكمل مأساة بن علي أم أن قوى أخرى ستصادر منصبه أولاً.

“الاستبداد الأخرق”

من الغريب أن اللحظات الحاسمة في الانتخابات الأخيرة شملت كل شيء باستثناء النتيجة نفسها، تبعية اللجنة الانتخابية والمحاكم، وعملية الترشيح المعقدة، واعتقال المنافس، والاحتجاجات المتزايدة في الشوارع التي أخذت تتصاعد حتى يوم التصويت، والإقبال الضعيف على التصويت نفسه وهو الأدنى في تاريخ تونس للانتخابات الرئاسية، هذه اللحظات تعزز وصف سعيد باعتباره رجلاً قوياً ضعيفاً، وهو لقب مناسب لسياسي يتميز بمفارقاته.

سيُعرف سعيد بأنه زعيم استبدادي شرس اعتمد على المساعدات لدعم اقتصاد فاشل، كان محاضراً في القانون الدستوري لكنه فرض مشروعاً سياسياً يعد النسخة الأكثر اختلالاً من دستور الجماهيرية الليبية في عهد الراحل معمر القذافي الذي تعرض لانتقادات شديدة.

لقد تعهد بأن لا يتحول إلى حارس لحدود أوروبا لكنه في الواقع فعل أن ذلك تماماً، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الأفريقية والتماسك الاجتماعي في هذه العملية، وبصفته رئيساً، يدافع سعيد عن فكرة الدولة القوية لكنه يقلص بتوتر البنية الإدارية لتونس إلى دائرة أصغر حجماً تتمركز باستمرار حول الرئيس.

وقد حاول سعيد، الذي أجبر على الترشح لهذه الانتخابات من قبل حلفائه الذين ذكّروه مرارا وتكرارا بأنه بحاجة إلى الاحتفاظ بالشرعية الدستورية، تقليداً لنظيريه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون من خلال ترسيخ نفسه وإعادة شرعيته بانتخابات تم التخطيط لها على مراحل.

ولكن المعارضة الشرسة لطغيانه الأخرق والإقبال الضعيف على التصويت يعني أن ما فعلته الانتخابات هو فقط إضعافه، وهذا لا يبشر بالخير للدولة التونسية المنهارة، إذ يعني ضعف سعيد أنه صار أكثر قلقا، وسوف يجمع كافة سلطات صنع القرار بغيرة أكبر، وسوف يستمر في تجريد جميع المؤسسات من استقلالها، وسوف يواجه المشاكل النظامية الحادة في تونس رجل أقل كفاءة.

تواجه تونس أكبر التزامات سداد ديون على الإطلاق، حيث تجتمع المدفوعات الرئيسية الكبيرة على الديون القديمة مع رسوم الفائدة المرتفعة من القروض الأخيرة، كما تنهار الشركات المملوكة للدولة التي تمثل ركائز التشغيل والأسواق وأنظمة الدعم في تونس تحت وطأة التزامات الديون.

وفي غياب خطة إنقاذ، يعتمد سعيد على البنوك التونسية للحصول على الائتمان، مما يقتل أي أمل في النمو ويخفض قيمة العملة التونسية، ومع تفاقم الوضع، سيستمر سعيد وبلا رحمة في تعويض افتقاره إلى الرجولة السياسية بالقمع الوحشي والبحث عن كبش فداء.

ترتسم صورة المستقبل القاتم في مقطع فيديو انتشر مؤخراً يظهر شرطياً يحذر المحتجين من أن هذه ستكون المرة الأخيرة لهم في الشارع الرئيسي في تونس، شارع الحبيب بورقيبة، مدعياً أنهم ليسوا مسؤولين بما يكفي للاحتجاج.

إنه أيضا تذكير مشؤوم بأن قطاع الأمن يزدهر في تونس بينما يفكك سعيد البيروقراطية التونسية التي كانت مفخرة ذات يوم، وبعد كل شيء، ربما كان سعيد وجه التحول الاستبدادي في تونس منذ عام 2021، لكن الجيش التونسي صنع انقلابه ودعمه، حيث يظل الجيش أقوى قوة استخباراتية في تونس، وهو إرث من حملة مكافحة الإرهاب في عام 2017.

وبينما يزداد اختلال حكومة سعيد بشكل متزايد، يتخذ مجلس الأمن القومي المزيد من القرارات، ومع إضعاف شخصية الرئيس الشائكة للعلاقات الدولية لتونس، تتعمق الشراكة العسكرية للبلاد مع الولايات المتحدة.

لذا، ومع تزايد فقر القطاعين العام والخاص في تونس، تحافظ المساعدات العسكرية من العم سام على ازدهار الجيش التونسي، لقد احتضن قطاع الأمن في تونس انقلاب سعيد لأنه اعتبره فرصة للعودة إلى النظام المألوف للحكم الفردي بعد الفوضى السياسية التي أحدثتها التعددية.

التوترات الإقليمية

ولكن الآن بعد أن تم تقييد الديمقراطية في تونس بشكل فعال، إلى متى سيتحمل الناس الفوضى التي أحدثها سعيد قبل أن يشعروا بأنهم مجبرون على التدخل مرة أخرى؟ إن هذه الديناميكيات، التي حكمت على تونس باللامركزية الاستبدادية، تتفاقم فقط بسبب تورط جارتها.

إن القرار بشأن المسار الذي ستتخذه تونس وجارتها يعتمد على مقدار الضرر الاقتصادي والمؤسسي الذي سيلحقه سعيد قبل أن ينتقل إلى الأمام، فقد استعارت تونس بالفعل الكثير من أوراق اللعب الجزائرية، بدءاً من استخدام شماعة كوفيد-19 لفرض نظام قمعي جديد إلى الآليات لضمان نتائج الانتخابات، وحتى زيادة التعدي العسكري على السياسة الداخلية.

لكن تونس ليست الجزائر، فهي تفتقر إلى الدولة العميقة والثروة النفطية، مما يعني أن تونس لن تصبح جزائر جديدة، وتبون هو مرشد سعيد، والطاقة والتمويل الجزائري هما ما يبقي أنوار تونس مضاءة ورفوفها عامرة، وبالتالي، فإنه يتم الحفاظ على الاستقرار الاستبدادي في تونس من قبل الجزائر التي تأمل أن تكون تونس قوة مضاعفة مفيدة.

يمكن رؤية مثال مبكر على ذلك في اجتماع اتحاد المغرب العربي الذي أعيد إحياؤه والذي نظمه تبون في تونس العام الماضي، وشارك فيه سعيد ومحمد المنفي من ليبيا ولا سيما المغرب، وهذا يعرض تونس لتقلبات إقليمية متزايدة مع تصاعد سباق التسلح بين الرباط والجزائر، حيث تهدد الأخيرة بالتدخل العسكري في ليبيا لأنها تشعر بالتهديد من المحور الروسي الإماراتي المغربي الذي يقتحم حالياً منطقة الساحل.

إن تونس، التي كانت ذات يوم حاملة شعلة جيل “الربيع العربي”، أصبحت مرة أخرى حاملة شعلة الاتجاهات الجديدة، فقد ابتعدت عن التحرير السياسي نحو الانهيار الاقتصادي والاستبداد العسكري وصراعات القوة الإقليمية.

وما يظل غير واضح هو ما إذا كانت اليد التي تدفع سعيد تأتي من الجيش أو الجزائر أو الشعب التونسي الذي أجبر أخيراً على الخروج من العدمية التي عاشها بعد الثورة.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة تونس: استبداد قيس سعيد.. من مأساة سياسية إلى مشهد ساخر أولاً على بالعربية.

وأعلنت الوزارة خلال ردها على دعوات ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات الثانوية العامة المزمع إجراؤها من 5 إلى 12 حزيران/يونيو عن “منع ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي شكل آخر من الملابس التي تؤثر على سلوك طالب البكالوريا داخل قاعات الامتحانات”.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته يوم الأحد: “لن تتردد الوزارة في تطبيق العقوبات للحفاظ على سلامة مؤسساتنا التعليمية”.

وأدانت الوزارة محاولات “بعض الجهات استغلال القضية الفلسطينية لإثارة الفوضى خلال الامتحانات الوطنية أو ارتكاب جرائم خفية”، مؤكدة أنه “ستتم مواجهة مثل هذه الأفعال وفقاً للقانون”.

وأكد البيان أيضا دعم تونس للقضية الفلسطينية “تماشياً مع المواقف الثابتة لرئيس الجمهورية وتوجهات الدولة التونسية الداعمة لكل الشعوب المظلومة في العالم”.

وتعيش تونس على وقع أزمات سياسية واقتصادية منذ عام 2021، عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة فيما وصفه كثيرون بأنه “انقلاب دستوري”.

ومنذ ذلك الحين، يمارس سعيد صلاحياته الرئاسية بمرسوم، قيل أن يقر دستوراً جديداً كرّس حكمه الفردي، حيث شنت الدولة حملة صارمة على المنتقدين، واعتقلت زعماء المعارضة والناشطين السياسيين والقضاة والمحامين بتهمة التآمر على الأمن القومي.

ووصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات في تونس بأنها “حملة شعواء بدوافع سياسية”.

وعلى الرغم من أن البلاد لم تحذ حذو بعض الدول العربية المجاورة من حيث الاعتراف بدولة الاحتلال، إلا أن الحكومة شنت في بعض الأحيان حملة صارمة ضد الشخصيات الداعمة للفلسطينيين.

ففي كانون الثاني/يناير، فرضت السلطات حظر سفر على المحامي التونسي شوقي طبيب، وهو من ضمن أعضاء الفريق الذي اختارته نقابة المحامين الفلسطينيين للترافع في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وكان من المقرر أن يحضر طبيب اجتماعات التحضير في الكويت في أوائل كانون الثاني/يناير، لكنه مُنع من مغادرة البلاد. 

ووفقاً لصحيفة العربي الجديد، فإن هذا الحظر جاء في أعقاب “شكوى رفعتها شبكة المدونين الأحرار، وهي منظمة محلية “تكشف الاحتيال والفساد”، ضد طبيب.

وأعلنت تونس في ذات الشهر أنها ستقدم بياناً شفوياً إلى محكمة العدل الدولية لكنها لن تنضم رسمياً إلى الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، موضحة أن مثل هذه المشاركة ستكون “اعترافاً ضمنياً إسرائيل”.

وقطعت تونس جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رداً على قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية والزيارة المثيرة للجدل من قبل رئيس حكومة الاحتلال السابق أرئيل شارون للمسجد الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000.

وأتبعت تونس ذلك بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في البلاد وسحب بعثتها من تل أبيب.

ومنذ عام 2011، حاول البرلمانيون التونسيون دون جدوى تمرير قانون يجرم أي خطة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

لكن الرئيس قيس سعيد، الذي وصف سابقاً حرمان الفلسطينيين من الحقوق بأنه “خيانة عظمى” عبر في تصريحات صحفية سابقة عن معارضته لإصدار مثل هذا القانون متذرعاً بأنه قد “يعرض الأمن الخارجي لتونس للخطر”.

ورغم ذلك، فإن ملف فلسطين يظل من بين القضايا المهمة في البلاد، حيث كانت تونس مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1982 و1994، حيث نفذ الاحتلال عدة هجمات استهدفت المنظمة على الأراضي التونسية.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في تشرين أول/أكتوبر 2023، اندلعت مظاهرات عديدة في جميع أنحاء تونس للتعبير عن دعم فلسطين.

ظهرت المقالة تونس تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة أولاً على بالعربية.

وذكر محامي العائلات الأربعة رودني ديكسون في مؤتمر صحفي عقد في لاهاي الخميس أن الشكوى قُدمت بالتزامن مع ارتفاع أعداد المعتقلين من معارضي نظام سعيد وشروع العديد منهم بإضراب عن الطعام داخل سجونهم.

وأوضح ديكسون أن “الجرائم التي ينبغي التحقيق فيها ذات شقين، الأول يتعلق بالذين يتم تمت ممارسة التمييز ضدهم لأنهم معارضون للحكومة الحالية والثاني يتعلق بالمهاجرين السود إلى تونس الذين تستهدفهم موجة من القمع الوحشي”.

واستندت الشكوى التي قُدمت يوم الخميس إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي الذي يفوض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيقات في حال توفر أساس معقول للقيام بذلك.

وكان ديكسون قد رفع قضية مماثلة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في وقت سابق من هذا العام، حيث سبق لعائلات المعتقلين أن دعت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على حكومة سعيد.

وقال ديكسون:” كان علينا تقديم هذا الملف اليوم لأن الحكومة التونسية هي التي ترتكب هذه الأفعال”، وأضاف: “ولذلك نطلب من المدعي العام التحقيق مع المسؤولين، بمن فيهم الرئيس نفسه وأعضاء حكومته”.

وتشهد تونس توسعاً في ممارسة القمع على دوافع سياسية منذ أن قام سعيد بتعليق البرلمان وحل الحكومة في تموز / يوليو 2021، ممارساً بذلك السلطة المطلقة، عبر الحكم بمرسوم رئاسي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها “انقلاب دستوري”.

وكانت الانتخابات البرلمانية قد أجريت في تونس في كانون أول / ديسمبر، لكن منظمات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وصفوا العملية بالصورية بعد مشاركة 9% فقط من الناخبين في الاقتراع.

“لا أمل في تحقيق العدالة من خلال النظام القضائي التونسي” – يسرى الغنوشي

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة المعارضة لسعيد إلى حد كبير بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى برضى الجمهور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت النباتي والأرز وشحها في الأسواق.

وكان رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي (84 عاما) قد شرع يوم الجمعة بإضرابٍ عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على اعتقاله وللتضامن مع “المعتقلين السياسيين” الآخرين.

وفي أيار / مايو، أصدر القضاء التونسي حكماً على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة “الإرهاب”، وهي تهمة يقول حزبه إن لها دوافع سياسية.

وأشارت ابنته يسرى الغنوشي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إلى أن “الرئيس قال صراحة على شاشة التلفزيون أن أي قاض يجرؤ على تبرئة هؤلاء المتهمين سيعتبر شريكاً لهم”.

وتابعت:” هذا هو الوضع الذي نعيشه في تونس، حيث لا أمل في تحقيق العدالة من خلال النظام القضائي”.

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت قبل عدة أيام النائبة السابقة عبير موسي أثناء محاولتها تقديم شكوى في مقر الرئيس التونسي، حيث أوضح محاميها يوم الثلاثاء أنه لا يعرف سبب احتجازها لمدة 48 ساعة.

وبالعودة إلى المطالبات بفتح تحقيق دولي، فقد أقر ديكسون بأنه سيكون “من الصعب” ضمان أن تبدأ المحكمة التحقيق، ورأى أنه “من غير المرجح أيضاً أن تبدي تونس استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

لكن هناك أسبقيات سجل فيها فتح التحقيق في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 15 من قبل المدعي العام في الماضي، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

وقال المحامي ديكسون:” ندعو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة تونس على الأقل لإرسال إشارة واضحة للغاية مفادها أنه لا ينبغي التسامح مع هذه الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية والتي تتمتع المحكمة باختصاصها”.

ظهرت المقالة أهالي المعتقليين السياسيين في تونس يطالبون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع قيس سعيّد أولاً على بالعربية.

وقال المرزوقي، خلال مؤتمر عقد يوم الاثنين في واشنطن العاصمة حول قضية المعتقلين السياسيين في تونس، “كن حذراً” موجهاً حديثه لسعيد. 

وأضاف: “إذا مات هذا الرجل في السجن فسوف تحاسبون على جريمة القتل لأنكم تعلمون أن الزج بمثل هذا الرجل في السجن هو بمثابة حكم بالإعدام”، مشيراً إلى راشد الغنوشي، أبرز منتقدي سعيد وزعيم حزب النهضة، حزب المعارضة الرئيسي في تونس.

وكان الغنوشي قد اعتقل في نيسان/ أبريل وحكم عليه، بعد شهر، غيابياً بالسجن لمدة عام، في تصعيد كبير لما وصفه النشطاء والدبلوماسيون بأنه حملة قمع استبدادية واسعة النطاق من قبل سعيد عرضت للخطر واحدة من الديمقراطيات الوحيدة التي خرجت من احتجاجات الربيع العربي عام 2011.

ونددت منظمة العفو الدولية بحملة الاعتقالات التي طالت الغنوشي وعشرات الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين لسعيد، باعتبارها “مطاردة ذات دوافع سياسية”.

ويعاني السياسي البالغ من العمر 82 عاماً من ارتفاع ضغط الدم، حيث أعربت عائلته مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن صحته، قائلة إنه يتعرض ” لظروف غير إنسانية وقاسية”. 

وكان الغنوشي قد نُقل إلى المستشفى في نيسان/ إبريل بعدما تدهورت حالته الصحية عقب اعتقاله.

انتخب قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، رئيساً لتونس ديمقراطياً في عام 2019، وتعهد بتطهير الفساد وتجاوز الفوضى السياسية، لكنه أخذ في تعزيز سلطته بعدما حل البرلمان عام 2021، عبر الشروع في اعتقال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين.

والآن، يحذر المرزوقي، الذي خدم كرئيس لتونس من 2011 إلى 2014، من أن سعيد سيبدأ “دورة جديدة من القمع والانتخابات الصورية”، الأمر الذي يهدد بإعادة تونس إلى ماضيها الاستبدادي.

وأعربت كوثر الفرجاني، وهي ابنة السجين السياسي التونسي سعيد الفرجاني، عن قلقها بهذا الخصوص، قائلة إن تونس تعود الآن إلى عهد الحكم الاستبدادي الذي شهدته في عهد زين العابدين بن علي الذي أطيح به خلال الربيع العربي.

وأضافت: ” لقد كان لدينا قضاء مستقل، أما الآن فلدينا سلطة قضائية يساء استخدامها”.

أُلقي القبض على سعيد الفرجاني، القيادي البارز في حزب النهضة، في تونس العاصمة في شباط/ فبراير عام 2023 بتهم عدة، من بينها غسل الأموال ومحاولة تغيير طبيعة الدولة وتقويض أمن الدولة الخارجي بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

وقالت كوثر إن والدها وُضع في غرفة مظلمة وتم تخديره من قبل مسؤولي الأمن الذين لم يسمحوا له بالنوم وقاموا بتشغيل الموسيقى الصاخبة بجانبه.

وكان المرزوقي قد طالب القضاء والجيش التونسيين بمقاومة جهود سعيد، مخاطباً إياهم: “ابقوا بعيداً عن هذا الرجل”.

كما اتهمت منظمات حقوقية سعيد بتفريغ المؤسسات المستقلة الناشئة في تونس عبر استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المعارضين السياسيين ووحدات مكافحة الإرهاب العسكرية لتنفيذ الاعتقالات.

ظهرت المقالة المنصف المرزوقي: قيس سعيِّد يجب أن يحاكم بتهمة القتل إذا قضى الغنوشي نحبه أثناء الاعتقال! أولاً على بالعربية.

وفي منشور على فيسبوك، ذكر الشعيبي أن الإضراب عن الطعام سيظل “مستمراً” حتى “يتم رفع جميع المظالم والقيود المفروضة على الغنوشي وغيره من المعتقلين السياسيين”.

وفي بيان رسمي أمس الجمعة، أكدت حركة النهضة، وهي حركة إسلامية ديمقراطية ومن أبرز الأحزاب في تونس، قرار الإضراب عن الطعام.

وبذلك، ينضم الغنوشي، وهو أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد،  إلى المعتقل السياسي والمعارض بشدة للسيسي جوهر بن مبارك الذي أعلن إضرابه عن الطعام قبل عدة أيام.

وكان زعيم النهضة قد اعتقل في 17 نيسان/ أبريل بأمر من قاضٍ تونسي، وخضع للتحقيق من قبل السلطات بتهمة غسل الأموال والتحريض على العنف، وهي تهم ينفيها الغنوشي و يعتقد أنصاره أن لها دوافع سياسية.

وفي 15 أيار/مايو، حُكم على الغنوشي، الذي رفض المثول أمام القضاء لاعتقاده أن التهم ملفقة لأسباب سياسية، بالسجن لمدة عام غيابياً، فيما شكل أكبر تصعيد لحملة القمع الاستبدادية المستمرة منذ تولي سعيد منصبه.

وغردت ابنة الغنوشي حينها: “قيس سعيد يسخر من القضاء، ويستخدمه كأداة للانتقام السياسي والاضطهاد”.

وخلال الشهر الماضي، طالبت مئات الشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي بالإفراج عن الغنوشي وغيره من المعتقلين السياسيين في تونس، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.

وبحسب الموقعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى السلطات التونسية، فإن اعتقال الغنوشي هو جزء من “حملة قمع واسعة النطاق” تستهدف المعارضة اشتدت منذ فبراير 2023، حيث تم اعتقال أكثر من اثني عشر معارضاً، من بينهم قضاة وسياسيون وناشطون ورجال أعمال .

وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان قبل أن يقوم سعيد بحله والحكم على الزعيم السياسي البالغ من العمر 82 عاماً بالسجن والغرامة فيما يتعلق بتصريحات علنية أدلى بها في جنازة العام الماضي عندما أشاد بعضو حزب النهضة المتوفى ووصفه بأنه “رجل شجاع” لا يخشى ” حاكم أو طاغية”.

انتخب قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، رئيساً في عام 2019، وتعهد بتطهير الفساد وتجاوز الفوضى السياسية، لكنه أخذ في تعزيز سلطته بعدما حل البرلمان عام 2021، عبر الشروع في اعتقال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، فيما نددت به منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه “حملة مطاردة ذات دوافع سياسية”.

ظهرت المقالة تونس.. زعيم المعارضة راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام لثلاثة أيام أولاً على بالعربية.

وقال الساتوري: “هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي لم يعد فيها مجرد تبادل وجهات النظر والالتقاء باللاعبين في الحياة السياسية والنقابية ممكناً في تونس”.

ويأتي قرار السلطات التونسية بعد فترة وجيزة من معارضة بعض البرلمانيين الأوروبيين للاتفاق الذي أبرمته بروكسل في تموز/ يوليو الماضي والذي من شأنه أن يكافئ تونس على وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها يوم الخميس عدم السماح لوفد الاتحاد الأوروبي بالدخول بسبب “تحفظات متعددة” بشأن الزيارة.

ورداً على القرار، قال الساتوري: “إن الرئيس التونسي قيس سعيد يغلق الباب أمام البرلمان الأوروبي كي يستطيع عزل الديمقراطيين التونسيين بشكل أفضل”.

ومن شأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي مارست إيطاليا الضغوط من أجله على وجه الخصوص، أن يحصل على مئات الملايين من الدولارات من الدعم المالي مقابل مساعدة تونس في التعامل مع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن الصفقة أثبتت أنها مثيرة للجدل وسط أعضاء البرلمان الأوروبي الذين حذروا من أنها تخاطر بتمكين حكومة استبدادية، والتي شنت حملات عنصرية ضد المهاجرين في البلاد.

وحذر الساتوري من أن الصفقة أعطت سعيد “شيكاً على بياض لحكمه الاستبدادي”.

وأضاف: “هذا الاتفاق ليس في مصلحة التونسيين، فهو ينتهك القيم التي يفترض أنها قيم مشتركة بين  الديمقراطيين التونسيين والاتحاد الأوروبي”.

وتابع الساتوري: “جزء كبير من البرلمان الأوروبي يدين هذا الاتفاق لأنه طريق مسدود بالنسبة لتونس”، وشدد على أن رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للرد على سعيد.

وقد دافعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن الاتفاق، فيما قالت منظمة العفو الدولية أن التفاوض على الاتفاق تم دون استشارة منظمات المجتمع المدني و”يفتقر إلى ضمانات حاسمة لحقوق الإنسان”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووسط انتقادات متزايدة، أقر المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بأن “عددا من التطورات الأخيرة كانت مثيرة للقلق” في تونس، وأن “الشراكة العالمية والاستراتيجية الجديدة مع تونس باتت ضرورية”.

وقال فارهيلي: “إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس يجعل من المهم للغاية أن يشارك الاتحاد الأوروبي بقوة في المنطقة”.

ظهرت المقالة تونس: قرار منع وفد الاتحاد الأوروبي بمثابة “صفعة على الوجه” للدبلوماسية أولاً على بالعربية.

وأكد مسؤولون في الحزب أن القياديين البارزين الونيسي والهاروني اعتقلا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في أحدث حملة قمع ينفذها الرئيس قيس سعيد بحق معارضيه.

وسبق للونيسي (56 عاماً) أن شغل منصب نائب رئيس الحزب حتى اعتقال رئيسه راشد الغنوشي في وقت سابق من هذا العام.

أما الهاروني (62 عاماً) فيترأس مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في حزب النهضة الذي يشكل أعضاؤه أكبر كتلة في البرلمان التونسي المعلق حالياً.

وجاء اعتقال القياديين بعد أيام من اعتقال حمادي الجبالي، رئيس الوزراء السابق، عقب مداهمة منزله في مدينة سوسة يوم الاثنين.

يذكر أن سعيد قام بتعليق البرلمان وحل الحكومة بموجب مرسوم رئاسي أصدره في تموز/ يوليو 2021، في خطوةٍ اعتبرها طريقاً للديموقراطية الحقيقية، لكن معارضيه اعتبروها انقلاباً يرمي للسيطرة على السلطة.

وفوز توطيد حكمه الفردي، قامت السلطات التونسية باستهداف المعارضين السياسيين لسعيد، بمن فيهم أعضاء حزب النهضة، حيث اعتقلت الشرطة التونسية رئيس الحزب راشد الغنوشي في وقت سابق من هذا العام.

يجدر بالذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمرت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي، بإبلاغ المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب استمرار احتجازهم، وتزويدهم “بالمعلومات والمسوغات المتعلقة بالأساس القانوني والفعلي لاحتجازهم”.

ظهرت المقالة آخرها رئيس حركة النهضة بالوكالة.. بتهم ملفقة وإجراءات مبهمة النظام التونسي يواصل اعتقالاته الجائرة! أولاً على بالعربية.

وأضافت “أن زوجها خضع مؤخرا لعملية جراحية في القلب”، حيث حملت السلطات التونسية مسؤولية صحته. وقال محامي الجبالي لوسائل الإعلام المحلية إن الجبالي تم نقله للاستجواب في العوينة، إحدى ضواحي العاصمة تونس.

و شغل الرجل البالغ من العمر 74 عامًا منصب رئيس وزراء تونس في الفترة من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013. كما شغل منصب الأمين العام لحزب النهضة لأكثر من 30 عامًا، قبل أن يترك الحزب في عام 2014.

الاعتقالات الأخيرة

قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة في يوليو/تموز 2021، وهي خطوة روّج لها على أنها خطوة نحو “الديمقراطية الحقيقية”، والتي تنطوي على قطيعة تامة مع الطبقة السياسية والمؤسسات المختلفة، حيث وصف منتقدوه الاستيلاء على السلطة بأنه “انقلاب”.

و أدى استيلاء سعيد على السلطة إلى إطلاق حملة اعتقالات واسعة اجتاحت المعارضة السياسية والسلطة القضائية.

وفي الأسبوع الماضي، وضعت السلطات التونسية عبد الكريم الهاروني، العضو البارز في حزب النهضة، قيد الإقامة الجبرية دون إبداء الأسباب.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت السلطات أيضًا زعيم حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي الذي لا يزال معتقلاً حتى الآن.

ظهرت المقالة ويستمر القمع! السلطات التونسية تعتقل رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد مداهمة منزله أولاً على بالعربية.