تخطط سلطات الاحتلال لقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، وتجديد حملة تهجير السكان من شمال غزة إلى جنوبه، في إطار استراتيجية لممارسة “أقصى قدر من الضغط على قطاع غزة وحماس”.
وذكرت قناة كان 11 العبرية أن الخطة وضعت في أعقاب منع المساعدات من دخول قطاع غزة يوم الأحد بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه الخطوة، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، بعد أن طالبت حركة حماس دولة الاحتلال بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المقرة سلفاً، والتي تتضمن إنهاء الحرب بشكل نهائي، وانسحاب الاحتلال من غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
وخلال الساعات الـ 48 الماضية، أسفر قصف مدفعي للاحتلال بالقرب من مدينة خان يونس عن استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة 21 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم وقف القتال رسمياً، إلا أن جيش الاحتلال انتهك الهدنة مراراً وتكراراً، وشن غارات جوية ونفذ عمليات إطلاق نار صوب الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني.
ومنذ انتهاء المرحلة الأولى يوم الأحد، استهدفت قوات الاحتلال العديد من المناطق ما في ذلك حي الشجاعية في مدينة غزة، ومنطقة مطار غزة بالقرب من رفح، وبيت حانون في شمال قطاع غزة.
بدوره أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الأحد عن العودة إلى حصار المساعدات ومنعها من الدخول إلى قطاع غزة، في خطوة لقيت أيضاً ترحيب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
واعتبر سموتريتش القرار “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”، مضيفًا في بيان آخر أن الخطوة التالية في الحرب في غزة ستكون قطع الكهرباء والمياه و”فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي وقاتل وسريع”.
وأثار الإعلان ردود فعل عنيفة بين الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان، حيث نددت منظمة أطباء بلا حدود بالقرار، وقالت أنه “لا ينبغي أبدًا استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للحرب، وبغض النظر عن المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، لا يزال الناس في غزة بحاجة إلى زيادة فورية وهائلة في الإمدادات الإنسانية”.
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صحفي على موقع Xمن أن من شأن هذه الخطوة أن “تزيد من تعميق الأزمة الإنسانية لمليوني شخص، حيث يمثل الحصار الإسرائيلي الكامل للمساعدات الإنسانية لغزة عملاً قاسياً من أعمال العقاب الجماعي وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي”.
كما حذرت منظمة العون الطبي للفلسطينيين في بيان صحفي من مغبة “حصار الاحتلال الشامل للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة”، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها أن “تزيد من تعميق الأزمة الإنسانية لمليوني شخص”.
وأضافت المنظمة: “قبل عام أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ولكن من خلال منع المساعدات مرة أخرى تواصل إسرائيل انتهاكها”، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات وإدانة قرار إسرائيل بوقف المساعدات.
بدوره، وصف محمد الخطيب، نائب مدير برامج منظمة العون الطبي للفلسطينيين في غزة، هذه الخطوة بأنها “استمرار للسخرية من الإنسانية والمعايير المزدوجة تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، فيما لا زال العالم يقف متفرجاً”.
