ترجمة وتحرير نجاح خاطر

لم تكن تتوقع الفلسطينية هدى أبو عابد حين أُبلغت بإمكانية عودتها إلى قطاع غزة بعد عامين قضتهما في مصر، سوى ساعات انتظار طويلة وإجراءات تفتيش اعتيادية، غير أن ما واجهته عند معبر رفح فاق أسوأ مخاوفها، ليشمل تعصيباً للعينين، تحقيقات مطوّلة، مشاهدة ابنتها تتعرّض للضرب، ومصادرة ممتلكاتها الشخصية.

كانت هدى، التي تبلغ من العمر 57 عاماً وتعاني من مرض في القلب، قد أُجلِيت إلى مصر خلال حرب الإبادة لتلقي العلاج برفقة ابنتها، وكانت ضمن أول دفعة من الفلسطينيين الذين تواصلت معهم السفارة الفلسطينية في القاهرة للعودة، يوم الاثنين، عقب إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي، في خطوة هي الأولى منذ مايو/أيار 2024.

أُعيد فتح المعبر وسط قيود صارمة وإشراف مباشر من دولة الاحتلال، شملت تحديد أعداد العابرين، وإخضاع العائدين لتفتيش جسدي دقيق عند نقطة تفتيش في رفح.

وقالت أبو عابد، التي كانت واحدة من 12 شخصاً فقط تمكّنوا من استكمال رحلة العودة الشاقة في ذلك اليوم، إن الجانب المصري عاملهم “بكرامة”، لكن المشهد انقلب كلياً عند الوصول إلى الجانب الفلسطيني.

وأضافت في حديثها: “هناك، واجهنا أولاً مراقبين أوروبيين، ثم ميليشيات مدعومة من الاحتلال، وأخيراً جنود جيش الاحتلال”.

أسوأ معاملة تحت إشراف أوروبي

وبموجب الترتيبات الجديدة في معبر رفح، يتولى موظفون فلسطينيون، إلى جانب مشرفين من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، تفتيش المسافرين والتنسيق مع سلطات الاحتلال للموافقة على دخولهم إلى غزة.

وتقول أبو عابد: “وصلنا إلى تلك النقطة، حيث وجدنا أسوأ معاملة، كنت أحمل ألعاباً لأحفادي وأدوية أساسية لأمراض القلب والضغط والسكري، إلا أن الوفد الأوروبي قام بتفتيش حقائبي وصادر الألعاب، والأدوية، وهاتفي المحمول، وسبعة هواتف جديدة اشتريتها لأبنائي وإخوتي، أخذوا كل شيء”.

وأوضحت أن موظفي البعثة الأوروبية هم من قرروا ما يُسمح بإبقائه وما يُصادَر، بينما اقتصر دور الموظفين الفلسطينيين على تنفيذ التفتيش” ، مضيفةً: “حتى الطعام لم يكن مسموحاً به، فقط الملابس”.

وبعد إلحاح طويل، تمكّنت أبو عابد من استعادة هاتفها الشخصي فقط، لاحتوائه على معلومات وصور عائلية مهمة، ومع ذلك، لم يُسمح لهم بالدخول إلا بعد انتظار موافقة جيش الاحتلال على أسمائهم، وتعلّق بمرارة: “انتظرنا موافقة الاحتلال حتى ندخل بلدنا”.

حصص صارمة وإغلاق مقنّع

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول، كان يفترض بدولة الاحتلال إعادة فتح معبر رفح خلال المرحلة الأولى، إلا أن المسؤولين في دولة الاحتلال اشترطوا ذلك باستعادة جثمان آخر أسير محتجز في غزة، وهو ما تم الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من إعادة فتح المعبر، فرضت دولة الاحتلال نظام حصص صارماً: يسمح يومياً بخروج 50 مريضاً فقط من غزة، برفقة شخصين لكل منهم، وبعودة 50 شخصاً فقط إلى القطاع.

وتقتصر العودة على الفلسطينيين الذين غادروا غزة خلال حرب الإبادة، فيما يُحرم من العودة من غادروا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وظلّوا عالقين في الخارج.

ووفق مسؤول في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، سجّل ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة حتى أواخر يناير/كانون الثاني، وبموجب هذه الحصص، سيستغرق الأمر قرابة عامين لإعادة العالقين في مصر وحدها، ناهيك عن عشرات الآلاف في دول أخرى.

وفي اليوم الأول لإعادة فتح المعبر، كان مقرراً عودة 42 شخصاً، إلا أن 30 منهم أُعيدوا دون توضيح الجهة التي أعادتهم أو مصيرهم الحالي.

“احزموا أمتعتكم واخرجوا من غزة”

بعد مغادرة المعبر، استقل العائدون حافلة رافقتها مركبات لجيش الاحتلال من الأمام والخلف، وبعد مسافة قصيرة جنوب خان يونس، أُوقفت الحافلة من قبل مجموعة مسلحة مدعومة من الاحتلال، يقودها غسان الدهيني، وهو شخص ذو سجل إجرامي وعلاقات سابقة بتنظيم “داعش”.

وتقول أبو عابد: “أمرونا بالنزول من الحافلة، حينها قال ضابط من جيش الاحتلال لأحدهم: “أحضر تلك المرأة العجوز”، أمسكوا بذراعي وسلّموني للجنود”.

ونُقلت هدى إلى ثكنة عسكرية مؤقتة مؤلفة من كرفانين، حيث خضعت لتفتيش إلكتروني، ثم أُجبرت على خلع عباءتها للتفتيش الشخصي، وبعد انتظار، جرى تعصيب عينيها وتقييد يديها ونقلها إلى غرفة التحقيق.

وتصف المشهد قائلة: “كان هناك مئات الجنود، المحقق كان ملثماً ويتحدث العربية بلهجة آمرة، سألني مراراً: من تعرفين من حماس؟ هل أحد من عائلتك مرتبط بحماس؟ لماذا تستخدمكم حماس دروعاً بشرية؟ لماذا عدتِ إلى غزة؟ ولماذا لم تبقي في مصر؟”.

وتضيف: “قال لي: قولي لأهل غزة جميعاً: احزموا أمتعتكم واخرجوا”.

ضرب وإذلال ومحاولات ابتزاز

استمر التحقيق مع أبو عابد لمدة تقارب الساعتين إلى ثلاث ساعات، فيما علمت لاحقاً أن ابنتها، روتانا عطية الرقب، نُقلت إلى غرفة أخرى، حيث تعرّضت للضرب والإهانة على يد مجندة من جيش الاحتلال.

وتروي: “أمسكت المجندة بذراعها وضربت رأسها، وقالت لها: لماذا عدتِ إلى غزة؟ كان يجب أن تبقي في مصر”.

كما تعرّضت امرأة أخرى، وهي صباح إسماعيل الرقب، كانت عائدة مع خمس من بناتها، للرش بالماء البارد، والتعصيب، والتقييد، والتحقيق لمدة ساعة ونصف.

وتقول الرقب: “قالوا لي إنهم سيسهّلون هجرتي، ثم طلبوا مني التعاون، فرفضت، هددني الضابط بالاعتقال وبالضرب إن لم أقدّم إجابات ترضيه”.

ولم يُفرج عنها إلا بعد وصول موكب أوروبي تدخّل لصالحها.

وفي نهاية المطاف، سُمح للنساء الاثنتي عشرة والأطفال الثلاثة بالعودة إلى الحافلة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وتختم أبو عابد شهادتها بقولها: “بعد كل ما عانيناه، أقول: لا أحد يجب أن يغادر غزة، هم يحاولون تهجيرنا بكل الوسائل”.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة رحلة العودة إلى غزة… من المعبر إلى غرف التحقيق أولاً على بالعربية.

وخلال الزيارة التي جرت يوم الجمعة، تفقدت جولي مستودعات الإمدادات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، والتي تُستخدم لتخزين وتوزيع المساعدات الإنسانية الأساسية المخصصة عادة لقطاع غزة.

ويخضع المعبر حالياً لسيطرة دولة الاحتلال، التي تفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكان في استقبال جولي محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، إلى جانب السفيرة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما رافقها مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية، بحسب ما أفادت قناة العربية.

وشملت الزيارة جولة في مستشفى العريش العام، حيث يتلقى عدد من الجرحى الفلسطينيين العلاج الطبي، وتلقت جولي إحاطات من الطواقم الطبية حول طبيعة الإصابات، والضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي نتيجة التدفق المستمر للمرضى القادمين من غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ونقلت تقارير محلية عن الطواقم الطبية شرحها لجولي آليات الاستجابة الطبية الطارئة، وإجراءات التنسيق المعتمدة لنقل الحالات الحرجة.

وقال محافظ شمال سيناء مخاطباً جولي: “زيارتك مهمة جداً في هذا التوقيت الحرج”.

كما تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تصريحات نُسبت إلى سائق شاحنة مساعدات عند المعبر قال فيها: “لسنا خائفين، وسندخل ألف مرة”، في كلمات وُصفت بأنها مؤثرة خلال لقائه بالممثلة الأميركية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال بأن تل أبيب تتوقع إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، بعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القضية خلال تواصله مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع.

وكان من المفترض إعادة فتح المعبر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، غير أن دولة الاحتلال أعلنت حينها أنها ستسمح بفتحه فقط لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، دون السماح بدخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية على النحو المطلوب.

ظهرت المقالة أنجلينا جولي تزور معبر رفح وتطّلع على الأوضاع الإنسانية قرب غزة أولاً على بالعربية.

لقد أبقت إسرائيل أيضاً معبر رفح مع مصر مغلقاً، مما حال دون خروج عشرات الآلاف من المصابين بجروح خطيرة، في مخالفة لشروط الاتفاقية التي نصت على فتح المعبر دون قيود خلال أيام من نفاذ الصفقة

وقد جاء البيان بعد موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة قتل ما لا يقل عن 21 شخصاً بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتقى 339 فلسطينياً في غزة بالإضافة إلى 871 جريحاً، فيما وصفته حماس بأنه “اختلاق للذرائع” من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتبرير أفعاله وتقويض الاتفاق، بهدف استئناف حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين في غزة.

أضافت حماس بأن إسرائيل تحاول “فرض أمر واقع” من خلال خلق حقائق لا رجعة فيها على الأرض تتعارض مع شروط الاتفاق، ودعت الوسطاء إلى التدخل لمنع انهيار الاتفاق.

من جانبها، ذكرت الجزيرة بأن حماس بعثت برسالة “غاضبة اللهجة” إلى الوسطاء بعد ضربات يوم السبت، لكن مسؤولين نفوا أن تكون الحركة قد انسحبت من اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى الجانب الآخر، فقد ادعى الاحتلال الإسرائيلي قيام حماس بانتهاك وقف إطلاق النار، حيث زعم الجيش بأن قواته تعرضت لإطلاق نار رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بل اكتفى جيش الاحتلال بنشر لقطات لرجل يطلق النار على هدف خارج الشاشة، مدعياً بأنه كان يطلق النار على الجنود!

من جانبه، نفى عزت الرشق، المسؤول في حماس، وجود أي صلة بين الرجل والحركة، ودعا الوسطاء والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للكشف عن هوية الشخص.

بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 497 انتهاكاً منذ 11 أكتوبر الماضي، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 35 شخصاً، وكان هناك 142 حادثة إطلاق نار حي و21 توغلاً برياً و228 غارة جوية وبرية ومدفعيّة و100 عملية هدم لمنازل ومبانٍ مدنية.

لقد أبقت إسرائيل أيضاً معبر رفح مع مصر مغلقاً، مما حال دون خروج عشرات الآلاف من المصابين بجروح خطيرة، في مخالفة لشروط الاتفاقية التي نصت على فتح المعبر دون قيود خلال أيام من نفاذ الصفقة.

وتواصل إسرائيل أيضاً منع وصول الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية، مقتصرة على السماح بدخول ما متوسطه 150 شاحنة مساعدات يومياً، فيما نص الاتفاق على السماح بدخول 600 شاحنة دون قيود يومياً.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة هدنة بلا هدنة: الاحتلال يقتل 339 فلسطينيًا رغم اتفاق وقف النار أولاً على بالعربية.

أفاد مصدر رفيع في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التأخر في تحديد أماكن جثث الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب يجعل من عملية العثور على الجثث مهمة معقدة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

وأضاف المصدر في تصريح حصري لموقع ميدل إيست آي أن استمرار وجود قوات الاحتلال في القطاع و”الهجمات الإبادية والعشوائية التي شنّها جيش الاحتلال” تسببت في انهيار البنية التحتية، وأعاقت بشكل كبير عمليات البحث عن المفقودين، سواء من الفلسطينيين أو من الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء القصف.

وأوضح أن مفاوضي حماس أكدوا خلال المحادثات الأخيرة أن “الوقت والجهد الكبيرين” ضروريان بعد انسحاب قوات الاحتلال لجمع المعلومات حول الجثث، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان “واضحًا ومقبولًا أثناء المفاوضات”، وأن البند (5-هـ) في الاتفاق الموقّع نصّ على: 

“إنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الطرفين عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتبادل المعلومات والمخابرات حول أي من الأسرى القتلى الذين لم تُستعد جثثهم خلال 72 ساعة، أو رفات الفلسطينيين المحتجزين لدى دولة الاحتلال، تضمن استخراج وتسليم جميع الجثث بأمان، وتتعهد حماس ببذل أقصى جهدها للوفاء بهذه الالتزامات في أسرع وقت ممكن”.

التزامات وتحديات ميدانية

وأكد المصدر أن الحركة سلّمت يوم الإثنين 20 أسيرًا على قيد الحياة بالإضافة إلى جثث أربعة آخرين، ومن المقرر تسليم 28 جثة إضافية ضمن الاتفاق، وفي اليوم التالي أعلنت حماس استعدادها لتسليم أربع جثث أخرى في وقت لاحق.

وأضاف أن الحرب التي شنّتها دولة الاحتلال على غزة أدت إلى “استشهاد وإصابة أكثر من 245 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين”، وأن كمية الذخائر التي أُلقيت على القطاع “تفوق تلك التي استخدمت ضد مدن أوروبية كبرى خلال الحرب العالمية الثانية”.

وأشار إلى أن نحو 92% من المباني السكنية و88% من المباني التجارية دُمّرت بالكامل، لافتًا إلى أن العديد من الأسرى الإسرائيليين لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي نفسه.

وقال المصدر: “يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يحمّل نتنياهو وحكومته وجيش الاحتلال المسؤولية عن مقتل هؤلاء الأسرى وضياع جثثهم تحت الركام، تمامًا كما يرقد أكثر من 10 آلاف مدني فلسطيني تحت الأنقاض”.

“إسرائيل لم تُخفف من هجماتها”

وأوضح أن كتائب القسام حذّرت مرارًا من أن استمرار الغارات سيؤدي إلى مقتل الأسرى، إلا أن “دولة الاحتلال لم تُقلل من شدة هجماتها”، مؤكدًا أن العديد من الوحدات المكلفة بحراسة الأسرى “فُقد الاتصال بها بعدما استهدفها جيش الاحتلال”.

وأضاف المصدر أن الحركة ملتزمة التزامًا كاملاً بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق، وستواصل التعاون مع الوسطاء والهيئات الدولية لتحقيق ذلك، موضحًا أن نص الاتفاق أشار إلى أن تسليم الجثث يجب أن يتم “في أسرع وقت ممكن”، وأن الحركة بالفعل “أوفت بالتزاماتها رغم سوء نية الطرف الآخر”، في إشارة إلى تعديل دولة الاحتلال لقائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم “في اللحظة الأخيرة”.

وقال: “رغم كل ذلك، سلّمت حماس جميع الأسرى الأحياء في الوقت المحدد، وكذلك جثامين أربعة أسرى قتلى، دون أي إخلال بالاتفاق”.

“تغيير جغرافي ومعوقات إنسانية”

ونوّه المصدر إلى أن دمار دولة الاحتلال الشامل “غيّر جغرافيا غزة بالكامل”، مما يجعل تحديد المواقع بدقة أمراً “بالغ الصعوبة”، مؤكداً أن إغلاق معبر رفح من جانب الاحتلال يشكل “خرقًا خطيرًا للاتفاق” ويعرقل جهود الإغاثة والبحث.

وأضاف: “نناشد الوسطاء التدخل فورًا لحل هذه المسألة، لأن استمرار إغلاق المعبر يفاقم المعاناة الإنسانية ويعطل عملية تنفيذ بنود الاتفاق”.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ميدل إيست آي: حماس تحمل إسرائيل مسؤولية تأخر العثور على جثث الأسرى بسبب تدمير غزة بشكل عشوائي أولاً على بالعربية.

قبل أسبوع، قام أنس حبيب بتصوير نفسه وهو يربط قفل دراجة حول أبواب السفارة في هولندا، كبادرة رمزية تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين من قبل إسرائيل ومصر في غزة، كما قام بنفس الفعل في السفارة الأردنية رداً على رد المملكة على الحرب الإسرائيلية. 

انتشر مقطع الفيديو الذي صوره حبيب على وسائل التواصل الاجتماعي العربية، مما أدى إلى مظاهرات مماثلة في بلدان أخرى بما في ذلك تركيا والمملكة المتحدة، حيث أغلق نشطاء أيضاً أبواب السفارات المصرية بالسلاسل.

“لولا السيسي وملك الأردن، ما استمرت هذه الإبادة الجماعية لمدة عامين، وأنا كمصري، يؤلمني كثيراً أن أرى بلدي تفعل هذا بفلسطين” – أنس حبيب- ناشط مصري

خلال استضافته في برنامج “ميدل إيست آي مباشر”، قال حبيب: “أنا متأكد بنسبة 100% أن النظام المصري متواطئ في الإبادة الجماعية، وهذا ليس مجرد اتهام، بل هو حقيقة”.

وقد أشار حبيب في كلامه إلى قدرة القاهرة منذ أوائل شهور الحرب اتخاذ قرار بفك الحصار عن القطاع عبر معبر رفح قبل احتلاله من قبل الإسرائيليين لو كانت هناك رغبة بذلك، فقال: “بعد أن احتلها الجيش الإسرائيلي، يقولون الآن: لا نستطيع إنه مغلق”. 

وفي إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أضاف حبيب: “إنه شيء يمكننا القيام بهن فمصر قادرة على وقف هذه الإبادة الجماعية ووقف هذه الحرب بسهولة شديدة، لكنه لا يريد أن يحدث ذلك”. 

في سن 15، احتجزت السلطات المصرية حبيب لمدة عامين باعتباره سجيناً سياسياً، ولذلك هو يعلم أنه في حال عودته، فسوف يتم اعتقاله على الفور مع حوالي 60 ألف سجين سياسي محتجزين حالياً في السجون المصرية. 

وتساءل حبيب عن سبب اعتقال المصريين لإظهارهم التضامن مع الفلسطينيين، فقال: “لماذا يعتقلون الأشخاص الذين يحاولون إرسال الأموال إلى غزة؟ لماذا إذا حاول أي شخص حمل العلم الفلسطيني في مصر ربما يختفي؟ إذا كان السيسي يحب فلسطين حقاً كما يدعي، فلماذا يفعل هذا بشعبه؟”.

“يؤلمني الأمر كثيراً كمصري”

ما زالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، تنتظر دخول 6000 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية في مصر والأردن منذ أربعة أشهر ونصف، حيث لم تسمح إسرائيل لهم بالدخول بعد.

من جانب آخر، فقد تعرض المئات من النشطاء الدوليين، الذين حاولوا القيام بمسيرة إلى قطاع غزة عبر مصر، لهجمات عنيفة وتم احتجازهم وترحيلهم من بين 4000 ناشط من 80 دولة سعوا إلى كسر الحصار الإسرائيلي الشامل.

يرى حبيب أن كلاً من الأردن ومصر تتحملان مسؤولية الجرائم الإسرائيلية في غزة، يقول: “لولا السيسي وملك الأردن، ما استمرت هذه الإبادة الجماعية لمدة عامين، وأنا كمصري، يؤلمني كثيراً أن أرى بلدي تفعل هذا بفلسطين”.

وأكد حبيب على أن التحرر داخل مصر من الحكم الاستبدادي سوف يضمن أن “لا تواجه غزة أبداً هذا النوع من الإبادة الجماعية، فإذا تحرر الشعب المصري، فسوف تتحرر غزة أيضاً، ولهذا السبب يريدون شخصاً مثل السيسي في السلطة”. 

لقد استشهد حتى تاريخ كتابة هذا الخبر ما يقرب من 150 طفلاً  وبالغاً فلسطينياً في غزة بسبب الجوع، فمنذ 2 مارس الماضي، منعت إسرائيل وصول جميع المواد الغذائية والمساعدات إلى الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع.

في الأسبوع الماضي، دعت أكثر من 100 منظمة دولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى إنهاء الحصار، مشيرة إلى المجاعة أثرت على موظفيها، حيث أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، لموقع ميدل إيست آي، بأن العديد من موظفي المنظمة أُغمي عليهم أثناء العمل بسبب سوء التغذية.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة “إذا تحررت مصر، تحررت غزة”: الناشط أنس حبيب يفضح تواطؤ القاهرة في حصار القطاع أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، أصبحت مصر الدولة العربية الأولى ذات التأثير الحقيقي على القضية الفلسطينية، خاصة بعد خروجها من معادلة المواجهة المباشرة مع إسرائيل، فحتى وقت قريب كانت مصر تحتكر الصوت العربي في التحدث باسم القضية الفلسطينية. 

بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تضاءل دور مصر الإقليمي مع تراكم الديون على الدولة وتحول الاقتصاد المصري للهشاشة، في حين اكتسبت دول الخليج المزيد من النفوذ من خلال تقديمها شريان حياة مالي للقاهرة. 

بناء على ذلك، لم تعد مصر الفاعل الوحيد في الملف الفلسطيني، حيث انتقل مركز الثقل في العالم العربي من مصر إلى السعودية، التي بدأت تلعب دوراً مهماً ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل وعلى المستوى الدولي أيضاً.

في الوقت نفسه، ومع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض دول الخليج بموجب اتفاقيات أبراهام، فقد برزت تلك الدول بأدوار رئيسية في القضية الفلسطينية متجاوزة الأدوار التقليدية لمصر والأردن، فقد اكتسبت السعودية والإمارات وقطر نفوذاً كبيراً، سواء من خلال تمويل غزة أو الوساطة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تغيرت سياسة القاهرة الخارجية، فقد أعطت الأولوية لمصالح السيسي الشخصية ومصالح دائرته الداخلية على حساب الأمن القومي المصري، وقد بدا ذلك واضحاً عندما تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية مقابل دعم الرياض.

في ظل ذلك، أصبحت كل من السعودية والإمارات الراعيتان الأساسيتان لنظام السيسي، الذي أعاد تعريف مفهوم الأمن القومي على أساس مصالح رعاته الخليجيين!

تشديد السيطرة

تنظر الدول الخليجية إلى الحركات الإسلامية باعتبارها تهديداً مباشراً، وهو موقف انحازت مصر إليه بطبيعة الحال، فوسعت حربها ضد الإسلاميين لتشمل حماس، معتبرة إياها ذراعاً لجماعة الإخوان المسلمين، رغم قيام حماس بقطع علاقاتها رسمياً مع جماعة الإخوان المسلمين وتعديل ميثاقها التأسيسي لعام 1988 في عام 2017 لإزالة الإشارات إلى الجماعة.

بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر عام 2023، وجدت مصر ودول الخليج بأن مصالحها باتت تتوافق مع مصالح إسرائيل في السعي للقضاء على الحركة، فالأنظمة العربية تخشى من أن يؤدي أي انتصار لحماس إلى تعزيز التأييد الشعبي للمقاومة المسلحة في الشوارع العربية، الأمر الذي يشكل تهديداً لتلك الأنظمة. 

غزة ليست مجرد منطقة حدودية بالنسبة لمصر، بل هي عنصر أساسي في أمنها القومي وسياستها واقتصادها الإقليميين وربما توازنها الديموغرافي المستقبلي، ولذلك فإن أي سيناريو يتعلق بغزة، سواء الحرب أو إعادة الإعمار أو التهجير، فسوف يؤثر بشكل مباشر على مصر ويضعها في قلب ديناميكيات القوة الإقليمية

كجزء من هذه الاستراتيجية، شددت مصر سيطرتها على معبر رفح الحدودي لزيادة عزلة غزة، وأصبح القضاء على حماس هدفاً حاسماً للسيسي، من أجل إزالة أي عقبات أمام “واقع جديد” في غزة يشمل السلطة الفلسطينية بعد الحرب.

مع رحيل إدارة بايدن في واشنطن، برزت أسئلة جديدة حول “اليوم التالي” للحرب، حيث أدت عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة إلى إحياء الحديث عن “صفقة القرن” التي طرحها في ولايته الأولى والتي تتضمن تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل واضح.

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أعرب السيسي عن دعمه لـ “صفقة القرن”، لكن القاهرة رفضت بشدة اقتراح الرئيس الأمريكي بدفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن هذه المرة، حيث ينظر الجيش المصري إلى هذا الاقتراح باعتباره تهديداً حقيقياً لأمن البلاد، بسبب مخاوف من أن يؤدي التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء إلى تغيير الهوية الديموغرافية للمنطقة. 

من الممكن أن تؤدي إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء إلى توترات طويلة الأمد بين الدولة المصرية والسكان المحليين، وتدمير أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، فالنزوح الجماعي من غزة إلى سيناء يمكن أن ينهي فعلياً حلم فلسطين المستقلة بالقضاء تدريجياً على قضية اللاجئين.

مخاطر حقيقية

من شأن مثل هذا السيناريو أن يوجه ضربة قوية لمكانة مصر الإقليمية، فقد يُنظر إليها على أنها متواطئة في تصفية القضية الفلسطينية، كما أن هناك أيضاً مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، حيث أن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين قد يجهد البنية التحتية المتعثرة بالفعل في سيناء، ومع مرور الوقت، يمكن أن يصبح هؤلاء اللاجئين نقطة ضغط دائمة لمصر.

يواجه السيسي أيضاً حالة من القلق حول مستقبله السياسي بعد عام 2030، فبموجب الدستور الحالي، لا يمكنه البقاء في السلطة إلا حتى ذلك الوقت، ومن المرجح أن تتطلب أي تعديلات دستورية أخرى لتمديد فترة حكمه دعماً من قبل ترامب، الذي أشار ذات مرة إلى السيسي باعتباره “ديكتاتوره المفضل”.

ويظهر التساؤل هنا، هل يقايض السيسي قبول خطة التهجير لضمان استمرار حكمه؟! الجواب يعتمد جزئياً على موقف دول الخليج الداعمة للنظام المصري، فرغم معارضة الجيش المصري لخطة التهجير، إلا أنه قد يضطر إلى اتباع توجيهات سياسية في نهاية المطاف، فإذا كان هناك اتفاق بين القيادة السياسية في مصر والقوى الإقليمية والدولية، فقد يضطر الجيش إلى قبول التنازلات، مثل إنشاء مناطق عازلة تحت السيطرة الأمنية المصرية دون الاعتراف رسمياً بها كحل دائم.

غزة ليست مجرد منطقة حدودية بالنسبة لمصر، بل هي عنصر أساسي في أمنها القومي وسياستها واقتصادها الإقليميين وربما توازنها الديموغرافي المستقبلي، ولذلك فإن أي سيناريو يتعلق بغزة، سواء الحرب أو إعادة الإعمار أو التهجير، فسوف يؤثر بشكل مباشر على مصر ويضعها في قلب ديناميكيات القوة الإقليمية. 

ولذلك يجب على القاهرة أن تسعى جاهدة للحفاظ على دورها كلاعب رئيسي في غزة، مع العمل على منع حصول أي سيناريو يمكن أن يغير التوازن الجيوسياسي لصالح جهات فاعلة أخرى.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة هل يضحي السيسي بسكان غزة من أجل الحفاظ على الدعم الخليجي والأمريكي لحكمه؟ أولاً على بالعربية.

يذكر أن الإجراءات المبذولة لجلب المساعدات إلى غزة زادت تعقيداً بعد وقف إطلاق النار، وذلك بسبب الرسوم الباهظة المفروضة على دخول الشاحنات والسلطة الممنوحة لشركات العرجاني لتحديد الشاحنات التي تدخل القطاع.

“أبناء سيناء يقومون بتنظيم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور من المفترض أن يقتصر على الهلال الأحمر، وقد فتح هذا الباب أمام الفساد والرشاوى، حيث يتم دفع مبالغ مالية لإعطاء الأولوية لعبور شاحنات معينة على غيرها، وبالطبع أصبح وجود الهلال الأحمر رمزياً فقط” – مصدر في معبر رفح لموقع ميدل إيست آي

أكدت مصادر مصرية وفلسطينية لموقع ميدل إيست آي بأن الشاحنات التي تحمل بضائع تجارية تتقاضى رسوماً لا تقل عن 20 ألف دولار، كما تتعرض شاحنات المساعدات للابتزاز قبل العبور إلى غزة.

تجدر الإشارة إلى أن العرجاني هو رجل أعمال وسياسي وزعيم قبلي من سيناء متحالف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أصبح اسم أورغاني مشهوراً إثر ارتباطه بالأرباح غير الرسمية التي يحققها للدولة نتيجة الحصار الخانق على غزة، وخاصة من استغلال الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من الموت.

وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف قبل عام بأن شركة “العرجاني” كانت تجني ما لا يقل عن مليوني دولار يومياً من الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة عبر نقطة العبور الحدودية مع مصر، وهي النقطة الوحيدة التي لم تكن تسيطر عليها إسرائيل بشكل مباشر في ذلك الوقت، كما كشف تقرير آخر عن أن شركات العرجاني فرضت على شاحنات المساعدات مبلغ 5000 دولار للدخول إلى غزة.

والآن، بعد مرور 16 شهراً على بداية الحرب، كشفت مصادر داخل معبر رفح الحدودي بأن شركتين مرتبطتين بشركة العرجاني تولتا جميع العمليات المتعلقة بإيصال المساعدات، مما أدى إلى تهميش الهلال الأحمر المصري بشكل كامل.  

الشركة الأولى هي شركة أبناء سيناء، وهي شركة للتجارة والمقاولات تابعة لمجموعة العرجاني، ويملكها العرجاني وابنه عصام، والثانية هي شركة جولدن إيجل، التي تعمل كمقاول بالخفاء لشركة أبناء سيناء المكلفة بتسهيل الخدمات اللوجستية لتوصيل المساعدات.

أوضح مصدر في معبر رفح لـ “ميدل إيست آي”، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن “أبناء سيناء يقومون بتنظيم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور من المفترض أن يقتصر على الهلال الأحمر، وقد فتح هذا الباب أمام الفساد والرشاوى، حيث يتم دفع مبالغ مالية لإعطاء الأولوية لعبور شاحنات معينة على غيرها، وبالطبع أصبح وجود الهلال الأحمر رمزياً فقط”.  

كشف مصدر آخر في سيناء بأن الهلال الأحمر كان قد تعاقد مع مجموعة العرجاني للعمليات اللوجستية في مستودعات مدينة العريش ومطار العريش وداخل المعبر.

أوكلت المجموعة هذه المهام اللوجستية لشركة “النسر الذهبي” التي تستقبل المساعدات من المطار والشحنات الدولية أو المساعدات التي تدخل إلى المستودعات اللوجستية، وتقوم بتحميلها على الشاحنات وتعبئتها وفق المواصفات المقبولة في معبري نيتسانا وكرم أبو سالم الإسرائيليين، وكذلك معبر رفح، ويتم ذلك بالتعاون مع أفراد الأمن التابعين لأبناء سيناء.  

أشار المصدر إلى وجود الآلاف من متطوعي الهلال الأحمر لهذه المهام، ويتقاضى كل منهم مكافأة رمزية قدرها 250 جنيهاً مصرياً يومياً أي حوالي 5 دولارات، بينما يتقاضى آخرون من القاهرة ضعف هذا المبلغ. 

وأضاف المصدر: “لكن الهلال الأحمر تعاقد مع أبناء سيناء، ليبقى هذا الجيش من المتطوعين عاطلاً، يستلمون رواتبهم دون أي عمل سوى تسجيل أرقام الشاحنات والكميات”. 

تحكم في نوعيات البضائع

قبل حرب أكتوبر عام 2023، كان قطاع غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات للدخول يومياً لتلبية احتياجات 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007، وفي أعقاب الهجوم والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل منذ 9 أكتوبر عام 2023، انخفض عدد الشاحنات التي تدخل غزة بشكل ملحوظ.

بعد الاتفاق على اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، دفعت الأمم المتحدة إلى دخول 600 شاحنة يومياً في الأسابيع الستة الأولى كشرط عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية، حتى أعلنت حماس أنها سوف تعلق تسليم الأسرى الإسرائيليين احتجاجاً على عدم كفاية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، والتي كانت أقل بكثير من شروط الاتفاق.

عادت بعد ذلك إسرائيل وسمحت بدخول ما لا يقل عن 801 شاحنة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مما دعا حماس للإعلان بأن اتفاق وقف إطلاق النار عاد إلى مساره، وتعهدت بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين كما هو متفق عليه، بعد أن بدأت الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية، بما في ذلك الخيام والمعدات الطبية والوقود، بدخول القطاع.

ولا تزال الشاحنات التي تحمل كرفانات ومعدات ثقيلة تصطف على الحدود، فلم تحصل بعد على إذن من إسرائيل لدخول غزة، حسبما أكد مصدر في معبر رفح لموقع ميدل إيست آي.

إن الفلسطينيين في غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمعدات الطبية، خاصة أولئك الذين عادوا إلى الشمال، فهم في حاجة ماسة إلى مأوى مقاوم لفصل الشتاء لأن معظم المنطقة تحولت إلى أنقاض بسبب القصف الإسرائيلي. 

“إن الحكومة الفلسطينية في غزة لا تقوم بتحصيل أي رسوم على الشاحنات مهما كان نوعها، لكن بعض الشركات المسؤولة عن نقل البضائع تفرض رسوماً إضافية على الشاحنات المنتظرة للعبور ما يزيد من تكاليف النقل، وهذه الرسوم الإضافية تؤثر سلباً على أسعار البضائع داخل القطاع، حيث يضطر التجار إلى رفع الأسعار لتغطية التكاليف المرتفعة، مما يزيد من ويلات الفلسطينيين في غزة”- اسماعيل ثوابتة- مدير المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مدير المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، اسماعيل ثوابتة، بأنه وفي غضون 23 يوماً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بلغ عدد شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية التي دخلت غزة حوالي 9000 شاحنة، وكان هذا أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لدخول شروط الصفقة حيز التنفيذ.

أكد ثوابتة بأن هذه الكمية لا تكفي إلا 5% فقط من سكان غزة، وأن المئات من هذه الشاحنات تحمل مواد غير أساسية أو ثانوية، مضيفاً بأن “هناك عدم توازن في تقدير نوعية البضائع التي تدخل إلى القطاع، فبدلاً من الدقيق والسمن والزيت والأرز وغيرها من المواد الأساسية، فضلاً عن خزانات الأكسجين اللازمة لغرف العمليات أو معدات توليد الكهرباء، نجد عشرات الشاحنات تحمل بضائع غير ضرورية على الإطلاق مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس والنسكافيه والمشروبات الغازية”.

وأكد ثوابتة بأن سكان غزة بحاجة ماسة إلى مواد البناء ومعدات إزالة الأنقاض للبدء في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى المنازل المتنقلة والخيام، وأضاف: “هناك حاجة ماسة للإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والأدوات اللازمة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض”.

رشاوى على الشاحنات التجارية

منذ اجتياح إسرائيل لمعبر رفح في مايو عام 2024 وإغلاقه، توقفت أرباح العرجاني بتوقف إجلاء المسافرين الفلسطينيين، ومع ذلك، فقد استمر في الأشهر التي تلت إغلاق المعبر، في فرض رسوم غير رسمية على الشاحنات التجارية تصل إلى 60 ألف دولار لمغادرة البلاد عبر معابر أخرى، بما في ذلك نيتسانا وكرم أبو سالم.

أوضحت مصادر فلسطينية لموقع ميدل إيست آي بأن الرسوم ساهمت في ارتفاع أسعار الضروريات في غزة، فيما أكدت مصادر في معبري رفح وكرم أبو سالم ومدينة رفح المصرية وميناء العريش، بأن شركة أبناء سيناء هي الشركة الوحيدة المخولة بنقل وإدخال البضائع التجارية من مصر إلى قطاع غزة مقابل رسوم.  

أشار مصدر في معبر رفح لموقع ميدل إيست آي بالقول: “انخفضت الرسوم المدفوعة لأبناء سيناء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، من 60 ألف دولار لكل شاحنة إلى 20 ألف دولار لكل شاحنة، إلا أن هذه الرسوم التي هي في الواقع رشاوى غير قانونية، تظل أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، مما يجعل من الصعب على الأسر شراء الضروريات التي لا تغطيها المساعدات”. 

وفي المقابل، أكد المصدر بأن بعض التجار يدفعون رشاوى إضافية لجلب بضائع معينة كالسجائر، حيث يصادر أبناء سيناء السجائر من الشاحنات التجارية أثناء عمليات التفتيش ويمنعون دخولها، باعتبارهم الجهة الوحيدة المخولة بإدخال السجائر إلى غزة، حسبما علم موقع ميدل إيست آي.  

وفق مصدر فلسطيني من داخل غزة، فإن “احتكار السجائر أوصل أسعارها إلى مستويات جنونية، فالصندوق الذي يبلغ ثمنه 40 ألف جنيه مصري أي أقل من 8000 دولار، يباع في بعض الأحيان بمبلغ 250 ألف دولار في غزة”.

علاوة على شركة أبناء سيناء، تسيطر مجموعة العرجاني من خلال شركة أخرى تدعى الأقصى على شاحنات النقل، مما يجعلها أكبر وسيط للشاحنات في مصر، حيث تقدم الشركة خدمات نقل البضائع من مصر إلى التجار داخل غزة مقابل رسوم إضافية بالإضافة إلى الـ 20 ألف دولار التي يتقاضاها أبناء سيناء.  

وفقاً لاثنين من التجار الذين تحدث إليهم موقع ميدل إيست آي، فقد أصبح من الصعب ترتيب نقل البضائع دون المرور عبر شركة الأقصى، الأمر الذي أصبح أشبه باحتكار في السوق.

أوضح ثوابتة بالقول: “إن الحكومة الفلسطينية في غزة لا تقوم بتحصيل أي رسوم على الشاحنات مهما كان نوعها، لكن بعض الشركات المسؤولة عن نقل البضائع تفرض رسوماً إضافية على الشاحنات المنتظرة للعبور ما يزيد من تكاليف النقل، وهذه الرسوم الإضافية تؤثر سلباً على أسعار البضائع داخل القطاع، حيث يضطر التجار إلى رفع الأسعار لتغطية التكاليف المرتفعة، مما يزيد من ويلات الفلسطينيين في غزة”.

يذكر أن إسرائيل انسحبت من معبر رفح في 31 يناير، وقد أوضح مصدر داخل المعبر أنه منذ ذلك الحين، تتم إدارة المعبر الحدودي من قبل فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية وأفراد آخرين من غزة غير تابعين لحماس، كما تم نشر قوة مدنية من أفراد الاتحاد الأوروبي عند نقطة العبور الحدودية في غزة للمساعدة في إجلاء الجرحى، ومن المقرر أن تنتهي مهمتها بحلول نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حصري لميدل إيست آي: شركة مصرية تتقاضى 20 ألف دولار من الشاحنات التي تدخل غزة كرشوة أولاً على بالعربية.

وحصلت ميدل إيست آي على مقاطع فيديو متعددة لحسن وهو في المستشفى حيث بدا يعاني من الألم بشكل واضح ومسموع، وكان يصرخ على والديه ويكافح لالتقاط أنفاسه المختلطة بالدموع.

هذه الصور ليست غريبة عن غزة، حيث أدى عدوان الاحتلال الذي دام 15 شهرًا ونصف الشهر إلى إصابة عشرات الآلاف من الأطفال الذين خضعوا للعلاج دون تخدير.

وقد قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 10 أطفال فلسطينيين كانوا يخضعون في كل يوم من أيام الحرب لعمليات بتر في الأعضاء.

كانت حالة حسن مختلفة عن أولئك سريرياً، ولكنها لم تكن بأقل إلحاحاً منهم، وقد طلبت عائلته أن تظل حالته التي اكتشفت عند الولادة قيد الكتمان.

واطلع موقع ميدل إيست آي على سجلات حسن الطبية وتحدث إلى العديد من المطلعين على حالته ومن بينهم والده وسام، الذي تكفل بنقل فلة كبده بين مرافق العلاج في دير البلح وسط غزة طوال أيام العدوان.

وقال وسام عبد ربه أن طفله الصغير “ينام صارخاً ويستيقظ باكياً، فهو يجلس للتبول لمدة ربع ساعة أو أكثر، وبينما يتبول، يستمر في الصراخ والبكاء في ألم يثقل كاهل الطفل الغض أكثر من القدر الذي يستطيع احتماله الرجال”.

كان وسام وزوجته أماني، وكلاهما محاميان، يديران مكتبين قانونيين في غزة قبل الحرب، وكانا يقيمان فيما وصفه بأنه منزل متواضع لكنه بالنسبة لهما بقيمة القصر في شمال القطاع، غير أن كل ممتلكات وسام تحولت إلى أنقاض، ولم يبق له سوى حسن، الذي يخاطب ذوي الشأن بشأنه قائلاً: “أتوسل إليكم لإنقاذ ابني”.

وتطالب عائلة عبد ربه بنقل حسن طبياً حتى يتمكن من تلقي العلاج في الخارج، ضمن المشروع الذي يحاول العديد من مسؤولي الحالات في منظمة “أنقذوا أطفال غزة” غير الربحية تنفيذه منذ يوليو/تموز على الأقل، وخاصة مع انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة تحت وطأة عدوان الاحتلال.

وتعمل المنظمة، التي تتألف من متطوعين من جميع أنحاء العالم، على تسهيل عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المرضى والجرحى من غزة عبر شبكة واسعة من الاتصالات الحكومية الدولية وبالتشاور مع المختصين الصحيين وبعد الحصول على موافقة منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (كوجات(.

من قوي إلى متهالك

وقبل تدميره بالكامل، كان قطاع غزة يضم 38 مستشفى وعيادة تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية لتخدم سكانه البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وعلى الرغم من حصار الاحتلال العسكري الذي فرض على القطاع لمدة 17 عاما، فضلا عن العقوبات الغربية التي شلت الحياة فيه، إلا أن النظام الطبي في غزة كان “قويا وعملياً” كما وصفته منظمة أطباء بلا حدود.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض نادرة أو مضاعفات شديدة مثل حسن، فعادة ما كان يتم الشروع في عملية صعبة ومطولة لطلب نقلهم إلى منشأة طبية إسرائيلية للحصول على أحدث أشكال الاختبار أو العلاج.

ووفقاً لمنظمة جيشا، فقد كان نحو 3000 فلسطيني يعبرون شهريا خلال العام 2023 من غزة إلى دولة الاحتلال لأسباب طبية قبل هجمات 7 أكتوبر، وهو العدد الأكبر الذي تفتح دولة الاحتلال أمامه المجال للتنقل منذ أوائل عام 2020 قبل أن يفرض كوفيد-19 عمليات الإغلاق.

وأوضحت المنظمة الإسرائيلية غير الربحية التي تتعقب حرية التنقل للفلسطينيين أن هذا العدد الشهري يشمل المرضى بالإضافة إلى مرافق واحد يُسمح له بالسفر معهم.

أما الآن، فقد ظل معبر إيريز بين غزة ودولة الاحتلال مغلقاً أمام الفلسطينيين لمدة 16 شهراً تقريباً، باستثناء حالات نادرة حيث نظمت منظمة الصحة العالمية والحكومات الأجنبية رحلات جوية لإجلاء بعض من جرحى الحرب بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من بعض الإصابات الأكثر تعقيداً جراء غارات الاحتلال.

وقال متحدث باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أنه “خلال الأشهر الأخيرة، تم تنسيق 25 عملية إجلاء طبي من غزة عبر إسرائيل إلى دول مختلفة حول العالم”.

وأضاف المتحدث: “هذه الجهود مكنت 1122 من سكان غزة من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي في دول تشمل الأردن والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ورومانيا وغيرها”.

ومكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق هو وحدة داخل جيش الاحتلال تشرف على لوجستيات الحركة بين غزة وإسرائيل، أي أنها الهيئة التي تمنح أو ترفض التحويلات للفلسطينيين.

أما معايير التدقيق في هويات المغادرين والممنوعين من المغادرة فهي غير واضحة في أحسن الأحوال، وفي أسوأها ترتبط بأسباب غير منطقية، كما قال العديد من وسطاء الإجلاء الطبي.

ففي عام 2019، حصلت والدة حسن، وتدعى أماني حمودة، من جباليا، على تصريح خروج من غزة إلى دولة الاحتلال لفحص ابنها الذي كان يبلغ من العمر أربعة أشهر آنذاك وللتحقق من حالته الخلقية النادرة والموهنة في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس.

عند ذلك الوقت، تم تبرئة حمودة وتمكنت بناء على ذلك من السفر، أما اليوم فتقول منسقة أعمال الحكومة في المناطق لموقع ميدل إيست آي أن حمودة ممنوعة من دخول إسرائيل بسبب “ارتباطها الأخير بعناصر إرهابية” دون تحديد ما يعنيه ذلك.

وقال وسام والد الطفل حسن عن مزاعم منسقة أعمال الحكومة في المناطق: “هذا ظلم وادعاء، إذا كانوا صادقين، فعليهم أن يخبرونا من هم هؤلاء العناصر”.

وأضاف: “هذا عمل من أعمال المضايقة والانتقام ضدنا دون أي سبب، وأنا مستعد لتحديه ومواجهة أي طرف، الاحتلال يعاملنا جميعًا كإرهابيين”.

هذا ولم يُسمح لوالد حسن ولا جدته بدخول إسرائيل أيضًا، مما ترك الطفل ينتظر مستقبلاً غامضاً حيث يمضي أيامه متألماً في محاربة مرضه.

معايير غير معروفة

وكسياسة عامة، ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسهل منظمة إنقاذ أطفال غزة السفر للقاصرين غير المصحوبين بمرافقين بالغين، وخاصة أولئك الذين لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات.

وبالنسبة إلى حسن، فإن والده وسام يؤكد أن مصر لم تكن خياراً قابلاً للتطبيق للعائلة، ذلك أن والديه يحملان طفرة جينية نادرة للغاية، وقد أكد الأطباء أنه لا علاج لها في الشرق الأوسط برمته”.

وتابع وسام: “هذه الطفرة الجينية هي التي تسببت في معاناة حسن من كل ما حدث له، ويتطلب علاج هذه الطفرة مراكز طبية وراثية متقدمة حتى يتمكنوا من معرفة السبب الذي جعل حسن يعاني بهذه الطريقة على طريق علاجه”.

ويبدو الملف الطبي أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد العثور على رفيق سفر لحسن إذا تمكن من الوصول إلى رحلة إجلاء طبي تابعة لمنظمة الصحة العالمية من مصر.

وقالت أنري، مديرة الحالات في منظمة “أنقذوا أطفال غزة” ومقرها جنوب أفريقيا أن أنري “يا إلهي، بمجرد إجلاء شخص ما من غزة، لا يمكنه العودة، وعندما تبدأ في التفكير في تداعيات ذلك على طفل مثل حسن، فهذا يعني أن الشخص الذي سيرافقه يجب أن يكون على استعداد للعناية الطويلة به”.

ويوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب “إجلاء 2500 طفل طبيًا” من غزة على الفور، مع ضمان قدرتهم على العودة.

ثم أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح في الوقت الحالي، لا يُسمح فيه إلا بحركة المرور في اتجاه واحد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن من المقرر الآن أن تعبر أول قافلة إجلاء طبي إلى مصر عبر رفح يوم السبت، وفقًا لإعلان من وزارة الصحة الفلسطينية.

وكما هي الحال عادةً مع عمليات الإجلاء هذه من غزة، يمكن إخبار العائلات التي وقع عليها الاختيار بالمغادرة قبل ساعات فقط من ذلك، لذلك يعمل المدافعون مثل المتطوعين في منظمة “أنقذوا أطفال غزة” بجد، ويبذلون قصارى جهدهم لدفع المرضى الأكثر حرجاً.

ونما إلى علم موقع ميدل إيست آي أن 50 مريضاً مدنياً، إلى جانب مرافقيهم المسجلين، سيعبرون يوم السبت معبر رفح، وأن معظمهم من المصابين بإصابات حرب.

ومن المفترض أن تساعد السلطة الفلسطينية بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح، لكن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) سيتحقق من هوية الفلسطينيين المارين من المعبر قبل السماح لهم بالعبور.

ومنذ عام 2007، مارست دولة الاحتلال سيطرة فعالة على الأرض والبحر والجو في غزة، بما في ذلك معبر رفح المؤدي إلى مصر.

وجراء هذه السيطرة، فإنه لا يتم إجلاء طفل دون معاناة وصعوبة إلا في حالات نادرة للغاية خاصة خلال هذا الوقت الذي لايزال يعتبر جزءاً من الحرب.

وقد شملت هذه الحالات المحدودة حتى الآن أطفالاً أصبحت أمراضهم المزمنة تشكل تهديداً لحياتهم بسبب نقص الأدوية والتغذية وضعف الإشراف الطبي، حيث تشعر عائلة حسن بأن معاناة ابنها قد طواها النسيان.

من جهتها، ذكرت روز، التي تنسق إدارة حالة حسن في الإمارات العربية المتحدة مع منظمة أنقذوا أطفال غزة أنها بنت علاقة قوية جدًا مع حسن، وأضافت “بصراحة شعرت بالأسف الشديد لحالته لأنه لا يعرف حتى أنه ولد بمشكلة، ولو عاش هذا الصبي في أي مكان آخر في العالم، لكانت مشاكله الصحية قد تم حلها بسهولة”.

وأصر كل من تحدثنا إليهم على أن رفض مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الموافقة على سفر أحد أفراد الأسرة المقربين مع حسن يبدو وكأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة، مع العلم أن الصبي لن يُرسل بمفرده.

ولا يقدم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أسبابًا محددة لرفض دخول إسرائيل، سواء كان ذلك لعبور الضفة الغربية المحتلة، أو التوجه إلى مطار بن غوريون، أو طلب خدمات داخل الدولة العبرية، لكنه أخبر موقع ميدل إيست آي أن الرفض يكون دائمًا على أساس مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وعلقت أنري على تلك المزاعم بالقول “لقد رأينا عدة مرات كيف يتحول الرفض المتكرر فجأة إلى موافقات، وكيف تتحول الموافقات أيضاً رفضًا، حيث يتم رفض شخص رغم أنه اجتاز نقطة أمنية”.

ولهذا السبب، فإن أنري لا تزال تأمل في أن تساعد الضغوط الدولية حسن في الحصول على العلاج.

الرحلة الأخيرة

ويتطلب تسهيل الإخلاء الطبي لعائلة تخطيطًا لوجستيًا وميزانية نفقات متواصلة بالإضافة إلى تأمين الأوراق الحكومية الدقيقة، وتشمل الإجراءات كذلك تحديد من سيستقبل المرضى ويعالجهم بالضبط. 

وفي كثير من الأحيان، يجد منسقو الحالات أنفسهم يتصلون بمئات المستشفيات للضغط من أجل طفل، وغالبًا ما تكون رسالة الدعوة التي يتلقونها للمريض وثيقة لطمأنة سلطات الاحتلال أو مصر، وكذلك منظمة الصحة العالمية، بأن الوجهة النهائية للطفل الذي يتم إجلاؤه مؤمنة وأن شخصًا ما، في مكان ما، وافق على تحمل المسؤولية عن المريض.

وتمكن موقع ميدل إيست آي من مراجعة خطاب القبول الخاص بحسن من مستشفى روبرت ديبري الجامعي في العاصمة الفرنسية باريس، كما تواصلت بشكل مباشر مع أخصائي طب الأطفال المعني بعلاج حالته.

وقد أكد الطبيب للموقع قبول علاج الطفل الذي “تحتاج حالته إلى إدارة متخصصة في مؤسسة متخصصة للغاية”.

لكن خطاب القبول الطبي أصر على أن “رعاية حسن ستحتاج إلى وجود والديه معه طوال فترة إدارة العلاج”، تمامًا كما أوضح وسام، والد حسن.

وقال ميسر إجلاء حسن المقيم في باريس من منظمة “أنقذوا أطفال غزة” أن شرط اصطحاب الوالدين أصبح وسيلة يمكن من خلالها تحفيز الحكومة الفرنسية للعمل على إجلاء حسن الذي تم اعتماد حاجته للسفر للعلاج من وزارة الصحة الفلسطينية وتمت الموافقة عليه من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.

وسابقاً كان يتم ترتيب عمليات الإجلاء الطبي من قبل الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا والنرويج ورومانيا.

ولم تقدم الكثير من دول العالم الأخرى برامج علاج للأطفال الفلسطينيين، فلم تقبل المملكة المتحدة على سبيل المثال أي مريض من غزة على الإطلاق، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أن لندن رفضت دخول صبي يبلغ من العمر أربع سنوات فقد ساقيه في غارة جوية للاحتلال.

أما المتوجهين للعلاج في الولايات المتحدة فإنهم يسافرون على متن طائرات تجارية ويعتمدون على جمع التبرعات من القطاع الخاص من قبل منظمات مثل Heal Palestine. ولم تستأجر وزارة الخارجية الأميركية قط طائرات إجلاء طبي خاصة بها.

“قد فشلت كأب، لقد فشلت في توفير أبسط حقوقه التي منحها الله له قبل أي قوانين وأعراف دولية، أنا أعني الحق في الحياة والحق في الصحة، ربما يسمع هذا العالم صوته الآن ويمنحه أبسط حقوقه” – وسام عبد ربه، والد طفل مريض في غزة

وقد أعرب العديد من الميسرين عن الصعوبة الإضافية المتمثلة في تأمين مستشفى أمريكي لطفل فلسطيني جريح، فالغالبية العظمى من هذه المستشفيات غير راغبة في تحمل ما تشعر أنه مسؤولية سياسية، نظرًا لأن معظم المستشفيات هي مؤسسات ربحية.

وقال ميسر الإجلاء المقيم في باريس: “أنا أتحدث هنا باسم فرنسا فقط، نعم، إنها مهمة حكومية، فبمجرد أن يقرروا إحضار طفل واحد، يقررون إحضاره للإقامة طويلة الأمد في فرنسا مع عائلته، وسيدفعون ثمن العلاج، وسيدفعون ثمن الإيجار، وسيدفعون ثمن كل شيء”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإحضار 50 طفلاً من غزة للعلاج في فرنسا، لكن 17 طفلاً فقط أحضروا فعلاً حتى الآن.

ويعلم وسام، والد حسن، أنه لا يملك خياراً يذكر بشأن المكان الذي قد ينتهي به المطاف إليه، لكنه قال إن “غزة أصبحت بالنسبة لعائلته منطقة غير صالحة للاستخدام البشري وغير صالحة للحياة”.

ويقول وسام أن ابنه لا يزن أكثر من 20 كيلوغراماً رغم أنه يبلغ من العمر ست سنوات وأنه قد خضع لـ 25 عملية جراحية كبرى وصغرى، وما زال يعاني من الألم.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة قيود السفر تفاقم معاناة أطفال غزة المرضى وسط تعنت الاحتلال في الإجلاء الطبي أولاً على بالعربية.

وضمت الدفعة الأولى 50 شخصًا، بينهم أطفال، نُقلوا عبر حافلات وسيارات إسعاف من مستشفى الشفاء في غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس.

📹 وزارة الصحة بغزة: جانب من إخلاء الدفعة الأولى من المرضى والجرحى عبر معبر رفح بعد إعلان وقف إطلاق النار في القطاع#وقف_إطلاق_النار_في_غزة pic.twitter.com/w4GUhqcIsB

— ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 1, 2025

وأكدت وسائل إعلام مصرية عبور سيارات الإسعاف إلى الجانب المصري، فيما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن لجنة طبية مصرية كانت في استقبال المصابين لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مغادرة أول مجموعة من المرضى والمصابين عبر معبر رفح، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ظهرت المقالة وصول أول دفعة من مرضى غزة إلى مصر بعد فتح معبر رفح أولاً على بالعربية.

أوضح المسؤول بأن كلا الجانبين وصل إلى مرحلة “الوقت العصيب” للتوصل إلى اتفاق، خاصة مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “على وشك” الانتهاء، حيث قال بايدن في خطاب وداع ألقاه في وزارة الخارجية: “لقد وصلنا إلى حافة اقتراح كنت قد عرضته بالتفصيل قبل أشهر، وقد بدأ يؤتي ثماره أخيراً”.

وفي إشارة إلى جدية المحادثات، فقد التقى حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بممثلي حماس ومبعوثي الشرق الأوسط لكل من إدارة بايدن والإدارة القادمة بإدارة ترامب، كجزء من الدفع لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب.

ويرأس وفد حماس خليل الحية، فيما يجري مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ومبعوث بايدن بريت ماكغورك، مشاورات حول المحادثات، بالإضافة إلى وفد مصري. 

عرضت إسرائيل تنازلات تكتيكية على حماس لاستعادة الرهائن لديها، لكن خطواتها لاحتلال غزة ورفضها الموافقة على وقف دائم للأعمال العدائية كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام وقف إطلاق النار

أكدت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بأن وقف إطلاق النار كان وشيكاً من قبل، لكن المحادثات انهارت قبل أشهر، أما الآن، فتشير الدلائل إلى أن وقف إطلاق النار قد يكون أقرب من ذي قبل.

هل يكون وقف إطلاق النار قبل تنصيب ترامب؟

يبدو أن عودة الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض قد شكلت عاملاً ضاغطاً مهماً مؤخراً، حيث تعهد ترامب بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط أثناء حملته الانتخابية، كما حذر من “جحيم في الشرق الأوسط” إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة قبل تنصيبه. 

وعلى الأرض، تحولت غزة إلى ركام بالفعل مع استشهاد ما لا يقل عن 46584 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل السلطة الفلسطينية حملة قمع ضد مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن التصعيد الإسرائيلي، الذي أودى بحياة أكثر من 50 فلسطينياً الإثنين، ما هو إلا جزء من محاولة لتكثيف الهجمات قبل التوقيع على وقف إطلاق النار.

نتنياهو يتطلع إلى ترامب

لقد كانت الدوافع الرئيسية لإسرائيل طوال فترة محادثات وقف إطلاق النار هي حماية فكرة إمكانية استئناف القتال في غزة وقتما تشاء، حتى بعد أن تقوم حماس بإعادة الرهائن، ولذلك عرضت إسرائيل تنازلات تكتيكية على حماس لاستعادة الرهائن لديها، لكن خطواتها لاحتلال غزة ورفضها الموافقة على وقف دائم للأعمال العدائية كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام وقف إطلاق النار. 

في الوقت نفسه، فقد شرع أعضاء الحكومة المتطرفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة بناء المستوطنات غير القانونية في قطاع غزة، كما أنهم يعارضون إنهاء الحرب، حيث هدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بأنه سوف يعارض أي اتفاق يوقف الحرب، قائلاً: “الآن هو الوقت المناسب لتكثيف جهودنا باستخدام كل القوة المتاحة لتأمين قطاع غزة وتطهيره بالكامل”.

أما نتنياهو، فهو يعتقد بأنه قادر على المضي قدماً في صفقة مع ترامب، وهو الرئيس المؤيد بشدة لإسرائيل، مما يفتح الباب لطموحات نتنياهو نحو الصراع مع إيران والضم المحتمل للأراضي المحتلة الأخرى.

أشار المسؤول الغربي المطلع على المحادثات لموقع ميدل إيست آي، بأ استمرار وقف إطلاق النار وإدارة أي انتهاكات تظل هي القضايا الرئيسية الآن، حيث تتركز نقاط الخلاف حول عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية وإعادة فتح المعابر الحدودية بما فيها معبر رفح مع مصر.

ظهرت المقالة غزة تترقب: أنباء عن وقف إطلاق النار تُشعل التفاؤل والأمل بين أبناء القطاع أولاً على بالعربية.