وتعد شركة UG Solutions شركة أمنية مقرها ولاية كارولينا الشمالية يديرها جندي سابق في Green Beret يدير العديد من شركات الأمن الأخرى، حيث تقوم بتوظيف متحدثين باللغة العربية من ذوي الخبرة في القتال للقيام بمهام في مواقع غير معلنة.

و أعلنت الشركة عن عدة أدوار للمتحدثين باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، فمن بين المناصب المدرجة “موظف إنساني دولي”، والذي تشمل مسؤولياته “تأمين البنية التحتية الرئيسية وتسهيل الجهود الإنسانية وضمان الاستقرار في بيئة ديناميكية”، كما يجب أن يكون لدى المرشحين المثاليين مهارة في استخدام “الأسلحة الصغيرة”

يذكر أن الشركة كانت مسؤولة عن توفير الأمن لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كانت تدير مواقع توزيع المساعدات قبل إغلاقها بعد وقف إطلاق النار.

ومن المرجح أن يؤدي الدور المستقبلي للشركة إلى إزعاج الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قال أحد المقاولين الذين تحولوا إلى مبلغين عن المخالفات للقناة 12 في العام الماضي بأنه رأى أفراد أمن يطلقون النار على مدنيين فلسطينيين عزل يتضورون جوعاً ويطلبون المساعدة. 

وقد دعمت تقارير من وكالة أسوشيتد برس الادعاءات التي تشير إلى أن شركة UGS وشركة Safe Reach Solutions، وهي شركة أمنية أمريكية أخرى، استخدمتا الذخيرة الحية والقنابل الصوتية في غزة.

وفي يونيو الماضي، حذرت 15 منظمة حقوقية وقانونية من أن منظمة GHF قد تكون متواطئة في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، حيث تم قتل 

حوالي 2000 من طالبي المساعدات بالرصاص في مواقع توزيع GHF، مما تسبب في غضب عالمي.

وقد ورد سابقاً بأن أحد قادة فريق UG Solutions، جوني “تاز” مولفورد، كان عضواً في Infidels Motorcycle Club، وهي منظمة معادية للإسلام في الولايات المتحدة.

استخدام “الأسلحة الصغيرة”

عندما تم إغلاق منظمة “غزة الإنسانية” للمساعدات GHF، أعلنت UG Solutions بأنها سوف تواصل العمل كمزود أمني أساسي للجهود الرامية إلى إعادة البناء وتقديم المساعدات، بما يتماشى مع خطة الرئيس دونالد ترامب.

منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن عدة أدوار للمتحدثين باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، فمن بين المناصب المدرجة “موظف إنساني دولي”، والذي تشمل مسؤولياته “تأمين البنية التحتية الرئيسية وتسهيل الجهود الإنسانية وضمان الاستقرار في بيئة ديناميكية”، كما يجب أن يكون لدى المرشحين المثاليين مهارة في استخدام “الأسلحة الصغيرة”.

وفي دور آخر، مفتوح حصرياً للنساء، فإن الواجبات تشمل “توزيع المساعدات بطريقة آمنة وفعالة ومناسبة ثقافياً”. 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس ترامب للسلام للمرة الأولى الأسبوع المقبل، في 19 فبراير، حيث من المتوقع أن يساهم أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مليار دولار للانضمام، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الافتتاحي على جمع الأموال لدعم إعادة إعمار غزة في ظل السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة بدءاً من جنوب القطاع.

ظهرت المقالة شركة أمن أمريكية مثيرة للجدل تفاوض على دور جديد في غزة بعد حوادث مواقع المساعدات أولاً على بالعربية.

يمكن لهذا الاقتراح أن يعيد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة لـ “ريفييرا غزة” إلى الحياة، مع استكمال بناء المنتجعات ذات المستوى العالمي والجزر الاصطناعية، في حين يُدفع للفلسطينيين 5000 دولار للشخص الواحد لمغادرة أراضيهم.

وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست مضمون 38 صفحة للخطة، كانت صحيفة فايننشال تايمز قد نشرته لأول مرة، وبحسب ما ورد، فقد كان الاقتراح بقيادة مايكل أيزنبرغ، وهو رأسمالي إسرائيلي أمريكي، وليران تانكمان، رجل أعمال إسرائيلي في مجال التكنولوجيا وضابط استخبارات عسكرية سابق.

يشير الاقتراح أيضاً إلى أن GHF ستوفر مساكن مؤقتة، والتي تسميها “مناطق انتقالية إنسانية خالية من حماس” مع دعم إنساني بقيمة 10.8 مليار دولار لإنشائها

كان كل من أيزنبرغ وتانكمان جزءاً من مجموعة غير رسمية من المسؤولين ورجال الأعمال الإسرائيليين الذين رسموا تصور مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) لأول مرة في أواخر عام 2023، بعد أسابيع من 7 أكتوبر عام 2023، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

يتخذ هذا الاقتراح من صندوق النقد الدولي نقطة انطلاق لرؤية أوسع بكثير وطويلة الأجل، يتم فيها إدارة غزة من قبل “صندوق إعادة إعمار غزة وتسريع الاقتصاد والتحول”، أو الصندوق الكبير باختصار، والذي تديره الولايات المتحدة.

من المفهوم أن المسودة الأولى للاقتراح، التي عمل عليها موظفون من مجموعة بوسطن الاستشارية، قد تم الانتهاء منها في إبريل الماضي وتمت مشاركتها مع إدارة ترامب، التي عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي حول إعادة إعمار غزة بعد الحرب.

من غير الواضح ما إذا كان هذا الاقتراح قد نوقش خلال الاجتماع الذي ضم صهر ترامب، جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اللذين قدم كلاهما خططهما الكبرى للفلسطينيين على مر السنين. 

هناك الكثير من المواد في المقترح، وهنا بعض النقاط السريعة:

• دور مؤسسة غزة الإنسانية مؤقت:

وفقاً لهذه الخطة، فمن المتوقع أن يستمر دور GHF لمدة تتراوح بين ستة إلى 12 شهراً فقط، ولكنها تشير أيضاً إلى أن تأسيسها وعملياتها هي الخطوة الافتتاحية الرئيسية، حيث فقدت خطة المساعدات التي تقدمها GHF في غزة مصداقيتها على نطاق واسع من قبل الخبراء، بعد قتل العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم تأمين المساعدات في مواقع GHF.

إضافة إلى تقديم “مساعدة آمنة خالية من حماس” خلال هذه الفترة، يشير الاقتراح أيضاً إلى أن GHF ستوفر مساكن مؤقتة، والتي تسميها “مناطق انتقالية إنسانية خالية من حماس” مع دعم إنساني بقيمة 10.8 مليار دولار لإنشائها، ولكن يبدو أن هذا ليس ما يحدث في غزة في الوقت الحالي.

ورد في الخطة: “يضع نظام منطقة التجارة الحرة الأساس لإعادة بناء مجتمعات غزة خالية من تدخل حماس، مع توفير الاحتياجات الإنسانية الحيوية، وتحتوي المناطق الفلسطينية المحررة على مزيج من الأمن الخارجي والقادة المحليين لتوفير منطقة آمنة لإعادة البناء والازدهار البشري خالية من حماس”.

في غضون عام واحد ـ وبمجرد تفكيك حماس، كما تشير الخطة مراراً وتكراراً ـ سوف يتم دمج GHF في صندوق الثقة الكبير، وسوف تقوم إسرائيل بنقل السلطة والمسؤولية الإدارية في غزة إلى الصندوق الذي ستديره الولايات المتحدة بموجب اتفاق أمريكي إسرائيلي.

بعد ذلك، سوف تكون الثقة هي الحاكم في غزة لعدة سنوات “حتى يصبح النظام الفلسطيني الذي تم إصلاحه ونزع التطرف جاهزاً للحلول محله”، وفي هذه المرحلة، تقول الخطة، ترى الخطة أنه من الأفضل أن تستثمر الدول العربية وغيرها في الصندوق حتى يصبح مؤسسة متعددة الأطراف”. 

في المستقبل، عندما تصبح غزة “منزوعة السلاح والتطرف”، تنتقل الثقة التي تديرها الولايات المتحدة السلطة إلى النظام السياسي الفلسطيني، الذي سوف ينضم إلى اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية التي تم التوصل إليها خلال إدارة ترامب الأولى. 

ليس من الواضح من وكيف سيتم الحكم على أن غزة قد أصبحت “منزوعة السلاح” أو “منزوعة التطرف”، ومن غير الواضح أيضاً ما هي السلطات التي ستتمتع بها الثقة في غزة بعد تولي القيادة الفلسطينية السلطة.

وفق الخطة، فإن غزة قد توقع على “ميثاق الارتباط الحر” مع الصندوق “للحصول على دعم مالي طويل الأجل مقابل احتفاظ الثقة ببعض السلطات العامة”.

• معادن مغرية تحت الأرض:

يشير الاقتراح إلى أن إحدى الفوائد الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة هي حصول الشركات الأمريكية على ما قيمته 1.3 تريليون دولار من المعادن الأرضية النادرة الموجودة في غرب السعودية، ويقدم مثالاً أنيقاً لكيفية عمل ذلك.

يتصور الاقتراح أن شركات السيارات الكهربائية الأمريكية قادرة على بناء مصانع ومرافق للموظفين المهرة ولكن “بتكلفة منخفضة” في شمال غزة وجنوب إسرائيل، ومن المفترض أن يكون ذلك في “منطقة التصنيع الذكية إيلون ماسك” الواردة في الخطة، ومن ثم سوف يتم شحن المعادن السعودية النادرة، إلى جانب مواد أخرى من دولة الإمارات.

في مقابل كل فلسطيني يغادر، تحسب الخطة أنه سوف يتم توفير 23 ألف دولار، أي مقابل كل 1% من السكان الذين ينتقلون، هناك توفير بقيمة 500 مليون دولار

سوف يتم تشغيل المصانع بالطاقة الشمسية والغاز من بحر غزة، وهو حقل متنازع عليه منذ فترة طويلة قبالة ساحل غزة، حيث مُنع الفلسطينيون من استكشاف حدودهم البحرية المعلنة، مع ازدهار في اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في السنوات الـ 15 الماضية، ولا تحدد الخطة من سيمتلك الغاز أو يسيطر عليه.

فيما يتعلق بالسيارات، التي بمجرد تصنيعها على يد عمال بتكلفة منخفضة، فسوف يتم تسليمها إلى أوروبا عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بين غزة والعريش وسديروت المنصوص عليها في الخطة، دون أي ضرائب إضافية، ففي الخطة: “تجني شركات السيارات الكهربائية أرباحاً بينما توفر مستقبلاً أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين”.

والسؤال هنا، كيف يمكن استخدام المعادن الأرضية النادرة؟ هل توافق السعودية على ذلك؟ الجواب غير واضح، لكن تأمين هذه الأنواع من المعادن كان هدفاً لإدارة ترامب حتى منذ إدارته الأولى، وكما هو الحال مع ذكر خطط ترامب لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” أو حتى استخدام مصطلح “عظيم”، لا يسع المرء إلا أن يشعر أن هذا العرض يلبي احتياجات واشنطن.

• باريس كمصدر إلهام:

ماذا عن مشاكل “التمرد المستمر” في غزة؟ حيث يرى المقترح بأنه يمكن معالجة هذه المشكلات، ويمكن تحقيق الاستقرار ونوعية الحياة من خلال التصميم الحضري، مستشهداً بعمل جورج يوجين هوسمان، المسؤول الفرنسي في القرن التاسع عشر الذي أعاد ترتيب باريس لتصبح العاصمة الجميلة التي هي عليها اليوم. 

وفقاً للرسومات الواردة في المقترح، فسوف يتم وضع ما بين ست إلى ثماني “مدن ذكية” بين منطقة تسمى “ريفييرا وجزر ترامب السياحية” (جزر اصطناعية تشبه جزر النخيل في دبي)، مع منطقة أخرى مخصصة لمراكز البيانات والتصنيع المتقدم ومحاطة بطريق محمد بن سلمان الدائري السريع.

تم تصميم كل مدينة على شكل شرائح فطيرة، وتتخللها طرق كبيرة من المنتصف، والتي من المفترض أنها جزء من شبكة طريق محمد بن زايد السريع، وبينهما مساحات خضراء، بما في ذلك الأراضي الزراعية والحدائق وملاعب الغولف,

ندرك بذلك أن هذا لا يشبه “مدينة النور” بقدر ما يشبه قطاعاً للمراقبة، حيث يقدم التصميم “جميع الخدمات والاقتصاد” في المدن الذكية بإجراؤها من خلال أنظمة رقمية قائمة على الهوية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• فلسطينيون بعدد أقل… توفير مادي أكبر:

تتوقف الخطة في إحدى بنودها عند “أدوات تقليل استثمار الصندوق الاستئماني”، وما هو البند الأول في القائمة؟ هو “زيادة عدد سكان غزة الذين يغادرون غزة طوعاً أثناء إعادة الإعمار”، أو بعبارة أخرى، كلما زاد عدد الفلسطينيين الذين يمكن تشجيعهم على مغادرة غزة، كلما قلت الحاجة إلى الاستثمار في الثقة من أجل إطلاق الخطة على أرض الواقع. 

في مقابل كل فلسطيني يغادر، تحسب الخطة أنه سوف يتم توفير 23 ألف دولار، أي مقابل كل 1% من السكان الذين ينتقلون، هناك توفير بقيمة 500 مليون دولار. 

لحث الناس على الانتقال، تقترح الخطة منح 5000 دولار لكل شخص ودعم إيجاره في بلد آخر لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى طعامه لمدة عام واحد. 

وتكشف حسابات مكتوبة بوضوح بهذا الشكل عن واقع قطاع غزة اليوم بأنه سيبقى فقيراً محروماً طالما تحكمه حماس، مقابل توليد إيرادات بقيمة 185 مليار دولار في غضون عقد من الزمن بعد إزالة حماس.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة خطة واشنطن لتهجير الفلسطينيين: تحويل غزة إلى “ريفييرا” استثمارية أولاً على بالعربية.

“تتراكم الجثث بالقرب من مواقع المساعدات، وفي كثير من الحالات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريفها دون السماح بانتشالها أو تحديد هويتها بشكل مناسب” – مؤسسة الضمير الفلسطينية

مؤخراً، صرح الجندي المتقاعد في الجيش الأمريكي أنتوني أغيلار، والذي عمل كمقاول أمني في GHF، بأنه رأى القوات الإسرائيلية تقتل عبد الرحيم “أمير” الجرابيع في 28 مايو الماضي، خلال إدارته لنقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة GHF في جنوب غزة.

في مقابلة مع بودكاست UnXeptable، قال أنتوني: “لقد اقترب مني هذا الصبي الصغير، أمير، حافي القدمين ويرتدي ملابس ممزقة تتدلى من جسده الهزيل، وقد مشى مسافة 12 كيلومتراً للوصول إلى هناك، وعندما وصل إلى هناك، شكرنا على البقايا والفتات الصغيرة التي حصل عليها، ثم وضعهم على الأرض ووضعها على وجهي وقبلني وقال شكراً باللغة الإنجليزية، ثم جمع أغراضه وعاد إلى المجموعة التي كان يقف ضمنها”.

وأضاف: “ثم تم إطلاق النار عليه برذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص على قدميه ثم في الهواء، فهرب خائفاً وكان الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الحشد، فهم يطلقون النار على هذا الحشد والفلسطينيون يسقطون على الأرض ويصابون بالرصاص، وكان أمير واحداً منهم”.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال ابن عم أمير، قصي الجرابيع، بأن الأسرة كانت تأمل في أنه ربما لا يزال على قيد الحياة رغم اختفائه منذ أكثر من شهرين، فقال قصي: “لا يزال مفقوداً ومصيره مجهول” في إشارة إلى عدم انتشال جثته بعد، وأضاف: “الجميع حزين، لكنه ليس الطفل الأول، ولن يكون الأخير، فإسرائيل تستهدف الأطفال”.

منذ 28 مايو الماضي، عندما ورد أن أمير زار موقع مساعدات تابع لمؤسسة GHF في جنوب غزة، قالت زوجة أبيه سهام الجرابيع بأنها تواصلت مع كل عيادة ومستشفى عاملة بحثاً عنه، فقال وهي تناشد الهيئات الدولية المساعدة في العثور على رفاته: “إن الأسرة حزينة القلب، فقد ذهب لإحضار الطعام ولم يعد أبداً، لو فُقد كلب بهذه الطريقة، لسأل الناس أين ذهب، ولكن لأنه طفل فلسطيني، يظل العالم صامتاً”.

وفقاً لسهام، فإن الصبي كان في حالة معنوية عالية وواصل مساعدة أقاربه في البحث عن الطعام بعد مقتل والده في 29 ديسمبر الماضي في غارة جوية إسرائيلية على بني سهيلا في محافظة خان يونس في قطاع غزة، فتساءلت سهام: “أين ذهب أمير وإلى أي مكان؟ هل ذهب إلى الجنود أم إلى مكان آخر؟ لو كنت رأيته يغادر ليذهب للحصول على المساعدة لكنت قد أعدته”.

تراكم الجثث

أوضحت مؤسسة الضمير، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية، بأن ما لا يقل عن 54 فلسطينياً ما زالوا في عداد المفقودين بعد توجههم إلى مراكز المساعدة التي تديرها مؤسسة GHF، وقالت: “لقد وثقنا اعتقالات لطالبي المساعدة بينهم أطفال”، وحملت القوات الإسرائيلية مسؤولية عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة جثث الشهداء من قرب مواقع GHF.

أكدت المؤسسة في بيانها: “تتراكم الجثث بالقرب من مواقع المساعدات، وفي كثير من الحالات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريفها دون السماح بانتشالها أو تحديد هويتها بشكل مناسب”.

وفقاً للأمم المتحدة، فقد قُتل أكثر من 1000 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء في غزة منذ أن بدأ صندوق الإغاثة الإنسانية المثير للجدل عملياته في أواخر مايو الماضي.

من جانبه، نفى صندوق الإغاثة الإنسانية بشدة مسؤوليته عن ارتفاع عدد الشهداء والتوزيع الفوضوي للمساعدات، وألقى باللوم بدلاً من ذلك على الأمم المتحدة.

خلال خطاب له في مؤسسة التراث في واشنطن، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة GHF، جوني مور: “إذا استطعت أن تثبت لنا أنه يمكنك إنقاذ المزيد من الأرواح وإطعام المزيد من العائلات واستعادة المزيد من الأمل، فهيا، لكن حتى ذلك الحين، سنحكم على كل ممثل ليس من خلال نواياه أو نسبه ولكن من خلال نتائجه”.

تم جلب صندوق النقد الدولي كمحاولة بديلة لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في غزة، والتي تتمتع بخبرة عقود، بعد أن فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصاراً كاملاً على القطاع في مارس الماضي، وبدأت المؤسسة عملياتها في مايو الماضي، وكانت بدايتها صعبة بعد استقالة أول رئيس تنفيذي لها، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. 

ويتكون طاقم عمل GHF من مقاولين عسكريين من الولايات المتحدة وبعضهم من المملكة المتحدة، فيما لا يزال تمويل GHF غامضاً، فقد وافقت إدارة ترامب مؤخراً على صرف 30 مليون دولار للمؤسسة رغم وصفها بأنها مؤسسة مستقلة وغير مرتبطة بالحكومة في السابق.

ظهرت المقالة نقطة توزيع تتحوّل إلى مأساة: جيش الاحتلال يرفض تسليم جثمان الطفل “أمير” بعد مقتله برصاص قرب مساعدات GHF في غزة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في خضم عمليات القتل الجماعي والمجاعة والسلب المتواصلة فوق أنقاض غزة، تصر إسرائيل على ربط هجماتها بالخطاب الإنساني الذي يدعي الاهتمام بمعاناة المدنيين!

وتعد مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أحدث إصدار لهذه الإستراتيجية المتمثلة في إخفاء نية الإبادة الجماعية، فهي خطة إسرائيلية أمريكية مشتركة يتم تسويقها لجمهور ليبرالي دولي كبادرة للامتثال للمعايير الإنسانية أثناء العمليات العسكرية، فمن الناحية العملية، تعتبر المؤسسة مثالاً آخر على سعي إسرائيل للعنف الإقصائي بحجة الأعمال الإنسانية.

يتلقى المستلمون رسائل نصية على هواتفهم المحمولة لإعلامهم بموعد ومكان استلام حزم المساعدات الخاصة بهم، ولكن فقط بعد التحقق من الهوية عبر برنامج التعرف على الوجه، وذلك بحجة منع حماس من سرقة المساعدات!

في 16 مايو الماضي، شنت إسرائيل غزواً برياً أطلق عليه اسم “عملية عربات جدعون”، في إشارة إلى ما يبدو أنه المرحلة الأخيرة في حملة الإبادة الجماعية لإعادة استعمار غزة بشكل دائم.

قبل أسبوع واحد فقط، أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحذيراً شديداً بأن 1 من كل 5 فلسطينيين في غزة يواجه الآن المجاعة، كما حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أنه في ظل الحصار المشدد، يمكن أن يموت ما يصل إلى 14 ألف طفل فلسطيني. 

مع إعادة تركيز الاهتمام الدولي على استخدام المجاعة كسلاح في الحرب، كانت مؤسسة غزة الإنسانية قد بدأت بتأدية وظيفتها بالفعل، حيث تحولت وسائل الإعلام إلى مناقشة شرعية مبادرة صندوق الإغاثة الإنسانية، مما أدى فعلياً إلى تحويل التركيز عن المذابح اليومية المستمرة!

غطاء إنساني مشبوه

لقد بدأت مؤسسة GHF التي يحفها الغموض فقد تأسست في سويسرا،  مؤخراً بتوزيع المساعدات من مراكز يؤمنها الجيش الإسرائيلي ومقاولو القطاع الخاص الأجانب، وبذلك فإن أي توزيع للمساعدات من قبل الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى سوف يكون من خلال هذه المواقع المخصصة. 

كانت الأخبار الصادرة عن اليوم الأول لعمليات التوزيع صادمة رغم أنها كانت متوقعة، فقد حُبست حشود كبيرة من الفلسطينيين اليائسين الجائعين في أقفاص في ظروف غير إنسانية داخل منطقة عسكرية بينما كانوا ينتظرون طروداً صغيرة من الطعام من غير المرجح أن تعيل أسرهم لفترة طويلة.

لاحقاً، عندما فقدت السلطات عند نقطة توزيع المساعدات السيطرة على العملية واندلعت الفوضى، فتح الجيش الإسرائيلي النار على الحشد مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 48 آخرين.

الحقيقة أنه في قلب خطة GHF، هناك نية تقديم مساعدات غذائية محدودة للسكان الذين يعانون من الجوع بشرط أن يقبلوا التهجير الجماعي من جزء من أراضي غزة إلى آخر!

على حد تعبير توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن هذا يشكل “ورقة التوت لمزيد من العنف والنزوح”،  فحتى رئيس GHF الذي استقال مؤخراً، جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية خدم في الحروب في العراق وأفغانستان، رفض الاستمرار في هذه الخطط.

يستحضر هذا النظام الأخير بوضوح ممارسات متجذرة في التاريخ الاستعماري للإبادة الجماعية بشكل عام وجزء من ظاهرة معسكرات الاعتقال بشكل خاص، فقد أدى ظهور معسكرات الاعتقال في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 إلى عزل السكان الأصليين في محميات وطرد السكان غير المرغوب فيهم من أماكن إقامتهم الأصلية إلى أماكن غير صالحة للسكن لإفساح المجال أمام تطوير الأراضي للمستوطنين.

لقد قامت إسرائيل بتجربة هذا النوع من مناطق الاعتقال منذ المراحل الأولى للإبادة الجماعية، ففي أعقاب فشل “الفقاعات الإنسانية” التي قادها الجيش الإسرائيلي والتي تم تجربتها في يناير عام 2024، وهي المناطق التي كان من المفترض أن تدار من قبل شخصيات محلية لا علاقة لها بحماس، قررت إسرائيل الاستعانة بمصادر خارجية لتسليم المساعدات إلى مقاولين أمنيين من القطاع الخاص.

لقد حدثت نقطة تحول في قرار إسرائيل بالتعاقد على توزيع المساعدات بعد ما أصبح يعرف باسم “مذبحة الدقيق” في 29 فبراير عام 2024، عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار بشكل عشوائي على حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا لجمع الدقيق في جنوب غرب مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 112 شخصاً وإصابة حوالي 760 آخرين.

تعكس العملية ذات الغطاء الإنساني أيضاً فكرة الاستيلاء الإسرائيلي على الممارسات المتجذرة في النظام الإنساني العالمي المعاصر خاصة تقديم المساعدات وإعادة توطين اللاجئين، الأمر الذي ينطوي على تفعيل سياسة الأرض المحروقة للتدمير بالتعاون مع منظمات الإغاثة ومقاولي الأمن الخاص والجيوش الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية

رداً على ذلك، بدأت الولايات المتحدة بإسقاط المواد الغذائية من الجو فوق غزة، وسرعان ما تبين عدم فعالية هذه التدابير، ففي إحدى المناسبات، أدى إسقاط منصة مساعدات من طائرة عسكرية أمريكية إلى مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين بعد فشل المظلات في الانتشار بشكل صحيح. 

وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، أشرفت القوات الإسرائيلية أيضاً على بناء رصيف عائم مؤقت قبالة ساحل غزة، كان يهدف ظاهرياً إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

خطة جديدة

من ناحية أخرى، توفر نقاط توزيع المساعدات التي أنشأتها مؤسسة GHF غطاءً لعمليات إسرائيلية داخل غزة، ويبدو أن هذا ما حدث في يونيو عام 2024، عندما ظهرت صور تظهر قوات خاصة إسرائيلية تعمل قرب الرصيف أثناء مهمة لاستعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس، حيث أسفرت العملية عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، مما دفع العديد من المراقبين المحليين والدوليين إلى استنتاج أن الرصيف كان يستخدم كتمويه للعمل العسكري.

خلال العملية نفسها، استخدمت القوات الإسرائيلية متنكرة في زي مدنيين، شاحنات المساعدات الإنسانية للتسلل إلى مخيم النصيرات للاجئين في غزة وتنفيذ الهجوم المميت.

واليوم، بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية GHF، تسعى إسرائيل إلى تقديم خطة جديدة لتوزيع المساعدات يتم من خلالها توفير الإمدادات الأساسية للأفراد الذين تم فحصهم مسبقاً، حيث يتلقى المستلمون رسائل نصية على هواتفهم المحمولة لإعلامهم بموعد ومكان استلام حزم المساعدات الخاصة بهم، ولكن فقط بعد التحقق من الهوية عبر برنامج التعرف على الوجه، وذلك بحجة منع حماس من سرقة المساعدات!

من الجدير بالذكر أن هذا الوجه الإنساني العدواني المستخدم لإخفاء الرعب والدمار الناجم عن العنف الاستعماري هو سائد أيضاً داخل المعسكر الصهيوني اليميني المتطرف والمتدين في إسرائيل، فشخصيات بارزة في هذا المعسكر مثل بتسلئيل سموتريتش، تعتبر عملية الطرد الجماعي للفلسطينيين إلى مصر وخارجها “حلاً إنسانياً”.

إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية

ما نشهده إذن هو نمط من الإبادة الجماعية بطابع إنساني، حيث يتداخل هذا المفهوم جزئياً مع مفهومي “التمويه الإنساني” و”العنف الإنساني”، فهذه المفاهيم تساعد في الكشف عن الكيفية التي تشوه بها إسرائيل القواعد التي يفرضها القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بعمليات الإجلاء والمناطق الآمنة والدروع البشرية من أجل إضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية الذي تمارسه.

تعكس العملية ذات الغطاء الإنساني أيضاً فكرة الاستيلاء الإسرائيلي على الممارسات المتجذرة في النظام الإنساني العالمي المعاصر خاصة تقديم المساعدات وإعادة توطين اللاجئين، الأمر الذي ينطوي على تفعيل سياسة الأرض المحروقة للتدمير بالتعاون مع منظمات الإغاثة ومقاولي الأمن الخاص والجيوش الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تأطير عمليات الطرد بسبب الإبادة الجماعية باعتبارها شكلاً حميداً من أشكال إعادة التوطين الإنساني. 

ترفض منظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة التعامل حتى الآن مع مؤسسة GHF،  وهذا مهم باعتباره لحظة حساب لقطاع الإغاثة الإنسانية الدولي الذي عانى لفترة طويلة من التواطؤ مع القوى المهيمنة من خلال مفاهيم فردية للحياد. 

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة حين تتحول المساعدات إلى أدوات قمع: الوجه القبيح لمؤسسة “غزة الإنسانية” أولاً على بالعربية.

منذ الثلاثاء، أعلنت منظمة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وهي هيئة مثيرة للجدل تحظى بدعم أمريكي وموافقة من دولة الاحتلال، أنها وزّعت 14 ألف صندوق غذائي فقط ، ما يشكل رقماً ضئيلاً لا يرقى لمستوى الأزمة.

وتقول المنظمة إن كل صندوق يكفي لإطعام 5.5 أشخاص لمدة 3.5 أيام، رغم أن محتوياته غالبًا ما تكون محدودة، ولا تشمل سوى مواد غذائية أساسية، مع غياب تام للمياه والدواء وحاجات الأطفال والنساء.

وتشمل محتويات معظم الصناديق ما يلي:

•  لتر زيت
•  2 كغ أرز
•  4 كغ دقيق
• 1 كغ فاصوليا
•  4 علب تونة
• جرة ورق عنب محشو
•  جرة مربى مشمش
• عبوة بسكويت
•  6 عبوات سباغيتي
• علبة شاي

ولا تتضمن الصناديق مواد حيوية مثل مياه الشرب، والوقود، والأدوية، والصابون، وحفاضات الأطفال أو الحليب، ما يفاقم الوضع الكارثي خاصة في ظل ارتفاع أعداد وفيات الأطفال جوعًا خلال الأيام الأخيرة.

وقد أثار النظام الجديد لتوزيع المساعدات، الذي يعتمد على مراكز محدودة تخضع لحراسة شركات أمنية أمريكية، موجة من الانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية كبرى. 

ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام لـ”الأونروا”، النموذج بأنه “تشتيت للانتباه عن الفظائع”، قائلاً: “شاهدنا أمس الصور المروعة لأشخاص جائعين يتدافعون أمام الأسوار، لقد كان الوضع فوضويًا ومهينًا وغير آمن.”

المراكز المعتمدة التي أعلنتها دولة الاحتلال لا يتجاوز عددها أربعة، اثنان منها فقط يعملان حاليًا، وكلاهما في رفح الجنوبية التي تحولت إلى منطقة مدمّرة وشبه خالية من السكان. 

ودفعت الحاجة الماسّة آلاف الفلسطينيين إلى عبور خطوط جيش الاحتلال للوصول إلى هذه المراكز، ما أدى إلى فوضى وسقوط قتلى ومصابين، بينهم نساء وأطفال، أثناء التزاحم على صناديق الغذاء.

وقال أحد النازحين، عبدالله سليمان السعدي، لموقع ميدل إيست آي: “نريد فقط إطعام أطفالنا. ماذا نفعل؟ ارحمونا. هذا غير صحيح.”

كما قال فلسطيني آخر عن آلية التوزيع الجديدة: “ذهبنا ووجدنا أطفالًا ونساءً يتدافعون، هذه الآلية عديمة الفائدة، فقط الأقوياء هم من يستطيعون الحصول على الصناديق”. 

وفي تطور يطرح المزيد من التساؤلات، استقال الرئيس التنفيذي لمنظمة GHF، جيك وود، قبل يوم واحد فقط من بدء عمليات التوزيع، مؤكدًا أن المؤسسة “لا يمكنها العمل بطريقة تلتزم بالمبادئ الإنسانية”.

وتأسست GHF في سويسرا هذا العام، وتديرها مجموعة من المتعاقدين الأمنيين الأمريكيين والعسكريين السابقين، وتفتقر إلى أي خبرة في إدارة المساعدات في مناطق المجاعة، كما لا تزال مصادر تمويلها غير معروفة، رغم ادعاء قادتها أنهم تلقوا التزامات بأكثر من 100 مليون دولار من “حكومة أوروبية”، لم يتم الكشف عنها.

وتستمر دولة الاحتلال في الدفاع عن هذا النموذج، زاعمة أن حماس تسرق المساعدات، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة، واستخدام الغذاء كسلاح في وجه المدنيين.

من جانبها، صرّحت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، قائلة: “الناس يائسون، يرون شاحنة برنامج الأغذية العالمي قادمة، فيهرعون إليها، هذا لا علاقة له بحماس أو بأي نوع من الجريمة المنظمة.”

وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط الدولي، وتنتشر المجاعة، يتواصل سقوط الأطفال جوعًا، في واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية المعاصرة.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة المساعدات كإهانة ممنهجة: صندوق غذاء بلا ماء ولا دواء ولا كرامة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير مريم الحمد

في مارس عام 2024، كان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذر من أن المجاعة كانت وشيكة في غزة، واليوم، يواجه ما يقرب من نصف مليون فلسطيني مستويات كارثية من الجوع، بينما يعاني بقية سكان القطاع من مستويات الأزمة أو الطوارئ، فالأطفال والمسنون والمرضى يموتون يومياً بسبب سوء التغذية والجفاف والأمراض التي كان يمكن الوقاية منها!

هذه ليست كارثة طبيعية، بل هي مزيج وحشي من العنف المصنّع واللامبالاة العالمية الجماعية، فالمجاعة في غزة ليست أضراراً جانبية، بل هي نتيجة متعمدة للسياسات التي صممتها الحكومة الإسرائيلية لتعظيم المعاناة والموت.

منذ البداية، كان استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح أحد ركائز الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين المحتلة، فمنذ أن فرضت إسرائيل حصارها على غزة قبل 17 عاماً، يعيش الفلسطينيون في ظل نظام من السيطرة الكاملة أدى إلى خنق اقتصادهم وشل البنية التحتية وتقييد حركة الأشخاص والبضائع. 

في عام 2012، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار وثيقة كانت قد صدرت في عام 2008، وكشفت عن أن وزارة الدفاع لديها كانت قد حسبت الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة لتجنب سوء التغذية الواضح مع الاستمرار في تقييد الوصول إلى الغذاء إلى أقصى حد ممكن، وكما قال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين في عام 2006، كان من المقرر أن تظل غزة “خاضعة لنظام غذائي”.

قيود مبهمة

على مدى أكثر من عقد من الزمان، أدانت منظمات حقوق الإنسان وخبراء مستقلون في الأمم المتحدة هذا الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ولكن في ظل غياب التداعيات المادية، واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعميق وتوسيع ممارسة الحرمان المتعمد. 

لقد أصبح الحرمان والتأخير والتدمير الممنهج للمياه والغذاء والإمدادات الطبية والمأوى من السمات المميزة لهذه السياسة، بل وصل الأمر إلأى معدات تنقية المياه والعكازات والأنسولين والتي تم حظرها بسبب قيود “الاستخدام المزدوج” المبهمة التي تفرضها إسرائيل ولا يمكن الدفاع عنها.

لقد أصبح مقدمو الخدمات العامة الفلسطينيون وشبكات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية غير قادرين على تلبية حتى أبسط الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، ففي الأشهر الأخيرة ومع تكثيف إسرائيل لهجومها الحالي، أعيد تشكيل هذا الحصار ليصبح حصاراً واسع النطاق، وكانت عواقب هذه الاستراتيجية المتعمدة كارثية، فقد أعلن خبراء مستقلون من الأمم المتحدة في منتصف عام 2024 عن أن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء غزة.

بموجب اقتراح مؤسسة غزة GHF، سوف يضطر جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة إلى جمع الطعام من أحد “مواقع التوزيع الآمنة” الأربعة، مع العلم بأنه لا يوجد أي موقع مقترح في شمال غزة

اليوم يموت الأطفال وكبار السن في غزة بسبب الجوع والجفاف، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الجوع في غزة يهدد بإعاقة النمو والتطور المعرفي لجيل كامل من الأطفال بشكل دائم!

في خضم هذه الأزمة المتفاقمة، زاد التلاعب بما يسمى بالمساعدات الإنسانية، ففي ربيع عام 2024، قامت الولايات المتحدة ببناء “رصيف إنساني” قبالة سواحل غزة، فأعرب الفلسطينيون عن شكوكهم خشية أن يتم استخدام الرصيف لإخفاء العمليات العسكرية، في حين زعمت المنظمات الإنسانية أن بناءه يصرف الانتباه عن عرقلة إسرائيل المتعمدة لجميع المعابر البرية القائمة. 

وفي يونيو عام 2024، تم استخدام المنطقة المحيطة بالرصيف في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين، تحت ستار مهمة إنسانية، حيث قُتل ما يقرب من 300 فلسطيني وجُرح حوالي 700 آخرين في هجوم وصفه خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بأنه مثال على الوحشية غير المسبوقة، ومع ذلك، لم يتم توجيه أي تداعيات ذات معنى إلى إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة!

من ناحية أخرى، تم تقويض الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل متكرر، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الأمر الذي يمثل تكتيكاً آخر في حرب الاستنزاف هذه. 

لقد لعبت الأونروا منذ فترة طويلة دوراً محورياً في توزيع المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء غزة، ولكن في الأشهر الأخيرة، تعرضت الأونروا لحملة مكثفة شملت هجمات مباشرة على موظفيها وسحب التمويل والحظر الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي، وهي خطوة غير قانونية وغير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة.

“الجوع حتى الخضوع”

لقد أدى هذا الضعف في البنية التحتية المدنية والإنسانية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى زيادة عزلة السكان الفلسطينيين في غزة، مما عزز الاعتماد على خطط المساعدات التي تسيطر عليها جهات خارجية وغير خاضعة للمساءلة.

لقد كان آخر مخطط إسرائيلي تنطبق عليه هذه المواصفات هو مؤسسة غزة الإنسانية التي تم تشكيلها حديثاً بدعم من تل أبيب وواشنطن، حيث تم إنشاء المؤسسة الإنسانية العالمية بهدف الإشراف على توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة، سعياً لتهميش جميع الهياكل القائمة بما في ذلك الأمم المتحدة.

وقد أدان متحدث سابق باسم الأونروا هذه المبادرة واصفاً إياها بأنها “غسل للمساعدات”، وهي استراتيجية تهدف إلى إخفاء حقيقة أن “الناس يتم تجويعهم حتى يخضعوا”. 

بموجب اقتراح مؤسسة غزة GHF، سوف يضطر جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة إلى جمع الطعام من أحد “مواقع التوزيع الآمنة” الأربعة، مع العلم بأنه لا يوجد أي موقع مقترح في شمال غزة، مما يعني أن أولئك الذين ما زالوا يعيشون هناك سوف يضطرون إلى النزوح جنوباً من أجل الوصول إلى المساعدات، وبذلك يُعتبر الحرمان من المساعدات كوسيلة لنقل السكان قسراً جريمة ضد الإنسانية. 

لم يشر الإعلان الرسمي لمؤسسة غزة إلى هجمات إسرائيل المتكررة على مراكز توزيع المواد الغذائية والمخابز وقوافل المساعدات الموجودة مسبقاً، والتي قُتل فيها مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم إطعام أسرهم أو العرقلة الإسرائيلية المتعمدة للنظام الإنساني الموجود مسبقاً!

من جهة أخرى، يعزز هذا الشكل من أشكال الرقابة على المساعدات الحصار بدلاً من تخفيفه، فالحلول غير الملائمة وغير الإنسانية، مثل إسقاط الإمدادات من الجو أو الطرود الغذائية المشروطة، لا تفعل شيئاً أكثر من الإبقاء على وهم الاهتمام الإنساني، في حين تستمر أعمال العنف والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بل ويلعب فيها مرتكبو الحرمان دور المنقذ في وقت يواصلون فيه تجويع السكان ودفعهم إلى النزوح والاستسلام!

يجب على منتقدي مؤسسة الإغاثة العالمية وخطط إسرائيل الأخيرة للتطهير العرقي القائم على المساعدات أن يدركوا التاريخ الطويل للقوة المحتلة في استغلال المساعدات واستخدامها كسلاح

هذا ليس نقداً هامشياً، فقد وصف منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، توم فليتشر، الخطط التي طرحتها مؤسسة الإغاثة الإنسانية بأنها “ورقة التوت لمزيد من العنف والنزوح”.

رغم الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير عام 2024، والذي طالب بحماية فورية للمدنيين في غزة وتوفير المساعدة الإنسانية، إلا أن الوضع استمر في التدهور بشكل حاد، فقد كشفت دراسة استقصائية أجريت في يناير عام 2025 لـ 35 منظمة إنسانية تعمل في غزة عن إجماع ساحق، حيث أفاد 100% بأن النهج الذي اتبعته إسرائيل كان إما غير فعال أو غير كافٍ أو أعاق إيصال المساعدات بشكل ممنهج. 

لقد كان فشل المجتمع الدولي في التصرف بشكل حاسم سبباً في تصاعد هذه الأزمة التي كان من الممكن التنبؤ بها، فهي ليست أزمة إنسانية بل أزمة سياسية تتسم باللامبالاة والإفلات من العقاب، كما تم تجاهل التحذيرات حول سوء التغذية الجماعي وانهيار البنية التحتية الصحية والاجتماعية في غزة لسنوات، ولذلك فإن هذه المجاعة التي تصيب الآن السكان الذين حُرموا بشكل ممنهج من الغذاء لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد.

إن تحويل المساعدات والغذاء إلى أسلحة في غزة ليس حادثاً مأساوياً، ولكنها كانت نتيجة منظورة ومرتقبة للحصار المصمم أصلاً للسيطرة والتهجير، ففشل الدول والهيئات المتعددة الجنسيات في وقف هذه العملية ليس مجرد نتيجة لبيئة سياسية معقدة بل هو فشل في الإرادة والمساءلة والحوكمة العالمية.

يجب على منتقدي مؤسسة الإغاثة العالمية وخطط إسرائيل الأخيرة للتطهير العرقي القائم على المساعدات أن يدركوا التاريخ الطويل للقوة المحتلة في استغلال المساعدات واستخدامها كسلاح، فمن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نبتعد عن الجهود الإصلاحية لضمان غطاء من السلوك الإنساني الأخلاقي المفترض، وبدلاً من ذلك فضح مجمل الطرق التي صنعت بها إسرائيل الاعتماد على المساعدات لعقود من الزمن، فقط للتلاعب بالنظام الإنساني باعتباره ركيزة أساسية لطموحاتها الاستعمارية الاستيطانية الأوسع.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة مؤسسة غزة الإنسانية… نموذج الاحتلال الجديد لتجويع الفلسطينيين تحت شعار الإغاثة أولاً على بالعربية.