أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها ستطبق سياسة جديدة للتأشيرات من شأنها حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: “أكدنا للحكومة الإسرائيلية ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأضاف: “سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما نواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.”
وستمتد السياسة الجديدة أيضًا لتشمل الفلسطينيين الذين شاركوا في أعمال عنف ضد الإسرائيليين.
وأوضح بلينكن أن أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون لهذه القيود.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة منذ أشهر من تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر أن عدد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين يوميًا قد تضاعف في حوادث تتراوح بين سرقة الماشية والعنف الجسدي المباشر.
وبحسب شهادات الفلسطينيين في الضفة الغربية فقد كانت هجمات المستوطنين عنيفة بشكل غير مسبوق، حيث اضطرت إحدى العائلات إلى الفرار إلى بلدة مجاورة بعد أن دمر المستوطنون مباني مزارعهم وهدموا منزلهم بالجرافات.
وكتب بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في تشرين الثاني/نوفمبر: “لطالما أكدت على قادة إسرائيل أن العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وأن مرتكبي العنف يجب أن يحاسبوا”.
وبرغم أن المستوطنات المبنية على الأراضي المحتلة عام 1967 تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن المستوطنين قاموا بتوسيع بناء تلك البؤر الاستيطانية غير القانونية ودفعوا من أجل الاعتراف بها.
وفي الضفة الغربية، يعيش حالياً ما يقرب من 500 ألف مستوطن بين الفلسطينيين البالغ عددهم ثلاثة ملايين.
ويأتي إعلان وزارة الخارجية يوم الثلاثاء أيضًا بعد شهرين تقريبًا من قبول الولايات المتحدة انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مما يمنح المواطنين الإسرائيليين السفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وسيحظى المواطنون الأمريكيون بنفس الامتياز عند السفر إلى إسرائيل.
وقد قوبل القرار بغضب من منظمات حقوق الإنسان والمشرعين والناشطين الفلسطينيين، الذين يقولون إن إسرائيل تمارس التمييز ضد مجموعات مختلفة من السياح الأمريكيين.
