في خطوة قياسية تنذر بتوسع سريع للمستوطنات، أعلنت إسرائيل ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2024 واعتبرتها مملوكة للدولة.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة كيرم نافوت الإسرائيلية غير الحكومية، فقد تم إعلان 2743 فداناً في الضفة الغربية أراض مملوكة للدولة، بينها نحو 2000 فدان في وادي الأردن، تشكل المساحة الأكبر من المصادرات.
ووفقاً لكيرم نافوت فإن من بين مساحات الأراضي التي أعلنت كأملاك حكومية 650 فداناً بالقرب من أبو ديس و42 فداناً بالقرب من حديقة هيروديون الوطنية.
ويعود الرقم القياسي السابق في مساحات أراضي الضفة التي أعلنتها إسرائيل أملاكاً حكومية إلى العام 1999، عندما تم تخصيص 1285 فداناً لهذا الغرض، وفقاً لبيانات منظمة السلام الآن غير الحكومية.
وكشفت البيانات عن قيام الإدارة المدنية التي تدير الشؤون المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية بإعادة رسم خرائط حوالي 24 ألف دونم (5900 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة بين عامي 2018 و2023.
وغالباً ما تمهد عمليات إعادة رسم خرائط الأراضي المصنفة على أنها مملوكة للدولة الطريق لبناء المستوطنات.
فقد نقلت صحيفة هآرتس عن درور إتكس من كيرم نافوت القول: “كما هو متوقع من هذه الحكومة، شهد العام الماضي زيادة حادة في استثمار الموارد العامة لنهب آلاف الدونمات الإضافية المنتشرة في عدة مناطق في عمق الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية عملت أيضاً خلال ذات الفترة على “تعزيز إمكانية البناء على آلاف الدونمات التي نهبتها الحكومات السابقة خلال العقود الماضية، رغم أن معظمها لم يتم استخدامها بعد”.
ويسكن نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في قرابة 300 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والتي تم بناؤها منذ أن احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، رغم أن القانون الدولي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانوني.
وأفادت منظمة السلام الآن في شباط/فبراير أن المستوطنين أنشأوا خلال العام 2023 ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية، بينها عشرة منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأردفت المنظمة أن سكان 21 تجمعاً فلسطينياً هجروا قسراً من منازلهم بسبب إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، منها 16 تجمعاً فلسطينياً اقتلعت منذ بداية العدوان على القطاع.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في آذار/مارس إن المستوطنات توسعت بمقدار قياسي وتهدد بإلغاء أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.
ودعّم المسؤول الأممي تصريحاته بتقرير من 16 صفحة وثق فيها 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية خلال فترة عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء المراقبة في عام 2017.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجلت زيادة كبيرة في عنف المستوطنين الإسرائيليين واقتحامات جيش الاحتلال لمختلف أنحاء الضفة الغربية.
ووفقاً لمصادر فلسطينية رسمية، فقد استشهد ما لا يقل عن 461 فلسطينياً على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين منذ ذلك الحين.
