وجاءت أقوال بلير خلال كلمة ألقاها الخميس في الاجتماع الافتتاحي لما يسمى “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال بلير إن إدارة غزة “على مدى عقود اتسمت بالتطرف والفساد وضعف المؤسسات والغياب الكامل لمسار يفضي إلى ازدهار شعب غزة”، دون أن يذكر أن غزة ترزح تحت الاحتلال منذ عقود، وتواجه حصاراً خانقاً منذ سنوات.

وأضاف بلير أن غزة تمتلك “إمكانات هائلة” بفضل “ساحلها الممتد 25 ميلاً على البحر المتوسط، وقربها من أسواق إقليمية وعالمية كبرى، وسكانها الشباب ذوي الحيوية، حيث يبلغ متوسط العمر 19 عاماً”.

كما أشاد بلير بـ “مجلس السلام”، معتبراً أنه سيعمل على “إعادة إعمار غزة لأجل سكانها”، وقال: “سواء كنت مسلماً أو يهودياً أو مسيحياً، من أي دين أو من دون دين، يمكنك أن ترتقي بجهدك الشخصي وتشعر أن حكومتك إلى جانبك لا فوق ظهرك”.

وأضاف أن هذه هي “الرؤية الكامنة خلف خطة الرئيس ترامب ذات العشرين نقطة لغزة، وهي تظل الأمل الأفضل، بل الوحيد، لغزة والمنطقة والعالم الأوسع”.

لندن تنأى بنفسها

ورغم مشاركة بلير في الاجتماع، فإن بريطانيا لم تنضم إلى مجلس ترامب، الذي قاطعته عدة دول أوروبية بسبب دعوته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إليه.

وقد نأت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بنفسها عن بلير، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما ترددت أنباء عن احتمال انضمام بلير إلى المجلس، أبلغ جوناثان باول، مستشار الأمن القومي لستارمر ومدير مكتب بلير السابق في داونينغ ستريت، جهات معنية بشكل غير رسمي أن بلير لا يمثل الدولة البريطانية.

وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ ميدل إيست آي، فقد مارس باول ضغوطاً كبيرة لمنع ترشيح بلير.

انتقادات واتهامات 

وأثارت تصريحات بلير انتقادات واسعة، إذ لم يتطرق إلى دور الاحتلال في توصيفه لأوضاع غزة.

وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي–البريطاني، إن خطاب بلير يفسر لماذا “فشل مراراً في الملف الفلسطيني”، مضيفاً أنه “يفتقر إلى فهم عميق للقضية، ويحمل عقلية استعمارية، ومهووس بالتقرب من السلطة والمال، وفي هذه الحالة من ترامب”.

وكان الاحتلال قد انسحب من داخل غزة عام 2005 ونقل نحو ثمانية آلاف مستوطن إلى الضفة الغربية المحتلة.

لكن في عام 2007، وبعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فرض الاحتلال حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع.

ومنذ ذلك الحين، شنّ الاحتلال أربع حروب على غزة أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين وبينهم أعداد كبيرة من الأطفال.

عقب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1195 إسرائيلياً، قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 72,063 فلسطينياً في غزة، في حرب وُصفت على نطاق واسع من خبراء ومنظمات دولية بأنها إبادة جماعية.

وأشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة “لانسيت” إلى أن عدد الشهداء خلال الأشهر الستة عشر الأولى من الحرب تجاوز 75 ألفاً، وهو رقم أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية آنذاك.

وقالت المجلة إنه حتى 5 يناير/كانون الثاني 2025، كان 3.4% من سكان قطاع غزة قد استشهدوا بصورة عنيفة، “إلى جانب عدد كبير من الشهداء الذين ارتقوا بصورة غير مباشرة نجمت عن تداعيات النزاع”.

تعهدات مالية وغياب التمثيل الفلسطيني

وخلال الاجتماع، تعهدت تسع دول أعضاء في المجلس بتقديم سبعة مليارات دولار لدعم جهود الإغاثة في غزة، وهي كازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية وأوزبكستان والكويت.

ولا تتمتع حركة حماس بأي تمثيل في مجلس السلام، الذي يرأسه ترامب مدى الحياة، رغم استمرار دورها في المفاوضات عبر وسطاء إقليميين، أبرزهم مصر وقطر.

ويُلاحظ أن ميثاق مجلس السلام لا يذكر صراحة كلمتي “غزة” أو “فلسطيني”، كما تخلت إدارة ترامب عن سياسة تبني “حل الدولتين” كهدف رسمي للسياسة الأميركية، في خروج واضح عن عقود من الخطاب الدبلوماسي التقليدي.

وفي هذا السياق، بدا خطاب بلير منسجماً مع رؤية سياسية تتجاهل جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال والحصار، وتعيد صياغة المأساة بوصفها أزمة “حكم” داخلية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن حرب الإبادة المستمرة في غزة.

ظهرت المقالة بلير يختزل مأساة غزة في “التطرف والفساد” ويتجاهل الاحتلال أولاً على بالعربية.

وقال ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن “مجلس السلام سيثبت أنه أكثر هيئة دولية تأثيراً في التاريخ، ويشرّفني أن أترأسه”، مضيفاً أن التعهدات المالية ستُعلن رسمياً خلال الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده الخميس في العاصمة الأميركية واشنطن.

نشأة المجلس وسياقه السياسي

وجاء إنشاء “مجلس السلام” في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي استهدف إنهاء حرب الإبادة التي شنّتها دولة الاحتلال على مدى عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.

وبحسب ما أوضحه ترامب، فإن الاجتماع الافتتاحي سيشهد الإعلان الرسمي عن التعهدات المالية، في خطوة يسعى من خلالها إلى إطلاق مسار دولي لإعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب.

غير أن الميثاق المنظّم لعمل المجلس يمنح ترامب، بصفته رئيساً له، صلاحيات واسعة تشمل تعيين الدول الأعضاء أو استبعادها، على أن يُلغى قراره فقط بأغلبية ثلثي الأعضاء، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التوازن داخل هذه الهيئة وحدود استقلاليتها.

انتقادات أوروبية لتجاوز التفويض الأممي

تزامن إعلان التعهدات مع انتقادات أوروبية للمجلس، على خلفية ما اعتبرته تعديلاً في نطاق عمله يتجاوز التفويض الأممي الذي استند إليه عند إنشائه، عبر توسيع دوره من ملف غزة إلى أدوار دولية أوسع.

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس المجلس لعدم إشارته الصريحة إلى غزة أو إلى دور الأمم المتحدة في مداولاته الأخيرة. 

وأشارت إلى أن القرار الأصلي نصّ على أن يكون المجلس “محدود المدة”، وأن يضمن مشاركة فلسطينية واضحة، وأن يركّز حصراً على قطاع غزة.

كما وجّه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والسيناتور الأميركي الديمقراطي كريس مورفي، انتقادات مماثلة للمبادرة، محذرين من تغييب الإطار الأممي وتوسيع المهام دون توافق دولي واضح.

من يدعم القوة المقترحة؟

ولا يزال من غير الواضح أي الدول الأعضاء ستعلن رسمياً عن مساهماتها المالية أو مشاركتها في قوة الاستقرار المقترحة.

حتى الآن، تُعدّ إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت استعدادها لتجهيز ثمانية آلاف جندي غير قتاليين لاحتمال نشرهم في غزة، في إطار المهام الإنسانية والاستقرار.

ويضم المجلس 18 دولة أخرى، من بينها معظم الدول العربية الرئيسية مثل قطر والإمارات والسعودية وتركيا، إضافة إلى باكستان وأرمينيا وأذربيجان.

في المقابل، أعلنت إيطاليا أنها ستشارك بصفة مراقب، نظراً لقيود دستورية تحول دون انضمامها الرسمي إلى المجلس، وفق ما أكدته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

كلفة الإعمار… أرقام تتجاوز التعهدات

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب نحو 70 مليار دولار، بعد القصف المكثف الذي شنّه جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 80% من المباني والوحدات السكنية في القطاع دُمّرت أو تضررت بشدة، ما يجعل التعهدات المعلنة، رغم أهميتها السياسية، جزءاً محدوداً من كلفة إعادة البناء الشاملة.

وبينما يسعى “مجلس السلام” إلى ترسيخ نفسه كآلية دولية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، تبقى الأسئلة قائمة حول شرعيته، وحدود تفويضه، ودور الفلسطينيين في صياغة مستقبل قطاعهم، في ظل استمرار آثار حرب الإبادة التي شنّتها دولة الاحتلال.

ظهرت المقالة 5 مليارات لإعمار غزة… ترامب يروّج لمجلس السلام وسط تشكيك أوروبي أولاً على بالعربية.

وتعد شركة UG Solutions شركة أمنية مقرها ولاية كارولينا الشمالية يديرها جندي سابق في Green Beret يدير العديد من شركات الأمن الأخرى، حيث تقوم بتوظيف متحدثين باللغة العربية من ذوي الخبرة في القتال للقيام بمهام في مواقع غير معلنة.

و أعلنت الشركة عن عدة أدوار للمتحدثين باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، فمن بين المناصب المدرجة “موظف إنساني دولي”، والذي تشمل مسؤولياته “تأمين البنية التحتية الرئيسية وتسهيل الجهود الإنسانية وضمان الاستقرار في بيئة ديناميكية”، كما يجب أن يكون لدى المرشحين المثاليين مهارة في استخدام “الأسلحة الصغيرة”

يذكر أن الشركة كانت مسؤولة عن توفير الأمن لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كانت تدير مواقع توزيع المساعدات قبل إغلاقها بعد وقف إطلاق النار.

ومن المرجح أن يؤدي الدور المستقبلي للشركة إلى إزعاج الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قال أحد المقاولين الذين تحولوا إلى مبلغين عن المخالفات للقناة 12 في العام الماضي بأنه رأى أفراد أمن يطلقون النار على مدنيين فلسطينيين عزل يتضورون جوعاً ويطلبون المساعدة. 

وقد دعمت تقارير من وكالة أسوشيتد برس الادعاءات التي تشير إلى أن شركة UGS وشركة Safe Reach Solutions، وهي شركة أمنية أمريكية أخرى، استخدمتا الذخيرة الحية والقنابل الصوتية في غزة.

وفي يونيو الماضي، حذرت 15 منظمة حقوقية وقانونية من أن منظمة GHF قد تكون متواطئة في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، حيث تم قتل 

حوالي 2000 من طالبي المساعدات بالرصاص في مواقع توزيع GHF، مما تسبب في غضب عالمي.

وقد ورد سابقاً بأن أحد قادة فريق UG Solutions، جوني “تاز” مولفورد، كان عضواً في Infidels Motorcycle Club، وهي منظمة معادية للإسلام في الولايات المتحدة.

استخدام “الأسلحة الصغيرة”

عندما تم إغلاق منظمة “غزة الإنسانية” للمساعدات GHF، أعلنت UG Solutions بأنها سوف تواصل العمل كمزود أمني أساسي للجهود الرامية إلى إعادة البناء وتقديم المساعدات، بما يتماشى مع خطة الرئيس دونالد ترامب.

منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن عدة أدوار للمتحدثين باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، فمن بين المناصب المدرجة “موظف إنساني دولي”، والذي تشمل مسؤولياته “تأمين البنية التحتية الرئيسية وتسهيل الجهود الإنسانية وضمان الاستقرار في بيئة ديناميكية”، كما يجب أن يكون لدى المرشحين المثاليين مهارة في استخدام “الأسلحة الصغيرة”.

وفي دور آخر، مفتوح حصرياً للنساء، فإن الواجبات تشمل “توزيع المساعدات بطريقة آمنة وفعالة ومناسبة ثقافياً”. 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس ترامب للسلام للمرة الأولى الأسبوع المقبل، في 19 فبراير، حيث من المتوقع أن يساهم أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مليار دولار للانضمام، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الافتتاحي على جمع الأموال لدعم إعادة إعمار غزة في ظل السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة بدءاً من جنوب القطاع.

ظهرت المقالة شركة أمن أمريكية مثيرة للجدل تفاوض على دور جديد في غزة بعد حوادث مواقع المساعدات أولاً على بالعربية.

أفادت رويترز مؤخراً بأن الإمارات قامت بإعداد خطة لبناء مجمع للفلسطينيين في الجزء الذي تحتله إسرائيل عسكرياً من غزة، تحت مسمى “مجمع سكني إماراتي مؤقت” سيتم بناؤه بالقرب من رفح عند حدود القطاع مع مصر.

وتعد هذه الخطة الإماراتية ومكانها الجغرافي جديراً بالملاحظة لعدة أسباب، حيث أوضح مسؤولون مصريون لموقع ميدل إيست آي بأن القاهرة تعارض تقسيم غزة، فإذا واصلت الإمارات خططها لإيواء الفلسطينيين على الحدود المصرية تحت غطاء الجيش الإسرائيلي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة توتر العلاقات مع القاهرة.

وفي الوقت نفسه، تتشكك كل من قطر والسعودية في توفير الأموال لإعادة بناء غزة، في ظل التهديد بالاحتلال الإسرائيلي الذي يخيم على القطاع، حيث عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نوفمبر الماضي عن اعتراضه هذا عندما سأله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عما إذا كان سيساهم بأموال لإعادة إعمار غزة.

أما قطر، فعلاقتها بالإمارات باردة أصلاً، كما أن الفجوة زادت بين الإمارات والسعودية مؤخراً على خلفية مواقفهما بشأن اليمن والسودان.

إن حقيقة أن الإمارات تدرس بناء مدينة مؤقتة في غزة في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تشير أيضاً إلى أنها أكثر ارتياحاً للوضع الراهن مما تشير إليه التصريحات العامة للمسؤولين.

في نوفمبر الماضي، صرح المبعوث الإماراتي أنور قرقاش بأن أبوظبي ليست مستعدة للمشاركة في قوة لحفظ السلام في غزة وسط مخاوف من “استقرار” تلك القوة، كما نفت الإمارات هذا الأسبوع تقرير القناة 12 الإسرائيلية الذي ذكر أنها تستعد لتولي الإدارة المدنية لقطاع غزة، كما أن تقرير رويترز لم يذكر من سيدير ​​المجمع السكني المؤقت الذي يحمل اسم الإمارات.

هل تقود الإمارات خطط إسرائيل في غزة؟

أشارت رويترز إلى أن خطة الإمارات تبدو في مراحلها الأولى، لكن أبوظبي تنسق مع إدارة ترامب وما يسمى بـ “مجلس السلام” التابع لترامب بشأن الخطة. 

وفقاً لمحللين ودبلوماسيون تحدثوا إلى ميدل إيست آي، فمن المقرر أن تلعب الإمارات العربية المتحدة دوراً رئيسياً في غزة بعد تعيين نيكولاي ملادينوف ممثلاً أعلى لقطاع غزة، حيث يعمل الدبلوماسي البلغاري السابق والمسؤول في الأمم المتحدة كحلقة وصل بين لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ومجلس السلام التابع لترامب، فبعد مغادرة الأمم المتحدة، ذهب ملادينوف للعمل لصالح دولة الإمارات في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

“في البداية، كنا نفكر في منطقة حرة ويكون هناك منطقة حماس، ثم قلنا دعونا نخطط فقط لتحقيق نجاح كبير”، مشيراً إلى نزع سلاح حماس والاستيلاء على كل غزة. – جاريد كوشنر من منتدى دافوس الاقتصادي

أما على الأرض، فقد تعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة للانتهاكات حيث تسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل مئات الفلسطينيين، ولم تقم حماس بعد بنزع سلاحها كما ينص وقف إطلاق النار وتصر على أن تغادر إسرائيل أولاً قطاع غزة بأكمله.

وينقسم قطاع غزة اليوم إلى قسمين بما يسمى “الخط الأصفر”، حيث تحتل إسرائيل حوالي 53% من القطاع فيما تسيطر حماس على الباقي، وفي الواقع، تواصل إسرائيل فرض حصار كامل على غزة عبر البحر الأبيض المتوسط، كما أعادت إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي مع مصر هذا الأسبوع ولكن ضمن قيود مشددة على دخول المساعدات.

وقد أفاد موقع ميدل إيست آي بأن كلاً من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا أيضاً الاستثمارات المحتملة في احتياطيات الغاز البحرية في غزة كوسيلة لتمويل إعادة الإعمار، ورغم كون تلك المحادثات استكشافية، إلا أنها تظهر أن الإمارات تبرز شريك مفضل لإسرائيل في غزة.

من ناحية أخرى، فقد تواترت الأنباء عن وجود فريق من المعينين السياسيين الأمريكيين المقربين من صهر ترامب، جاريد كوشنر، المقيم في فندقين فاخرين في تل أبيب، يعملون على خطة لبناء وحدات سكنية مؤقتة في النصف الذي تحتله إسرائيل من قطاع غزة، وهو ما بدا أن كوشنر تراجع عنه في خطاب ألقاه في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير الماضي، فقال: “في البداية، كنا نفكر في منطقة حرة ويكون هناك منطقة حماس، ثم قلنا دعونا نخطط فقط لتحقيق نجاح كبير”، مشيراً إلى نزع سلاح حماس والاستيلاء على كل غزة.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة خطة إماراتية لبناء مجمع سكني للفلسطينيين في جنوب غزة قرب رفح أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة ديفيد هيرست: “مجلس السلام” لترامب محاولة لتهميش الأمم المتحدة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

على ما يبدو فإن الدعوة قد وجهت إلى من هبّ ودبّ للانضمام إلى “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع ذلك فإن دولاً قليلة فقط قبلت حتى الآن الاشتراك فيه وهي المغرب، وألبانيا، والأرجنتين، والمجر، وفيتنام.

ومع تحديد “رسم الدخول” بمليار دولار، وفي ظل  الشبهات التي تحيط بإمكانية أن يصبح المشاركون فيه جزءاً من مقترح مرتجل هدفه تهميش الأمم المتحدة، فلا غرابة في أن القليلين فقط يسارعون إلى الانضمام.

يحظى “مجلس السلام” بدعم مجلس تنفيذي مؤسس، يضم شخصيات امتلأت سجلاتها ولا تزال مكتظةً بإنكار وقوع إبادة جماعية في غزة من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر.

كما يضم المجلس أشخاصاً مثل مارك روان، المموّل في وول ستريت، الذي مارس ضغوطاً على الجامعات الأميركية لمنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

ومن المعلوم أن ما يجمع هؤلاء جميعاً أيضاً هو النقص الفادح في المعرفة بالشرق الأوسط.

أما الشخص الوحيد في المجلس التنفيذي الذي يمتلك “خبرة”!في المنطقة إذا جاز اعتبار غزو العراق وإطلاق حرب أهلية مدمّرة استمرت سبع سنوات “خبرة”!فهو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

غير أن بلير لا يمثل أحداً سوى نفسه، وقد حرصت الحكومة البريطانية على توضيح ذلك، عبر النأي بنفسها عن رئيس وزرائها السابق.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني، حين طُرح اسم بلير للمرة الأولى، قال جوناثان باول، مستشار الأمن القومي الحالي ورئيس ديوان بلير السابق في داونينغ ستريت، على نحو غير علني، إن بلير لا يمثل الدولة البريطانية.

وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويتهما، فقد نشط باول في الضغط ضد ترشيح بلير.

ويعبّر باول بدقة عن موقف “الدولة العميقة” التي لا تُخفي ازدراءها لمحاولات بلير المتكررة لاستعادة الأضواء على الساحة الدولية.

نُكران بلير

وقد ذكر مصدر مطّلع على طريقة التفكير داخل وزارة الخارجية البريطانية أن “ذلك دقيق تماماً، الأمر ليس محل نقاش أصلاً، بلير لا يشغل أي منصب داخل الحكومة البريطانية”.

وعلى العموم فإن أنشطة معهد توني بلير تتم بصفته مواطناً عادياً، وهذا لا يعني عدم وجود اتصالات لديه لكنه في الحقيقة لا يمثل الدولة البريطانية، وكان سيصيبني الذهول لو ادّعى أحد غير ذلك.

أما كل الجدل حول ما إذا كان بلير داخل المجلس أم خارجه فهو بذاته مثير للاهتمام، فهل كان هناك وقت لم يكن فيه داخل اللعبة أصلاً؟ ومع ذلك، فإن معظم الأسماء الأخرى في المجلس هي أسوأ منه مثل كوشنر، ويتكوف، روبيو، فقليلون جداً منهم يعرفون شيئاً عن فلسطين.

وقد تجنب كير ستارمر، الذي كان قبل توليه رئاسة الحكومة قد شارك في مسيرات ضد حرب العراق ووصفها بأنها غير قانونية حتى عام 2020، بعناية تأييد بلير بوصفه ممثل بريطانيا في مجلس ترامب.

وقال ستارمر أن بلير “قائد عظيم” وسيقدم “إسهاماً هائلاً” في مجلس السلام، لكنه رفض مراراً وتكراراً دعمه رسمياً لهذا الدور، وأضاف يوم الاثنين أن بريطانيا تتشاور مع حلفائها بشأن مجلس السلام.

وبحسب ميثاق مجلس السلام الذي وضعه ترامب، فإن لكل عضو في المجلس التنفيذي حقيبة يتولاها، ما يعني أنهم سيملكون سلطة حقيقية على غزة، بخلاف هيئة تنفيذية ثانية أدنى مرتبة في التسلسل القيادي، لن تكون لها أي سلطة.

وبطريقة مربكة فإن هذه الهيئة تحمل مسمى المجلس التنفيذي لغزة، وهي تضم أربعة من أصل سبعة أعضاء في المجلس المؤسس، مع إضافة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوزير القطري علي الثوادي، واللواء حسن رشاد، رئيس الاستخبارات المصرية.

والحق أن هؤلاء الرجال يعرفون غزة، لكن إشراك تركيا وقطر ومصر جاء على سبيل “الديكور السياسي”.

وقد عرّف بيان البيت الأبيض مهمتهم بالقول إن المجلس “سيساعد في دعم الحوكمة الفعّالة وتقديم خدمات من الطراز الأفضل بما يعزز السلام والاستقرار والازدهار لشعب غزة”، وهو تعريف يمكن أن يعني كل شيء أو لا شيء.

ومن اللافت أن السعودية اختارت الابتعاد عن هذا المسار، وهو موقف حكيم.

تاريخ إشكالي 

سيكون نيكولاي ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري، هو “الممثل السامي” لغزة وهو لقب، بلغة الاتحاد الأوروبي، قد يعني وزير خارجيتها، ويدعمه عدد من “المستشارين” ذوي سجلات حديثة شديدة الإشكالية.

ومن بين هؤلاء رجل الأعمال والحاخام آرييه لايتستون، المدافع الشرس عن المستوطنين، والذي لعب دوراً رئيسياً في إنشاء آلية توزيع المساعدات المدعومة من دولة الاحتلال، “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، التي استشهد في مواقعها أكثر من ألفي فلسطيني بالرصاص الحي.

يعيش بلير في عالم موازٍ لم تقع فيه إبادة جماعية، وعالم يُطلب فيه من حماس أن تنزع سلاحها بينما يستمر الاحتلال

وفي أسفل هذه التراتبية المختلة، تختبيً “حكومة التكنوقراط” المفترض أن تحكم غزة، ولم يُدرج في قائمتها سوى اسمين فقط من الأسماء التي رشحتها الفصائل الفلسطينية، وأكثر الشخصيات إثارة للجدل فيها هو المكلّف بالملف الأمني.

فقد حُكم على سامي نسمان، وهو ضابط أمني كبير متقاعد في السلطة الفلسطينية، بالسجن 15 عاماً غيابياً من محكمة في غزة بتهمة التحريض على “الفوضى” والتخطيط المزعوم لمحاولات اغتيال قادة في حماس، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، حيث عاش نسمان في المنفى منذ ذلك الحين، ومن غير المرجح أن يعود قريباً.

وبوجود هذه الكوكبة من الشخصيات، ما الذي يمكن أن يسير على نحو خاطئ؟

لقد أعلن ويتكوف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالطريقة نفسها التي أعلن بها وقف إطلاق النار ذاته: محمّلاً حماس كامل المسؤولية.

وقال في بيانه إن المرحلة الثانية تتعلق بـ “النزع الكامل للسلاح في غزة، ولا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم”!مضيفاً أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حماس الكامل، وأن “الإخفاق في ذلك ستكون له عواقب وخيمة”.

لم يأتِ ويتكوف على ذكر الزام دولة الاحتلال بالانسحاب من “الخط الأصفر” الذي واصلت التقدم منه، إذ باتت تحتل أكثر من 60% من مساحة غزة. كما تجاهل أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار، واستشهاد ما يصل إلى 450 فلسطينياً منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء بيان بلير بالنبرة نفسها، فخطة ترامب ذات العشرين نقطة لإنهاء الحرب في غزة، بحسب بلير، إنجاز استثنائي، وقال إن الحرب قد انتهت.

وسيكون ذلك خبراً جديداً على غزة، التي لا تزال تتعرض لغارات جوية يومية، إضافة إلى معاناة لا تُحصى جراء الفيضانات، وأقسى شتاء يمر عليها منذ سنوات، وتدمير أكثر من 100 ألف خيمة.

لقد واصلت دولة الاحتلال حرمان غزة من الغذاء والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، كما ظلت متصلبة بشأن عدم السماح بحركة مرور ثنائية الاتجاه عبر معبر رفح. وإلى درجة أن “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” التكنوقراطية الجديدة ستضطر، بحسب مصادر، إلى عقد اجتماعاتها في القاهرة لا في غزة.

عالم بديل

دأبت دولة الاحتلال على خرق شروط وقف إطلاق النار، سواء عبر غاراتها الجوية أو عدم التزامها بالخط الأصفر. 

غير أن بلير يعيش في عالم بديل، عالم لم تقع فيه إبادة جماعية، وعالم يُطلب فيه من حماس أن تنزع سلاحها بينما يستمر الاحتلال

وكما يعلم بلير جيداً، فإن كبير مفاوضيه باول مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، ما كان ليقنع الحركة الجمهورية بإنهاء كفاحها المسلح من دون اتفاق لتقاسم السلطة في برلمان ستورمونت في أيرلندا الشمالية، لكنه اليوم يعزف لحناً مختلفاً تماماً مع حماس.

يقول بلير: “من أجل غزة وأهلها، نريد غزة التي لا يعاد بناؤها كما كانت، بل كما يمكن ويجب أن تكون”.

لكن هذا البناء سيكون وفق إملاءات من؟ من دولة الاحتلال المُلزمة بإبقاء غزة جحيماً لا يُطاق لدفع أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين إلى الخروج وعقد اتفاقات مع كيانات انفصالية في الصومال لتسهيل ذلك؟

وبصفته الخادم الوفي للاحتلال، لم يذكر بلير كلمتي “فلسطيني” أو “فلسطين” ولو مرة واحدة في بيانه، بل إن باول يصيب تماماً حين يضع بينه وبين هذا العبث أكبر مسافة ممكنة.

فالحقيقة أن شيئاً لن يحدث، ستظل خطوط المواجهة على حالها في المستقبل المنظور، ونزع سلاح مقاتلي حماس أو الجهاد الإسلامي في هذه الظروف لا يقل عن كونه انتحاراً وسيستمر الحصار.

وستواصل قوات الاحتلال احتلال أكثر من نصف غزة، ولن تصل أي قوات دولية لضبط هذا الفوضى وسيبقى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في الخيام.

إن دعوة ذات الشخصيات التي سمحت للاحتلال بالتوسع إلى الحد الذي انفجرت معه غزة، ثم توقّع أن تُنهي الصراع، ليس مجرد جنون بل إنه جريمة.

وما يعادل دعوة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مهندس إبادة غزة، إلى مجلس السلام، هو دعوة الزعيم الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، ورادوفان كارادجيتش، وراتكو ملاديتش منظري التطهير العرقي في البوسنة ومهندسي إبادة سربرنيتسا للتفاوض على اتفاق دايتون للسلام.

سيُلقي الفلسطينيون “مجلس السلام” في مزبلة التاريخ قبل وقت طويل من إلقائهم ترامب نفسه هناك

لقد كان بلير مهندس الشروط الدولية التي أبعدت حماس عن طاولة المفاوضات طالما أنها ترفض الاعتراف بالاحتلال، وكان ذلك الاتفاق الدولي هو الأساس الذي فرض الاحتلال بموجبه حصاره على غزة عام 2006، حين فازت حماس في الانتخابات الوحيدة التي جرت في فلسطين، ولا يزال الحصار مستمراً منذ ذلك الحين.

وفي عهد ديفيد كاميرون، كشفتُ كيف أن بلير، حين كان مبعوث الرباعية إلى الشرق الأوسط، تحدث إلى خالد مشعل، الذي كان آنذاك زعيم حماس، ودعاه إلى لندن.

لم تسفر الدعوة عن شيء، لكن مجرد إجراء المحادثات كان إقراراً بفشل سياسة بلير القائمة على إقصاء حماس عن طاولة التفاوض

لقد دار بلير حول هذه القضية مرات عديدة، وفي كل مرة لم يكن أثره سوى توفير غطاء لحصار الاحتلال، الذي ازداد شدة بعد كل حرب.

ولا توجد أي إشارة إلى أن بلير قد اهتدى أو سيتصرف بشكل مختلف هذه المرة، بل إن تصريحاته بشأن الإسلام والإسلاميين ازدادت تصلباً.

وعلى عكس خليفته النبيل غوردون براون، استثمر بلير كل الامتيازات التي يمكن لرئيس وزراء سابق جنيها.

زعيم مافيا

أما ترامب، فهو لا يتظاهر حتى بالاهتمام بالفلسطينيين، أو بالعدالة، أو بحقوق الإنسان، أو بالأطفال الذين يموتون من البرد في الخيام، فما يهمه فقط هو زرع قطع من “ترامب لاند” في أنحاء العالم، وشفط مبالغ طائلة من المال في هذه العملية.

ومن خلال إنشاء عصابته الخاصة من “المستشارين” وتسميتها مجلس السلام، يحاول ترامب الآن إدارة العالم بالطريقة نفسها التي يدير بها أميركا.

إنه ليس فاشياً بقدر ما هو زعيم مافيا، يطالب بالاحترام وبالدفع المنتظم، وإذا حصل على الاثنين، فقد يقرر ترك صغار هذا العالم وشأنهم أو ربما لا، فترامب متنمّر، ويستمتع برؤية قلة من الناس تجرؤ على الوقوف في وجهه.

وإذا لم تُرهب أساليب ترامب سكان غرينلاند، فمن غير المرجح أن تُخضع الفلسطينيين، الذين صمدوا في وجه الاستعمار، والانتدابات الدولية، والمنفى، والحكم العسكري، وجدران الفصل، والهدم، والحصار، والآن الإبادة، مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية.

إن القضية الفلسطينية تنبض اليوم في قلب كل فلسطيني بقوة أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى وسيُلقي الفلسطينيون مجلس السلام في مزبلة التاريخ قبل وقت طويل من حدوث الشيء نفسه لترامب.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة “مجلس السلام لغزة” نموذجاً.. ترامب يدير  العالم بعقلية زعيم مافيا  أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة ترامب يعلن عن “مجلس سلام لغزة” بقيادة رؤساء دول كبرى أولاً على بالعربية.