ألقت السلطات المصرية القبض على الداعية أمير منير وهو من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية ترويجه لتطبيق “عمرة البدل” الذي يفرض رسومًا على المستخدمين مقابل أداء العمرة بالنيابة عن العاجزين عن أدائها.
وجاء الاعتقال بعد أن قدم المحامي هاني سامح بلاغاً إلى النيابة العامة يتهم فيه الصيدلي والمؤثر أمير منير، بـ “ارتكاب جرائم تلقي أموال وتبرعات ونشر الدعوة الإسلامية دون ترخيص من وزارة الأوقاف”.
وفي مقطع فيديو مثير للجدل نشر على فيسبوك (تم حذفه الآن) قام الداعية منير برعاية وتشجيع أتباعه على استخدام تطبيق للهاتف المحمول يمكنهم من التسجيل لأداء عمرة البدل.
ويتيح التطبيق للمستخدمين دفع تكاليف العمرة بالوكالة بتكلفة 4000 جنيه مصري (حوالي 130 دولارًا)، وكان منير قد وعد بتخفيض هذا المبلغ بشكل أكبر عند استخدام الرمز الترويجي الخاص به.
وادعى المحامي كذلك أن أمير أنشأ أيضًا منصة على Patreon لتلقي التبرعات لنفسه، وحدد قيمًا تصل إلى 500 دولار شهريًا للداعم الفردي.
تم إطلاق تطبيق عمرة البدل عام 2019، كوسيط بين غير القادرين على أداء فريضة الحج وبين المقيمين في المملكة العربية السعودية والقادرين على أدائها نيابة عنهم.
وتعليقاً على الفيديو الذي أثار رد فعل عنيف عبر الإنترنت ضد منير، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى في مصر بيانًا يتضمن حكمًا دينيًا ضد تسييل العمرة بالوكالة، في إشارة إلى “سماسرة الدين” واتهمهم بانتهاك مقاصد الشعائر الدينية.
“إن استنكار عامة الناس لمثل هذه الأفكار الجديدة دليل على وعي الجمهور ورفضهم تحويل الشعائر والعبادات إلى مهنة” – مركز الأزهر العالمي للفتوى
وفي حين أن أداء الحج أو العمرة نيابة عن شخص آخر يجوز في الشريعة الإسلامية في حالات عدم المقدرة على أداء فريضة الحج أو العمرة بسبب المرض العضال أو الشيخوخة أو الوفاة، فقد أثار العديد من مستخدمي الإنترنت قلقهم حول الدفع عبر التطبيق.
وفي إحدى التغريدات، يحذر أحد المستخدمين من أن تحصيل رسوم العمرة لا يزال تحت “نزاع فقهي”، حيث تعتبر المواد الترويجية التي نشرها منير غير قانونية في مصر.
لكن هناك آخرين انبروا للدفاع عن منير عبر الإنترنت، حيث قال أحد المستخدمين:” كلنا بشر في النهاية”، كما حذر حتى أولئك الذين كانوا يخالفونه الرأي من “القمع” في مصر.
وقال أحد المغردين:” لا تقفوا في صف آلة القمع، حتى لو اختلفتم مع هذا الرجل، إنه يوضع اليوم تحت المقصلة لأن الدولة لا تتحرك إلا وفقا لما يريد التيار الذي لا يحب هذا الشخص، وغداً ستكون أنت أيضاً تحت ذات المقصلة لأي سبب كان، تذكر هذا جيدًا”.
وأشار مستخدم آخر إلى عدم موافقته على “تسليع الدين” وفقاً لما رآه في التطبيق، لكنه شكك في أسباب اعتقال السلطات المصرية للداعية منير.
تسليع الشعائر
ولا يقف الجدل حول تحقيق المنافع المالية من شعائر الشريعة عند تطبيق عمرة البدل، فعلى مر السنين ظل الجدل محتدماً حول موضوع العمرة بالوكالة.
فخلال أيار/ مايو، نصحت جمعية وكالة السياحة الماليزية (ماتا) المواطنين بالحذر من الحج والعمرة بالوكالة، خاصة عبر الحزم ذات الرسوم المنخفضة، واقترحت ماتا مراقبة هذه الحزم وتنظيمها من قبل السلطات.
وحذر البروفيسور عبد الرحمن بن عوض القرني من جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض من أن مثل هذه الممارسات التجارية “تخلق اتجاهاً تنافسياً”، مؤكداً أن “مثل هذا النوع من المنافسة لا يجوز لأن الحج والعمرة ليسا مهنة لكسب المال”.
وحذر من لجوء “بعض الكسالى” لهذه الخدمة لاجتناب الحج بأنفسهم، واستئجار آخرين للقيام بذلك نيابة عنهم.
في ذات الإطار، تدخل بعض شعائر فريضة الحج مثل رمي الجمار في مجال الشعائر التي يمكن استخدامها لتحقيق الكسب المالي.
فقد اعترض العلامة السعودي صالح بن سعيد اللحيدان على توكيل أشخاص لينوبوا عن الحجيج في أداء شعائرهم إلا إذا كان ذلك ضمن شروط معينة، مثل المرض العضال، والحالات الطارئة التي يحتاج فيها الحاج إلى مغادرة المنطقة أو في حالة النساء الحوامل والمرضعات.
وأوضح اللحيدان أن الحجاج الذين يجهلون مناسك الحج الصحيحة عادة ما يقعون ضحية لهذه العروض.
