اعتقلت سلطات الأمن المصرية أربعة نشطاء دوليين واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 27 ساعة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة يوم الخميس.
وأفاد ناشطون مطلعون على القضية، أن من بين النشطاء المعتقلين جون باركر، المرشح عن الدائرة السابعة والعشرين للكونغرس في كاليفورنيا، إلى جانب نشطاء أستراليين وأرجنتينيين وفرنسيين.
وكانت الفعالية قد نظمت للمطالبة بالحصول على تصريح أمني لقافلة ضمير العالم الإنسانية المتجهة إلى غزة والتي خططت لها نقابة الصحفيين المصرية لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
احتجاز ٤ نشطاء عالميين داخل وزارة الخارجية المصرية منذ ١٢ ساعة عقب تنظيمهم وقفة للمطالبة بمرور #قافلة_ضمير_العالم وكسر الحصار على غزة، دخلوا لتقديم عريضة مطالب وانقطعت الاتصالات بهم حتي الآن، الأربعة يحملون جنسيات امريكية، أسترالية، فرنسية، ارجنتينية. pic.twitter.com/wWU3t9yVFc
— رشا عزب (@RashaPress) November 30, 2023
لكن الاتصال المحتجين انقطع منذ أن تم اقتيادهم إلى داخل وزارة الخارجية عند الساعة 12:30 ظهرًا يوم الخميس، بحسب النشطاء.
وذكر أحد الناشطين أن أعضاء المجموعة اعتقلوا بعد رفعهم لافتة تحمل عبارة “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر”.
وقال الناشط المصري، الذي كان على اتصال بالمجموعة: “لقد حملوا اللافتة لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط قبل أن يتم اقتيادهم من قبل رجلي أمن إلى داخل المبنى، حيث يتم احتجازهما منذ ذلك الحين.”
وكان أعضاء المجموعة قد وجهوا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري طالبوا فيها بالحصول على الإذن بمرور القافلة، قائلين: “لقد بذلنا جهودًا جادة للانضمام إلى أي قافلة تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين، غير أننا واجهنا تحديات كبيرة في الحصول على التصاريح اللازمة باعتبارنا مصريين”.
وكان من المقرر أن تنطلق القافلة من القاهرة مروراً بمعبر رفح وصولاً إلى القطاع في الفترة ما بين 17 و24 تشرين الثاني / نوفمبر، لكن السلطات المصرية رفضت السماح لها بالسير مؤخراً.
ويتمثل الهدف من القافلة، التي ضمت منظمات غير حكومية دولية وناشطين، بفتح معبر رفح أمام التدفق المستمر للمساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر، وتسهيل دخول المسعفين والصحفيين والمحامين وطواقم الإغاثة إلى غزة وإجلاء الجرحى الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
وأثار العدوان الإسرائيلي الأخير والمستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، احتجاجات واسعة النطاق في شوارع مصر الشهر الماضي، حيث تظاهر الآلاف في ميدان التحرير، مركز ثورة كانون الثاني / يناير 2011.
وبحسب ما ورد، فقد تم اعتقال المئات في أعقاب الاحتجاجات، مما يعكس سياسة حكومة السيسي الصارمة تجاه الاحتجاجات غير المصرح بها، استناداً إلى قانون التجمع لعام 2013 الذي تم التنديد به على نطاق واسع.
