أعلن رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن الأمم المتحدة تلقت قراراً من إسرائيل بأنها لن توافق بعد الآن على مرور قوافل الغذاء التي تنقلها الوكالة إلى شمال قطاع غزة.
ووصف لازاريني القرار الإسرائيلي بالشائن، ونشر على منصة التواصل الاجتماعي X: “هذا أمر شائن يتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة خلال مجاعة من صنع الإنسان”.
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أيام من تحذير تقرير مدعوم من الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، وهي أزمة اتهم الكثيرون إسرائيل بالتسبب فيها باستخدام المجاعة كسلاح في الحرب.
وتفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخاصة في الشمال منذ أكثر من خمسة أشهر.
وخلصت مبادرة تدعمها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن جميع سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.3 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي “الحاد”، في حين يعاني نصف السكان من مستوى أكبر من انعدام الأمن الغذائي يصنف على أنه “كارثي”.
وذكر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، وهو مبادرة متعددة الشركاء، إلى أن مستوى الجوع في غزة هو “أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي صنفته مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي على الإطلاق في أي منطقة أو بلد معين”.
وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على التقرير بالقول، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف مجموعة سكانية بأكملها في مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 27 طفلاً على الأقل بسبب سوء التغذية حتى الآن.
وأوضح لازاريني أن منع المساعدات التي تقدمها الأونروا، أكبر منظمة إنسانية في غزة، من شأنه أن “يجعل عقارب الساعة تمضي بشكل أسرع نحو المجاعة”، محذراً من أن الكثيرين سيموتون من الجوع والجفاف.
وأضاف: “هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية”.
ويأتي قرار إسرائيل الأحد بعد شهرين من ادعائها أن 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف شاركوا في الهجمات التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقامت مجموعة من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا، بتعليق التمويل للأونروا بعد التحقيق المذكور، رغم عدم توفر أي دليل على المزاعم الإسرائيلية.
وردت الأونروا قانونياً بتوقيف 10 من موظفيها الذين وردت أسماؤهم في التحقيق الإسرائيلي عن العمل فيما توفي الموظفان الآخران.
وقالت الوكالة إن تعليق التمويل، فضلاً عن الدعوات الإسرائيلية لإلغاء وكالة الأونروا، قد وضعاها عند “نقطة الانهيار”.
ومنذ أن بدأت الأونروا إجراءاتها القانونية للتحقق من المزاعم الإسرائيلية، أعلنت عدد من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا أنها ستستأنف تمويل الوكالة.
وتأسست الأونروا في عام 1949 بعد عام من النكبة التي أُجبر خلالها 750 ألف فلسطيني على النزوح عن منازلهم أثناء تأسيس إسرائيل، حيث يتلخص الهدف الأساسي من وجود الأونروا في توفير الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن، سوريا ولبنان.
