أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتامار بن غفير، توجيهات للشرطة الأحد الماضي بمنع المساجد من رفع الأذان أو الدعوة للصلاة، مدعيا أن ذلك “يزعج” السكان اليهود.
وأصدر الوزير اليميني المتطرف تعليماته للسلطات بمصادرة مكبرات الصوت وتغريم المساجد التي تشغل الأذان علماً بأن صوت النداء للصلاة تستمر نحو دقيقتين، معتبراً ذلك إجراء ضرورياً لمكافحة “الضوضاء غير المعقولة” والفوضى.
وفي مقابلة مع القناة 12، قال بن غفير إنه “فخور” بالمضي قدمًا في سياسة “وقف الضوضاء غير المعقولة من المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرا على سكان إسرائيل”.
وقال مكتب بن غفير في بيان: “في مناقشاتنا، تبين أن معظم الدول الغربية، وحتى بعض الدول العربية، تحد من الضوضاء ولديها العديد من القوانين بشأن هذه المسألة، إنها مهملة فقط في إسرائيل”.
وفي منشور على موقع X، وصف البيان الأذان بأنه “خطر” على الإسرائيليين القريبين منه، لكن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 ينظرون إلى حظر الأذان باعتباره هجومًا استفزازيًا على مجتمعهم وحقوقهم الدينية.
فقد أدان أحمد الطيبي، العضو العربي في برلمان الاحتلال (الكنيست) وزعيم حزب الحركة العربية للتغيير قرار حظر الأذان، وقال: “يريد بن غفير إشعال النار في المنطقة لأسباب دينية، في الماضي، كانت هناك محاولات لتمرير قانون ضد الأذان في المدن المختلطة، موقفنا في هذه القضية، في القطاع العربي، هو معارضة دخول الشرطة، وسيستمر الأذان لأن الإسلام سيستمر”.
واتهم الطيبي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء تصرفات بن غفير، قائلاً: “إنه الرأس، وهو المسؤول عن هذا الأمر والعواقب الصعبة التي قد تحدث إذا تحقق هذا الأمر”.
وندد المدافعون عن حقوق الإنسان ورؤساء البلديات الفلسطينية بحظر الأذان من جانب حكومة الاحتلال
فقد ذكر خالد زبارقة، وهو محام وناشط في مجال حقوق الإنسان، أن خطوة بن جفير تتجاوز مجرد الاستفزاز، مضيفاً أن “وصفها بأنها عمل استفزازي يقلل من خطورة القضية، إن هذا الوصف يجعل الأمر يبدو وكأن القضية تتعلق ببن غفير فقط، وكأن إزالة بن غفير من شأنها أن تحل المشكلة برمتها”.
وأوضح زبارقة في حديث لميدل إيست آي أن “الخطوة تتعلق بمفهوم الحكومة الإسرائيلية ليهودية الدولة وتداعيات ذلك التي من ضمنها السيطرة على الفضاء العام”.
ومضى يقول: “اليوم، تكتظ الفضاءات العامة برموز دينية ووطنية مختلفة، ومن بين هذه الرموز الدينية الأذان الذي يذكرهم خمس مرات في اليوم بوجود شعب آخر هنا، وهذا ما لا يريدونه”.
ويحفل تاريخ بن غفير بالمعارضة للأذان كدعوة للصلاة وفقاً للشريعة الإسلامية، ففي عام 2013، وقبل فترة طويلة من توليه منصبه، قام بن غفير ومجموعة من الناشطين اليمينيين المتطرفين بإزعاج سكان حي رامات أفيف في تل أبيب من خلال إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت.
وزعم اليميني المتطرف وقتها أن هذه الحيلة كانت تهدف إلى تسليط الضوء على مدى “انزعاج” المجتمعات الأخرى في إسرائيل من دعوة الصلاة.
كما ظهرت جهود لتقييد الأذان في الكنيست، ففي عام 2017، مر ما يسمى “مشروع قانون المؤذن”، الذي سعى إلى الحد من استخدام مكبرات الصوت لأغراض دينية، بتصويت أولي لكنه توقف في النهاية ولم يصل إلى مرحلة التشريع.
