أطلقت منظمة صامدون حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن أمين أبو راشد، وهو ناشط فلسطيني معروف في العمل الخيري في الشرق الأوسط والمعتقل حالياً في سجون هولندا.
وكانت السلطات الهولندية قد اعتقلت أبو راشد في 22 يونيو/حزيران، حيث زعمت وسائل إعلام إسرائيلية إنه كان متورطاً بقضايا “تمويل” لصالح حركة حماس، والذي يعد انتهاكاً لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير إعلامية فإن منزل أبو راشد قد تعرض للتفتيش في مقاطعة لايدسندام قبل مصادرة أمواله، و تجميد حسابه المصرفي حتى إشعار آخر.
وذكرت منظمة صامدون، وهي منظمة تطالب بالعدالة للأسرى الفلسطينيين ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم،أن حالة أبو راشد الصحية تستعدي تدخلاً عاجلاً للإفراج عنه حيث أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وإعاقة في الحركة.
وقال أوسكار بيرغامين، المتحدث باسم حملة أبو راشد، إن احتجازه على ذمة المحكمة أعاق قدرته على الدفاع عن قضيته أو التحدث عن وضعه.
وأضاف: “في هولندا، يمكن أن تتعرض للاحتجاز أو للاعتقال احتياطياً لأسباب بسيطة للغاية، ودون وجود أي دليل”.
وذكر برغامين إنه أجرى محادثة هاتفية الأسبوع الماضي مع أبو راشد الذي أوضح أنه تعرض للتحقيق حول صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك أعماله الخيرية.
وأضاف: “لقد تم استجواب أبو راشد لمدة ثلاثة أيام بشأن الصور والاتصالات التي نشرها على فيسبوك، ولم يكن هناك أي شيء يتعلق بالبنوك والمعاملات المالية لأشخاص ينتمون لحركة حماس”.
وذكر بيرغامين، الذي يصف نفسه بأنه “صديق مقرب” من أبو راشد، كيف سافرا معًا إلى لبنان بعد الانفجار المدمر في الميناء عام 2020 والذي أودى بحياة حوالي 200 شخص، وأضاف أنهم نظموا حينها حملة لرعاية الجرحى ووزعوا البطانيات والطعام على المتضررين.
ويعتقد بيرغامين أن أبو راشد استُهدف بسبب مؤتمر كان يشرف عليه للفلسطينيين في أوروبا، والذي ورد أن السفير الإسرائيلي في السويد أراد إيقافه.
المساعدات الإنسانية
ويعمل أبو راشد مستشاراً في مؤسسة الإسراء الخيرية وهي منظمة إنسانية مقرها روتردام، حيث تُظهر صفحة المنظمة على إنستغرام توزيع المواد الغذائية الرمضانية في لبنان، وتوزيع الطرود الغذائية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى البطانيات التي يتم توزيعها على الأشخاص المتضررين من زلازل تركيا وسوريا عام 2023.
ويُحتجز أبو راشد، وهو أب لطفلين، حالياً في سجن سيتارد، على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من منزل عائلته بالقرب من روتردام.
وكان الرجل البالغ من العمر 56 عامًا قد انتقل إلى هولندا في عام 1992، حيث ينظم فعاليات مجتمعية لتمكين الفلسطينيين في أوروبا، وينظم مظاهرات وأنشطة لجمع الأموال والمساعدات لدعم الأشخاص المحرومين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.
ويقول محامي أبو راشد، نيك فان بريمان، إنه لا يوجد الكثير من الأدلة ضد أبو راشد، موضحاً بالقول: “لا نرى أي دليل يمكن أن يدعم الادعاء بأن أبو راشد يقوم بتحويل الأموال إلى حركة حماس، لا يزال هناك تحقيق جاري، لكننا نؤمن ببراءة موكلنا وقد تحدثنا معه عدة مرات مؤخرًا”.
وأضاف: “لم يتم بحث الكثير من الحجج في هذا الوقت من المحاكمة، إنهم ينظرون فقط في القضية، وهذا يمنحهم الوقت الكافي ليكتشفوا أن هناك بعض الشكوك على الأقل، والذي لا يعني بالضرورة أن هناك إدانة، لكن الشك وحده يكفي لاحتجاز شخص ما حتى يحين وقت المحاكمة”.
وقال المحامي أيضًا إنهم يعملون حاليًا على إعداد تقرير يدعو إلى إطلاق سراحه من الاحتجاز لحين محاكمته، لأن مثل هذه القضايا يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً في هولندا، يصل أحيانًا إلى ثلاث أو أربع سنوات.
وأضاف برغامين إن أبو راشد معاق جسدياً ويحتاج مراجعة الطبيب المختص بشكل دوري بسبب وجود مشاكل صحية لديه.
وأضاف برغامين أن عائلة أبو راشد لا تزال “في حالة صدمة” بسبب اعتقاله، وأنهم أدانوا القرار الهولندي باعتقال أبو راشد، قائلين إنه “يفتقر إلى أدلة قانونية”.
وأصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يوم الاثنين، بيانا قال فيه إن أبو راشد “يتعرض للاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي”، وأن اعتقاله هو نتيجة “ضغوط من اللوبي الإسرائيلي الذي يشوه سمعة الفلسطينيين وكل من يعمل من أجل قضيتهم”
وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حملة إطلاق سراح أبو راشد، ونشروا صوره لزيادة الوعي بقضيته.
وقد نفى أبو راشد مراراً وتكراراً المزاعم بأنه يعمل لصالح حركة حماس، التي تصنف كمنظمة إرهابية في هولندا والاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن تُعقد أول جلسة استماع علنية في 4 أكتوبر/تشرين الأول في قاعة المحكمة في روتردام.
