احتشد معارضو خطط الإصلاح القضائي الإسرائيلية وسط تل أبيب أمس السبت، فيما استمرت الانقسامات الحادة قبل أيام فقط من عودة النواب إلى البرلمان.
ويواصل معارضو التشريعات التظاهر في المراكز التجارية وفي جميع أنحاء البلاد منذ كانون الثاني/ يناير، على الرغم من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد برنامج الإصلاح المثير للجدل قبل شهر.
ورفع متظاهرون في مسيرة في تل أبيب لافتة كتب عليها “التاريخ عينه عليك”.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي بشدة حيال التشريع الطموح الذي يسعى إلى إضعاف المحكمة العليا ومنح السياسيين نفوذاً أكبر في اختيار القضاة.
وتقول حكومة نتنياهو اليمينية إن مقترحات الإصلاح القضائي ضرورية لإعادة التوازن بين السلطة القضائية والمسؤولين المنتخبين، بينما يقول المعارضون إنها تمثل تهديدا للديمقراطية.
وجذبت المسيرات الأسبوعية عشرات الآلاف إلى شوارع تل أبيب مرارًا وتكرارًا رغم تأخر ورود معلومات عن العدد الدقيق للمشاركين في فعاليات السبت.
واستضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مباحثات بين الأحزاب هذا الشهر سعت للتوصل إلى حل وسط بشأن حزمة الإصلاحات.
وبدأت المفاوضات بعد أن أعلن نتنياهو وقف العملية التشريعية لسن قوانين الإصلاح في 27 آذار / مارس “من منطلق رغبته في منع حدوث شرخ في الأمة”، في مواجهة احتجاجات حاشدة وإضراب عام.
ومع ذلك، ظلت المعارضة متشككة في نوايا رئيس الوزراء ولم يتم التوصل إلى حل وسط.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الافتتاحية بعد عطلة يوم الاثنين، حيث يسعى كل من مؤيدي الإصلاح ومنتقديه إلى مواصلة الضغط على السياسيين.
وخاطب مهندس تشريعات الإصلاح، وزير العدل ياريف ليفين، آلاف المؤيدين الذين احتشدوا في القدس يوم الخميس.
وحضر الاحتجاج المؤيد للإصلاح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي تعهد بأن لا تتخلى الحكومة عن مشروع الإصلاح السياسي.
وينتمي وزراء الحكومة الى ائتلاف من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ويهود متطرفين، علماً ان الائتلاف تولى السلطة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.
