وبهذا التصويت انضمت غرين إلى عضوتي الكونغرس الديمقراطيتين التقدميتين رشيدة طليب وإلهان عمر التي أيدتا أيضاً قطع التمويل عن البرنامج الذي تُقدّم الولايات المتحدة بموجبه لدولة الاحتلال مبلغ 500 مليون دولار لتعزيز برامجها الصاروخية.

ويوم الخميس، رفض مجلس النواب بأغلبية 422 صوتًا مقابل 6 أصوات قطع التمويل عن البرنامج المذكور، وهو مبلغ منفصل عن 3.3 مليار دولار أخرى تُرسلها الولايات المتحدة إلى تل أبيب كـ”مساعدة أمنية” سنويًا.

وفي تصريح نادر من عضو جمهوري في البرلمان، قالت غرين لزملائها: “قصفت إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية في غزة التي يُباد سكانها بالكامل في ظل استمرار حرب إسرائيل العدوانية على غزة”.

وأضافت: “سيتم تخصيص 500 مليون دولار لتمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المُسلّح نوويًا، والولايات المتحدة تقدم بالفعل لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية، نعم 3.8 مليار دولار، هذا مبلغ كبير”.

هذا وتضمّنت الميزانية الإضافية الأمنية الأمريكية لشهر أبريل/نيسان 2024 مبلغ 8.7 مليار دولار لدولة الاحتلال، على الرغم من أن الدولة العبرية وهي دولة نووية تُوفّر رعاية صحية شاملة لمواطنيها ودعمًا للتعليم الجامعي الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول حاجتها للدعم التسليحي الخارجي.

وقالت غرين: “هنا في أمريكا، لدينا ديون بقيمة 37 تريليون دولار، وسيضمن مقترح التعديل  الذي تقدمت به أن تطبق وزارة الدفاع مبدأ أمريكا أولاً، وهذا ما نحتاجه بالضبط.

يذكر أن الميزانية الإضافية الأمنية، التي دفعت بها إدارة بايدن، توفر دعمًا متزايدًا لتل أبيب موجه لأنظمة دفاعها، بما في ذلك القبة الحديدية، ومقلاع داود، والشعاع الحديدي وغير ذلك من أوجه الدعم العسكري ردًا على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب دولة الاحتلال.

وقدّمت غرين ستة تعديلات لخفض الإنفاق الخارجي في مشروع قانون مخصصات الدفاع، وهو اتفاقية تمويل سنوية ضخمة يجب على المشرعين إقرارها لتمويل عمليات البنتاغون للعام التالي.

وقد أخفقت التعديلات الستة التي قدمتها غرين في الحصول على موافقة المشرعين، حيث صوّت ستة أعضاء فقط في الكونغرس على حجب 500 مليون دولار عن دولة الاحتلال، بعد 21 شهرًا من حربها على غزة، التي خلّفت أكثر من 58 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

ووافق مجلس النواب في النهاية على تخصيص مبلغ 832 مليار دولار للإنفاق العسكري الأمريكي لعام 2026.

“الولاء لدولة أجنبية”

لم تكن تعليقات غرين الأخيرة في قاعة مجلس النواب أول انتقادات توجهها لسيطرة الاحتلال على صنع السياسات في واشنطن، ففي ظهور لها في برنامج تاكر كارلسون المذيع المحافظ على الإنترنت الشهر الماضي، أعربت عن إحباطها مما وصفته بمحاولة مستمرة لاسترضاء دولة الاحتلال في الكونغرس.

وقالت: “منذ أن أصبحت عضوًا في الكونغرس منذ عام 2021 صوّتنا على 22 قرارًا لصالح إسرائيل، نحن لا نصوّت أبدًا على قرارات تُعلن عن إنجازات عظيمة لأمريكا، أو تدافع عن أمريكيين معينين”.

وسأل كارلسون غرين عما إذا كانت قد غيّرت رأيها الآن، فأجابت: “لقد وصل الأمر إلى حدٍّ أصبح فيه الأمر جليًا طوال الوقت، في لغة الجميع، وفي منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تصريحاتهم، عليهم أن يُعلنوا ولاءهم لإسرائيل، عليهم أن يُعلنوا إيمانهم وولاءهم لها”.

ومضت تقول أن الأمريكيين أصبحوا بحاجة للتوقف للحظة والتساؤل: “ماذا عن بلدنا؟ ماذا عن شعبنا؟” مستشهدة بأبنائها الذين هم في العشرينيات من عمرهم، مشيرةً إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الشباب الأمريكي.

وتابعت غرين: “لا يستطيع الشباب في أمريكا تحمل إيجار السكن، لا يستطيعون شراء منزل،  لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين، لا يستطيعون شراء سيارة جديدة، لا يستطيعون العثور على وظيفة براتب جيد”.

ومضت تقول: “يبدو الأمر ميؤوسًا منه بالنسبة لهم، ولكن في الكونغرس، الجميع يسعى ويسعى ويعلن ولائه لدولة أجنبية.”

وكانت غرين قد اختلفت مع قرار الرئيس دونالد ترامب بقصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، ولجأت إلى برنامج عبر الإنترنت لصوت آخر بارز في حركة “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، ستيف بانون، حيث أصرت على أننا “نقصف إيران نيابة عن إسرائيل”، وأن “فوكس نيوز تغسل أدمغة كل جيل طفرة المواليد” بينما تشجع الحروب الأميركية.

وقد بات من الواضح أن تيار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” في الحزب الجمهوري يشَنّ حملةً مناهضةً للحرب، تصل إلى حدّ الانحياز إلى اليسار التقدمي، حيث عبّر كلٌّ من كارلسون وبانون، اللذان لطالما حظيا باهتمام الرئيس، مؤخرًا عن آرائهما النقدية تجاه دولة الاحتلال ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو والحرب مع إيران، أمام ملايين المستمعين.

وقال كارلسون لبانون الشهر الماضي: “نشأتُ في عالمٍ يُشجّع العنف، هذا ما تفعله حكومة الولايات المتحدة”.

ظهرت المقالة نائبة جمهورية أمريكية متشددة تصوت لقطع التمويل عن برنامج عسكري للاحتلال أولاً على بالعربية.

ويعكس التشريع المقترح من قبل كوتون مشروع قانون كان قد قدمه النواب، كلوديا تيني وراندي ويبر وأنتوني دي إسبوزيتو، ممثلين عن مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا العام.

“لدى الشعب الإسرائيلي حق تاريخي وقانوني لا يمكن إنكاره ولا جدال فيه على يهودا والسامرة، وفي هذه اللحظة الحرجة من التاريخ، يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد ذلك من جديد” – كلوديا تيني- الحزب الجمهوري

إذا ما تم إقرار المشروع، فسوف يترتب على ذلك إجراءات تتعلق بإزالة جميع الإشارات إلى “الضفة الغربية” من وثائق الحكومة الأمريكية واستبدالها بالاسم التوراتي.

جاء في بيان كوتون: “إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين، ويجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام مصطلح الضفة الغربية المشحون سياسياً للإشارة إلى قلب إسرائيل التوراتي”.

تأتي هذه الخطوة وسط انتقادات دولية تتزايد ضد لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، ففي يوليو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، مما يشكل تحدياً لشرعية المستوطنات الإسرائيلية، التي يسكن فيها الآن ما يقرب من 700 ألف مستوطن إسرائيلي.

من جانبها، وثقت الأمم المتحدة زيادة حادة في أعمال العنف، حيث قُتل ما يقرب من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 2022، وذلك بسبب الغارات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين.

يرى مؤيدو مشروع قانون كوتون بأنه يعزز الدعم الأمريكي لإسرائيل ونشاطها الاستيطاني، وهو الموقف الذي طالما دافع عنه المانحون الجمهوريون مثل ميريام أديلسون، التي قدمت دعماً مالياً كبيراً لحملات الحزب الجمهوري خاصة حملة ترامب الأخيرة.

في فبراير الماضي، أكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يقوض أمن إسرائيل ويتناقض مع سياسة الولايات المتحدة في دعم حل الدولتين، إلا أن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير على أرض الواقع لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية باستثناء مجموعة من العقوبات ضد المستوطنين الأفراد!

ويرجع مشروع كوتون إلى عدد من المبادرات الجمهورية السابقة، حيث قدمت النائبة تيني “قانون الاعتراف بيهودا والسامرة”، والذي ينبني عليه تحديث التشريعات الأمريكية القائمة، مثل قانون المساعدات الخارجية لاستبدال عبارة “الضفة الغربية” بعبارة “يهودا والسامرة” في شهر فبراير الماضي.

أعلنت تيني وقتها قائلة: “لدى الشعب الإسرائيلي حق تاريخي وقانوني لا يمكن إنكاره ولا جدال فيه على يهودا والسامرة، وفي هذه اللحظة الحرجة من التاريخ، يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد ذلك من جديد”.

“التصويت بنعم على مشروع القانون هذا يمحو وجود الفلسطينيين، فإن للفلسطينيين أيضاً الحق في الوجود” – رشيدة طليب- نائبة أمريكية فلسطينية

لقد ظلت مطالبات إسرائيل بالأحقية في الضفة الغربية، التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة عام 1967، بمثابة نقطة اشتعال لعقود من الزمن، ففي حين منحت اتفاقيات أوسلو في التسعينيات حكماً ذاتياً محدوداً للفلسطينيين في أجزاء من الأراضي، إلا أن الأمر أخذ منحنى عكسياً باتجاه تقلصها مع السنين.

لقد أدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى تفاقم التوترات، حيث اعتبرت جماعات حقوق الإنسان أن عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

أما مشروع قانون كوتون، فهو يركز على أجندة جمهوريّة أوسع لدعم إسرائيل دون قيد أو شرط مع تجاهل حق تقرير المصير الفلسطيني، خاصة مع استعداد كوتون لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في إدارة ترامب القادمة، وبذلك فالتشريع يشير إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط!

موجة متزايدة

في سبتمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة على أنها “إسرائيلية”، وقد كان هذا المشروع أيضاً برعاية تيني، التي كانت وراء مشروع قانون مجلس النواب المتعلق بإعادة تسمية الضفة الغربية المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “قانون العلامات المناهضة لمقاطعة إسرائيل” ذاك، يشكل تمهيداً لسياسة عهد ترامب التي يرى النقاد أنها سوف تعمل على تقويض حق الفلسطينيين المعترف به من قبل الأمم المتحدة، مقابل دعم جهود الضم الإسرائيلية، واستهداف حركة المقاطعة بشكل مباشر كذلك. 

في ذلك الوقت، اعتبر البعض أن تلك السياسة، التي قدمها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو عام 2020، كانت تدفع الحدود إلى تجاوز خطوط دولية حمراء، واليوم، يقترب هذا القانون من أن يصبح قانوناً أمريكياً دائماً.

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 231 صوتاً مقابل 189، كما حظي بدعم 16 نائباً ديمقراطياً، وينص القانون على عدم تصنيف المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة معاً، بل بشكل منفصل، مما يمحو بشكل فعال الاعتراف بهوية المنطقتين الموحدة. 

ينص القانون كذلك على أن المنتجات من غالبية الضفة الغربية المحتلة سوف يتم تصنيفها على أنها “منتج إسرائيلي” أو “صنع في إسرائيل”.

حذر منتقدون للمشروع من أن القانون في حال تشريعه، فهو يقوض الجهود المبذولة لدعم الحقوق الفلسطينية، حيث أدان معارضون بمن فيهم عضو الكونغرس رشيدة طليب، مشروع القانون باعتباره خطوة نحو التطهير العرقي، فقالت: “التصويت بنعم على مشروع القانون هذا يمحو وجود الفلسطينيين، فإن للفلسطينيين أيضاً الحق في الوجود”.

في تعليقها، سلطت طليب، العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، الضوء على التوجه المقلق للمشرعين الجمهوريين الذين يحرضون على العداء تجاه العرب والمسلمين والفلسطينيين، مشيرة إلى جلسة استماع ردد فيها السيناتور الجمهوري، جون كينيدي مشاعر عنصرية في حديثه للخبيرة العربية الأمريكية مايا بيري، واصفاً إياها بأنها يجب أن “تخفي رأسها في كيس” على حد وصفه.

ظهرت المقالة سيناتور أمريكي يقدم مشروع قانون لإعادة تعريف الضفة الغربية المحتلة باسم “يهودا والسامرة” أولاً على بالعربية.

وحظي مشروع القرار الذي قدمه الجمهوري توم مكلينتوك بموافقة 422 نائباً، فيما صوت ضده النائبان التقدميان رشيدة طليب وكوري بوش فقط.

وبموجب القانون، سيمنع أي مواطن غير أمريكي شارك أو كان له أي دور في هجوم 7 تشرين الثاني / أكتوبر، أو أي “ضباط وممثلين ومتحدثين باسم منظمة التحرير الفلسطينية”.

وينص مشروع القانون أيضاً على أنه ” يُمنع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من الدخول إلى الولايات المتحدة”.

وتصف واشنطن وتل أبيب حركتي حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين وهما محظورتان من الأساس في الولايات المتحدة.

غير أن توسيع مشروع قانون الحظر ليشمل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشغل حاليًا مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يتعارض مع رسالة إدارة بايدن بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الهيئة الحاكمة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان بايدن قد كتب في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في تشرين ثاني / نوفمبر: ” بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل إطار حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين”.

بدورهما وصف النائبان طليب وبوش القانون بغير الضروري وقالا أنه لن يؤدي إلا إلى التحريض على الكراهية ضد المجتمعات الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة.

وقالت طليب في بيان: ” إن القانون HR 6679 زائد عن الحاجة في ظل وجود القانون الفيدرالي الحالي، وهو مجرد مشروع قانون آخر لرسائل الحزب الجمهوري التي تحرّض على الكراهية ومعاداة العرب والفلسطينيين والمسلمين، مما يجعل مجتمعات مثل مجتمعاتنا غير آمنة”.

يذكر أن علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع الولايات المتحدة كانت قد شهدت توتراً في ظل إدارة دونالد ترامب، حيث أغلقت واشنطن مكتب المنظمة لديها عام 2018، لكن بايدن تعهد بإعادة فتحه في عام 2021.

وأبدت إدارة بايدن دعمها الكامل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر، وقدمت لتل أبيب الدعم الدبلوماسي والمساعدة العسكرية. 

لكن هذا الدعم وضع واشنطن موضع الاتهام بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الي ترتكبها إسرائيل في غزة، وفقاً لدعوى قضائية أمريكية رفعت ضد إدارة بايدن.

ورغم رفض الدعوى في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن القاضي الذي ينظر فيها دعا بلاده إلى وقف دعمها للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتقدت إدارة بايدن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأصدرت أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين من المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وفيما تم الإعلان عن هذا الإجراء باعتباره محاولة لمعاقبة الإسرائيليين، قال مسؤول أمريكي كبير أنه يمكن أن يستخدم ضد الفلسطينيين أيضاً.

وأشار نشطاء فلسطينيون وعرب في الولايات المتحدة إلى تزامن الإعلان عن الإجراء العقابي للمستوطنين مع توجه بايدن إلى ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعد أيضًا موطنًا لواحدة من أكبر الجاليات العربية الأمريكية في البلاد.

وأوضح العديد من قادة المجتمع المحلي في الولاية أنهم لن يصوتوا لصالح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة على خلفية دعمه للحرب على غزة.

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أولاً على بالعربية.

وطرح جونسون حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار العام الماضي تضمنت تخفيضات تمويل حزبية لمصلحة الضرائب عارضها الديمقراطيون الآن، ويخطط رئيس مجلس النواب لنقل مشروع قانون لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار دون أي تعويضات، مما يزيد الضغط على الديمقراطيين لدعمه.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تغيير جذري لرئيس مجلس النواب في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للكشف عن اتفاقه الحدودي الذي طال انتظاره وسياسة المساعدات الخارجية.

وفي رسالته “زملائي الأعزاء” إلى المشرعين، هاجم جونسون أعضاء مجلس الشيوخ لاستبعاده ومجلس النواب من المفاوضات بين الحزبين بشأن اتفاق أمن الحدود، والذي من المتوقع أن يقترن بمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وكتب جونسون: “في حين يبدو أن مجلس الشيوخ يستعد لإصدار نص الحزمة التكميلية أخيرا بعد أشهر من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، فإن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر بسرعة في أي تشريع”.

وأضاف: “كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب أن ينفذ إرادته بشأن هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا”. ودعا جونسون مجلس الشيوخ إلى النظر في مشروع قانون مستقل لإسرائيل بسرعة، مما يزيد الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ للتخلي عن جهودهم لإبقاء تقديم المساعدات لإسرائيل مرتبطاً بقضايا أخرى.

وتابع جونسون: “خلال النقاش في مجلس النواب وفي العديد من البيانات اللاحقة، أوضح الديمقراطيون أن اعتراضهم الأساسي على مشروع قانون مجلس النواب الأصلي كان مع تعديلاته”، مضيفا “لن يكون لدى مجلس الشيوخ بعد الآن أعذار، مهما كانت مضللة، ضد التمرير السريع لهذا الدعم المهم لحليفنا”.

ومن المتوقع أن يكشف المفاوضون في مجلس الشيوخ عن نص مشروع قانون اتفاق الحدود وحزمة التمويل التكميلي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد، مع بدء التصويت الإجرائي الأسبوع المقبل.

لكن احتمالات إقراره تظل محل شك، نظرا لمعارضة الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري في مجلس النواب.

المصدر: وكالات

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل أولاً على بالعربية.