ترجمة وتحرير مريم الحمد

طلبت مجموعة قانونية مؤيدة لإسرائيل، تتحدى الحكومة البريطانية حول تعليقها الجزئي لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، من الحكومة الإسرائيلية المساعدة في مكافحة الإجراءات القانونية التي تهددها من قبل منظمتين أهليتين تعملان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الكشف الذي نشر عنه موقع ميدل إيست آي، بعد تصريح منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” بأنها سوف تسعى إلى إجراء مراجعة قضائية ما لم تلغِ الحكومة البريطانية تعليق 30 ترخيص لتصدير الأسلحة، وتسارع بتقديم شكوى سلوك ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وفقاً لموقع ميدل إيست آي، فقد تواصلت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” مع الحكومة الإسرائيلية لطلب المساعدة عام 2019، وذلك بعد أن اتهامها بالإدلاء بتصريحات تشهيرية من قبل منظمتين، هما مؤسسة الإغاثة الخيرية Interpal ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة أهلية مقرها الضفة الغربية هي منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية- فلسطين (DCI-P).

تجدر الإشارة إلى أن منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” قد عملت سابقاً مع الحكومة الإسرائيلية في يونيو عام 2012، وذلك عندما شاركت في استضافة ندوة مع وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في لندن

بعد تهديدها باتخاذ إجراء قانوني، أوضحت “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” لاحقاً عام 2020 أسباب اتهاماتها لكلتا المنظمتين، ورغم ذلك، خسرت Interpal، التي قدمت المساعدات الإنسانية والتعليم والصحة والتنمية المجتمعية للفلسطينيين المحتاجين، تسهيلاتها المصرفية واضطرت للتوقف عن جمع التبرعات عام 2021.

وفقاً لوثيقة حكومية إسرائيلية تعود إلى تاريخ 8 سبتمبر عام 2019، ترجمتها ميدل إيست آي من العبرية إلى الإنجليزية، فقد التقى الرئيس التنفيذي للمنظمة، جوناثان تورنر، وزوجته أمينة صندوق المنظمة، كارولين تورنر، بمديرة قسم مكافحة الإرهاب والقضايا الخارجية بوزارة العدل، مارلين مازل، في 2 سبتمبر من ذلك العام. 

وفقا للوثيقة، فقد التقت مازل بالمنظمة بصفتها مديرة مجموعة الإجراءات في الدول الأجنبية في قسم القانون الدولي بوزارة العدل، وهي وحدة تتولى الإجراءات القانونية التي رفعتها دول أخرى ضد إسرائيل.

من جانبها، تصف منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، التي تم تسجيلها لأول مرة عام 2010، نفسها بأنها “منظمة تطوعية للمحامين الذين يدعمون إسرائيل باستخدام مهاراتهم القانونية”.

خلال الاجتماع المذكور، تم مناقشة الرسائل التي تلقتها المنظمة حول احتمالية رفع إجراءات قضائية بشكل منفصل ضدها المنظمة من قبل منظمتي Interpal وDCI-P.

جاء في ملخص الاجتماع الذي حصلت عليه ميدل إيست آي ويعود لشهر سبتمبر عام 2019، أن جوناثان وكارولين تورنر طلبا “المساعدة في العثور على الأدلة التي قد تساعدهما والتحقق من صحتها”.

تهديد مالي

وفقاً للوثيقة، فقد أوضحت عائلة تيرنر لمازل التهديد المالي الذي تواجهه المنظمة في حالة خسارتها لمثل هذه القضية، فقد جاء في الوثيقة أن شركة التأمين الخاصة بها “ستدفع مليون جنيه إسترليني، لكن سوف يتعين على السيد والسيدة تورنر دفع الباقي من حسابهما الشخصي، الأمر الذي سيجعلهما في وضع مالي صعب”.

وتذكر الوثيقة رد مازل التي قالت: “لا يمكننا أن نعد بتقديم مساعدة محددة للجمعية في هذه المرحلة، ولكن في حالة وجود أي طلب يمكنهم الاتصال بنا”، مما يشير إلى أن مازل قللت من احتمالية قيام مسؤولين إسرائيليين بتقديم المساعدة رسمياً أو الوقوف كشهود في أي إجراءات قانونية، مع الاكتفاء بالإشارة إلى إمكانية وجود “طرق مختلفة للتحقق من صحة المعلومات المستخدمة في الإجراءات بالخارج، مثل نشر المعلومات على موقع إلكتروني حكومي”.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال جوناثان تورنر: “لا يمكننا الآن أن نتذكر ما إذا كنا قد التقينا بالمحامية مارلين مازل في 2 سبتمبر عام 2019 أم لا”.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” قد عملت سابقاً مع الحكومة الإسرائيلية في يونيو عام 2012، وذلك عندما شاركت في استضافة ندوة مع وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في لندن.

وفي 17 مايو عام 2011، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً قالت فيه أن “محامين شكلوا مجموعة جديدة تسمى “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل في بريطانيا”، ولكن تم حذفه منذ ذلك الحين من موقع الوزارة على الإنترنت.

أكد تورنور بالقول: “نحن منظمة مستقلة ولسنا مرتبطين بالحكومة الإسرائيلية”، وعن بيان الوزارة المحذوف قال: “تم تشكيل منظمتنا في أوائل عام 2011، فكان من المعقول وقتها أن تنشر وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة تشير إلى ذلك لتوفير المعلومات لأي شخص مهتم”.

الدفاع عن إسرائيل في “حربها القانونية”

يذكر أن المنظمة كتبت إلى الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، تهدد فيها باتخاذ إجراء قانوني ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها بتعليق 30 من أصل 350 ترخيص أسلحة لإسرائيل.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي للمنظمة، جوناثان تورنر، خطوة حكومة حزب العمال بأنها “قرار سياسي لاسترضاء الجمهور الذي يكره إسرائيل بناءً على معلومات مضللة وتغطية إعلامية متحيزة للحرب، وفي هذا إساءة استخدام للسلطة التي يمنحها التشريع”.

قدمت المنظمة أيضاً شكوى ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى الهيئة التنظيمية للنقابة في إنجلترا وويلز، وذلك بسبب سعي خان إلى إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بسبب إدارتهما للحرب في غزة.

دافعت المديرة القانونية للمنظمة، ناتاشا هاوسدورف، عن خطوات المنظمة باعتبارها دفاعاً عن إسرائيل ضد “الحرب القانونية” التي قالت إن المؤسسات الدولية تشنها ضد الدولة، كما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية باستخدام القانون “كأداة سياسية للقفز على العربة ضد الدولة اليهودية”.

عندما سألته ميدل إيست آي عن حصول طلب أو تلقي لأي شكل من أشكال المساعدة أو المعلومات أو المشورة من الحكومة الإسرائيلية، أجاب تورنر: “لا”، أما عن الشكوى ضد خان فقال: “لقد تابعنا الادعاءات الكاذبة التي قدمها كريم خان، فقررنا بمبادرة منا استخدام المعلومات التي نشرتها مصادر مختلفة بما في ذلك مكاتب الحكومة الإسرائيلية”.

زعمت المنظمة في شكواها أن خان ومساعده، أندرو كايلي، “لم يمتثلوا لواجبهم بعدم تضليل المحكمة”، فرد مكتب خان بالقول أنه لن “يتعامل بشكل مع هذه المزاعم”، بينما ينظر قضاة المحكمة في القضية.

أشار خان أيضاً إلى أنه “في ظل التهديد بالإبلاغ عن المخاوف المزعومة إلى مجلس معايير نقابة المحامين، يجب على المنظمة أن تقرر ما هو مناسب، مع مراعاة مسؤولياتها الأخلاقية وواجبها في عدم التضليل، فتهديد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على القيام بمسؤولياته بموجب نظام روما الأساسي”.

مؤخراً، قدمت إسرائيل طعوناً رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية تشكك في اختصاص المحكمة في القضية، جادلت فيها بأن خان انتهك قواعد المحكمة من خلال “عدم منح إسرائيل الفرصة لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أثارتها المدعية العامة، قبل المضي قدماً”.

“حملات تضليل”

أشارت الوثيقة أيضاً إلى محضر اجتماع منظمة المحامين مع الحكومة الإسرائيلية عام 2019، عندما كانت تواجه تهديداً باتخاذ إجراءات قانونية من قبل منظمة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI-P.

وفقاً للمحضر، فقد ادعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين أن منظمة المحامين أرسلت رسائل “إلى الجهات المانحة تتضمن ادعاءات بوجود علاقة بين الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، حيث أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محظورة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا.

أما الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين فهي فرع من المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال ومقرها سويسرا، وبحسب موقعها الإلكتروني، فقد تم تسجيلها من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 1996 ثم من قبل السلطة الفلسطينية عام 2003.

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين أن منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” قد استهدفتها منذ عام 2018، وذلك “من خلال حملة تضليل سياسي وإعلامي كانت تهدف إلى عزلها والإضرار بسمعتها ونزاهتها كمنظمة لحقوق الإنسان ومنعها من تلقي التبرعات الخيرية أو جمع الأموال”.

“كنا نساعد الأشخاص المحتاجين،فقد قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة، أما منظمة المحامين فهم يحرمون المحتاجين من التبرعات،  لقد حرموا الأطفال من المساعدة التي يحتاجونها، إذا كانوا بريطانيين، لماذا عليهم أن يلجؤوا إلى الحكومة الإسرائيلية – عصام يوسف- مؤسس شركة Interpal

في يونيو عام 2019، وقبل أشهر قليلة من الاجتماع مع وزارة العدل الإسرائيلية، أصدر الفريق القانوني للحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، إجراءات ضد المنظمة فيما يتعلق بقضية التشهير، وفي مارس عام 2020، توصلت المنظمتان إلى تسوية في القضية وأصدرت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” بياناً جاء فيه: “نحن لم نقصد الإشارة إلى أن المنظمة لديها روابط حالية وثيقة، أو أنها تقدم أي دعم مالي أو مادي لأي منظمة إرهابية”.

لاحقاً في عام 2021، تم إدراج اسم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ضمن واحدة من 6 منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في الأراضي المحتلة، صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية على أنها “منظمات إرهابية”، في خطوة لقيت إدانة واسعة، حيث وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “اعتداء سافر على حقوق الإنسان”.

“نرجو أن تنتقل من قوة إلى قوة”

صرح المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، خالد قزمار، آنذاك بالقول بأن المنظمة كانت هدفاً لـ “حملات نزع الشرعية والتضليل التي تم الترويج لها من خلال شبكة من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية الصاعدة والمنظمات المرتبطة بها خارج إسرائيل وبدعم من وزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضاف قزمار: “تعمل تلك الجهات على القيام بحملات تشهير مستهدفة ومنظمة بناءً على مجموعة من الادعاءات المتعلقة بانتهاك تشريعات مكافحة الإرهاب والقانون الدولي، ولكنها ادعاءات خاطئة وتحريف للعناصر الواقعية أو القانونية الهامة”.

أما منظمة الإغاثة الخيرية Interpal، التي هددت منظمة المحامين باتخاذ إجراءات قانونية تحديداً فيما يتعلق بالتشهير، فقد كانت يوماً أكبر منظمة إغاثة بريطانية مكرسة لمساعدة الفلسطينيين، لكن منظمة المحامين شاركت في حملة طويلة لتشجيع المؤسسات المالية على سحب الخدمات المصرفية أو تسهيلات معالجة التبرعات الخاصة بمنظمة  Interpal.

“بفضل جهودكم المستمرة، حققتم الهدف الذي كانت دولة إسرائيل تحاول تحقيقه منذ عام 1997، أنا فخور بقوتكم ، ونرجو أن تنتقل من قوة إلى قوة!” – ضابط مخابرات إسرائيلي على موقع “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع مع وزارة العدل الإسرائيلية جاء بعد أقل من شهر على قيام محامي منظمة الإغاثة Interpal بإرسال رسالة إلى منظمة المحامين يطالب فيها بإلغاء نشر مقالتين وضعتهما على موقعها على الإنترنت تتضمنان ادعاءات حول المؤسسة الخيرية.

جاء في وثيقة وزارة العدل أيضاً أن منظمة المحامين حاولت “إقناع شركات الائتمان ومنصات الدفع الأخرى بمنع Interpal من الوصول إلى خدمات الدفع الخاصة بها”، حيث كانت الحملة الأخيرة ضد المؤسسة الخيرية مبنية على قيام الولايات المتحدة بتصنيفها كمنظمة إرهابية عام 2003، كما حذت كل من كندا وأستراليا حذو الولايات المتحدة.

على الجانب الآخر، فقد كان هناك العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي لم تفعل ذلك، بما فيها الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، فرغم تحقيق لجنة المؤسسات الخيرية مع Interpal لـ 3 مرات، إلا أنها في كل مرة قامت بتبرئة المجموعة من جميع الادعاءات المتعلقة بالنشاط غير القانوني.

في التحقيق الثالث، أصرت اللجنة على قيام المنظمة الخيرية بمراجعة عمليات المراقبة وقطع جميع العلاقات مع المجموعة التي تشعر هيئة الأعمال الخيرية بالقلق من ارتباطها بحماس، فامتثلت المنظمة، مما اضطر العديد من وسائل الإعلام آنذاك، إلى الاعتذار للجمعية الخيرية ودفع تعويضات لادعائها أنها مرتبطة بالإرهاب.

لاحقاً، وفي 21 فبراير عام 2020 بعد أشهر فقط من الاجتماع مع وزارة العدل الإسرائيلية، نشرت منظمة المحامين بياناً على موقعها الإلكتروني تناولت فيه عدداً من التصريحات التشهيرية بحق أمناء المؤسسة الخيرية.

لم تقم Interpal باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمة، إلا أن الحملة المستمرة ضد الجمعية أدت إلى خسارتها لتسهيلاتها المصرفية، كما انخفض دخل المؤسسة الخيرية من 6.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 2.55 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، حتى فقدت Interpal قدرتها على جمع الأموال في عام 2021.

من جانبها، لم تخفِ منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” مسؤوليتها عن مشاكل Interpal، قائلة أن “خسارة Interpal للتسهيلات المصرفية جاءت بعد رسائل من منظمتنا إلى البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين”.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال الأمين المؤسس لشركة Interpal، عصام يوسف: “كنا نساعد الأشخاص المحتاجين،فقد قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة، أما منظمة المحامين فهم يحرمون المحتاجين من التبرعات،  لقد حرموا الأطفال من المساعدة التي يحتاجونها، إذا كانوا بريطانيين، لماذا عليهم أن يلجؤوا إلى الحكومة الإسرائيلية بينما كان بإمكانهم الذهاب إلى الحكومة البريطانية ولجنة الأعمال الخيرية؟”.

في مارس 2022، نشرت منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” تعليقاً على موقعها الإلكتروني من ضابط مخابرات إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه، حيث أشاد بالمنظمة لنجاحها في إيقاف Interpal عن جمع التبرعات.

نقل الموقع على لسان ضابط المخابرات الإسرائيلي: “بفضل جهودكم المستمرة، حققتم الهدف الذي كانت دولة إسرائيل تحاول تحقيقه منذ عام 1997، أنا فخور بقوتكم ، ونرجو أن تنتقل من قوة إلى قوة!”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة في حملتهم ضد منظمات داعمة لفلسطين… “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” يطلبون المساعدة من إسرائيل فما القصة؟ أولاً على بالعربية.